پژوهشکده مطالعات راهبردی

امنیت روانی جامعه؛ حلقه مغفول امنیت ملی

✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی آنان از سطح قابل قبولی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار است. از این منظر، «امنیت روانی» زمانی اهمیت پیدا می‌کند که جامعه در معرض مجموعه‌ای از شوک‌ها و نااطمینانی‌های مستمر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که تهدیدهای بیرونی یا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از سطح یک مسئله عینی فراتر رفته و به ترس، اضطراب، بی‌اعتمادی و احساس بی‌پناهی در میان شهروندان تبدیل شوند. بنابراین، امنیت روانی نه یک مسئله صرفاً فردی و روان‌شناختی، بلکه بخشی از ظرفیت امنیتی یک جامعه است.

این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت مضاعفی یافته است. جامعه ایرانی در سال‌های گذشته هم‌زمان با تحریم‌های اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی، نگرانی درباره اشتغال و آینده اقتصادی مواجه بوده و اکنون فشارهای ناشی از جنگ و ناامنی منطقه‌ای نیز به این مجموعه اضافه شده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که مردم «چقدر» درآمد یا دارایی خود را از دست می‌دهند؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که تا چه اندازه نسبت به آینده خود احساس اطمینان دارند.

برای یک خانواده ایرانی، امنیت روانی می‌تواند در پرسش‌های بسیار روزمره‌ای معنا پیدا کند: آیا ماه آینده می‌توانم هزینه اجاره خانه را پرداخت کنم؟ آیا قیمت مواد غذایی دوباره افزایش خواهد یافت؟ آیا شغل من در معرض خطر است؟ اگر دوباره جنگ یا حمله‌ای رخ دهد، خانواده من در امنیت خواهد بود؟ آیا ارزش پس‌اندازم حفظ می‌شود؟ آیا اطلاعاتی که درباره وضعیت کشور دریافت می‌کنم واقعی است؟ همین پرسش‌های ظاهراً فردی، وقتی در مقیاس اجتماعی تکرار شوند، به یک مسئله امنیت ملی تبدیل می‌شوند.

در شرایط جنگی، این وضعیت پیچیده‌تر نیز می‌شود. جنگ فقط با موشک و هواپیما بر جامعه اثر نمی‌گذارد؛ بلکه با ایجاد ترس، شایعه، نااطمینانی و اختلال در چشم‌انداز آینده، می‌تواند «جبهه روانی» جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی پس از کاهش شدت درگیری نظامی، آثار روانی و اجتماعی جنگ ممکن است ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم و فشار اقتصادی نیز زمانی که با تورم و کاهش قدرت خرید همراه می‌شوند، احساس ناامنی را از عرصه سیاست خارجی به زندگی روزمره منتقل می‌کنند. در واقع، شهروند ممکن است جنگ را مستقیماً تجربه نکرده باشد، اما آن را در قیمت کالا، کاهش ارزش پول، نگرانی از آینده شغلی یا دشواری تأمین نیازهای خانواده احساس کند. هم‌زمان، تداوم بحران اقتصادی می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند.

از این منظر، بازگرداندن امنیت روانی جامعه با شعار، تبلیغات یا توصیه به «نگران نبودن» امکان‌پذیر نیست. نخستین الزام، کاهش نااطمینانی واقعی در زندگی مردم است. سیاست اقتصادی باید به سمت کنترل تورم، ثبات نسبی بازارها، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ قدرت خرید خانوارها حرکت کند. امنیت روانی بدون حداقلی از امنیت معیشتی پایدار نخواهد بود.

دومین الزام، شفافیت و مدیریت ارتباطات در شرایط بحران است. مردم در خلأ اطلاعاتی، به شایعه و روایت‌های غیررسمی پناه می‌برند. بنابراین، اطلاع‌رسانی سریع، دقیق، مستمر و صادقانه باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد. پذیرش ابهام‌ها و بیان صریح آنچه دولت می‌داند و نمی‌داند، در بسیاری از موارد اعتمادآفرین‌تر از ارائه روایت‌های غیرواقعی و بیش از حد خوش‌بینانه است.

سومین الزام، بازسازی اعتماد اجتماعی است. امنیت روانی زمانی بازمی‌گردد که شهروند احساس کند صدایش شنیده می‌شود، مشکلاتش دیده می‌شود و در زمان بحران تنها رها نخواهد شد. تقویت نهادهای مدنی، گفت‌وگوی اجتماعی، پاسخ‌گویی مسئولان و پرهیز از برخوردهای دوگانه با مسائل اجتماعی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1457/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی