رد العبادي على من خطأ المحلي في شرحه على جمع الجوامع لمجرد مخالفته ابن الحاجب والعضد
وهذا المسلك الفاسد في التخطئة ما زال يستخدمه بعض الناس مع أنه لا مانع من أن يخطئ المفضول الفاضل بل قد يستدرك الجاهل على العالم

تنبيهات حول علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية
١- الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان فيفترقان كما في سورة الناس ويجتمعان كما في قوله تعالى:(قل أغير الله أبغي ربا)
٢-إيمان المشركين بالربوبية هو إيمان جملي بحيث يصح الإحتجاج عليهم بما آمنوا به على ما لم يؤمنوا ويعملوا به وهو إفراد الله بالعبادة وليس إيمانهم بالربوبية بإيمان تام كإيمان المؤمنين
٣-يكفي في صحة القول بثبوت شرك بعض من آمن مجملا بالربوبية ثبوب حكم الشرع ولو على رجل واحد بأنه مشرك مع إيمانه المجمل بالربوبية فإثبات أن الإيمان المجمل بالربوبية هو مذهب مشركي العرب أو أكثرهم لا يُحتاج إليه لإثبات المطلوب
٤-لا يلزم من كون مصداق الإله الحق والرب الحق واحد في نفس الأمر أن يكون مفهوم هذا هو مفهوم هذا ولا يلزم كون مصداقهما واحد عند المؤمن أن يكون كذلك عند المشرك
٥-الإيمان بالربوبية يستلزم الإيمان بالألوهية لكن هذا لا يعني أن كل من آمن مجملا بالربوبية آمن بالألوهية وما أكثر ما يؤمن الناس بأمور ولا يؤمنون بلوازمها فكون المؤمن آمن باللوازم لا يعني أن المشرك آمن بذلك فيُتصور الفصل بين الشيء وما يلزم منه عند الحديث عن مذاهب الناس وعقائدهم

حول حجة التخصيص:
لا خلاف في أن كل مخَصَص يحتاج مخصِص
لا أن كل مختص يحتاج مخصص والمتكلمة الذين يحتجون بحجة التخصيص يطلقون الأول ويريدون الثاني ويقولون مثلا الجسم كذا يمكن أن يكون أكبر أو أصغر فلابد من مخصص رجح أن يكون الجسم بقدره المعين وهم هنا يتكلمون عن الإمكان الذهني الذي غايته عدم العلم بالامتناع وهو نوع جهل والأحكام لا تثبت بناء على جهل ونفس ما قالوه في القدر ممكن يقال في الحقائق والصفات لأن كل موجود يتصف بصفات يختص بها وطرد قاعدتهم يلزم منه التسلسل كأنهم يقولون كل موجود يحتاج موجد
فإن قيل كيف يعلم الإمكان العلمي الخارجي
يقال: يعلم بإما بوجوده في الخارج أو وجود نظيره أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه.
فالافتقار إلى التخصيص فرع الإمكان لا دليله
وما ثبت وجوبه ثبت وجوب كل ما يتصف به من صفات
وجهلنا بوجوب أمر ما لا ينفي وجوبه في نفس الأمر ولا يصح الاعتماد على الإمكان الذهني الذي هو عدم العلم بالامتناع والأشاعرة يثبتون صفات للباري كاليد والوجه عند متقدميهم والسمع والبصر عند كثير من متأخريهم هي عندهم من حيث العقل لولا ورودها في الشرع لقيل يمكن أن يتصف بها الباري ويمكن أن لا يتصف فيلزمهم افتقار الباري لمخصص وهذا باطل لأن الإمكان المذكور عائد للجهل كما قلنا والجهل لا يعتمد عليه في شيء
ومن قال من الأشعرية بامتناع دخول ما لا يتناهي في الوجود فلابد أن عدد الصفات عنده محصور سواء علم عددها أم لا فتنقلب عليه حجة التخصيص إذا كان يصححها
وهذا الحجة أبطلها غير واحد من الأشعرية كالآمدي والكاتبي
يقول الكاتبي تعليقا على قول الرازي"اختصاصه بذلك المقدار دون غيره يحتاج إلى مخصص وذلك يوجب الحدوث": لا نسلّم وإنما يلزم ذلك لو لم يكن المخصص هو ذاته وحقيقته ولم لا يجوز أن يكون واجب الوجود لذاته وحقيقته اقتضى وقوعه على الوجه المخصوص دون الزائد والناقص ؟ وإن كان كذلك لا يلزم الحدوث.

