#الحرب_النفسية_وأثرها_على_المجتمع:
الحرب النفسية ليست حربًا بالمعنى التقليدي (باستخدام الأسلحة المادية)، بل هي حرب تستهدف العقول والمشاعر والقناعات، وتُعد من أخطر أشكال الصراع لأنها تترك آثارًا عميقة وممتدة على الأفراد والمجتمعات، غالبًا بعد انتهاء الصراعات العسكرية نفسها. إليك أبرز جوانب تأثيرها:
1. تدمير الروح المعنوية وإضعاف التماسك الاجتماعي
- تهدف الحرب النفسية إلى بث الخوف واليأس بين أفراد المجتمع، مما يقود إلى تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية. على سبيل المثال، في الحروب الحديثة، تُستخدم الدعاية لنشر الشائعات عن الهزيمة أو الخيانة، مما يزيد من الشك بين الأفراد ويُضعف الثقة في القيادات والمؤسسات .
- في السودان، أدت مشاهد العنف التي نُشرت على وسائل التواصل إلى تقويض قيم التسامح، وحوّلت المجتمع إلى بيئة مشبعة بالخوف والعدائية .
2. اضطرابات الصحة النفسية المزمنة
- تتسبب الحرب النفسية في اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، الاكتئاب، والقلق، خاصة بين الأطفال والنساء. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، 20-30% من الناجين من الحروب يعانون من هذه الاضطرابات .
- الأطفال الذين يتعرضون لمشاهد العنف أو يفقدون ذويهم قد يعانون من تأخر النمو العاطفي والسلوكي، مثل العزلة أو العدوانية .
3. تغيير القيم الثقافية والهوية المجتمعية
- تُحدث الحرب النفسية تحولات جذرية في الثقافة، حيث تُستبدل قيم التعاون والإبداع بثقافة البقاء على قيد الحياة، مما يقلل من الإنتاج الفكري والفني. على سبيل المثال، بعد الحرب العالمية الأولى، ظهرت حركة "دادا" الفنية كرد فعل ساخر على العنف، مما يعكس كيف تُشكّل الصدمة التعبيرات الثقافية .
- في المجتمعات الفلسطينية، أدت الحروب المتكررة إلى ترسيخ الرواية النضالية كجزء من الهوية الجمعية، بينما في إسرائيل، يُستخدم ذكرى الهولوكوست لتبرير سياسات الأمن القومي .
4. استغلال وسائل الإعلام والتضليل
- تُعد الصور والمقاطع المصورة من أقوى أدوات الحرب النفسية. على سبيل المثال، في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، تستخدم حماس وإسرائيل مقاطع الرهائن أو الضحايا لـتأجيج المشاعر أو كسب التعاطف الدولي .
- انتشار الشائعات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت يزيد من ارتباك المدنيين ويُصعب تمييز الحقائق، مما يفاقم الانقسامات .
5. تداعيات طويلة الأمد على الأجيال القادمة
- تظهر الدراسات أن آثار الحرب النفسية لا تنتهي بوقف إطلاق النار، بل تنتقل عبر الأجيال. فالأطفال الذين نشأوا في بيئات صراع يُطورون شخصيات عدائية أو يعانون من صعوبة في الثقة بالآخرين .
- في مخيمات اللاجئين، يُلاحظ انتشار الإدمان (مثل المخدرات) كوسيلة للهروب من الواقع المؤلم .
#كيفية_التصدي_للحرب_النفسية؟
- تعزيز الصمود المجتمعي: عبر برامج الدعم النفسي وتوعية الأفراد بآليات التضليل الإعلامي .
- الحوار والتواصل: إتاحة مساحات للنقاش العقلاني لاستعادة الثقة بين أفراد المجتمع .
- حماية الأطفال: عبر إنشاء مساحات آمنة لهم وتقديم العلاج النفسي المبكر .
الحرب النفسية تُذكي نيران الصراع دون رصاص، ولذلك فإن مواجهتها تتطلب
وعيًا جماعيًا
وإرادة سياسية لبناء مجتمعات قادرة على الصمود.

