#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية القانون رقم (39) لعام 2023 الخاص بالحراج والأراضي الحراجية بهدف الحفاظ على الثروة الحراجية، وطلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ بنود القانون لتحقيق الغاية المرجوة منه في الحفاظ على الغابات ومنع التعدي عليها وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين.

وناقش المجلس حزمة من الخيارات والإجراءات الممكنة على المستوى القريب والمتوسط والاستراتيجي لتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزماتها من المشتقات النفطية وإعادة تأهيل العديد من المحطات وفق خطة مدروسة مع تحديد الدور المطلوب من كل جهة عامة والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التأكيد على المضي بخطوات عملية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية كأولوية أساسية في العمل الحكومي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية توجيه الإنفاق في موازنة عام 2024 لتحقيق أهداف محددة وواضحة في الوزارات والجهات المرتبطة بها والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لإنجاز مشروعات تحقق قيمة مضافة من النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية، لافتاً إلى أهمية التعاطي بإيجابية مع طروحات الاتحادات والنقابات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز التنسيق معها فيما يخص تأمين متطلبات العملية الإنتاجية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة المتابعة المكثفة للآليات وسيارات النقل العام وضبط حالات التلاعب بأجهزة التتبع وإحالة المخالفين إلى القضاء، وشدد على تقديم كافة التسهيلات لتأمين المازوت الزراعي اللازم للخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية أن تشكل بداية العام القادم نقطة دفع جديدة للعمل الحكومي على كافة المستويات الخدمية والتنموية والاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووافق المجلس على تخصص كميات المازوت المتوفرة من احتياجات القطاع العام نتيجة العطلة إلى مازوت التدفئة، كما وافق المجلس لوزارة النفط والثروة المعدنية على التعاقد مع شركات الإنشاءات العامة لإنتاج 10 آلاف طن من الفوسفات يومياً بهدف زيادة الإنتاج من المادة وتأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الكميات الفائضة.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بدمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية بهدف الاستفادة من البنية التحتية لشركة الأخشاب وإنشاء خطوط لإنتاج الخشب المركب بإنتاجية عالية وتطوير صناعة الخشب المركب الذي يتمتع بالمتانة والعازلية ومقاومة الحرائق والعوامل الجوية.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الأهمية في قطاعات عدة.

لجنة وزارية تطلع على عدد من المؤسسات الخدمية والإنتاجية في حماة

اللجنة الوزارية تستكمل جولتها في محافظة حمص

2023.. عام في دقيقة

#بطاقة_معايدة...
يطيب #لوزارة التنمية الإدارية ممثلة بالسيدة وزير التنمية الإدارية الدكتورة #سلام_محمد_سفاف وجميع العاملين فيها بمناسبة حلول أعياد #رأس السنة الميلادية الجديدة أن #تتقدم لكم #بالتهنئة وأجمل التبريكات الصادقة وكل الأمنيات الطيبة بهذه المناسبة #متمنية لكم دوام الصحة والعافية، وأن يكون #عام ٢٠٢٤ عام ملؤه الأمن والسلام #مباركا بالخير والحياة الكريمة وتحقيق التقدم والإزدهار بعد #الانتصار على الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى أغلب الجغرافيا السورية ..#داعيين الله عز وجل أن يحفظ #سورية وجيشها وقائدها السيد الرئيس #بشار_الأسد، وتقبلوا منا أسمى آيات المحبة والتقدير بمناسبة العام الجديد..
#كل_عام_وأنتم_بألف_خير

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية الحكومية موضع التنفيذ وفق المدد الزمنية المحددة بما يساهم في تحقيق تطلعات أبناء شعبنا ويخفف من صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، شدد المهندس عرنوس على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي، وتحديد الأهداف القابلة للتحقيق خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وتعزيز نقاط القوة فيه، بما يخدم زيادة الإنتاج والإنتاجية ويدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد بشكل عام، ويساهم في تحسين الواقع الراهن في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع سياسة عمل لكل وزارة وعرضها على اللجان الوزارية المختصة لتقوم بصياغة ووضع سياسات قطاعية قابلة للتنفيذ، وعرض هذه السياسات على مجلس الوزراء لرسم سياسة الحكومة، وأكد على التعامل بكل شفافية مع المواطنين واطلاعهم على الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه العمل ومشاركتهم في اقتراح وإيجاد الحلول، وكلف وزارة الزراعة متابعة تنفيذ قرار الحكومة بتوزيع 250 ألف غرسة مثمرة على جميع المحافظات.

واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته واقع قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية والأسواق، والصعوبات التي تعترض العمل، حيث قدم عدد من الوزراء مداخلات تضمنت أفكاراً ورؤى لتطوير العمل والارتقاء بالإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات والصعوبات الراهنة على الصعد كافة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كل ما يلزم في هذا السياق، كذلك الإسراع في استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة التي وصلت نسبتها حتى اليوم إلى 60 %، بالتوازي مع أتمتة مستودعات تخزين المشتقات النفطية.

وقدم الوزراء عروضاً عن جولاتهم الميدانية خلال عطلة الأعياد والتي شملت العديد من المحافظات ومواقع العمل والإنتاج، والمقترحات لحل المعوقات التي تواجه العمل والإنتاج.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيداً على إدماجهم في المجتمع.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الثنائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تأتي في إطار السعي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وبهدف ترسيخ العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وقدم وزير العدل أحمد السيد عرضاً عن نتائج أعمال اللجنة الفنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، حيث تم التأكيد على استكمال المنظومة المؤسساتية المسؤولة عن مكافحة الفساد وتطوير وتعزيز قدرات وأدوات عمل الجهات الفعالة في مكافحة الفساد، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال تطوير واعتماد الأطر القانونية التي تعزز النزاهة والشفافية وتحد من الفساد، وضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية في خلق ثقافة رافضة للفساد.

بدوره استعرض وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور آخر المستجدات في ملف تركيب أجهزة التتبع GPS حيث بلغ إجمالي عدد آليات النقل العام الجماعي التي تم تركيب أجهزة التتبع لها بالمحافظات كافة 32300 آلية.

وصادق مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للمخالفات والغرامات لتراخيص الخدمات البريدية، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء-عمران لتحل محل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء المرتبطة بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتصبح المؤسستان شركة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.

وتأتي هذه الخطوة لدمج الجانب الإنتاجي والجانب التسويقي للإسمنت ضمن شركة واحدة بما يضمن مرونة أعلى في العمل وانسيابية في تحقيق قدرة أعلى للدولة في قطاع الاسمنت، كما أن المرسوم حمل بنوداً تساعد الشركة الوليدة على أداء عملها بطريقة عصرية عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين والمستشارين السوريين والعرب والأجانب أيضاً.

النص الكامل للمرسوم على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=27501