رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمة أمام مجلس الشعب: مع مطلع هذا العام، وبهدف السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلةٍ للرصد والتتبع، اعتمدت الحكومة مسارين اثنين رئيسين:
-يتمثل المسار الأول بتكليف كافة الوزارات بتقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة، تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في نفس القطاع.
-يتمثل المسار الثاني، والذي يعد متكاملاً ومترابطاً مع المسار الأول، بتحديد كل وزارةٍ من الوزارات قائمةً بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال العام 2024.
-يتمثل المسار الأول بتكليف كافة الوزارات بتقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة، تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها، وسبل التكامل مع بقية الوزارات في نفس القطاع.
-يتمثل المسار الثاني، والذي يعد متكاملاً ومترابطاً مع المسار الأول، بتحديد كل وزارةٍ من الوزارات قائمةً بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال العام 2024.
ترشيد الإنفاق.. التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة.. دمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء
أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى:
-ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية.
-إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة.
-التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا.
وقال المهندس عرنوس إنه في سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين: مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الاستراتيجي، حيث يتمثل هذا المستوى بشكل واضح من خلال الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق. حيث صدرت صكوك دمج بعض هذه الجهات العامة، وهناك مشاريع صكوك أخرى قيد النقاش والدراسة الدقيقة لدى اللجان الوزارية المعنية. فغاية الدمج هي الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة وتوفيقها مع بعضها بأفضل توازن ممكن.
أوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لتمويل مشاريع وبرامج التنمية الوطنية، وفي ظل محدودية الموارد المالية للحكومة، تتبنى الحكومة خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً يستند إلى:
-ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة، والجدوى المالية والاقتصادية، بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية.
-إدارة ملف التمويل بشكل عام، والتمويل بالعجز على وجه خاص، بكفاءة وعناية، بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية، وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة.
-التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وبناء شراكات موثوقة وكفوءة تصب في المصلحة الوطنية العليا.
وقال المهندس عرنوس إنه في سبيل تحقيق هذا البرنامج، تستمر الحكومة في برامج عملها على مستويين اثنين: مستوى المعالجات اليومية والسعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة، ومستوى إعادة هيكلة البنية الاقتصادية والإدارية على المستوى الاستراتيجي، حيث يتمثل هذا المستوى بشكل واضح من خلال الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق مزيداً من كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق. حيث صدرت صكوك دمج بعض هذه الجهات العامة، وهناك مشاريع صكوك أخرى قيد النقاش والدراسة الدقيقة لدى اللجان الوزارية المعنية. فغاية الدمج هي الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوفرة وتوفيقها مع بعضها بأفضل توازن ممكن.
تعزيز دور التعليم في تلبية سوق العمل.. السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين... السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والخدمات الطبية للمواطنين
أكد رئيس مجلس الوزراء أن سياسة الحكومة في قطاع التعليم العالي تستند بشكل رئيس إلى تعزيز دور التعليم في البناء الفكري، وفي تلبية سوق العمل من الخريجين المناسبين من حيث الكم والنوع، إضافة إلى إيلاء قطاع الصحة التعليمية كامل العناية بما يحقق هدف رفد القطاع الصحي بمزيد من الخدمات الصحية، وهدف تعليم وتخريج كوادر طبية وأكاديمية تضمن ديمومة وتطور القطاع الصحي والطبي.
وقال إن الحكومة لا تغفل أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، وفي بناء منهج علمي واضح يساعد المؤسسات الوطنية في قراءة وتشخيص الواقع واجتراح الحلول العلمية والموضوعية للتعامل معه بكفاءة وعقلانية، فالبحث العلمي يجب أن يكون منتجاً وفاعلاً نحو المساهمة الفاعلة في الإنتاج وخلق القيم المضافة.
وأضاف المهندس عرنوس إن السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بهدف إنشاء جيلٍ وطنيٍّ واعٍ يتمتع بالانتماء والمعرفة في آن معاً ويكون قادراً على استيعاب لغة العصر، محافظاً على ثقافته وانتمائه الوطني ليشكل رأس المال الوطني الأهم في عالمٍ متغير يشكل الإبداع والتقنية العصب المحرك لمساراته التنموية.
