ملخص محاضرة : الاجترار البحثي في الدراسات القرآنية

الدرس اﻷول من تدارس سورة يس

الدرس الثاني من تدارس سورة يس ( ١٣ - ١٩ )

دليل-الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير ابن جرير الطبري.pdf

الدرس الثالث من تدارس سورة يس ( ٢٠ - ٢٧ )

ما أجمع كتاب في التفسير ؟

لا يكاد متخصص في التفسير أن ينفتل من درس أو محاضرة إلا ويجد هذا السؤال ماثلا بين يديه ، والحقيقة أنه سؤال وجيه ولطيف ، غير أن جوابه عسير ومخيف ؛ ذلك أن كل من كتب تفسيرا كانت كتابته تلك محاولة للإجابة على هذا السؤال ، وهذا ما تراه مدونا في مقدمات كتب أولئك الأئمة تصريحا أو تليمحا .
وإذا كان الأمر كذلك فقد تفاوت إجاباتهم على هذا السؤال ، وتنوعت مشاربهم ، وتباينت مسالكهم . وهذا أمر تقتضيه طبيعة علم التفسير .

إن الجهل بطبيعة هذا العلم ومهيعه ، هو السبب الرئيسي لطرح مثل هذه السؤالات ، فلا يوجد - فيما أعلم - كتاب في التفسير يجمع مسائل هذا العلم أجمعها ، ويستغني به طالب العلم عن غيره ، ومن ظن ذلك فقد أبعد النُجعة وأغرق في النزع .

نعم تتفاوت تلك القماطر فيما بينها قوة وضعفا ، وإيجاز وبسطا ،لكن على طالب العلم أن يقصد أمّاتها ، وأن يسلك الجادة في تحصيلها ، فإن لم يفعل صار كالمُنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى .

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح .

https://t.me/samij11

الدرس الرابع من تدارس سورة يس ( ٢٨ - ٣٦ )

الدرس الخامس من تدارس سورة يس ( ٣٧ - ٤٤ )

ما زاده ابن جرير على أقوال السلف في التفسير: حقيقته ومنزلته

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( ٢٣ / ١٥١ ) عن أبي الفرج ابن الجوزي كما في زاد المسير، عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ أن في تفسير السجود قولين:
الأول: أنهم لا يصلون، قاله عطاء وابن السائب.
والثاني: أنهم لا يخضعون له ولا يستكينون له، قاله ابن جرير، واختاره القاضي أبو يعلى.
ثم عقّب ابن تيمية على القول الأول، وذكر أنه الذي يذكره كثير من المفسرين ولا يذكرون غيره، وأنه المنقول عن مفسري السلف، وعليه عامة العلماء، ثم قال: «وأما القول الثاني: فما علمت أحدًا نقله عن أحد من السلف».
وبالرجوع إلى تفسير ابن جرير - رحمه الله - عند هذه الآية، ( ٢٤ / ٢٥٧ ) نجد أنه قد ذكر هذا المعنى، فقال: «وإذا قُرئ عليهم كتاب ربهم لا يخضعون ولا يستكينون، وقد بيَّنا معنى السجود قبلُ بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته». ولم يسند هذا القول في هذا الموضع إلى أحد من السلف، ولم يذكر شيئًا من أقوالهم في تفسير الآية.
ومعلوم أن جامع البيان من أهم المصادر الجامعة لأقوال السلف بأسانيدها، وهو مع تفسير ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد " قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين». كذا قال ابن حجر في العجاب ( ١ / ٢٠٢ ) ، وزاد بأن الطبري أضاف إلى النقل المستوعب ما امتاز به عن غيره، كاستيعاب القراءات والإعراب، والكلام في معاني الآيات، والترجيح بين الأقوال .
وقد بلغت عناية ابن جرير بأقوال السلف أن نص في مقدمة تفسيره ( ١ / ٨٨ -٨٩ ) على اعتبار عدم الخروج عن أقوالهم في التأويل، وجعله من ضوابط إصابة الحق في التفسير ، وطبق ذلك في كتابه .
إذا تقرر هذا ، فإن ما ذكره ابن تيمية يثير مسألة جديرة بالنظر، وهي: هل في تفسير ابن جرير أقوال تفسيرية لم يقل بها السلف؟ وإذا ثبت وجودها، فما حقيقة هذه الأقوال ومنزلتها من أقوالهم؟ وهل هي معانٍ تدور في فلك أقوالهم بأن تدخل في فحواها أو تكون من لوازمها وتفريعاتها، أم أنها أقوال مستقلة زائدة عليها، وربما مخالفة لها؟
وليتنبه إلى أن عدم نقل القول عن السلف لا يستلزم أن يكون معناه خارجًا عن أقوالهم، كما أن الزيادة على المنقول عنهم لا تستلزم الزيادة على معاني أقوالهم، فضلا عن أن تكون مخالفة لها .
وهذه المسألة جديرة بعناية الباحثين، باستقراء تفسير ابن جرير كاملًا، وجمع ما أورده من أقوال تفسيرية لم يسندها إلى السلف، ثم التحقق من مدى ثبوتها عنهم في المصادر الأخرى، ودراسة صلتها بأقوالهم؛ للوقوف على ما كان منها داخلًا في معانيها، أو متفرعًا عنها، أو مستقلًّا عنها، أو مخالفًا لها.
ولعل هذا الاستقراء يكشف عن جانب مهم من منهج ابن جرير في التفسير، ويعين على تحرير مسألة الزيادة على أقوال السلف، والتمييز بين الزيادة على المنقول عنهم والزيادة على معاني أقوالهم.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .