تودّ هيئة الحشد الشعبي أن توضح للرأي العام أنه، واستنادًا إلى الإجراءات القانونية والأوامر الديوانية النافذة، تم استحصال الموافقات الرسمية لنقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في بغداد لصالح الهيئة، وبصورة أصولية كاملة.

وقد جرى التنازل رسميًا عن قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى أراضٍ عائدة لأمانة بغداد بمساحة 20 دونمًا في منطقة الجادرية، تحمل الرقم 184 ضمن مقاطعة الزوية، إلى هيئة الحشد الشعبي، وذلك وفق أمر ديواني صادر عن الجهات المختصة.

كما تم يوم الخميس الموافق 20/11/2025 إكمال إجراءات التسوية من قبل لجنة قانونية مختصة ضمّت هيئة المساحة، ولجنة من التسجيل العقاري، وشعبة الزراعة، ومديرية عقارات الحشد الشعبي. وقد جرى فرز الأرض المخصصة لصالح رئاسة الأركان/ الشؤون الهندسية، ومعالجة التداخل الناشئ عن العقد المذكور في الكشف، كون استخدام الأرض مخصصًا لأغراض الزراعة حصراً، وليس السكن.

وتود الهيئة التأكيد أن هذه الأراضي كانت متجاوزًا عليها من قبل بعض المواطنين الذين اعترضوا على القرار الرسمي، وأقدموا على الاعتداء على عدد من منتسبي الحشد الشعبي أمام مقر الشؤون الهندسية، مدّعين ملكيتهم للأرض دون أي سند قانوني. كما قام المتجاوزون بالتجمع أمام المقر ونصب خيمة، محاولين استغلال الطابع العشائري لتأجيج الموقف عبر وسائل الإعلام وعدد من القنوات المغرضة، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي

إن هيئة الحشد الشعبي، إذ تؤكد التزامها الكامل بالقانون واحترامها لحقوق جميع المواطنين، فإنها لن تسمح بالتجاوز على أملاك الدولة أو عرقلة القرارات الرسمية الصادرة أصوليًا. وستتخذ الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية الممتلكات العامة والحفاظ على سيادة القانون.