وزير المالية يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية

بحث وزير المالية "محمد يسر برنية" مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي آفاق تطوير العلاقات بين سورية وفرنسا، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

أكد الوزير حرص سورية على أن تكون عامل استقرار في المنطقة، وجسراً يصل بين الشرق والغرب، مستعرضاً توجهات السياسة الاقتصادية والمالية القائمة على ريادة القطاع الخاص ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ومكافحة الفقر.

كما تناول النظام الضريبي الجديد وأهدافه في تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمار ورفع الأعباء عن محدودي الدخل، إلى جانب الاهتمام بدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى الحرص على ضبط الدين العام بحدود نسب منخفضة من الناتج المحلي الإجمالي.

أكد الوزير أن سورية الجديدة لن تكون مكاناً للتهرب من العقوبات أو ممراً للجرائم المالية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لمواصلة إصلاح النظام المالي والمصرفي، والعمل على بناء نظام مالي نزيه وتنافسي وكفء.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الفرنسي بالأداء المالي والشفافية التي تنتهجها الدولة السورية، كما أعربوا عن ارتياحهم للتطورات المتعلقة بالانفتاح الاقتصادي ونجاح جهود محاربة المخدرات والانفتاح الاقتصادي والسياسي والشفافية.

أكد الجانبان أهمية الانفتاح مع فرنسا بوصفه مدخلاً لتعزيز الشراكة مع باقي الدول الأوروبية.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_المالية

أول تمويل مصرفي مجمع بصيغة تمويل إسلامية في سورية، تتشارك فيه بنوك حكومية وخاصة وإسلامية معاً لتمويل مشروع تنموي

في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التمويل الاستراتيجي في سورية، وبرعاية وزارة المالية، تم إطلاق تمويل بصيغة تمويل إسلامي عبر تمويل مصرفي مجمع مشترك يضم بنك البركة سورية، ومصرف قطر الوطني سورية، والمصرف التجاري السوري، وذلك بهدف تمويل مشروع نفق المجتهد – باب مصلى، واستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع رحلة قاسيون.

تمثل هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين العام والخاص المصرفي، وتعكس التزاماً مشتركاً بتوحيد الجهود الرامية إلى دعم المشاريع التنموية الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد السوري.

كما تؤكد الدور المحوري للمؤسسات المصرفية في تمويل المبادرات الاستثمارية والتنموية، بما يعزز مسارات النمو المستدام ويدعم أولويات التنمية الوطنية، وتجسد هذه المنظومة تحولاً نوعياً في مفهوم الشراكات، من خلال الانتقال إلى آليات أكثر مرونة وقدرة على استيعاب المشاريع الكبرى، بما يعزز دور القطاع المصرفي بوصفه شريكاً أساسياً في صناعة الأثر الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

في هذا السياق، أكد وزير المالية "محمد يسر برنية" أن هذا التمويل التجميعي المصرفي المشترك هو الأول من نوعه في سورية، ويجسد مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاعين المصرفي العام والخاص.

أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة بالاقتصاد السوري، بوصفها نموذجاً وطنياً يفتح المجال أمام تمويل مشاريع تنموية واستثمارية أكبر للقطاع العام والمؤسسات الاقتصادية والمحافظات، وذلك من خلال اللجوء إلى تسهيلات مصرفية وصكوك، وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة كمصدر وحيد للتمويل.

أعرب الوزير عن خالص التقدير لمعالي محافظ مدينة دمشق ومعالي حاكم مصرف سورية المركزي، على جهودهم وتعاونهم لإنجاح هذا التمويل، لما يمثله من سابقة في القطاع المالي السوري تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو توسيع أدوات التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_المالية