تَنزِيهُ الرَّحمَنِ
عَن قِيَامِ الحَوَادِثِ بِذَاتِهِ جَلَّ وَعَزَّ،
وَعَن وُجُوبِ تَسَلسُلِ إيجَادِ الأكوَانِ.
الطبعة الثانية
إن النظر في مسائل الأصول واجب على كل عاقل، لا يخرج المكلف عن ربقته بلعل وعسى، بل لا بد من تحرير الكلام، وإن أدى ذلك إلى الاسترسال، ولا بد من التدقيق والكشف وإن استلزم ذلك انبعاث الضيق في النفوس، أو إلى دعوى واتهام بغير ما يسر؛ فإن الانفعالات النفسية لا ينبغي أن تؤثر في هذه المقامات العلمية، وقد صرح الأعلام بأن الاعتقادات يجب أن تبنى على العلوم والمعارف، وعلى ذلك كله يجب تربية النفوس بحيث تكون انفعالاتها تابعة لما تعلم، لا لما تهوى وتحب بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين.
ونحن نعلم أن كثيراً من الناس، تعلقت نفوسهم بمحبة أسماء شهيرة، وأن انتقاد هؤلاء الأعلام عند الخلق قد يبعث على النفرة، ويحفزها للمضايقات والمناكرات، ومع علمنا بذلك، فإننا نحرص على عدم الابتعاد عن هذا المجال، والانكفاف عن الخوض في هذا السجال؛ لأن الخائضين فيه قليل؛ ولأن الوجدانيات والغموم التي تعلق بالأنفس من عوارض هذه التكليفات الدنيوية، والعاقل لا يطمح إلى التغيير بلا نكير، ولا يتمنى دفع الأذى عن الخلق وهو غافل عن أن المضايقات والتنكيل قد يحل به من قبل ومن بعد، ولكنه ينبغي أن يستحضر دائماً أن ذلك كله مما كلفه الله تعالى أن يتحمله، وألا يكون باعثه لأفعاله إلا ما يعتقد أن فيه رضا الله تعالى.
وندعو الله تعالى أن يتقبل عملنا هذا، وندعو القراء أن يتمعنوا فيه، فما كان صواباً فالحري بهم قبوله، وما كان خطأ فالواجب عليهم نقده وتعديله بالقوانين العلمية والقواعد المرضية «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » [المائدة: 8]
وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهب
الأصلين للدراسات والنشر
من مقدمة الكتاب بتصرف.
للطلب والاستفسار عبر الرابط :
http://wa.me/962790924582
عَن قِيَامِ الحَوَادِثِ بِذَاتِهِ جَلَّ وَعَزَّ،
وَعَن وُجُوبِ تَسَلسُلِ إيجَادِ الأكوَانِ.
الطبعة الثانية
إن النظر في مسائل الأصول واجب على كل عاقل، لا يخرج المكلف عن ربقته بلعل وعسى، بل لا بد من تحرير الكلام، وإن أدى ذلك إلى الاسترسال، ولا بد من التدقيق والكشف وإن استلزم ذلك انبعاث الضيق في النفوس، أو إلى دعوى واتهام بغير ما يسر؛ فإن الانفعالات النفسية لا ينبغي أن تؤثر في هذه المقامات العلمية، وقد صرح الأعلام بأن الاعتقادات يجب أن تبنى على العلوم والمعارف، وعلى ذلك كله يجب تربية النفوس بحيث تكون انفعالاتها تابعة لما تعلم، لا لما تهوى وتحب بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين.
ونحن نعلم أن كثيراً من الناس، تعلقت نفوسهم بمحبة أسماء شهيرة، وأن انتقاد هؤلاء الأعلام عند الخلق قد يبعث على النفرة، ويحفزها للمضايقات والمناكرات، ومع علمنا بذلك، فإننا نحرص على عدم الابتعاد عن هذا المجال، والانكفاف عن الخوض في هذا السجال؛ لأن الخائضين فيه قليل؛ ولأن الوجدانيات والغموم التي تعلق بالأنفس من عوارض هذه التكليفات الدنيوية، والعاقل لا يطمح إلى التغيير بلا نكير، ولا يتمنى دفع الأذى عن الخلق وهو غافل عن أن المضايقات والتنكيل قد يحل به من قبل ومن بعد، ولكنه ينبغي أن يستحضر دائماً أن ذلك كله مما كلفه الله تعالى أن يتحمله، وألا يكون باعثه لأفعاله إلا ما يعتقد أن فيه رضا الله تعالى.
وندعو الله تعالى أن يتقبل عملنا هذا، وندعو القراء أن يتمعنوا فيه، فما كان صواباً فالحري بهم قبوله، وما كان خطأ فالواجب عليهم نقده وتعديله بالقوانين العلمية والقواعد المرضية «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » [المائدة: 8]
وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهب
الأصلين للدراسات والنشر
من مقدمة الكتاب بتصرف.
للطلب والاستفسار عبر الرابط :
http://wa.me/962790924582
- يدّعي ابن العربي أن جميع ما سطره في كتاب الفتوحات وغيره هو إملاء من الله.
- يدّعي ابن العربي ويحلف أنّه ما كتب حرفًا إلا عن إملاء إلهي، وإلقاء رباني، إلا أنه ليس رسولا مشرعا.
-يدّعي ابن العربي أنّه في علمه لا يخطئ أبدًا، فهو محفوظ تماما كالأنبياء في عصمتهم.
- يدّعي ابن العربي أنه أولى باسم العلماء من أصحاب النظر الفكري، لأنّ علمه مأخوذ من الله إلقاء، وهم عن طريق النظر والتفكر.
- يدّعي ابن العربي أنّه ممن يتلقى عن الله سبحانه، فعلومه ليست من قبيل حدثني فلان رحمه اللّٰه عن فلان رحمه اللّٰه.
- يدّعي ابن العربي أنّ جميع علومه مستمدة من الكشف، وأنّ كشفه لا مرية فيه ولا خلل.
- يدّعي ابن العربي أن كتابه «الفصوص» أخذه من النبي ﷺ وأمره أن يخرج به إلى الناس.
- يدّعي ابن العربي أنه لا ينتمي إلى مذهب؛ لأنه يأخذ الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
- يدّعي ابن العربي أنّ الفقهاء المتسمين بالدين - وليس الذين يحبون الجاه والرئاسة والتقدم - بل المتسمين بالدّين ينظرون إلى الناس من طرف خفي نظر الخاشع، ويحركون شفاههم بالذكر، ليعلم الناظر إليهم أنهم ذاكرون، ويتعجمون في كلامهم ويتشدقون، ويغلب عليهم رعونات النفس، وقلوبهم قلوب الذئاب، لا ينظر الله إليهم، فهذا حال المتدين منهم لا الذين هم قرناء الشيطان...
- يدّعي ابن العربي أنّ علمه محفوظ معصوم من الخلل والإجمال والظاهر.
ما رأي أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وأتباع المذاهب الأربعة بهذا الكلام؟ هل يستقيم على قواعد مذهبكم؟
فريق القناة
- يدّعي ابن العربي ويحلف أنّه ما كتب حرفًا إلا عن إملاء إلهي، وإلقاء رباني، إلا أنه ليس رسولا مشرعا.
-يدّعي ابن العربي أنّه في علمه لا يخطئ أبدًا، فهو محفوظ تماما كالأنبياء في عصمتهم.
- يدّعي ابن العربي أنه أولى باسم العلماء من أصحاب النظر الفكري، لأنّ علمه مأخوذ من الله إلقاء، وهم عن طريق النظر والتفكر.
- يدّعي ابن العربي أنّه ممن يتلقى عن الله سبحانه، فعلومه ليست من قبيل حدثني فلان رحمه اللّٰه عن فلان رحمه اللّٰه.
- يدّعي ابن العربي أنّ جميع علومه مستمدة من الكشف، وأنّ كشفه لا مرية فيه ولا خلل.
- يدّعي ابن العربي أن كتابه «الفصوص» أخذه من النبي ﷺ وأمره أن يخرج به إلى الناس.
- يدّعي ابن العربي أنه لا ينتمي إلى مذهب؛ لأنه يأخذ الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
- يدّعي ابن العربي أنّ الفقهاء المتسمين بالدين - وليس الذين يحبون الجاه والرئاسة والتقدم - بل المتسمين بالدّين ينظرون إلى الناس من طرف خفي نظر الخاشع، ويحركون شفاههم بالذكر، ليعلم الناظر إليهم أنهم ذاكرون، ويتعجمون في كلامهم ويتشدقون، ويغلب عليهم رعونات النفس، وقلوبهم قلوب الذئاب، لا ينظر الله إليهم، فهذا حال المتدين منهم لا الذين هم قرناء الشيطان...
- يدّعي ابن العربي أنّ علمه محفوظ معصوم من الخلل والإجمال والظاهر.
ما رأي أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وأتباع المذاهب الأربعة بهذا الكلام؟ هل يستقيم على قواعد مذهبكم؟
فريق القناة
Forwarded from قناة عثمان النابلسي
ادّعاء الشيخ ابن العربي أن جميع علومه مستمدة من الكشف، وأنّ كشفه لا مرية فيه ولا خلل ( 2 / 11)
يقرر الشيخ ابن عربي أن نفس الكشف الصوري لا يخطئ، لكن المكاشف قد يخطئ في تأويله وتفسيره، ويشبّه خطأ المكاشف في تأويل كشفه بخطأ الرائي في تعبير الرؤيا، فخطأ صاحب الرؤيا في التعبير لا في نفس ما رأى، وكذلك الخطأ الحاصل في الكشف الصوري ليس فيما ينكشف بل في تأويله وتفسيره.
ويستثني من ذلك الكشف الإلهي المحقق، فلا يخطى صاحبه في تأويله أيضًا.
والشيخ ابن عربي يرى أن كشوفاته لا تخالف الشريعة، ولذلك يحاول تأييدها بالأدلة الشرعية المختلفة، كما بينتُ في بحث انقلاب العذاب عذوبة.
وكل مَن يدّعي الكشف يدّعي أيضًا أن كشفه لا يخالف الشريعة.. حتى مَن خالف قواطع الإسلام منهم كالميرزا القادياني، وهو الذي زعم في "الخزائن الروحانية" أنه كوشف بأنه المهدي وأن نبوته ظلّية غير تشريعية، ومع ذلك يزعم أن لم يخالف الكتاب والسنة!
يقرر الشيخ ابن عربي أن نفس الكشف الصوري لا يخطئ، لكن المكاشف قد يخطئ في تأويله وتفسيره، ويشبّه خطأ المكاشف في تأويل كشفه بخطأ الرائي في تعبير الرؤيا، فخطأ صاحب الرؤيا في التعبير لا في نفس ما رأى، وكذلك الخطأ الحاصل في الكشف الصوري ليس فيما ينكشف بل في تأويله وتفسيره.
ويستثني من ذلك الكشف الإلهي المحقق، فلا يخطى صاحبه في تأويله أيضًا.
والشيخ ابن عربي يرى أن كشوفاته لا تخالف الشريعة، ولذلك يحاول تأييدها بالأدلة الشرعية المختلفة، كما بينتُ في بحث انقلاب العذاب عذوبة.
وكل مَن يدّعي الكشف يدّعي أيضًا أن كشفه لا يخالف الشريعة.. حتى مَن خالف قواطع الإسلام منهم كالميرزا القادياني، وهو الذي زعم في "الخزائن الروحانية" أنه كوشف بأنه المهدي وأن نبوته ظلّية غير تشريعية، ومع ذلك يزعم أن لم يخالف الكتاب والسنة!
قال بعض الأفاضل،
لا أعلم خلافا في وسط أولياء الله الصالحين والعلماء المحققين في شأن الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي فيما يأتي:
_ الإجماع على ولايته.
_ الولاية لا تعني العصمة.
_ تحريم وتجريم حمل كلامه على ما يخالف الوحي المعصوم والشريعة الثابتة.
_ الإلهام والكشف ليس مصدرا للتشريع ويستحيل أن يخالف الكتاب والسنة.
_ سلوك مسلك أهل السنة في فهم مشكل كلامه بالتأويل أو التفويض فهما طريقة المسلمين في فهم مشكل الكلام ومتشابهه.
_ إعذار من رد مشكل كلامه مبتغيا نصرة الدين لا الحط من أولياء الله الصالحين.
_لا شيء على من أحسن الظن به والتمس له العذر بل هو سائر على الطريق الأسلم والأرضى لله تعالى.
انتهى كلامه
أقول:
الإجماع على ولايته مطعون فيه على أقل تقدير بكلام الشيخ زروق في قواعد التصوف، في القاعدة رقم 85: "وقد سئل شيخنا أبو عبد الله القوري وأنا أسمع، فقيل له: ما تقول في ابن عربي الحاتمي؟
فقال أعرف بكل فنّ من أهل كل فنّ.
قيل له: ما سألناك عن هذا؟
قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية.
قيل له: فما ترجح؟
قال التسليم.
قلت (أي الشيخ زروق): لأن في التكفير خطراً، وتعظيمه ربما عاد على صاحبه بالضرر من جهة اتباع السامه لمبهماته وموهماته، والله أعلم" اهـ.
أقول: قوله اختلف فيه، بصيغة المجهول، يحتمل أن يكون المختلفون علماء أصول الدين، أو الصوفية. فإن كان الأول، فالأصل عند أهل السنة أن الصوفية تبع في التوحيد ومسائله للعلماء لا العكس، إلا بعض المتصوفة الذين جعلوا لأنفسهم عقيدة خاصة يتميزون بها عن أهل السنة. فخلاف علماء الأصول بناء على ذلك معتبر عند الصوفية الملتزمين بأهل السنة.
وإذا كان المراد اختلاف الصوفية حصل المقصود من أنه لم يتم الإجماع على ولايته وتنزيهه عن الإشكالات.
وعلى الوجهين يظهر أن الاختلاف حاصل فيه من الكفر إلى القطبانية. فلا يصح أن يقال إن هناك إجماعا على ولايته.
ثم موقف القوري نفسه يمثل الاختلاف في ابن عربي وهو من الصوفية كما لا يخفى، وذلك لأنه لم يقطع بقطبانيته فلم يعظمه على تعبير الشيخ زروق، ولا بزندقته لئلا يجره ذلك إلى تكفيره وفي التكفير خطرٌ كما قال الشيخ زروق.
ولكن الذي نراه هو الإصرار على تعظيمه ورفعه إلى أعلى مراتب الولاية والحط على كل من عارضه والتشنيع على اعترض على آرائه أو ردَّ على شذوذاته، أهذا هو موقف أهل السنة الملتزمين بأصول العلم...؟
ونستطيع الإتيان بشواهد عديدة تدل على عدم حصول ذلك الإجماع والاتفاق المزعومين...
الولاية لا تعني العصمة:
نعم الولاية لا تعني العصمة ولا على وجوب الحفظ عند أهل السنة، ولا توجب الاتفاق على أن شخصا ما ولي إلا بقرائن خارجة عن نفس ولايته فتعيين الولي ليس بأمر واجب عند أهل الحق خلافا لتعيين الأنبياء الذين عينهم الله تعالى بلغنا الخبر عنهم.
فإذا كان لا تلازم بين الولاية والعصمة، وهناك خلاف على ولايته، فكيف يقال بـ "تجريم وتحريم حمل كلامه على ما يخالف الوحي المعصوم والشريعة الثابتة" ومن أين جاء هذا التجريم والتحريم؟
ثم مفهوم الحمل فيه إشكال أيضا، أعني لو كان كلامه موهما لما يخالف الكتاب والسنة، وتوجد قرائن تدل على أنه أراد موافقة ظاهرهما، فحُمل كلامه عندئذ على ما يخالفهما، فنعم...لا يصح ذلك، أما إذا كان كلامه صريحا في خلاف الظاهر أو النصوص من الكتاب والسنة فلِمَ يُحْكَم بجرم حمل كلامه على معانيها الدالة هي عليها الظاهرة فيها؟ فبدلا من أن يحكم بتجريم قائليها وتحريهم قولهم لهذه العبارات المبطلة يُحْكَمُ بتجريم فاهمها على وجهها؟ هذا عجيب!
ثم إن ما قام به الشعراني مخالف لما تقوله هنا: فهو قد صرح بأن بعض ما وجده في كلامه في الفتوحات والفصوص مما يخالف الكتاب والسنة وأهل السنة لا يمكن تأويله، فاضطر إلى القول بالدس عليه فيه.
ويخالف ما قال السمناني والسرهندي والبقاعي وعلاء الدين البخاري وبامخرمة وابن المقري وغيرهم ممن ردَّ على ابن عربي...
ثم أيضا: أنت تعلم أن ابن عربي عندما أثبت هذه المعاني للمسائل المخالفة في الكتاب والسنة، فالحكم بمخالفتها للكتاب والسنة هل تراه باعتبار نظره أم باعتبار نظر المخالفين له من أهل السنة مثلاً؟ يعني هل تعتقد أنه كان يعتقد وهو يقرر تلك المعاني أنها مخالفة للكتاب والسنة. فإن كان فهو أول مجرم في نظرك، وإن كان يقررها ويعتقد انها غير مخالفة كما هو المفروض، فالحاكم عليها بالمخالفة المذكورة هو غيره لا هو، لأنه يعتقدها موافقة ومقررة لجوهر الكتاب والسنة، فإن حكم غيره عليه بحسب ما يقتضيه ظهور الألفاظ وظهور الأدلة في نظره وهو مجتهد أهل لذلك فمن أين يتم التحريم والتجريم؟
وفي نظري:
لا أعلم خلافا في وسط أولياء الله الصالحين والعلماء المحققين في شأن الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي فيما يأتي:
_ الإجماع على ولايته.
_ الولاية لا تعني العصمة.
_ تحريم وتجريم حمل كلامه على ما يخالف الوحي المعصوم والشريعة الثابتة.
_ الإلهام والكشف ليس مصدرا للتشريع ويستحيل أن يخالف الكتاب والسنة.
_ سلوك مسلك أهل السنة في فهم مشكل كلامه بالتأويل أو التفويض فهما طريقة المسلمين في فهم مشكل الكلام ومتشابهه.
_ إعذار من رد مشكل كلامه مبتغيا نصرة الدين لا الحط من أولياء الله الصالحين.
_لا شيء على من أحسن الظن به والتمس له العذر بل هو سائر على الطريق الأسلم والأرضى لله تعالى.
انتهى كلامه
أقول:
الإجماع على ولايته مطعون فيه على أقل تقدير بكلام الشيخ زروق في قواعد التصوف، في القاعدة رقم 85: "وقد سئل شيخنا أبو عبد الله القوري وأنا أسمع، فقيل له: ما تقول في ابن عربي الحاتمي؟
فقال أعرف بكل فنّ من أهل كل فنّ.
قيل له: ما سألناك عن هذا؟
قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية.
قيل له: فما ترجح؟
قال التسليم.
قلت (أي الشيخ زروق): لأن في التكفير خطراً، وتعظيمه ربما عاد على صاحبه بالضرر من جهة اتباع السامه لمبهماته وموهماته، والله أعلم" اهـ.
أقول: قوله اختلف فيه، بصيغة المجهول، يحتمل أن يكون المختلفون علماء أصول الدين، أو الصوفية. فإن كان الأول، فالأصل عند أهل السنة أن الصوفية تبع في التوحيد ومسائله للعلماء لا العكس، إلا بعض المتصوفة الذين جعلوا لأنفسهم عقيدة خاصة يتميزون بها عن أهل السنة. فخلاف علماء الأصول بناء على ذلك معتبر عند الصوفية الملتزمين بأهل السنة.
وإذا كان المراد اختلاف الصوفية حصل المقصود من أنه لم يتم الإجماع على ولايته وتنزيهه عن الإشكالات.
وعلى الوجهين يظهر أن الاختلاف حاصل فيه من الكفر إلى القطبانية. فلا يصح أن يقال إن هناك إجماعا على ولايته.
