وضعیت‌سنجی اپوزیسیون در جنگ‌های ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی


✍️مجید پیروز- دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس


🔹بخشی از اپوزیسیون خارج‌نشین تا مقطع پیش از جنگ ۱۲ روزه در تحلیل عوامل ناکامی خویش، عدم همراهی نظام بین‌الملل و قدرت‌های بزرگ را بهانۀ اصلی خود معرفی می‌کرد. این انگاره در بین این بخش پررنگ و برجسته بود که برای تغییر حاکمیت در ایران نیاز به یک تکانۀ خارجی وجود دارد تا در پیوند با ابتکارهای گروه‌های اپوزیسیون، امکان گذار از جمهوری اسلامی فراهم شود.

🔹اکنون و با تحمیل جنگی گسترده از سوی دشمن امریکایی- اسرائیلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی عمیق دستگاه اپوزیسیون خارج‌نشین بیش از هر زمان دیگری آشکار گردیده است. اپوزیسیونِ مدعی، به رغم راه‌اندازی یک کارزار نظامی همه‌جانبه و شکل‌گیری فضای تهاجمی سنگین علیه جمهوری اسلامی در محیط خارجی، قادر به انجام کوچک‌ترین نمایش میدانی در ایران در وضعیت جنگی نشد و به عنوان یک پدیده ناکام در این عرصه باقی ماند. پرسش اصلی این است که چرا اهداف اپوزیسیونِ جنگ‌طلب، حتی با ورود بی‌سابقه نظامی آمریکا و اسرائیل و حذف فیزیکی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سپس چهره‌های ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟

🔹اپوزیسیون در قبال مهم‌ترین مسئله دهه‌های اخیر ایران، یعنی تجاوز دشمن خارجی، دچار تعمیق واگرایی درونی شد. از یک‌سو سلطنت‌طلبان و گروه‌های قومیت‌گرا، بنا به اهداف و انگیزه‌های مشخص، از تجاوز خارجی حمایت کرده و آن را شرط موفقیت براندازی دانستند. مجاهدین خلق کوشید در مجموع ضمن مسکوت گذاشتن موضع واقعی خود در قبال این تجاوز، با فرصت‌طلبی به پیامدهای آن چشم دوخته و خود را به عنوان بازیگری مهم در شرایط جدید معرفی کند. اما در نقطه مقابل، جمهوری‌خواهان و گروه‌های چپ‌گرا با ایده تجاوز خارجی مخالفت ورزیده و آن را محکوم کردند. از دیدگاه آنها این پروژه در خدمت برتری بخشیدن به سلطنت‌طلبان در آینده سیاسی ایران بوده و بنابراین مردود است.

🔹اگرچه سلطنت‌طلبان کوشیدند با استفاده از مواردی نظیر تکیه به ابزار رسانه، نوستالژی‌سازی از دوره پهلوی، حیثیت‌زدایی از مخالفان، میل طبیعی جریان‌های اعتراضی به رهبری فردی، و ورود به عرصه عملیاتی، موقعیت خود را در مجموعه گروه‌های اپوزیسیون برتری بخشیده و رقبایشان را به حاشیه برانند، اما وقوع جنگ و تجاوز دشمن بر ضد ایران، اتفاقاً برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای اجرای پروژه براندازی را با اختلال روبرو کرد.

🔹پدیده جنگ، مجموعه ظرفیت‌های بالقوّه برای اپوزیسیون سلطنت‌طلب را دچار فرسایش کرد. با وقوع جنگ و حمایت از متجاوزان، این گروه دامنه تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از قبل محدود کرد. بخش خاکستری جامعه، که عمدتاً فارغ از هرگونه ایدئولوژی در پی زیست زندگی روزمره خود بوده و در جستجوی روزنه‌ای به این منظور است، اندک همدلی خود با این گروه را از دست داد و تأمین امنیت و رفع جنگ مهم‌ترین مطالبه این بخش در این وضعیت شد.

🔹جنگ همچنین موجب گردید که سرمایه‌گذاری اصلی پهلوی در زمینه سازماندهی گروه‌های مبارز و تسخیر خیابان، با شکل گیری تجمعات شبانه در سراسر کشور به ناکامی مقطعی بیانجامد. امید پهلوی به سیاست خیابانی ناشی از حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، با جنگ اخیر، به یأسی عمیق مبدل شد.

🔹پهلوی در ارتباط با ساخت یک ایدئولوژی جذاب، جامع، فراگیر و همه‌شمول نیز موفق نبود و از قضا حمایت آن از جنگ و خشونت‌طلبی و انحصارگری بدنه حامیانش، هرگونه ظرفیت همکاری را بلااثر نمود. نهایتاً رهبری اپوزیسیون سلطنت‌طلب، از هوشمندی، درایت، موقعیت‌شناسی و توان اجماع‌سازی به دور ماند و قمار بر جنگی که مجریانش اندک اعتباری برای او قائل نشدند، چه بسا سرنوشت آینده زندگی سیاسی او را به گونه متفاوتی تعیین کند.

🔹در این وضعیت حاکمیت باید ضمن تمرکز بر اقدامات رسانه‌ای مؤثر برای اثرگذاری بر افکار عمومی، مانع از پیشرفت فرایند مشروعیت‌زدایی از سوی اپوزیسیون گردیده و مناسبات خود با قطب‌های مختلف اجتماعی را تقویت نماید. مسئلۀ کارآمدی و ایجاد همگرایی در سطوح عالی حاکمیتی همچنان مهم‌ترین چالش‌های هستند که حل آنها به تضعیف تکاپوی رسانه‌ای اپوزیسیون می‌انجامد.

پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.

https://t.me/risstudies

به اطلاع علاقمندان می‌رساند شمارۀ ۱۶۶ ماهنگار دیده‌بان امنیت ملی منتشر شده است.

در این شماره می‌خوانید:

۱. تهاجم زمینی ایالات متحده آمریکا به ایران: سناریوها و راهکارها- حسین کسمایی‌زاده

۲. وضعیت‌سنجی اپوزیسیون در جنگ‌های ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی- مجید پیروز

۳. امنیت دارویی در تلاقی تحریم و جنگ: چالش‌ها و راهکارها- سعید صادقی جقه

۴. وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری- محمد مسرور

۵. نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری- محمد میثم نداف‌پور

۶. بحران بازدارندگی در نظام عدالت کیفری ایران: گذار از شدت‌محوری به حکمرانی قطعیت‌محور- رامین مالک

نگاه دیگران:
۷. دست برتر ایران در جنگ چهل‏‌روزه: عوامل سلبی و ایجابی- فرزاد پورسعید


سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸

خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافه‌کتاب طاها)


https://t.me/risstudies

سیل نپال، برآوردهای اقلیمی و بایسته‌های مدیریت بحران

✍️ سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

در اوایل شهریور ۱۴۰۵، سیل عظیمی بخش‌های زیادی از کشور نپال را درنوردید که در کنار خسارت‌های عظیم مالی، به کشته‌شدن یا مفقودی صدها شهروند نپالی و گردشگر خارجی انجامیده است. ترکیبی از عوامل طبیعی و آسیب‌پذیری‌های انسانی، پیامدهای مخرب سیل در کشور نپال را تشدید کرده است. از نقطه‌نظر طبیعی و اقلیمی، به خاطر الگوهای آب و هوایی، مانند بارش‌های شدید موسمی، طغیان دریاچه‌های یخچالی و بهمن‌های یخی در مناطق کوهستانی و تخریب یک سد بزرگ، سطح آب با سرعت بسیار زیاد افزایش یافت و سیلاب ناگهانی قدرتمندی ایجاد شد که امکان واکنش مناسب را از آسیب‌دیدگان سلب کرد. به عنوان مثال، طبق گزارش‌ها، تراز آب در برخی مقاطع زمانی، در عرض نیم ساعت نزدیک به ۹ متر افزایش یافته است.

