"رويترز": المحكمة العليا في المملكة المتحدة ترفض طلب التصويت على الاستقلال الإسكتلندي
وفقا لوكالة "رويترز"، فقد قضت المحكمة العليا في #المملكة_المتحدة بأن الحكومة الإسكتلندية لا يمكنها إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل دون موافقة البرلمان البريطاني. وذلك ردا على طلب قدمه المحامي الأعلى رتبة في الحكومة الإسكتلندية طالب فيه بتمرير تشريع يمهد الطريق لاستفتاء ثان دون موافقة البرلمان البريطاني.
وكتبت الوكالة أن القرار "وجه ضربة مدمرة لآمال القوميين في إجراء تصويت العام المقبل".
وكان 45% من الإسكتلنديين في عام 2014، يؤيدون استقلال #إسكتلندا و 55% يؤيدون الاتحاد مع #إنجلترا. لكن خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، الذي عارضته إسكتلندا، غير الظروف بشكل كبير.
وأعلنت الوزيرة الأولى المؤيدة للاستقلال في اسكتلندا نيكولا ستورجون، في وقت سابق أنها تعتزم إجراء تصويت تداولي من أجل الاستقلال في 19 أكتوبر 2023، لكن يجب أن يكون قانونيا ومعترفا به دوليا. في حين قالت الحكومة البريطانية في لندن إنها لن تمنح الإذن بإجراء استفتاء عام آخر، قائلة إنه يجب أن يكون حدثا يحدث مرة واحدة في كل جيل.
#شو_صار
وفقا لوكالة "رويترز"، فقد قضت المحكمة العليا في #المملكة_المتحدة بأن الحكومة الإسكتلندية لا يمكنها إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل دون موافقة البرلمان البريطاني. وذلك ردا على طلب قدمه المحامي الأعلى رتبة في الحكومة الإسكتلندية طالب فيه بتمرير تشريع يمهد الطريق لاستفتاء ثان دون موافقة البرلمان البريطاني.
وكتبت الوكالة أن القرار "وجه ضربة مدمرة لآمال القوميين في إجراء تصويت العام المقبل".
وكان 45% من الإسكتلنديين في عام 2014، يؤيدون استقلال #إسكتلندا و 55% يؤيدون الاتحاد مع #إنجلترا. لكن خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، الذي عارضته إسكتلندا، غير الظروف بشكل كبير.
وأعلنت الوزيرة الأولى المؤيدة للاستقلال في اسكتلندا نيكولا ستورجون، في وقت سابق أنها تعتزم إجراء تصويت تداولي من أجل الاستقلال في 19 أكتوبر 2023، لكن يجب أن يكون قانونيا ومعترفا به دوليا. في حين قالت الحكومة البريطانية في لندن إنها لن تمنح الإذن بإجراء استفتاء عام آخر، قائلة إنه يجب أن يكون حدثا يحدث مرة واحدة في كل جيل.
#شو_صار