شارك رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم في تخريج دورة جديدة من المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) البالغ عددهم 40 خريجاً، وذلك في مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المهندس عرنوس في كلمة خلال حفل التخريج أن الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة إحدى ركائز المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي يعنى بنجاعة وصوابية اتخاذ القرارات في المواقع كافة، موضحاً أن الحكومة تعمل على إعداد وتأهيل الكوادر في مجال علوم الإدارة العامة، بما يخدم عمل المؤسسات الحكومية، ويساهم في التحفيز على الإبداع وزيادة الإنتاج والإنتاجية في مختلف المجالات والقطاعات ومواجهة التحديات برؤية علمية تساهم في إيجاد الحلول للعديد من القضايا والصعوبات الناتجة عن الحصار وسرقة الثروات الوطنية من قمح ونفط من قبل الاحتلال الأمريكي.

وقال رئيس مجلس الوزراء: يسعدني أن ألتقي كوكبة من خريجي المعهد، وأشكر كل من قام بعملية التدريب خلال عامين من الدراسة سواء في المعهد أو في الوزارات، حيث تم تقديم كل ما يحتاجه طلاب المعهد من معارف وعلوم وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على آليات العمل في مختلف المؤسسات العامة.

وأضاف المهندس عرنوس: نعوّل كثيراً على دور المعهد الوطني للإدارة العامة وعلى الخريجين الذين حصلوا على مهارات وعلوم جديدة وأصبحوا جزءاً من المنظومة الإدارية في الأماكن التي سيعملون بها للارتقاء بواقع العمل ورفع مستوى الوظيفة العامة، موضحاً ضرورة أن يكون الخريجون في الأماكن التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية والخبرات التي اكتسبوها خلال دراستهم في المعهد وإفساح المجال أمامهم للعطاء والتميز، مع ضرورة توظيف الأبحاث التطبيقية التي أنجزوها بما يخدم المصلحة العامة.

وبالنسبة لموضوع عملية فرز الخريجين، أوضح المهندس عرنوس أهمية التوفيق بين احتياجات الوظيفة العامة ورغبات الخريجين، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المؤسسات العامة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الدور المهم الملقى عل عاتق خريجي المعهد، في مجال التدريب، باعتبار التوجه الحالي أن تكون معظم الدورات التدريبية في مواقع ومراكز العمل بالمحافظات، داعياً الخريجين إلى نقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها إلى الأماكن التي سيتم فرزهم إليها.

حضر حفل التخريج وزيرا التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، والدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا).

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.

واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الاصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكافة الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.


واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

أمام الرئيس #بشار_الأسد، السفير قصي الضحاك يؤدي اليمين الدستورية مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

في استقبالها لأوائل #الشهادة_الثانوية وأهاليهم، السيدة الأولى #أسماء_الأسد: "المجتمع السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً مازال ولّاداً يصنع الأوائل".