البته عوامل ساختاری و اجرایی و نیز مولفه‌های اجتماعی نیز در شدت خسارت‌ها موثر بودند که از آن جمله می‌توان به شهرنشینی پرشتاب و بدون برنامه‌ریزی اشاره کرد. بسیاری از خانه‌ها، جاده‌ها و زیرساخت‌ها در دل دشت‌های سیلابی ساخته شده و بستر رودخانه‌ها از طریق تنگ‌کردن مسیرهای زهکشی طبیعی به املاک مسکونی و اداری تبدیل شده‌اند. از طرف دیگر، ناکارآمدی اداری و اجرایی و شکاف‌های نهادی باعث شده است تا چارچوب‌های پیشگیرانه برای مدیریت محلی بحران وجود نداشته باشد، هشدارهای اولیه با تأخیر منتشر شود، ارتباطات اضطراری مختل شود، و نهایتاً تخلیه به‌موقع انجام نگردد؛ حال آنکه یک پیش‌هشدار می‌توانست جان انسان‌های زیادی را نجات دهد.

با مرور برخی سیلاب‌های ایران در سال‌های اخیر، می‌توان تصدیق کرد که وضعیت اقلیمی و ساختار اجتماعی و اجرایی کشور کمابیش با مولفه‌های آسیب‌زای فوق مشابهت دارد. بستر بسیاری از رود ـ دره‌ها در تهران و سایر شهرهای کوچک و بزرگ ایران زیر ساخت‌وساز رفته و در حال بهره‌برداری مسکونی، صنعتی یا کشاورزی هستند که بارها نیز منشاء خسارات عظیم بوده‌اند. همزمان، طبق برآوردهای مختلف اقلیمی، پیش‌بینی می‌شود در امتداد رویدادهای مربوط به چرخه‌های ال نینو، ایران در ماه‌های آتی الگوهای بارشی قابل توجهی را تجربه بکند که بالاتر از میانگین‌های سالانه هستند. برخی برآوردها تاکید می‌کنند که پدیده مذکور به احتمال زیاد، بی‌سابقه بوده و سطح بالای بارش‌ها به سیلاب‌های ناگهانی منجر خواهد شد. اگرچه برآوردها، به دلیل تفاوت در مدل‌های مورد استفاده، با یکدیگر متفاوت هستند، اما اغلب آنها تاکید دارند که دست کم مناطق غربی ایران نشانه‌های بارش فصلی شدید در پاییز و زمستان را در خود دارند و متعاقب دوره‌های خشکسالی طولانی‌مدت، ظرفیت جذب آب توسط زمین‌های خشک یا نیمه‌خشک کاهش یافته و روان‌آب‌های سطحی به سیلاب ناگهانی تبدیل خواهند شد.

از آنجایی که ظرفیت سامانه‌ها و دستگاه‌های مدیریت بحران در ایران در خلال بیش از یک سال گذشته درگیر پدافند غیرعامل و عملیات‌های امداد و نجات مربوط به دو جنگ تحمیلی بوده است، ممکن است در مواجهه موثر با سیلاب‌های احتمالی کاستی‌هایی خسارت‌بار وجود داشته باشد؛ به‌ويژه آنکه به خاطر آتش‌بس شکننده موجود، نمی‌توان تضمین کرد در روز واقعه، ظرفیت‌های این دستگاه‌ها به تمامی از میدان جنگ رها شده باشد. با توجه به شرایط مذکور، و پیامدهای سیاسی و اجتماعی هرگونه قصور و کاستی در مدیریت سیلاب‌های احتمالی، ضرورت دارد همه دستگاه‌های مسئول با مرور دقیق برآوردهای موجود اقلیمی و ترسیم سناریوهای احتمالی، در فرجه زمانی پیش‌آمده به خاطر آتش‌بس نسبی، به فوریت و در سطوح مختلف ملی و محلی، برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت موفق بحران و مقابله با سیلاب‌های احتمالی را تدوین نمایند. اهتمام حاکمیت نسبت به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای مواجهه موثر با مخاطرات اقلیمی، در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، قدرت ملی و ترسیم تصویری کارآمد از حکمرانی، امنیت روانی شهروندان ایرانی را نیز ارتقا می‌دهد.

در سیاست‌گذاری مذکور، برخی مولفه‌های کلیدی از این قرار خواهند بود:

- استفاده از شبکه‌ها و تجهیزات پیش‌بینی و نظارت چندلایه شامل باران‌سنج‌ها، حسگرهای ارتفاع رودخانه، رادار آب و هوایی و تصاویر ماهواره‌ای؛

- سامانه‌های ارسال هشدارهای لحظه‌ای سیل به مناطق در معرض آسیب از طریق کانال‌های متنوعی همانند رادیو و تلویزیون، پیامک، و رسانه‌های اجتماعی؛

- آموزش و آمادگی عمومی از طریق کمپین‌های هدفمند رسانه‌ای، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، ادارات و... به همراه مانورهای دوره‌ای؛

- تدوین و تمرین برنامه‌های مدیریت اضطراری در برابر سیلاب و سایر بلایای طبیعی؛

- ارزیابی و شناسایی مناطق پرخطر، جمعیت‌های آسیب‌پذیر و زیرساخت‌های حیاتی برای اولویت‌ بندی منابع و هشداردهی بهنگام.

https://t.me/risstudies

جامعه و پذیرش منطق دستکاری اقتصادی


✍️پژوهشکده مطالعات راهبردی

در سال‌های اخیر تعمیق بحران ناترازی در حوزه های مختلف، گریبان تصمیمات حاکمیت و دولت را فشرده و ماهیت حکمرانی در ایران را تحت الشعاع خویش قرار داده است. توسعه هزینه‌های عمومی در کنار محدودتر شدن منابع درآمدی، وضعیت مخاطره‌آمیزی را پیش روی تصمیم گیران قرار داده است. چنانکه این مسأله امروز خود را در ارتباط با موضوع بنزین نشان داده و به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است.

در این بین پرسش اصلی آن است که آیا اساساً می‌توان تغییر قیمت بنزین را به عنوان یک اقدام در راستای انجام اصلاحات اقتصادی، یا آنچه که در سال‌های اخیر به عنوان جراحی اقتصادی نام گذاری شد، قلمداد کرد؟ این موضوع زمانی برای مخاطبان سیاستگذاری قابل درک است که یک اقدام در کنار سایر گام‌های کلیدی و در قالب یک مجموعه هماهنگ، امید به انجام اصلاحاتی معطوف به حل مسأله را پیش روی جامعه برانگیزد. اما اتکای صِرف به افزایش قیمت بنزین، بدون اهتمام به راهکارهای دیگر، و حتی معرفی این اقدام به عنوان یک جراحی اقتصادی، تردیدها در افکار عمومی درباره سمت و سوی سیاستگذاری‌های اقتصادی- اجتماعی را افزایش می‌دهد.

