#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة المراقبة المستمرة والتدقيق بإجراءات ترخيص الأبنية وطلب من الجهات الحكومية المعنية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات عدم التهاون في الاشتراطات الخاصة بتراخيص الأبنية والالتزام بالكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل حرصاً على سلامة المواطنين والحد من الأضرار البشرية والمادية في حال حدوث أي هزة أرضية.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية السير بخطوات واضحة ومدروسة لتبسيط الإجراءات في الوزارات والجهات التابعة بالتوازي مع تطوير آليات العمل بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل الطرق، مجدداً التأكيد على تعزيز المخازين من المواد الأساسية والغذائية وضمان تواجدها في الأسواق بكميات كافية وتكثيف الجولات لمراقبة الأسواق.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة بإعداد رؤية متكاملة لإعادة الألق للصناعات النسيجية باعتبارها من الصناعات التي تميزت بها سورية على مدى عقود وتمثل إرثاً حضارياً لسورية بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية المهمة، مؤكداً على تقديم المحفزات والتسهيلات التي تعيد هذه الصناعة إلى مكانتها واعتبارها في مقدمة وأولوية المنتجات السورية.
واستعرض المجلس مذكرة لجنة التنمية البشرية التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية في مجال السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، مبينة أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية البشرية يتضمن بناء الهوية الثقافية وتعزيز القيم وتعزيز النظم التعليمية والنظم الفعالة للرعاية الصحية والاجتماعية والعمل على بناء رأس المال البشري وحوكمة المؤسسات، وأكد المجلس أهمية التكامل بين السياسات في قطاعات الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والتي تشكل بدورها السياسة الكلية لجميع القطاعات.
من جانب آخر ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي الخاص بالعدالة الإصلاحية للطفل التزاماً بالمبادئ الدستورية في سورية التي تولي اهتماماً كبيراً بالطفولة ورعايتها واستكمالاً لتطوير البيئة التشريعية لمنظومة حماية الطفل وبهدف إعداد منظومة تشريعية واحدة تتضمن كل الجوانب فيما يتعلق برعاية الطفل، وتم الطلب من الوزارات موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالملاحظات على المشروع ليتم الأخذ بها وعرض المشروع مجدداً على مجلس الوزراء لإخراجه بصيغته الجديدة.
واستمع المجلس إلى مذكرة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة حول انتشار ظاهرة التسول لناحية الأسباب والتشريعات الناظمة لمعالجة هذه الظاهرة ودور الجهات العامة والجمعيات الخيرية ودور الرعاية في ذلك، وأكد المجلس أهمية قيام فرق عمل برصد حالات التسول وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجة أسباب حدوث هذه الظاهرة وطرق معالجتها، وضرورة البحث والتحري عن مشغلي مجموعات المتسولين من الأطفال وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.
ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة جداول احتياجات مادة المازوت في المحافظات وحسب القطاعات والمعدة من قبل لجان المحروقات في المحافظات للفترة من شهر آب ٢٠٢٤ لغاية تموز ٢٠٢٥.
كما وافق المجلس على عدد من العقود الاستثمارية والخدمية التنموية لدى عدد من الجهات العامة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يهدف إلى تطوير بيئة أعمال المشروعات في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال إيجاد تصنيف موحد لهذه الأنشطة باعتباره حاجة ملحة للاقتصاد الوطني وإطاراً شاملاً لجمع الإحصاءات والتحليل الاقتصادي لصنع السياسات واتخاذ القرارات.

ويتكامل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية مع العمل الجاري على صعيد تبسيط إجراءات معاملات تأسيس المشروعات، ومع العمل المنجز بخصوص اعتماد السجل الوطني للمشروعات حيث يتطلب تسجيل المشروعات وجود أنشطة اقتصادية موصفة ومرمّزة بشكل موحد، كما يُعد أحد مكونات التحول نحو الدفع الالكتروني والحكومة الالكترونية. ويأتي التصنيف في إطار مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، حيث تم التأكيد على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالتصنيف بتطبيقه، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية دائمة مهمتها متابعة تطبيق التصنيف وإجراء التحديثات اللازمة عليه كلما اقتضت الحاجة.

في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لواقع الشركات والمؤسسات المحدثة نتيجة عملية الدمج لناحية تشكيل مجالس إداراتها وتأمين الكوادر اللازمة ووضع آليات عمل متطورة ومرنة ووضوح المهام والصلاحيات وإقرار خطط عمل وبرامج تنفيذية تحقق الغاية المرجوة من إحداث هذه المؤسسات والشركات بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية عمل المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومجلس التعليم العالي في إعداد رؤى متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي في المرحلة القادمة والتركيز على تأمين متطلبات سوق العمل من مختلف الكوادر.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 23 لعام 2005 وتعديلاته الناظم لعمل خزانة تقاعد المهندسين بهدف الحفاظ على حقوق المهندسين الذين رقنت قيودهم من النقابة لعدم تسديدهم الرسوم السنوية وهم على رأس عملهم ووجود عدد كبير من المهندسين الذين لم يتسن لهم تقديم طلب الاستفادة من خدماتهم السابقة لانتسابهم للنقابة وفق المهل القانونية.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري وتم التأكيد على إعادة ترتيب أولويات المشاريع حسب أهميتها مع أولوية الإنفاق على إنجاز المشروعات ذات نسبة التنفيذ المتقدمة لوضعها بالخدمة الفعلية وفق البرامج الزمنية المحددة بالتوازي مع التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة في الوزارات خدمة لعمل الجهات العامة.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع مشفى دبين في محافظة حمص، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

تتابعون بعد قليل خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على منصات رئاسة الجمهورية (تلغرام وفيسبوك) ومحطات التلفزة الوطنية

أبرز ما جاء في خطاب الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب:

1. مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها.
2. للمجلس دور محوري في قيادة الحوار والحراك ومواجهة التحديات، وبحاجة ماسة إلى تطوير نظامه الداخلي.
3. الحصانة لأعضاء المجلس وقاية لهم من أي تأثير يعيق مهامهم الدستورية والقانونية، هي ليست امتيازاً أو استثناءً ولا تعني أن يكون صاحب الحصانة فوق القوانين والأنظمة.
4. الرقابة ليست حالة مؤقتة أو مزاجية أو رأي شخصي بل هي أداة منهجية ثابتة من أجل قياس الأداء وقياس الإنجاز.
5. علينا مجتمعين كأبناء هذا الوطن أن نحدد التوجهات العامة التي نعتقد أنها مناسبة، ولنترك للسلطة التنفيذية تحديد آلية التنفيذ بعد أن نناقش معها الأدوات... عندها يمكن تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية النجاح أو الفشل.
6. الخيارات الصعبة لا تعني الانقلاب على سياساتنا ولا تعني الانقلاب على التزامات الدولة تجاه المواطنين، ونحن لن نخلع عباءتنا الاشتراكية.
7. المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي تقريباً كل شيء، في كل مجال. لذلك هي جزء أساسي من الاقتصاد أكثر من كونها مشروعاً.
8. أبناء الجولان برهنوا أن غياب السيادة عن أرضه لا يعني سقوط الوطنية من وجدان شعبه بل يعني ارتقاءها في قيمه وأن احتلال الأرض لا يعني بيع العرض وأن الوطنية ليست مظهراً ولا ادعاء بل انتماء متجذراً ووفاء وولاء
9. الإصرار والإيمان والإرادة هي التي كسرت ثقة الكيان الإسرائيلي بمستقبل وجوده. وعصور من الوهم أسقطتها ساعات من البطولة وأشهُر من الصمود.
10.المقاومون في فلسطين ولبنان والعراق واليمن قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف والاستقلال الناجز
11. تعاملنا مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع تركيا بإيجابية ومن دون تفريط لكنها لم تحقق أية نتيجة تذكر على أرض الواقع على الرغم من جدية أصحاب المبادرات وحرصهم الصادق على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي..
12. استعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا كنتيجة للانسحاب والقضاء على الإرهاب. نحن لم نرسل قوات لكي تحتل أراضي في بلد جار، ولم ندعم الإرهاب لكي يقوم بقتل شعب جار، وأول الحل هو المصارحة لا المجاملة، هو تحديد موقع الخطأ لا المكابرة.
13. ما يصرح به بعض المسؤولين الأتراك بأن سورية قالت إن لم يحصل الانسحاب لن نلتقي مع الأتراك غير صحيح. المهم أن يكون لدينا أهداف واضحة وأن نعرف كيف نسير باتجاه هذه الأهداف.
14. لم يهدأ الصراع الدولي يوماً عبر التاريخ، وسورية ساحة أساسية من ساحات هذا الصراع، والخيار أمامنا هو بين أن نتأثر فقط أو أن نؤثر في مجرى الأحداث داخل حدودنا الوطنية بالحد الأدنى.

عن أبناء الجولان والوطنية المتجذرة في وجدانهم، وعن غزة التي كسرت عصوراً من الوهم في ساعاتٍ من البطولة وأشهُرٍ من الصمود.