موجة العنف المتجددة تهدد التفاؤل الذي أعقب سقوط الحكومة السابقة.

- الخطوات الأولى نحو العدالة مشجعة، لكن الانتهاكات المستمرة قد تُعيد البلاد إلى دوامة الصراع.

- أحث السلطات المؤقتة والدول
الأعضاء على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وليس فقط أعراضه.

- تلقينا تقارير مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية وتعذيب وتهجير قسري بحق مدنيين علويين.

- الأحداث في اللاذقية وطرطوس وحماة في آذار أسفرت عن مقتل نحو 1400 مدني، بعضها على يد قوات حكومية مؤقتة.

- غياب المحاسبة وانتشار خطاب الكراهية يزيدان من خطر تصعيد أكبر.

لا يزال الفساد مستمراً في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تُدفع الرشاوى مقابل الإفراج عن المعتقلين أو استعادة الممتلكات.


الصناعيون ومديرو المصانع أكدوا أنهم اضطروا لدفع مبالغ نقدية كبيرة لوسطاء دون إيصالات لتسيير أعمالهم أو إطلاق سراح موظفيهم.


المبالغ المدفوعة تراوحت بين 25 ألف و100 ألف دولار للحالة الواحدة.

تسويات غامضة أبرمها مسؤولون حكوميون مع رجال أعمال مقابل تسليم أصولهم والسماح لهم بالعودة للعمل.

الأصول المصادَرة تُحوَّل إلى صندوق ثروة سيادي جديد ما زال قيد الإنشاء.

تحقيقات بالفساد طالت محامين وأعضاء من لجنة الكسب غير المشروع، واعتُقل بعضهم للتحقيق.

الصندوق يضم مئات الشركات والمصانع والمباني المصادَرة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.

عائلة الجولاني تتولى مناصب عليا في الحكومة الجديدة:
• حازم الجولاني: مشرف على الأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.

• ماهر الجولاني: أمين عام الرئاسة ويحمل الجنسية الروسية، شارك في لقاء مع بوتين في موسكو.
• جمال الجولاني: أُغلِق مكتبه بأمر من شقيقه.

#AMEED