ثم موقف القوري نفسه يمثل الاختلاف في ابن عربي وهو من الصوفية كما لا يخفى، وذلك لأنه لم يقطع بقطبانيته فلم يعظمه على تعبير الشيخ زروق، ولا بزندقته لئلا يجره ذلك إلى تكفيره وفي التكفير خطرٌ كما قال الشيخ زروق.
ولكن الذي نراه هو الإصرار على تعظيمه ورفعه إلى أعلى مراتب الولاية والحط على كل من عارضه والتشنيع على اعترض على آرائه أو ردَّ على شذوذاته، أهذا هو موقف أهل السنة الملتزمين بأصول العلم...؟
ونستطيع الإتيان بشواهد عديدة تدل على عدم حصول ذلك الإجماع والاتفاق المزعومين...
الولاية لا تعني العصمة:
نعم الولاية لا تعني العصمة ولا على وجوب الحفظ عند أهل السنة، ولا توجب الاتفاق على أن شخصا ما ولي إلا بقرائن خارجة عن نفس ولايته فتعيين الولي ليس بأمر واجب عند أهل الحق خلافا لتعيين الأنبياء الذين عينهم الله تعالى بلغنا الخبر عنهم.
فإذا كان لا تلازم بين الولاية والعصمة، وهناك خلاف على ولايته، فكيف يقال بـ "تجريم وتحريم حمل كلامه على ما يخالف الوحي المعصوم والشريعة الثابتة" ومن أين جاء هذا التجريم والتحريم؟
ثم مفهوم الحمل فيه إشكال أيضا، أعني لو كان كلامه موهما لما يخالف الكتاب والسنة، وتوجد قرائن تدل على أنه أراد موافقة ظاهرهما، فحُمل كلامه عندئذ على ما يخالفهما، فنعم...لا يصح ذلك، أما إذا كان كلامه صريحا في خلاف الظاهر أو النصوص من الكتاب والسنة فلِمَ يُحْكَم بجرم حمل كلامه على معانيها الدالة هي عليها الظاهرة فيها؟ فبدلا من أن يحكم بتجريم قائليها وتحريهم قولهم لهذه العبارات المبطلة يُحْكَمُ بتجريم فاهمها على وجهها؟ هذا عجيب!
ثم إن ما قام به الشعراني مخالف لما تقوله هنا: فهو قد صرح بأن بعض ما وجده في كلامه في الفتوحات والفصوص مما يخالف الكتاب والسنة وأهل السنة لا يمكن تأويله، فاضطر إلى القول بالدس عليه فيه.
ويخالف ما قال السمناني والسرهندي والبقاعي وعلاء الدين البخاري وبامخرمة وابن المقري وغيرهم ممن ردَّ على ابن عربي...
ثم أيضا: أنت تعلم أن ابن عربي عندما أثبت هذه المعاني للمسائل المخالفة في الكتاب والسنة، فالحكم بمخالفتها للكتاب والسنة هل تراه باعتبار نظره أم باعتبار نظر المخالفين له من أهل السنة مثلاً؟ يعني هل تعتقد أنه كان يعتقد وهو يقرر تلك المعاني أنها مخالفة للكتاب والسنة. فإن كان فهو أول مجرم في نظرك، وإن كان يقررها ويعتقد انها غير مخالفة كما هو المفروض، فالحاكم عليها بالمخالفة المذكورة هو غيره لا هو، لأنه يعتقدها موافقة ومقررة لجوهر الكتاب والسنة، فإن حكم غيره عليه بحسب ما يقتضيه ظهور الألفاظ وظهور الأدلة في نظره وهو مجتهد أهل لذلك فمن أين يتم التحريم والتجريم؟
وفي نظري:
فإن هناك تعارضا بين الاختلاف الحاصل فعليا فيه، وبين دعوى الإجماع على ولايته والمراد ههنا الولاية الخاصة بالطبع بل درجة من أعلى درجات الولاية؟ فكيف يصلها من يصرح بمخالفة أهل السنة في مختلف كتبه إلا إذا كان مذهب أهل السنة من المذاهب المنحرفة أصلاً..فالأصل أن الدرجة العليا في الولاية لا يتوصل إليها إلا بالدرجة العليا في التزام المذهب الصحيح والتصور الحق في علم أصول الدين...فإذا كنا نعلم أن ابن عربي مخالف في أصول وفي فروع لأهل السنة في أصول الدين وفي فروعه الفقهي أيضا، فكيف يزعم أنه حاز الدرجة العليا في الولاية وهو يبني على أصول مخالفة لأهل السنة؟
إن القشيري والكلاباذي عندما قرروا عقيدة أهل السنة في أوائل كتبهم، فلأنهم يعلمون ويريدون تعليم الناس أن مراتب الولاية الخاصة لا يتوصل إليها إلا بالالتزام بمعارف أهل السنة في العقيدة فضلا عن التزامهم بمذاهب الفقه المعتبرة.
والاعتراف بأن أعالي المراتب في الولاية والتصوف يمكن الوصول إليه عن طريق غير طريق مذهب أهل السنة، أول درجات هدم المذهب كما لا يخفى...
ولو كان الكلام في الولاية العامة لهان الخطب، ولكن الأمر في حق ابن عربي في المرتبة الخاصة بل في أعلى مراتب الخصوصية، وأكثر أصحابه ومحبيه ينسبون له ختم الولاية أصلاً...