‏⛔️ رسالة مفتوحة من أبناء الثورة وذوي الشهداء إلى منبر الحق والحرية: "زمان الوصل"

خمسة أشهر على التحرير... فأين العدالة؟

مضى ما يزيد على خمسة أشهر منذ لحظة التحرير التي حلم بها السوريون سنوات طويلة. ومع كل الأمل الذي رافق هذا التحول، بقيت العدالة غائبة، والمجرمون أحرارًا، يتجولون بين الناس بسلاحهم ونفوذهم دون خجل أو رادع.

لم نشهد حتى الآن محكمة واحدة تُدين قتلة أبناءنا، ولا حكماً ينصف دماء الشهداء، ولا مساءلة حقيقية بحق من اغتصبوا النساء، وهدموا البيوت، ونهبوا خيرات البلاد. بل على العكس، تتكرر مشاهد الاستفزاز العلني من قبل الشبيحة والمجرمين، وكأن الثورة لم تكن، وكأن دماء الضحايا مجرد تفصيل في سردية منسية.

أين السلطة القضائية؟ أين مؤسسات المحاسبة؟ أين حق الضحايا؟
أليس من المفترض أن يكون التحرير بوابة للعدالة، لا غطاءً لنسيانها؟
هل يُطلب من السوريين أن يطووا صفحة الجراح دون تحقيق الإنصاف؟ وهل باتت العدالة عبئًا يُؤجل إلى أجل غير مسمى؟

الثورة لم تنتهِ.. والذاكرة لا تموت.

نطالب اليوم، بصوت واحد، بما يلي:

إطلاق محاكمات علنية وشفافة بحق مجرمي الحرب والشبيحة والفاسدين.

نزع السلاح من أيدي الميليشيات، وتفكيك شبكات النفوذ الأمني التي ما زالت تحميهم.

تفعيل مسار العدالة الانتقالية الذي يعترف بمعاناة الضحايا، ويضمن تعويضهم المعنوي والمادي.

تأمين الحماية القانونية والاجتماعية لأسر الشهداء والثوار، وردع من يواصلون ممارسة البلطجة والاستفزاز.

ويبقى السؤال الجوهري:
هل لا تزال هناك نية حقيقية لدى القائمين على القرار للوفاء بوعودهم؟ أم أن الشارع السوري سيفرض العدالة كما فرض الثورة، مهما كلف الثمن؟

‎#العدالة_مطلبنا
‎#لن_ننسى_شهداءنا
‎#كفى_إفلاتًا_من_العقاب

‏مجهولون يعلنون عبر مقاطع فيديو عن تشكيل ما أسموه "قوة ‎#المحاسبة_الخاصة"،
مهمتها اغتيال مجرمي الحرب وشبيحة الأسد الذين لم تطلهم يد العدالة وبقوا طلقاء رغم تورطهم بجرائم موثقة.
البيان المصور حمّل الدولة مسؤولية الفشل في تحقيق ‎#العدالة_الانتقالية، مؤكدًا أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.

‎#سوريا ‎#سوريا_الآن ‎#سوريا_الجديدة ‎#رفع_العقوبات_عن_سوريا ‎#LiftSanctionsOnSyria ‎#اوقفوا_العدوان_الإسرائيلي ‎#StopIsraeliAggression ‎#اوقفوا_إجرام_حزب_الشيطان ‎#الهجري_حرامي_الكابلات ‎#العدالة_الانتقالية_مطلبنا ‎#المحاسبة_الخاصة

🔴 الجعفري يحتج على مصادرة أملاكه… ويتناسى منازل السوريين المصادرة والمهدّمة

#زمان_الوصل
نشر بشار الجعفري، نائب وزير خارجية النظام السوري وسفيره الأسبق في الأمم المتحدة، بيانًا يحتج فيه على ما وصفه بـ"مصادرة أملاكه العقارية" في دمشق، متباكيًا على حقوقه كمواطن، ومدعيًا أنه أمضى أربعة عشر عامًا "مدافعًا عن الدولة والوطن".

لكن هذا الاحتجاج المتأخر لا يعكس سوى مفارقة سوداء، إذ إن الجعفري، الذي دافع لعقود عن آلة القمع، لم يعرف حرمة الملكية إلا حين طالته شخصيًا. فهو الذي لطالما غطى سياسياً عمليات مصادرة بيوت المعارضين، وسكت عن تدمير أحياء كاملة على رؤوس ساكنيها، وشارك بلسانه في شيطنة الضحايا وتبرئة الجلاد.

المحامي والناشط السياسي محمد صبرا، رئيس وفد المعارضة في مفاوضات جنيف عام 2014، يروي في منشور له حادثة تؤرخ لسلوك الجعفري وموقفه الحقيقي من السوريين ومعاناتهم، يقول:

"في إحدى جلسات جنيف، تحدثت إليه مباشرة أمام الوفود والمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، ودعوته للانشقاق عن النظام والانضمام إلى الشعب، فاستشاط غضبًا، وصرخ بأعلى صوته وشتائمه، مرددًا أن ‘مجرد ذكر اسم بشار الأسد هو خط أحمر’."

صبرا يضيف أن الجعفري لم يكتفِ بتلك الشتائم، بل تابع التهديد والوعيد خارج القاعة، قائلاً له أمام وزير إعلام النظام آنذاك عمران الزعبي: "نعود إلى دمشق وسترى." وبعد أيام فقط، وفي 18 شباط 2014، اعتُقل شقيق صبرا الأصغر، محمود صبرا، في دمشق، ونُقل إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اليوم، رغم تدخل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون ومحاولاته إطلاق سراحه.

هذه الشهادة تكشف حجم التورط الشخصي لبشار الجعفري في سياسات الانتقام التي انتهجها النظام، ودوره في التحريض المباشر على شخصيات معارضة وعائلاتهم. وهو ما يجعل بكاءه اليوم على ما خسره من ممتلكات، ليس أكثر من مشهد إضافي في مسرحية يعاد عرضها، حيث يتحول الجلاد فجأة إلى ضحية.

إن مطالبة الجعفري بحقوق شخصية، بينما كان طوال سنوات يغطي جرائم مصادرة أملاك آلاف السوريين المهجّرين والمعتقلين والمغيبين، لا تمثل سوى صورة فاقعة لانفصام النظام عن الواقع، واستخدام أدوات الدولة لشرعنة الانتقام السياسي.

وبينما يرفع الجعفري صوته مستنكرًا ما اعتبره "انتهاكًا لحق الملكية"، يظل صوت آلاف العائلات السورية المكلومة بمصير أبنائها ومنازلها المنهوبة مغيبًا… لا بيان يُنصفهم، ولا عدالة تُنقذهم من ظلّ الجناة.

‏السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

رغم كل ما مر ويمر به شعبنا، ورغم الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، وحال معظم الناس المأساوي، وما يعيشه الملايين من بؤس وفقر وخاصة في المخيمات، ورغم التشرذم الذي تعيشه سورية، ورغم تربص الفلول والعقوبات الدولية، وعدم تطبيق العدالة الإنتقالية.

رغم كل هذا بدأت تظهر على الساحة ألقاب من مثل معالي وسعادة وسيادة، حيث تطلق على أشخاص تقلدوا المناصب، بعضهم رمادي، وآخر وجه إهانات للسوريين، ومنهم من لا يمت للثورة بصلة أو تاريخ مهني، ومنهم من هو محسوب على نظام الساقط.

ألقاب غير مستحقة ولا تمت للواقع بصلة، لكنها فقط لإشباع عقدة النقص والدونية عند بعضهم، حتى وإن كان الثمن دق إسفين بين الناس والإدارة التي بدأ الغرور والفوقية يصيب كثيرا من المحسوبين عليها صغارا وكبارا.

