المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
أقر المؤتمر السنوي للحبوب خلال انعقاده اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حزمة من الإجراءات والقرارات لتأمين استلام موسم القمح من الفلاحين، وطلب من الوزارات والجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول.
وتضمنت الإجراءات فتح كافة مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ 26 من شهر أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طيلة فترة استلام المحصول، وتزويد المراكز بكل الاحتياجات للعمل بأقصى طاقة، مع تأمين متطلبات استلام المحصول بدءاً من الحصاد وأماكن التخزين والمحروقات وآليات النقل والحصادات.
ووافق المؤتمر على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.
وحدد المؤتمر نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة، ووافق على استلام الكميات الدوكمة من الفلاحين وتأمين أكياس الخيش اللازمة لذلك، واستثناء السيارات الناقلة للحبوب من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية بنسبة 25 بالمئة، والسماح بنقل القمح والشعير والتبن ضمن المحافظة الواحدة من خلال شهادة المنشأ فقط على أن يتم إحضار وثيقة نقل في حال نقل المحصول بين المحافظات.
ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة مراقبة مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجان مراقبة فرعية بالمحافظات لمراقبة عمليات الاستلام وضمان معالجة أية صعوبات بشكل مباشر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه أمام المؤتمر أن الزراعة شكلت العنوان الأساسي للعمل الحكومي خلال الفترات الماضية، معتبراً أن هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمة لأنه يضم كافة الجهات المعنية بملف القمح من الحكومة والاتحادات والنقابات بهدف مناقشة التحضيرات والاستعدادات لاستجرار محصول القمح من الفلاحين.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم التنسيق الكامل مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل المفاصل الفاعلة في القطاع الزراعي لتأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتسهيل عمليات استجرار المحصول، مضيفاً أن استجرار أكبر كميات من محصول القمح يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي ونسعى أن يكون موسم حصاد القمح لهذا العام أفضل من العام الماضي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مضاعفة واستكملت التحضيرات والاستعدادات لاستجرار المحصول وهي جاهزة لتقديم المؤازرة والدعم في هذا المجال، مبيناً أن هناك توافقاً بين الحكومة واتحاد الفلاحين بخصوص سعر شراء محصول القمح من الفلاحين ما يساهم في تأمين دخل مناسب لهم.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام كل حبة قمح منتجة في الأراضي السورية وتقديم جميع التسهيلات في هذا المجال.
واستعرض المجتمعون مذكرة وزارة الزراعة حول واقع محصول القمح للموسم الحالي وتقديرات الإنتاج، كما تم استعراض مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام محصول القمح.
وكان مجلس الوزراء حدد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان الماضي سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية.
أقر المؤتمر السنوي للحبوب خلال انعقاده اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حزمة من الإجراءات والقرارات لتأمين استلام موسم القمح من الفلاحين، وطلب من الوزارات والجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول.
وتضمنت الإجراءات فتح كافة مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ 26 من شهر أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طيلة فترة استلام المحصول، وتزويد المراكز بكل الاحتياجات للعمل بأقصى طاقة، مع تأمين متطلبات استلام المحصول بدءاً من الحصاد وأماكن التخزين والمحروقات وآليات النقل والحصادات.
ووافق المؤتمر على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.
وحدد المؤتمر نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة، ووافق على استلام الكميات الدوكمة من الفلاحين وتأمين أكياس الخيش اللازمة لذلك، واستثناء السيارات الناقلة للحبوب من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية بنسبة 25 بالمئة، والسماح بنقل القمح والشعير والتبن ضمن المحافظة الواحدة من خلال شهادة المنشأ فقط على أن يتم إحضار وثيقة نقل في حال نقل المحصول بين المحافظات.
ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة مراقبة مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجان مراقبة فرعية بالمحافظات لمراقبة عمليات الاستلام وضمان معالجة أية صعوبات بشكل مباشر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه أمام المؤتمر أن الزراعة شكلت العنوان الأساسي للعمل الحكومي خلال الفترات الماضية، معتبراً أن هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمة لأنه يضم كافة الجهات المعنية بملف القمح من الحكومة والاتحادات والنقابات بهدف مناقشة التحضيرات والاستعدادات لاستجرار محصول القمح من الفلاحين.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم التنسيق الكامل مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل المفاصل الفاعلة في القطاع الزراعي لتأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتسهيل عمليات استجرار المحصول، مضيفاً أن استجرار أكبر كميات من محصول القمح يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي ونسعى أن يكون موسم حصاد القمح لهذا العام أفضل من العام الماضي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مضاعفة واستكملت التحضيرات والاستعدادات لاستجرار المحصول وهي جاهزة لتقديم المؤازرة والدعم في هذا المجال، مبيناً أن هناك توافقاً بين الحكومة واتحاد الفلاحين بخصوص سعر شراء محصول القمح من الفلاحين ما يساهم في تأمين دخل مناسب لهم.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام كل حبة قمح منتجة في الأراضي السورية وتقديم جميع التسهيلات في هذا المجال.
واستعرض المجتمعون مذكرة وزارة الزراعة حول واقع محصول القمح للموسم الحالي وتقديرات الإنتاج، كما تم استعراض مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام محصول القمح.
وكان مجلس الوزراء حدد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان الماضي سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية.
المؤتمر السنوي للحبوب: فتح كافة مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ 26 من شهر أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طيلة فترة استلام محصول القمح، وتزويد المراكز بكل الاحتياجات للعمل بأقصى طاقة.
المؤتمر السنوي للحبوب: تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.
المؤتمر السنوي للحبوب:
-تحديد نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة
-استلام الكميات الدوكمة من الفلاحين وتأمين أكياس الخيش اللازمة
-استثناء السيارات الناقلة للحبوب من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية بنسبة 25 بالمئة
-تحديد نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة
-استلام الكميات الدوكمة من الفلاحين وتأمين أكياس الخيش اللازمة
-استثناء السيارات الناقلة للحبوب من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية بنسبة 25 بالمئة
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 101 للعام 2024 القاضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، وريف دمشق، وحماة وفق الآتي:
السيد المهندس معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور.
والسيد أحمد إبراهيم خليل محافظاً لمحافظة ريف دمشق.
والسيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.
السيد المهندس معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور.
والسيد أحمد إبراهيم خليل محافظاً لمحافظة ريف دمشق.
والسيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 102 للعام 2024 القاضي بإنهاء تعيين السيد بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة السويداء، وتعيين السيد أكرم علي محمد محافظاً لمحافظة السويداء.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا في تصريح صحفي عقب المؤتمر السنوي للحبوب أنه تقرر خلال المؤتمر أن يتم استلام محصول #القمح اعتباراً من 26 أيار الجاري في مراكز الاستلام التابعة لمؤسسة الحبوب بسعر 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد ووفق المواصفات القياسية المعتمدة لدى وزارة التجارة الداخلية، كما تقرر استلام محصول #الشعير في مراكز المؤسسة العامة للأعلاف وبذات التاريخ.
وأشار الوزير قطنا إلى أنه تمت مناقشة كافة السبل اللازمة لتوفير فرص تسويق المحصول سواء بزيادة الحمولات المحورية للسيارات الشاحنة وتأمين أكياس الخيش اللازمة للتسويق وتشجيع التسليم الدوكما لما يحققه من توفير على الفلاحين في الزمن والجهد والمال وتسديد قيم المحاصيل فور تسليمها للمؤسسة العامة للحبوب أو المؤسسة العامة للأعلاف.
وأشار الوزير قطنا إلى أنه تمت مناقشة كافة السبل اللازمة لتوفير فرص تسويق المحصول سواء بزيادة الحمولات المحورية للسيارات الشاحنة وتأمين أكياس الخيش اللازمة للتسويق وتشجيع التسليم الدوكما لما يحققه من توفير على الفلاحين في الزمن والجهد والمال وتسديد قيم المحاصيل فور تسليمها للمؤسسة العامة للحبوب أو المؤسسة العامة للأعلاف.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح في تصريح صحفي عقب المؤتمر السنوي للحبوب:
تم التأكيد على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي نتجت عن الاجتماع واستلام كامل موسم القمح مباشرة من الفلاحين وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لهم بمراكز الحبوب وضرورة تسهيل تسليم الأموال للفلاحين وإيلاء هذا الموضوع الأهمية من قبل وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والمصرف الزراعي.