سؤال: ما المسلك الأقرب للصحة بخصوص ابن عربي
يزعم كثيرون أن المسلك الأصح هو ضرورة تأويل كلامه بحيث يصير موافقا أو لأهل السنة، أو إرجاعه إليه من أصله، وهم يعلمون أنه صرح بمخالفتهم في مواضع متفرقة من كتابه.
وهذا يفتح عليهم أبوابا من الجدل والبحث العلمي مع تلامذته الحقيقيين وأتباع مدرسته الألصق به من الذين لا يوافقون أصلا الأشاعرة في الأصول والفروع، كالقونوي والجندي وغيرهم ممن ألف رسائل خاصة في بيان الخلاف بين مذهب ابن عربي وأتباعه وبين مذهب المتكلمين يقصدون الأشاعرة والماتريدية بصورة أولى.
ومع دعوى ابن عربي الاجتهاد لأنه يستمد من الله ورسوله مباشرة، ومن كان مثله فكيف يتقيد بالانتساب لمذهب من المذاهب أصلاً، وعدم التقيد بالمذاهب وخصوصا مذهب أهل السنة، فقد يوافقهم وقد يخالفهم، فالقول بأنه ينبغي سلوك مسلك أهل السنة في فهم مشكل كلامه، قول باطل من ناحية علمية من أصله، ويخرب على الرجل مذهبه، ويفسد عليه طريقته، كما يعود بالفساد على مذهب أهل السنة...
وأظن أن أكثر الخلل ناشيء بين صفوف أهل السنة من سلوكهم هذا المسلك، وإن كان مريحا لهم من ناحية عملية بأن يغضوا الطرف عن الخلافات والأقوال الفاسدة الناشئة منه ومن أصحابه في حق أهل السنة وكأنها غير موجودة أصلاً... ولذلك تراهم يشتغلون بالقول: إن كلامه الفلاني يقصد منه كذا وكذا، والمسألة الفلانية يريد بها كذا وكذا، وتأويله لتلك الآية ربما أراد به المعنى الفلاني، وهم يعلمون أنه كان أقدر منهم على بيان قوله لو كان فعلا يريد تلك المعاني التي يقترحونها له...
ما الموقف من الذين قاموا بالرد عليه؟
يزعم بعضهم فيقول: "بإعذار من ردّ مشكل كلامه مبتغيا نصرة الدين لا الحط على أولياء الله الصالحين".
ولا أعلم ما ضرورة هذا القيد الأخير وهو أن يشرطوا الرد بأن لا يقصد به الحط على أولياء الله الصالحين.
وهناك عدة أسئلة هنا: فوصفك إياك بالصلاح هل هو ماشٍ على مذهبك أنت ورؤيتك أو على رؤية الراد... أعني أنه إذا كان صلاحه مشروطه باتباعه الكتاب السنة ومذهب أهل السنة كما تقول أنت وغيرك ممن ينتسبون لأهل السنة. وأنتم ترون من يردون عليه هم أصلا منتسبون لأهل السنة أيضا ومعترفون بالولاية وأكثرهم من أصحاب الطرق الصوفية أصلاً، فلم تشرط عليهم وتضع هذا القيد أصلاً، أعني لم تقول لهم: يجوز ردكم عليه في مشكل كلامه بشرط أن لا يكون قصدكم الحط على الأولياء الصالحين...ومتى كان الرد على فلان من الصوفية أو غيرهم مستلزما الحط على أولياء الله الصالحين لا سيما وأصل المشكلة هي ظهور كلامه هو أعني ابن عربي في ما يخالف الكتاب والسنة وأهل السنة، فهل يقال لمن يرد عليه إنه يحط في أولياء الله الصالحين، أولا أثبت العرش ثم انقش...!
وعلى كل حال:
فمع ظهور ألفاظه وكلامه في ما يخالف أهل السنة، وظهور أن هذه الألفاظ ليست مجرد شطحات بل تشتمل على شروحات مطولة ومكررة في غير كتاب من كتبه، ومع ضعف احتمال الدس جداً، حتى لم يعد يلتفت إليه أكثر العارفين بهذه لقضية، ومع ضعف تأويل من همه إرجاع كلامه إلى ما يوافق أهل السنة لأن كلامه أصلا ظاهر ظهورا قويا في مخالفتهم...مع هذا كله وغيره: كيف يقال فقط بإعذار من يرد على كلامه هذا...
بل الذي ينبغي هو أن يقال بوجوب الرد على كلامه الظاهر في المخالفات لأهل السنة ولظواهر الكتاب والسنة، كما قيل ذلك في حق ابن تيمية المعتزلة والشيعة وغيرهم من المنحرفين عن الحق وأهله، فالعلماء كلهم مجمعون على وجوب الرد على أهل البدع...فلم هنا نقول مع كل هذه القرائن والأحوال بمجرد الإعذار ومشروطيته بكذا وكذا، كأنك تقول وتمهد لمن يسمعك كلامك أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون من يرد على ابن عربي
إن القشيري والكلاباذي عندما قرروا عقيدة أهل السنة في أوائل كتبهم، فلأنهم يعلمون ويريدون تعليم الناس أن مراتب الولاية الخاصة لا يتوصل إليها إلا بالالتزام بمعارف أهل السنة في العقيدة فضلا عن التزامهم بمذاهب الفقه المعتبرة.
والاعتراف بأن أعالي المراتب في الولاية والتصوف يمكن الوصول إليه عن طريق غير طريق مذهب أهل السنة، أول درجات هدم المذهب كما لا يخفى...
ولو كان الكلام في الولاية العامة لهان الخطب، ولكن الأمر في حق ابن عربي في المرتبة الخاصة بل في أعلى مراتب الخصوصية، وأكثر أصحابه ومحبيه ينسبون له ختم الولاية أصلاً...
سؤال: ما المسلك الأقرب للصحة بخصوص ابن عربي
يزعم كثيرون أن المسلك الأصح هو ضرورة تأويل كلامه بحيث يصير موافقا أو لأهل السنة، أو إرجاعه إليه من أصله، وهم يعلمون أنه صرح بمخالفتهم في مواضع متفرقة من كتابه.
وهذا يفتح عليهم أبوابا من الجدل والبحث العلمي مع تلامذته الحقيقيين وأتباع مدرسته الألصق به من الذين لا يوافقون أصلا الأشاعرة في الأصول والفروع، كالقونوي والجندي وغيرهم ممن ألف رسائل خاصة في بيان الخلاف بين مذهب ابن عربي وأتباعه وبين مذهب المتكلمين يقصدون الأشاعرة والماتريدية بصورة أولى.
ومع دعوى ابن عربي الاجتهاد لأنه يستمد من الله ورسوله مباشرة، ومن كان مثله فكيف يتقيد بالانتساب لمذهب من المذاهب أصلاً، وعدم التقيد بالمذاهب وخصوصا مذهب أهل السنة، فقد يوافقهم وقد يخالفهم، فالقول بأنه ينبغي سلوك مسلك أهل السنة في فهم مشكل كلامه، قول باطل من ناحية علمية من أصله، ويخرب على الرجل مذهبه، ويفسد عليه طريقته، كما يعود بالفساد على مذهب أهل السنة...
وأظن أن أكثر الخلل ناشيء بين صفوف أهل السنة من سلوكهم هذا المسلك، وإن كان مريحا لهم من ناحية عملية بأن يغضوا الطرف عن الخلافات والأقوال الفاسدة الناشئة منه ومن أصحابه في حق أهل السنة وكأنها غير موجودة أصلاً... ولذلك تراهم يشتغلون بالقول: إن كلامه الفلاني يقصد منه كذا وكذا، والمسألة الفلانية يريد بها كذا وكذا، وتأويله لتلك الآية ربما أراد به المعنى الفلاني، وهم يعلمون أنه كان أقدر منهم على بيان قوله لو كان فعلا يريد تلك المعاني التي يقترحونها له...
ما الموقف من الذين قاموا بالرد عليه؟
يزعم بعضهم فيقول: "بإعذار من ردّ مشكل كلامه مبتغيا نصرة الدين لا الحط على أولياء الله الصالحين".
ولا أعلم ما ضرورة هذا القيد الأخير وهو أن يشرطوا الرد بأن لا يقصد به الحط على أولياء الله الصالحين.
وهناك عدة أسئلة هنا: فوصفك إياك بالصلاح هل هو ماشٍ على مذهبك أنت ورؤيتك أو على رؤية الراد... أعني أنه إذا كان صلاحه مشروطه باتباعه الكتاب السنة ومذهب أهل السنة كما تقول أنت وغيرك ممن ينتسبون لأهل السنة. وأنتم ترون من يردون عليه هم أصلا منتسبون لأهل السنة أيضا ومعترفون بالولاية وأكثرهم من أصحاب الطرق الصوفية أصلاً، فلم تشرط عليهم وتضع هذا القيد أصلاً، أعني لم تقول لهم: يجوز ردكم عليه في مشكل كلامه بشرط أن لا يكون قصدكم الحط على الأولياء الصالحين...ومتى كان الرد على فلان من الصوفية أو غيرهم مستلزما الحط على أولياء الله الصالحين لا سيما وأصل المشكلة هي ظهور كلامه هو أعني ابن عربي في ما يخالف الكتاب والسنة وأهل السنة، فهل يقال لمن يرد عليه إنه يحط في أولياء الله الصالحين، أولا أثبت العرش ثم انقش...!
وعلى كل حال:
فمع ظهور ألفاظه وكلامه في ما يخالف أهل السنة، وظهور أن هذه الألفاظ ليست مجرد شطحات بل تشتمل على شروحات مطولة ومكررة في غير كتاب من كتبه، ومع ضعف احتمال الدس جداً، حتى لم يعد يلتفت إليه أكثر العارفين بهذه لقضية، ومع ضعف تأويل من همه إرجاع كلامه إلى ما يوافق أهل السنة لأن كلامه أصلا ظاهر ظهورا قويا في مخالفتهم...مع هذا كله وغيره: كيف يقال فقط بإعذار من يرد على كلامه هذا...
