بازگشت کنگو به جاده جهنم

◽️ هفته‌نامه اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به بازگشت قریب‌الوقوع بحران به کنگو اختصاص داده است. جنگ‌های کنگو مرگبارترین مناقشات پس از جنگ جهانی دوم بودند. این کشور آفریقایی اکنون نیز از ریاست‌جمهوری ناکارآمد، دولت غارتگر و گروه‌های شبه‌نظامی قومیتی به ستوه آمده است و بار دیگر به ورطه درگیری فرو می‌غلتد.

◽️ اکونومیست معتقد است هنوز هم برای مداخله بین‌المللی و جلوگیری از بروز فاجعه‌ای دیگر دیر نشده است. بی‌توجهی جامعه جهانی به کشتار میلیونی کنگو را شاید بتوان به پیچیدگی معادلات قدرت و موقعیت جفرافیایی این کشور در قلب آفریقا نسبت داد.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3355140

نمایی نزدیک از طرح مسکن پایاپای (اینفوگرافیک:تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
طرح مسکن پایاپای در بافت فرسوده چقدر ظرفیت اجرایی دارد؟
https://goo.gl/mUNTnj

🔴 تمرکززدایی از تامین مالی بانکی

🎤 سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران از کاهش توان تامین مالی بنگاه ها می گوید:

📌 به دلیل مجموعه سیاستگذاری‌هایی که در چهار دهه گذشته انجام شده است بخش تولیدی ما مقدار زیادی از توانایی رقابتی خود را از دست داده است. همچنین به دلیل قیمت‌گذاری‌های اشتباه که در حوزه انرژی و حوزه ارز بوده است دو اتفاق در تولید افتاده است. اول اینکه تولید توان رقابتی خود را از دست داده است و دیگر اینکه بنگاه‌ها علاقه‌ای برای به‌روز کردن تجهیزات خود ندارند به دلیل اینکه قیمت انرژی در ایران پایین بوده است، توجه به کاهش انرژی نبوده و به همین دلیل به سمت تکنولوژی‌های بهینه‌تر حرکت نکرده‌اند. اینکه ما توانایی خود را در رقابت از دست داده‌ایم عملاً به این معناست که توانایی سرمایه‌گذاری برای بازسازی تجهیزات نیز کمرنگ شده است.

📌 به ویژه که در سال‌های اولیه بانک‌ها نیز دولتی بودند و در نتیجه بیشتر تمرکز روی حوزه سیاستگذاری و تخصیص منابع به سمت این بوده است که دولت به صورت متمرکز تصمیم بگیرد که در چه مواردی باید تامین مالی صورت بگیرد. این مجموعه در حال رشد بوده و بزرگ‌تر شده است و تبلیغات و سیاستگذاری نیز در همان حوزه بوده است. در نتیجه این اتفاق‌ها، امروز با اقتصادی مواجه هستیم که به شدت بانک‌محور است. هم سیاستگذار اقتصادی آنها در حوزه توسعه شبکه پولی کشور است و هم مدیران بنگاه‌های اقتصادی عملاً راه‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را نمی‌شناسند و بازار سرمایه هم فرصت توسعه ابزارهای مالی را پیدا نکرده است.

📌 نوسانات ارزی، برای بسیاری از شرکت‌ها ریسک را افزایش می‌دهد و افزایش ریسک شرکت‌ها به معنی افزایش نرخ بازه مورد انتظار کسی است که به آنها وام می‌دهد و می‌تواند نرخ تامین مالی را افزایش دهد. در واقع زمانی که درآمدهای شما دچار نوسان است مجبورید در محاسبات مالی خود محتاط‌تر برخورد کنید و این منجر به کاهش بازدهی سود شرکت خواهد شد.

📌 سیاستگذار باید روی سیاست‌های ارزی، نرخ‌های تورم، بهره و انرژی هدف‌گذاری داشته باشد. اگر این چهار کار درست انجام شود احتمالاً در بلندمدت روی نرخ تامین مالی بنگاه‌ها اثرگذار خواهد بود. این اقدامی است که می‌توان در کوتاه‌مدت انجام داد و اثر آن را در بلندمدت مشاهده کرد. اما در بلندمدت اگر حرکت به سمت توسعه بازار سرمایه برنامه‌ریزی شود، به این معنا که امتیازاتی به نهادهایی که از طریق بازار سرمایه تامین مالی می‌کنند، اعطا شود، در نتیجه این روند می‌تواند به شدت روی شفاف‌سازی بازار و کاهش نهایی نرخ تامین مالی بنگاه‌ها اثرگذار باشد.

👈🏻 متن کامل این گفت و گو را در شماره 259 تجارت فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔴 بار سنگین چندنرخی بودن ارز

✍🏻 هزینه های چندنرخی بودن ارز چیست و چرا نرخ ارز باید همگام با تورم افزایش پیدا کند؟
سیدمحمدرضا داودالحسینی اقتصاددان ارشد در بانک مرکزی کانادا در پاسخ به این سوال می نویسد:

📌 اگر نرخ ارز حداقل به اندازه 13 درصد -یعنی تفاضل نرخ تورم داخل و خارج- گران‌تر نشود، دو اتفاق می‌افتد: اولاً، تولیدکننده داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد، و اگر این فشار به مدت طولانی ادامه پیدا کند، می‌تواند منجر به بیکار شدن نیروی کار و در نهایت ورشکسته شدن تولیدکننده داخلی شود. ثانیاً، تقاضا برای صادرات کمتر و تقاضا برای واردات بیشتر می‌شود. در نتیجه تقاضا برای ارز در بازار داخلی افزایش می‌یابد. اگر بانک مرکزی بخواهد از نرخ ارز ثابت دفاع کند، مجبور به فروش پیوسته ارز می‌شود، و طبیعی است که این کار را نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه دهد.

