ابن الجوزي

العجيب أنهم يناضلون عن المنطق ولا يتقنونه، ويدأبون فيه وفي أبحاثهم لا يستعملونه، فيخبطون فيه خبط عشواء ولا يهتدون عند المناظرة والاستدلال إلا عمياء.
السيوطي

بيان حال الزيدية مع علم الحديث، العلامة ابن الوزير اليماني

والله ! إنَّ من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويؤخذ فتحفر له الحفرة، فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين، ما يصرفه ذلك عن دينه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم

علماء المسلمين يميزون المنقولات بين الصدق والكذب ، فيردون الكذب وإن كان فيه من فضائل نبيهم وأعلامه وفضائل أصحابه وأمته ما هو عظيم ، ويقبلون الصدق وإن كان فيه شبهة إشكال ، وقد يحتج به المنازعون لهم.
ابن تيمية

لا حاجة في الإقرار بالصانع إلى العلم بحدوث العالم المبني على حدوث الأجسام، بل ولا حاجة إلى العلم بحدوث العالم ابتداءً

الذهن القاصر يقدّر العدم كأنه موضع مظلم، أو خلاء وراء العالم، أو نحو ذلك من الخيالات.

عدم شهادة الحس لا تنفي ثبوت ما لم يشهده، ولو كان ما لم يشهده الإنسان بحسه ينفيه؛ لبطلت المعقولات.

لما رأيت كتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد؛ رأيته في الصفات رد عليهم ردًّا حسنا يوافق بعض ما كان تبين لي قبل ذلك؛ فأحببت أن أذكر كلامه؛ لأن الناس يستأنسون بالكلام الذي قد قال به الناس قديما.

لا يحل لنا أن يحملنا بغض قوم -وإن كنا نبغضهم في الله- على أن نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد، فكيف في أمور الديانات ؟!

وليس لنا أنرد على الفلاسفة ولا غيرهم بالجدل المحض الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا, فإن هذا من الكلام الذي ذمه السلف وهو من الجدل بالباطل.. فلا يصلح ولا يحل أن نقول باطلا أو نلتزمه لدفع مُبطِل , فإن ذلك رد باطل بباطل , ورد بدعة ببدعة , وهذا كما أنه حرام في الدين منكر في العقل , فمضرته أكثر من منفعته , فإن ذلك مما يوجب نفور المناظر وظنه: أنا لا نعلم الحق , أو نعلمه ولا نتبعه , فيوجب ذلك إصراره على ما هو عليه من الباطل , فلا نكون قد نصرنا حقا , ولا دفعنا باطلا , بل أثرنا فتنة بلا فائدة , وإيقاع شبهات بلا بينات

👆
فوائد من مسألة حدوث العالم لشيخ الإسلام ابن تيمية

" هل النافي مطالب بالدليل ؟ "
عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته ، وحكي عن بعض الناس أنه قال : النافي ليس عليه دليل ، وفرق بعضهم بين العقليات والشرعيات ، فأوجبه في العقليات دون الشرعيات ، وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب ، فإن من أثبت شيئا فقال له آخر : أنا لا أعلم هذا ، ولا أوافقك عليه ، ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل ، كان هذا مصيبا ، ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل ، وإنما الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره فقال له : قولك خطأ ، والصواب في نقيض قولك ، ولم يكن هذا كذا ، فإن هذا عليه الدليل على نفيه كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته ، وإذا لم يأت واحد منهما بدليل كان كلاهما بلا حجة .
ولهذا كان من أثبت شيئا أو نفاه ، وطلب منه الحجة فلم يأت بها كان منقطعا في المناظرة ، وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة أو معارضة فأجاب عنها انقطع المعترض عليه ، وثبت قول الأول ، وإن لم يجب عن المعارضة انقطع المستدل إذ كان الدليل الذي يجب اتباعه هو الدليل السالم عن المعارض المقاوم ، ولو أقام دليلا قطعيا فعورض بما لا يفيد القطع كان له أن يقول : ما ذكرته يفيد العلم ، والعلم لا يعارضه الظن ، والبينات لا تعارض بالشبهات التي هي من جنس كلام السوفسطائية.
شيخ الإسلام ابن تيمية

من ترجمة أحد علماء مصر 👆

"مذهبنا ما نطق به الكتاب ومتواتر السنة مع الثبات على حدود الشرع في إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما عداه من غير زيادة على ما يعطيه ولا نقصان عن مفاده ولا تعد إلى ما وراءه.. فلا جرم أن مذهبنا هذا حق لا يجوز لأحد مخالفته كائنا من كان وما يخالفه باطل لا محاله سواء كان القائل به كلاميا أو فلسفيا أو أشعريا أو عدليا أو جبريا أو ظاهريا أو إماميا أو حنبليا أو غير هؤلاء"
"من الطرق الواهية الموضوعة بحكم الطبيعة ومجرد التشهي وهوى النفس: طريقة المتكلمين، فإن الزائد فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة ومضى عليه الجماعة لا يبتني إلا على خيالات فارغة وظنون فاسدة"
"الكلام .. فن ضائع لا يقوم بحاصل، ولا يعود إلى صاحبه بطائل وإنما هو صناعة جدل وضعها المعتزلة بعد ما طالعوا كتب الفلاسفة حين فُسّرت في خلافة المأمون، وأفردوه فنا بحياله، وخلطوا منهاجها بمناهجه، وتوراثه الأشعرية منهم وجروا على إثرهم"
شهاب الدين المرجاني القازاني (1233 - 1306 هـ) (1818 - 1889 م)