لسنا مطالبين أن نكون مقبولين عند الجميع، بل أن نكون ثابتين على الحق؛ فالحق ثقيل، ولا يحمله إلا من صدق.
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
💯3
التحالفُ لا يكون مجرّد اجتماع مصالح، بل هو -في حقيقته- التزامٌ بمن يحتكم إليه، واعترافٌ بجهةٍ لها حقُّ الفصل والقبول بقراراتها.
وكلُّ من جعل مرجعيته غير شريعة الإسلام؛ فقد أعرض عن حكم الله، وقدّم حكمًا آخر ليكون الفاصل في النزاع، فيكون قد تحاكم لغير شرع الله، شاء أم أبى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
https://t.me/sabil102
وكلُّ من جعل مرجعيته غير شريعة الإسلام؛ فقد أعرض عن حكم الله، وقدّم حكمًا آخر ليكون الفاصل في النزاع، فيكون قد تحاكم لغير شرع الله، شاء أم أبى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
https://t.me/sabil102
💯2👌1
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"إنَّ فكاك الأَسَارَى من أعظم الواجبات،وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القُرُبَات".
"إنَّ فكاك الأَسَارَى من أعظم الواجبات،وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القُرُبَات".
💯3👌2
ما ضلّ قومٌ إلا يوم قدّموا السلامةَ على الحق، والراحةَ على الصدق، والعافيةَ على الثبات.
فإذا سُئلوا: لِمَ وهنتم؟ قالوا: نلتمس الحكمة، وما كانت الحكمة يومًا في الفرار من الواجب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
https://t.me/sabil102
فإذا سُئلوا: لِمَ وهنتم؟ قالوا: نلتمس الحكمة، وما كانت الحكمة يومًا في الفرار من الواجب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
https://t.me/sabil102
❤2💯1
تبني "المعايير الدولية" منهجًا حاكمًا يعني أن الشريعة لم تعد هي المرجع.
وهنا لا يكون الخلاف في التفاصيل، بل في أصل المرجعية: ألحكم لله أم لمعايير البشر؟
قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
https://t.me/sabil102
وهنا لا يكون الخلاف في التفاصيل، بل في أصل المرجعية: ألحكم لله أم لمعايير البشر؟
قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
https://t.me/sabil102
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
4_5776217816067741940.pdf
446 KB
https://t.me/sabil102
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
1⃣
ردٌّ مؤصّل على توهّم الاستدلال بكلام ابن أبي العزّ لتعطيل الشريعة بحجّة “المفسدة الراجحة”
هذه دعوى شائعة مفادها: "تطبيق الشريعة يؤدي إلى اضطراب البلاد، وهذه مفسدة راجحة تمنع من التطبيق"، ويستدل أصحابها بكلام ابن أبي العزّ رحمه الله في قوله:
«وإن كان الفعل ممكنًا بالمفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية»
وهذا الاستدلال باطل من عدة أوجه أصولية منهجية:
ردٌّ مؤصّل على توهّم الاستدلال بكلام ابن أبي العزّ لتعطيل الشريعة بحجّة “المفسدة الراجحة”
هذه دعوى شائعة مفادها: "تطبيق الشريعة يؤدي إلى اضطراب البلاد، وهذه مفسدة راجحة تمنع من التطبيق"، ويستدل أصحابها بكلام ابن أبي العزّ رحمه الله في قوله:
«وإن كان الفعل ممكنًا بالمفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية»
وهذا الاستدلال باطل من عدة أوجه أصولية منهجية:
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
2⃣
أولًا: حقيقة كلام ابن أبي العزّ ، وأنه في المفاسد الطارئة لا المفاسد الملازمة
المتأمل في سياق كلامه وفي طريقة أهل العلم يعلم أن حديثه عن:
المفاسد الطارئة الزائدة التي تَعْرِض للفعل وتُحبط مقصوده أو تُحوّله إلى ضد غايته، لا عن المفاسد الملازمة التي جُعلت جزءًا من الحكم ومقصوده.
إذ لو كان مراده المفاسد الملازمة للزم تعطيل عامة الشرائع: الجهاد، الحدود، القصاص، الأمر بالمعروف، معاداة الكفار.
وهذا باطل قطعًا.
فالقول بأن “وجود اضطراب أو دماء” يمنع تحكيم الشريعة هو قلبٌ لكلام ابن أبي العزّ، وليس استدلالًا به.
أولًا: حقيقة كلام ابن أبي العزّ ، وأنه في المفاسد الطارئة لا المفاسد الملازمة
المتأمل في سياق كلامه وفي طريقة أهل العلم يعلم أن حديثه عن:
المفاسد الطارئة الزائدة التي تَعْرِض للفعل وتُحبط مقصوده أو تُحوّله إلى ضد غايته، لا عن المفاسد الملازمة التي جُعلت جزءًا من الحكم ومقصوده.
إذ لو كان مراده المفاسد الملازمة للزم تعطيل عامة الشرائع: الجهاد، الحدود، القصاص، الأمر بالمعروف، معاداة الكفار.
وهذا باطل قطعًا.
فالقول بأن “وجود اضطراب أو دماء” يمنع تحكيم الشريعة هو قلبٌ لكلام ابن أبي العزّ، وليس استدلالًا به.
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
3⃣
ثانيًا: الفرق الأصولي بين "المفاسد الملازمة" و"المفاسد الطارئة"
1) المفسدة الملازمة
تعريفها:
مفسدة جعلها الشارع جزءًا من الحكم نفسه، مقرّرة في طبيعته، لا يمكن فصلها عنه.
فهي مفسدة شرعية معلومة للشارع، ومع ذلك شرع الحكم ولم يجعلها مانعة منه.
خصائصها:
- لا يُترك الحكم بسببها
- ولا تُعدّ عذرًا في التعطيل
- ولا تتبدل بتغير الظروف
- ولو اعتُبرت عذرًا لزم إسقاط الحكم أصلًا
أمثلة:
• رجم الزاني المحصن
المفسدة الملازمة: القتل.
ومع ذلك لا تُمنع إقامة الحد لأنها مفسدة مقصودة للشرع في هذا الموضع.
• الجهاد
المفسدة الملازمة:
- سفك الدماء
- الخوف
- زوال الأمن
- الاضطراب
- إنهاك الأموال
ومع ذلك قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾، ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾
فهي مفسدة ملازمة غير معتبرة شرعًا؛ لأنها من طبيعة التكليف.
• القصاص
المفسدة الملازمة: قتل الجاني
ومع ذلك قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾
وهذا صريح في أن المفسدة الملازمة لا تمنع الحكم.
2) المفسدة الطارئة
تعريفها:
هي المفسدة التي ليست في طبيعة الحكم، وإنما تعترضه في ظرف خاص وتكون زائدة على مقصود الشرع.
خصائصها:
- ليست جزءًا من الحكم
- معتبرة في الشريعة
- قد تمنع التطبيق مؤقتًا
لا تُلغي أصل الحكم وإنما تُؤخِّره أو تُخفف قدره
مثال جليّ: حد الجلد
الأصل: الجلد لا يلزم منه الموت.
لكن إن خيف من الجلد موتُ المجلود لمرض أو ضعف، أخّر الفقهاء الحد.
فهذه مفسدة طارئة زائدة، لا ملازمة
ثانيًا: الفرق الأصولي بين "المفاسد الملازمة" و"المفاسد الطارئة"
1) المفسدة الملازمة
تعريفها:
مفسدة جعلها الشارع جزءًا من الحكم نفسه، مقرّرة في طبيعته، لا يمكن فصلها عنه.
فهي مفسدة شرعية معلومة للشارع، ومع ذلك شرع الحكم ولم يجعلها مانعة منه.
خصائصها:
- لا يُترك الحكم بسببها
- ولا تُعدّ عذرًا في التعطيل
- ولا تتبدل بتغير الظروف
- ولو اعتُبرت عذرًا لزم إسقاط الحكم أصلًا
أمثلة:
• رجم الزاني المحصن
المفسدة الملازمة: القتل.
ومع ذلك لا تُمنع إقامة الحد لأنها مفسدة مقصودة للشرع في هذا الموضع.
• الجهاد
المفسدة الملازمة:
- سفك الدماء
- الخوف
- زوال الأمن
- الاضطراب
- إنهاك الأموال
ومع ذلك قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾، ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾
فهي مفسدة ملازمة غير معتبرة شرعًا؛ لأنها من طبيعة التكليف.
• القصاص
المفسدة الملازمة: قتل الجاني
ومع ذلك قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾
وهذا صريح في أن المفسدة الملازمة لا تمنع الحكم.
2) المفسدة الطارئة
تعريفها:
هي المفسدة التي ليست في طبيعة الحكم، وإنما تعترضه في ظرف خاص وتكون زائدة على مقصود الشرع.
خصائصها:
- ليست جزءًا من الحكم
- معتبرة في الشريعة
- قد تمنع التطبيق مؤقتًا
لا تُلغي أصل الحكم وإنما تُؤخِّره أو تُخفف قدره
مثال جليّ: حد الجلد
الأصل: الجلد لا يلزم منه الموت.
لكن إن خيف من الجلد موتُ المجلود لمرض أو ضعف، أخّر الفقهاء الحد.
فهذه مفسدة طارئة زائدة، لا ملازمة
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
4⃣
ثالثًا: الضابط الشرعي في تعريف المصلحة والمفسدة
الأصوليون قرروا:
- المصلحة المعتبرة هي ما شهد لها الشرع بالاعتبار.
- والمصلحة الملغاة هي ما شهد الشرع بإلغائها.
- والمصلحة المتوهَّمة هي ما لم يُعتبرها شرعًا ولا عقلًا مستقيمًا.
والأمر ليس متروكًا لآراء البشر ولا تقديراتهم ولا تجاربهم، بل المرجع الأول والأعلى هو الشرع بما جاء به الوحي.
والعقل إنما يُستعمل ضمن هذه الضوابط لا مستقلًّا عنها. لأن العقل:
1. قاصر عن إدراك جميع العواقب والآثار
2. متفاوت بين الناس
3. متأثر بالأهواء والبيئة والمصلحة الخاصة
4. لا يدرك الغيب وعواقب الأمور
5. لا يحيط بمقاصد التشريع الكلية
ولذلك قد يرى العقلُ مفسدةً شيئًا هو عند الله مصلحة، أو مصلحةً شيئًا هو عند الله مفسدة.
ومن الأدلة -والأدلة كثيرة- على أن الشرع هو المرجع الأعلى للمصالح، قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ أي أن الله أعلم من البشر بما يصلحهم.
ثالثًا: الضابط الشرعي في تعريف المصلحة والمفسدة
الأصوليون قرروا:
- المصلحة المعتبرة هي ما شهد لها الشرع بالاعتبار.
- والمصلحة الملغاة هي ما شهد الشرع بإلغائها.
- والمصلحة المتوهَّمة هي ما لم يُعتبرها شرعًا ولا عقلًا مستقيمًا.
والأمر ليس متروكًا لآراء البشر ولا تقديراتهم ولا تجاربهم، بل المرجع الأول والأعلى هو الشرع بما جاء به الوحي.
والعقل إنما يُستعمل ضمن هذه الضوابط لا مستقلًّا عنها. لأن العقل:
1. قاصر عن إدراك جميع العواقب والآثار
2. متفاوت بين الناس
3. متأثر بالأهواء والبيئة والمصلحة الخاصة
4. لا يدرك الغيب وعواقب الأمور
5. لا يحيط بمقاصد التشريع الكلية
ولذلك قد يرى العقلُ مفسدةً شيئًا هو عند الله مصلحة، أو مصلحةً شيئًا هو عند الله مفسدة.
ومن الأدلة -والأدلة كثيرة- على أن الشرع هو المرجع الأعلى للمصالح، قوله تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ أي أن الله أعلم من البشر بما يصلحهم.
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
5⃣
رابعًا: فساد اللازم يدل على فساد الملزوم
1) لازم قولهم: أن تطبيق الشريعة مفسدة راجحة! لأنه يلزمهم القول بأن: الجهاد، الحدود، مفاصلة الكفار، إقامة العدل بالقوة
كلها مفاسد! وهذا انقلاب في فهم الدين.
2) وعلى أصولهم يلزم تحريم الثورة السوريةفالثورة السورية تضمنت :
-دماء
- دمار
- اضطراب
- قتل
- انتهاك أعراض
- تدخل دولي
- فوضى عارمة
فهذه عندهم “مفسدة راجحة” قطعًا؛ فإن لم يفتوا بتحريمها فهم متناقضون.
وإن قالوا: “لكن مصلحة الثورة كانت أرجح”
قيل لهم: ومصلحة تحكيم الشريعة أعظم من كل ثورة، بل هي أعظم المصالح على الإطلاق.
ومن تناقضهم الصارخ أنهم يقبلون احتمال المفاسد الكبرى من أجل ثورة، ولا يقبلون احتمال مفاسد أقل من أجل تحكيم شريعة الرحمن
وهذا يكشف أن القضية ليست “فقه موازنات”، بل ميل وذوق سياسي لا علاقة له بالشرع.
رابعًا: فساد اللازم يدل على فساد الملزوم
1) لازم قولهم: أن تطبيق الشريعة مفسدة راجحة! لأنه يلزمهم القول بأن: الجهاد، الحدود، مفاصلة الكفار، إقامة العدل بالقوة
كلها مفاسد! وهذا انقلاب في فهم الدين.
2) وعلى أصولهم يلزم تحريم الثورة السوريةفالثورة السورية تضمنت :
-دماء
- دمار
- اضطراب
- قتل
- انتهاك أعراض
- تدخل دولي
- فوضى عارمة
فهذه عندهم “مفسدة راجحة” قطعًا؛ فإن لم يفتوا بتحريمها فهم متناقضون.
وإن قالوا: “لكن مصلحة الثورة كانت أرجح”
قيل لهم: ومصلحة تحكيم الشريعة أعظم من كل ثورة، بل هي أعظم المصالح على الإطلاق.
ومن تناقضهم الصارخ أنهم يقبلون احتمال المفاسد الكبرى من أجل ثورة، ولا يقبلون احتمال مفاسد أقل من أجل تحكيم شريعة الرحمن
وهذا يكشف أن القضية ليست “فقه موازنات”، بل ميل وذوق سياسي لا علاقة له بالشرع.
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
6⃣
خامسًا: الاستدلال بأن تطبيق الشريعة يقتضي قتال الكفار، وهذه مفسدة غير معتبرة
من أخطر الاعتراضات قول بعضهم: “تطبيق الشريعة سيجرّ علينا حربًا أو حصارًا أو صراعًا دوليًا.”
وهذا قالته قريش قبلهم عندما رفضت اتباع الوحي: ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾
فأجابهم الله مباشرة: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: الخوف على “الأمن القومي”، و“استقرار البلاد”، و“الاقتصاد”، و“العلاقات الدولية”…
كلها ليست مبررًا لترك الوحي.
بل إن قيام الشريعة في الأصل يفرض صراعًا مع الكفار، وهو قدر كوني ماضٍ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾
فالقتال مفسدته دنيوية، لكنها مفسدة غير معتبرة؛ لأنها ملازمة لسنّة الابتلاء، وجزء من إقامة الدين.
خامسًا: الاستدلال بأن تطبيق الشريعة يقتضي قتال الكفار، وهذه مفسدة غير معتبرة
من أخطر الاعتراضات قول بعضهم: “تطبيق الشريعة سيجرّ علينا حربًا أو حصارًا أو صراعًا دوليًا.”
وهذا قالته قريش قبلهم عندما رفضت اتباع الوحي: ﴿وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾
فأجابهم الله مباشرة: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: الخوف على “الأمن القومي”، و“استقرار البلاد”، و“الاقتصاد”، و“العلاقات الدولية”…
كلها ليست مبررًا لترك الوحي.
بل إن قيام الشريعة في الأصل يفرض صراعًا مع الكفار، وهو قدر كوني ماضٍ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾
فالقتال مفسدته دنيوية، لكنها مفسدة غير معتبرة؛ لأنها ملازمة لسنّة الابتلاء، وجزء من إقامة الدين.
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
7⃣
سادسًا: الخلاصة
المسلك الذي يحتج بكلام ابن أبي العز لتعطيل الشريعة مسلك:
- خاطئ في فهم كلامه
- فاسد في أصوله
- متناقض في تطبيقه
- مصادم للقرآن والسنة
- ومفضٍ إلى لوازم باطلة
لأن:
- كلام ابن أبي العز في المفاسد الطارئة لا الملازمة
- المصلحة والمفسدة تُعرَف بالشرع لا بالتحليل البشري
- لازم قولهم يوجب تحريم الشريعة والثورة السورية معًا
- ومفاسد قتال الكفار وتبعات إقامة الشرع غير معتبرة بنصوص القرآن
ومن جعل المفاسد الملازمة عذرًا لتعطيل الشرع فقد ناقض نصوص الوحي، وقول العلماء، ومنهج السلف، وكلام ابن أبي العز نفسه.
