الإمام محمد الأمين الشنقيطي

✍ قال الإمام العلامة الأصولي المفسر محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :

اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺧﺮاﺝ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻟﻜﻦ ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮﺭ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ ﻗﻮﻡ: ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺩﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺇﻻ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈﺫا ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪﻥ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺜﻘﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﺃﻭ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺮاﺝ ﺭﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺇﺧﺮاﺟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﻮﻻ .

ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻬﺬا: ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﻤﺬﻫﺒﻬﻤﺎ . ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻣﻦ ﺫﻫﺐ، ﻭﻓﻀﺔ، ﻭﺯﺋﺒﻖ، ﻭﺭﺻﺎﺹ، ﻭﺻﻔﺮ، ﻭﺣﺪﻳﺪ، ﻭﻳﺎﻗﻮﺕ، ﻭﺯﺑﺮﺟﺪ، ﻭﻟﺆﻟﺆ، ﻭﻋﻘﻴﻖ، ﻭﺳﺒﺞ، ﻭﻛﺤﻞ، ﻭﺯﺟﺎﺝ، ﻭﺯﺭﻧﻴﺦ، ﻭﻣﻐﺮﺓ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎﺩﻥ اﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﺭ، ﻭاﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎﺋﺘﻲ ﺩﺭﻫﻢ، ﺃﻭ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺜﻘﺎﻻ، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺰﻛﻰ، ﻭاﻟﻻﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ .

ﻭﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺪﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺮﻛﺎﺯ، ﻓﻔﻴﻪ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺨﻤﺲ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻊ ﻛﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭاﻟﺼﻔﺮ ﻭاﻟﺮﺻﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﺷﻬﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺘﻴﻦ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪﻥ ﻭاﻟﺮﻛﺎﺯ .

ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻠﺰﻭﻡ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪﻥ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﻤﺎ ﺃﺧﺮﺟﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺭﺽ .

ﻭﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻥ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻓﻘﻂ: ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻭاﺣﺘﺠﻮا ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ: «ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ» ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ، ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ «اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ» ﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﻋﺪﻱ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﻼﻋﻲ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، ﻭﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ، ﻭﺗﺎﺑﻌﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ اﻟﻮﻗﺎﺻﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮﺯﻣﻲ، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺘﺮﻭﻛﺎﻥ . اهـ .

📚 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٢/ ١٤٢) .

https://t.me/joinchat/AAAAADu8_IfPds2eoC1Ndg