إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المؤسسة_العامة_للدواجن التابعة #لوزارة_الزراعة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #الشركة_الطبية_العربية /تاميكو/ التابعة لوزارة الصناعة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المديرية_العامة_للموانئ التابعة لوزارة النقل.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة
#جلسة_مجلس_الوزراء
دعماً للإنتاج الزراعي، وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 40 مليار ليرة سورية، بهدف تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية، ومنع حدوث انقطاعات في المادة.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، بهدف تعزيز عمل هذه المصارف التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية لتوفير دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل جديدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ليحل بدلاً من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2013.
وأكد المجلس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية مع شركاء التعاون الدولي ووضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة موضع التنفيذ الفعلي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في السوق، وزيادة الصادرات وتعزيز عمل قطاع السياحة، ومواصلة الجهود لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإحراز نقلة نوعية في التحول إلى الري الحديث، من أولويات العمل الحكومي للعام الجاري، مشيراً إلى أهمية الحوار مع الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي وإشراكهم في صنع القرارات التي تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وطلب المهندس عرنوس من وزارة التربية إجراء المزيد من الاختبارات في مجال أتمتة الأسئلة لتبديد أي مخاوف لدى الطلبة وتمكينهم من التعامل مع هذه النماذج بسهولة، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة الإسراع بإعداد الهيكليات الإدارية للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران والاستثمار الأفضل لإمكاناتها ومقدراتها لتحقيق الغاية المرجوة من إحداثها.
كما تم التأكيد على أهمية المراقبة المستمرة لجودة ونوعية المنتجات السورية وتعزيز تواجدها خارجياً، حيث أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه وفقا لبيانات الجمارك فقد ارتفعت قيمة الصادرات السورية بنسبة 60 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 في حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة للفترة نفسها.
واطلع المجلس من وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكّور على آخر المستجدات في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، وشدد المجلس على المتابعة المستمرة للمشروع وتذليل أي عقبات تعترض العمل والإنجاز فيه.
ووافق المجلس على قيام المؤسسة السورية للحبوب بالتعاقد لإعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل مطحنة حلب الحديثة "تل بلاط". كما وافق على نظام التعاقد المحلي في البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية.
دعماً للإنتاج الزراعي، وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 40 مليار ليرة سورية، بهدف تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية، ومنع حدوث انقطاعات في المادة.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، بهدف تعزيز عمل هذه المصارف التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية لتوفير دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل جديدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ليحل بدلاً من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2013.
وأكد المجلس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية مع شركاء التعاون الدولي ووضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين سورية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة موضع التنفيذ الفعلي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في السوق، وزيادة الصادرات وتعزيز عمل قطاع السياحة، ومواصلة الجهود لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإحراز نقلة نوعية في التحول إلى الري الحديث، من أولويات العمل الحكومي للعام الجاري، مشيراً إلى أهمية الحوار مع الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي وإشراكهم في صنع القرارات التي تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وطلب المهندس عرنوس من وزارة التربية إجراء المزيد من الاختبارات في مجال أتمتة الأسئلة لتبديد أي مخاوف لدى الطلبة وتمكينهم من التعامل مع هذه النماذج بسهولة، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة الإسراع بإعداد الهيكليات الإدارية للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران والاستثمار الأفضل لإمكاناتها ومقدراتها لتحقيق الغاية المرجوة من إحداثها.
كما تم التأكيد على أهمية المراقبة المستمرة لجودة ونوعية المنتجات السورية وتعزيز تواجدها خارجياً، حيث أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه وفقا لبيانات الجمارك فقد ارتفعت قيمة الصادرات السورية بنسبة 60 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022 في حين انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 27 بالمئة للفترة نفسها.
واطلع المجلس من وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكّور على آخر المستجدات في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، وشدد المجلس على المتابعة المستمرة للمشروع وتذليل أي عقبات تعترض العمل والإنجاز فيه.
ووافق المجلس على قيام المؤسسة السورية للحبوب بالتعاقد لإعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل مطحنة حلب الحديثة "تل بلاط". كما وافق على نظام التعاقد المحلي في البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية.
#جلسة_مجلس_الوزراء
شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء نقاشات مستفيضة تناولت العديد من الملفات الآنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير آليات العمل الحكومي وواقع الخدمات والمشتقات النفطية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، وضرورة الالتزام بتنفيذ الأهداف المحددة وفق الخطط المقررة لكل وزارة بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط خدماتها بشكل مباشر مع المواطن.
وكلف مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس وزارتي الزراعة والموارد المائية معاينة وحصر الأضرار نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة والسيول في سهل عكار بمحافظة طرطوس ليتم تعويض المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع استمرار تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين.
وناقش المجلس الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي، حيث تم تكليف وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة القيام بزيارة ميدانية إلى حلب ولقاء الفعاليات الصناعية والتجارية فيها وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
ونوه المهندس عرنوس بالنجاح الذي حققه معرض (موتكس خان الحرير التصديري) في مجال الترويج للمنتجات السورية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة في ظل الجودة والنوعية التي تتميز بها، مجدداً التأكيد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لتنشيط العملية الإنتاجية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي يمكن أن تحصل نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس ورقة عمل حول السياسة العامة لوزارة الداخلية للعام 2024 والتي تركز على محاور أساسية تتضمن الاستمرار بدعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة كافة أنواع الجرائم، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين من خلال تطوير النظام المؤتمت وتوسيع البوابة الالكترونية، إضافة إلى تحديث جهاز الشرطة وتطوير أساليبه ونظمه من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم كافة التسهيلات لعودة المهجرين واللاجئين، وتطوير عمل جهاز الشؤون المدنية.
واستعرض المجلس واقع السدود ومياه الري والشرب في ظل الهطلات المطرية للموسم الحالي، ونتائج الجولة الميدانية لوزيري الزراعة والموارد المائية إلى سهول حلب الجنوبية واللقاء بفلاحي المنطقة بخصوص استكمال تحويل 3 آلاف هكتار إلى منظومة الري الحديث، حيث تمت معالجة كافة القضايا المتعلقة بمنح القروض للفلاحين وملكية الأراضي وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب شبكات الري الحديث.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية وإنشاء منصة الكترونية نحو مزيد من تنظيم هذا القطاع وزيادة كفاءته. كما ناقش مشروع الصك التشريعي القاضي بتعديل سن خدمة المضيف الجوي في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليصبح 50 عاماً.
ووافق المجلس على تأهيل فرع المصرف التجاري السوري رقم 5 بحلب، واستكمال إصلاح المحور الأول للعنفة الغازية بمحطة توليد جندر.
شهدت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء نقاشات مستفيضة تناولت العديد من الملفات الآنية والاستراتيجية المتعلقة بتطوير آليات العمل الحكومي وواقع الخدمات والمشتقات النفطية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج، وضرورة الالتزام بتنفيذ الأهداف المحددة وفق الخطط المقررة لكل وزارة بما ينعكس بشكل إيجابي وملموس على مختلف القطاعات الحيوية التي ترتبط خدماتها بشكل مباشر مع المواطن.
وكلف مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس وزارتي الزراعة والموارد المائية معاينة وحصر الأضرار نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة والسيول في سهل عكار بمحافظة طرطوس ليتم تعويض المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع استمرار تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين.
وناقش المجلس الواقع الإنتاجي والصناعي في محافظة حلب والدور المنوط بالوزارات المعنية لإعادة حلب إلى ألقها الصناعي، حيث تم تكليف وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة القيام بزيارة ميدانية إلى حلب ولقاء الفعاليات الصناعية والتجارية فيها وإعداد رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات والخطوات المطلوب القيام بها لتعود حلب مركزاً متميزاً للصناعة الوطنية.
ونوه المهندس عرنوس بالنجاح الذي حققه معرض (موتكس خان الحرير التصديري) في مجال الترويج للمنتجات السورية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة في ظل الجودة والنوعية التي تتميز بها، مجدداً التأكيد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لتنشيط العملية الإنتاجية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار التي يمكن أن تحصل نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس ورقة عمل حول السياسة العامة لوزارة الداخلية للعام 2024 والتي تركز على محاور أساسية تتضمن الاستمرار بدعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة كافة أنواع الجرائم، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين من خلال تطوير النظام المؤتمت وتوسيع البوابة الالكترونية، إضافة إلى تحديث جهاز الشرطة وتطوير أساليبه ونظمه من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم كافة التسهيلات لعودة المهجرين واللاجئين، وتطوير عمل جهاز الشؤون المدنية.
واستعرض المجلس واقع السدود ومياه الري والشرب في ظل الهطلات المطرية للموسم الحالي، ونتائج الجولة الميدانية لوزيري الزراعة والموارد المائية إلى سهول حلب الجنوبية واللقاء بفلاحي المنطقة بخصوص استكمال تحويل 3 آلاف هكتار إلى منظومة الري الحديث، حيث تمت معالجة كافة القضايا المتعلقة بمنح القروض للفلاحين وملكية الأراضي وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتركيب شبكات الري الحديث.
وناقش المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية وإنشاء منصة الكترونية نحو مزيد من تنظيم هذا القطاع وزيادة كفاءته. كما ناقش مشروع الصك التشريعي القاضي بتعديل سن خدمة المضيف الجوي في مؤسسة الخطوط الجوية السورية ليصبح 50 عاماً.
ووافق المجلس على تأهيل فرع المصرف التجاري السوري رقم 5 بحلب، واستكمال إصلاح المحور الأول للعنفة الغازية بمحطة توليد جندر.