پژوهشکده مطالعات راهبردی
Photo
#معرفی_کتاب_جدید
گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۵
مبلغ: 480 هزار تومان
کتاب «گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی»، حکمرانی امنیتی را در رهیافت و رویکرد بازیگران تأثیرگذار در معادلات خاورمیانه بررسی کرده است. در این حوزه، بازیگران فرامنطقهای از تجربهای دیرینه برخوردار بوده و کنشگران جدید منطقهای نیز با وجود آنکه در ابتدای راه قرار دارند، اما به پیشرفتهای محسوسی دست یافتهاند. فصل مشترک این رهیافتها و رویکردها، رویکرد فراخنگر به حکمرانی امنیتی است.
تحول مفاهیم و تکثیر بازیگران امنیتی غیردولتی در مقطع زمانی پس از جنگ سرد نوعی اجماع را میان صاحبنظران روابط بینالملل و مطالعات منطقهای پدید آورده که تحلیل روندها و رویدادها صرفنظر از توجه به رویکرد کنشگران غیردولتی و الگوهای حاکم بر مناسبات دولتها با چنین کنشگرانی امکانپذیر نخواهد بود. بر این مبنا، این کتاب در کنار کارگزاری دولت، کارگزاری شهروندان، شرکتها و بازیگران غیردولتی را نیز در تحلیل الگوهای حکمرانی امنیتی خاورمیانه وارد میکند. اعتقاد بر این است که درک شرایط نوین خاورمیانه بهعنوان منطقهای پیچیده، پرابهام و هرجمرجگونه مستلزم فراتر رفتن از چارچوب «امنیت حکومت» است. در شرایط جدید، بسیاری از کنشگران منطقهای و بینالمللی، قواعد حکمرانی را وارد روند سیاستگذاری امنیتی و ملاحظات راهبردی خود کردهاند. از این جهت، قواعد مذکور به بخشی از الزامات کنشگری راهبردی بازیگران فعال و تأثیرگذار در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده و واکاوی و مطالعۀ آنها میتواند فرصتها یا تهدیدات احتمالی برای کنش راهبردی سایر کشورها و بازیگران را نیز روشن سازد. قواعد حکمرانی جزء جداییناپذیر تولید قدرت و امنیتسازی تمامی واحدهای سیاسی بهشمار میآید.
مؤلف کتاب، سعید پیرمحمدی دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده ابرار معاصر تهران است. مطالعات امنیتی و استراتژیک و مسائل خاورمیانه حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمهای ایشان میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: • بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ • بازتاب سیاست خارجی قدرتهای بزرگ بر روابط متقابل بازیگران خاورمیانه؛ • خطر نوظهور جنگ اجتماعی مجازی؛ دستکاری اجتماعی در یک محیط اطلاعاتی متحول؛
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۵
مبلغ: 480 هزار تومان
کتاب «گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی»، حکمرانی امنیتی را در رهیافت و رویکرد بازیگران تأثیرگذار در معادلات خاورمیانه بررسی کرده است. در این حوزه، بازیگران فرامنطقهای از تجربهای دیرینه برخوردار بوده و کنشگران جدید منطقهای نیز با وجود آنکه در ابتدای راه قرار دارند، اما به پیشرفتهای محسوسی دست یافتهاند. فصل مشترک این رهیافتها و رویکردها، رویکرد فراخنگر به حکمرانی امنیتی است.
تحول مفاهیم و تکثیر بازیگران امنیتی غیردولتی در مقطع زمانی پس از جنگ سرد نوعی اجماع را میان صاحبنظران روابط بینالملل و مطالعات منطقهای پدید آورده که تحلیل روندها و رویدادها صرفنظر از توجه به رویکرد کنشگران غیردولتی و الگوهای حاکم بر مناسبات دولتها با چنین کنشگرانی امکانپذیر نخواهد بود. بر این مبنا، این کتاب در کنار کارگزاری دولت، کارگزاری شهروندان، شرکتها و بازیگران غیردولتی را نیز در تحلیل الگوهای حکمرانی امنیتی خاورمیانه وارد میکند. اعتقاد بر این است که درک شرایط نوین خاورمیانه بهعنوان منطقهای پیچیده، پرابهام و هرجمرجگونه مستلزم فراتر رفتن از چارچوب «امنیت حکومت» است. در شرایط جدید، بسیاری از کنشگران منطقهای و بینالمللی، قواعد حکمرانی را وارد روند سیاستگذاری امنیتی و ملاحظات راهبردی خود کردهاند. از این جهت، قواعد مذکور به بخشی از الزامات کنشگری راهبردی بازیگران فعال و تأثیرگذار در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده و واکاوی و مطالعۀ آنها میتواند فرصتها یا تهدیدات احتمالی برای کنش راهبردی سایر کشورها و بازیگران را نیز روشن سازد. قواعد حکمرانی جزء جداییناپذیر تولید قدرت و امنیتسازی تمامی واحدهای سیاسی بهشمار میآید.
مؤلف کتاب، سعید پیرمحمدی دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده ابرار معاصر تهران است. مطالعات امنیتی و استراتژیک و مسائل خاورمیانه حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمهای ایشان میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: • بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ • بازتاب سیاست خارجی قدرتهای بزرگ بر روابط متقابل بازیگران خاورمیانه؛ • خطر نوظهور جنگ اجتماعی مجازی؛ دستکاری اجتماعی در یک محیط اطلاعاتی متحول؛
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👌4
وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری
✍️محمد مسرور، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹تحولات اجتماعی و ارتباطی دهههای اخیر، ماهیت رابطه میان دولت، جامعه و قدرت را دگرگون کرده است. در حالی که دولت مدرن عمدتاً بر پایه قدرت حقوقی و نهادهای رسمی خود تعریف میشد، ظهور جامعه شبکهای و گسترش میدانهای ارتباطی جدید، نشان داده است که مشروعیت سیاسی دیگر صرفاً از مسیر قانون و اقتدار نهادی تولید نمیشود. در این شرایط، روایتها، تصاویر، نمادها و اجراهای اجتماعی به عناصر مهمی در شکلدهی به ادراک عمومی و بسیج جمعی تبدیل شدهاند.
🔹بخش مهمی از منازعات سیاسی معاصر نه تنها در عرصه حقوقی و نهادی، بلکه در میدان معنا و بازنمایی رخ میدهد. جنبشهای اجتماعی جدید با بهرهگیری از اجراهای نمادین، تولید روایتهای اخلاقی و ایجاد تجربههای جمعی، قادرند برداشت عمومی از مسائل اجتماعی و سیاسی را دگرگون کنند. این تحول، چالش تازهای برای دولتهایی ایجاد میکند که همچنان عمدتاً بر منطق قدرت حقوقی تکیه دارند.
🔹در این مواجهه نابرابر میان «قدرت حقوقی» دولت و «قدرت پرفورماتیو» کنشگران، پیروزی بازیگر نمایشی از طریق برانگیختن وجدان جمعی تضمین میشود. در چنین فضایی، دولت برای بقا و اعمال اقتدار مشروع، ناگزیر است که از نقش یک نهاد حقوقی و منفعل خارج شده و به یک «دولت تئاتری» بدل شود.
🔹جامعۀ نمایشی، ضرورت بازاندیشی در الگوی حکمرانی را به وجود آورده است. در پاسخ به این تحول، مفهوم «دولت تئاتری» بهعنوان الگویی برای فهم جدید مشروعیت سیاسی پیشنهاد میشود. دولت تئاتری به معنای جایگزینی نمایش به جای عملکرد نیست، بلکه بر ضرورت توانایی دولت در مدیریت معنا، ارتباط مؤثر با جامعه و پیوند میان عملکرد واقعی و ادراک عمومی تأکید دارد.
🔹حکمرانی مؤثر در عصر حاضر نیازمند ترکیب قدرت حقوقی با ظرفیتهای پرفورماتیو است؛ زیرا دولتی که تنها توانایی اجرای قانون را داشته باشد، اما نتواند در میدان معنا و روایت حضور یابد، با خطر فرسایش مشروعیت مواجه خواهد شد.
🔹در نهایت، این رویکرد به معنای گذار از سیاستورزی متصلب به اصلاحات نهادی است که قدرت دولت را در متن نمایشهای اجتماعی بازتعریف کرده و آن را به نهادی منعطف، همسو با تحولات مدنی و توانا در مدیریت نمادین جامعه تبدیل میکند.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
✍️محمد مسرور، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹تحولات اجتماعی و ارتباطی دهههای اخیر، ماهیت رابطه میان دولت، جامعه و قدرت را دگرگون کرده است. در حالی که دولت مدرن عمدتاً بر پایه قدرت حقوقی و نهادهای رسمی خود تعریف میشد، ظهور جامعه شبکهای و گسترش میدانهای ارتباطی جدید، نشان داده است که مشروعیت سیاسی دیگر صرفاً از مسیر قانون و اقتدار نهادی تولید نمیشود. در این شرایط، روایتها، تصاویر، نمادها و اجراهای اجتماعی به عناصر مهمی در شکلدهی به ادراک عمومی و بسیج جمعی تبدیل شدهاند.
🔹بخش مهمی از منازعات سیاسی معاصر نه تنها در عرصه حقوقی و نهادی، بلکه در میدان معنا و بازنمایی رخ میدهد. جنبشهای اجتماعی جدید با بهرهگیری از اجراهای نمادین، تولید روایتهای اخلاقی و ایجاد تجربههای جمعی، قادرند برداشت عمومی از مسائل اجتماعی و سیاسی را دگرگون کنند. این تحول، چالش تازهای برای دولتهایی ایجاد میکند که همچنان عمدتاً بر منطق قدرت حقوقی تکیه دارند.
🔹در این مواجهه نابرابر میان «قدرت حقوقی» دولت و «قدرت پرفورماتیو» کنشگران، پیروزی بازیگر نمایشی از طریق برانگیختن وجدان جمعی تضمین میشود. در چنین فضایی، دولت برای بقا و اعمال اقتدار مشروع، ناگزیر است که از نقش یک نهاد حقوقی و منفعل خارج شده و به یک «دولت تئاتری» بدل شود.
🔹جامعۀ نمایشی، ضرورت بازاندیشی در الگوی حکمرانی را به وجود آورده است. در پاسخ به این تحول، مفهوم «دولت تئاتری» بهعنوان الگویی برای فهم جدید مشروعیت سیاسی پیشنهاد میشود. دولت تئاتری به معنای جایگزینی نمایش به جای عملکرد نیست، بلکه بر ضرورت توانایی دولت در مدیریت معنا، ارتباط مؤثر با جامعه و پیوند میان عملکرد واقعی و ادراک عمومی تأکید دارد.
🔹حکمرانی مؤثر در عصر حاضر نیازمند ترکیب قدرت حقوقی با ظرفیتهای پرفورماتیو است؛ زیرا دولتی که تنها توانایی اجرای قانون را داشته باشد، اما نتواند در میدان معنا و روایت حضور یابد، با خطر فرسایش مشروعیت مواجه خواهد شد.
🔹در نهایت، این رویکرد به معنای گذار از سیاستورزی متصلب به اصلاحات نهادی است که قدرت دولت را در متن نمایشهای اجتماعی بازتعریف کرده و آن را به نهادی منعطف، همسو با تحولات مدنی و توانا در مدیریت نمادین جامعه تبدیل میکند.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👍3
امنیت روانی جامعه؛ حلقه مغفول امنیت ملی
✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی آنان از سطح قابل قبولی از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار است. از این منظر، «امنیت روانی» زمانی اهمیت پیدا میکند که جامعه در معرض مجموعهای از شوکها و نااطمینانیهای مستمر قرار گیرد؛ بهگونهای که تهدیدهای بیرونی یا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از سطح یک مسئله عینی فراتر رفته و به ترس، اضطراب، بیاعتمادی و احساس بیپناهی در میان شهروندان تبدیل شوند. بنابراین، امنیت روانی نه یک مسئله صرفاً فردی و روانشناختی، بلکه بخشی از ظرفیت امنیتی یک جامعه است.
این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت مضاعفی یافته است. جامعه ایرانی در سالهای گذشته همزمان با تحریمهای اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی، نگرانی درباره اشتغال و آینده اقتصادی مواجه بوده و اکنون فشارهای ناشی از جنگ و ناامنی منطقهای نیز به این مجموعه اضافه شده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که مردم «چقدر» درآمد یا دارایی خود را از دست میدهند؛ بلکه پرسش مهمتر این است که تا چه اندازه نسبت به آینده خود احساس اطمینان دارند.
برای یک خانواده ایرانی، امنیت روانی میتواند در پرسشهای بسیار روزمرهای معنا پیدا کند: آیا ماه آینده میتوانم هزینه اجاره خانه را پرداخت کنم؟ آیا قیمت مواد غذایی دوباره افزایش خواهد یافت؟ آیا شغل من در معرض خطر است؟ اگر دوباره جنگ یا حملهای رخ دهد، خانواده من در امنیت خواهد بود؟ آیا ارزش پساندازم حفظ میشود؟ آیا اطلاعاتی که درباره وضعیت کشور دریافت میکنم واقعی است؟ همین پرسشهای ظاهراً فردی، وقتی در مقیاس اجتماعی تکرار شوند، به یک مسئله امنیت ملی تبدیل میشوند.
در شرایط جنگی، این وضعیت پیچیدهتر نیز میشود. جنگ فقط با موشک و هواپیما بر جامعه اثر نمیگذارد؛ بلکه با ایجاد ترس، شایعه، نااطمینانی و اختلال در چشمانداز آینده، میتواند «جبهه روانی» جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی پس از کاهش شدت درگیری نظامی، آثار روانی و اجتماعی جنگ ممکن است ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم و فشار اقتصادی نیز زمانی که با تورم و کاهش قدرت خرید همراه میشوند، احساس ناامنی را از عرصه سیاست خارجی به زندگی روزمره منتقل میکنند. در واقع، شهروند ممکن است جنگ را مستقیماً تجربه نکرده باشد، اما آن را در قیمت کالا، کاهش ارزش پول، نگرانی از آینده شغلی یا دشواری تأمین نیازهای خانواده احساس کند. همزمان، تداوم بحران اقتصادی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند.
از این منظر، بازگرداندن امنیت روانی جامعه با شعار، تبلیغات یا توصیه به «نگران نبودن» امکانپذیر نیست. نخستین الزام، کاهش نااطمینانی واقعی در زندگی مردم است. سیاست اقتصادی باید به سمت کنترل تورم، ثبات نسبی بازارها، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و حفظ قدرت خرید خانوارها حرکت کند. امنیت روانی بدون حداقلی از امنیت معیشتی پایدار نخواهد بود.
دومین الزام، شفافیت و مدیریت ارتباطات در شرایط بحران است. مردم در خلأ اطلاعاتی، به شایعه و روایتهای غیررسمی پناه میبرند. بنابراین، اطلاعرسانی سریع، دقیق، مستمر و صادقانه باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد. پذیرش ابهامها و بیان صریح آنچه دولت میداند و نمیداند، در بسیاری از موارد اعتمادآفرینتر از ارائه روایتهای غیرواقعی و بیش از حد خوشبینانه است.
سومین الزام، بازسازی اعتماد اجتماعی است. امنیت روانی زمانی بازمیگردد که شهروند احساس کند صدایش شنیده میشود، مشکلاتش دیده میشود و در زمان بحران تنها رها نخواهد شد. تقویت نهادهای مدنی، گفتوگوی اجتماعی، پاسخگویی مسئولان و پرهیز از برخوردهای دوگانه با مسائل اجتماعی میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1457/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی آنان از سطح قابل قبولی از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار است. از این منظر، «امنیت روانی» زمانی اهمیت پیدا میکند که جامعه در معرض مجموعهای از شوکها و نااطمینانیهای مستمر قرار گیرد؛ بهگونهای که تهدیدهای بیرونی یا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از سطح یک مسئله عینی فراتر رفته و به ترس، اضطراب، بیاعتمادی و احساس بیپناهی در میان شهروندان تبدیل شوند. بنابراین، امنیت روانی نه یک مسئله صرفاً فردی و روانشناختی، بلکه بخشی از ظرفیت امنیتی یک جامعه است.
این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت مضاعفی یافته است. جامعه ایرانی در سالهای گذشته همزمان با تحریمهای اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی، نگرانی درباره اشتغال و آینده اقتصادی مواجه بوده و اکنون فشارهای ناشی از جنگ و ناامنی منطقهای نیز به این مجموعه اضافه شده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که مردم «چقدر» درآمد یا دارایی خود را از دست میدهند؛ بلکه پرسش مهمتر این است که تا چه اندازه نسبت به آینده خود احساس اطمینان دارند.
برای یک خانواده ایرانی، امنیت روانی میتواند در پرسشهای بسیار روزمرهای معنا پیدا کند: آیا ماه آینده میتوانم هزینه اجاره خانه را پرداخت کنم؟ آیا قیمت مواد غذایی دوباره افزایش خواهد یافت؟ آیا شغل من در معرض خطر است؟ اگر دوباره جنگ یا حملهای رخ دهد، خانواده من در امنیت خواهد بود؟ آیا ارزش پساندازم حفظ میشود؟ آیا اطلاعاتی که درباره وضعیت کشور دریافت میکنم واقعی است؟ همین پرسشهای ظاهراً فردی، وقتی در مقیاس اجتماعی تکرار شوند، به یک مسئله امنیت ملی تبدیل میشوند.
در شرایط جنگی، این وضعیت پیچیدهتر نیز میشود. جنگ فقط با موشک و هواپیما بر جامعه اثر نمیگذارد؛ بلکه با ایجاد ترس، شایعه، نااطمینانی و اختلال در چشمانداز آینده، میتواند «جبهه روانی» جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی پس از کاهش شدت درگیری نظامی، آثار روانی و اجتماعی جنگ ممکن است ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم و فشار اقتصادی نیز زمانی که با تورم و کاهش قدرت خرید همراه میشوند، احساس ناامنی را از عرصه سیاست خارجی به زندگی روزمره منتقل میکنند. در واقع، شهروند ممکن است جنگ را مستقیماً تجربه نکرده باشد، اما آن را در قیمت کالا، کاهش ارزش پول، نگرانی از آینده شغلی یا دشواری تأمین نیازهای خانواده احساس کند. همزمان، تداوم بحران اقتصادی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند.
از این منظر، بازگرداندن امنیت روانی جامعه با شعار، تبلیغات یا توصیه به «نگران نبودن» امکانپذیر نیست. نخستین الزام، کاهش نااطمینانی واقعی در زندگی مردم است. سیاست اقتصادی باید به سمت کنترل تورم، ثبات نسبی بازارها، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و حفظ قدرت خرید خانوارها حرکت کند. امنیت روانی بدون حداقلی از امنیت معیشتی پایدار نخواهد بود.
دومین الزام، شفافیت و مدیریت ارتباطات در شرایط بحران است. مردم در خلأ اطلاعاتی، به شایعه و روایتهای غیررسمی پناه میبرند. بنابراین، اطلاعرسانی سریع، دقیق، مستمر و صادقانه باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد. پذیرش ابهامها و بیان صریح آنچه دولت میداند و نمیداند، در بسیاری از موارد اعتمادآفرینتر از ارائه روایتهای غیرواقعی و بیش از حد خوشبینانه است.
سومین الزام، بازسازی اعتماد اجتماعی است. امنیت روانی زمانی بازمیگردد که شهروند احساس کند صدایش شنیده میشود، مشکلاتش دیده میشود و در زمان بحران تنها رها نخواهد شد. تقویت نهادهای مدنی، گفتوگوی اجتماعی، پاسخگویی مسئولان و پرهیز از برخوردهای دوگانه با مسائل اجتماعی میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1457/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
پژوهشکده مطالعات راهبردی
امنیت روانی جامعه؛ حلقه مغفول امنیت ملی
امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی …
نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری
✍️محمد میثم ندافپور- همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹در سالهای اخیر، توازن میان نهادهای اساسی در جمهوری اسلامی ایران با تحولاتی مواجه شده است. بخشی از کارکردهای نهادهای عادی به ویژه در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری در عمل تحت تأثیر نهادها و شوراهای دیگری قرار گرفته است. افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و سایر سازوکارهای تصمیمگیری در کنار کاهش نقش عملی برخی نهادهای عادی مثل مجلس شورای اسلامی، نمونهای از «روند دگرگونی توازن نهادی» است که دارای مناشئ متعددی است.
🔹مسئلۀ اصلی آن است که حقوق اساسی ایران چگونه باید پدیدۀ دگرگونی توازن نهادی را توجیه یا تنظیم کند. برای پاسخ به این پرسش، میان دو وضعیت باید تفکیک کرد: در وضعیت عادی، اصل بر رعایت ساختارها و صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اداره کشور از طریق نهادهای اساسی است. اگر نهادی با ناکارآمدی مواجه باشد، راه حل حقوقی، اصلاح آن نهاد و قواعد حاکم بر آن است، نه جایگزین کردن تدریجی سازوکارهای استثنایی با نهادهای عادی. از این منظر، توسعه سازوکارهای فوقالعاده در شرایط عادی میتواند توازن نهادی و منطق دستورگرایی را مخدوش کند و آثار بلندمدت منفی در برقراری حاکمیت قانون و حفظ شأنیت «قانون» به عنوان ابزار کارای تنظیم روابط اجتماعی وارد آورد.