بل الذي ينبغي هو أن يقال بوجوب الرد على كلامه الظاهر في المخالفات لأهل السنة ولظواهر الكتاب والسنة، كما قيل ذلك في حق ابن تيمية المعتزلة والشيعة وغيرهم من المنحرفين عن الحق وأهله، فالعلماء كلهم مجمعون على وجوب الرد على أهل البدع...فلم هنا نقول مع كل هذه القرائن والأحوال بمجرد الإعذار ومشروطيته بكذا وكذا، كأنك تقول وتمهد لمن يسمعك كلامك أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون من يرد على ابن عربي
حاطا على أولياء الله الصالحين وإن كان من أهل السنة وحتى لو كان متبعا للصوفية معترفا بغيره من الأولياء الصالحين...فهذا فتح باب خطير...
اما الجزم بأنه لا شيء على من أحسن الظن به والتمس له العذر...الخ، بعد ظهور كل ما لفتنا النظر إليه من شواهد وقرائن ومع تصريح ابن عربي نفسه وتصريح أتباعه بمخالفته لأهل الحق، فهو موقف فيه نظر من عدة جهات ربما نتكلم عليه في محل آخر...
وهل يقال إنه لا شيء أيضاً على من اختار الاعتذار الواهي لابن عربي وشرع في التشنيع على الرادين عليه بل اتهمهم بمخالفة أهل السنة والطعن في الأولياء كما تقول وبأنهم يجرمون في حق ابن عربي...الخ تلك الترهات والهراءات التي نسمعها هنا وهناك...
د. سعيد فودة
اما الجزم بأنه لا شيء على من أحسن الظن به والتمس له العذر...الخ، بعد ظهور كل ما لفتنا النظر إليه من شواهد وقرائن ومع تصريح ابن عربي نفسه وتصريح أتباعه بمخالفته لأهل الحق، فهو موقف فيه نظر من عدة جهات ربما نتكلم عليه في محل آخر...
وهل يقال إنه لا شيء أيضاً على من اختار الاعتذار الواهي لابن عربي وشرع في التشنيع على الرادين عليه بل اتهمهم بمخالفة أهل السنة والطعن في الأولياء كما تقول وبأنهم يجرمون في حق ابن عربي...الخ تلك الترهات والهراءات التي نسمعها هنا وهناك...
د. سعيد فودة
إصرار القادر على الفهم على وضع أصابعه في أذنيه لكي لا يعلم، ينقص مراتب العلم ومجالات الفتح ويقلل مجالات اختياره بالضرورة، وهذا يترتب عليه أنه يضطر لاختيار ما يختاره مَنْ عَجز عن المعرفة، فتراه يقول: عدم علمي كافٍ لاستمرار سلوكي هذا الطريق دون غيره من طرق التحقيق التي أقدر عليها! وكثرة السالكين في هذا الطريق المبني على الحجب وعدم العلم بالتفاصيل لا يجعله الموقف الصحيح، والعلم بالتفاصيل ما دامت مقدورة قريبة أمرٌ واجب على أهله...
ومن لطيف الإشارات أن الله تعالى لم يرتب الحجة على الناس بان يقوموا بالنظر بالفعل، بل على إمكان ذلك وقربه لهم وتأهلهم له، فمع توجه الخطاب لا عذر لهم... ونحن نعلم أن سلوك طريق العلم والالتزام بلوازمه العملية من الأمور الصعبة التي لا يطيقها إلا قليل...خصوصا مع مخالفة ذلك لكثير من اعتادوا طريق التقليد ورمي الحمل على غيرهم ممن لم يبينوا أيضا تفاصيل الأمور بل اكتفوا بمجملات ومعميات واحتمالات لأسباب ارتضوها لأنفسهم...وإذا كنت قادرا على الكشف عن الحكم الشرعي في أمر جلل خطير وبأقرب طريق فهل يغنيك ويعذرك ان تقول لا بد من سلوك طريق الاحتياط وتقليد من حولي ممن فات أو مات وأنت تعلم أن من تقلده لم يفصل الأمور ولم يطلع على حقائق الأمور...بل بنى على ما بنيت أنت!
د. سعيد فودة
ومن لطيف الإشارات أن الله تعالى لم يرتب الحجة على الناس بان يقوموا بالنظر بالفعل، بل على إمكان ذلك وقربه لهم وتأهلهم له، فمع توجه الخطاب لا عذر لهم... ونحن نعلم أن سلوك طريق العلم والالتزام بلوازمه العملية من الأمور الصعبة التي لا يطيقها إلا قليل...خصوصا مع مخالفة ذلك لكثير من اعتادوا طريق التقليد ورمي الحمل على غيرهم ممن لم يبينوا أيضا تفاصيل الأمور بل اكتفوا بمجملات ومعميات واحتمالات لأسباب ارتضوها لأنفسهم...وإذا كنت قادرا على الكشف عن الحكم الشرعي في أمر جلل خطير وبأقرب طريق فهل يغنيك ويعذرك ان تقول لا بد من سلوك طريق الاحتياط وتقليد من حولي ممن فات أو مات وأنت تعلم أن من تقلده لم يفصل الأمور ولم يطلع على حقائق الأمور...بل بنى على ما بنيت أنت!
د. سعيد فودة