#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023-2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.
وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية.
كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت:
-إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص.
-إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع.
-تكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الالكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
-الإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار.
-اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
-الإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها.
-متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية.
-استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والتي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80%.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023-2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.
وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية.
كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت:
-إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص.
-إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع.
-تكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الالكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
-الإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار.
-اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
-الإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها.
-متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية.
-استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والتي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80%.
توزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة على عدد من الجهات العامة
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بتوزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وعددهم 39 خريجاً على عدد من الجهات العامة.
ونص القرار على أنه يُعد الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها، ويتم ترشيح الخريجين من العاملين في الدولة لشغل مركز عمل رئيس دائرة بالتنسيق بين الوزير المختص ووزيرة التنمية الإدارية بما ينسجم مع أحكام البلاغ رقم 2/15/ب تاريخ 8-1-2023، ويُعيّن الخريجون من غير العاملين بمسمى وظيفي محلل إداري أو مطور تنظيمي أو مسؤول موارد بشرية.
ويُمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار سواءً أكانوا من العاملين أم غير العاملين في الدولة، علاوةً قدرها 7%من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
ويُمنح خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2012 ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2021.
ويلتزم خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشار إليهم بخدمة الدولة لمدة ست سنوات.
وحسب القرار يتقدم الخريجون بالأوراق والوثائق اللازمة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون في تقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهات العامة الموزعون إليها بعد صدور صكوك تعيينهم ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
ووفق القرار، تتخذ الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين عليها الإجراءات القانونية اللازمة لنقلهم أو تعيينهم لديها بحسب الحال، ولا يجوز نقل الخريجين الموزعين بموجب أحكام هذا القرار من الجهات العامة التي تم توزيعهم عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على نقلهم أو تعيينهم. كما يخضع جميع الخريجين للتدريب في وزارة التنمية الإدارية لمدة 20 ساعة تدريبية على منهجية المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بتوزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وعددهم 39 خريجاً على عدد من الجهات العامة.
ونص القرار على أنه يُعد الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها، ويتم ترشيح الخريجين من العاملين في الدولة لشغل مركز عمل رئيس دائرة بالتنسيق بين الوزير المختص ووزيرة التنمية الإدارية بما ينسجم مع أحكام البلاغ رقم 2/15/ب تاريخ 8-1-2023، ويُعيّن الخريجون من غير العاملين بمسمى وظيفي محلل إداري أو مطور تنظيمي أو مسؤول موارد بشرية.
ويُمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار سواءً أكانوا من العاملين أم غير العاملين في الدولة، علاوةً قدرها 7%من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
ويُمنح خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2012 ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2021.
ويلتزم خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشار إليهم بخدمة الدولة لمدة ست سنوات.
وحسب القرار يتقدم الخريجون بالأوراق والوثائق اللازمة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون في تقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهات العامة الموزعون إليها بعد صدور صكوك تعيينهم ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
ووفق القرار، تتخذ الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين عليها الإجراءات القانونية اللازمة لنقلهم أو تعيينهم لديها بحسب الحال، ولا يجوز نقل الخريجين الموزعين بموجب أحكام هذا القرار من الجهات العامة التي تم توزيعهم عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على نقلهم أو تعيينهم. كما يخضع جميع الخريجين للتدريب في وزارة التنمية الإدارية لمدة 20 ساعة تدريبية على منهجية المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
#مشاركة_سورية_ضمن_أعمال_القمة_العالمية_للحكومات_في_دولة_الإمارات
أنهى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية_لشؤون_التدريب_والتنظيم_المؤسساتي_المهندسة_سناء_لخوج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركاً في أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت خلال الفترة من 12 – 14 من شهر شباط الحالي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" ومشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وحضور أكثر من 4000 مشارك.
كما شارك #الوفد_السوري في اجتماع الوزارء العرب المسؤولين عن التطوير الحكومي والخدمة المدنية عالي المستوى الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، حيث ناقش المشاركون تعزيز جهود التعاون العربي في مجال التنمية الإدارية الحكومية وتطوير النظم والخدمات الحكومية، وتم استعراض تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية الذي يركز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات كما بحثوا نتائج برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي.
في السياق ذاته، وبمشاركة سورية، احتفى #برنامج_قيادات_حكومات_المستقبل_في_العالم_العربي بالدفعة الأولى من القيادات الحكومية العربية الشابة، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من بينهم #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي، #ومدير_إدارة_التنظيم_المؤسساتي ، كما تم الاحتفاء بتخريج 30 مشاركاً في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين بمشاركة سورية أيضاً، من بينهم #مدير_إدارة_الاتصال_والدعم_التنفيذي في وزارة التنمية الإدارية.
أنهى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية_لشؤون_التدريب_والتنظيم_المؤسساتي_المهندسة_سناء_لخوج زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركاً في أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت خلال الفترة من 12 – 14 من شهر شباط الحالي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" ومشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وحضور أكثر من 4000 مشارك.
كما شارك #الوفد_السوري في اجتماع الوزارء العرب المسؤولين عن التطوير الحكومي والخدمة المدنية عالي المستوى الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، حيث ناقش المشاركون تعزيز جهود التعاون العربي في مجال التنمية الإدارية الحكومية وتطوير النظم والخدمات الحكومية، وتم استعراض تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية الذي يركز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات كما بحثوا نتائج برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي.