حجة التخصيص تتعلق بقاعدة فاسدة اعتمدها بعض المتكلمين وهي أن ما لا دليل عليه يجب نفيه فهم هنا لم يعلموا الدليل على الوجوب فقالوا أن الوجوب منفي والإمكان ثابت فيحتاج لمخصص وبناء على هذه القاعدة قالت البهاشمة من المعتزلة أن الله لا يعلم من ذاته غير ما يعلمونه ! كما حكى ذلك عنهم ابن أبي الحديد في شرح النهج
وبعض من حصر الصفات من الأشاعرة اعتمد على هذه القاعدة
وهذه القاعدة اعتماد المعتزلة عليها أكثر من الأشاعرة حتى قال تقي الدين العجالي المعتزلي في الكامل أن أبو هاشم والقاضي عبد الجبار: استعملا هذه الطريقة في كثير من المسائل حتى ملأ كتبا من الأصول والتعارض مع مثبتيه على هذه الطريقة. وحكي أن القاضي عبدالجبار كررها في أحد كتبه مئة مرة
وهذه القاعدة الفاسدة التي تجعل عدم العلم علما بالعدم أبطلها الرازي والعجالي وغيرهما
قال الرازي في نهاية العقول: لو كان عدم علم الإنسان بدليل ثبوت شيء دليل على عدم ذلك الشيء، لزم من هذا أن يكون العوام جازمين بنفي الأمور التي لا يعلمون دليلا على ثبوتها ولزم كون المنكرين لوجود الصانع والتوحيد والنبوة والحشر عالمين؛ لكونهم غير عالمين بأدلة ثبوت هذه الأشياء، بل يلزم أن يكون الإنسان كلما كان أقل معرفة بالدلائل كان أكثر علما! وفساد ذلك أظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطناب .. ثم إن سلمنا أنه لا دليل عليه في الحال، ولكن من الجائز أن يوجد بعد ذلك ما يدل عليه وهو إخبار الشرع.

مصطفى صبري

من العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة العلم - إن لم أقل مِنَ العلماء - يتوهمون أن المشركين يعتقدون في الأصنام من أشجار وأحجار وغيرها أنها واجبة الوجود قادرة على كلِّ شيء خالقة رازقة مدبِّرة للعالَم، ولقد كَلَّمْتُ بعضهم في شأن الوثنيِّين من أهل الهند وقولهم في الأصنام, فقال: إذا كان هذا قولهم في الأصنام فليسوا بمشركين!! وحجته أنهم لم يخالفوا التوحيد الذي حقَّقه علماء التوحيد، وهكذا غلب الجهلُ بمعنى لا إله إلا الله، والغلطُ فيه وفي حقيقة الشرك الذي بعث الله عزَّ وجلَّ رسله لإبطاله، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
العلامة عبدالرحمن المعلمي

يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فلك ما مر به قلمي أو خطر ببالي فاستشهد علمك وأقول إن علمت مني إني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا أهله وإن علمت مني إني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو الحق وتصورت أنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي فذاك جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في الزلة فأغثني وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ولا ينتقص بخطأ المجرمين وأقول ديني متابعة محمد سيد المرسلين وكتابي هو القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين عليهما.
الفخر الرازي

الصنف الرابع من المغرورين : المتصوفة
وما أغلب الغرور على هؤلاء ! وما المتصوفة في أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله، اغتروا بالزي والمنطق والهيئة ..
ثم إنهم يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين، ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبة. ويتحاسدون على النقير والقطمير ويمزق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه.
أبو حامد الغزالي

إن هذا الذي أنكروا عليّ، وأبغضوني، وعادوني من أجله إذا سألوا عنه كل عالم في الشام أو اليمن أو غيرهم، يقول هذا الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون، وابن عبدالوهاب أظهره؛ لأن الحاكم في بلده ما أنكره، بل لما عرف الحق اتبعه.
محمد بن عبدالوهاب

