#جلسة_مجلس_الوزراء
ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع #الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة #الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات #الصحة_والتعليم_والرعاية_الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات المطروحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة #البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول #القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن #حماية_البيانات_الشخصية في ظل انتشار استخدامات الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.
ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.
واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.
كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية، وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بـ #الحجز_الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.
ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول /A / في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع #الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة #الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات #الصحة_والتعليم_والرعاية_الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات المطروحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة #البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول #القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن #حماية_البيانات_الشخصية في ظل انتشار استخدامات الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.
ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.
واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.
كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية، وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بـ #الحجز_الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.
ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول /A / في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
#اللجنة_المركزية_للحوافز_والعلاوات_التشجيعية_والمكافآت برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف تواصل عقد اجتماعاتها في #مبنى وزارة التنمية الإدارية وعلى جدول أعمالها #إقرار_أنظمة_الحوافز لعدد من الجهات العامة.
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت تقر نظام #التحفيز_الوظيفي_للعاملين_في_وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية ( الإدارة المركزية والمديريات الفرعية في المحافظات) .
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت تقر نظام #التحفيز_الوظيفي_للعاملين_في_المؤسسة_العامة_للمناطق_الحرة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت تقر نظام #التحفيز_الوظيفي_للعاملين_في_المؤسسة_العامة_للمعارض_والأسواق_الدولية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت تقر نظام #التحفيز_الوظيفي_للعاملين_في_هيئة_الاستثمار_السورية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الآخذ بملاحظات اللجنة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#رد_نظام_التحفيز_الوظيفي_في_المؤسسة_العامة_للتجارة_الخارجية
ناقشت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، #دون_أن_يتم_إقراره حيث تم #رد_نظام_التحفيز #لعدم_حصر الأنشطة التجارية بدقة وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC4 في سورية، على أن يتم استدراك ملاحظات اللجنة حول نظام التحفيز الوظيفي للمؤسسة خلال #اسبوع من تاريخه..
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
ناقشت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، #دون_أن_يتم_إقراره حيث تم #رد_نظام_التحفيز #لعدم_حصر الأنشطة التجارية بدقة وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية ISIC4 في سورية، على أن يتم استدراك ملاحظات اللجنة حول نظام التحفيز الوظيفي للمؤسسة خلال #اسبوع من تاريخه..
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت تقر نظام #التحفيز_الوظيفي_للعاملين_في_هيئة_تنمية_المشروعات_الصغيرة_والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الآخذ
بملاحظات اللجنة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
بملاحظات اللجنة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت تقر نظام #التحفيز_الوظيفي_للعاملين_في_هيئة_دعم_وتنمية_الإنتاج_المحلي_والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الآخذ بملاحظات اللجنة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري