أبو البركات البغدادي

قناة الشيخ أحمد ⁦⁦ @falsafah55
https://telegram.me/joinchat/AGA-Lju4c-WhPVk4zRUGaw

لم يبق إلا أن يقولوا(أي الأشاعرة) بالوجوب والحسن والقبح العقليين أو يكفروا .. فإن فُرض أن بعض أتباعهم اختار الكفر، فإلى حيث ألقت أم قَشعمِ.
المعلمي

أفكار السوء إذا ظن صاحبها أنه يدقق فيها فهي أضر عليه لأنها تخرجه إلى التخليط الذي ينسبونه إلى السوفسطائية وإلى الهذيان المحض وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
ابن حزم

من الطرق النافعة في الدراسة والتحصيل:
بعد أن تتأسس في علم من العلوم تبدأ في محاولة بحث مسألة معينة في هذا العلم على سبيل الاستقصاء بحيث تنظر في كلام فحول العلماء في هذه المسألة وتطالع ما استطعت مطالعته مما كُتب في هذه المسألة ثم تقوم بالجمع و تقييد إضافات كل عالم والنظر في اختلاف العلماء في تحرير المسألة وانتقاد اللاحق للسابق وتطور البحث في المسألة ثم إن فُتح عليك أضفت دليل استنبطته أو تحرير هُديت إليه وتوازن بين آراء العلماء التي جمعتها إن استطعت
وستخرج بعد هذا بتصور تام و ببحث متكامل في المسألة وسيكون فهمك لها أعمق مما لو درستها بنفس الوقت مع مسائل أخرى كثيرة

من نظر في كتبي ، بان له أن الكلابية -لعنهم الله- كذبة فيما يحكون عني بما هو خلاف أصلي وديانتي ، قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي.
ابن خزيمة

القول التمام بإثبات الاعتزال مذهبا للسلف الكرام:
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا المروزي قال: سألت أبا عبدالله عن أخبار الصفات فقال نمرها كما جاءت.
أقول: لما كانت أخبار الصفات توهم نسبة الأعراض لله والقول بوجودية الصفات مما يلزم منه القول بتعدد القدماء والتركيب وهذا كفر أول الإمام أحمد أخبار الصفات كلها لا مجرد أخبار الصفات التي ينكرها الأشعرية كما يدل نصه صراحةً على العموم تأويلا إجماليا وأمر لفظها ثم فوض معانيها.
وروى اللالكائي عن الوليد بن مسلم قال: (سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا: أمروها بلا كيف.
أقول: لما كانت الرؤية التي يعرفها العرب يلزم منها القول بالجهة ومن في جهة حادث بلا ريب أول هؤلاء الأئمة هذه الأحاديث تأويلا إجماليا وأمروا لفظها وفوضوا معانيها.
فإن قال قائل: فما الخلاف بينكم وبين هؤلاء الأئمة ؟
قلنا: إنما هو خلاف مع علمائنا الذين صرحوا بالتأويلات التفصيلية وهؤلاء الأئمة أكتفوا بالتأويلات الإجمالية وروي عن بعضهم تأويلات تفصيلية فعُلم أن التأويل التفصيلي طريقة لبعض السلف اختارها علماؤنا فعاد الخلاف إلى وفاق.

👆
الكلام هو نقد ضمني لمسلك أحد الباحثين في نسبة مقالة التفويض للسلف

"إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلتُ على تنزيله"
رسول الله صلى الله عليه وسلم

كتب الجابري تحمل أوهاما علمية واضحة ومن لم يكن عارفا بهذه الكتب الكلامية والفلسفية ككتب ابن سينا وكتب ابن رشد وكتب المعتزلة والأشاعرة قد لا يكون له إمكانية واضحة في معرفة النقد العلمي الذي يتوجه لهذه الكتب
الشيخ يوسف الغفيص
أقول: بعض الشباب يُضيّع وقته في قراءة الكتب التي عن التراث والتي يزعم أصحابها أنهم ينقدون التراث ثم تجده بعد ذلك يظن أنه فقه ما في التراث وهو لم يشم رائحة العلم بالتراث

