رئيس مجلس الوزراء يتحدث أمام مجلس الشعب عن الخيارات الواقعية والموضوعية في تقدير الإمكانات المتاحة:
-أصعب مشكلة اقتصادية تواجهنا هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة. ومن أهم سمات السياسات والبرامج التدخلية الاقتصادية لاسيما في ظروف الحرب هو مبدأ "ثنائية الأثر". فكلّ قرار اقتصادي يتم اتخاذه قد يترافق بآثار جانبية تقلل من فعالية الغاية الرئيسة منه، أو أنه قد يترافق بخلق إشكالية، كبيرة أو صغيرة، في مكانٍ آخر في غير الموضوع الذي يستهدفه.
-فعندما تتوجه الحكومة لضبط سعر الصرف، وتقييد السيولة في الأسواق حفاظاً على القوة الشرائية للعملة الوطنية وحفاظاً على المستوى العام للأسعار في البلد، سيترافق هذا التوجه مع انكماشٍ في النشاط الاقتصادي وتقييد حركة قطاع الأعمال بشكلٍ أو بآخر.
-وعندما يتم اتخاذ إجراءاتٍ تسهيلية لقطاع الأعمال، في مسعى لإطلاق النشاط الاقتصادي والسماح بحرية أوسع في تمويل المستوردات، ستترافق هذه الإجراءات بارتفاع في سعر الصرف، وبضغوط تضخمية ملموسة، ومن غير الطبيعي أن نتفاجأ بمثل هذه النتائج والآثار رغم حّدتها.
-وإذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة سوق النقد والسياسة المالية، فإنها ليست الفاعلَ الوحيدَ في هذه السوق. فكما تعلمون جميعاً تشكل مساهمة القطاع الخاص الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة القطاع العام. وكما ندرك جميعاً حقيقةَ الانتشار التاريخي والمزمن لاقتصاد الظل، أو القطاعات غير المنظمة في اقتصادنا الوطني، والتي تشكل أرضاً خصبة للتأثير سلباً في استقرار سوق الصرف، سواءً لجهة المضاربات والتهريب أو عدم تقدير مؤشرات النشاط الاقتصادي بشكلها السليم والواقعي، مع الإشارة إلى توجه الحكومة للتعامل مع اقتصاد الظل هذا بشكل منهجي ومخطط من خلال تشكيل لجنة موسعة تدرس واقعه وسبل التعامل معه، تمهيداً لطرح هذا الموضوع الحيوي على طاولة اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لاحقاً عند انتهاء عمل هذه اللجنة. لكن مثل هذا التوجه يحتاج لزمن ليس بقصير حتى يتم إنجازه وأكرر أسفي أن مثل هذه المنهجية في التعاطي مع القطاعات غير المنظمة لم تجرِ في زمنٍ كان أكثر ملاءمة، وفي ظروف أكثر مناسبةً لإنجازه مقارنة بالزمن والظروف الحالية الصعبة.
-أصعب مشكلة اقتصادية تواجهنا هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة. ومن أهم سمات السياسات والبرامج التدخلية الاقتصادية لاسيما في ظروف الحرب هو مبدأ "ثنائية الأثر". فكلّ قرار اقتصادي يتم اتخاذه قد يترافق بآثار جانبية تقلل من فعالية الغاية الرئيسة منه، أو أنه قد يترافق بخلق إشكالية، كبيرة أو صغيرة، في مكانٍ آخر في غير الموضوع الذي يستهدفه.
-فعندما تتوجه الحكومة لضبط سعر الصرف، وتقييد السيولة في الأسواق حفاظاً على القوة الشرائية للعملة الوطنية وحفاظاً على المستوى العام للأسعار في البلد، سيترافق هذا التوجه مع انكماشٍ في النشاط الاقتصادي وتقييد حركة قطاع الأعمال بشكلٍ أو بآخر.
-وعندما يتم اتخاذ إجراءاتٍ تسهيلية لقطاع الأعمال، في مسعى لإطلاق النشاط الاقتصادي والسماح بحرية أوسع في تمويل المستوردات، ستترافق هذه الإجراءات بارتفاع في سعر الصرف، وبضغوط تضخمية ملموسة، ومن غير الطبيعي أن نتفاجأ بمثل هذه النتائج والآثار رغم حّدتها.
-وإذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة سوق النقد والسياسة المالية، فإنها ليست الفاعلَ الوحيدَ في هذه السوق. فكما تعلمون جميعاً تشكل مساهمة القطاع الخاص الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة القطاع العام. وكما ندرك جميعاً حقيقةَ الانتشار التاريخي والمزمن لاقتصاد الظل، أو القطاعات غير المنظمة في اقتصادنا الوطني، والتي تشكل أرضاً خصبة للتأثير سلباً في استقرار سوق الصرف، سواءً لجهة المضاربات والتهريب أو عدم تقدير مؤشرات النشاط الاقتصادي بشكلها السليم والواقعي، مع الإشارة إلى توجه الحكومة للتعامل مع اقتصاد الظل هذا بشكل منهجي ومخطط من خلال تشكيل لجنة موسعة تدرس واقعه وسبل التعامل معه، تمهيداً لطرح هذا الموضوع الحيوي على طاولة اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لاحقاً عند انتهاء عمل هذه اللجنة. لكن مثل هذا التوجه يحتاج لزمن ليس بقصير حتى يتم إنجازه وأكرر أسفي أن مثل هذه المنهجية في التعاطي مع القطاعات غير المنظمة لم تجرِ في زمنٍ كان أكثر ملاءمة، وفي ظروف أكثر مناسبةً لإنجازه مقارنة بالزمن والظروف الحالية الصعبة.
رئيس مجلس الوزراء:
إنَّ ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهاتٍ لا يقع تحت عنوان الضرورة والحتمية، بقدر ما يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية. فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً من وجهة نظر المالية العامة للدولة، ومن وجهة نظر العدالة الاجتماعية، ولاعتباراتِ كفاءة الإنفاق العام. فما كان صحيحاً وفاعلاً في السابق، لم يعد كذلك حالياً ومن غير المنطقي الاستمرار بتبني سياسات لم تعدْ مجديةً للتعامل مع الواقع المعقد الحالي، ولا بدَّ من اتخاذ قرارات جريئةٍ ومسؤولةٍ وعقلانية تضمن توفير مقومات الحفاظ على القرار الوطني الحر المستقل.
إنَّ ما تقوم به الحكومة من خطط وتوجهاتٍ لا يقع تحت عنوان الضرورة والحتمية، بقدر ما يقع تحت عنوان القناعة والعقلانية. فالاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقودٍ خلت لم يعد مقبولاً من وجهة نظر المالية العامة للدولة، ومن وجهة نظر العدالة الاجتماعية، ولاعتباراتِ كفاءة الإنفاق العام. فما كان صحيحاً وفاعلاً في السابق، لم يعد كذلك حالياً ومن غير المنطقي الاستمرار بتبني سياسات لم تعدْ مجديةً للتعامل مع الواقع المعقد الحالي، ولا بدَّ من اتخاذ قرارات جريئةٍ ومسؤولةٍ وعقلانية تضمن توفير مقومات الحفاظ على القرار الوطني الحر المستقل.
رئيس مجلس الوزراء:
نحتاج اليوم للحوار البناء المستند إلى الوقائع وليس للتمنيات، الحوار الذي يأتي في سياقه الطبيعي، وبخصائصه المعروفة، التي تنبع من الحرص على المصلحة الوطنية والتي تترافق بتحديد الإشكاليات، وطرح البدائل المناسبة الفعالة.
نحتاج اليوم للحوار البناء المستند إلى الوقائع وليس للتمنيات، الحوار الذي يأتي في سياقه الطبيعي، وبخصائصه المعروفة، التي تنبع من الحرص على المصلحة الوطنية والتي تترافق بتحديد الإشكاليات، وطرح البدائل المناسبة الفعالة.
لجنة مشتركة بين مجلس الشعب والحكومة لإعداد حزمة متكاملة من المقترحات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي
تم خلال أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب، المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء، الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها.