از این رو لازم است مجموعه نظام حکمرانی، در وضعیت ثبات و آرامش حداقلی، به هرگونه اقدام اصلاحی در حوزه اقتصادی تن داده و البته مهمترین شرط کامیابی در این عرصه، یعنی همراهی عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی را رعایت نماید. چنانچه اقدامات ریشه‌ای در حوزه اقتصادی با همراه سازی جامعه صورت نگیرد، مطابق تجربیات عینی پیشین، باید انتظار عواقب سوئی را داشت که سامان سیاسی و اجتماعی را هدف می گیرد. شرط همراه سازی جامعه با تصمیمات بنیادین نیز اقناع سازی آن است. جامعه زمانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی اصلاحی اقناع می شود که به مطلوبیت آن آگاهی یافته و روزنه‌هایی از امید را به روی خود گشوده بیند. به این منظور باید حاکمیت و نظام تصمیم سازی گام های بلندی را در برخی عرصه ها بردارد تا اعتماد اجتماعی به اصلاحات اقتصادی تحقق یابد. از جمله مهمترین این گام‌ها می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

🔹مقدمه انجام اصلاحات آن است که سطحی از ثبات به زندگی روزمره شهروندان بازگردد. قبل از عمل جراحی باید وضعیت بیمار به حدی قابل قبول از ثبات رسیده باشد. در شرایطی که بیمار به خونریزی شدید مبتلاست، نمی توان به انجام عمل جراحی دست زد. در عرصه اقتصادی نیز در شرایط افزایش مداوم نرخ ارز و نوسانات شوک آور ناشی از آن، انجام تغییرات اقتصادی عملاً ناممکن بوده و اصل اعتماد جامعه به تصمیمات حاکمیتی را تحت الشعاع خویش قرار می‌دهد.

🔹جامعه باید نسبت به مواجهه مؤثر و بدون اغماض با مسأله فساد متقاعد شود. حس بی عدالتی اجتماعی مهمترین مانع در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی و بزرگترین نیروی محرک برای التهابات سیاسی و امنیتی است. باید احساس تبعیض با برخورد قاطع با مسأله فساد پاسخ داده شده و ریشه های رانت جویی در نظام اقتصادی، هدف اصلی طراحی های اصلاحی قرار گیرد.

🔹مهمترین پیوست انجام اصلاحات اقتصادی، تعمیق اصل شفافیت در سازوکارهای حکمرانی است. حاکمیت نمی‌تواند در فضایی ابهام آمیز و در موقعیتی مونولوگ گونه، بدون متقاعدسازی جامعه، سیاست های مهمی را که به معیشت روزمره شهروندان مربوط می‌شود، اتخاذ نماید. تقویت قدرت نهادهای نمایندگی، توسعه میدان مانور برای رسانه‌های بازتاب دهنده مطالبات اجتماعی، و افزایش اختیارات نهادهای تجمیع‌گر منافع عمومی می تواند ضمن نمایش شفافیت در سازوکارهای حکمرانی، ارتباط دوسویه و متقابل جامعه و حاکمیت را معطوف به حل مسأله اقتصاد موجب شود.

🔹شهروندان باید به این درک و باور برسند که انجام اصلاحات اقتصادی بلافاصله آثار مثبت خود را در زندگی روزمره آنان بر جای می‌گذارد. حوزه بهداشت و درمان یکی از موضوعاتی است که باید در ابتدای فرایند اصلاحات اقتصادی، جایگاه آن در این زمینه تثبیت شود. رایگان‌سازی درمان می تواند به صورت عملی این پیام را به جامعه ارسال کند که انجام اصلاحات اقتصادی، آثار عینی خود را در یک حوزه مهم بروز داده و از این طریق پایه‌های اعتمادسازی در این زمینه مستحکم خواهد شد.

✅ به این ترتیب انتظار می‌رود که تغییرات اقتصادی، در چارچوب اثربخشی اصلاحات اقتصادی هماهنگ و با لحاظ داشتن اصل اعتماد عمومی به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی حاکمیت صورت پذیرد. در نقطه مقابل این وضع، هرگونه تغییری بدون اقناع سازی عمومی و در شرایطی که روند زندگی روزمره شهروندان را دچار تنزل نماید، مطابق تجربیات پیشین، با انباشت بحران همراه شده و به التهابات سیاسی و امنیتی منجر میگردد. هوشمندی سیاستگذار در توجه به زمینه های اجتماعی و پیوست‌های سیاسی طرح های اقتصادی اصلاحی، مهمترین شرط برای موفقیت در این عرصه قلمداد می شود.


https://t.me/risstudies

تغییر الگوهای تجمعات شهری؛ از اعتراض تا اجتماع هویتی

✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق

در تحلیل رفتار جمعی در ایران، تجمعات شهری معمولاً با مفهوم اعتراض، مطالبه‌گری و بیان نارضایتی اجتماعی شناخته می‌شوند. گرانی، تورم، مشکلات معیشتی، بیکاری و مسائل اجتماعی می‌توانند شهروندان را به فضای عمومی بکشانند تا مطالبات خود را بیان کنند. بااین‌حال، تجربه جنگ اخیر نشان داد که فضای عمومی شهر می‌تواند کارکردی متفاوت نیز پیدا کند. هنگامی که تهدید خارجی و امنیت سرزمینی به مسئله اصلی جامعه تبدیل می‌شود، بخشی از مردم، با وجود مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های انباشته، به‌جای آنکه صرفاً بر مطالبات داخلی متمرکز شوند، در دفاع از ایران به میدان می‌آیند. این تغییر را می‌توان گذار از «تجمع اعتراضی» به «اجتماع هویتی» دانست.

مفهوم اجتماع هویتی در اینجا به معنای تجمعی است که نقطه ثقل آن نه اعتراض به یک سیاست یا مطالبه اقتصادی، بلکه احساس تعلق به یک «ما»ی جمعی است...

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1507/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

https://t.me/risstudies

#معرفی_کتاب

بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: دوم ۱۴۰۵
مبلغ: ۴۹۰هزار تومان

منطقه غرب آسیا که ایران نیز بخشی از آن است، منطقه‌ای پرآشوب و به‌نسبت ناآرام است. تحولات منطقه در یک سده گذشته جدا از پویایی درونی به‌شدت تحت تأثیر مداخلات قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای بوده است. دولت‌های منطقه اغلب در کشمکش دائمی قرار گرفته‌اند و با شکل دادن به اتحادها و ائتلاف‌ها سعی در تقویت جایگاه منطقه‌ای خود دارند. در این تلاش‌ها و رقابت‌ها، بازیگران مسلح غیردولتی به سازوکاری مؤثر در مناسبات منطقه‌ای تبدیل شده‌اند و طی دهه‌های گذشته نقش مؤثری در تحولات منطقه ایفا کرده‌اند. بدون شناخت دقیق این بازیگران نمی‌توان توصیف دقیقی از روندهای منطقه‌ای و نظامی در منطقه ارائه کرد....

اطلاعات بیشتر در مورد کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1511/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

https://t.me/risstudies

پیامدهای کلان رفتار خرد: تأملی در اهمیت راهبردی رفتار کارگزاران خرد


✍️مجتبی قلی‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

«ثُمَّ انْظُرْ فی امُور عُمَّالِک»: و درامور کارگزارانت دقت کن (نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳)

در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان، موارد متعددی را سراغ داریم که رفتار توأم با تحقیر و خشونت یک مأمور پلیس یا یک کارگزار عمومی یا دولتی سطح خرد با یک شهروند یا مجموعه‌ای از شهروندان موجبات جریحه‌دار شدن افکار عمومی و حتی ایجاد شورش‌ها و ناآرامی‌های بزرگ را فراهم کرده است. رفتار کارگزاران و مأموران حکومت، حتی در سطوح محلی و خرد، به ویژه در عصری که آن را عصر اطلاعات می‌نامند و ویژگی‌اش همه‌جاگستری ابزارهای ارتباط دیجیتال و قابلیت انتشار ویروسی پیامها است، می‌تواند به راحتی موجب رنجش افکار عمومی و افزایش نارضایتی و خشم میلیونها شهروند شود و حتی همچون جرقه‌ای بر انبار باروت نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌های جمعی باشد.

تقریباً تمام انقلابها و اعتراض‌های بزرگ تاریخ در نهایت با یک جرقه آغار شده‌اند، جرقه‌ای که آتشی در خرمن بزرگ و بهم فشردۀ نارضایتی‌ها، سرخوردگی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و تضادهای بنیادین جامعه انداخته‌ است. در بسیاری از موارد، این جرقه را رفتار یا گفتار یکی از کسانی برانگیخته است که خود مسئول حفظ نظم، تأمین امنیت، اجرای قانون، رسیدگی به شکایات یا ارائۀ خدمات به نمایندگی از نظام سیاسی مستقر بوده­اند. کسانی که آنها را کارگزاران یا مأموران نظام می‌نامند. مأموران پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی در هر سطحی و کارمندان و مدیران ادارات دولتی و عمومی از جمله این کارگزاران هستند که رفتارشان در جامعه، ممکن است عامل رضایت یا نارضایتی، و حتی عامل انفجار خشم یا ایجاد آرامش باشد.

کارگزاران نظام سیاسی، حتی در خردترین سطوح، جلوۀ نمادین و نمایش‌یافتۀ آن نظام سیاسی هستند. ‌معمولا بی‌واسطه‌ترین و پرتکرارترین تماس و مواجهۀ شهروندان یک کشور با نظام سیاسی حاکم در آن کشور، از طریق همین کارگزاران و مأمورانی است که معمولا در سطوح محلی و خرد مشغول فعالیتند. بنابراین، رفتار و گفتار آنان، نه تنها ملاک داوری بخش زیادی از افکار عمومی دربارۀ حکومت کشورشان است، بلکه می‌تواند منشأ افزایش یا کاهش بیگانگی سیاسی، خشونت، نارضایتی، بی‌اعتمادی و سرخوردگی و در نهایت موجد همکاری و اعتماد یا شکاف و تخاصم مردم و حکومت باشد.

به ویژه در عصر ما که آن را «عصر اطلاعات» نامیده‌اند، رفتار و گفتار کارگزاران، نمایندگان و مأموران حکومت اهمیت ویژه‌ای از منظر ثبات سیاسی و امنیت ملی یافته است. علت این است که به لطف وجود ابزارهای ارتباطی و تبدیل خبرنگاری به خبرنگاری شهروندی، رؤیت‌پذیری این رفتارها به مراتب افزایش یافته و از سطح فردی، گروهی و حداکثر جامعۀ محلی که در گذشته رایج بود، به راحتی به سطح ملی و حتی بین‌المللی راه یافته است.

به بیانی استعاری می‌توان گفت همه‌جاحاضر بودن ابزارهای ارتباطی نوین و استفادۀ شهروندان از آنها برای به اشتراک گذاشتن رویدادها، ساختار سراسربین (Panopticon) دولت‌های مدرن را دوسویه کرده است. اکنون دولتها به بسیاری از وجوه زندگی شهروندان دست یافته‌اند، اما از سوی دیگر، بسیاری از کنش-گفتارها، رفتارها و تبادلات و تعاملات سیاستمداران، کارگزاران و مأموران حکومت نیز در معرض دید میلیونها شهروند قرار گرفته است. اظهار نظر ناشیانۀ یک سیاستمدار در محفلی کوچک ممکن است به راحتی در فضای مجازی به صورت ویروسی منتشر و باعث خشم و انزجار میلیونها نفر شود و رفتار ناشیانه و تحقیرآمیز یک افسر پلیس در تونس، دومینویی از انقلاب‌ها را در حساس‌ترین منطقۀ ژئوپلیتیک جهان برمی‌انگیزد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1495/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

https://t.me/risstudies

ثبات سیاسی و قانونی در وضعیت جنگی


✍️ مجید پیروز، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

پیش نیاز پیشرفت جوامع، سامان سیاسی و اجتماعی آنهاست. در یک جامعه آشفته، دورنمایی از پیشرفت و توسعه قابل تصور نیست. از این رو عنصر ثبات و نهادینگی را باید از مقدمات و لوازم انکارناپذیر مسأله توسعه به شمار آورد. ثبات و نهادینگی به معنای وجود سنت، رسم و عرف پایداری است که به فرایندهای ریشه دار سیاسی و اجتماعی ارزش و اعتبار بخشیده و مسیری را ایجاد نماید که جدا شدن از آن، موجد هزینه‌های قابل توجهی باشد که می تواند منافع عمومی را زیر سؤال ببرد. مهمترین امتیاز عنصر ثبات در پیشرفت جوامع، اکسیر پیش بینی پذیری است که موجب می‌شود تا امکان برنامه‌ریزی در ساحت جمعی ممکن گردیده و عاملان اجتماعی با برخورداری از یک پشتوانه حداقلی از قطعیت و آینده‌نگری، اقدام نمایند.

اکنون و با گذشت چند ماه از تجاوز دشمن آمریکایی و اسرائیلی به ایران می‌توان گفت استراتژی دشمن برای آینده ایران، تبدیل کشور ما به ویرانه‌ای است که هیچ نشانه ای از تمدنی عظیم و تأثیرگذار را با خود نداشته و در نقطه مقابل، با مسأله بقا دست و پنجه نرم کند. به واقع به زعم دشمن از این پس باید مسأله ایران و ایرانیان، نه توسعه و پیشرفت، بلکه تکاپو برای بقا باشد. در این میان، راهبرد تجزیه و تبدیل "ایران" به "ایرانستان" نیازمند مقدماتی است که از جمله مهمترین آنها، تضعیف پایه های ثبات سیاسی و قانونی در کشور می‌باشد. با ایجاد نابسامانی سیاسی و قانونی، و پدید آوردن حاکمیتی مستعجل و نگه داشته شدن کشور در موقعیت تعلیق و اضطرار، و فقدان چشم اندازی برای سامان دادن به امور سیاسی و اجتماعی، کلان پروژه "فروپاشی از درون" مطابق میل دشمن به سهولت به انجام می‌رسد.

مطابق طراحی دشمن، جنگی که در نهم اسفند با سر بریدن نظام آغاز شد، باید به متلاشی شدن کلیه سازوکارهای سیاسی و قانونی در ایران بیانجامد. اینکه ترامپ چندین بار در سخنان خود با طعنه بیان کرده که "هیچ کس در ایران دیگر حاضر نیست رئیس‌جمهور شود"، نشان می دهد که ایجاد "بحران کارگزار"، یکی از نقاط کلیدی استراتژی بی‌ثباتی سیاسی و قانونی در ایران و مواجه‌سازی کشور با وضعیت بن‌بست نهادی است. در این وضعیت سازوکارهای سیاسی و قانونی به بهانه پدیدار شدن وضعیت اضطرار ناشی از جنگ، دچار توقف و رکود شده و موقتاً تعطیل می‌گردد.

اما مروری بر تحولات سیاسی ایران سال های پساانقلاب نشان می‌دهد که از قضا تداوم و استحکام عنصر ثبات سیاسی و قانونی، نه تنها به تقویت ساخت درونی ساختار حاکمیتی انجامیده، بلکه ناامیدی دشمن را از پیشبرد پروژه های ضد ایرانی موجب شده است. اگر از تحولات ماه‌های اخیر (که حقیقتاً در عصر جمهوری اسلامی، سهمگین ترین حوادث سیاسی تاریخ انقلاب را در خود داشت) صرف نظر کنیم، مقطع تابستان 1360 را باید بحرانی ترین دوره برای حاکمیت انقلابی خواند که هم با شورش عناصر مسلح در خیابان ها مواجه بود و هم با تهدید خارجی پشت مرزهای غربی. در همین دوره و به رغم ترورهای هدفمند مقامات ارشد کشور، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری در فاصله‌ای کوتاه، با ثبت رکوردهای مشارکت بالای مردمی، آثار امنیت ساز و ثبات آفرین خود را هم در جبهه‌ها، هم در فضای سیاست داخلی و هم در تثبیت جایگاه حاکمیت در سطح جهانی نمایان ساخت. گذشته از این مورد تاریخی، مشی سیاسی رهبر شهید در طول دوران رهبری نیز بر پایه استحکام سازوکارهای قانونی و سیاسی در کشور و معطل نکردن اداره کشور به بهانه‌های گوناگون قرار داشت.

اکنون نیز باید با نگاهی بلندمدت و ژرف، عنصر مهم ثبات سیاسی و قانونی را مدّ نظر قرار داد تا ناخواسته هدف دشمن، که تعطیل کردن اداره معمول کشور در وضعیت جنگی است، تحقق نیابد. بدیهی است در وضعیت جنگی، ادامه روندهای سیاسی معمول با هزینه ها و حساسیت های بیشتری همراه خواهد بود. اما نکته آنجاست که پیشبرد فرایند عادی سیاسی و قانونی در این وضعیت، دستاوردهای بی شماری را نیز با خود در پی دارد که اساساً در وضعیت عادی قابل حصول نیست. در این صورت جامعه نسبت به چشم انداز حرکت کشور (به رغم وجود تهدید عریان خارجی) امیدوار گردیده و در شرایط تضمین جریان ثبات، متکی به سطحی بالاتر از پیش بینی پذیر، فعالیت خود را طی خواهد کرد.

مواردی نظیر برگزاری انتخابات در موعد مقرر قانونی و انتقال آرام قدرت از منتخبان سابق به منتخبان جدید، تحکیم سازوکارهای تصمیم گیری قانونی و جریان نظارت و تقنین، توسعه مشارکت های اجتماعی از طریق بسط اختیارات انجمن ها و گروه‌های مردم نهاد، و ... می تواند ثبات سیاسی و قانونی درون زا را نمایان ساخته و پیامدهای مثبتی را هم در ارتباط با فضای سیاست داخلی و هم در عرصه خارجی و محیط بین المللی به دنبال داشته باشد.

https://t.me/risstudies

وقتی قاضی هم دیپلمات می‌شود؛ چرا ایران به «دیپلماسی حقوقی و قضایی» نیاز دارد؟


✍️رامین مالک، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

در سیاست خارجی، معمولاً تصویر آشنایی داریم: سفیر، مذاکره، بیانیه، سفر رسمی و میزهای طولانی مذاکرات. اما در جهان امروز، بخشی از منافع کشورها در اتاق‌هایی تأمین یا تضییع می‌شود که هیچ دیپلماتی پشت میز آن ننشسته است؛ دادگاه‌ها، دادستانی‌ها، نهادهای داوری، شبکه‌های قضایی و محافل حقوقی بین‌المللی. گاهی سرنوشت میلیاردها دلار دارایی یک کشور، استرداد یک متهم، بازگرداندن اموال ناشی از فساد یا حتی مشروعیت یک اقدام سیاسی، نه در وزارت خارجه، بلکه در یک فرآیند حقوقی تعیین می‌شود. اینجاست که «دیپلماسی حقوقی و قضایی» از یک اصطلاح دانشگاهی به یک مسئله راهبردی تبدیل می‌شود.

دیپلماسی حقوقی از یک ایده نسبتاً ساده آغاز می‌شود: همان‌طور که اقتصاد، فرهنگ و رسانه می‌توانند ابزار سیاست خارجی باشند، حقوق نیز می‌تواند ابزار قدرت و تأمین منافع ملی باشد. البته این رابطه یک‌طرفه نیست. گاهی حقوق در خدمت دیپلماسی قرار می‌گیرد و گاهی دیپلماسی برای تحقق یک هدف حقوقی به کار می‌آید. در ادبیات این حوزه از دو صورت «حقوق برای دیپلماسی» و «دیپلماسی برای حقوق» سخن گفته شده است؛ اولی یعنی استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای پیشبرد اهداف کشور و دومی یعنی استفاده از ظرفیت مذاکره، ائتلاف‌سازی و روابط خارجی برای دستیابی به اهداف حقوقی مانند عدالت، ایجاد قواعد مشترک یا حل مسالمت‌آمیز اختلافات. این تغییر نگاه یک پیام مهم دارد: حقوق نباید وقتی وارد میدان شود که همه اتفاق‌ها افتاده است.

در بسیاری از مسائل بین‌المللی، ابتدا سیاست تصمیم می‌گیرد، مسئله شکل می‌گیرد، بحران ایجاد می‌شود و تازه در آخر از حقوقدان پرسیده می‌شود: «حالا چه کار کنیم؟» تحریم وضع شده است، دارایی توقیف شده، پرونده‌ای تشکیل شده یا قطعنامه‌ای صادر شده و از حقوق انتظار داریم خسارت را کاهش دهد. دیپلماسی حقوقی دقیقاً نقطه مقابل این منطق واکنشی است. حقوقدان باید پیش از بحران بپرسد: چه قاعده‌ای در حال شکل‌گیری است؟ چه تفسیری ممکن است فردا علیه کشور تثبیت شود؟ چه ائتلاف حقوقی را می‌توان امروز ساخت؟ در این نگاه، حقوق از «واحد دفاع» به واحد پیش‌بینی و کنشگری تبدیل می‌شود.

