دفاع از جان و سلامتی خود و دفاع از جان و سلامتی هر هموطن، حق و وظیفه هر فردی است. این یک دفاع است، یک احقاق حق است، خشونت نیست.
برای دستیابی به مردمسالاری، باید کسانی را که دست به تخریب و آتش‌سوزی و سایر خشونت‌ها می‌زنند، شناسایی کرد. اگر واقعا مامور رژیم نیستند، باید راهنمایی شوند، و اگر مامور هستند، باید آنها را افشا و منزوی کرد.
مقابله مردم با رژیم و دستگاه سرکوب و خشونت و شکنجه و داغ و درفش و…، جنگی نابرابر است. باتوم و تفنگ و…. و سایر اسلحه‌های فیزیکی رژیم، در اختیار مردم نیست، و اینها تنها اسلحه‌های رژیم، و موثرترین‌های آنها نیستند. موثرترین اسلحه‌ها، اسلحه جنگ روانی است که در اختیار همه مردم هست. در این جنگ بود که رژیم در سال ۱۳۹۶، و ۱۳۸۸، و ۱۳۷۶، و… دست بالا را پیدا کرد و آتش جنبش، باری دیگر به زیر خاکستر رفت. اکنون این آتش، آتش عشق به وطن و آتش عشق به هم‌وطن، دوباره از زیر خاکستر بیرون می‌اید. برای گذار از استبداد و فساد و خشونت‌سالاری، و برای اسقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری و صلح و دوستی، لازم است عواملی را که در جنبش‌های گذشته، باعث سردی این آتش شد را شناسایی کرده، و از تکرار آن اشتباهات، جلوگیری کرد.
اگر مردمسالاری و زیستن در صلح و دوستی و عدم خشونت هدف است، لاجرم روش و وسیله هم نمی‌تواند به غیر از هدف مردمسالاری و زیستن در صلح و دوستی و عدم خشونت باشد.
#جنبش۲۴آبان۱۳۹۸
مطالب مرتبط در سایت علی #صدارت:
https://alisedarat.com/1398/08/27/5334/

مصاحبه آقای جوادزاده از رادیوعصرجدید با علی صدارت: تحلیل جنبش آبان۱۳۹۸ بعد از گذشت ۲هفته
سایت علی #صدارت
https://alisedarat.com/1398/09/09/5363/
ایرانیان در ایران و در تمام دنیا، باید بدانند که روشهایی که بازجوها و شکنجه‌گران در زندان‌های سیاسی، برای منفعل کردن و شکستن زندانی زندانیان سیاسی، بکار می‌برند، همان روش‌هایی است که رژیم برای منفعل کردن و شکستن جامعه بکار می‌برد. از جمله این‌که رژیم می‌خواهد به ما تلقین کند که تنها هستیم. هموطنان، باید بدانند که نه تنها در ایران تنها نیستند، نه تنها در منطقه تنها نیستند، بلکه در دنیا هم تنها نیستند.
امروز در منطقه، در عراق، جنبشی که از اول ماه اکتبر ۲۰۱۹، یعنی کمتر از دو ماه پیش شروع شد، و علی‌رغم خشونت‌های قوای سرکوب، با ایستادگی مردم، نخست وزیر عادل عبدالمهدی، اعلام کرد که رسما استعفایش را تقدیم مجلس خواهد کرد. اعلام استعفای آقای عبدالمهدی،بعد از بیانیه آقای سیستانی که در نماز جمعه نجف خوانده شد.
آیا حسن روحانی و مراجع در ایران هم همین جرات و شجاعت را دارند که به قدرت پشت بکنند، و به مردم روی داشته باشند؟
جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، آغاز پایان رژیم ولایت فقیه بود

مصاحبه آقای مرتضی #عبداللهی از #تلوزیون_سپیده_استقلال_آزادی با علی صدارت
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه پنجم-تا اصل۳۰
آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی:
https://alisedarat.com/1398/07/02/5182/
❊
https://t.me/sedaratMD/920
❊
آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی در اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/B5lrg-FpxY1/
❊
آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی در صفحه فیس بوک:

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/2339164219544742
❊
آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و  ری‌توییت و هم‌رسانی در تویتر:
https://twitter.com/sedaratmd/status/1201647799059845121
❊

۴٫ هئیت حقیقت یاب و صلح همگانی

اصل بیست و نهم:

● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمان‌‌ها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند،

● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران حق دارند،

● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،

● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر قربانیان جنایتها گذشته، هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند واقف به حقوق خویش شود و عمل به این حقوق، همگانی و مداوم بگردد،

● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها او نیست، بلکه تمامی انسانیت است،

● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، وهم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حق هر شهروند است

● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،

● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز نمی‌پذیرد،

● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،

● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،

● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،

باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج‌های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند.