📌 گام اول راه‌حل این است که سیاستگذار مشکل را قبول کند؛ اینکه چندنرخی بودن ارز و سرکوب ارزی در بلندمدت باری سنگین بر دوش منابع ارزی کشور است و تولیدکنندگان داخلی را به مرور زمان از بازار خارج می‌کند. وقتی تولیدکننده‌ها و به‌تبع آن نیروی کار از بازار خارج شدند، بازگشت اوضاع اقتصادی به حالت اول نیاز به تحمل هزینه‌های هنگفت دارد و این‌گونه نیست که با اصلاح سیاست‌های اشتباه شرایط یک‌شبه به حالت اول بازگردد.

📌به نظر می‌رسد که سیاستگذاران ما هنوز این واقعیت‌ها را قبول نکرده‌اند. آنها برای مدت زیادی به مردم گفته‌اند که باید از ارزش پول ملی محافظت کرد و سعی کرده‌اند این کار را از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز انجام دهند. من کاملاً موافقم که باید از ارزش پول ملی محافظت کرد، ولی محافظت از ارزش پول ملی در درجه اول مستلزم نرخ تورم پایین، باثبات و قابل پیش‌بینی است. وظیفه بانک مرکزی این است که قدرت خرید پول داخلی را حفظ کند.

📌 اگر رئیس بانک مرکزی از اینکه بتواند نرخ ارز را تا زمان مشخصی در حد مشخصی نگه دارد اطمینان ندارد، نباید آن را به مردم وعده دهد. وقتی مردم یک یا دو بار دیدند که وعده مسوولان پوچ است، سیاستگذار اقتصادی یک ابزار مهم سیاستگذاری خود را از دست داده چون دیگر نمی‌تواند بر انتظارات آحاد اقتصادی اثر بگذارد، و این عدم اطمینان می‌تواند منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی بالا و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم شود. در شرایط اخیر، به نظر من سیاستگذار اقتصادی تلاش نکرده که مردم را با واقعیت آشنا کند، بلکه برعکس به مردم گفته شده که مثلاً نگران نرخ ارز نباشید، چون به اندازه کافی دلار داریم. قطعاً این ادبیات سازنده نیست و اصلاحات اقتصادی را آسان‌تر نخواهد کرد.

👈🏻 متن کامل این تحلیل را در شماره 259 تجارت فردا بخوانید.

@tejaratefarda

پیمان‌ها و شرکای تجاری ایران (اینفوگرافیک از تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک تحلیلی درباره چگونگی تعامل ایران با اقتصاد جهان
https://goo.gl/izfzFq

محیط بنگاه‌داری ما مبهم و مخدوش است.
اقتصادی را نمی‌شناسم که این‌قدر تنوع مالکیت داشته باشد.
مهم‌ترین آسیب این آشفتگی،ناکامی در رقابتی کردن اقتصاد است.
@mohsenjalalpour

ارتباط با دنیا و اتکای به مردم در اقتصاد مقاومتی

🔻رهبر انقلاب، امروز:
🔹معنای اقتصاد مقاومتی، محصور شدن داخل کشور نیست... در اقتصاد مقاومتی، ارتباط با دنیا وجود دارد منتها اعتماد باید به مردم باشد. جوشش از درون است. نگاهمان به خارج نباشد.

🔹اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید «صادرات خوب»، «واردات به مورد» و «ارتباطات اقتصادی» داشته باشیم. سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل [وجود داشته] باشد؛ بنده مخالف نیستم، منتها تدبیر و سررشته‌ی کار باید در دست مدیران داخلی باشد. کار دست بیگانه سپرده نشود. اگر کار دست بیگانه سپرده شود، سررشته‌ی کار از دست مدیران کشور خارج خواهد شد.

@tejaratefarda

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش درباره ثروت ملل،ثروت جهان و تغییرات آن در سال‌های1995تا2014 را با بررسی141کشور برآورد کرده است. بخش‌هایی از آن را در اینفوگرافیک تجارت‌فردا ملاحظه کنید.
@tejaratefarda

رابطه دلار با ارزش پول ملی*
علی میرزاخانی

آیا نرخ دلار نشانگر ارزش پول ملی است؟ آیا می‌توان گفت که افزایش نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟ یا اینکه کاهش ارزش پول ملی ریشه در جای دیگری دارد که اغلب ناگفته می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که «ارزش پول ملی» مساله‌ای حیثیتی است و چنانچه تعریف غلطی از آن حاکم باشد، سیاست‌گذاری را به بیراهه خواهد برد.

به زبان ساده می‌توان گفت که ارزش پول ملی یعنی قدرت خرید ریال. اگر قدرت خرید ریال در یک دوره زمانی مشخص ثابت بماند، می‌توان گفت که ارزش پول ملی ثابت مانده است و چنانچه قدرت خرید ریال کاهش یابد به مفهوم کاهش ارزش پول ملی یعنی ریال است. به‌عنوان مثال یک برش زمانی خاص از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ را در نظر بگیریم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص قیمت‌ها یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها در این دوره بیش از ۲ برابر شده است. مفهوم ساده این گزاره آن است که اگر ارزش یک سبد کالایی در سال ۸۴ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود برای خرید همین سبد کالا در سال ۸۹ باید ۲۰۰ هزار تومان تخصیص داد. به‌عبارت دیگر، با ۱۰۰ هزار تومان پول در سال ۸۴ می‌شد سبدی از کالاها را خریداری کرد که با همان پول در سال ۸۹ فقط نصف آن سبد کالایی را می‌توان خرید. معنی همه این گزاره‌ها آن است که قدرت خرید ریال در فاصله زمانی ۸۴ تا ۸۹ نصف شده است یا به بیانی دیگر، ارزش پول ملی (ریال) کاهش یافته و به نصف رسیده است.