لا يطلب الحد بالبرهان فلا يطلب الحد بإقامة الحجة عليه وإنما يعترض عليه بأن فيه خللا صوريا أو ماديا أو يعارض بحد آخر أحسن منه وذلك لأن البرهان يطلب به التصديق بثبوت شيء لغيره أو انتفائه عنه والحد هو حقيقة المحدود وإنما غايرها باعتبار التفصيل هذا إذا إفادة الماهية أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق وأريد الإخبار بأن ذلك مفهومه لغة أو شرعا خرج عن كونه حدًّا وصار حكمًا يُمنع ويُطلب عليه الدليل ودليله النقل عن أهله لغةً أو شرعًا فالمعنى الواحد له اعتباران.
البناني

قال عبد السلام في احمرار السلم:
شرطُ التناقضِ اتحادُ الحملِ والوضعِ والوقتِ مكانٍ فعلِ
كلٍ إضافةٍ وشرطٍ واكتفى بعضٌ بموضوعٍ ومحمولٍ قفا
وقصده بـ "بعض" الفخر الرازي فإنه رد الوحدات الثمان إلى وحدتي الموضوع والمحمول

الجويني وإثبات الاشتراك المعنوي، يقول في الشامل: معاشر الفلاسفة! خبرونا: أتزعمون أن الاشتراك في وصف واحد من أوصاف الإثبات يوجب الاشتراك فيما عداه من الأوصاف ، أم تزعمون أن الاشتراك في وصف لا يوجب الاشتراك في غيره ؟
فإن زعمتم أن الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتراك في سائر الصفات كان هذا باطلا، لعلمنا باشتراك السواد والبياض في كونهما عرضين مع اختلافهما في كون أحدهما سوادا وكون الثاني بياضا، فاستبان بذلك أن الإجتماع في صفة واحدة لا يوجب الاجتماع في سائرها.
فإن اعترفوا بأن الاشتراك في صفة لا يوجب الاشتراك في غيرها، فيقال لهم: ما المانع من اشتراك الحادث والقديم في صفة الوجود مع اختصاص الرب بصفات الألوهية ونعوت الربوبية؟ والاشتراك في الوجود ليس مما يدل على الاشتراك في الحدَث، والذي نحاذره إثبات الحدث أو ما يدل على الحدث
فإن رجعوا فقالوا: التشبيه مما يتوقى في العقائد أيضا قيل لهم: ما توقينا التشبيه للفظة، وإنما توقيناه لأدائه إلى الحدَث، وكل ما لا يؤدي إليه لا نكترث به، ثم محاذرة التعطيل أولى من محاذرة التشبيه، إن رجعتهم إلى محض الإطلاقات

فائدة: استوفى العلامة ابن القيم حجج نفاة التحسين والتقبيح في مفتاح دار السعادة واستوفى حجج نفاة الحكمة في شفاء العليل وبسط الرد وتفنن في الإبطال وما جمعه من حججهم قد لا تجده مجموعا في كتب القوم أنفسهم