در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت حقیقت یابی و صلح و و آشتی همگانی، بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:

۱٫ جمع آورى اسناد و مدارک در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا عقیدتى ارتکاب یافته باشند.

۲٫ جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به مردم ایران است.

۳٫ این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم و کاست شرح کنند.

۴ ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌هاى آنان گوش فرا می‌دهد. هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت می‌شناسد. مظنونین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.

۵٫ کلیه جلسات هیأت « حقیقت یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی هستند. مگر به درخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند. بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار می‌گیرند حتی اگر پخش مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.

۶ . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و… صادر نمى‌شود.

۷٫ هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم می‌کند.

۸٫ در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادى که حاضر به شهادت دادن نمی‌شوند، با قوه قضائى است. این قوه در باره مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت قضاوت و بر وفق قانون، در باره آنها، حکم صادر می‌کند.

۹٫ هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد. قضاوت بر عهده قوه قضائى است. بعد ازگذشت دوازده ماه، هیأت اطلاعات جمع آوری شده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را به تدریج در اختیار دستگاه قضائى قرار می‌دهد.

۱۰٫ هیأت فهرستى از قربانیان تهیه می‌کند و گزارش نهایی‌اىش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه می‌کند.

۱۱٫ این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده‌است، بکار خود ادامه می‌دهد. مگر این که، در پی استقرار دولت حقوقمدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد.

۱۲٫ دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مى‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.