وأكد أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية، وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع والأسعار المناسبة، ولا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا، وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي. ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم نموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة.
-تم رصد اعتمادات بقيمة /365 مليار/ ل.س في الموازنة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 300% من اعتمادات العام الماضي 2023.
-تم إجراء ما يزيد على /63/ ألف صورة طبقي محوري، وما يزيد على /7/ آلاف جلسة غسيل كلى، وما يزيد على مليون جلسة معالجة كيميائية وشعاعية، وما يزيد على /7.2/ مليون تحليل مخبري، وما يزيد على /4000/ عملية قثطرة تشخيصية وعلاجية، و/249/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /7000/ صورة مرنان.
-بلغ إجمالي عدد المشافي والأقسام التخصصية التي تم افتتاحها خلال عام 2023 بعد إعادة تأهيلها /12/ مشفى شملت كافة الاختصاصات (أطفال، وتوليد، وجراحة قلب وأوعية، وكلية صناعية، وغيرها).
أكد رئيس مجلس الوزراء أن سياسة الحكومة في قطاع التعليم العالي تستند بشكل رئيس إلى تعزيز دور التعليم في البناء الفكري، وفي تلبية سوق العمل من الخريجين المناسبين من حيث الكم والنوع، إضافة إلى إيلاء قطاع الصحة التعليمية كامل العناية بما يحقق هدف رفد القطاع الصحي بمزيد من الخدمات الصحية، وهدف تعليم وتخريج كوادر طبية وأكاديمية تضمن ديمومة وتطور القطاع الصحي والطبي.
وقال إن الحكومة لا تغفل أهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، وفي بناء منهج علمي واضح يساعد المؤسسات الوطنية في قراءة وتشخيص الواقع واجتراح الحلول العلمية والموضوعية للتعامل معه بكفاءة وعقلانية، فالبحث العلمي يجب أن يكون منتجاً وفاعلاً نحو المساهمة الفاعلة في الإنتاج وخلق القيم المضافة.
وأضاف المهندس عرنوس إن السياسة التربوية تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بهدف إنشاء جيلٍ وطنيٍّ واعٍ يتمتع بالانتماء والمعرفة في آن معاً ويكون قادراً على استيعاب لغة العصر، محافظاً على ثقافته وانتمائه الوطني ليشكل رأس المال الوطني الأهم في عالمٍ متغير يشكل الإبداع والتقنية العصب المحرك لمساراته التنموية.
وأكد أن السياسة الصحية ترتكز على توفير السلامة العامة والوقاية من الأمراض السارية، وتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي لتوفير الدواء بالكم والنوع والأسعار المناسبة، ولا يخفى على أحد التحديات البالغة التي واجهها القطاع الصحي بسبب أزمات الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وانتشار وباء كورونا، وكارثة الزلزال الذي ضرب بلدنا العام الماضي. ومع ذلك استطاعت المنظومة الصحية الوطنية أن تقدم نموذجاً عن المؤسسة الوطنية الفاعلة.
-تم رصد اعتمادات بقيمة /365 مليار/ ل.س في الموازنة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 300% من اعتمادات العام الماضي 2023.
-تم إجراء ما يزيد على /63/ ألف صورة طبقي محوري، وما يزيد على /7/ آلاف جلسة غسيل كلى، وما يزيد على مليون جلسة معالجة كيميائية وشعاعية، وما يزيد على /7.2/ مليون تحليل مخبري، وما يزيد على /4000/ عملية قثطرة تشخيصية وعلاجية، و/249/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /7000/ صورة مرنان.
-بلغ إجمالي عدد المشافي والأقسام التخصصية التي تم افتتاحها خلال عام 2023 بعد إعادة تأهيلها /12/ مشفى شملت كافة الاختصاصات (أطفال، وتوليد، وجراحة قلب وأوعية، وكلية صناعية، وغيرها).
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين.
وأوضح أنه مع الإقرار بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية، إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آن معاً.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل.س. وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ /97/ مليار ل.س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن /78/ مليار ل.س.
وأوضح أنه مع الإقرار بأن مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية وثقافية، إلا أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وتتعاطى معه من منطلق مؤسسي راسخ، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة لبسط سيادة الأخلاق والقانون في آن معاً.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على /269/ مليار ل.س. وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ /97/ مليار ل.س، وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن /78/ مليار ل.س.
تمكين القطاع الزراعي بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنين
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تولي #القطاع_الزراعي أهمية بالغة لأن كفاءة عمل هذا القطاع تضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق مستويات من الاكتفاء الذاتي، وتحصّن القرارات الحكومية والوطنية السيادية.
وأوضح المهندس عرنوس أن السياسة الزراعية تنطوي في جوهرها على أبعاد اجتماعية واسعةٍ تتعلق باستقرار الريف، والعمل الأسري وتشغيل اليد العاملة وغير ذلك من أبعاد تنموية، مشيراً إلى أن الحكومة تعطي اهتماماً بالغاً لتمكين القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والتنظيمية والمالية المناسبة لتمكين هذا القطاع وتعزيز آفاقه التنموية، بالتعاون مع الشركاء الوطنين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية وغيرهم من الجهات المعنية بإدارة هذا القطاع.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تم تأمين بذار القمح للفلاحين لزوم تنفيذ خطة زراعة هذا المحصول للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024)، حيث تم توزيع كمية /37/ ألف طن من البذار المغربل والمعقم خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما تم توفير كمية /4687/ طناً من بذار الشعير.
وأشار إلى أن عدد الغراس الجاهزة للبيع بلغ /4,59/ مليون غرسة مثمرة تم توزيع /1.25/ مليون غرسة منها، كما تم توزيع ما يزيد على/ 124/ ألف غرسة مثمرة مجانية لتاريخه من المنحة المقدمة من السيد الرئيس بشار الأسد والبالغة 250 ألف غرسة مثمرة.
وبيّن المهندس عرنوس أن قيمة الدعم المقدم للفلاحين لقاء السماد الموزع من قبل المصرف الزراعي التعاوني، بلغت ما يعادل (22) مليار ل.س.
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تولي #القطاع_الزراعي أهمية بالغة لأن كفاءة عمل هذا القطاع تضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق مستويات من الاكتفاء الذاتي، وتحصّن القرارات الحكومية والوطنية السيادية.
وأوضح المهندس عرنوس أن السياسة الزراعية تنطوي في جوهرها على أبعاد اجتماعية واسعةٍ تتعلق باستقرار الريف، والعمل الأسري وتشغيل اليد العاملة وغير ذلك من أبعاد تنموية، مشيراً إلى أن الحكومة تعطي اهتماماً بالغاً لتمكين القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والتنظيمية والمالية المناسبة لتمكين هذا القطاع وتعزيز آفاقه التنموية، بالتعاون مع الشركاء الوطنين من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية وغيرهم من الجهات المعنية بإدارة هذا القطاع.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تم تأمين بذار القمح للفلاحين لزوم تنفيذ خطة زراعة هذا المحصول للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024)، حيث تم توزيع كمية /37/ ألف طن من البذار المغربل والمعقم خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما تم توفير كمية /4687/ طناً من بذار الشعير.
وأشار إلى أن عدد الغراس الجاهزة للبيع بلغ /4,59/ مليون غرسة مثمرة تم توزيع /1.25/ مليون غرسة منها، كما تم توزيع ما يزيد على/ 124/ ألف غرسة مثمرة مجانية لتاريخه من المنحة المقدمة من السيد الرئيس بشار الأسد والبالغة 250 ألف غرسة مثمرة.
وبيّن المهندس عرنوس أن قيمة الدعم المقدم للفلاحين لقاء السماد الموزع من قبل المصرف الزراعي التعاوني، بلغت ما يعادل (22) مليار ل.س.
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب، ودعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس، زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط، وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.
ووافق المجلس على تشميل المنشآت السياحية المتضررة في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة بعد أن يتم تزويد اللجنة الاقتصادية بقائمة تتضمن المشاريع السياحية المتضررة والتكاليف التقديرية لإعادة تأهيلها، وإطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي بنسبة 10% من كلفة الشحن البري والجوي وأن يتم الصرف بالليرة السورية على سعر صرف الدولار الجمركي على أن تكون مدة البرنامج ثلاثة أشهر.