تم التأكيد على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي نتجت عن الاجتماع واستلام كامل موسم القمح مباشرة من الفلاحين وتقديم كافة التسهيلات المتاحة لهم بمراكز الحبوب وضرورة تسهيل تسليم الأموال للفلاحين وإيلاء هذا الموضوع الأهمية من قبل وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والمصرف الزراعي.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب سامي هليل:
-المؤسسة ستفتتح هذا العام 44 مركزاً بتاريخ 26 أيار الجاري تزامناً مع بداية موسم تسويق الحبوب.
-تم تجهيز جميع المراكز بكل ما تحتاجه من أعيرة قبابين وأجهزة مخابر وأجهزة تحليل وغيرها، إضافة إلى الأتمتة والفوترة الالكترونية المتصلة مع المصرف الزراعي التعاوني وتأمين ألواح الطاقة الشمسية لعدد من المراكز لاستمرارية عملها.
-المراكز ستفتح من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء بنظام الدور المسبق حيث يأتي كل مزارع وفق الدور المسبق له لتجنب حدوث اكتظاظ أو تأخير إضافة لاتخاذ إجراءات تسهم في تسيير أمور المزارعين من خلال خبير الساحة وتخصيص رقم متابعة يوضع على باب كل مركز شراء وصومعة ومطحنة لمعاجلة الشكوى بلحظتها.
-المؤسسة ستفتتح هذا العام 44 مركزاً بتاريخ 26 أيار الجاري تزامناً مع بداية موسم تسويق الحبوب.
-تم تجهيز جميع المراكز بكل ما تحتاجه من أعيرة قبابين وأجهزة مخابر وأجهزة تحليل وغيرها، إضافة إلى الأتمتة والفوترة الالكترونية المتصلة مع المصرف الزراعي التعاوني وتأمين ألواح الطاقة الشمسية لعدد من المراكز لاستمرارية عملها.
-المراكز ستفتح من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء بنظام الدور المسبق حيث يأتي كل مزارع وفق الدور المسبق له لتجنب حدوث اكتظاظ أو تأخير إضافة لاتخاذ إجراءات تسهم في تسيير أمور المزارعين من خلال خبير الساحة وتخصيص رقم متابعة يوضع على باب كل مركز شراء وصومعة ومطحنة لمعاجلة الشكوى بلحظتها.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم:
-في هذا العام سيكون تسويق محصول القمح سلساً جداً إلى مراكز الحبوب.
-بالنسبة لقيم الحبوب ستكون كاملة المبلغ ودفعة واحدة.
-بالنسبة للمحروقات فهي متوفرة للحصادات ووسائط نقل المحصول.
-في هذا العام سيكون تسويق محصول القمح سلساً جداً إلى مراكز الحبوب.
-بالنسبة لقيم الحبوب ستكون كاملة المبلغ ودفعة واحدة.
-بالنسبة للمحروقات فهي متوفرة للحصادات ووسائط نقل المحصول.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو: هناك تعاون مطلق من كافة الجهات والوزارات والمحافظين والجهات المعنية والمصارف والنقابات والاتحادات لإنجاح تسويق محصول القمح
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مدير عام المصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهري:
المصرف الزراعي وفروعه في المحافظات جاهزون لعملية صرف قيم محصول القمح، وبمجرد وصول قوائم الشراء من المؤسسة السورية للحبوب سيتم صرف قيم الأقماح للفلاحين خلال 48 ساعة كحد أقصى والعملية ميسرة وسهلة ولن يكون هناك أي صعوبات في فروع المصرف الزراعي.
المصرف الزراعي وفروعه في المحافظات جاهزون لعملية صرف قيم محصول القمح، وبمجرد وصول قوائم الشراء من المؤسسة السورية للحبوب سيتم صرف قيم الأقماح للفلاحين خلال 48 ساعة كحد أقصى والعملية ميسرة وسهلة ولن يكون هناك أي صعوبات في فروع المصرف الزراعي.
خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في البحرين.. الوزير الخليل: ضرورة تأسيس شركات مشتركة تحقق الأمن الغذائي للدول
بمشاركة سورية، انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها بالبحرين في الـ 16 من أيار الجاري.
وفي كلمة سورية أكد رئيس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العالم العربي يتعرض لتحديات كبيرة تتطلب منا المثابرة والعزيمة للنهوض باقتصادات بلداننا وسلوك مسارات التنمية التي من شأنها تخفيف الأزمات عن الشعوب العربية.
وشدد الوزير الخليل على أهمية الربط بين محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك، سواء فيما يتعلق بمساعي تحرير التجارة البينية وتأمين متطلبات نفاذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، والتحضير لإطلاق مرصد التجارة العربية، أو فيما يتعلق بالاستراتيجيات والرؤى المختلفة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تم ويتم العمل عليها، والتي تتركّز على قضايا لوجستيات التجارة والنقل والتغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي والتعليم والثقافة وقضايا المرأة والشباب وغيرها.
وأشار الوزير الخليل إلى ضرورة إيلاء الأهمية للتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية سواء الإقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية أو بنتيجة التغيرات البيئية والمناخية، التي أثرت سلباً في سلاسل إمداد البضائع والخدمات، الأمر الذي يتطلب البحث المشترك في سبل التصدي لأي مخاطر قائمة أو محتملة على صعيد الأمن الغذائي العربي.
وقدم رئيس الوفد السوري اقتراح الجمهورية العربية السورية بقيام الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بإعداد دراسة حول فرص التكامل الاقتصادي العربي، ولا سيما في مجالات التصنيع الغذائي، بالنظر إلى المقومات التي تتمتع بها كل دولة، لتأسيس شركات مشتركة تصب في سياق تحقيق الأمن الغذائي لدولنا كافة، منوهاً بأهمية الآلية المقترحة لربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية كونها تستهدف تفعيل مساهمة مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية الأعضاء في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الوزير الخليل إلى أن التمكين الاقتصادي لا يكتمل عقده إلا بحلقات الترويج والتسويق المحفّزة أساساً على استمرار العمل والإنتاج، معرباً عن اهتمام الجمهورية العربية السورية باستضافة المعرض التجاري لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في دورته الأولى، والمقترح تنظيمه ليكون منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، ومندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا، وسفير سورية في البحرين محمد علي إبراهيم.
يذكر أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعه على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في الـ 16 من أيار الجاري في البحرين بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.
بمشاركة سورية، انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها بالبحرين في الـ 16 من أيار الجاري.
وفي كلمة سورية أكد رئيس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العالم العربي يتعرض لتحديات كبيرة تتطلب منا المثابرة والعزيمة للنهوض باقتصادات بلداننا وسلوك مسارات التنمية التي من شأنها تخفيف الأزمات عن الشعوب العربية.
وشدد الوزير الخليل على أهمية الربط بين محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك، سواء فيما يتعلق بمساعي تحرير التجارة البينية وتأمين متطلبات نفاذ أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها، والتحضير لإطلاق مرصد التجارة العربية، أو فيما يتعلق بالاستراتيجيات والرؤى المختلفة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تم ويتم العمل عليها، والتي تتركّز على قضايا لوجستيات التجارة والنقل والتغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي والتعليم والثقافة وقضايا المرأة والشباب وغيرها.
وأشار الوزير الخليل إلى ضرورة إيلاء الأهمية للتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية سواء الإقليمية والدولية الاقتصادية وغير الاقتصادية أو بنتيجة التغيرات البيئية والمناخية، التي أثرت سلباً في سلاسل إمداد البضائع والخدمات، الأمر الذي يتطلب البحث المشترك في سبل التصدي لأي مخاطر قائمة أو محتملة على صعيد الأمن الغذائي العربي.
وقدم رئيس الوفد السوري اقتراح الجمهورية العربية السورية بقيام الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بإعداد دراسة حول فرص التكامل الاقتصادي العربي، ولا سيما في مجالات التصنيع الغذائي، بالنظر إلى المقومات التي تتمتع بها كل دولة، لتأسيس شركات مشتركة تصب في سياق تحقيق الأمن الغذائي لدولنا كافة، منوهاً بأهمية الآلية المقترحة لربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية كونها تستهدف تفعيل مساهمة مؤسسات التمويل الاجتماعية العربية الأعضاء في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الوزير الخليل إلى أن التمكين الاقتصادي لا يكتمل عقده إلا بحلقات الترويج والتسويق المحفّزة أساساً على استمرار العمل والإنتاج، معرباً عن اهتمام الجمهورية العربية السورية باستضافة المعرض التجاري لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في دورته الأولى، والمقترح تنظيمه ليكون منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد، ومندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية حسام الدين آلا، وسفير سورية في البحرين محمد علي إبراهيم.
يذكر أن مجلس الجامعة العربية سيعقد اجتماعه على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين في الـ 16 من أيار الجاري في البحرين بحضور قادة وملوك ورؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.