اما در سوی دیگر قضیه می‌توان به نرخ دلار در همین برش زمانی توجه کرد که تقریبا ثابت و حدود ۱۰۰۰ تومان بوده است. آیا دلار ۱۰۰۰ تومانی در آن دوره زمانی به مفهوم این است که ارزش پول ملی کاهش نیافته و ثابت بوده است؟ اگرچه خیلی‌ها تمایل دارند پاسخ مثبت به این پرسش بدهند، اما فقط با یک پیش‌فرض غلط می‌توان این پاسخ مثبت را تایید کرد؛ اینکه ارزش پول ملی را معادل قدرت خرید ریال در خارج از ایران یا از کالاهای وارداتی بدانیم نه معادل قدرت خرید ریال در داخل ایران یا از کالاهای تولید داخل. این نامعادله باعث استحاله ریال از پول ملی به یک پول دوتابعیتی می‌شود که به رغم کاهش ارزش آن در داخل ایران، شاهد حفظ ارزش آن برای خرید در خارج یا از کالاهای خارجی خواهیم بود.

با کمال تاسف باید گفت مفهوم مدنظر اکثر دولت‌ها از ارزش پول ملی نه حفظ قدرت خرید ریال در داخل و در برابر کالاهای داخلی بلکه حفظ قدرت خرید ریال در خارج از ایران و برای کالاهای وارداتی بوده است. این تعریف که سیاست‌گذاری متناسب با این مفهوم را به دنبال آورده عمدتا به سود مصرف‌کنندگان کالای خارجی، قاچاقچیان، واردکنندگان و ایرانیان دوتابعیتی است که عمده مخارج‌شان با ارز خارجی است. متضرر اصلی پول دوتابعیتی هم تولیدکنندگان داخلی و همه ایرانیان مقیم داخل کشور است و قابل‌باور نیست که منافع این اکثریت عظیم در سیاست‌گذاری اقتصادی قربانی زیاده‌خواهی گروهی خاص بشود.

راه‌حل چیست؟ شکی نیست که بهترین راه‌حل، مهار کامل تورم و حفظ ارزش پول در داخل کشور است. در این صورت به‌صورت اتوماتیک از ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز محافظت خواهد شد. اما چنانچه سیاست‌های تورمی همچنان در دستور کار باشد، باید سیاست واحدی را برای قدرت خرید ریال در داخل و خارج دنبال کرد تا پول ملی تبدیل به پول دوتابعیتی نشود؛ چراکه در این صورت همان‌طور که توضیح داده شد منافع عمومی و رونق تولید داخلی قربانی منافع ذی‌نفعانی معدود خواهد شد.

*سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
http://T.me/eghtesademirzakhani

🔴اتفاقات پس از ایست قیمتی

اخیرا رئیس اتاق اصناف اعلام کرده است که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قيمت كالاها نبايد تا پايان فروردين‌ماه افزايش يابد. اما این رفتار چه تبعاتی به همراه دارد؟

✍️حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق ايران در شماره 259 تجارت‌فردا در این باره نوشته است:

1️⃣فروشندگان كالاها چند كار را با سرعت در دستور كار قرار مي‌دهند. يك كار اين است كه عرضه كالا را تا پايان فروردين ماه با درنگ و تأخير در دستور كار قرار مي‌دهند. وقتي شما از يك فروشنده مي‌خواهيد براي يك مدت مقرر از افزايش قيمت كالا اجتناب كند و پس از آن مي‌تواند از شمول اين دستور خارج شود معنايش اين است كه او را تشويق مي‌كنيد تا پايان مدت مقرر از عرضه كالا خودداري كند. يك بازيگر اقتصادي در هر سطحي مي‌تواند بفهمد كه عرضه كالا در شرايط تثبيت براي او مقرون به صرفه نخواهد بود.

2️⃣يك كار ديگر كه مي‌توان حدس زد در دستور كار قرار گيرد كاهش اوزان است. بارها ديده و شنيده‌ايم كه اگر عرضه‌كننده‌اي 100 واحد از كالايي را به 100 واحد پول عرضه مي‌كند و حالا ناگزير است در شرايط تورمي باز هم همان وزن و مقدار را با همان پول عرضه كند از وزن و مقدار كم مي‌كند و 90 واحد وزني يا مقداري، عرضه مي‌كند. كوچك شدن نان لواش،‌ بربري و سنگك نمونه خوبي براي اثبات اين ادعاست.

3️⃣در اين وضعيت دولت ناگزير است براي اينكه حرفش را به كرسي بنشاند از طرح‌هاي چند بار شكست خورده گسيل ماموران مبارزه با گرانفروشي كه در سازمان تعزيرات و سازمان حمايت حاضر هستند استفاده كند. نكته عجيب اين است كه دولت‌ها درس نمي‌گيرند و براي نشان دادن جديت خود براي تثبيت قيمت‌ها از روش‌هاي شكست‌خورده استفاده مي‌كنند و به چشم خواهند ديد كه همين شهروندان با افزايش تقاضا به دليل ترس از گراني پس از فروردين ماه سال 1397 اقدام به افزايش خريد نيازهاي عمومي خواهند كرد. مي‌توان حدس زد كه شهروندان در همين روزها ذخيره كالاهاي استراتژيك مثل چاي، روغن، شكر، برنج را افزايش خواهند داد كه به افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد.