كما تمت الموافقة -وفق أحد الخيارين- على إقامة صالة كبيرة للمعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالشراكة ما بين المدينة الصناعية وغرفتي التجارة والصناعة في حلب، أو تكليف الغرفتين المذكورتين بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدراسة إمكانية إقامة صالة للمعارض في أي من الساحات المتوفرة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة وذلك بالتشاركية معها.
وكلّف المجلس الوزارات والجهات المعنية بإعادة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية مع التأكيد على تعزيز تنافسية المنتجات المصنوعة منها، ودراسة السماح باستيراد النفايات الورقية لمعامل الورق والكرتون، واستكمال الدراسات اللازمة لتعديل الرسم الجمركي لعدد من المواد، ودراسة إعفاء بعض الصناعات الكيميائية والغذائية من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ودراسة تشميل الحرفيين بقروض المصرف الصناعي، بالإضافة إلى استكمال دراسة التعديلات اللازمة للمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وتزويد المجلس الأعلى للاستثمار بتسمية لجنة المنطقة التنموية لتقوم بالمهام المطلوبة منها.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ بما يساهم في تعزيز العمل الصناعي في محافظة حلب والارتقاء به وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بمحافظة حلب، ودعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير، وبما يضمن عودة المحافظة مركزاً صناعياً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وشملت أهم المقترحات التي أقرها المجلس، زيادة الطاقة الكهربائية المخصصة للمناطق الصناعية بحدود 60 ميغا واط، وتوحيد المعاملة حول ساعات التغذية الكهربائية بما يتماثل مع باقي المناطق الصناعية في ريف دمشق وحمص، وتحديد ساعات التغذية وإعلام الصناعيين بشكل مسبق، والقيام بأعمال التأهيل اللازمة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، واختصار مدة تمويل خطوط الإنتاج وقطع الغيار للآلات لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية في أي منشأة.
ووافق المجلس على تشميل المنشآت السياحية المتضررة في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة بعد أن يتم تزويد اللجنة الاقتصادية بقائمة تتضمن المشاريع السياحية المتضررة والتكاليف التقديرية لإعادة تأهيلها، وإطلاق برنامج دعم التصدير الصناعي بنسبة 10% من كلفة الشحن البري والجوي وأن يتم الصرف بالليرة السورية على سعر صرف الدولار الجمركي على أن تكون مدة البرنامج ثلاثة أشهر.
كما تمت الموافقة -وفق أحد الخيارين- على إقامة صالة كبيرة للمعارض في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالشراكة ما بين المدينة الصناعية وغرفتي التجارة والصناعة في حلب، أو تكليف الغرفتين المذكورتين بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدراسة إمكانية إقامة صالة للمعارض في أي من الساحات المتوفرة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة وذلك بالتشاركية معها.
وكلّف المجلس الوزارات والجهات المعنية بإعادة دراسة تكاليف إنتاج الغزول القطنية مع التأكيد على تعزيز تنافسية المنتجات المصنوعة منها، ودراسة السماح باستيراد النفايات الورقية لمعامل الورق والكرتون، واستكمال الدراسات اللازمة لتعديل الرسم الجمركي لعدد من المواد، ودراسة إعفاء بعض الصناعات الكيميائية والغذائية من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ودراسة تشميل الحرفيين بقروض المصرف الصناعي، بالإضافة إلى استكمال دراسة التعديلات اللازمة للمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وتزويد المجلس الأعلى للاستثمار بتسمية لجنة المنطقة التنموية لتقوم بالمهام المطلوبة منها.
وأكد المهندس عرنوس أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ بما يساهم في تعزيز العمل الصناعي في محافظة حلب والارتقاء به وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
#جلسة_مجلس_الوزراء
اعتمد المجلس مذكرة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية حول الاستجابة لمتطلبات التعامل مع الأضرار جراء الأمطار الغزيرة في سهل عكار بمحافظة طرطوس، وأكد أهمية الانتهاء من حصر الأضرار ليتم التعويض على المتضررين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات والطرق الزراعية وتعزيل المصارف.
وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية قطيع الثروة الحيوانية والحد من عمليات تهريب القطيع وتأمين المزيد من المساحات في البادية لتكون مناطق آمنة للرعي، مشدداً في سياق آخر على دعم الوحدات الإدارية من خلال تزويدها بالمستلزمات والمعدات الضرورية التي تساهم في تأدية دورها المجتمعي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتطوير القطاع التربوي والارتقاء بالعملية التعليمية والامتحانية، ولفت إلى ضرورة التدقيق المستمر والمتابعة للنهوض بقطاع التربية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالمصادقة على ملحق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9 كانون الأول 2023 بهدف تنمية التبادل التجاري وتحقيق المنفعة المشتركة.