🔹اما در وضعیت اضطراری به ویژه در شرایط جنگ و تهدید جدی علیه امنیت و موجودیت کشور، منطق متفاوتی حاکم است. تمرکز موقت قدرت، کاهش برخی تشریفات و تقویت نهادهای هماهنگکننده و امنیتی میتواند برای اداره مؤثر بحران، ضروری و از نظر حقوق عمومی مشروع باشد. مسئله حقوق اساسی در این وضعیت، نفی اصل تمرکز قدرت نیست؛ بلکه تعیین چارچوبی است که این تمرکز را با رعایت اصول ضرورت و تناسب به صورت موقت، محدود، قابل نظارت و معطوف به بازگشت به وضعیت عادی نگه دارد. بنابراین، وضعیت اضطراری را نباید پایان حاکمیت قانون دانست؛ بلکه باید آن را وضعیتی دانست که در آن، قواعد ویژهای برای اعمال قدرت در شرایط بحران لازم میشود و به پدیده دگرگونی توازن نهادی مشروعیت میبخشد.
🔹حقوق اساسی ایران نیز ظرفیت اولیه طراحی چنین نظامی را در اصل ۷۹ قانون اساسی شناسایی و مهیا کرده است. گدشته از متروک بودن عملی این اصل از ابتدای تولد آن، این اصل در عین اینکه مستمسکی برای حاکمیت وضعیت اضطراری در شرایط بحرانی است، به تنهایی تمام مسائل مربوط به وضعیت اضطراری را تنظیم نمیکند و بیش از هر چیز، امکان و تشریفات اعمال برخی محدودیتها را بیان میکند. در نتیجه، خلأ مهمی در خصوص حدود اختیارات نهادها، نحوه تغییر توازن نهادی، نظارت بر اقدامات اضطراری، مدت آنها و سازوکار بازگشت به وضعیت عادی باقی مانده است.
🔹بر این اساس، باید میان وضعیت عادی و وضعیت اضطراری تفکیک حقوقی روشنی برقرار شود و ظرفیت اصل ۷۹ از طریق تدوین قانون وضعیت اضطراری تکمیل گردد. چنین قانونی میتواند ضمن فراهم کردن امکان تمرکز مؤثر قدرت در شرایط جنگ و بحران، مانع از آن شود که سازوکارهای استثنایی به رویههای دائمی تبدیل شوند. از این منظر، قانون وضعیت اضطراری سازوکاری برای حقوقیسازی دگرگونی توازن نهادی و تضمین بازگشت آن به وضعیت عادی خواهد بود تا اعتبار عملی نهادهای اساسی که تبلور مردمسالاری دینی هستند، به طور دائمی مخدوش نشود.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ 166، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
✍️محمد میثم ندافپور- همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹در سالهای اخیر، توازن میان نهادهای اساسی در جمهوری اسلامی ایران با تحولاتی مواجه شده است. بخشی از کارکردهای نهادهای عادی به ویژه در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری در عمل تحت تأثیر نهادها و شوراهای دیگری قرار گرفته است. افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و سایر سازوکارهای تصمیمگیری در کنار کاهش نقش عملی برخی نهادهای عادی مثل مجلس شورای اسلامی، نمونهای از «روند دگرگونی توازن نهادی» است که دارای مناشئ متعددی است.
🔹مسئلۀ اصلی آن است که حقوق اساسی ایران چگونه باید پدیدۀ دگرگونی توازن نهادی را توجیه یا تنظیم کند. برای پاسخ به این پرسش، میان دو وضعیت باید تفکیک کرد: در وضعیت عادی، اصل بر رعایت ساختارها و صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اداره کشور از طریق نهادهای اساسی است. اگر نهادی با ناکارآمدی مواجه باشد، راه حل حقوقی، اصلاح آن نهاد و قواعد حاکم بر آن است، نه جایگزین کردن تدریجی سازوکارهای استثنایی با نهادهای عادی. از این منظر، توسعه سازوکارهای فوقالعاده در شرایط عادی میتواند توازن نهادی و منطق دستورگرایی را مخدوش کند و آثار بلندمدت منفی در برقراری حاکمیت قانون و حفظ شأنیت «قانون» به عنوان ابزار کارای تنظیم روابط اجتماعی وارد آورد.
🔹اما در وضعیت اضطراری به ویژه در شرایط جنگ و تهدید جدی علیه امنیت و موجودیت کشور، منطق متفاوتی حاکم است. تمرکز موقت قدرت، کاهش برخی تشریفات و تقویت نهادهای هماهنگکننده و امنیتی میتواند برای اداره مؤثر بحران، ضروری و از نظر حقوق عمومی مشروع باشد. مسئله حقوق اساسی در این وضعیت، نفی اصل تمرکز قدرت نیست؛ بلکه تعیین چارچوبی است که این تمرکز را با رعایت اصول ضرورت و تناسب به صورت موقت، محدود، قابل نظارت و معطوف به بازگشت به وضعیت عادی نگه دارد. بنابراین، وضعیت اضطراری را نباید پایان حاکمیت قانون دانست؛ بلکه باید آن را وضعیتی دانست که در آن، قواعد ویژهای برای اعمال قدرت در شرایط بحران لازم میشود و به پدیده دگرگونی توازن نهادی مشروعیت میبخشد.
🔹حقوق اساسی ایران نیز ظرفیت اولیه طراحی چنین نظامی را در اصل ۷۹ قانون اساسی شناسایی و مهیا کرده است. گدشته از متروک بودن عملی این اصل از ابتدای تولد آن، این اصل در عین اینکه مستمسکی برای حاکمیت وضعیت اضطراری در شرایط بحرانی است، به تنهایی تمام مسائل مربوط به وضعیت اضطراری را تنظیم نمیکند و بیش از هر چیز، امکان و تشریفات اعمال برخی محدودیتها را بیان میکند. در نتیجه، خلأ مهمی در خصوص حدود اختیارات نهادها، نحوه تغییر توازن نهادی، نظارت بر اقدامات اضطراری، مدت آنها و سازوکار بازگشت به وضعیت عادی باقی مانده است.
🔹بر این اساس، باید میان وضعیت عادی و وضعیت اضطراری تفکیک حقوقی روشنی برقرار شود و ظرفیت اصل ۷۹ از طریق تدوین قانون وضعیت اضطراری تکمیل گردد. چنین قانونی میتواند ضمن فراهم کردن امکان تمرکز مؤثر قدرت در شرایط جنگ و بحران، مانع از آن شود که سازوکارهای استثنایی به رویههای دائمی تبدیل شوند. از این منظر، قانون وضعیت اضطراری سازوکاری برای حقوقیسازی دگرگونی توازن نهادی و تضمین بازگشت آن به وضعیت عادی خواهد بود تا اعتبار عملی نهادهای اساسی که تبلور مردمسالاری دینی هستند، به طور دائمی مخدوش نشود.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ 166، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
#معرفی_کتاب_جدید
استراتژی و استراتژی کلان
مترجم: مسعود رضائی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ: 450 هزار تومان
جاشووا روونر در هیچ جای کتابِ خود نامی از ایران نبرده است؛ اما هنگام مطالعۀ آن، مدام ایران در ذهن مخاطب تداعی میشود؛ و دقیقاً در همین نقطه است که خواننده ایرانی نمیتواند بهسادگی از کنار این کتاب عبور کند.
جنگ پلوپونزی نشان داد که حتی دو قدرتِ دریایی و زمینیِ آتن و اسپارت با وجود تدوین استراتژیهای کارآمد، چگونه در اثر ناتوانی در عبور از محدودیتهای استراتژی کلان، گرفتار جنگی فرسایشی شدند. تجربه فرانسه و بریتانیا نیز تناقضی عمیقتر را آشکار کرد: فرانسه در قرن هجدهم برای تضعیف بریتانیا از انقلاب آمریکا حمایت کرد. این تصمیم، از منظر رقابت قدرتهای بزرگ، کاملاً منطقی به نظر میرسید؛ فرانسه به دشمن خود ضربه زد، نفوذ بریتانیا را محدود کرد و به استقلال آمریکا یاری رساند. اما چند سال بعد، فرانسه خود درگیر انقلابی شد که نظام سیاسی و اجتماعی آن را دگرگون کرد ...
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
استراتژی و استراتژی کلان
مترجم: مسعود رضائی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ: 450 هزار تومان
جاشووا روونر در هیچ جای کتابِ خود نامی از ایران نبرده است؛ اما هنگام مطالعۀ آن، مدام ایران در ذهن مخاطب تداعی میشود؛ و دقیقاً در همین نقطه است که خواننده ایرانی نمیتواند بهسادگی از کنار این کتاب عبور کند.
جنگ پلوپونزی نشان داد که حتی دو قدرتِ دریایی و زمینیِ آتن و اسپارت با وجود تدوین استراتژیهای کارآمد، چگونه در اثر ناتوانی در عبور از محدودیتهای استراتژی کلان، گرفتار جنگی فرسایشی شدند. تجربه فرانسه و بریتانیا نیز تناقضی عمیقتر را آشکار کرد: فرانسه در قرن هجدهم برای تضعیف بریتانیا از انقلاب آمریکا حمایت کرد. این تصمیم، از منظر رقابت قدرتهای بزرگ، کاملاً منطقی به نظر میرسید؛ فرانسه به دشمن خود ضربه زد، نفوذ بریتانیا را محدود کرد و به استقلال آمریکا یاری رساند. اما چند سال بعد، فرانسه خود درگیر انقلابی شد که نظام سیاسی و اجتماعی آن را دگرگون کرد ...
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
👍2
#معرفی_کتاب_جدید
بنیانهای استراتژی و مطالعات استراتژیک
نویسنده: رضا خلیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مسئله اصلی این کتاب، درک منطق تحولات پیچیده مفهوم استراتژی و مطالعات استراتژیک از خلال بررسیهای تاریخی، مفهومی و نظری است. در این کتاب، به جای روایت صرف تاریخی یا تمرکز بر تعریف یا نظریهای خاص درباره استراتژی، تلاش میشود با تلفیق دو رویکرد تاریخی و گفتمانی و فراتررفتن از آنها - یا به تعبیر دقیقتر، با گنجاندن هریک از تعاریف و نظریههای استراتژی در بستر تاریخی خاص خود- درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی و مطالعات استراتژیک ارائه شود.
خوانندۀ کتاب، در عین حال که با تعاریف، مفاهیم و نظریههای متعدد درباره استراتژی و مطالعات استراتژیک آشنا میشود، با تلاش نویسنده برای نظم بخشیدن به این مجموعه مفاهیم و نظریهها و آشکارکردن منطق تحول درونی استراتژی و مطالعات استراتژیک از زمان پیدایش تا عصر حاضر و حتی تحولات پیش رو نیز آشنا خواهد شد.