اما بخش جذاب‌تر ماجرا، «دیپلماسی قضایی» است. تعبیر در نگاه اول حتی کمی متناقض به نظر می‌رسد؛ مگر قاضی قرار است دیپلمات باشد؟ وظیفه قاضی مگر چیزی جز رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه به پرونده است؟ ادبیات جدید دیپلماسی قضایی پاسخ می‌دهد که قاضی قرار نیست دیپلمات سیاسی شود. مسئله، ایجاد نوع دیگری از ارتباط میان نظام‌های قضایی است. در یکی از تعاریف جدید، دیپلماسی قضایی زمانی اتفاق می‌افتد که قضات در تعاملات بیرونی، دادگاه یا نظام قضایی خود را نمایندگی می‌کنند. این تعامل می‌تواند از گفت‌وگوی میان دادگاه‌ها و شبکه‌سازی بین قضات تا آموزش قضایی، انتقال تجربه و همکاری برای مسائل حقوقی مشترک را دربرگیرد.

این مفهوم را نباید با «همکاری قضایی بین‌المللی» یکی گرفت. استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی یا تبادل اسناد، ابزارهای شناخته‌شده همکاری قضایی‌اند. دیپلماسی قضایی یک لایه عمیق‌تر دارد: ساختن اعتماد میان نظام‌های قضایی. منابع این حوزه بر کارکردهایی مانند تبادل تجربیات موفق، شناخت متقابل نظام‌های حقوقی و ایجاد روابط پایدار میان قضات و دادگاه‌ها تأکید می‌کنند. و دقیقاً همین «اعتماد» حلقه مفقوده بسیاری از همکاری‌های قضایی است. فرض کنیم اموال حاصل از یک فساد کلان به کشور دیگری منتقل شده است. ممکن است ده‌ها ماده قانونی و موافقت‌نامه وجود داشته باشد، اما اگر میان دو نظام قضایی شناخت و اعتماد شکل نگرفته باشد، همکاری واقعی دشوار خواهد بود. همین مسئله درباره جرایم سایبری، پول‌شویی، قاچاق انسان، فرار متهمان، استرداد مجرمان و اجرای احکام خارجی نیز صادق است.

متن کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1514/

https://t.me/risstudies

#معرفی_کتاب

مبانی نظری امنیت داخلی
نویسندگان: جیمز رمزی، کیت کوزین و جان کومیسکی
مترجم: علیرضا افشاری
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۲
قیمت: 770هزار تومان


📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافه‌کتاب طاها)

https://t.me/risstudies

📚 کتاب ویژه پادکست

«گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی»

نویسنده: دکتر سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، وابسته به پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵

کتاب *«گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه»* به بررسی مفهوم حکمرانی امنیتی و نقش آن در رهیافت‌ها و رویکردهای بازیگران تأثیرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی در تحولات خاورمیانه می‌پردازد. این اثر تلاش می‌کند نشان دهد که در شرایط پیچیده و متحول کنونی، امنیت دیگر صرفاً در چارچوب قدرت نظامی دولت‌ها قابل تحلیل نیست و قواعد حکمرانی به یکی از مؤلفه‌های اساسی تولید قدرت و امنیت‌سازی تبدیل شده است.

این کتاب با ارائه چارچوبی نظری برای تحلیل حکمرانی امنیتی، رویکرد و عملکرد بازیگرانی همچون ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، چین، رژیم صهیونیستی، ترکیه و امارات متحده عربی را در معادلات امنیتی خاورمیانه بررسی می‌کند و نشان می‌دهد هر یک از این بازیگران چگونه با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، نظامی و شبکه‌ای، الگوهای متفاوتی از حکمرانی امنیتی را دنبال می‌کنند.

یکی از محورهای مهم کتاب، توجه به تحول نقش بازیگران غیردولتی در عرصه امنیت است. نویسنده با تأکید بر تغییرات پس از جنگ سرد، نقش شهروندان، شرکت‌ها و کنشگران غیردولتی را در کنار کارگزاری دولت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه برخی دولت‌ها بخشی از کارویژه‌های امنیتی خود را از طریق برون‌سپاری و همکاری با بازیگران جدید بازتعریف کرده‌اند.

این اثر با عبور از نگاه سنتی «امنیت حکومت» و تمرکز بر مفهوم گسترده‌تر حکمرانی امنیتی، تلاش می‌کند تصویری جامع‌تر از سازوکارهای قدرت، امنیت‌سازی و رقابت راهبردی در خاورمیانه ارائه دهد؛ تصویری که می‌تواند در شناخت فرصت‌ها، تهدیدها و الزامات کنش راهبردی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر باشد.

کتاب حاضر در هشت فصل و یک نتیجه‌گیری تنظیم شده و ضمن بررسی مبانی نظری حکمرانی امنیتی، به مطالعه تطبیقی رویکردهای مهم‌ترین بازیگران مؤثر در محیط امنیتی خاورمیانه می‌پردازد.

🎙️ معرفی، خلاصه و تحلیل محتوای کتاب در پادکست موجود است.

📌 مناسب برای: پژوهشگران روابط بین‌الملل، مطالعات امنیتی، مطالعات منطقه‌ای، سیاستگذاران، مدیران راهبردی، دانشجویان علوم سیاسی و علاقه‌مندان به تحلیل تحولات خاورمیانه

#پادکست
#گذار_به_حکمرانی_امنیتی_در_خاورمیانه
#حکمرانی_امنیتی
#خاورمیانه
#روابط_بین_الملل

---

✍️ @instituteofsds

امنیت شهری در عصر اجتماعات خودسازمان‌ده


✍️دکتر محمودرضا رهبر قاضی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

شهر معاصر تنها عرصه‌ای برای سکونت و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه در شرایط بحران به مهم‌ترین میدان بروز همبستگی، کنش جمعی و بازتولید امنیت تبدیل می‌شود. در این میان، یکی از تحولاتی که در فهم امنیت شهری اهمیت یافته، ظهور و گسترش «اجتماعات خودسازمان‌ده» است؛ اجتماعاتی که بدون اتکا به ساختارهای رسمی و سلسله‌مراتب اداری، بر اساس یک مسئله، نیاز، هویت یا هدف مشترک شکل می‌گیرند و اعضای آنها به‌صورت داوطلبانه ظرفیت‌های خود را برای مواجهه با یک وضعیت خاص بسیج می‌کنند. تجربه حضور و میدانداری مردم در جریان جنگ تحمیلی رمضان را نیز می‌توان از این منظر مورد توجه قرار داد؛ جایی که بخش‌هایی از جامعه در مواجهه با شرایط جنگی، صرفاً در انتظار اقدام نهادهای رسمی نماندند و با حضور اجتماعی، پشتیبانی، همیاری و تقویت انسجام عمومی، بخشی از ظرفیت اجتماعی شهر را فعال کردند.

اجتماعات خودسازمان‌ده به گروه‌ها و شبکه‌هایی گفته می‌شود که اعضای آنها بر اساس یک هدف یا مسئله مشترک، بدون نیاز به فرماندهی و سازمان‌دهی رسمی، امکان هماهنگی و اقدام جمعی پیدا می‌کنند. این اجتماعات ممکن است در یک محله، محیط کار، فضای عمومی یا شبکه‌های اجتماعی شکل بگیرند. ویژگی اصلی آنها آن است که افراد خود را صرفاً مخاطب سیاست‌ها و دریافت‌کننده خدمات نمی‌دانند، بلکه در مواجهه با یک مسئله عمومی، به کنشگر تبدیل می‌شوند. بنابراین، خودسازمان‌دهی الزاماً به معنای بی‌نظمی یا تقابل با ساختار رسمی نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای فعال شدن ظرفیت‌های اجتماعی در کنار نهادهای رسمی برای حل مسائل مشترک باشد.

در شرایط جنگی، مفهوم امنیت شهری ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. امنیت دیگر فقط به حفاظت فیزیکی از شهر یا مقابله با تهدید نظامی محدود نیست، بلکه حفظ آرامش عمومی، انسجام اجتماعی، احساس تعلق به سرزمین و جلوگیری از فروپاشی اعتماد اجتماعی نیز بخشی از آن محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، حضور مردم در صحنه می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی ایفا کند.

در جریان جنگ تحمیلی رمضان، میدانداری مردم را می‌توان نمونه‌ای از فعال شدن ظرفیت خودسازمان‌ده اجتماعی در شرایط بحرانی دانست. مردم در این وضعیت صرفاً تماشاگر یک بحران نظامی نبودند، بلکه در قالب حضورهای جمعی، فعالیت‌های حمایتی و پشتیبانی، کمک به یکدیگر و حفظ جریان عادی زندگی شهری، در مدیریت پیامدهای جنگ مشارکت کردند. اهمیت این مسئله در آن است که امنیت در اینجا تنها از بالا و توسط نهادهای رسمی تولید نمی‌شود، بلکه جامعه نیز در فرآیندی تعاملی در بازتولید آن نقش دارد.

این نوع حضور مردمی، به‌خصوص در شهرها، می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد. هنگامی که شهروندان در شرایط بحرانی احساس کنند بخشی از سرنوشت جمعی هستند، روابط اجتماعی تقویت شده و احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری افزایش می‌یابد. حضور مردم در فضای عمومی همچنین می‌تواند پیام روشنی درباره تداوم زندگی اجتماعی و مقاومت جامعه در برابر تلاش برای ایجاد هراس و گسست اجتماعی ارسال کند. از این منظر، «میدانداری مردم» را می‌توان یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری دانست؛ زیرا جامعه‌ای که در شرایط بحران قادر به سازمان‌دهی ظرفیت‌های درونی خود است، در برابر اختلالات و تهدیدها آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.

البته خودسازمان‌دهی اجتماعی تنها به دوره جنگ محدود نمی‌شود. در شرایطی مانند زلزله، سیل، بحران‌های خدماتی یا سایر وضعیت‌های اضطراری نیز گروه‌های مردمی و شبکه‌های محلی می‌توانند به سرعت شکل بگیرند و بخشی از نیازهای جامعه را پاسخ دهند. تفاوت اساسی در این است که در شرایط جنگی، این ظرفیت علاوه بر کارکردهای امدادی و حمایتی، دارای کارکرد هویتی و انسجام‌بخش نیز می‌شود.

متن کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1520/

روال‌مندی؛ تمرینی برای صیانت از امنیت روانی در هنگام بحران

✍️سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

امنیت روانی پیش‌نیاز هرگونه فعالیت و زندگی اجتماعی و فردی است. حفظ روال‌مندی‌ها در سطوح فردی، خانوادگی، گروهی و اجتماعی می‌تواند در طول بحران‌ها و جنگ‌ها نقش موثری در آرامش خاطر و تقویت امنیت روانی شهروندان ایفا نماید. تحقیقات در حوزه‌های روانشناسی، آموزش و سلامت روان نشان می‌دهد که روال‌ها و ساختارهای پایدار زندگی روزمره می‌توانند در هنگام بحران، همانند سازوکارهایی ثبات‌بخش عمل نمایند. روال‌های روزمره را می‌توان به اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی کرد. روال‌های اولیه شامل خواب، غذا، بهداشت و ورزش هستند که پایه و اساس زیستی را تشکیل می‌دهند. روال‌های ثانویه شامل کار، اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی است که پیش‌نیاز زندگی کریمانه و توأم با آرامش خاطر هستند.

روال‌ها ساختار و قابلیت‌هایی آماده برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی فراهم می‌کنند که به‌ویژه در مواقع عدم‌قطعیت و بلاتکلیفی اهمیت می‌یابند. حفظ روال‌ها، به افراد کمک می‌کند تا با احساس عادی‌بودن و تداوم کنترل بر زندگی خودشان، بتوانند از ظرفیت پیش‌بینی‌پذیری آنها استفاده کرده و با کاهش بار شناختی و خستگی تصمیم‌گیری‌ها،‌ عوامل اضطراب‌آفرین ناشی از بحران و جنگ را تحمل نمایند.

روال‌های گروهی و اجتماعی همچنین با فراهم‌کردن زمینه برای فعالیت‌ها و ارتباطات اجتماعی به حفظ ثبات عاطفی کمک می‌کنند. این امر به‌ویژه برای شهروندانی که آسیب‌پذیری عاطفی دارند، اهمیت دارد. به این ترتیب، شهروندان می‌توانند مولفه‌هایی را که ناشی از بحران هستند در روال‌های روزانه گنجانده و چالش‌های برخاسته از بحران و جنگ را آسان‌تر تحمل نمایند. به همان ترتیب، روال‌های اجتماعی با ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت جمعی و تعاملات خانوادگی و اجتماعی موجب تقویت انسجام اجتماعی شده و متعاقباً امنیت روانی را تقویت می‌کنند. روال‌های جمعی همچنین در ترمیم تروماهای پسابحران نیز موثر هستند.

روال‌ها، تعاملات و مشارکت‌های عادتی و پایدار،‌ از جمله شیوه‌های خودمراقبتی، وظایف شغلی یا تحصیلی، فعالیت بدنی و ارتباطات اجتماعی همچنین در مواجهه به عوامل اضطراب‌آفرین ناشی از بحران نیز موثر هستند. به این ترتیب نیاز به هوشیاری بیش از حد و برنامه‌ریزی‌های واکنشی روزانه که از پیامدهای بحران و جنگ است، کاهش یافته و این امکان برای افراد و اجتماعات فراهم می‌شود که برای مواجهه، مقابله و انطباق با عوامل اضطراب‌آفرین، سازوکارها و پاسخ‌هایی مناسب تدارک ببینند.

روال‌ها همچنین در تاب‌آوری و پایداری ظرفیت‌های عملکردی نیز کمک‌کننده هستند. تحقیقات در مناطقی که درگیر بحران‌ها یا جنگ‌های دیرپا بوده‌اند، نشان می‌دهد که حفظ روال‌های حرفه‌ای، تحصیلی یا خدماتی به حفظ عملکردهای شناختی، عاطفی، شغلی و اجتماعی شهروندان کمک می‌کند.