متن کامل این تحلیل را در شماره 259 تجارت‌فردا بخوانید.

@tejaratefarda

مقایسه روند نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی با میانگین جهانی این شاخص (اینفوگرافیک از تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
لینک بخش‌هایی از گزارش ۲۰۱۸ بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی
https://goo.gl/7B7eHE

🔴حساسیت مردم به دلار از کجا نشات می‌گیرد؟

میثم مظاهری، پژوهشگر اقتصادی در شماره 259 تجارت‌فردا نوشته است:

✍️حساسیت مردم و آحاد اجتماع به افزایش قیمت و به طور کلی به نوسانات نرخ ارز به ویژه طی سال‌های اخیر بسیار قابل توجه بوده است.

این حساسیت نه‌تنها در بین افرادی که به سبب مسافرت‌های خارجی یا مسائل تجاری درگیری مستقیم با ارز دارند مشاهده می‌شود بلکه در سایرین که شاید هرگز دلاری در دست خود نگرفته‌اند و نیاز مستقیمی به دلار ندارند نیز دیده می‌شود. مردم در صحبت‌های روزمره یا حتی معاملات خود همواره تغییرات نرخ ارز را به افزایش قیمت در حال یا حتی آینده نزدیک مرتبط می‌کنند. همچنین با افزایش نوسانات نرخ ارز شاهد تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها هستیم. این، تنها بخشی از واکنش مردم به این افزایش قیمت‌هاست. خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد یا حتی بانک به منظور خرید ارز یا حتی سکه طلا از واکنش‌های دیگر مردم می‌تواند باشد.

در چنین شرایطی این پرسش قابل طرح است که دلیل این میزان حساسیت مردم چیست؟

1️⃣بخشی از حساسیت مردم مربوط به انتظار نرخ تورم در آینده است. برای توضیح این علت باید به سهم بالای واردات در اقتصاد کشور اشاره داشت. از کالاهای مصرفی وارداتی که بگذریم، بسیاری از اقلام واسطه‌ای یا حتی سرمایه‌ای بنگاه‌های تولیدی نیز وارداتی هستند. به این ترتیب حتی بخش زیادی از کالاهای صادراتی کشور نیز به واردات وابسته هستند. اینها نکاتی نیستند که مردم عادی کوچه و بازار از آنها اطلاعی نداشته باشند.
مردم ایران طی سال‌های 1390 تا 1392 شاهد اثرات مخربی که افزایش ناگهانی نرخ ارز در آن سال‌ها بر سر سفره خانوار یا حتی بخش‌های تولیدی کشور گذاشت، بوده‌اند. حتی در مواردی شاهد این هستیم که برخی از مردم در صحبت‌های خود افزایش چنددرصدی نرخ ارز را به چند برابر شدن قیمت کالاها و خدمات در بازار داخلی مرتبط می‌کنند. در این راستا باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز اثر یکسانی بر تمام اقلام مصرفی خانوار نمی‌گذارد. به عنوان مثال اثر این افزایش بر رایانه که سهم قابل توجه آن وارداتی است با محصولات لبنی که بیشتر داخل کشور تولید می‌شوند یکسان نیست.

2️⃣علت دیگر حساسیت مردم این است که تغییرات نرخ ارز به شاخصی از نااطمینانی در شرایط اقتصادی تبدیل می‌شود به صورتی که با افزایش این نوسانات، به مردم سیگنال افزایش نااطمینانی از شرایط اقتصادی آینده داده می‌شود. به این ترتیب سرمایه‌گذاران داخلی یا حتی خارجی و فعالان اقتصادی با کاهش قدرت پیش‌بینی آینده، حداقل از بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود چشم‌پوشی کرده و آنها را تا کاهش نااطمینانی به تعویق می‌اندازند.

متن کامل این تحلیل را در شماره 259 تجارت‌فردا بخوانید.