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
https://t.me/risstudies
بنیانهای استراتژی و مطالعات استراتژیک
نویسنده: رضا خلیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مسئله اصلی این کتاب، درک منطق تحولات پیچیده مفهوم استراتژی و مطالعات استراتژیک از خلال بررسیهای تاریخی، مفهومی و نظری است. در این کتاب، به جای روایت صرف تاریخی یا تمرکز بر تعریف یا نظریهای خاص درباره استراتژی، تلاش میشود با تلفیق دو رویکرد تاریخی و گفتمانی و فراتررفتن از آنها - یا به تعبیر دقیقتر، با گنجاندن هریک از تعاریف و نظریههای استراتژی در بستر تاریخی خاص خود- درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی و مطالعات استراتژیک ارائه شود.
خوانندۀ کتاب، در عین حال که با تعاریف، مفاهیم و نظریههای متعدد درباره استراتژی و مطالعات استراتژیک آشنا میشود، با تلاش نویسنده برای نظم بخشیدن به این مجموعه مفاهیم و نظریهها و آشکارکردن منطق تحول درونی استراتژی و مطالعات استراتژیک از زمان پیدایش تا عصر حاضر و حتی تحولات پیش رو نیز آشنا خواهد شد.
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
https://t.me/risstudies
👍2👏1
بسیج به مثابۀ پلتفرم اجتماعی
✍ فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد
پس از انتشار متن حکم انتصاب حجتالاسلام حسین طائب به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، واکاوی و پردازش اقتضائات مفهومی و محتوایی این انتصاب بیش از پیش ضرورت یافته است. نگارنده معتقد است که اگر با نگاهی سراسربین و تمدنی به «متن» و «فرامتن» این حکم نگریسته شود، آنچه از مأموریت جدید سازمان بسیج استنباط میگردد، چیزی بهجز پارادایم حکمرانی مردمپایه در ساحتهای مختلف آن نخواهد بود. از این رو، بر آنیم تا به اختصار، دکترین گذار از این پارادایم به رویکردی سیاستی معطوف به مأموریتهای جدید این سازمان را تبیین کنیم.
متن انتصاب، مأموریت جدید بسیج را مفصلبندی و شاکلهسازی حکمرانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، از طریق وارد کردن اقشار مختلف مردم در حکمرانی رسمی، میداند. در حکمرانی رسمی، دادهها و اطلاعات که منشأ تولید راهبرد و سیاستاند، توسط نهادهای دولتی و عمومی تولید میشوند؛ اما با ابتنا بر مأموریت جدید سازمان بسیج، قرار است اقشار مختلف مردم در قالب گروههای محلهمحور و مسجدبنیاد، از طریق تولید داده، مدیریت تقاضا و شبکهسازی هویتی، حکمرانی نوینی را به منصۀ ظهور برسانند که میتوان نام «حکمرانی شبکهای» بر آن نهاد. همچنین، در آن بخش از حکم انتصاب که بر تقویت رویکرد مردمپایه سازمان بسیج با بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید شده است، میتوان حکمرانی فناورانه و هوشمند را نیز جزئی از مأموریتهای نوین این سازمان قلمداد کرد.
تقویت شبکۀ اطلاعات مردمی، مفهوم کانونی دیگری در حکم انتصاب رئیس جدید این سازمان است که نگارنده، در حدی که مجال کوتاه این یادداشت اجازه میدهد، درصدد تشریح آن است. در زبان آکادمیک علوم انسانی در ایران، هنگامی که از انگارۀ «اطلاعات» سخن گفته میشود، چندین معنا و برابرنهاد برای آن متصور است؛ اطلاعات در زبان فارسی برابرنهادهایی چون Intelligence، Information و Data در زبان آکادمیک انگلیسی دارد.
اطلاعات به معنای نخستین برابرنهاد، یعنی Intelligence، که از وظایف ذاتی سرویسهای امنیتی در همۀ کشورهاست و در کشور ما نیز توسط دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عملیاتی میشود، با توجه به ساختار کلی و کلان حکم انتصاب مذکور ـ که بر مفصلبندی حکمرانی مردمپایه توسط سازمان بسیج دلالت دارد ـ در «شبکۀ اطلاعات مردمی» معادل برداشت امنیتی نیست؛ بلکه سویه و وجهی از ارکان حکمرانی مردمی و شبکهای محسوب میشود.
دیتا و اینفورمیشن، که معادلهای دیگرِ اطلاعاتاند و هر یک از ستونهای اساسی و بنیادین حکمرانی محسوب میشوند، در واقع منظور از مفهوم «شبکۀ اطلاعات مردمی» در این حکم انتصاباند. ازاینرو، برای تدوین دکترینهای جدید سازمان بسیج، بایستی به این نکات بسیار مهم توجه شود. در همین راستا، «هر ایرانی ـ یک بسیجی» در متن حکم، خود گویای آن است که این سازمان بر آن قرار خواهد داشت تا اطلاعات لازم برای چرخههای مختلف حکمرانی، از جمله حکمرانی اقتصادی در وضعیت تحریم ـ یعنی اتکاء به اقتصاد مقاومتی ـ توسط آحاد مردم ایران و در چارچوب بسیج تولید شود. این مدل حکمرانی را نگارنده معادل حکمرانی محلی یا، به شکلی هنجاریتر، حکمرانی مسجدپایه میداند.
سازمان بسیج با رویکرد و رهیافت جدید، درصدد است تا دربارۀ نحوۀ شکلگیری، اجرا، بررسی و ارزیابی برنامههای حکمرانی، بهمثابۀ یک پلتفرم اجتماعی، دکترین جامعی ارائه کند تا خودکفایی بومگرایانه در وضعیت تحریمی را بیش از گذشته تقویت نماید. در اینجا میتوان به سه گونه بسیج اشاره کرد: نخست، بسیج سنتی؛ دوم، بسیج شبکهای؛ و سوم، بسیج دادهمحور و پلتفرمی. سازمان بسیج در قامت جدید میبایستی با فراهم کردن گذار از رویکرد سنتی به رویکرد شبکهای و دادهمحور، ضمن هوشمندسازی این نهاد، در پی فناورانه کردن ابعاد مختلف بسیج برآید.
در نمودار حکمرانی محلهمحور که قرار است بسیج کاتالیزور و تسریعبخش آن باشد، «مسجد» رکن بسیار مهمی از بدنۀ این حکمرانی شبکهای را تشکیل میدهد. مسجد، که خود بهعنوان نهادی تولیدکنندۀ ارزش و هنجار قلمداد میشود، ساختار حکمرانی فرهنگی و هویتبخشی به سایر ارکان حکمرانی محلی را مفصلبندی میکند؛ تا جایی که قرار است، با ابتنا بر مأموریتهای جدید خود، بخشی از روایتبخشی محیط بینالملل را نیز سازمان بسیج بر عهده بگیرد. در نهایت، این حکم انتصاب بهمثابۀ یک پارادایم است که ضرورت بازتعریف دکترین و رهیافت سیاستی نوین بسیج را بهجد طلب مینماید.
https://t.me/risstudies
✍ فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد
پس از انتشار متن حکم انتصاب حجتالاسلام حسین طائب به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، واکاوی و پردازش اقتضائات مفهومی و محتوایی این انتصاب بیش از پیش ضرورت یافته است. نگارنده معتقد است که اگر با نگاهی سراسربین و تمدنی به «متن» و «فرامتن» این حکم نگریسته شود، آنچه از مأموریت جدید سازمان بسیج استنباط میگردد، چیزی بهجز پارادایم حکمرانی مردمپایه در ساحتهای مختلف آن نخواهد بود. از این رو، بر آنیم تا به اختصار، دکترین گذار از این پارادایم به رویکردی سیاستی معطوف به مأموریتهای جدید این سازمان را تبیین کنیم.
متن انتصاب، مأموریت جدید بسیج را مفصلبندی و شاکلهسازی حکمرانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، از طریق وارد کردن اقشار مختلف مردم در حکمرانی رسمی، میداند. در حکمرانی رسمی، دادهها و اطلاعات که منشأ تولید راهبرد و سیاستاند، توسط نهادهای دولتی و عمومی تولید میشوند؛ اما با ابتنا بر مأموریت جدید سازمان بسیج، قرار است اقشار مختلف مردم در قالب گروههای محلهمحور و مسجدبنیاد، از طریق تولید داده، مدیریت تقاضا و شبکهسازی هویتی، حکمرانی نوینی را به منصۀ ظهور برسانند که میتوان نام «حکمرانی شبکهای» بر آن نهاد. همچنین، در آن بخش از حکم انتصاب که بر تقویت رویکرد مردمپایه سازمان بسیج با بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید شده است، میتوان حکمرانی فناورانه و هوشمند را نیز جزئی از مأموریتهای نوین این سازمان قلمداد کرد.
تقویت شبکۀ اطلاعات مردمی، مفهوم کانونی دیگری در حکم انتصاب رئیس جدید این سازمان است که نگارنده، در حدی که مجال کوتاه این یادداشت اجازه میدهد، درصدد تشریح آن است. در زبان آکادمیک علوم انسانی در ایران، هنگامی که از انگارۀ «اطلاعات» سخن گفته میشود، چندین معنا و برابرنهاد برای آن متصور است؛ اطلاعات در زبان فارسی برابرنهادهایی چون Intelligence، Information و Data در زبان آکادمیک انگلیسی دارد.
اطلاعات به معنای نخستین برابرنهاد، یعنی Intelligence، که از وظایف ذاتی سرویسهای امنیتی در همۀ کشورهاست و در کشور ما نیز توسط دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عملیاتی میشود، با توجه به ساختار کلی و کلان حکم انتصاب مذکور ـ که بر مفصلبندی حکمرانی مردمپایه توسط سازمان بسیج دلالت دارد ـ در «شبکۀ اطلاعات مردمی» معادل برداشت امنیتی نیست؛ بلکه سویه و وجهی از ارکان حکمرانی مردمی و شبکهای محسوب میشود.
دیتا و اینفورمیشن، که معادلهای دیگرِ اطلاعاتاند و هر یک از ستونهای اساسی و بنیادین حکمرانی محسوب میشوند، در واقع منظور از مفهوم «شبکۀ اطلاعات مردمی» در این حکم انتصاباند. ازاینرو، برای تدوین دکترینهای جدید سازمان بسیج، بایستی به این نکات بسیار مهم توجه شود. در همین راستا، «هر ایرانی ـ یک بسیجی» در متن حکم، خود گویای آن است که این سازمان بر آن قرار خواهد داشت تا اطلاعات لازم برای چرخههای مختلف حکمرانی، از جمله حکمرانی اقتصادی در وضعیت تحریم ـ یعنی اتکاء به اقتصاد مقاومتی ـ توسط آحاد مردم ایران و در چارچوب بسیج تولید شود. این مدل حکمرانی را نگارنده معادل حکمرانی محلی یا، به شکلی هنجاریتر، حکمرانی مسجدپایه میداند.