دليل التركيب وأصول الأشعرية:
لما كان دليل التركيب الفلسفي لا يوافق أصول الأشعرية لإثباتهم وجودية الصفات تجد بعضهم يحتج به في موضع ويبطله أو يذكر ما يقتضي إبطاله في موضع آخر ولهذا قال ابن التلمساني: هذا المطلب لا يتمشى على هذا الوجه إلا على أصول الفلاسفة
وممن احتج بدليل التركيب في موضع وقال ما يقتضي إبطاله في موضع آخر الرازي والآمدي
أما الرازي فقال في نهاية العقول: قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الإلهية، فتكون تلك الحقيقة ممكنة
قلنا: إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها
وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما نلتزمه فأين المحال
والآمدي قال الأبكار: لا نسلم أن الواجب لنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره؛ بل الواجب بنفسه هو الذي لا يكون مفتقرا إلى مؤثر فاعل.
وهم بهذا يبطلون ما بني دليل التركيب عليه وهو أن التلازم الذي يسمونه افتقار يلزم منه الإمكان
ومن أحسن من أبطل دليل التركيب من الأشعرية ابن التلمساني
قال شرح المعالم:قولكم كل مركب مفتقر إلى غيره ما تعنون بافتقاره إلى غيره؟ إن عنيتم أن ذلك الغير يفيده الوجود فمسلّم أنه ينافي وجوبه بذاته، ونحن لا ندّعيه، وإن عنيتم أنه لا يفيده الوجوب وإنما المعني به أنه لا تتصور ماهيته ولا يوجد إلا موصوفا به، فلم قلتم: إن هذا التوقف في العلم أو الوجود الذي سميتموه افتقارا ينافي وجوب الوجود أو يستلزم الإمكان؟! فإن الإمكان إنما يتحقق بصحة الارتفاع، وإذا كانا واجبين، ولا يصح في العقل ارتفاعهما ولا ارتفاع أحدهما فلا إمكان ولا احتياج إلى الغير فاتركوا لفظ الافتقار والإمكان الموهمين بالحاجة إلى المؤثر، وقولوا: كل موجودين متلازمين لا يصح في العقل ارتفاعهما، وليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له ولا لغيره،ففرض وجودها محال،وانظروا هل تجدون هذه القضية ضرورية أو تجدون عليها دليلا. ونحن من وراء المنع لذلك، ولا يجدون إليه سبيلا لولا المغالطة بلفظ الافتقار الموهم واستعماله لمطلق التوقف، ومطلق التوقف لا يقتضي ذلك إلا مع صحة النفي عقلا، لا تقديرا في الخيال ووهما.

من مسالك بعض من يرد على "الوهابية" في إنكارهم دعاء غير الله قولهم: أن من قال من العوام يا سيدي فلان عافني ونحو هذا إنما قصده يا رب بجاه سيدي فلان عافني فيحمل كلام العوام على المجاز بقرينة أنهم مسلمين !
ومع أن ما ذكروه ليس بقرينة إذ لا مانع من أن يقع المسلم في فعل كفري، إلا أنه يخالف حال أغلب الناس عندما يدعون فإن مقام الدعاء مقام افتقار تظهر فيه الحاجة لمن يُدعى ولذا يذكر اسمه في الدعاء ويطلب الحاجة منه بعينه ولا يخطر بالبال استعمال هذا النوع من المجاز في حال الافتقار

التوسل بجاه أحد من الأولياء وما ماثله غاية ما قال فيه علماء الدعوة النجدية أنه بدعة وأنه محرم ولم يعدوا فاعله فاعلا للشرك بل لما أُتهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب أنه يكفّر من توسل بالصالحين أجاب بقوله: سبحانك هذا بهتان عظيم
ونفس علماء الدعوة يذكرون أن هذا التوسل وقع فيه الخلاف يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب عن التوسل: هو من البدع المحدثة في الإسلام، وبعض العلماء يرخص فيه، وبعضهم ينهى عنه ويكرهه لكنه لا يوصله إلى الشرك.
لكن اللبس حدث بسبب إدخال بعض خصوم الدعوة الوهابية دعاء غير الله في مسمى التوسل
فصار بعض الناس يخلط بين ما غاية ما قيل فيه أنه بدعة وبين ما يتضمن صرف عبادة لغير الله.

كثير من الأمور التي يعترض بها على بعض المذاهب ويشتغل الناس ببحثها تكون إما خطابيات أو أمور لا تؤثر بالمقولات الأساسية للمذهب
أو أكاذيب ومثال ذلك في اعتراضات بعض خصوم الدعوة الوهابية:
١-إنكار مطلق التكفير
٢-الاستدلال السخيف لبعض القدماء والمحدَثين على بطلان الدعوة النجدية بأنها بلاد مسيلمة الكذاب وأن نجد اليمامة قرن الشيطان وهذا السخف الأولى الإعراض عنه والعجيب بعض السلفيين المعاصرين يرد بحماس وينقل كلام الخطابي وغيره بأن المقصود بنجد في الحديث العراق وكأنه يسلّم ضمنيا أنه لو كان المقصود بنجد نجد اليمامة دل ذلك على بطلان ما نادت به الدعوة الوهابية !
وكأن العراق لم تخرج كبار أئمة السنة والحديث الذي واحد منهم يخضع لعلمه كل علماء الدعوة النجدية
٣-ذكر بعض الآراء الفقهية أو الوقائع التاريخية التي لو ثبت خطأ الوهابية فيها لم يؤثر ذلك على مقولاتهم الأساسية
٤-بعض من يقول من قدماء خصوم الدعوة الوهابية أن الشيخ محمد كان يّدعي النبوة أو يبطن ذلك !