@tejaratefarda

داغ روی داغ

زیاد سفر می‌روم و معمولا بیشتراین سفرها هوایی است.شاهد خیلی اتفاقات عجیب و غریب در پروازهای داخلی و خارجی بوده‌ام.از آتش گرفتن موتور هواپیما تا به دنیاآمدن نوزاد در طول پرواز. با این حال هول و هراس پرواز تهران- یاسوج را هیچ وقت از یاد نمی‌برم.
آن‌روزها که نایب رییس اتاق ایران بودم، برای شرکت درهمایش رفع موانع سرمایه‌گذاری به اتاق یاسوج دعوت شدم.
صبح زود یکی از روزهای سرد به اتفاق تعدادی از رؤسای اتاق‌های بازرگانی سوار هواپیمای ATR شدیم تا به مقصد یاسوج حرکت کنیم. از همان لحظه‌ای که از اتوبوس پیاده شدیم تا از پلکان هواپیما بالا برویم، به یکی از همراهانم گفتم سفر راحتی نخواهیم داشت.
سوار شدیم و هواپیما به مقصد یاسوج حرکت کرد.
در میانه‌های پرواز با کناری‌ام گرم صحبت بودم که از پنجره هواپیما دیدم به فاصله نزدیکی از کوه‌های مرتفع دنا در حال حرکت هستیم. این صحنه خیلی برایم عجیب بود. پیش از این شنیده بودم که پرواز یاسوج،پرواز خطرناکی است و داشتم به چشم می‌دیدم که عبور از روی کوه‌های مرتفع چقدر می‌تواند خطرآفرین باشد. از کناری‌ام خواستم بیرون را نگاه کند و گفتم تا حالا چنین صحنه‌ای را ندیده‌ام.
گفت: از آن جا كه شهر یاسوج بین كوه‌های بلند واقع شده،تردد هواپیما در این مسیر کار دشواری است. سفر ما جزاین، حواشی زیادی داشت.از جمله این‎که آن قدر بالا و پایین شدیم که حال من و خیلی از مسافران دگرگون شد.چند بار هم با تکان‌های شدید، در چاله‌‌های هوایی افتادیم.
نمی‌دانم چرا اما در طول پرواز همواره احساس می‌کردم این سفر می‌تواند آخرین سفرم باشد.وقتی هواپیما به سلامت به زمین نشست،به وضوح دیدم که خیلی‌ها نفس راحت کشیدند.در حین پایین رفتن از پلکان هواپیما خواستم از خلبان تشکر کنم. متوجه بودم که هدایت این هواپیما بسیار سخت و حساس است. همایش هم که به پایان رسید، با خودرو به شیراز رفتم و پس از پی‌گیری اموراتم، سوار هواپیمای تهران شدم و به خانه بازگشتم.
از آن‌روزها، هیچ وقت مخاطرات پرواز یاسوج یادم نرفته و همیشه وقتی صحبت این شهر به میان آمده،یاد آن سفر خطرناک می‌افتم.
حالا همان هواپیما سقوط کرده و عده‌ای از هموطنان عزیزمان جانشان را از دست داده‌اند.در یکی دو روز گذشته همواره به مسافرانی فکر کرده‌ام که در آن پرواز حضور داشتند.به خلبانی که بارها در این مسیر با خطر مواجه شده است. به بازماندگان خانواده‌ها و به ملتی که هنوز مصیبتی را فراموش نکرده،داغ‌دار مصیبتی جدید می‌شود.

☑️محسن جلال پور

@mohsenjalalpour

🔴فساد و تعارض منافع، دوقلوهای جدانشدنی

مصطفی نعمتی در شماره 259 تجارت‌فردا درباره تضاد منافع نوشته است:

✍️فساد و تعارض منافع، دوقلوهای جدانشدنی هستند، تا تعارض منافع وجود داشته باشد، فساد هم وجود دارد و تا اقتصاد از چنبره دولت رهایی نیابد، تضاد منافع هم عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. از این منظر فساد به عنوان یکی از چالش‌های بحرانی در زیست‌بوم سیاسی-اقتصادی ایران، معلول علتی است که اغلب از پرداختن مستقیم به آن اجتناب شده یا با ارائه راه‌حل‌های تکنیکال، صرفاً سیاست‌هایی کارا و آزمون‌پس‌داده در سایر نقاط دنیا با انگ‌هایی چون نئولیبرالیسم و امثال آن، به بدنامی کشیده شده‌اند.

✍️دیرزمانی است که حتی دولت‌هایی که مدعی مبارزه با فساد بوده‌اند و کسانی که علم مبارزه با فساد را بر سردر خانه خود افراشته‌اند، سخنان‌شان بیش از آنکه درمانگر فساد باشد، بر آتش آن دمیده چه اینکه اقتصادِ دولتیِ رفاقتی، همگان را آنچنان وارد دالان هزارتوی فساد می‌کند که مبارزه با فساد عملاً به مچ‌گیری سیاسی بدل شده تا از قِبَلِ آن، امتیازها میان گروه‌های درگیر در حجم گسترده فساد، رد و بدل شود.

✍️ماکیاولی معتقد بود هدف، وسیله را توجیه می‌کند، اخلاق‌مداران بر او تاختند. اما در اقتصاد، هدف، ابزار را تعیین می‌کند! و این اصل به هیچ عنوان نه‌تنها با اصول اخلاقی تعارض ندارد که یک اصل عقلایی است. اگر هدف از حفر یک کانال، اشتغال‌زایی باشد، بهتر است به جای بیل مکانیکی، از بیل دستی و حتی قاشق استفاده شود چون تعداد بیشتری را برای مدت بیشتری به کار می‌گمارد اما اگر هدف ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی باشد، هر عقل سلیمی توصیه به بیل مکانیکی می‌کند. بعید به نظر می‌رسد هدف از داد سخن در خصوص فساد، مبارزه با فساد باشد چه اگر بود، ابزار مبارزه با آن نیز حداقل در گفتارها مطرح می‌شد.

✍️هر وقت کسانی که این علم را برداشته‌اند، تعارض منافع بنگاه‌داری خود با صندلی‌ای را که بر آن تکیه زده‌اند با انتخاب میان یکی عملاً نشان دهند، یا قانونگذار آنها را ملزم به انتخاب یکی کند، شاید آن روز بتوان حداقل در تئوری به انتظار نشست تا شیب منحنی فساد، به سمت پایین میل کند. فساد اگر علت برخی پدیده‌های اقتصادی-اجتماعی هم باشد، خود معلول علت بزرگ‌تری است؛ علتی به نام دولتِ تاجرِ مداخله‌گرِ همه‌چیزدان! و تا زمانی که اراده‌ای بر رام کردن این اختاپوس پیش‌رونده وجود نداشته باشد، باور کردن هر سخنی در این باره، نه‌تنها دشوار می‌نماید که خود محملی است برای گروکشی از دیگر رفقا!