علیرغم نقش اساسی عادت‌ها و روال‌ها در امنیت روانی و آرامش خاطر شهروندان، همین روال‌ها نخستین چیزهایی هستند که با بروز بحران و جنگ مختل می‌شوند. با بروز جنگ، مردم متوجه خطرات و تهدیدهای بالقوه‌ای می‌شوند که می‌توانند روال‌های عادی را مختل کرده و احساس عمیقی از ناامنی ایجاد نمایند. اگرچه جنگ‌ها عموماً با تصمیم‌های سیاسی و توسط ارتش‌ها رخ داده و روایت می‌شوند اما بخش مهمی از آنها در زندگی روزمره و اختلال در روال‌های عادی و شیوه‌های رابطه و مواجهه انسان با جهان پیرامونش متجلی می‌شود. این امر اگرچه درباره همه جنگ‌ها صادق است، اما در جنگ‌های امروزین، و به‌ويژه در تجاوزهای دوگانه ایالات متحده و اسرائیل به ایران، بیش از هرجا تبلور یافت، چرا که عملیات جنگی نه در مرزها و میان نیروهای مسلح، بلکه در مناطق مسکونی و میان غیرنظامیان در جریان بود و روال‌های زندگی روزانه آنها را دستخوش بازتعریف و تغییرات اساسی کرد که بسیاری از آنها هنوز ادامه دارد.

از این رو، حفاظت از روال‌ها به مثابه یک مداخله کم‌هزینه اما بسیار موثر برای تقویت امنیت روانی عمل کرده و مکمل اقدامات نهادی و خدمات مرتبط با سلامت روان است. در این میان، برخی نهادها نظیر آموزش، پلیس، مراقبت‌های سلامت و خدمات شهری به مثابه نقاط اتکاء برای روال‌های فردی و اجتماعی عمل کرده و فعالیت ساختارمند و قابل پیش‌بینی آنها موجب تضمین آرامش خاطر و امنیت روانی شهروندان خواهد بود. صیانت از روال‌ها در سطوح مختلف فردی و اجتماعی نیازمند هماهنگی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی است.

متن کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1526/

https://t.me/risstudies

اپوزیسیون سلطنت طلب: تناقض های نظری و عملی

✍️ مجید پیروز، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چندی پیش رویترز در گزارش مفصلی به ارزیابی کارزار اپوزیسیون سلطنت طلب به رهبری رضا پهلوی برای دستیابی به قدرت در ایران پرداخته بود. یکی از نکات محوری این گزارش، به خشونت برخی هواداران پهلوی در کشورهای اروپایی اختصاص داشت. انجام اقدامات خشن برای همراه سازی دیگران با کارزار تبلیغاتی خود، یکی از محورهای اصلی کنش سیاسی اپوزیسیون سلطنت طلب در طول ماه‌های گذشته بوده که بخش مهمی از این گزارش اختصاصی رویترز را شامل می‌شد. نکته قابل تأمل در این بین آنکه اپوزیسیون سلطنت طلب به دلیل ناتوانی از تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی ایران و در راستای القای وسعت و نفوذ اجتماعی خود، بیش از هر چیز بر دیاسپورای ایرانی سرمایه‌گذاری نموده و نسبت به بسیج این بخش توجه ویژه ای نشان داده است.

با این وجود، تمایل سلطنت‌طلب ها به ایجاد فضای ارعاب، هتاکی و حتی خشونت علیه افراد، به جای راهبرد اقناع‌سازی و ایجاد همگرایی گفتمانی در بین سایر بخش‌های اپوزیسیون، حاکی از وجود نارسایی‌های عمیقی است که شاکله فکری و ساختاری اپوزیسیون سلطنت طلب به آن مبتلاست و می‌کوشد با جبران این نارسایی‌ها از رهگذر اقدامات سلبی، مشکله اساسی ضعف حمایت عمومی از خود را تا حدودی رفع کند.

با این وجود دیاسپورا در همراهی با پهلوی و هواداران خشن وی با وضعیت بغرنجی مواجه بوده است. بخش مهمی از دیاسپورا در جستجوی زندگی ایده‌آل با مطلوبیت‌های اقتصادی و اجتماعی، ایران را ترک کرد. اما فاصله میان سطح انتظارات با واقعیت های عینی، میل به بازگشت را نزد بسیاری از آنها برجسته نموده و به صورت طبیعی بستر مساعدی برای بهره برداری اپوزیسیون از این شرایط ایجاد می‌کند. اما شیوه کنش رفتاری و تبلیغاتی اپوزیسیون سلطنت طلب، ناامیدی از ادامه همراهی با آن را نزد این بخش از دیاسپورا تقویت نموده است. در این بین، سایر بخش‌های اپوزیسیون متفرق نیز به دلیل تحمیل خشونت و هراس از هتک حیثیت خود کمتر جرأت بروز و ظهور در فضای سیاسی را می‌یابند و همین مسأله نقش مهمی در ناکام ماندن پروژه کلیت اپوزیسیون تاکنون ایفا نموده است. برای نمونه نشست کنگره آزادی توسط مخالفان سلطنت طلبان (یا حامیان جمهوری خواهی) در میانه جنگ رمضان در لندن، با سیل توهین‌های شخصی هواداران سلطنت طلب مواجه شد که با هدف افزایش هزینه عدم همراهی با حامیان پهلوی صورت پذیرفت. مشخصاً شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال نقش عمده ای در تحریک علیه مخالفان پهلوی داشته است.

به طور کلی اپوزیسیون سلطنت طلب به رغم هیاهوی بسیار در سال‌های اخیر، پیوستگی بسیار نازلی با واقعیت های اجتماعی ایران داشته و از برخورداری از پایگاه عمومی قابل اتکایی در درون کشور محروم مانده است. اکتفا به دیاسپورا آن هم با استفاده از ابزارهای تقابلی و تهاجمی، بیش از هر چیز از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که مدیریت اپوزیسیون سلطنت طلب نتوانسته یا مایل نبوده تا پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های جامعه ایرانی را درک کرده و با لحاظ نمودن آن، کنش سیاسی خود را سامان دهد. در این رابطه می‌توان از چند محور یاد کرد. نخست آنکه گفتمان پهلوی عموماً نوعی دین ستیزی آشکار را نمایندگی می‌کند که عملاً بخش‌های وسیعی از جامعه ایران با نگاه مذهبی را نادیده می‌گیرد. حتی زمانی که پهلوی این بخش‌ها را مخاطب سخنان خود قرار می‌دهد، سویه‌های برجسته تحقیر و توهین در ادبیات او به طور فاحشی مشهود است.

مورد بعدی به همسویی عجیب سلطنت طلبان با پروپاگاندای اسرائیلی مربوط می‌شود. هنگامی که پهلوی در بهار ۱۴۰۲ به اسرائیل سفر کرد و در شرایطی نامتعارف با نتانیاهو ملاقات نمود، بسیاری از مرگ سیاسی زودهنگام وی سخن گفتند. فاجعه دفاع از تجاوز اسرائیل به خاک ایران در دو جنگ سال ۱۴۰۴ در شرایطی صورت گرفت که سلطنت طلبان از عواقب همسویی یک نیروی ایرانی با دشمن متجاوز در دهه شصت آگاهی داشتند و به شکل غیر باوری این خیانت ملی را تکرار کردند. نکته قابل توجه آنکه مجاهدین خلق با پیشینه یاد شده، در این جنگ ترجیح داد تا با اتخاذ موضعی محتاطانه، صرفاً به موج سواری بر روند تحولات بپردازد و اشتباه سلطنت طلب‌ها را تکرار نکند.

متن کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1530