معالي ماذا، ولماذا، وعلى ماذا؟

مع هكذا ألقاب تفوقنا على نظام الساقط، أفلا يكفيهم كلمة وزير أو أستاذ أو دكتور، بلا ألقاب وتفخيم لم يقرن بعد بشيء من إنجاز أو مساهمة؟

هكذا ألقاب لن تنهض بسمعة سورية ولن ترفع العقوبات عنها، ولن تحقق شعبية للإدارة، لكنها استعلاء غير مبرر.

مسلمو سورية ظلموا وضحوا بكل شيء وما يزالون، وقدموا الغالي والنفيس، ومن حقهم ألا يتم التعالي عليهم لإشباع عقد النقص عن بعض ضعاف النفوس المرفوضين شعببا، وهذا أضعف الإيمان.

‏بين الثورة والعودة إلى الاستبداد: حلم الدولة المفقود

بدأت الثورة السورية منذ سنوات بشعارات عظيمة وأحلام كبيرة. الثوار خرجوا في سبيل تحقيق حرية وكرامة، مستعدّين لدفع الغالي والنفيس لبناء دولة تحقق العدالة والمساواة للجميع. ولكن، هل تحقق هذا الحلم؟ هل ولدت الدولة التي كانت الثورة تطمح إليها؟

للأسف، بعد سنوات من الصراع، نجد أنفسنا في مرحلة يطغى فيها الإحباط والقلق على كل الأمل الذي حملته الثورة في بداياتها. ما كان يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو بناء دولة قانون ومؤسسات متينة، أصبح مع مرور الوقت عرضة للانتكاسات. الثورة، التي خرجت ضد الاستبداد والظلم، بدأت تشهد عودة خفية لنظام الدكتاتورية، ولكن هذه المرة بطرق ناعمة وأدوات جديدة، أقل وضوحًا لكنها بنفس القسوة.

فلول النظام الهارب، الذين كانوا بالأمس أعداء للثوار، اليوم عادوا ليملؤوا الفراغات التي خلفتها السنوات السابقة، بل وأصبحوا أكثر نفوذًا. في غياب العدالة الانتقالية، لم يتم محاسبة هؤلاء المجرمين، بل أصبحت ممارساتهم القمعية تتسلل إلى الحياة اليومية، لتعيد إنتاج ذات الأجواء التي ثار الناس عليها. المخابرات والشبيحة الذين كانوا رموز الاستبداد في الماضي، أصبحوا أقوى اليوم من أي مسؤول أو وزير في الحكومة الجديدة.

ما يعزز هذا الواقع المؤلم هو شعور كثيرين من الثوار بأنهم أصبحوا مجرد أداة في أيدي هؤلاء الذين استعادوا قوتهم. أنشأت الثورة من أجل حرية الإنسان، لكنها بدأت تتراجع أمام سلطات قديمة تم تجديدها، وأصبح المخبر والشبيح يمارسون سطوتهم كما كانوا في عهد النظام السابق، بل تجاوزوا الكثير من الأشخاص الذين يفترض أنهم يمثلون السلطة الحاكمة.

لا بد من محاسبة الماضي والاعتراف بأخطائه. غياب العدالة الانتقالية يحول دون بناء الدولة الحقيقية التي طالما حلم بها السوريون. ولن يكون لهذه الثورة معنى إذا لم تُتوج بإقامة دولة القانون التي تضمن حقوق الجميع وتحميهم من ممارسات الظلم والفساد.

يبقى الأمل بالله، لكن الأمل لا يعني الانتظار فقط، بل هو دعوة للعمل من أجل التغيير الحقيقي، لتحقيق العدالة والحرية في سوريا الجديدة التي طالما حلمنا بها.

