ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري وذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الالكتروني.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي للعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية.
وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة تسرع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تقديم التسهيلات والدعم اللازم للتوسع بصناعة الإسمنت لتأمين كل احتياجات السوق المحلية وتحقيق المنافسة في الجودة والنوعية والأسعار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد، والإسراع بمعالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وتسليمها للمالكين.
ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية.
كما وافق المجلس على تشميل عمليات التصدير التي تتم من قبل جهات القطاع العام من خلال بيع منتجاتها لشركات محلية بغرض التصدير حصراً بالعمليات المسموح فيها التعامل بغير الليرة السورية بحيث يسمح للشركات المحلية بتسديد القيمة بالقطع الأجنبي وتعفى لدى قيامها بتصدير المنتجات المشتراة بالقطع من جهات القطاع العام من تنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير.
ووافق المجلس على استكمال الأعمال اللازمة لإدخال سد المشنف في محافظة السويداء بالخدمة الفعلية وشدد على وجوب إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام الحالي.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي للعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية.
وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة تسرع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تقديم التسهيلات والدعم اللازم للتوسع بصناعة الإسمنت لتأمين كل احتياجات السوق المحلية وتحقيق المنافسة في الجودة والنوعية والأسعار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد، والإسراع بمعالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وتسليمها للمالكين.
ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية.
كما وافق المجلس على تشميل عمليات التصدير التي تتم من قبل جهات القطاع العام من خلال بيع منتجاتها لشركات محلية بغرض التصدير حصراً بالعمليات المسموح فيها التعامل بغير الليرة السورية بحيث يسمح للشركات المحلية بتسديد القيمة بالقطع الأجنبي وتعفى لدى قيامها بتصدير المنتجات المشتراة بالقطع من جهات القطاع العام من تنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير.
ووافق المجلس على استكمال الأعمال اللازمة لإدخال سد المشنف في محافظة السويداء بالخدمة الفعلية وشدد على وجوب إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام الحالي.
يسعى الكثير من #القادة_الإداريين للحصول على فرصة للخوض في مجال الإعلام والظهور أمام الجمهور، البعض منهم يسعى لتسليط الضوء على مايقوم به كمدير لمؤسسة أو جهة أو هيئة، وإبراز حقيقة النشاطات والأعمال التي يديرها، والبعض الآخر يسعى للظهور الإعلامي كغاية تتجاوز طبيعة العمل الرسمي.. #هذه القضايا وغيرها كان محور اهتمام وزارة التنمية الإدارية التي سعت خلال السنوات الماضية إلى إقامة العديد من دورات " الظهور الأمثل في وسائل الإعلام " أو الظهور الإعلامي بهدف التعامل مع وسائل الإعلام بأنواعها، ومهارات الحوار مع وسائل الإعلام.
وبحضور السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف جرى تسليم #شهادات إتباع برنامج الظهور الإعلامي للعاملين في الجهات العامة (دورات ٢٠٢٢) بعد تحقيق نسبة الحضور المطلوبة وتقديم جميع الحالات العلمية والعملية..
وبحضور السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف جرى تسليم #شهادات إتباع برنامج الظهور الإعلامي للعاملين في الجهات العامة (دورات ٢٠٢٢) بعد تحقيق نسبة الحضور المطلوبة وتقديم جميع الحالات العلمية والعملية..
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوفرة.
من جهة أخرى استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة والتي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكافة أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع بالخدمة.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسية، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع.
ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لصالح مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة العمل وفق خطط مدروسة وبرامج زمنية محددة لتحسين الواقع الخدمي والتنموي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية والسياحية في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة بالتوازي مع تعزيز دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص فيها، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والمجتمعية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية حول الواقع الخدمي والتنموي في محافظة السويداء وأولويات تنفيذ المشاريع في المحافظة بما فيها استصلاح المزيد من الأراضي غير المستثمرة وإقامة مشاريع زراعية متكاملة بشقيها النباتي والحيواني وتنفيذ حملات تشجير حراجية وتقديم الدعم للمنطقة الصناعية في أم الزيتون وجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة، وطلب من جميع الوزارات متابعة كل ما ورد في المذكرة ووضع مقترحات واضحة وبرنامج زمني لتحسين هذا الواقع وفق الإمكانات المتوفرة.
من جهة أخرى استعرض المجلس ورقة السياسات القطاعية لقطاع الموارد والطاقة والتي بينت السياسة العامة للقطاع المتمثلة بتأمين المياه وحوامل الطاقة بكافة أشكالها اللازمة لتنمية مختلف القطاعات والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في استثمارات قطاع الموارد والطاقة والانتقال من إدارة التزويد إلى إدارة الطلب على الموارد والطاقة وتشجيع المستهلكين على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تنمية المتاح المائي والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية في جذب الاستثمارات ورفع قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تنشيط وتفعيل التوجه شرقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري مع دول تلك المنطقة بما يحقق الفائدة المشتركة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الأساسي للوزراء والجهات الرقابية في محاربة الفساد ومعالجة أي حالات خلل إداري أو مالي، وضرورة المتابعة المباشرة للقرارات الصادرة على مستوى الإدارة المركزية والفروع والمؤسسات والهيئات التابعة وإحالة أي مخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناقش المجلس المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير بريف دمشق والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات أمام وضع المشروع بالخدمة.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع مياه الشرب في المحافظات وخطة الوزارة لتحسين الواقع المائي بما يضمن استمرار تزويد جميع المناطق بمياه الشرب والعمل على إدخال المزيد من المصادر والحفاظ على استدامة المصادر الرئيسية، وأكد المجلس أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه والسعي لتحلية مياه البحر وجرها إلى المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى تأهيل الشبكات المتضررة للحد من الفاقد المائي الذي يشكل خسارة كبيرة لهذه الثروة الوطنية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إصدار طابع الطب الشرعي بهدف تطوير المهنة والارتقاء بأداء الهيئة العامة للطب الشرعي وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة من قبلها وتحسين أوضاع الكوادر والخبرات العاملة في هذا القطاع.
ووافق المجلس على تخصيص وزارة الموارد المائية بمساحة من عقار حراجي في منطقة الشقراء العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لصالح مديرية الموارد المائية في اللاذقية لإنشاء خزان بيتوني ومساحة من أجل طريق لتطوير وتأهيل نبع قاسم لإرواء القرى في المنطقة.
أصدرت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف القرار رقم /٥٢٠/ الناظم لآلية اعتماد مراكز التدريب الالكترونية ومنح رخصة مزاولة نشاط التدريب الإلكتروني لها.
وتضمن القرار #معايير اعتمادية مراكز التدريب الإلكتروني، #والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، كذلك #الوثائق الواجب تقديمها من طالب الترخيص.
كما يبت القرار في طلبات التراخيص ومنح الاعتمادية، والإشراف على المراكز التدريبية.
وتضمن القرار #معايير اعتمادية مراكز التدريب الإلكتروني، #والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، كذلك #الوثائق الواجب تقديمها من طالب الترخيص.
كما يبت القرار في طلبات التراخيص ومنح الاعتمادية، والإشراف على المراكز التدريبية.