✍️اقتصاد با هیچ‌کس رفاقت و دوستی ندارد جز آنها که درکش می‌کنند، درست مثل کوه! کوه هم هیچ‌کس را درک نمی‌کند، جز کوهنوردی که کوه را می‌فهمد و به قوانینش احترام می‌گذارد. کافی است کوه بروید و تنها یک‌بار به قوانینش بی‌احترامی کنید، همان لحظه کوه با خشونت تمام، پاسخ‌تان را می‌دهد!

متن کامل این تحلیل را در شماره 259 تجارت‌فردا بخوانید.

@tejaratefarda

وام اشتغال روستایی قرار است چگونه پرداخت شود؟ (اینفوگرافیک از تجارت‌فردا)
@tejaratefarda

🖌 یادداشتی از پدرام سلطانی

"دولت وقت شناس"

✅ حکمرانی خوب از مباحثی است که در یک سال گذشته توجه صاحبنظران داخلی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. نظر غالب بر این است که ما در توجه به الزامات و چارچوب حکمرانی خوب کوتاهی داشته ایم و شیوه ی اداره ى کشور از این بابت کاستی های بسیار دارد. به گمان من در تعریف حکمرانی خوب و شاخصهای آن یک شاخص مهم دیده نشده است. این شاخص را من "وقت شناسی" می دانم. وقت شناسی در حکمرانی به معنی "داشتن فهم درستی از زمان مناسب اخذ تصمیم و اجرای سیاستها" است.

وقتی به رفتار دو دولت حال و قبلی کشور نگاه می کنم، دو رفتار متفاوت را از منظر شاخص وقت شناسی در آنها مشاهده می کنم. در دولت آقای احمدی نژاد رفتار تعجیل در تصمیم و اجرا مشهود بود و در دولت آقای روحانی تأخیر در تصمیم و اجرا. بطور مثال زمانی که سیاستهای اصل ٤٤ به دولت اول آقای احمدی نژاد ابلاغ شد ایشان ظرف مدت ٤٨ ساعت پس از ابلاغ تصمیم گرفت که ٤٠ درصد از سهام قابل واگذاری را بصورت رایگان یا نیم بها به دهکهای کم درامد واگذار کند. به عبارتی برای رقمی در حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت، و شاید بیشتر، بدون انجام هیچ کار کارشناسی ظرف مدت ٤٨ ساعت تصمیم گیری شد! نتیجه ی آن را هم امروز می توان دید، نه تنها چیزی نصیب گروههای کم درامد نشد، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه ی بنگاههای مشمول این حکم ایجاد شد و آنها را در افزایش سرمایه، استفاده از مدیران کارامد و شفافیت به بیراهه کشاند. یا در نحوه ی واگذاری بنگاه های دولتی، با تعجیل در واگذاری، بدون برنامه ریزی و هدفگذاری مشخص، موجب شد هیچ یک از اهداف خصوصی سازی محقق نشود و دست دولت هم از نظارت بر واحدهای واگذار شده کوتاه شود.

عکس این رفتار در دولت آقای روحانی به چشم می خورد. ایشان علیرغم اینکه برای اجرای سیاستهای مهمی چون اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، ایجاد انضباط در نظام بانکی، مقررات زدایی و چندین مسئله ی دیگر باید در دولت نخست خود تصمیم گیری و اقدام می کرد، این تصمیمات را به تأخیر انداخت و موجب گردید که اندازه ی این مشکلات بزرگتر و در نتیجه اتخاذ تصمیم و اجرا سخت تر شود.

تعجیل در تصمیم گیری و اجرا، که از ویژگیهای دولتهای پوپولیست در همه جای دنیاست، تا حد زیادی قابل فهم است. این دولتها اهمیتی به آثار بلند مدت تصمیمات خود نمی دهند. آنچه برایشان مهم است نتایج کوتاه مدت و جلب نظر مردم است. پس تکلیف این دولتها مشخص است و نیاز به تحلیل بیشتر علل و عوامل تعجیل در تصمیم گیری نیست.

از این جنس دولتها که بگذریم، در خصوص سایر دولتها موضوع وقت شناسی در تصمیم و اجرا، نشانه ای از عمق کار کارشناسی، کارامدی بوروکراسی دولتی، یکپارچگی سطح ارشد کابینه و تفوق مدیریت علمی به مدیریت سیاسی است.

در دولت جناب آقای روحانی تعداد تصمیمات درست بیشتر از تصمیمات غلط بوده است، اما مشکل این است که در توجه به زمان اجرای تصمیمات و اجماع سازی در دولت، کاستی آشکار به چشم می خورد. دولت دوم آقای روحانی در شرایطی قرار گرفته است که یک انبان کار نکرده و تصمیم نگرفته به همراه خود دارد و بیش از آنکه مختار به تصمیم گیری باشد به جبر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تصمیم گیری واداشته می شود.

البته نباید از حق گذشت که بخشی از علل تأخیر در تصمیم گیری ناشی از ناهماهنگیهای فرادولتی است، اما تاکنون در اینگونه موارد شیوه ی دولت تسلیم شدن به علل بیرونی بوده است، که این هم از نشانه های تأخیری عمل کردن دولت است. به این مسئله هم باید صریح تر اشاره کرد که "ناهماهنگیهای درون دولتی" نیز عامل تأخیر در تصمیم گیری و شکست در اجراست. نقش یک رئیس جمهور در چنین شرایطی بیشتر اهمیت می یابد. او باید از یک سو عوامل شکست در تصمیم گیری به هنگام را از دولت خارج کند و از سوی دیگر باید بتواند نقش تمام کننده را در تصمیمات ایفا کند.

