الشيعة الجعفرية في اليمن.

وكما قلت قبل قليل: فإن اختياري لكتب الفقه إنّما هو بسبب كونها مرآة؛ ولأن الفقه عند الشيعة له خصوصيّة بيان المطروح من الأحاديث عمليًّا فهو مصفاة للحديث في الغالب، وهذا يدلّ على أن الفكر الشيعيّ قد أخذ بهذا القدر من أحكام التقيّة لا غير.

فلو راجعنا كتاب الكافي الحاوي على 16199 حديث تقريبًا، فإن كمّيّة التعليقات على الأحاديث بالتقيّة لم تتجاوز 115 تعليقة التي حمل فيها محقّق الكافي الروايات على التقيّة سواء منه أو من احتمالات فقهاء آخرين... وهذه أيضًا مفاجأة أخرى لمن يتصوّر الحجم الهائل للتقيّة في كتب الحديث ككتاب الكافي.

على أن قسمًا منها كان مجرّد احتمال ضعيف كما يشير المحقّق، وقد شككت أنا في هذا الرقم حين عددته أول الأمر؛ لاحتمال الخطأ في العدّ، ولكنني حين عدت إليه من جديد في كلّ الكافي وجدت العدد أقلّ؛ لأن قسمًا ممّا قيل عن احتمال التقيّة كان من قبيل السكوت وغيره، وهذا فعل التقيّة، وليس في مجال تعارض الحديث والحمل على التقيّة، ولكن مع ذلك فإن هذا العدد يعدّ أقلّ بكثيرٍ ممّا يرتكز في الأذهان من حجم التقيّة كما يهوّلون به.

إن عملي في جرد هذه الأعداد كان كما يلي:

1 ـ قمت بنسخ كل ما رأيته يتعلّق بالتقيّة في كتاب الشرائع وكتب الفقه الشيعيّة القديمة وكتاب الكافي كل على حدة.

2 ـ فرزت المتون عن الهوامش.

3 ـ فرزت أحكام التقيّة عن الحثّ على التقيّة أو وصفها أو كيفيّة العمل بها عمليًّا أو نظريًّا.

4 ـ قمت بتعداد كلٍ على حدة.

ولا شك كان هذا عملًا مرهقًا وطويلًا بعض الشيء، ولا أدّعي فيه الكمال، فالأرقام المعروضة تمثّل بحثًا كاملًا من أجل بيان الحقيقة، ولكن وجدت من الصعب أن أدرج كلّ النصوص من جهة إرهاق القارئ بمكرّرات اختصاصيّة لا تعني غير المختصّين. ولا يصعب على من يجد ضرورة ملحّة عنده لجرد هذه الأمور أن يجردها لنفسه. وقد يأتي يوم تُنشر هذه الأبحاث الجانبيّة.

وبهذا الإحصاء ينكشف بأن التقيّة محدودة عند الشيعة وإن ما بقي من أحاديث وردت تقيّة قليلة جدًّا.

وقد أشار الشيخ المفيد بأن الأحاديث التي وردت تقيّة لا يُعمل بها الفقهاء (أو أكثر الفقهاء) [جوابات أهل الموصل ص5-6].

وهذا ما نردّده دائمًا بأن الحديث الشيعيّ قد غُرْبِل عمليًّا، وتُرِك ما قد ورد تقيّة من الزمن الأول، وهو نتيجة عمليّاتٍ فاحصةٍ وتمحيص متتالٍ للحديث، فكان الفقه هو مرآة الحديث، وكذا بعض الأصول المتّبعة هي المرآة الحقيقيّة للحديث، ولا يجوز مناقشة الشيعة مطلقًا بناءً على المنظومة الحديثيّة، فهذا قياس ما لا يقاس، وهذا قصور في النظر، وفي فهم أساليب الطرف المقابل وطرق تلقّيهم...

إن أحاديث الأحكام الواردة تقيّة لا يمكن أن ترد بطرق معروفة، وإنّما ترد على الشذوذ لا فيما ينقله جمهور الفقهاء ويعمل به أكثر العلماء) [التقيّة ص431 وما بعده].

ثم إنّه قد تمّ قتل الأئمّة (ع) وسمّهم بعد أن أكمل كلّ إمام دوره في حفظ الدين وإيصاله إلى شيعتهم وأصحابهم الذين دوّنوه ونقلوه إلى سائر البلدان التي يتواجد فيها الشيعة، فلم يكن قتل الأئمّة (ع) عائقًا أمام حفظ الدين، حيث كلّما قتل إمام جاء إمام من بعده، لهذا امتدّت فترة التشريع لدى الإماميّة إلى سنة 329هـ، وهي سنة ابتداء الغيبة الكبرى للإمام المهدي (ع).

الشيعة الجعفرية في اليمن:
telegram.me/sheagg
لمراسلتنا على البوت:
@JafariyaYemen_bot

👍6❤1🕊1

1.17K views11:39