افتتاح مركز #النافذة_الواحدة لخدمات العاملين #باللاذقية
افتتحت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع محافظة اللاذقية اليوم "النافذة الواحدة" لدائرة خدمات العاملين،وذلك في مبنى المحافظة بساحة الشيخ ضاهر.
وتشمل الخدمات التي تقدمها النافذة تصديق البطاقة الذاتية الخاصة بالعاملين في الدولة من كافة الوقوعات والتبدلات الوظيفية التي تطرأ خلال مدة خدمتهم ، من نقل وندب وإعارة وتسريح واستقالة ..وغيرها مع الاحتفاظ بنسخة من القرارات والأوراق الثبوتية الخاصة بخدمة العاملين.
وأكدت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف أن الهدف الأساسي من افتتاح النافذة الواحدة لدائرة خدمات العاملين في المحافظات توفير الوقت والجهد والتكاليف وعناء السفر على العاملين باعتبار أن جميع الإجراءات منذ بدء التعيين وحتى التقاعد كان يتطلب إنجازها السفر إلى مركز خدمة الموارد البشرية (سجل العاملين سابقاً) في دمشق.
ولفتت إلى أن مشروع الربط الشبكي وأتمتة قواعد البيانات الذي بدأ العمل به قبل نحو خمسة أعوام شكل خطوة نوعية أثبتت فاعليتها وأثرها الإيجابي لناحية تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، منوهة بتعاون محافظة اللاذقية مع الوزارة في مجال تأمين المقر ضمن مبنى المحافظة وتوفير متطلبات العمل اللوجستية وتسهيل عمل الدائرة لضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الدائرة،ولإنجاز اي مشاريع تصب في مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم، لافتاً إلى التشاركية في هذا المجال بين المحافظة والوزارة لتجهيز المركز ووضعه في الخدمة لتخفيف
الأعباء التي يتكبدها العاملون،مؤكدا انه ومن هذا المبدأ تم اختيار موقع النافذة الواحدة باعتبار انها في وسط المدينة وسهلة الوصول لكل من يقصدها من العاملين.
حضر الافتتاح رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب ، ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي وأمين عام المحافظة المهندس علي القوزي ومدير التنمية الادارية مهند درويش.
افتتحت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع محافظة اللاذقية اليوم "النافذة الواحدة" لدائرة خدمات العاملين،وذلك في مبنى المحافظة بساحة الشيخ ضاهر.
وتشمل الخدمات التي تقدمها النافذة تصديق البطاقة الذاتية الخاصة بالعاملين في الدولة من كافة الوقوعات والتبدلات الوظيفية التي تطرأ خلال مدة خدمتهم ، من نقل وندب وإعارة وتسريح واستقالة ..وغيرها مع الاحتفاظ بنسخة من القرارات والأوراق الثبوتية الخاصة بخدمة العاملين.
وأكدت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف أن الهدف الأساسي من افتتاح النافذة الواحدة لدائرة خدمات العاملين في المحافظات توفير الوقت والجهد والتكاليف وعناء السفر على العاملين باعتبار أن جميع الإجراءات منذ بدء التعيين وحتى التقاعد كان يتطلب إنجازها السفر إلى مركز خدمة الموارد البشرية (سجل العاملين سابقاً) في دمشق.
ولفتت إلى أن مشروع الربط الشبكي وأتمتة قواعد البيانات الذي بدأ العمل به قبل نحو خمسة أعوام شكل خطوة نوعية أثبتت فاعليتها وأثرها الإيجابي لناحية تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات، منوهة بتعاون محافظة اللاذقية مع الوزارة في مجال تأمين المقر ضمن مبنى المحافظة وتوفير متطلبات العمل اللوجستية وتسهيل عمل الدائرة لضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الدائرة،ولإنجاز اي مشاريع تصب في مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم، لافتاً إلى التشاركية في هذا المجال بين المحافظة والوزارة لتجهيز المركز ووضعه في الخدمة لتخفيف
الأعباء التي يتكبدها العاملون،مؤكدا انه ومن هذا المبدأ تم اختيار موقع النافذة الواحدة باعتبار انها في وسط المدينة وسهلة الوصول لكل من يقصدها من العاملين.