وفي رده على مداخلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب، أكد المهندس عرنوس أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار سياسة وطنية تشمل جميع المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وبيّن أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من جميع قرارات المجلس واللجنة الاقتصادية خدمة المواطنين، مبيناً أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والجلسات مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة لبحث كل ما يتعلق بمنصة تمويل المستوردات، كما تم السماح مؤخراً بالتمويل من المصادر الذاتية من خلال قرار مصرف سورية المركزي المتعلق بهذا الشأن، مع التأكيد على تسريع وتيرة العملية الإنتاجية.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية والتسهيلات المقدمة في مختلف القطاعات أسهمت في ازدياد عدد المنشآت في المدن الصناعية ومساحات الأراضي المزروعة ومشاريع الري الحكومي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ملاحقة المضاربين وتجار الأزمات ولجم التهريب بكل الوسائل المتاحة، وأشار إلى أن إنتاج الدولة الحالي من النفط يبلغ 18 ألف برميل ويستمر الاحتلال الأمريكي والميليشيات المدعومة من قبله بسرقة مقدرات سورية من النفط والإنتاج الزراعي.
وفيما يخص الإيداع والسحوبات المالية، أشار المهندس عرنوس إلى السماح بسحب 15 مليون ليرة يومياً، كما تم السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي المتزايد بالتقدم إلى مصرف سورية المركزي لرفع سقف سحوباتهم من المصارف.
تم خلال أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب، المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء، الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من أعضاء مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مهمتها إعداد حزمة متكاملة من المقترحات العملية والفاعلة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة على أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لمناقشتها وإقرارها.
وفي رده على مداخلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب، أكد المهندس عرنوس أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار سياسة وطنية تشمل جميع المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ فترة لإيجاد الحلول المنطقية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق زيادة الرواتب والأجور وتأمين المبالغ اللازمة لذلك، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن الدعم ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وبيّن أن الفجوة بين تكاليف الدعم والأسعار الحقيقية لهذا الدعم أصبحت كبيرة جداً ما يتطلب إجراء مراجعة منطقية وواقعية للدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، موضحاً أن 7% فقط نسبة من خرجوا من منظومة الدعم الحكومي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من جميع قرارات المجلس واللجنة الاقتصادية خدمة المواطنين، مبيناً أنه تم إجراء العديد من اللقاءات والجلسات مع غرف الصناعة والتجارة والزراعة لبحث كل ما يتعلق بمنصة تمويل المستوردات، كما تم السماح مؤخراً بالتمويل من المصادر الذاتية من خلال قرار مصرف سورية المركزي المتعلق بهذا الشأن، مع التأكيد على تسريع وتيرة العملية الإنتاجية.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الإجراءات والقرارات الحكومية والتسهيلات المقدمة في مختلف القطاعات أسهمت في ازدياد عدد المنشآت في المدن الصناعية ومساحات الأراضي المزروعة ومشاريع الري الحكومي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ملاحقة المضاربين وتجار الأزمات ولجم التهريب بكل الوسائل المتاحة، وأشار إلى أن إنتاج الدولة الحالي من النفط يبلغ 18 ألف برميل ويستمر الاحتلال الأمريكي والميليشيات المدعومة من قبله بسرقة مقدرات سورية من النفط والإنتاج الزراعي.
وفيما يخص الإيداع والسحوبات المالية، أشار المهندس عرنوس إلى السماح بسحب 15 مليون ليرة يومياً، كما تم السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي المتزايد بالتقدم إلى مصرف سورية المركزي لرفع سقف سحوباتهم من المصارف.
#جلسة_مجلس_الوزراء
كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.
وطلب المجلس من جميع الوزارات التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية أمس فيما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مستوى الخدمات وبذل جهود مضاعفة لمحاربة الفساد وضبط الإنفاق وترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كافة المستلزمات الأساسية، إضافة إلى التشارك بالرؤى والأفكار مع أعضاء مجلس الشعب وفعاليات القطاع الخاص والنقابات والاتحادات والمجتمع الأهلي لتحسين الواقع الراهن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وطلب من لجان التنمية البشرية والاقتصادية والموارد والطاقة والبنى التحتية والخدمات إعداد رؤى ومقترحات على المستويات القطاعية لكل لجنة بما يدعم تحسين مستويات الخدمات ومستوى معيشة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة حوامل الطاقة وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة وساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، كلف المجلس وزارة الموارد المائية دراسة كافة السيناريوهات الممكنة لتعزيز الواقع المائي في المنطقة الجنوبية بما فيها مشروع تحلية ونقل مياه البحر بما يؤمن الطلب المتزايد على المياه.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع معالجة النفايات الورقية، موضحاً أن كمية الورقيات المجمعة من المحافظات خلال العام الماضي بلغت 1839 طناً وبلغ إجمالي إيرادات الكميات المباعة للفترة نفسها أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية.
كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم للمتضررين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، وذلك نظراً لانقضاء أكثر من خمسين عاماً على صدور صك إحداث المؤسسة، ولضرورة وجود نص تشريعي ناظم لتداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية وعلاجية بما يكفل درء المخاطر في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون في كافة مرافق القطاع الصحي، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسة والصناعات الطبية الاستراتيجية التي تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.
ووافق المجلس على تنفيذ محطة معالجة وشبكة مياه في عقربا بريف دمشق، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.
وطلب المجلس من جميع الوزارات التعاطي بإيجابية مع طروحات أعضاء مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية أمس فيما يخص تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ورفع مستوى الخدمات وبذل جهود مضاعفة لمحاربة الفساد وضبط الإنفاق وترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كافة المستلزمات الأساسية، إضافة إلى التشارك بالرؤى والأفكار مع أعضاء مجلس الشعب وفعاليات القطاع الخاص والنقابات والاتحادات والمجتمع الأهلي لتحسين الواقع الراهن اقتصادياً وخدمياً ومعيشياً، وطلب من لجان التنمية البشرية والاقتصادية والموارد والطاقة والبنى التحتية والخدمات إعداد رؤى ومقترحات على المستويات القطاعية لكل لجنة بما يدعم تحسين مستويات الخدمات ومستوى معيشة المواطن وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة حوامل الطاقة وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة وساعات التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأقر المجلس اشتراطات الحصول على قروض الطاقات المتجددة لأغراض الضخ للري من الآبار الجوفية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفي ظل التغيرات المناخية، كلف المجلس وزارة الموارد المائية دراسة كافة السيناريوهات الممكنة لتعزيز الواقع المائي في المنطقة الجنوبية بما فيها مشروع تحلية ونقل مياه البحر بما يؤمن الطلب المتزايد على المياه.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول واقع معالجة النفايات الورقية، موضحاً أن كمية الورقيات المجمعة من المحافظات خلال العام الماضي بلغت 1839 طناً وبلغ إجمالي إيرادات الكميات المباعة للفترة نفسها أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية.
كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات عرضاً حول تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم للمتضررين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، وذلك نظراً لانقضاء أكثر من خمسين عاماً على صدور صك إحداث المؤسسة، ولضرورة وجود نص تشريعي ناظم لتداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية وعلاجية بما يكفل درء المخاطر في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون في كافة مرافق القطاع الصحي، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسة والصناعات الطبية الاستراتيجية التي تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.
ووافق المجلس على تنفيذ محطة معالجة وشبكة مياه في عقربا بريف دمشق، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
لقاء السيدة الأولى #أسماء_الأسد مع السيدة مريم بنت عيسى الزدجالي عضو مجلس الدولة العُماني حمل عناوين عديدة أهمها التعاون الثنائي بين #سورية وعُمان في المجالات الإنسانية والتنموية.
السيدة أسماء الأسد اعتبرت أن الجسر الاجتماعي والإنساني بين الدول هو الأكثر متانة في العلاقات بينها، وأن ما قدمته سلطنة عُمان لسورية في مواجهة آثار الكارثة التي تسبب بها الزلزال يستحق التقدير والشكر، مشيرة إلى أن القيم المشتركة الأخلاقية والثقافية والفكرية التي تجمع سورية وعُمان لا تقل أهمية عما يجمعهما على المستوى السياسي، وأن الحفاظ على هذه المشتركات هي مسؤولية كبيرة على مستوى المؤسسات والأفراد.
السيدة مريم الزدجالي أكدت أن زيارتها لسورية تحمل معاني تنموية وثقافية وإنسانية، مؤكدة ضرورة التعاون بين سورية وعُمان في المجالات التنموية والصحية، لاسيما في مواجهة مرض السرطان، وكذلك تبادل الخبرات على مستوى المؤسسات المعنية، واعتبرت أن ما يجمع سورية وسلطنة عُمان يفوق السياسة والعلاقات الدبلوماسية إلى العلاقة الأخوية التي تظهر دائماً لدى الشعبين السوري والعُماني.
وتترأس السيدة الزدجالي جمعية دار العطاء التي تنشط في مجال رعاية الأسرة ودعم التعليم والتمكين الاقتصادي وإدارة الكوارث، وستساهم الجمعية في تجهيز مشفى الأورام في حلب والذي يجري العمل على إنجازه.
@SyrianPresidency
السيدة أسماء الأسد اعتبرت أن الجسر الاجتماعي والإنساني بين الدول هو الأكثر متانة في العلاقات بينها، وأن ما قدمته سلطنة عُمان لسورية في مواجهة آثار الكارثة التي تسبب بها الزلزال يستحق التقدير والشكر، مشيرة إلى أن القيم المشتركة الأخلاقية والثقافية والفكرية التي تجمع سورية وعُمان لا تقل أهمية عما يجمعهما على المستوى السياسي، وأن الحفاظ على هذه المشتركات هي مسؤولية كبيرة على مستوى المؤسسات والأفراد.
السيدة مريم الزدجالي أكدت أن زيارتها لسورية تحمل معاني تنموية وثقافية وإنسانية، مؤكدة ضرورة التعاون بين سورية وعُمان في المجالات التنموية والصحية، لاسيما في مواجهة مرض السرطان، وكذلك تبادل الخبرات على مستوى المؤسسات المعنية، واعتبرت أن ما يجمع سورية وسلطنة عُمان يفوق السياسة والعلاقات الدبلوماسية إلى العلاقة الأخوية التي تظهر دائماً لدى الشعبين السوري والعُماني.
وتترأس السيدة الزدجالي جمعية دار العطاء التي تنشط في مجال رعاية الأسرة ودعم التعليم والتمكين الاقتصادي وإدارة الكوارث، وستساهم الجمعية في تجهيز مشفى الأورام في حلب والذي يجري العمل على إنجازه.
@SyrianPresidency
#وزيرة_التنمية_الإدارية_تستقبل_السفير_الصيني_بدمشق
استقبلت الدكتورة #سلام_سفاف وزيرة التنمية الإدارية السيد #شي_هونغوي سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق.
وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها، لاسيما في مجال الإصلاح الإداري.
#وزيرة_التنمية_الإدارية استعرضت للسفير الضيف الخطوات المتخذة من قبل الحكومة السورية للوصول إلى مؤسسات رشيقة وفعّالة، والجهود المبذولة في مجال الاستثمار برأس المال البشري، والارتقاء به إلى أعلى المستويات بما يتيح وصول الكوادر المؤهلة والكفوءة، معربةً عن رغبة الجانب السوري بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عبر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.
من جانبه تحدث #السفير_شي_هونغوي عن التجربة الصينية في مجال الإصلاح المؤسساتي، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سورية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية.
استقبلت الدكتورة #سلام_سفاف وزيرة التنمية الإدارية السيد #شي_هونغوي سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق.
وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها، لاسيما في مجال الإصلاح الإداري.
#وزيرة_التنمية_الإدارية استعرضت للسفير الضيف الخطوات المتخذة من قبل الحكومة السورية للوصول إلى مؤسسات رشيقة وفعّالة، والجهود المبذولة في مجال الاستثمار برأس المال البشري، والارتقاء به إلى أعلى المستويات بما يتيح وصول الكوادر المؤهلة والكفوءة، معربةً عن رغبة الجانب السوري بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عبر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.
من جانبه تحدث #السفير_شي_هونغوي عن التجربة الصينية في مجال الإصلاح المؤسساتي، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سورية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية.
#اللجنة_المركزية_للحوافز_والعلاوات_التشجيعية_والمكافآت برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف تجتمع في #مبنى وزارة التنمية الإدارية وعلى جدول أعمالها #مراجعة_وإقرار_أنظمة_الحوافز لعدد من الجهات العامة
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #وزارة_السياحة (الإدارة المركزية) #ومديريات_السياحة في المحافظات.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #الهيئة_العامة_لتنفيذ_المشاريع_السياحية_التابعة لوزارة السياحة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #وزارة_العدل (#الإدارة_المركزية والجهات التابعة لها) #وإدارة_قضايا_الدولة_والمعهد_العالي_للقضاء.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
"فلنعمل معاً على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كي يستعيد عافيته وألقه، وتعود الحياة الطبيعية إلى سائر بقاعه، فتغدو وكما كانت على الدوام عامرة بالخير والعطاء".
من كلمة السيد الرئيس الفريق #بشار_الأسد إلى القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجيش.
@SyrianPresidency
من كلمة السيد الرئيس الفريق #بشار_الأسد إلى القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجيش.
@SyrianPresidency