دليل الحدوث الكلامي وإشكالية التعميم:
من المعلوم أن غرض المتكلمين في استدلالهم بدليل الحدوث الذي هو الاستدلال بقيام الحوادث بالأجسام وتقرير لزوم الحوادث للأجسام ثم تقريرهم أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث هو إثبات حدوث العالم، والعالم في المفهوم الكلامي هو كل ما سوى الله فبناء على ماذا عمموا وقالوا بحدوث العالم بناء على إثباتهم حدوث الأجسام ؟ قالوا العالم محصور بالأجسام وما يقوم بها
فما دليلهم على الحصر ؟
فإن عامة المتكلمين لا يمنعون وجود مجردات بدعوى الضرورة كما يفعل "المجسمة" ومن المتكلمين أنفسهم من أثبت وجود مجردات غير الواجب كالغزالي وهذه المُجرَّدات هي من العالم ولا يدل دليل الحدوث على حدوثها فإن قالوا نحن نمنع قول الغزالي ومن وافقه ونحتج على منعنا بأمور
١-أن أدلة ثبوت المُجرَّدات ضعيفة وما لا نعلم دليل على ثبوته وجب نفيه
أقول : ليتم مطلوبهم عليهم أن يثبتوا امتناع وجود مجردات ممكنة لا مجرد إثبات عدم العلم بالوقوع وهذا كما هو ظاهر استدلال بالجهل وجعل عدم العلم علما وإلا النفي كالإثبات يحتاج دليل وإذا لم يُعلم دليل على إثبات ولا دليل على نفي يكون الموقف الصحيح هو التوقف فالأولى وفق أصولهم ووفق قواعد النظر أن يقولوا: لا نعلم بناء على دليل الحدوث الذي قررناه هل كل ما سوى الله حادث أم لا لأن المُجرَّدات قد تكون موجودة وقد لا تكون ودليلنا لا يثبت حدوثها.
٢- وجود مجردات ممكنة يلزم منه التركيب لأن المجرد يشارك الباري تعالى في التجرد فيمتاز عنه بقيد آخر فيلزم التركيب.
أقول: مع بطلان حجة التركيب من أصلها إلا أن بعضهم رد هذا وبيّن أنه حتى التركيب المذكور لا يلزم
يقول السيالكوتي:لا نسلم أن هذه المشاركة تستلزم التركيب؛ لأنه مشاركة في العوارض السلبية؛ إذ معنى التجرد عدم التحيّز،والشركة في العوارض خصوصا السلبية لا تستلزم التركيب، فإنه يجوز أن يكون حقيقة بسيطة ممتازة عما عداه بالذات مع شركته في العوارض، وعلى تقدير تسليم أنه شركة في أمر ذاتي، فلا نسلم أن ما بِه الامتياز أيضا ذاتي حتى يلزم التركيب، لم لا يجوز أن يكون بتعين عدمي خارج عن حقيقته على ما ذهب إليه المتكلمون من أن تعين الواجب أمر عدمي.
٣-كل موجود إما يكون متحيزا أو غير متحيز وغير المتحيز إما أن يقوم بمتحيز أم لا فالمتحيز هو الجوهر والقائم به هو العرض وما ليس بمتحيز هو الله تعالى وصفات ذاته
أقول: هذا التقسيم محض مصادرة وإعادة لعين الدعوى فإن المنازع له أن يقول عدم التحيّز غير مختص بالله وصفاته بل الروح كذلك غير متحيزة كما يقول الغزالي فيكفي مقابلة الدعوى بدعوى
وهذا ما قرره السنوسي ثم اختار اللجوء إلى السمع

القائل ممن ينتسب للسلفية بأن الأشعرية من أهل السنة لا بالمعنى العام المقابل للشيعة بل بالمعنى الخاص لا شك أن قوله باطل ولم أجد عند من يقرر هذا التقرير إلا عدم تحقيق مسائل الخلاف أو الرغبة في التقريب بين المسلمين ، ومسائل الخلاف مع الأشعرية في الأصول بحيث لا يمكن تسويغ الخلاف بل أقوالهم التي يخالفوننا فيها هي بين كفر و بدعة والأشاعرة الذين لم يشغلهم هم التقريب ونظروا في مسائل الخلاف تجدهم في أقل أحوالهم يبدعوننا وبعضهم يحكي الخلاف في كفرنا وبعضهم يختار تكفيرنا، وتقرير المباينة بين السلفية والأشعرية لا يعني تكفير أعيانهم ولا إلغاء حسناتهم بل منهم من خدم الإسلام وعلومه خير خدمة ونسأل الله له الرحمة والمغفرة ونستفيد من علومه وإن كنا نخطئه في بعض الأمور.

إن المتكلمين يعتنقون الآراء التي يذهبون إليها بعقولهم، ثم ينظرون في كتاب الله، فإذا وجدوه ينقض ما قاسوا، ويُبطل ما أسسوا؛ طلبوا له التأويلات.
ابن قتيبة(٢١٣هـ - ٢٧٦هـ)