‏كتب أحدهم على فيسبوك "سيف الشام":

هام جدآ.
لطالما التزمتُ الصمت حيال موضوع العدالة الانتقالية التي نطالب بها جميعًا، حيث كنت أعلم أن الحديث عنها يتطلب دقة وحذرًا. لكنني الآن أجد نفسي أمام ضرورة ملحّة للتحدث بصراحة، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية. ما سأقوله اليوم لم يكن يجب الإفصاح عنه في هذا الوقت، ولكنه يأتي بعد الحصول على الإذن، بهدف تعزيز الشفافية. رغم أن هذه المعلومات كانت سريّة للغاية، إلا أن من حق أهلي السوريين معرفة الحقيقة كاملة لفهم الصورة من جميع جوانبها.
إن الحكومة تسير بخطة ثابتة ومدروسة، تتجنب فيها الأخطاء التي وقعت بها دول أخرى في ظروف مشابهة. ولنا في التاريخ أمثلة واضحة، مثل جنوب أفريقيا بعد نظام الأبارتايد، أو رواندا بعد الإبادة الجماعية. هذه الدول أظهرت أن العدالة العشوائية والسريعة غالبًا ما تزيد الأزمات عمقًا، بينما تُعد العدالة الانتقالية الحل الأمثل لمعالجة آثار الجرائم والانتهاكات التي امتدت لسنوات طويلة. العدالة الانتقالية تعتمد على آليات دقيقة تشمل لجان التحقيق، المحاكم المتخصصة، وتعويض الضحايا، وهي آليات تضمن تحقيق العدالة دون إحداث مزيد من الانقسامات أو الفوضى.
أما فيما يتعلق بمرحلة التحرير، هناك تفاصيل حساسة يجب تسليط الضوء عليها. في تلك المرحلة، كان هناك تواصل استراتيجي مع عدد من الضباط داخل النظام المنهار. هؤلاء الضباط لعبوا أدوارًا محورية في تعطيل الاتصال بين قادة النظام والعساكر على خطوط الجبهات، مما أدى إلى انهيار الجيش بشكل هستيري وغير مسبوق. هذا الجهد جاء ضمن خطة أكبر، سبقتها عمليات نوعية نفذتها العصائب الحمراء، استهدفت خلالها مقرات القيادة الإيرانية، مما أدى إلى حالة من التخبط الكبير في صفوف العدو.
ولولا هذه التحركات المتزامنة، لما تمكنّا من تحقيق هذا التقدم الذي أوصلنا إلى مناطق استراتيجية مثل حماة وحلب. وربما كانت المعارك لا تزال مستمرة حتى اليوم، ما كان سيؤدي إلى سقوط آلاف الشهداء، خاصة في المناطق الحيوية مثل حلب. هذه الجهود، رغم تعقيدها وحساسيتها، لعبت دورًا حاسمًا في تغيير مسار التحرير وإضعاف النظام.
وفيما يتعلق بشخصيات مثل فادي صقر، حمشو، وعدد من الضباط، يجب أن أوضح نقطة بالغة الأهمية. بغض النظر عن ماضيهم، كان لبعضهم دور فعّال في كسر ظهر النظام خلال مرحلة التحرير. ومع ذلك، ومنذ البداية، وضعنا شرطًا واضحًا: إذا ثبت تورطهم في الدم السوري، فإنهم سيخضعون للمحاسبة وسيتم التعامل معهم وفقًا للقانون دون أي استثناء. وقد وافقوا على هذا الشرط، وهم الآن تحت الإقامة الجبرية وقيد التحقيق للتأكد من تورطهم أو براءتهم. هذه الحقائق تؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي.
نعم، ونعم، كنا على تواصل مع هذه الشخصيات قبل تحرير سوريا.
أؤكد أيضًا أنني أرفض بشكل قاطع أي عمل أو تحرك خارج إطار الدولة. العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر الفوضى، لأن ذلك سيقوض استقرار الدولة ويفتح الباب أمام المزيد من النزاعات. الشريعة والقانون واضحان في هذا الأمر: لا يجوز لأي فرد أو مجموعة أن تأخذ العدالة بيدها. حتى الشرع نفسه يحرّم التصرفات العشوائية، لأنه يرى فيها تجاوزًا على النظام والقانون، مما قد يؤدي إلى تفكك المجتمع.
رسالتي واضحة وصادقة: ثقوا بالحكومة واتركوا العدالة تأخذ مسارها الصحيح. لن يضيع حق أي أحد، وكل من تورط بالقتل أو الجرائم سينال عقابه العادل. ما كشفته اليوم كان يجب أن يظل سريًا، لكنه يأتي في سياق دعم الثقة بيننا وإيضاح الصورة كاملة. أشكر تفهمكم وصبركم، وأتمنى أن نواصل العمل معًا لتحقيق العدالة وبناء سوريا التي نحلم بها جميعًا.