اعتمد المجلس مذكرة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية حول الاستجابة لمتطلبات التعامل مع الأضرار جراء الأمطار الغزيرة في سهل عكار بمحافظة طرطوس، وأكد أهمية الانتهاء من حصر الأضرار ليتم التعويض على المتضررين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات والطرق الزراعية وتعزيل المصارف.
وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية قطيع الثروة الحيوانية والحد من عمليات تهريب القطيع وتأمين المزيد من المساحات في البادية لتكون مناطق آمنة للرعي، مشدداً في سياق آخر على دعم الوحدات الإدارية من خلال تزويدها بالمستلزمات والمعدات الضرورية التي تساهم في تأدية دورها المجتمعي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة التربية لتطوير القطاع التربوي والارتقاء بالعملية التعليمية والامتحانية، ولفت إلى ضرورة التدقيق المستمر والمتابعة للنهوض بقطاع التربية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالمصادقة على ملحق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9 كانون الأول 2023 بهدف تنمية التبادل التجاري وتحقيق المنفعة المشتركة.
#اللجنة_المركزية_للحوافز_والعلاوات_التشجيعية_والمكافآت برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #مستشفى_الكلية_الجراحي_بدمشق التابعة لوزارة الصحة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المؤسسة_العامة_للصناعات_التقنية التابعة #لوزارة_الدفاع.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
بهدف تبادل الخبرات.. #وفد_سوري_يبدأ_لقاءاته_في_موسكو
وصل اليوم وفد سوري رسمي برئاسة معاون وزيرة التنمية الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي #المهندسة_سناء_لخوج إلى مطار موسكو شيريميتيفو في روسيا تلبية لدعوة الجانب الروسي في زيارة الأكاديمية الرئاسية الروسية.
ومن المقرر أن يزور الوفد السوري الأكاديمية الرئاسية ويلتقي عدداً من المسؤولين الروس فيها لبحث مجالات التعاون ولاسيما في المجال الإداري.
وفي تصريح للصحفيين بالمطار قالت #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية: إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الجانب الروسي لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين، مشيرة إلى ترحيب وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجانب الروسي الصديق في المجال الإداري والتأهيل والتدريب.
وتعتبر #الأكاديمية_الرئاسية_الروسية من أكبر الجامعات في روسيا وهي تتبع مباشرة للرئيس بوتين وتتعاون مع أكثر من 40 جامعة حول العالم ويتبع لها العديد من الأقسام العامة كقسم إدارة الأعمال الأول على مستوى روسيا والثاني عشر على مستوى العالم، ولديها هدف أساسي هو تأهيل الكوادر الإدارية.
وصل اليوم وفد سوري رسمي برئاسة معاون وزيرة التنمية الإدارية لشؤون التدريب والتنظيم المؤسساتي #المهندسة_سناء_لخوج إلى مطار موسكو شيريميتيفو في روسيا تلبية لدعوة الجانب الروسي في زيارة الأكاديمية الرئاسية الروسية.
ومن المقرر أن يزور الوفد السوري الأكاديمية الرئاسية ويلتقي عدداً من المسؤولين الروس فيها لبحث مجالات التعاون ولاسيما في المجال الإداري.
وفي تصريح للصحفيين بالمطار قالت #معاون_وزيرة_التنمية_الإدارية: إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الجانب الروسي لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين، مشيرة إلى ترحيب وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجانب الروسي الصديق في المجال الإداري والتأهيل والتدريب.
وتعتبر #الأكاديمية_الرئاسية_الروسية من أكبر الجامعات في روسيا وهي تتبع مباشرة للرئيس بوتين وتتعاون مع أكثر من 40 جامعة حول العالم ويتبع لها العديد من الأقسام العامة كقسم إدارة الأعمال الأول على مستوى روسيا والثاني عشر على مستوى العالم، ولديها هدف أساسي هو تأهيل الكوادر الإدارية.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس بشار الأسد يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.
الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.
ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.
الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.