#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية
انعقاد جلسة مباحثات فنية لمتابعة أعمال اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة في فندق الداما روز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس الجانب السوري في اللجنة ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزرباش رئيس الجانب الإيراني في اللجنة، وبحضور ممثلين من الجهات المعنية في كلا البلدين.
وسبق الجلسة لقاء بين الوزيرين تم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزير أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجالات الطاقة والمياه، وبحث الحلول الممكنة لتلافي العقبات التي تحول دون تنفيذ مجالات العمل المشترك، للوصول إلى علاقات اقتصادية ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين.
انعقاد جلسة مباحثات فنية لمتابعة أعمال اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة في فندق الداما روز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس الجانب السوري في اللجنة ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزرباش رئيس الجانب الإيراني في اللجنة، وبحضور ممثلين من الجهات المعنية في كلا البلدين.
وسبق الجلسة لقاء بين الوزيرين تم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزير أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجالات الطاقة والمياه، وبحث الحلول الممكنة لتلافي العقبات التي تحول دون تنفيذ مجالات العمل المشترك، للوصول إلى علاقات اقتصادية ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين.
تـوضيح من #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية حول طلب أصحاب المنشآت الحرفية لصناعة الأحذية بإيقاف استيراد مادة أوجه الأحذية الرياضية باعتبارها تصنع محلياً...
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حرصها العميق على حماية الصناعة المحلية ودعمها باعتبارها أساس للتنمية الاقتصادية، ما اقتضى التنويه إلى جملة من الأمور:
-إن مادة أوجه الأحذية تعتبر مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة الترشيد المتبعة وهذا الأمر منذ سنوات.
-إن السماح باستيراد مادة أو وقف استيرادها يعتبر أمراً متعلقاً بدراسات تقدم على مستوى أكثر من جهة (وزارات وهيئات واتحادات وغيرها)، وذلك تبعاً لمعايير تتعلق بمدى كفاية الإنتاج المحلي وجودة المادة وأسعارها في السوق المحلية مع إمكانية الكشف الحسي على المنشآت العاملة في القطاع المذكور، وعليه يتخذ القرار سواء السماح أو المنع لاستيراد المادة على مستوى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بموجب الدراسات المُعدة والمعايير ذات الصلة وفي حال التأكيد بأن المادة المذكورة تنتج محلياً وبكمية تكفي الاستهلاك المحلي فإن قرار إيقافها متاح حالها حال مواد أخرى تم وقف استيرادها سابقاً وفق آلية عمل ديناميكية أساسها حماية المنتج المحلي، وعليه فإن طلب الاتحاد العام للحرفيين المؤرخ في 7/5/2023 والوارد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ما يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.
-إن مادة أوجه الأحذية تعتبر من مشتملات البند الجمركي /6404.10.00 /تحت تسمية وفق التعريفة الجمركية وجوه أحذية وأجزاؤها عدا أجزاء التقوية، وبالتالي فإن المادة تدخل إلى السوق استيراداً وفق بند معرّف ودقيق وليس تحت بند مختلف أو غيرها.
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حرصها العميق على حماية الصناعة المحلية ودعمها باعتبارها أساس للتنمية الاقتصادية، ما اقتضى التنويه إلى جملة من الأمور:
-إن مادة أوجه الأحذية تعتبر مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة الترشيد المتبعة وهذا الأمر منذ سنوات.
-إن السماح باستيراد مادة أو وقف استيرادها يعتبر أمراً متعلقاً بدراسات تقدم على مستوى أكثر من جهة (وزارات وهيئات واتحادات وغيرها)، وذلك تبعاً لمعايير تتعلق بمدى كفاية الإنتاج المحلي وجودة المادة وأسعارها في السوق المحلية مع إمكانية الكشف الحسي على المنشآت العاملة في القطاع المذكور، وعليه يتخذ القرار سواء السماح أو المنع لاستيراد المادة على مستوى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بموجب الدراسات المُعدة والمعايير ذات الصلة وفي حال التأكيد بأن المادة المذكورة تنتج محلياً وبكمية تكفي الاستهلاك المحلي فإن قرار إيقافها متاح حالها حال مواد أخرى تم وقف استيرادها سابقاً وفق آلية عمل ديناميكية أساسها حماية المنتج المحلي، وعليه فإن طلب الاتحاد العام للحرفيين المؤرخ في 7/5/2023 والوارد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ما يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.
-إن مادة أوجه الأحذية تعتبر من مشتملات البند الجمركي /6404.10.00 /تحت تسمية وفق التعريفة الجمركية وجوه أحذية وأجزاؤها عدا أجزاء التقوية، وبالتالي فإن المادة تدخل إلى السوق استيراداً وفق بند معرّف ودقيق وليس تحت بند مختلف أو غيرها.
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية خلال عام 2023
#إحلال_بدائل_المستوردات.. تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد
في سياق متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لبرامجها ومهامها الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، استمر العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، إضافة إلى التوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو وتحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.
التفاصيل على صفحة الفيسبوك
https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry
#إحلال_بدائل_المستوردات.. تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد
في سياق متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لبرامجها ومهامها الاقتصادية بشقيها التجاري والاستثماري، استمر العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلّقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة، إضافة إلى التوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو وتحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.
التفاصيل على صفحة الفيسبوك
https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry
أطلقت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية ممثلة بـ / هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات / برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ / 1/ 3/ لغاية 31 /5/ 2024 وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /6/ لعام 2024.
لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط:
🔗 http://pministry.gov.sy?id=27854
لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط:
🔗 http://pministry.gov.sy?id=27854
pministry.gov.sy
وزارة الاقتصاد تطلق برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية
الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
تنطلق غداً في العاصمة البحرينية المنامة وبمشاركة الجمهورية العربية السورية الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويناقش اجتماع المجلس عدداً من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.
كما يبحث المجلس على المستوى الوزاري سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.
ويضم الوفد السوري لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ومعاون الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية
ويناقش اجتماع المجلس عدداً من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.
كما يبحث المجلس على المستوى الوزاري سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.
ويضم الوفد السوري لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ومعاون الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية
حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية ذات التقانات الحديثة، وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاك القطع الأجنبي وضمان توجيهه.. وضمن التوجهات الحكومية الساعية لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، سعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.. فقد صدرت #توصية_اللجنة_الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح.
وأكدت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية في هذا السياق بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق المستمر مع #وزارة_الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.
وفي ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.. فقد صدرت #توصية_اللجنة_الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح.
وأكدت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية في هذا السياق بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق المستمر مع #وزارة_الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.