حضر الافتتاح رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب ، ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي وأمين عام المحافظة المهندس علي القوزي ومدير التنمية الادارية مهند درويش.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اعتبر الرئيس بشار الأسد أن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية حيال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هو الذي يُنذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال الاستمرار بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة الفتاكة وقيام واشنطن باعتداءات وهجمات في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني والغرب في مأزق اليوم، والمطلوب غربياً الآن إنقاذ هذا الكيان، وليس التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسورية ولبنان سوى محاولة للخروج من هذا المأزق.
وأكد الرئيس الأسد أن من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني لأن ما حققه هذا الشعب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس الأسد إن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بهذا الكم الرهيب من الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه الجاري على غزة، وقبله على مدى عقود من سفك الدماء والإبادة الجماعية. ولذلك فهو يُعد العدة لاستكمال جرائمه في مدينة رفح، فيما تقف المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن عاجزة عن وقف تلك المجازر.
وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتطورات في المنطقة. واعتبر عبد اللهيان أن موضوع غزة الآن يعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي أيضاً، مشيراً إلى أن سورية هي في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.
مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني والغرب في مأزق اليوم، والمطلوب غربياً الآن إنقاذ هذا الكيان، وليس التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسورية ولبنان سوى محاولة للخروج من هذا المأزق.
وأكد الرئيس الأسد أن من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني لأن ما حققه هذا الشعب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس الأسد إن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بهذا الكم الرهيب من الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه الجاري على غزة، وقبله على مدى عقود من سفك الدماء والإبادة الجماعية. ولذلك فهو يُعد العدة لاستكمال جرائمه في مدينة رفح، فيما تقف المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن عاجزة عن وقف تلك المجازر.
وبحث الرئيس الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتطورات في المنطقة. واعتبر عبد اللهيان أن موضوع غزة الآن يعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي أيضاً، مشيراً إلى أن سورية هي في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
"معادلة سامية كرّسها السوريون خاصة في العقد الماضي، وهي أنه كلما اشتدت الظروف والتحديات تمسكوا بالعلم عموماً، وبالتعليم الإبداعي خصوصاً، وما إقبال آلاف الطلاب السوريين اليافعين على خوض منافسات الأولمبياد العلمي السوري إلا دليل على ذلك، فالعائلة السورية عائلة علم وتحدٍ ترى مستقبل أبنائها في علمهم، كسلاح ماضٍ في وجه كل التحديات".
السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها هيئة التميّز والإبداع تحدثت مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة - المرجعية العلمية العليا للهيئة - عن ضرورة تعزيز منظومة التفكير الحرّ، وترسيخ مبادئ التحليل والحوار وصولا لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي وتعميقها لتتحول إلى مفهوم حياة كاملة لدى الطلاب، وما سبق لا يتحقق إلا بالتوازي مع ترسيخ ثنائية العلم والمعرفة مع الهوية والانتماء، وصولاً إلى جيل قوي متعلم، حريص على وطنه.
وخلال النقاش طرح رؤساء اللجان العلمية التخصصية أفكاراً ورؤى لتطوير بيئة علمية تنافسية تقوم على الانتقال الفعلي من التفكير العلمي المتخصص إلى التفكير الإستراتيجي والإبداعي والمجتمعي، حيث أكد رؤساء اللجان العلمية أنهم فخورون في أن يكونوا نواةً لمشروع وطني هدفه بناء أجيال متمكنة بالعلم والمعارف، ومتمسكة بجذورها ووطنها.
وتنافَس ما يزيد عن 8000 طالب وطالبة في أولمبياد العام 2023 على مستوى سورية التي حصدت أكثر من عشرين جائزة دولية، منها ميداليتان فضيتان في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سويسرا، وميدالية فضية في الأولمبياد العالمي للروبوتيك المقام في بنما.