في السياق ذاته، وبمشاركة سورية، احتفى #برنامج_قيادات_حكومات_المستقبل_في_العالم_العربي بالدفعة الأولى من القيادات الحكومية العربية الشابة، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من بينهم #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي، #ومدير_إدارة_التنظيم_المؤسساتي ، كما تم الاحتفاء بتخريج 30 مشاركاً في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين بمشاركة سورية أيضاً، من بينهم #مدير_إدارة_الاتصال_والدعم_التنفيذي في وزارة التنمية الإدارية.
استعرضت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مراحل تنفيذ ونسب إنجاز مشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية والتي تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والحد من التماس المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، بالإضافة إلى المراحل التي وصلت إليها عمليات الدفع الالكتروني والخدمات التي تشملها وإجراءات تعزيزها وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها.
التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=27971
التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=27971
#جلسة_مجلس_الوزراء
تناولت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية والمعيشية والاستثمارية، شملت التحول الرقمي والدفع الالكتروني وعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومشاريع التحول للري الحديث والمبادرات المجتمعية المطلوبة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وتنشيط الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة وأتمتة المصالح العقارية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية والمتعلقة بعمل عدد من المؤسسات.
وناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وطلب إعادة صياغة النصوص القانونية الناظمة لعملهما بما يضمن الفصل الواضح بين مهام واختصاصات كل من الهيئة والجهاز، وتعديل التشريعات النافذة على النحو الذي يضمن تكامل الجهود وتوحيدها دون أي تداخل، لتتم مناقشتها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتعزيزاً لروح المسؤولية الاجتماعية.. طلب المجلس من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية وإطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز برامج الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتوسيع الشرائح التي يستهدفها بالدعم والمعونة، إضافة إلى تطوير عمل المصالح العقارية واستكمال أتمتة الصحيفة العقارية خاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب بهدف الحفاظ على حقوق المالكين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تذليل أي عقبات أمام تنشيط الاستثمار بالطاقات المتجددة وتقديم كافة التسهيلات في هذا الإطار والعمل لإدخال المزيد من الطاقات المولدة إلى الشبكة، مبيناً أهمية الإسراع بإنجاز كل من السجل التجاري والسجل الصحي ضمن استراتيجية التحول الرقمي وأتمتة عمل مختلف الفعاليات الخدمية والاقتصادية، وتذليل العقبات أمام مشاريع التحول إلى الري الحديث.
وأعرب المجلس عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الفعاليات الحكومية والمجتمعية في محافظة اللاذقية للتعاطي المباشر مع آثار الأمطار الغزيرة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتقليل من الأضرار.
واطلع المجلس على واقع الإنجاز في مشروع محطة تصفية مياه سد 16 تشرين، الذي شارف على الانتهاء حيث يتم العمل لإنجاز موضوع التحكم الآلي والأتمتة اللازمة لاستثمار المشروع وتشغيله، بما يساهم في تحسين واقع مياه الشرب لمدينة اللاذقية.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مصب الصرف الصحي لتوسع ضاحية باسل الأسد السكنية في عدرا العمالية بريف دمشق، وإعادة تدعيم وتأهيل مشفى الباسل في مدينة البوكمال. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني.
تناولت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية والمعيشية والاستثمارية، شملت التحول الرقمي والدفع الالكتروني وعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومشاريع التحول للري الحديث والمبادرات المجتمعية المطلوبة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وتنشيط الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة وأتمتة المصالح العقارية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية والمتعلقة بعمل عدد من المؤسسات.
وناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وطلب إعادة صياغة النصوص القانونية الناظمة لعملهما بما يضمن الفصل الواضح بين مهام واختصاصات كل من الهيئة والجهاز، وتعديل التشريعات النافذة على النحو الذي يضمن تكامل الجهود وتوحيدها دون أي تداخل، لتتم مناقشتها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتعزيزاً لروح المسؤولية الاجتماعية.. طلب المجلس من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والأهلية وإطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز برامج الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتوسيع الشرائح التي يستهدفها بالدعم والمعونة، إضافة إلى تطوير عمل المصالح العقارية واستكمال أتمتة الصحيفة العقارية خاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب بهدف الحفاظ على حقوق المالكين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تذليل أي عقبات أمام تنشيط الاستثمار بالطاقات المتجددة وتقديم كافة التسهيلات في هذا الإطار والعمل لإدخال المزيد من الطاقات المولدة إلى الشبكة، مبيناً أهمية الإسراع بإنجاز كل من السجل التجاري والسجل الصحي ضمن استراتيجية التحول الرقمي وأتمتة عمل مختلف الفعاليات الخدمية والاقتصادية، وتذليل العقبات أمام مشاريع التحول إلى الري الحديث.
وأعرب المجلس عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الفعاليات الحكومية والمجتمعية في محافظة اللاذقية للتعاطي المباشر مع آثار الأمطار الغزيرة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتقليل من الأضرار.
واطلع المجلس على واقع الإنجاز في مشروع محطة تصفية مياه سد 16 تشرين، الذي شارف على الانتهاء حيث يتم العمل لإنجاز موضوع التحكم الآلي والأتمتة اللازمة لاستثمار المشروع وتشغيله، بما يساهم في تحسين واقع مياه الشرب لمدينة اللاذقية.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مصب الصرف الصحي لتوسع ضاحية باسل الأسد السكنية في عدرا العمالية بريف دمشق، وإعادة تدعيم وتأهيل مشفى الباسل في مدينة البوكمال. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس #بشار_الأسد يلتقي مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين في حوار عن دور الحزب في مستقبل #سورية على المستوى السياسي والوطني والاقتصادي والاجتماعي، والتمايز الكبير بين الإيديولوجيا الحزبية والممارسة الحزبية، وعن السباق الانتخابي الحزبي والتغيير الذي يريده البعثيون داخل منظومة حزبهم، إضافة إلى عناوين أخرى فكرية ووطنية.