واقع العمل في قطاع التعاون السكني للمديريات في المحافظات وسبل تطويره وتحديث قانونه، كانت أبرز محاور الاجتماع الذي عقد اليوم في #وزارة_الأشغال_العامة_والإسكان.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، بمشاركة مديري جميع المديريات في الوزارة، تم خلاله الاطلاع على إنجاز إعداد دفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني، ودفاتر التجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.
وحول خطة العمل القادمة تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم، إضافة لمتابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها، حيث بلغ العدد الكلي للجمعيات المشهرة في المحافظات 3231 جمعية، ولكنه تراجع بعد حل ودمج بعضها إلى 1860 جمعية، منها 1481 جمعية فاعلة.
الوزير عبد اللطيف أكد أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية، ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً على مديري التعاون السكني في المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة بحق الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
ورأى الوزير عبد اللطيف أن الوضع التنظيمي لقطاع التعاون السكني في تحسن ولا سيما بعد حصر عدد الجمعيات الفاعلة، مشيراً إلى ضرورة وضع تصورات مقترحات تسهم في تطوير العمل ضمن هذا القطاع.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، بمشاركة مديري جميع المديريات في الوزارة، تم خلاله الاطلاع على إنجاز إعداد دفاتر الشروط الفنية لتطوير برنامج التعاون السكني، ودفاتر التجهيزات الحاسوبية لعمل المديريات الفرعية على المنصة الداعمة لعمل مديرية التعاون السكني.
وحول خطة العمل القادمة تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستمرار في تحديث قانون التعاون السكني، ومتابعة نقل المساكن المنجزة وتوثيق الملكيات بالمصالح العقارية ونقلها من السجل المؤقت إلى السجل الدائم، إضافة لمتابعة معالجة الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو المتعثرة منها، حيث بلغ العدد الكلي للجمعيات المشهرة في المحافظات 3231 جمعية، ولكنه تراجع بعد حل ودمج بعضها إلى 1860 جمعية، منها 1481 جمعية فاعلة.
الوزير عبد اللطيف أكد أهمية تتبع عمل قطاع التعاون السكني وتصويبه وتفعيل الجمعيات التعاونية السكنية، ومساعدة المتعثرة منها التي لديها مشاريع بدمجها مع الجمعيات الفاعلة وحل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً على مديري التعاون السكني في المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة بحق الجمعيات التي لم تعلن عن عقد مجالس هيئاتها قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
ورأى الوزير عبد اللطيف أن الوضع التنظيمي لقطاع التعاون السكني في تحسن ولا سيما بعد حصر عدد الجمعيات الفاعلة، مشيراً إلى ضرورة وضع تصورات مقترحات تسهم في تطوير العمل ضمن هذا القطاع.
سورية والعراق توقعان مذكرة في مجال التعاون الأمني المشترك
وقع وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري في بغداد مذكرة للتعاون الأمني المشترك تتضمن خمسة محاور.
وقال اللواء الرحمون في مؤتمر صحفي مشترك مع الشمري: إنه تم بحث التعاون مع الجانب العراقي في كل المجالات وخاصة الأمني، حيث عانينا من الإرهاب في بلدينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك.
بدوره قال الشمري: إنه تمت خلال المباحثات مع الجانب السوري مناقشة جميع المواد الموجودة في جدول الأعمال، إضافة إلى توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك بين البلدين.
وأوضح الشمري أن المذكرة تضمنت عدداً من المواد الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات، وضبط الحدود الدولية، وتسليم المطلوبين، ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال.
وقع وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري في بغداد مذكرة للتعاون الأمني المشترك تتضمن خمسة محاور.
وقال اللواء الرحمون في مؤتمر صحفي مشترك مع الشمري: إنه تم بحث التعاون مع الجانب العراقي في كل المجالات وخاصة الأمني، حيث عانينا من الإرهاب في بلدينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك.
بدوره قال الشمري: إنه تمت خلال المباحثات مع الجانب السوري مناقشة جميع المواد الموجودة في جدول الأعمال، إضافة إلى توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك بين البلدين.
وأوضح الشمري أن المذكرة تضمنت عدداً من المواد الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات، وضبط الحدود الدولية، وتسليم المطلوبين، ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال.
وزارة الصحة توقع استراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية حتى عام 2025 وذلك في مبنى الوزارة بدمشق