السيدة أسماء الأسد خلال زيارتها هيئة التميّز والإبداع تحدثت مع رؤساء اللجان العلمية المتخصصة - المرجعية العلمية العليا للهيئة - عن ضرورة تعزيز منظومة التفكير الحرّ، وترسيخ مبادئ التحليل والحوار وصولا لمنظومة كاملة للتعليم الإبداعي وتعميقها لتتحول إلى مفهوم حياة كاملة لدى الطلاب، وما سبق لا يتحقق إلا بالتوازي مع ترسيخ ثنائية العلم والمعرفة مع الهوية والانتماء، وصولاً إلى جيل قوي متعلم، حريص على وطنه.
وخلال النقاش طرح رؤساء اللجان العلمية التخصصية أفكاراً ورؤى لتطوير بيئة علمية تنافسية تقوم على الانتقال الفعلي من التفكير العلمي المتخصص إلى التفكير الإستراتيجي والإبداعي والمجتمعي، حيث أكد رؤساء اللجان العلمية أنهم فخورون في أن يكونوا نواةً لمشروع وطني هدفه بناء أجيال متمكنة بالعلم والمعارف، ومتمسكة بجذورها ووطنها.
وتنافَس ما يزيد عن 8000 طالب وطالبة في أولمبياد العام 2023 على مستوى سورية التي حصدت أكثر من عشرين جائزة دولية، منها ميداليتان فضيتان في الأولمبياد الدولي للكيمياء المقام في سويسرا، وميدالية فضية في الأولمبياد العالمي للروبوتيك المقام في بنما.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف تتحدث عن قرار #التريث في #تطبيق_المرسوم رقم (252) لعام 2022 المتضمن #النظام_النموذجي_للتحفيز_الوظيفي للعاملين في الدولة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023-2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.
وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية.
كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت:
-إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص.
-إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع.
-تكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الالكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
-الإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار.
-اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
-الإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها.
-متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية.
-استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والتي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80%.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير قطاع التعليم العالي للمرحلة (2023-2030) والهادفة إلى تخريج كفاءات بشرية ذات قدرة علمية متلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمراحل التي وصلت إليها خطة الوزارة والإجراءات المتخذة في مجالات التحول الرقمي والخريطة التعليمية والبحث العلمي والسياسات التعليمية والتعليم التقاني والخاص وخطوات تحسين مؤشرات العملية التعليمية وتطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي.
وتم التركيز على أهمية إيلاء التدريب في مجالات التعليم التقاني والمهني والفني العناية المطلوبة بما يؤمن احتياجات سوق العمل وتوظيف مخرجات البحث العلمي ورسائل الدراسات العليا في تطوير مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية وضرورة إحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المحلية وتوسيع المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية.
وأعاد المجلس مناقشة مشروعي الصكين التشريعيين المتعلقين بإحداث صندوق مشترك للقضاة، وإحداث صندوق مشترك لمحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة شهرية.
كما ناقش المجلس مجموعة من الملفات المرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية الخدمية والتنموية والاقتصادية وشملت:
-إعداد رؤية متكاملة لتطوير مهنة الطب الشرعي وتحسين أوضاع العاملين فيها، على أن تتضمن الرؤية حزمة من المحفزات لزيادة أعداد الأطباء الراغبين بدخول هذا الاختصاص.
-إعداد دراسة لتحسين واقع العاملين في مهنة التمريض والحفاظ على الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع.
-تكثيف الجهود لإنجاز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وتطوير واقع الخدمات الالكترونية بما يخفف من الوقت والجهد على متلقي الخدمة.
-الإسراع بإنجاز مشروع سد 16 تشرين في اللاذقية ووضعه بالخدمة وتذليل أي عقبات في هذا الإطار.
-اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المواد في الأسواق وخاصة الغذائية بكميات كافية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
-الإسراع بوضع مطحنة تل بلاط في حلب بالخدمة واستكمال إنجاز مطحنة تلكلخ والسير بخطة واضحة وبرنامج زمني محدد لتأهيل المطاحن المتضررة في المحافظات، والتدقيق في آليات توريد الدقيق إلى المطاحن الخاصة والعامة والكميات المسلّمة لها.
-متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي بما يحقق المصلحة الوطنية.
-استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة والتي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى نحو 80%.
توزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة على عدد من الجهات العامة
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بتوزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وعددهم 39 خريجاً على عدد من الجهات العامة.
ونص القرار على أنه يُعد الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها، ويتم ترشيح الخريجين من العاملين في الدولة لشغل مركز عمل رئيس دائرة بالتنسيق بين الوزير المختص ووزيرة التنمية الإدارية بما ينسجم مع أحكام البلاغ رقم 2/15/ب تاريخ 8-1-2023، ويُعيّن الخريجون من غير العاملين بمسمى وظيفي محلل إداري أو مطور تنظيمي أو مسؤول موارد بشرية.
ويُمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار سواءً أكانوا من العاملين أم غير العاملين في الدولة، علاوةً قدرها 7%من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
ويُمنح خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2012 ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2021.
ويلتزم خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشار إليهم بخدمة الدولة لمدة ست سنوات.
وحسب القرار يتقدم الخريجون بالأوراق والوثائق اللازمة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون في تقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهات العامة الموزعون إليها بعد صدور صكوك تعيينهم ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
ووفق القرار، تتخذ الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين عليها الإجراءات القانونية اللازمة لنقلهم أو تعيينهم لديها بحسب الحال، ولا يجوز نقل الخريجين الموزعين بموجب أحكام هذا القرار من الجهات العامة التي تم توزيعهم عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على نقلهم أو تعيينهم. كما يخضع جميع الخريجين للتدريب في وزارة التنمية الإدارية لمدة 20 ساعة تدريبية على منهجية المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بتوزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وعددهم 39 خريجاً على عدد من الجهات العامة.
ونص القرار على أنه يُعد الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها، ويتم ترشيح الخريجين من العاملين في الدولة لشغل مركز عمل رئيس دائرة بالتنسيق بين الوزير المختص ووزيرة التنمية الإدارية بما ينسجم مع أحكام البلاغ رقم 2/15/ب تاريخ 8-1-2023، ويُعيّن الخريجون من غير العاملين بمسمى وظيفي محلل إداري أو مطور تنظيمي أو مسؤول موارد بشرية.
ويُمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار سواءً أكانوا من العاملين أم غير العاملين في الدولة، علاوةً قدرها 7%من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
ويُمنح خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2012 ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2021.
ويلتزم خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشار إليهم بخدمة الدولة لمدة ست سنوات.
وحسب القرار يتقدم الخريجون بالأوراق والوثائق اللازمة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون في تقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهات العامة الموزعون إليها بعد صدور صكوك تعيينهم ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
ووفق القرار، تتخذ الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين عليها الإجراءات القانونية اللازمة لنقلهم أو تعيينهم لديها بحسب الحال، ولا يجوز نقل الخريجين الموزعين بموجب أحكام هذا القرار من الجهات العامة التي تم توزيعهم عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على نقلهم أو تعيينهم. كما يخضع جميع الخريجين للتدريب في وزارة التنمية الإدارية لمدة 20 ساعة تدريبية على منهجية المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
قانون جديد يحمل إعفاءات مالية لدعم وتنشيط القطاع الزراعي
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الرئيس بشار الأسد يُصدر قانوناً يعفي بموجبه آلاف الفلاحين من الغرامات والفوائد المالية المترتبة عليهم إثر تأخرهم عن سداد رسوم الري أو سداد تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المستحقة كما أعفى القانون شاغلي عقارات الدولة من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم والناجمة عن تأخرهم في تسديد البدلات المالية المستَحَقة عليهم. وتهدف تلك الإعفاءات إلى دعم وتنشيط الإنتاج الزراعي وانعكاسه إيجاباً على الواقع الاقتصادي.
واشترط القانون قيام المكلفين بتسديد الرسوم والبدلات خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون ليستفيدوا من الإعفاءات الواردة فيه.
وجاء في القانون:
1ـ يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2ـ يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3ـ يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.