❊

https://alisedarat.com/1398/09/14/5049/
علی #صدارت : سند اساسی دوران گذار و گفتگو با هم‌وطنان.
در این روزها که بهار ایران، با مشارکت هرچه فراگیرتر شونده ایرانیان در جنبشی خودجوش، شکوفه‌های جدیدی را شاهد است، مطالبات مردمی، عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌گردند. مبارزات حق‌طلبانه بانوان دلیر ایران، در مجاز شدن ورود آن‌ها به ورزش‌گاهها، ناچیز نشد، و مردان و زنان ایرانی، در کنار هم به اعتراضات خود، با مناسبت‌ها، و حتی بهانه‌های مختلف، ادامه پیدا کرده است.
اکنون، از روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بدون هیچ‌گونه اعلام قبلی، آغاز شد. بطوری که قیمت بنزین سهمیه‌بندی ۵۰درصد، و قسمت بنزین آزاد ۳۰۰درصد افزایش پیدا کرد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که این تصمیم، مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه شاخه دولت بوده است.
وقتی رسانه‌گری، در ۱۰بهمن۱۳۹۷، از آقای زنگنه وزیر نفت پرسید قیمت بنزین تا کجا بالا خواهد رفت؟ ایشان با پوزخند به ایرانیان و تمسخر ما مردم جواب داد که: ’تا آنجایی که مردم تحمل کنند!!‘
امیدواریم که ایرانیان، ترجمه سلیس فرمایشات آقای ’وزیر‘ را بدانند که در واقع گفت:
دلیل ادامه حیات ولایت مطلقه، انفعال ما مردم بوده است. تا وقتی مردم منفعل هستند و به تجاوزات به حقوق آنها اعتراض نمی‌کنند، رژیم ولایت مطلقه، به خشونت‌های اقتصادی، و فرهنگی، و اجتماعی، و سیاسی خود برعلیه مردم ادامه خواهد داد.
از جمله ترس‌های گروهی از مردم، برای گذار از این رژیم، این بوده که در دوران گذار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، به مثابه پادزهر اضطراب گذار از استبداد، پیشنهاد شده است.
آمارنگاری واکنشها، به کنشی فرهنگی-سیاسی، به نحوی می‌تواند حکایتی از محتوای آن کنش و پیغام آن داشته باشد. مثلا وقتی عده‌ای به جمکران واشنگتن، کاخ سفید دخیل می‌بندند و برای امامزادهٌ آن عریضه می‌فرستند و تقاضای حمله و تجاوز به مام وطن را می‌کنند و یا گدایی پول و امکانات و تسهیلات می‌کنند، می‌بینیم که وابسته‌گان خودفروخته، برای تعریف و تملق، صف می‌کشند، و گروههای دیگر وابسته رقیب هم که خود را عقب‌افتاده از قافلهٌ دریوزگی می‌بینند، تلاشی کمدی تراژیک برای سر به آستان قدرت ساییدن می‌کنند. در این باره، رسانه‌گران سرسپرده به قدرت‌مداران داخلی و خارجی، با تمسک به انواع و اقسام تزویرهای رسانه‌ای، پوششی وسیع به آن می‌دهند و از کاهی، کوهی می‌سازند. حسابهای حقیقی و مجازی و تقلبی آنها در شبکه‌بندی‌های اجتماعی هم، ساز قدرت‌پرستی را، در همان دستگاه می‌نوازند و تلاش خود برای مغزشویی توده‌ها، افزون می‌کنند.
ولی برعکس، وقتی کنشی در جهت استقلال و آزادی باشد، و در واقع پژواک شعار پرشعور ایرانیان که گفتند: ’پشت به قدرت، روی به ملت‘ بگردد، ناسزاها از در و دیوار کاخ‌های قدرت‌های داخلی و خارجی، به سوی کنش‌گران ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی ایران و ایرانیان، باریدن می‌گیرد.
انتشار کتاب ’کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج‌گانه‘ نوشته آقای بنی‌صدر، بازتاب قابل توجهی را به همراه داشته است، که خود بیان‌گر احساس نیاز، برای چنین پیشنهادی بوده است. بسیاری از هموطنانی که در داخل و خارج کشور،‌ بر استقلال و آزادی، ایستادگی کرده‌اند، یا بطور کلی با نظری مثبت، به این پیشنهاد نگریسته‌اند، و یا نقدهایی سازنده و حتی پیشنهادات تکمیلی ارائه داده‌اند که خود این نوید را دارد که بحث و تبادل نظر و گفتگوی و نقد سازندهٌ مثبت و یا حتی منفی، سنتی است که در میان هم‌وطنان پاگرفته است. متاسفانه بعضی هم عادت خشونت‌گستری چهل ساله خود را رها نکرده‌اند و دوباره با انواع و اقسام ناسزا و فحش، به روش‌های تخریبی همیشگی خود ادامه داده‌اند.
در ذیل، چکیده بعضی از پرسش‌ها و پاسخ‌ها را که در ماههای اخیر بعد از انتشار کتاب، به چند شکل مختلف دریافت شده است را، با جمع‌بندی و ترسیم برآیندی از فحوای آنها، به شکل گفتگو در ذیل آورده‌ام. گفتگویی که می‌تواند نه فقط با سوال کنندگان محترم، بلکه یک محاوره در ابعادی بسیار وسیع‌تر با بسیاری دیگر از هم‌وطنان مطرح باشد:
https://alisedarat.com/1398/09/14/5049/

https://alisedarat.com/1398/09/16/4677/
#صدارت :لائیسیته در امریکا; دین و عقیده، اسباب خشونت‌گستری توسط قدرت.صدارت :لائیسیته در امریکا; دین و عقیده، اسباب خشونت‌گستری توسط قدرت.
رژیم ولایت فقیه، و هر قدرت دیگری، بیشتر از سکولاریسم، از لائیسیته هراسناک است.

برای رسیدن به دموکراسی و مردمسالاری، مرام قانون اساسی یک کشور، باید حقوق باشد، حقوق پنجگانه.

در امریکا، کشوری که در دنیا به «سکولار» شناخته شده است، شاید هیچ رئیس جمهوری را نیابیم که با نقض لائیسیته، به حقوق مردم تجاوز نکرده باشد. آقای ترامپ هم که گل سرسبد دموکراسی است!!

مرام یک دولت، قانون اساسی است که براساس حقوق، تدوین شده است. و در نتیجه لائیسیته در قلمرو دولت معنا پیدا میکند، ولی در قلمرو مردم و جامعۀ مدنی بیمعنا نیست، علیرغم اینکه هیچ فردی بدون مرام اندیشۀ راهنما ممکن نیست.

لائیسیته را، با میل پندار به حقوقمداری، این‌گونه می‌توان تعریف نمود:

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی اتخاذ کند؛

هر شهروندی مختار است که به طور هرچه خودانگیخته‌تر، نوع آن عقیده و دین را بدون هیچ اکراهی، خودش انتخاب کند؛

این خودانگیختگی است که لائیسیته را در سطح افراد و هسته‌های مردمی و به تبع آن در سطح جامعۀ مدنی و ملت به طور عملی متبلور می‌کند.

این تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر و حقوق شهروندی و حقوق ملی، و بر اساس این حقوق (از جمله، و به خصوص، استقلال و آزادی) استوار است. یک چنین جامعه و ملتی به این ترتیب، نوعی قانون اساسی تدوین می‌کند که مملو از حقوق و خالی از هرگونه مرام دیگری باشد و بدین ترتیب مردم به طور مداوم، لائیسیته را هرچه بیشتر به دولت تحمیل می‌کنند که دولت نسبت به نهادهای دینی و عقیدتی، پیوسته بی‌طرفتر بگردد، و قلمرو خصوصی و جامعۀ مدنی از تجاوز قلمرو دولت، پیوسته به میزان بیشتری مصون بماند.
بیچاره سرسپردگان ایرانی‌نمایی که در عین افتخار به دین‌ستیزی، به امام‌زاده کاخ سفید دخیل می‌بندند

ببینیم آقای مایک پمپئو، در مقام وزارت خارجه آقای دانالد ترامپ، چه می‌گویید:
https://alisedarat.com/1398/09/16/4677/

مصاحبه آقای مرتضی #عبداللهی از #تلوزیون_سپیده_استقلال_آزادی با
علی #صدارت
سند اساسی دوران #گذار برای انتقال حاکمیت به مردم #ایران جلسه ششم- اصل۳۰تا۴۶
در سایت علی صدارت :
https://alisedarat.com/1398/09/16/5388/
❊
اصول ۳۰تا۴۶ را 👇همینجا👇ببینید و فایل صوتی را در 👇ذیل👇بشنوید:

۵٫ حکومت دوران انتقال

اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، تعیین می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص ملی انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.

اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران، برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.

اصل سی و دوم: برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط نهاد مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این نهاد حداقل هفت تن خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند. 

تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان ناظر پذیرفته می‌شوند. 

اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال موظف است شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد. 

اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنج‌گانه  و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌شود. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند. اینان بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کنند. 

اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز، از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و … را بررسی می‌کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش می‌کند. 

اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:

۱٫ ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها 

۲٫ اداره کشور (مالی و سیاسی و…)

۳٫ اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور

۴٫ برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: در کمتر از چهار ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند. 

۵٫ تشکیل بحث‌های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانشها در باره قانونهای اساسی پیشنهادی، به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیابند. 

۶٫ برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان. 

۷٫ انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم. 

۸٫ برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید

زبان و خط و پرچم و سرود

اصل سی و هفتم: زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه‌‌های گروهی استفاده کنند. 

اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود.

اصل سی و نهم: سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنج‌گانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می‌شوند، پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد. در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین.

نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی

اصل چهلم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران انتقالی قرار می‌‌گیرند.

تبصره: برای آن ‌که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند.

اصل چهل و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری و احترام به حقوق انسان، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند.

اصل چهل و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. 

اصل چهل و سوم: لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند.

اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح‌آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردمسالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است. 

اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم را بعمل خواهد آورد. در این‌کار، از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.
فایل صوتی مصاحبه #صدارت و #عبداللهی را در👇ذیل👇بشنوید👇:

مصاحبه آقای مرتضی #عبداللهی از #تلوزیون_سپیده_استقلال_آزادی با
علی #صدارت
سند اساسی دوران #گذار برای انتقال حاکمیت به مردم #ایران جلسه ششم- اصل۳۰تا۴۶
در سایت علی صدارت :
https://alisedarat.com/1398/09/16/5388/
❊
اصول ۳۰تا۴۶ را در☝️بالا☝️ببینید.
https://t.me/sedaratMD/926
❊
https://t.me/sedaratMD/928
❊

مصاحبه آقای #مرتضی_عبداللهی از #تلوزیون_استقلال_آزادی با علی #صدارت :
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه۷-اصل۴۶تاآخر
❊
آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،و هم‌رسانی:
https://alisedarat.com/1398/09/16/5396/
❊
فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،و هم‌رسانی:
https://youtu.be/Pvbud7t_rVw
❊
SoundCloud
فایل صوتی در ساندکلاد استقلال و آزادی، برای پیاده کردن (دانلود)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن و هم‌رسانی:
https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-98-08-15sepideh
❊
متن اصول مورد بحث در جلسه هفتم (جلسه آخر) https://t.me/sedaratMD/930 و فایل صوتی در ذیل آورده شده است:

سند اساسی دوران گذار، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران. اصل۴۶تاآخر:

شورای رسانه‌های ملی دوران گذار
اصل چهل و ششم ـ رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، در چهار دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده اند.  اما هم این رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می باشند و نباید حیف و میل شوند. بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت  برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می شود.
اصل چهل و هفتم: برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، تشکیل می‌شود.
اصل چهل و هشتم: هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، عبارتند از:
۱٫ فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و داده‌ها و اطلاعها و خبرها و نظرها،
۲٫ الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی ‌داده ‌است و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترس‌ها در مردم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال. پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در شهروندان. و پرهیز از تبلیغ به سود شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه براین اقتصادند.
۳٫ فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنج‌گانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) .
۴٫ فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی و روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی.
۵٫ آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان خودانگیختگی در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان.
۶٫ رسانه‌های ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض،
۷٫ رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار ‌دهند و نیز امکان نقد نظروعمل مقامهای آنها را [از جمله از طریق برگزاری جلسات بحث آزاد] برای همگان فراهم آورند.
۸٫ مسئولان رسانه‌های ملی و نیز شورای قضائی آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند. به ویژه در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد در باره امرهای واقع. جز در مواردی که در اصل شانزدهم، استثناء شده‌اند. خبرنگار و روزنامه نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه فعالیت حرفه‌ایش کرد. در مورد شناسایی منبع خبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی، در صورت حکم قاضی، موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قراردهد. در صورت بخطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضائیه از طریق حکومت، موظف به حفاظت از جان وی می‌باشد.
اصل چهل و نهم: وظایف شورای رسانه‌های ملی دوران گذار عبارتند از:
۱٫ نظارت بر کار رسانه‌های ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و هفتم
۲٫ تعیین مسئولان رسانه‌های ملی دوران گذار. اگر عضوی از شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، مسئولیت اداره یکی از رسانه‌های ملی یا خصوصی (به غیر از صفحه‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی) را برعهده گیرد، عضویت خود را در این شورا از دست می‌دهد.
۳٫ رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه‌ها با وظایف آنها.
۴٫ این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیین نامه داخلی خود می‌پردازد.

اصل پنجاهم: اعضای شورای رسانه‌های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم برای انجام وظایف بر شمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل هشتم تعیین می‌کند. تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود. اعضای برگزیده باید از صلاحیتهای لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند. از جمله صلاحیتهای اخلاقی و علمی و فنی و توانایی مدیریت و برنامه‌گذاریهای ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم یک سوم اعضای این شورا را زنان باید تشکیل بدهند.
هیچ‌یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی‌توانند عضو شورای رسانه‌های ملی دوران گذار باشند.
اصل پنجاه و یک: حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم می‌رسد، در اختیارش بگذارد.