سادسًا: الخلاصة
المسلك الذي يحتج بكلام ابن أبي العز لتعطيل الشريعة مسلك:
- خاطئ في فهم كلامه
- فاسد في أصوله
- متناقض في تطبيقه
- مصادم للقرآن والسنة
- ومفضٍ إلى لوازم باطلة
لأن:
- كلام ابن أبي العز في المفاسد الطارئة لا الملازمة
- المصلحة والمفسدة تُعرَف بالشرع لا بالتحليل البشري
- لازم قولهم يوجب تحريم الشريعة والثورة السورية معًا
- ومفاسد قتال الكفار وتبعات إقامة الشرع غير معتبرة بنصوص القرآن
ومن جعل المفاسد الملازمة عذرًا لتعطيل الشرع فقد ناقض نصوص الوحي، وقول العلماء، ومنهج السلف، وكلام ابن أبي العز نفسه.
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
[1] وهل تطبّق الشريعة؟
يُردّد البعض أننا نعيش في "دولة تطبّق الشريعة"، لكن الحقيقة تظهر حين نُقارن واقعنا بأحكام الإسلام في الدعوة، والحسبة، والاقتصاد، والقضاء. دعونا نأخذ جولة في هذا الواقع… ونحاكمه إلى نصوص الوحي.
[2] حرية الضلال… أم حماية الدين؟
حين يُترك المجال لأصحاب الفكر المنحرف لنشر باطلهم بدعوى "حرية التعبير"، ويُمنع أهل الحق من دعوة الناس إلى دين الله، فإننا نكون أمام انتكاسة عظيمة… لأن الشريعة لا تقرّ حرية إفساد العقيدة، بل تقرّر حماية الدين كأولى المقاصد.
[3] حرية الاعتقاد… أم جريمة تكميم الحق؟
إذا قيل للداعية: "لا تقل عن النصارى كفارًا"، و"لا تذكر ضلال الدروز والنصيرية"، فاعلم أن الشريعة هنا مُعلّقة! لأن الإسلام لا يُجامل في بيان العقائد، ولا يُساوم على مفاهيم الكفر والإيمان.
[4] حرية الفجور… أم فريضة الإنكار؟
حين يُجرَّم من ينكر المنكر، ويُحمى من ينشر الفسق… نكون قد قلبنا فريضة الحسبة إلى جناية! إن الشريعة تُوجب إزالة المنكر، لا حمايته تحت غطاء "الحرية الشخصية".
[5] حكمٌ بغير ما أنزل الله
إذا زنى الزاني، وسكر السكير، وقُتل القتيل… ثم لم تُقم الحدود، بل استُعيض عنها بقوانين البشر، فقد وقع الحكم بغير ما أنزل الله. والقرآن توعّد من فعل ذلك بالكفر والفسق والظلم.
[6] اقتصاد ربوي… لا إسلامي!
حين تُدار الأموال بالربا، وتُحصّل الضرائب الجائرة، وتُهمّش الزكاة، وتُنسى أحكام الخراج والفيء، فإننا لسنا أمام اقتصاد إسلامي… بل نظام منفصل عن الوحي، متلبّس بثوب "المعاصرة".
[7] الضرائب والمكوس… هل هي حلال؟
فرض الضرائب دون ضوابط شرعية يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، بخلاف الزكاة والخراج والجزية والفيء، فهي موارد شرعية تحفظ التوازن وتمنع الظلم.
[8] ختام: لا شريعة بلا سلطان يحكم بها
تطبيق الشريعة ليس شعارات، بل يحتاج إلى سلطان عادل يحكم بها، ويدافع عنها، ويزيل كل ما يضادّها. والركون إلى القوانين الوضعية هو خيانة للأمانة التي حمّلها الله لأهل الحكم والإمامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.me/sabil102
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Forwarded from إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين
البعضُ وإن أبدعوا في المبنى، فالمعنى سقيم، وإن أحسنوا في الأسلوب، فالمضمون عليل.
فليحذرِ المؤمنُ أن يُفتن ببريق كلامهم، فإنّ وراء اللفظِ المَصقولِ سمُّ الفكرِ المدسوس، وإنّ حسن العبارةِ لا يبرّر فساد العقيدة.
📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-
https://t.me/sabil102
فليحذرِ المؤمنُ أن يُفتن ببريق كلامهم، فإنّ وراء اللفظِ المَصقولِ سمُّ الفكرِ المدسوس، وإنّ حسن العبارةِ لا يبرّر فساد العقيدة.
https://t.me/sabil102
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2