فارغ از بحث دولت، لازم است تأکید کنم که اهمیت وقت شناسی در تصمیم، به عنوان یک شاخص حکمرانی خوب، تنها به قوه ی مجریه محدود نمی شود. قوه ی مقننه نیز با به تأخیر انداختن اصلاح قوانین در نقصان حکمرانی مقصر است. مدت زمان اصلاح قوانین مهم در مجلس گاه به بیش از ١٠ سال هم میرسد. نمونه ى آن قانون تجارت که از سال ٨٤ تاکنون در مجلس چرخ می خورد. در قوه ی قضائیه نیز تأخیر در تصمیمات اصلاحی موجب شده که امروز بیش از ١٥ میلیون پرونده ى اختلاف و دعوی وجود داشته باشد. من به این میزان بسنده می کنم و می گویم که تصمیم به وقت نگرفتن بسیار به کشور لطمه زده است و این لطمات در آینده بیشتر هم خواهد شد. عاقلان را اشارتی کافیست....

https://t.me/pedram_soltani

🔴 انحراف بزرگ

✍🏻 داود سوری، در تحلیلی از ضرورت توجه به زیربخش های اقتصادی از منظر اقتصاد کسب و کار می نویسد:

📌 رویکرد غالب مقالات و مصاحبهها، جنبه‌های اقتصاد کلان کشور و نقش دولت در آن است و اگر به بخش‌های اقتصادی نیز پرداخته شود مجدداً مسائل کلان آن بخش مورد نظر است و کمتر به حوزه کسب‌وکار در آن توجه می‌شود. در حالی که نسخه غالب و غایی که برای حل مشکلات اقتصادی کشور تجویز می‌شود همواره بهبود محیط کسب‌وکار و رفع انحصار است، اقتصاددانان کمتر به مصادیق آن می‌پردازند و الزاماً برداشتی که فعالان اقتصادی از مفاهیمی همچون رقابت، انحصار و موانع کسب‌وکار دارند با آنچه مقصود اقتصاددانان است یکسان نیست.

📌 اقتصاددانان همگی خواستار یکسانسازی نرخ ارز و ممانعت از پرداخت رانت ارزی هستند اما چگونگی انجام آن را کمتر مورد بحث قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد توقف اقتصاددانان در کلیات و نپرداختن به مصادیق معین از یک‌سو و برداشت متفاوت مدیران اجرایی از مفاهیمی همچون رقابت، انحصار، تعارض منافع و حکمرانی از سوی دیگر انحراف بزرگی در اعمال سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرده است که حل آن نیاز به مشارکت بیشتر اقتصاددانان و فعالان حوزه کسب‌وکار دارد.

📌 به‌شخصه ندیده‌ام ساختار بازار خدمات پزشکی کشور از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته باشد یا در جراید مورد بحث قرار گیرد. مطب پزشک نیز یک بنگاه اقتصادی است و رابطه بین پزشک و بیمار، پزشک و پزشک، پزشک و داروخانه، پزشک و بیمارستان و... همانند روابط بین بنگاهها ساختار بازار خدمات پزشکی را تشکیل می‌دهند و این ساختار در انتها کیفیت و قیمت خدمات پزشکی را تعیین می‌کند. این ساختار سهم هر یک از بنگاه‌ها را از مجموع هزینههای صرف‌شده در بخش بهداشت و درمان نیز تعیین می‌کند.

📌 نمی‌توان انتظار داشت مدیران اجرایی هرچند دلسوز، برداشت و تصوری درخور از اهمیت ساختار بازار بر عملکرد آن داشته باشند و از این‌رو است که گرایش غالب آنها کنترل و تعیین نتیجه بازار است. از این‌رو پیشنهاد می‌کنم مجله‌ای چون تجارت فردا که توانسته جایگاهی مناسب در میان اقتصاددانان، مدیران و فرهیختگان جامعه بیابد توجه بیشتری به بخش‌ها و زیربخشهای اقتصادی از منظر اقتصاد کسب‌وکار داشته باشد.

👈🏻 متن کامل این تحلیل را در شماره 259 تجارت فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

شدت مصرف انرژی در ایران 3 برابر میانگین جهانی است.(اینفوگرافیک از تجارت‌فردا)
@tejaratefarda
مصرف مسرفانه منابع تجدیدناپذیر با اقتصاد ایران چه کرده است؟
https://goo.gl/MHvsY7

🔴 وضعیت بانک‌ها در سال آینده

✅ پس از عملی شدن بسته بانک مرکزی، برای کنترل نوسانات ارزی، پرسش مهم این است که وضعیت بانک‌ها در سال آینده چگونه خواهد شد؟‌ در این خصوص دو سناریو را می‌توان متصور شد: سناریوی نخست، بازگشت شرایط به وضعیت قبل از نوسان است و سناریوی دوم، تسریع اصلاحات ساختاری بانک‌ها با افزایش استقلال بانک مرکزی و گسترش دامنه اختیارات آن است.

