ستكون غزة منطقة خالية من الإرهاب والتطرف، لا تشكل تهديدًا على جيرانها.

سيتم إعادة تطوير غزة لصالح سكانها الذين عانوا كثيرًا.

إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، سينتهي الحرب فورًا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لتحرير الرهائن. خلال هذه الفترة، ستُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال ثابتة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل المرحلي.

خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وجرحى.

بعد الإفراج عن جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومين بالمؤبد بالإضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يُعاد رفاته، ستفرج إسرائيل عن رفاة 15 فلسطينيًا من غزة.

بعد إعادة جميع الرهائن، سيحصل أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع أسلحتهم على العفو. وسيُتاح لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة المرور الآمن إلى الدول المستقبلة.

عند قبول هذا الاتفاق، سيتم إرسال جميع المساعدات فورًا إلى قطاع غزة. على الأقل، يجب أن تكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

ستتم عملية إدخال وتوزيع المساعدات في غزة دون تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي طرف. وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين سيكون وفق نفس الآلية المطبقة في اتفاق 19 يناير 2025.

ستُدار غزة مؤقتًا من قبل لجنة فلسطينية فنية مستقلة، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات لسكان غزة. تتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة دولية انتقالية جديدة، "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع الإعلان عن أعضاء ورؤساء دول آخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتمول إعادة تطوير غزة حتى تكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، وفق مقترحات متعددة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتستعيد السيطرة على غزة بأمان وفعالية.

ستُطبق أفضل المعايير الدولية لإنشاء إدارة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتجذب الاستثمارات.

ستُنشأ خطة تنمية اقتصادية بقيادة لجنة خبراء ساهمت في بناء بعض المدن المزدهرة في الشرق الأوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات واستثمارات دولية لتوحيد الأطر الأمنية والإدارية وجذب الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وأملًا لسكان غزة.

سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تعريفات ورسوم مميزة يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

لا يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب بالمغادرة سيكون حرًا في العودة. سيتم تشجيع السكان على البقاء ومنحهم فرصة لبناء غزة أفضل.