‏لماذا تآمروا على الملك العربي فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وقتلوه غدراً، وهو الملك الناصع مصداقية وكرامة وشهامة وشموخ؟
يقول المؤرخ معروف الدواليبي:
خلا اجتماع الملك فيصل العربي السعودي والرئيس الفرنسي ديجول : قال ديجول بلهجة متعالية: يقول الناس يا جلالة الملك أنكم تريدون أن تقذفوا بإسرائيل في البحر إسرائيل هذه أصبحت أمرا واقعا ولا يقيل أحد قبول هذا!!

أجاب الملك فيصل : يا فخامة الرئيس أنا أستغرب كلامك هذا !!..إن هتلر احتل باريس وأصبح احتلاله أمرا واقعا وكل فرنسا استسلمت إلا أنت انسحبت مع الجيش الانجليزي .. وبقيت تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلبت عليه ..فلا أنت رضخت للأمر الواقع ولا شعبك رضخ .. فأنا أستغرب منك الآن أن تطلب مني أن أرضى بالأمر الواقع!! والويل يا فخامة الرئيس للضعيف إذا احتله القوي ..وراح يطالب بالقاعدة الذهبية للجنرال ديجول ..إن الاحتلال إذا أصبح واقعا فقد أصبح مشروعا!!

دهش الجنرال ديجول من سرعة بديهة الملك فيصل ورده المنطقي فغير لهجته وقال : يا جلالة الملك يقول اليهود إن فلسطين وطنهم الأصلي وجدهم الأعلى إسرائيل ولد هناك !!

أجاب الملك فيصل: فخامة الرئيس أنا معجب بك لأنك متدين مؤمن بدينك ..وأنت بلا شك تقرأ الكتاب المقدس ..أما قرأت أن اليهود جاءوا من مصر ؟!!غزاة فاتحين..حرقوا المدن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال ...فكيف تقول أن فلسطين بلدهم وهي للكنعانيين العرب ، واليهود مستعمرون ..وأنت تريد أن تعيد الاستعمار الذي حققته إسرائيل منذ أربعة آلاف سنة ..؟؟!!

فلماذا لا تعيد روما استعمار فرنسا الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة فقط ؟!!! أتصلح خريطة العالم من أجل اليهود ولا تصلحها من أجل روما؟ ونحن العرب أمضينا مائتي سنة في جنوب فرنسا في حين لم يمكث اليهود في فلسطين سوى سبعين سنة ثم نفوا بعدها!!!

قال ديجول : ولكنهم يقولون أن أباهم ولد فيها !!!
أجاب الملك فيصل :غريب !!! عندك الآن مئة وخمسون سفارة في باريس وأكثر السفراء يلد لهم أطفال في باريس .. فلو صار هؤلاء الأطفال رؤساء دول وجاءوا يطالبونك بحق الولادة في باريس !! فمسكينة باريس !! لا أدري لمن ستكون !!!؟؟

سكت ديجول وضرب الجرس مستدعيا (بومبيدو) وكان جالسا مع الأمير سلطان بن عبد العزيز ورشاد فرعون في الخارج.

وقال ديجول : الآن فهمت القضية الفلسطينية ..أوقفوا السلاح المصدر لإسرائيل .. وكانت حينذاك تحارب بأسلحة فرنسية وليست أمريكية..ويقول الدواليبي :
واستقبلنا الملك فيصل في الظهران عند رجوعه من هذه المقابلة ..وفي صباح اليوم التالي ونحن في الظهران أستدعى الملك فيصل رئيس شركة التابلاين الأمريكية وكنت حاضرا (الكلام للدواليبي) وقال له : إن أي نقطة بترول تذهب لإسرائيل ستجعلني أقطع البترول عنكم ..!!