✅ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نقطه پایان نابسامانی‌ها در گرو انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اشاره شده است. «دنیای اقتصاد» در نظر دارد در پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران که در روز ۸ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، سیاست‌های مورد نظر برای اصلاحات ساختاری بعد از ارائه بسته ارزی بانک مرکزی را بررسی کند. کارشناسان در این همایش، با بررسی بسته بانک مرکزی، آینده بانک‌ها را در سال آینده تحلیل و بررسی خواهند کرد.

✅ علاوه براین، در روز ۷ اسفند ماه، هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید نیز برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس events.den.ir مراجعه کنند یا با شماره ۸۷۷۶۲۳۵۰ یا ۸۷۷۶۲۳۵۲ تماس بگیرند.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3356819

♻️مردم را ملامت نکنیم

‌آیا باید مردم را به دلیل حساسیت بیش از حدی که نسبت به متغیری مانند دلار پیدا کرده‌اند، ملامت کرد؟

علی اصغر سعیدی، جامعه‌شناس در شماره 259 تجارت‌فردا در پاسخ به این سوال می‌گوید:

🔻نباید مردم را سرزنش کرد؛ اگر تاریخ معاصر ایران را مورد بررسی قرار دهید، درمی‌یابید که مردم، هیچ‌گاه تا این حد نسبت به متغیرها واکنش نشان نمی‌دادند؛ چراکه پیش از شکل‌گیری پدیده جهانی‌شدن و سرعت اطلاعات که ما به آن عصر قبل از جهانی‌شدن می‌گوییم، جامعه ایران، انسان‌های جهانی نداشت. جهانی شدن، فرآیندی نیست که یک‌روزه حاصل شود. این پدیده محصول پیوند کامپیوتر و ارتباطات از راه ‌دور است. این خیزش و این انقلاب اطلاعاتی رخ داد و در تحلیل رخدادها باید تمایزی میان دوران قبل و دوران بعد از جهانی شدن قائل شد. به این دلیل که در سایه جهانی شدن، این پرسش که من متعلق به مملکت یا جهان هستم، در افراد به وجود آمده است و هویت‌های متکثر شکل گرفته است. در حالی که در گذشته این هویت‌یابی به این صورت نبود و برای افراد یا هویت ملی اصل بود یا هویت منطقه‌ای و محلی. ضمن آنکه، در آن دوره پول با تعابیری مانند پول ملی در این هویت‌یابی نقش مهمی ایفا می‌کرد و بیشتر به‌عنوان ابزاری برای تقویت هویت ملی از آن استفاده می‌شد.

🔻مقررات‌گذاران در گذشته بسیار به ارز و کنترل ارز توجه داشتند و این گرایش، دارای ریشه‌های نیمه‌استعماری نیز بود. چراکه به گفته دکتر آدمیت، زمانی که انقلاب مشروطه به پیروزی رسید، یکی از آرزوهای مردم در این انقلاب، تاسیس یک بانک ملی بود. مفاهیمی مانند «ملیت»، «بانک» و «پول» در آن مقطع در کانون توجه قرار گرفت. به این دلیل جز سکه‌هایی که امین‌الضرب، ضرب می‌کرد، انتشار اسکناس‌ها بیشتر زیر نظر بانک‌های خارجی و بانک شاهنشاهی صورت می‌گرفت. به نظر می‌رسد، نقش‌آفرینی خارجی‌ها در این حوزه، بسیار در افزایش تمایل مردم ایران به داشتن پول ملی اثر داشت.

🔻در دوره جدید، اهمیت پول ملی با تغییراتی که در هویت ملی و جهانی افراد شکل گرفته، تغییر کرده است. برای مثال به واسطه گسترش و پیشرفت وسایل ارتباطی، چنانچه ایرانی‌ها خود را به عنوان یک شهروند جهانی تلقی کنند، شاید برایشان توفیری نداشته باشد که ریال در دست داشته باشند یا دلار. ظاهراً آنها نگاه می‌کنند به اینکه کدام یک، ارزش بیشتری دارد؛ آنها به وسیله این پول می‌توانند به مسافرت بروند و به خواسته‌هایی که دارند دست پیدا کنند. بنابراین در تحلیل دلایل گرایش مردم به بازار ارز باید به این مسائل نیز توجه کرد.

متن کامل این مصاحبه را در شماره 259 تجارت‌فردا بخوانید.

@tejaratefarda

🔴 وضعیت بانک‌ها در سال آینده

✅ پس از عملی شدن بسته بانک مرکزی، برای کنترل نوسانات ارزی، پرسش مهم این است که وضعیت بانک‌ها در سال آینده چگونه خواهد شد؟‌ در این خصوص دو سناریو را می‌توان متصور شد: سناریوی نخست، بازگشت شرایط به وضعیت قبل از نوسان است و سناریوی دوم، تسریع اصلاحات ساختاری بانک‌ها با افزایش استقلال بانک مرکزی و گسترش دامنه اختیارات آن است.

✅ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نقطه پایان نابسامانی‌ها در گرو انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اشاره شده است. «دنیای اقتصاد» در نظر دارد در پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران که در روز ۸ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود، سیاست‌های مورد نظر برای اصلاحات ساختاری بعد از ارائه بسته ارزی بانک مرکزی را بررسی کند. کارشناسان در این همایش، با بررسی بسته بانک مرکزی، آینده بانک‌ها را در سال آینده تحلیل و بررسی خواهند کرد.

✅ علاوه براین، در روز ۷ اسفند ماه، هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید نیز برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس events.den.ir مراجعه کنند یا با شماره ۸۷۷۶۲۳۵۰ یا ۸۷۷۶۲۳۵۲ تماس بگیرند.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3356819