مصاحبه آقای #مرتضی_عبداللهی از #تلوزیون_استقلال_آزادی با علی #صدارت :
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه۷-اصل۴۶تاآخر
❊
آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،و هم‌رسانی:
https://alisedarat.com/1398/09/16/5396/
❊
فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،و هم‌رسانی:
https://youtu.be/Pvbud7t_rVw
❊
SoundCloud
فایل صوتی در ساندکلاد استقلال و آزادی، برای پیاده کردن (دانلود)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن و هم‌رسانی:
https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-98-08-15sepideh
❊
متن اصول مورد بحث در جلسه هفتم (جلسه آخر) https://t.me/sedaratMD/930 در بالا آورده شده است.
❊
فایل صوتی کم حجم برای ایران، برای هم‌رسانی در تلگرام:
https://t.me/sedaratMD/932
❊

از شعارهای پرشعور دانشجویان فرهیخته میهن.=
مجاهد و پهلوی…
دو دشمن آزادی!!
❊
مجاهد و پهلوی…
دو دشمن آزادی!!
❊
مجاهد و پهلوی…
دو دشمن آزادی!!
❊
باید پرسید که چرا امثال این شعارها، توسط قدرتهای داخلی (دستگاه جنگ روانی رژیم ولایت مطلقه، و سایر استمرارطلبان داخلی) و توسط قدرتهای خارجی (بی‌بی‌سی، صدای امریکا، ایران اینترنشنال، من و تو، یورونیوز، و… سایر استمرارطلبان خارجی) سانسور می‌شود، ولی شعارهای اندک و تک و توک به طرفداری از مجاهد و پهلوی (که دو روی یک سکه هستند) با وسعت عجیب، که فقط پول و بودجه عظیم دستگاههای خشونت‌گستری از عهده آن بر می‌آیند، در همه آن رسانه‌های ضد حقوق انسان ایرانی، منتشر میگردد!!؟؟

علی #صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران-گفتگو(۱از۱۷)با هموطنان-مقدمه
در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار 
«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت - با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند. 

سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.

گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.

بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.

در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است. 

برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید. 
❊
فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و هم‌رسانی: 
https://www.youtube.com/watch?v=tg43lQBDkTs&feature=youtu.be&t=6
❊
https://alisedarat.com/1398/09/19/5407/
❊
دوباره می سازمت، وطن
اگرچه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می‌زنم
اگرچه با استخوان خویش

#صدارت -سند اساسی دوران #گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران-گفتگو(۲از۱۷)با هموطنان
❊
دوباره می سازمت، وطن! اگرچه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می‌زنم، اگرچه با استخوان خویش
❊
در ضرورت تدوین اصول راهنمای ساختار حقوقی دوران گذار 
...ادامه…
سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند
گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است
بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند
در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید
❊
فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی:
https://youtu.be/XeW6oZj5JK8?t=21
❊
لینک در تلگرام برای همرسانی:
https://t.me/sedaratMD/937
❊
آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن، و هم‌رسانی:
https://alisedarat.com/1398/09/20/5430/❊

ببینید این هموطنان ما، با صداقت و از ته دل چه میگویند. بیان خواسته مردم، از این واضحتر نمی‌شود!
«...ما نه شاه را خواستیم، نه مجاهدین، و نه این مسئولین که الان هستند!...»
#شعارپرشعور:
- مجاهد، پهلوی، دو دشمن آزادی!
- نه شاه میخوایم، نه رهبر،... نه بد میخوایم، نه بدتر!
- اصلاحطلب، اصولگرا،... دیگه تمومه ماجرا!
- پشت به قدرت،... روی به ملت!
- بیا بیرون هموطن، حقت را فریاد بزن!
-
و چند ثانیه قبل از هموطن دیگری میگوید :
«تو کار بهش بده، هیچی دیگه ازت نمیخواهد... پول مفتی ما از هیچکسی نمیخواهیم!
پول مفتی نمیخواهیم! کار ازم بکش، نون بهم بده!!! تقاضای زیادیه به نظرت؟؟!!»
-
ما نه شاه را خواستیم، نه مجاهدین خلق، و نه این مسئولینی که الان هستند را میخواهیم!!!
-
#صدارت: مردم ایران، گدا و دریوزه و دزد و وابسته نیستند.