ولما علم بعد ذلك أن أمريكا أرسلت مساعدة لإسرائيل قطع البترول عنها وقامت المظاهرات في أمريكا ووقف الناس في صفوف أمام محطات البترول وهتف المتظاهرون : نريد البترول ولا نريد إسرائيل !!( من مذكرات معروف الدواليبي )

رحم الله الملك فيصل بن عبد العزيز فقد كان من أعظم الملوك وأنبل الرجال واستشهد وهو يدافع عن قضايا العرب والمسلمين.

‏تعليق على الردود بشأن تحليل الموقف الذي نشرته حول اعتقال قياديي الجهاد الإسلامي في سوريا:
- أولاً، نظرًا إلى عدم وضوح دوافع الاعتقال حتى الآن، استند التحليل إلى تزامن هذا التحرك مع المطالب الأمريكية.
- ثانيًا، تواجه سوريا اليوم تهديدًا إسرائيليًا كبيرًا وخطيرًا، وأي تحرك من جانبها في هذا الشأن يهدف إلى معالجة هذا التهديد أو تقليصه على المدى المنظور على الأقل.
- ثالثًا، سوريا اليوم عرضة لابتزاز كبير من الأمريكي والإسرائيلي بسبب التركة الثقيلة لواقعها السابق، ويجب ألا نختبئ وراء أصابعنا.
- رابعًا، أي ترتيب جديد بشأن وجود الفصائل في سوريا سيكون، على الأرجح، جزءًا من ترتيب أوسع يتعلق بالتموضع الجيوسياسي لسوريا، وسيؤدي بالضرورة إلى ترتيب جديد في علاقتها مع إسرائيل. من الصعب في الوقت الراهن تقييم المسارات المُحتملة لهذا الترتيب وتداعياته على القضية الفلسطينية.
- خامساً، الواقع الجيوسياسي يفرض القضية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي السوري كما العربي والإقليمي. وأي مقاربة مُخالفة لهذا المنطق تتحدى هذا الواقع.

‏-الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز:

- أي فوضى في سوريا ستلحق الضرر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم كله

- تركيا لديها وجود عسكري في سوريا، وروسيا أيضا. لقد ألغينا الاتفاقيات السابقة بين سوريا ودول أخرى، ونحن بصدد صياغة اتفاقات جديدة

- أبلغنا جميع الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا

- أي اتفاقات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا، واستقرارها الأمني، وألا يشكل وجود أي دولة تهديدا أو خطرا على دول أخرى انطلاقا من الأراضي السورية

- سقوط النظام والوضع الجديد الذي وجدت سوريا نفسها فيه، مهّدا الطريق أمام مجموعة جديدة كليا من العلاقات الأمنية في المنطقة. ولهذا السبب، فإن العديد من الدول، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لديها مصلحة كبيرة في استقرار سوريا

- حتى الآن، لم نتلق عروضا من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية، التي تُنتج معظمها في روسيا

- روسيا عضو دائم في مجلس الأمن. أسلحتنا بالكامل روسية. وهناك العديد من الاتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة اعتمدت عليها سوريا لسنوات طويلة. علينا أن نأخذ هذه المصالح السورية بعين الاعتبار

- ندعو واشنطن إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق

- قبل أن نسيطر على الحكم، كان يتم تدمير الاقتصاد بشكل منهجي، قطاعات بأكملها دُمّرت تقريبا: الزراعة، الاقتصاد، القطاع المالي، الخدمات، السياحة

- بعض الشروط الأميركية تحتاج إلى نقاش أو تعديل

- ذكرت الصحيفة أن الشرع أشار إلى أن الحكومة قد تدرس منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، وبعضهم متزوج من سوريات، وبقوا إلى جانب الثورة

- الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السلام في الساحل، وستحاسب المسؤولين عن العنف.

- بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا، هذا تحد كبير في حد ذاته. سيستغرق الأمر بعض الوقت