سازمان بسیج با رویکرد و رهیافت جدید، درصدد است تا دربارۀ نحوۀ شکلگیری، اجرا، بررسی و ارزیابی برنامههای حکمرانی، بهمثابۀ یک پلتفرم اجتماعی، دکترین جامعی ارائه کند تا خودکفایی بومگرایانه در وضعیت تحریمی را بیش از گذشته تقویت نماید. در اینجا میتوان به سه گونه بسیج اشاره کرد: نخست، بسیج سنتی؛ دوم، بسیج شبکهای؛ و سوم، بسیج دادهمحور و پلتفرمی. سازمان بسیج در قامت جدید میبایستی با فراهم کردن گذار از رویکرد سنتی به رویکرد شبکهای و دادهمحور، ضمن هوشمندسازی این نهاد، در پی فناورانه کردن ابعاد مختلف بسیج برآید.
در نمودار حکمرانی محلهمحور که قرار است بسیج کاتالیزور و تسریعبخش آن باشد، «مسجد» رکن بسیار مهمی از بدنۀ این حکمرانی شبکهای را تشکیل میدهد. مسجد، که خود بهعنوان نهادی تولیدکنندۀ ارزش و هنجار قلمداد میشود، ساختار حکمرانی فرهنگی و هویتبخشی به سایر ارکان حکمرانی محلی را مفصلبندی میکند؛ تا جایی که قرار است، با ابتنا بر مأموریتهای جدید خود، بخشی از روایتبخشی محیط بینالملل را نیز سازمان بسیج بر عهده بگیرد. در نهایت، این حکم انتصاب بهمثابۀ یک پارادایم است که ضرورت بازتعریف دکترین و رهیافت سیاستی نوین بسیج را بهجد طلب مینماید.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
بحران نمایندگی دموکراتیک و آفتهای آن
✍️ پژوهشکده مطالعات راهبردی
سامان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز به وجود کانالهای باثبات و نهادینهای وابسته است که قابلیت تنظیم مناسبات میان دو قطب جامعه و حاکمیت را داشته باشد. این کانالها ضمن حفظ مجاری ارتباطی جامعه و حاکمیت، از گسست کامل آن دو از یکدیگر جلوگیری نموده و مانع از برهم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی میشوند. اهمیت مسأله از آنجا نشأت میگیرد که در غیبت کانالهای ارتباطی مزبور، جامعه نوعی بنبست در پیگیری مطالبات خویش را احساس نموده و به صورت طبیعی میل به دور زدن سازوکارهای قانونی و کنش سیاسی رسمی پیدا میکند.
از این رو در فهم سامان سیاسی و اجتماعی در نظامهای توسعهیافته، مسأله تثبیت و تقویت کانالهای ارتباطی موجود میان جامعه و حاکمیت همواره ارزش و اهمیت ویژهای دارد. اگرچه در مقام تقریب به ذهن، نقش احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مدنی به عنوان مهمترین کانالها برجسته میشود، اما قبل از آن، باید از جایگاههای قانونی نمایندگی یاد کرد که سهم عمدهای در ارتباطیابی جامعه و حاکمیت داشته و اساساً فلسفه وجودی خود را از همین نکته استخراج میکنند.
نظامهای نمایندگی دموکراتیک به عنوان سازوکار توزیع قدرت سیاسی در الگوهای مردم سالار، از این ظرفیت گسترده برخوردارند که میل طبیعی شهروندان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را در مسیری مطلوب هدایت نموده و مانع از سرکوب آن شوند. در این چارچوب شهروندان ضمن گزینش نمایندگان خود در ساختار قانونی و رسمی، و ارتباطیابی مستمر با آنها، نهایتاً در سازوکارهای تصمیمسازی احساس مشارکت داشته و خود را به نوعی و البته به صورت غیرمستقیم در تدوین و تنظیم سیاستها و برنامه ها دخیل میپندارند. بدیهی است که این احساس مشارکت در نظامهای سیاسی توسعه یافته گوناگون، متفاوت بوده و واجد شدت و ضعف است. اما در مجموع میتوان با تقویت نهادهای نمایندگی دموکراتیک و اتصال آن به مطالبات شهروندان، بخشی از تمایل و نیاز عمومی جامعه به مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را پاسخ گفته و آن را تأمین نمود.
در مقابل باید از مشکله یا بحران نمایندگی دموکراتیک به عنوان نقطه مقابل این وضع یاد کرد که می تواند آثار مخرب و ویرانگری را برای سامان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این وضعیت شهروندان به این ادراک می رسند که سازوکارهای نهادی و قانونی موجود، عمیقاً ناکارآمد بوده و نوعی بن بست را برای مشارکت ورزی آنها به وجود آورده است. احساس برقراری وضعیت بن بست گونه برای شهروندان در این رابطه از این مسأله ناشی می شود که جامعه احساس کند نمایندگان موجود قدرت، ظرفیت و قابلیت نمایندگیِ خواسته های اصلی آنها را در سطوح عالی تصمیم گیری ندارند، یا آنکه اساساً بخش هایی از جامعه به این باور می رسند که نماینده ای در ساختار قدرت ندارند که انعکاس دهنده مطالبات آنها باشد.
در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که تحرکات ساختارشکنانه و گریز از سازوکارهای قانونی و رسمی اوج گیرد. فعالیت های زیرزمینی برای دور زدن ساختارهای قانونی به شکل گیری رادیکالیزم با گرایش های گوناگون منجر می شود که مشخصاً ثبات و سامان سیاسی و اجتماعی را نشانه می رود. بنابراین باید نقش ناامیدی از ساختار موجود نمایندگی و احساس بن بست در سازوکارهای نمایندگی را به عنوان یک خطر برجسته پیش روی نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد. چرا که بی اعتنایی به این مهم می تواند با آفات و آسیب های نگران کننده ای همچون مشروعیت یابی مداخله خارجی برای بخشی از شهروندان در راستای تغییر وضع موجود، و نیز جستجوی مرجعیت رسانه ای در خارج از مرزها همراه شود.
در این چارچوب برای حل بحران نمایندگی دموکراتیک، قوّه عاقله نظام حکمرانی باید ضمن درک مخاطرات و تهدیدهای وجودیِ ناشی از این وضعیت و لزوم چاره اندیشی در این باره، اصلاحاتی را به انجام برساند. بازتعریف نقش و جایگاه نهادهای نمایندگی و تقویت آنها برای توسعه مشارکت ورزی شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهمترین موضوعی است که باید از سوی حاکمیت به عنوان یک راهبرد امنیت ساز و ثبات آفرین مورد توجه قرار گیرد. نباید به روندهایی که از جایگاه نمایندگی حیثیتزدایی کرده و آنها را در صورتی مبتذل به جامعه عرضه می دارند، اجازه تداوم داد. در کنار آن نهادهای نمایندگی دموکراتیک باید گامهای محسوس و عملیاتی برای چشاندن طعم کارآمدی به شهروندان بردارند تا ظرفیت گسترده خود را برای حل مسأله اثبات نموده و جایگاه و تأثیرگذاری خویش را در محاسبات جامعه بازیابند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که جامعه کلید حل مشکلات خود را در نهادهای رسمی و در درون مرزهای کشور جستجو کرده و از ساختارشکنی و گرایشهای ضد مرکز اجتناب نماید.
https://t.me/risstudies
✍️ پژوهشکده مطالعات راهبردی
سامان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز به وجود کانالهای باثبات و نهادینهای وابسته است که قابلیت تنظیم مناسبات میان دو قطب جامعه و حاکمیت را داشته باشد. این کانالها ضمن حفظ مجاری ارتباطی جامعه و حاکمیت، از گسست کامل آن دو از یکدیگر جلوگیری نموده و مانع از برهم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی میشوند. اهمیت مسأله از آنجا نشأت میگیرد که در غیبت کانالهای ارتباطی مزبور، جامعه نوعی بنبست در پیگیری مطالبات خویش را احساس نموده و به صورت طبیعی میل به دور زدن سازوکارهای قانونی و کنش سیاسی رسمی پیدا میکند.
از این رو در فهم سامان سیاسی و اجتماعی در نظامهای توسعهیافته، مسأله تثبیت و تقویت کانالهای ارتباطی موجود میان جامعه و حاکمیت همواره ارزش و اهمیت ویژهای دارد. اگرچه در مقام تقریب به ذهن، نقش احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مدنی به عنوان مهمترین کانالها برجسته میشود، اما قبل از آن، باید از جایگاههای قانونی نمایندگی یاد کرد که سهم عمدهای در ارتباطیابی جامعه و حاکمیت داشته و اساساً فلسفه وجودی خود را از همین نکته استخراج میکنند.
نظامهای نمایندگی دموکراتیک به عنوان سازوکار توزیع قدرت سیاسی در الگوهای مردم سالار، از این ظرفیت گسترده برخوردارند که میل طبیعی شهروندان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را در مسیری مطلوب هدایت نموده و مانع از سرکوب آن شوند. در این چارچوب شهروندان ضمن گزینش نمایندگان خود در ساختار قانونی و رسمی، و ارتباطیابی مستمر با آنها، نهایتاً در سازوکارهای تصمیمسازی احساس مشارکت داشته و خود را به نوعی و البته به صورت غیرمستقیم در تدوین و تنظیم سیاستها و برنامه ها دخیل میپندارند. بدیهی است که این احساس مشارکت در نظامهای سیاسی توسعه یافته گوناگون، متفاوت بوده و واجد شدت و ضعف است. اما در مجموع میتوان با تقویت نهادهای نمایندگی دموکراتیک و اتصال آن به مطالبات شهروندان، بخشی از تمایل و نیاز عمومی جامعه به مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را پاسخ گفته و آن را تأمین نمود.
در مقابل باید از مشکله یا بحران نمایندگی دموکراتیک به عنوان نقطه مقابل این وضع یاد کرد که می تواند آثار مخرب و ویرانگری را برای سامان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این وضعیت شهروندان به این ادراک می رسند که سازوکارهای نهادی و قانونی موجود، عمیقاً ناکارآمد بوده و نوعی بن بست را برای مشارکت ورزی آنها به وجود آورده است. احساس برقراری وضعیت بن بست گونه برای شهروندان در این رابطه از این مسأله ناشی می شود که جامعه احساس کند نمایندگان موجود قدرت، ظرفیت و قابلیت نمایندگیِ خواسته های اصلی آنها را در سطوح عالی تصمیم گیری ندارند، یا آنکه اساساً بخش هایی از جامعه به این باور می رسند که نماینده ای در ساختار قدرت ندارند که انعکاس دهنده مطالبات آنها باشد.
در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که تحرکات ساختارشکنانه و گریز از سازوکارهای قانونی و رسمی اوج گیرد. فعالیت های زیرزمینی برای دور زدن ساختارهای قانونی به شکل گیری رادیکالیزم با گرایش های گوناگون منجر می شود که مشخصاً ثبات و سامان سیاسی و اجتماعی را نشانه می رود. بنابراین باید نقش ناامیدی از ساختار موجود نمایندگی و احساس بن بست در سازوکارهای نمایندگی را به عنوان یک خطر برجسته پیش روی نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد. چرا که بی اعتنایی به این مهم می تواند با آفات و آسیب های نگران کننده ای همچون مشروعیت یابی مداخله خارجی برای بخشی از شهروندان در راستای تغییر وضع موجود، و نیز جستجوی مرجعیت رسانه ای در خارج از مرزها همراه شود.
در این چارچوب برای حل بحران نمایندگی دموکراتیک، قوّه عاقله نظام حکمرانی باید ضمن درک مخاطرات و تهدیدهای وجودیِ ناشی از این وضعیت و لزوم چاره اندیشی در این باره، اصلاحاتی را به انجام برساند. بازتعریف نقش و جایگاه نهادهای نمایندگی و تقویت آنها برای توسعه مشارکت ورزی شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهمترین موضوعی است که باید از سوی حاکمیت به عنوان یک راهبرد امنیت ساز و ثبات آفرین مورد توجه قرار گیرد. نباید به روندهایی که از جایگاه نمایندگی حیثیتزدایی کرده و آنها را در صورتی مبتذل به جامعه عرضه می دارند، اجازه تداوم داد. در کنار آن نهادهای نمایندگی دموکراتیک باید گامهای محسوس و عملیاتی برای چشاندن طعم کارآمدی به شهروندان بردارند تا ظرفیت گسترده خود را برای حل مسأله اثبات نموده و جایگاه و تأثیرگذاری خویش را در محاسبات جامعه بازیابند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که جامعه کلید حل مشکلات خود را در نهادهای رسمی و در درون مرزهای کشور جستجو کرده و از ساختارشکنی و گرایشهای ضد مرکز اجتناب نماید.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👏2
درسآموختههایی از یک اثر تازه دربارۀ تابآوری ملی
✍️ دکتر علی کریمی مله، دانشپژوه علوم سیاسی
🔹چند هفته پیش، در جستوجوی آثاری درباره «تابآوری»، با اثری خواندنی و تأملبرانگیز با ویراستاری لوگان کاکرون و الکساندرا ویلسون، چاپ ۲۰۲۶ انتشارات اشپرینگر، با عنوان دولتمداری تابآور: چرا و چگونه برخی ملتها استقلال و حاکمیت دیرپای خود را حفظ کردند؟ روبهرو شدم. با توجه به شرایط حساس جامعه ایران امروز و گفتوگوهای پردامنهای که درباره تابآوری شگفتآور جامعه ایرانی در برابر بحرانها و تنگناهای تاریخی شکل گرفته است، بر آن شدم برخی از مهمترین نکتهها و درسهای این اثر را با علاقهمندان به موضوع تابآوری ملی در میان بگذارم.
🔹بر خلاف پرسش محوری آثار گذشته مبنی بر اینکه چرا و چگونه برخی دولتهای توسعهطلب توانستند قدرت، قلمرو و نفوذ خود را گسترش داده و بر جوامع دیگر چیره شوند؟ نویسندگان این کتاب پرسشی متفاوت را پیش میکشند: چرا و چگونه برخی ملتها و دولتها توانستهاند ...........
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1469/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
✍️ دکتر علی کریمی مله، دانشپژوه علوم سیاسی
🔹چند هفته پیش، در جستوجوی آثاری درباره «تابآوری»، با اثری خواندنی و تأملبرانگیز با ویراستاری لوگان کاکرون و الکساندرا ویلسون، چاپ ۲۰۲۶ انتشارات اشپرینگر، با عنوان دولتمداری تابآور: چرا و چگونه برخی ملتها استقلال و حاکمیت دیرپای خود را حفظ کردند؟ روبهرو شدم. با توجه به شرایط حساس جامعه ایران امروز و گفتوگوهای پردامنهای که درباره تابآوری شگفتآور جامعه ایرانی در برابر بحرانها و تنگناهای تاریخی شکل گرفته است، بر آن شدم برخی از مهمترین نکتهها و درسهای این اثر را با علاقهمندان به موضوع تابآوری ملی در میان بگذارم.
🔹بر خلاف پرسش محوری آثار گذشته مبنی بر اینکه چرا و چگونه برخی دولتهای توسعهطلب توانستند قدرت، قلمرو و نفوذ خود را گسترش داده و بر جوامع دیگر چیره شوند؟ نویسندگان این کتاب پرسشی متفاوت را پیش میکشند: چرا و چگونه برخی ملتها و دولتها توانستهاند ...........
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1469/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
👍1
#معرفی_کتاب_جدید
سیاست قدرتهای بزرگ در انقلاب صنعتی چهارم: ژئواکونومی حاکمیت تکنولوژیک
گلن دیسن
مترجمان: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، فرزین نجاتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
قیمت: ۶۱۵ هزار تومان
واکاوی سیاست قدرتهای بزرگ همواره یکی از محورهای موضوعی جذاب برای دانشوران علم سیاست و روابط بینالملل بوده و درعینحال بهمثابه مسئلهای دیده میشود که برای منافع ملی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این محور موضوعی در دو دوره قابل بحث و بررسی است. دوره نخست که تقریباً تا پیش از آغاز هزاره جدید را شامل میشود نگرش به سیاست قدرتهای بزرگ از زاویه و ابعاد ژئوپلیتیک و تلاشها و رقابتهای آنها برای گسترش حوزههای نفوذ با بهرهگیری از ایدئولوژی مسلط و شکل دادن به اتحاد و ائتلافهای نظامی بود. ...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1479/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
سیاست قدرتهای بزرگ در انقلاب صنعتی چهارم: ژئواکونومی حاکمیت تکنولوژیک
گلن دیسن
مترجمان: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، فرزین نجاتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
قیمت: ۶۱۵ هزار تومان
واکاوی سیاست قدرتهای بزرگ همواره یکی از محورهای موضوعی جذاب برای دانشوران علم سیاست و روابط بینالملل بوده و درعینحال بهمثابه مسئلهای دیده میشود که برای منافع ملی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این محور موضوعی در دو دوره قابل بحث و بررسی است. دوره نخست که تقریباً تا پیش از آغاز هزاره جدید را شامل میشود نگرش به سیاست قدرتهای بزرگ از زاویه و ابعاد ژئوپلیتیک و تلاشها و رقابتهای آنها برای گسترش حوزههای نفوذ با بهرهگیری از ایدئولوژی مسلط و شکل دادن به اتحاد و ائتلافهای نظامی بود. ...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1479/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
👍2
#معرفی_کتاب_جدید
مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز
مترجم: ایرج عیدیان
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ:۵۳۰ هزار تومان
کتاب «مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز» اثر هوب دایتل بلوم، پژوهشی مهم و میانرشتهای درباره دگرگونی مفهوم مرز در جهان معاصر است. نویسنده در این اثر از تلقی سنتی مرز به عنوان خطی ثابت و مشخص میان دو کشور فاصله میگیرد و نشان میدهد که مرزهای امروزی بیش از آنکه صرفاً خطوطی جغرافیایی باشند، به زیرساختهایی پیچیده، متحرک و فناورانه تبدیل شدهاند.
در جهان امروز، مرز دیگر فقط در مناطق مرزی، دیوارها، سیمهای خاردار یا نقاط کنترل قرار ندارد؛ بلکه میتواند در فرودگاه، بندر، جاده، سفارتخانه، پایگاههای داده، سامانههای شناسایی، دوربینهای نظارتی و حتی در فرآیندهای دیجیتال کنترل افراد ظاهر شود...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1488/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز
مترجم: ایرج عیدیان
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ:۵۳۰ هزار تومان
کتاب «مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز» اثر هوب دایتل بلوم، پژوهشی مهم و میانرشتهای درباره دگرگونی مفهوم مرز در جهان معاصر است. نویسنده در این اثر از تلقی سنتی مرز به عنوان خطی ثابت و مشخص میان دو کشور فاصله میگیرد و نشان میدهد که مرزهای امروزی بیش از آنکه صرفاً خطوطی جغرافیایی باشند، به زیرساختهایی پیچیده، متحرک و فناورانه تبدیل شدهاند.
در جهان امروز، مرز دیگر فقط در مناطق مرزی، دیوارها، سیمهای خاردار یا نقاط کنترل قرار ندارد؛ بلکه میتواند در فرودگاه، بندر، جاده، سفارتخانه، پایگاههای داده، سامانههای شناسایی، دوربینهای نظارتی و حتی در فرآیندهای دیجیتال کنترل افراد ظاهر شود...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1488/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
👍1
دادسِتان را از دادسرا بیرون بیاوریم
✍️ دکتر رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته میشود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهمترِ «مدعیالعموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیبکننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید میکند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» میداند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.....
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1482/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
✍️ دکتر رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته میشود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهمترِ «مدعیالعموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیبکننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید میکند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» میداند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.....
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1482/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
👍1
وضعیتسنجی اپوزیسیون در جنگهای ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی
✍️مجید پیروز- دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
🔹بخشی از اپوزیسیون خارجنشین تا مقطع پیش از جنگ ۱۲ روزه در تحلیل عوامل ناکامی خویش، عدم همراهی نظام بینالملل و قدرتهای بزرگ را بهانۀ اصلی خود معرفی میکرد. این انگاره در بین این بخش پررنگ و برجسته بود که برای تغییر حاکمیت در ایران نیاز به یک تکانۀ خارجی وجود دارد تا در پیوند با ابتکارهای گروههای اپوزیسیون، امکان گذار از جمهوری اسلامی فراهم شود.
🔹اکنون و با تحمیل جنگی گسترده از سوی دشمن امریکایی- اسرائیلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی عمیق دستگاه اپوزیسیون خارجنشین بیش از هر زمان دیگری آشکار گردیده است. اپوزیسیونِ مدعی، به رغم راهاندازی یک کارزار نظامی همهجانبه و شکلگیری فضای تهاجمی سنگین علیه جمهوری اسلامی در محیط خارجی، قادر به انجام کوچکترین نمایش میدانی در ایران در وضعیت جنگی نشد و به عنوان یک پدیده ناکام در این عرصه باقی ماند. پرسش اصلی این است که چرا اهداف اپوزیسیونِ جنگطلب، حتی با ورود بیسابقه نظامی آمریکا و اسرائیل و حذف فیزیکی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سپس چهرههای ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟
🔹اپوزیسیون در قبال مهمترین مسئله دهههای اخیر ایران، یعنی تجاوز دشمن خارجی، دچار تعمیق واگرایی درونی شد. از یکسو سلطنتطلبان و گروههای قومیتگرا، بنا به اهداف و انگیزههای مشخص، از تجاوز خارجی حمایت کرده و آن را شرط موفقیت براندازی دانستند. مجاهدین خلق کوشید در مجموع ضمن مسکوت گذاشتن موضع واقعی خود در قبال این تجاوز، با فرصتطلبی به پیامدهای آن چشم دوخته و خود را به عنوان بازیگری مهم در شرایط جدید معرفی کند. اما در نقطه مقابل، جمهوریخواهان و گروههای چپگرا با ایده تجاوز خارجی مخالفت ورزیده و آن را محکوم کردند. از دیدگاه آنها این پروژه در خدمت برتری بخشیدن به سلطنتطلبان در آینده سیاسی ایران بوده و بنابراین مردود است.
🔹اگرچه سلطنتطلبان کوشیدند با استفاده از مواردی نظیر تکیه به ابزار رسانه، نوستالژیسازی از دوره پهلوی، حیثیتزدایی از مخالفان، میل طبیعی جریانهای اعتراضی به رهبری فردی، و ورود به عرصه عملیاتی، موقعیت خود را در مجموعه گروههای اپوزیسیون برتری بخشیده و رقبایشان را به حاشیه برانند، اما وقوع جنگ و تجاوز دشمن بر ضد ایران، اتفاقاً برنامهریزیهای صورت گرفته برای اجرای پروژه براندازی را با اختلال روبرو کرد.
🔹پدیده جنگ، مجموعه ظرفیتهای بالقوّه برای اپوزیسیون سلطنتطلب را دچار فرسایش کرد. با وقوع جنگ و حمایت از متجاوزان، این گروه دامنه تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از قبل محدود کرد. بخش خاکستری جامعه، که عمدتاً فارغ از هرگونه ایدئولوژی در پی زیست زندگی روزمره خود بوده و در جستجوی روزنهای به این منظور است، اندک همدلی خود با این گروه را از دست داد و تأمین امنیت و رفع جنگ مهمترین مطالبه این بخش در این وضعیت شد.
🔹جنگ همچنین موجب گردید که سرمایهگذاری اصلی پهلوی در زمینه سازماندهی گروههای مبارز و تسخیر خیابان، با شکل گیری تجمعات شبانه در سراسر کشور به ناکامی مقطعی بیانجامد. امید پهلوی به سیاست خیابانی ناشی از حوادث دیماه ۱۴۰۴، با جنگ اخیر، به یأسی عمیق مبدل شد.
🔹پهلوی در ارتباط با ساخت یک ایدئولوژی جذاب، جامع، فراگیر و همهشمول نیز موفق نبود و از قضا حمایت آن از جنگ و خشونتطلبی و انحصارگری بدنه حامیانش، هرگونه ظرفیت همکاری را بلااثر نمود. نهایتاً رهبری اپوزیسیون سلطنتطلب، از هوشمندی، درایت، موقعیتشناسی و توان اجماعسازی به دور ماند و قمار بر جنگی که مجریانش اندک اعتباری برای او قائل نشدند، چه بسا سرنوشت آینده زندگی سیاسی او را به گونه متفاوتی تعیین کند.
🔹در این وضعیت حاکمیت باید ضمن تمرکز بر اقدامات رسانهای مؤثر برای اثرگذاری بر افکار عمومی، مانع از پیشرفت فرایند مشروعیتزدایی از سوی اپوزیسیون گردیده و مناسبات خود با قطبهای مختلف اجتماعی را تقویت نماید. مسئلۀ کارآمدی و ایجاد همگرایی در سطوح عالی حاکمیتی همچنان مهمترین چالشهای هستند که حل آنها به تضعیف تکاپوی رسانهای اپوزیسیون میانجامد.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
✍️مجید پیروز- دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
🔹بخشی از اپوزیسیون خارجنشین تا مقطع پیش از جنگ ۱۲ روزه در تحلیل عوامل ناکامی خویش، عدم همراهی نظام بینالملل و قدرتهای بزرگ را بهانۀ اصلی خود معرفی میکرد. این انگاره در بین این بخش پررنگ و برجسته بود که برای تغییر حاکمیت در ایران نیاز به یک تکانۀ خارجی وجود دارد تا در پیوند با ابتکارهای گروههای اپوزیسیون، امکان گذار از جمهوری اسلامی فراهم شود.
🔹اکنون و با تحمیل جنگی گسترده از سوی دشمن امریکایی- اسرائیلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی عمیق دستگاه اپوزیسیون خارجنشین بیش از هر زمان دیگری آشکار گردیده است. اپوزیسیونِ مدعی، به رغم راهاندازی یک کارزار نظامی همهجانبه و شکلگیری فضای تهاجمی سنگین علیه جمهوری اسلامی در محیط خارجی، قادر به انجام کوچکترین نمایش میدانی در ایران در وضعیت جنگی نشد و به عنوان یک پدیده ناکام در این عرصه باقی ماند. پرسش اصلی این است که چرا اهداف اپوزیسیونِ جنگطلب، حتی با ورود بیسابقه نظامی آمریکا و اسرائیل و حذف فیزیکی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سپس چهرههای ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟
🔹اپوزیسیون در قبال مهمترین مسئله دهههای اخیر ایران، یعنی تجاوز دشمن خارجی، دچار تعمیق واگرایی درونی شد. از یکسو سلطنتطلبان و گروههای قومیتگرا، بنا به اهداف و انگیزههای مشخص، از تجاوز خارجی حمایت کرده و آن را شرط موفقیت براندازی دانستند. مجاهدین خلق کوشید در مجموع ضمن مسکوت گذاشتن موضع واقعی خود در قبال این تجاوز، با فرصتطلبی به پیامدهای آن چشم دوخته و خود را به عنوان بازیگری مهم در شرایط جدید معرفی کند. اما در نقطه مقابل، جمهوریخواهان و گروههای چپگرا با ایده تجاوز خارجی مخالفت ورزیده و آن را محکوم کردند. از دیدگاه آنها این پروژه در خدمت برتری بخشیدن به سلطنتطلبان در آینده سیاسی ایران بوده و بنابراین مردود است.
🔹اگرچه سلطنتطلبان کوشیدند با استفاده از مواردی نظیر تکیه به ابزار رسانه، نوستالژیسازی از دوره پهلوی، حیثیتزدایی از مخالفان، میل طبیعی جریانهای اعتراضی به رهبری فردی، و ورود به عرصه عملیاتی، موقعیت خود را در مجموعه گروههای اپوزیسیون برتری بخشیده و رقبایشان را به حاشیه برانند، اما وقوع جنگ و تجاوز دشمن بر ضد ایران، اتفاقاً برنامهریزیهای صورت گرفته برای اجرای پروژه براندازی را با اختلال روبرو کرد.
🔹پدیده جنگ، مجموعه ظرفیتهای بالقوّه برای اپوزیسیون سلطنتطلب را دچار فرسایش کرد. با وقوع جنگ و حمایت از متجاوزان، این گروه دامنه تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از قبل محدود کرد. بخش خاکستری جامعه، که عمدتاً فارغ از هرگونه ایدئولوژی در پی زیست زندگی روزمره خود بوده و در جستجوی روزنهای به این منظور است، اندک همدلی خود با این گروه را از دست داد و تأمین امنیت و رفع جنگ مهمترین مطالبه این بخش در این وضعیت شد.
🔹جنگ همچنین موجب گردید که سرمایهگذاری اصلی پهلوی در زمینه سازماندهی گروههای مبارز و تسخیر خیابان، با شکل گیری تجمعات شبانه در سراسر کشور به ناکامی مقطعی بیانجامد. امید پهلوی به سیاست خیابانی ناشی از حوادث دیماه ۱۴۰۴، با جنگ اخیر، به یأسی عمیق مبدل شد.
🔹پهلوی در ارتباط با ساخت یک ایدئولوژی جذاب، جامع، فراگیر و همهشمول نیز موفق نبود و از قضا حمایت آن از جنگ و خشونتطلبی و انحصارگری بدنه حامیانش، هرگونه ظرفیت همکاری را بلااثر نمود. نهایتاً رهبری اپوزیسیون سلطنتطلب، از هوشمندی، درایت، موقعیتشناسی و توان اجماعسازی به دور ماند و قمار بر جنگی که مجریانش اندک اعتباری برای او قائل نشدند، چه بسا سرنوشت آینده زندگی سیاسی او را به گونه متفاوتی تعیین کند.
🔹در این وضعیت حاکمیت باید ضمن تمرکز بر اقدامات رسانهای مؤثر برای اثرگذاری بر افکار عمومی، مانع از پیشرفت فرایند مشروعیتزدایی از سوی اپوزیسیون گردیده و مناسبات خود با قطبهای مختلف اجتماعی را تقویت نماید. مسئلۀ کارآمدی و ایجاد همگرایی در سطوح عالی حاکمیتی همچنان مهمترین چالشهای هستند که حل آنها به تضعیف تکاپوی رسانهای اپوزیسیون میانجامد.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👍3👎1
به اطلاع علاقمندان میرساند شمارۀ ۱۶۶ ماهنگار دیدهبان امنیت ملی منتشر شده است.
در این شماره میخوانید:
۱. تهاجم زمینی ایالات متحده آمریکا به ایران: سناریوها و راهکارها- حسین کسماییزاده
۲. وضعیتسنجی اپوزیسیون در جنگهای ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی- مجید پیروز
۳. امنیت دارویی در تلاقی تحریم و جنگ: چالشها و راهکارها- سعید صادقی جقه
۴. وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری- محمد مسرور
۵. نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری- محمد میثم ندافپور
۶. بحران بازدارندگی در نظام عدالت کیفری ایران: گذار از شدتمحوری به حکمرانی قطعیتمحور- رامین مالک
نگاه دیگران:
۷. دست برتر ایران در جنگ چهلروزه: عوامل سلبی و ایجابی- فرزاد پورسعید
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
در این شماره میخوانید:
۱. تهاجم زمینی ایالات متحده آمریکا به ایران: سناریوها و راهکارها- حسین کسماییزاده
۲. وضعیتسنجی اپوزیسیون در جنگهای ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی- مجید پیروز
۳. امنیت دارویی در تلاقی تحریم و جنگ: چالشها و راهکارها- سعید صادقی جقه
۴. وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری- محمد مسرور
۵. نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری- محمد میثم ندافپور
۶. بحران بازدارندگی در نظام عدالت کیفری ایران: گذار از شدتمحوری به حکمرانی قطعیتمحور- رامین مالک
نگاه دیگران:
۷. دست برتر ایران در جنگ چهلروزه: عوامل سلبی و ایجابی- فرزاد پورسعید
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
👍5
سیل نپال، برآوردهای اقلیمی و بایستههای مدیریت بحران
✍️ سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در اوایل شهریور ۱۴۰۵، سیل عظیمی بخشهای زیادی از کشور نپال را درنوردید که در کنار خسارتهای عظیم مالی، به کشتهشدن یا مفقودی صدها شهروند نپالی و گردشگر خارجی انجامیده است. ترکیبی از عوامل طبیعی و آسیبپذیریهای انسانی، پیامدهای مخرب سیل در کشور نپال را تشدید کرده است. از نقطهنظر طبیعی و اقلیمی، به خاطر الگوهای آب و هوایی، مانند بارشهای شدید موسمی، طغیان دریاچههای یخچالی و بهمنهای یخی در مناطق کوهستانی و تخریب یک سد بزرگ، سطح آب با سرعت بسیار زیاد افزایش یافت و سیلاب ناگهانی قدرتمندی ایجاد شد که امکان واکنش مناسب را از آسیبدیدگان سلب کرد. به عنوان مثال، طبق گزارشها، تراز آب در برخی مقاطع زمانی، در عرض نیم ساعت نزدیک به ۹ متر افزایش یافته است.
البته عوامل ساختاری و اجرایی و نیز مولفههای اجتماعی نیز در شدت خسارتها موثر بودند که از آن جمله میتوان به شهرنشینی پرشتاب و بدون برنامهریزی اشاره کرد. بسیاری از خانهها، جادهها و زیرساختها در دل دشتهای سیلابی ساخته شده و بستر رودخانهها از طریق تنگکردن مسیرهای زهکشی طبیعی به املاک مسکونی و اداری تبدیل شدهاند. از طرف دیگر، ناکارآمدی اداری و اجرایی و شکافهای نهادی باعث شده است تا چارچوبهای پیشگیرانه برای مدیریت محلی بحران وجود نداشته باشد، هشدارهای اولیه با تأخیر منتشر شود، ارتباطات اضطراری مختل شود، و نهایتاً تخلیه بهموقع انجام نگردد؛ حال آنکه یک پیشهشدار میتوانست جان انسانهای زیادی را نجات دهد.
با مرور برخی سیلابهای ایران در سالهای اخیر، میتوان تصدیق کرد که وضعیت اقلیمی و ساختار اجتماعی و اجرایی کشور کمابیش با مولفههای آسیبزای فوق مشابهت دارد. بستر بسیاری از رود ـ درهها در تهران و سایر شهرهای کوچک و بزرگ ایران زیر ساختوساز رفته و در حال بهرهبرداری مسکونی، صنعتی یا کشاورزی هستند که بارها نیز منشاء خسارات عظیم بودهاند. همزمان، طبق برآوردهای مختلف اقلیمی، پیشبینی میشود در امتداد رویدادهای مربوط به چرخههای ال نینو، ایران در ماههای آتی الگوهای بارشی قابل توجهی را تجربه بکند که بالاتر از میانگینهای سالانه هستند. برخی برآوردها تاکید میکنند که پدیده مذکور به احتمال زیاد، بیسابقه بوده و سطح بالای بارشها به سیلابهای ناگهانی منجر خواهد شد. اگرچه برآوردها، به دلیل تفاوت در مدلهای مورد استفاده، با یکدیگر متفاوت هستند، اما اغلب آنها تاکید دارند که دست کم مناطق غربی ایران نشانههای بارش فصلی شدید در پاییز و زمستان را در خود دارند و متعاقب دورههای خشکسالی طولانیمدت، ظرفیت جذب آب توسط زمینهای خشک یا نیمهخشک کاهش یافته و روانآبهای سطحی به سیلاب ناگهانی تبدیل خواهند شد.
از آنجایی که ظرفیت سامانهها و دستگاههای مدیریت بحران در ایران در خلال بیش از یک سال گذشته درگیر پدافند غیرعامل و عملیاتهای امداد و نجات مربوط به دو جنگ تحمیلی بوده است، ممکن است در مواجهه موثر با سیلابهای احتمالی کاستیهایی خسارتبار وجود داشته باشد؛ بهويژه آنکه به خاطر آتشبس شکننده موجود، نمیتوان تضمین کرد در روز واقعه، ظرفیتهای این دستگاهها به تمامی از میدان جنگ رها شده باشد. با توجه به شرایط مذکور، و پیامدهای سیاسی و اجتماعی هرگونه قصور و کاستی در مدیریت سیلابهای احتمالی، ضرورت دارد همه دستگاههای مسئول با مرور دقیق برآوردهای موجود اقلیمی و ترسیم سناریوهای احتمالی، در فرجه زمانی پیشآمده به خاطر آتشبس نسبی، به فوریت و در سطوح مختلف ملی و محلی، برنامههای عملیاتی برای مدیریت موفق بحران و مقابله با سیلابهای احتمالی را تدوین نمایند. اهتمام حاکمیت نسبت به پیشبینی و برنامهریزی برای مواجهه موثر با مخاطرات اقلیمی، در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، قدرت ملی و ترسیم تصویری کارآمد از حکمرانی، امنیت روانی شهروندان ایرانی را نیز ارتقا میدهد.
در سیاستگذاری مذکور، برخی مولفههای کلیدی از این قرار خواهند بود:
- استفاده از شبکهها و تجهیزات پیشبینی و نظارت چندلایه شامل بارانسنجها، حسگرهای ارتفاع رودخانه، رادار آب و هوایی و تصاویر ماهوارهای؛
- سامانههای ارسال هشدارهای لحظهای سیل به مناطق در معرض آسیب از طریق کانالهای متنوعی همانند رادیو و تلویزیون، پیامک، و رسانههای اجتماعی؛
- آموزش و آمادگی عمومی از طریق کمپینهای هدفمند رسانهای، مدارس، دانشگاهها، مساجد، ادارات و... به همراه مانورهای دورهای؛
- تدوین و تمرین برنامههای مدیریت اضطراری در برابر سیلاب و سایر بلایای طبیعی؛
- ارزیابی و شناسایی مناطق پرخطر، جمعیتهای آسیبپذیر و زیرساختهای حیاتی برای اولویت بندی منابع و هشداردهی بهنگام.
https://t.me/risstudies
✍️ سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در اوایل شهریور ۱۴۰۵، سیل عظیمی بخشهای زیادی از کشور نپال را درنوردید که در کنار خسارتهای عظیم مالی، به کشتهشدن یا مفقودی صدها شهروند نپالی و گردشگر خارجی انجامیده است. ترکیبی از عوامل طبیعی و آسیبپذیریهای انسانی، پیامدهای مخرب سیل در کشور نپال را تشدید کرده است. از نقطهنظر طبیعی و اقلیمی، به خاطر الگوهای آب و هوایی، مانند بارشهای شدید موسمی، طغیان دریاچههای یخچالی و بهمنهای یخی در مناطق کوهستانی و تخریب یک سد بزرگ، سطح آب با سرعت بسیار زیاد افزایش یافت و سیلاب ناگهانی قدرتمندی ایجاد شد که امکان واکنش مناسب را از آسیبدیدگان سلب کرد. به عنوان مثال، طبق گزارشها، تراز آب در برخی مقاطع زمانی، در عرض نیم ساعت نزدیک به ۹ متر افزایش یافته است.
البته عوامل ساختاری و اجرایی و نیز مولفههای اجتماعی نیز در شدت خسارتها موثر بودند که از آن جمله میتوان به شهرنشینی پرشتاب و بدون برنامهریزی اشاره کرد. بسیاری از خانهها، جادهها و زیرساختها در دل دشتهای سیلابی ساخته شده و بستر رودخانهها از طریق تنگکردن مسیرهای زهکشی طبیعی به املاک مسکونی و اداری تبدیل شدهاند. از طرف دیگر، ناکارآمدی اداری و اجرایی و شکافهای نهادی باعث شده است تا چارچوبهای پیشگیرانه برای مدیریت محلی بحران وجود نداشته باشد، هشدارهای اولیه با تأخیر منتشر شود، ارتباطات اضطراری مختل شود، و نهایتاً تخلیه بهموقع انجام نگردد؛ حال آنکه یک پیشهشدار میتوانست جان انسانهای زیادی را نجات دهد.
با مرور برخی سیلابهای ایران در سالهای اخیر، میتوان تصدیق کرد که وضعیت اقلیمی و ساختار اجتماعی و اجرایی کشور کمابیش با مولفههای آسیبزای فوق مشابهت دارد. بستر بسیاری از رود ـ درهها در تهران و سایر شهرهای کوچک و بزرگ ایران زیر ساختوساز رفته و در حال بهرهبرداری مسکونی، صنعتی یا کشاورزی هستند که بارها نیز منشاء خسارات عظیم بودهاند. همزمان، طبق برآوردهای مختلف اقلیمی، پیشبینی میشود در امتداد رویدادهای مربوط به چرخههای ال نینو، ایران در ماههای آتی الگوهای بارشی قابل توجهی را تجربه بکند که بالاتر از میانگینهای سالانه هستند. برخی برآوردها تاکید میکنند که پدیده مذکور به احتمال زیاد، بیسابقه بوده و سطح بالای بارشها به سیلابهای ناگهانی منجر خواهد شد. اگرچه برآوردها، به دلیل تفاوت در مدلهای مورد استفاده، با یکدیگر متفاوت هستند، اما اغلب آنها تاکید دارند که دست کم مناطق غربی ایران نشانههای بارش فصلی شدید در پاییز و زمستان را در خود دارند و متعاقب دورههای خشکسالی طولانیمدت، ظرفیت جذب آب توسط زمینهای خشک یا نیمهخشک کاهش یافته و روانآبهای سطحی به سیلاب ناگهانی تبدیل خواهند شد.
از آنجایی که ظرفیت سامانهها و دستگاههای مدیریت بحران در ایران در خلال بیش از یک سال گذشته درگیر پدافند غیرعامل و عملیاتهای امداد و نجات مربوط به دو جنگ تحمیلی بوده است، ممکن است در مواجهه موثر با سیلابهای احتمالی کاستیهایی خسارتبار وجود داشته باشد؛ بهويژه آنکه به خاطر آتشبس شکننده موجود، نمیتوان تضمین کرد در روز واقعه، ظرفیتهای این دستگاهها به تمامی از میدان جنگ رها شده باشد. با توجه به شرایط مذکور، و پیامدهای سیاسی و اجتماعی هرگونه قصور و کاستی در مدیریت سیلابهای احتمالی، ضرورت دارد همه دستگاههای مسئول با مرور دقیق برآوردهای موجود اقلیمی و ترسیم سناریوهای احتمالی، در فرجه زمانی پیشآمده به خاطر آتشبس نسبی، به فوریت و در سطوح مختلف ملی و محلی، برنامههای عملیاتی برای مدیریت موفق بحران و مقابله با سیلابهای احتمالی را تدوین نمایند. اهتمام حاکمیت نسبت به پیشبینی و برنامهریزی برای مواجهه موثر با مخاطرات اقلیمی، در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، قدرت ملی و ترسیم تصویری کارآمد از حکمرانی، امنیت روانی شهروندان ایرانی را نیز ارتقا میدهد.
در سیاستگذاری مذکور، برخی مولفههای کلیدی از این قرار خواهند بود:
- استفاده از شبکهها و تجهیزات پیشبینی و نظارت چندلایه شامل بارانسنجها، حسگرهای ارتفاع رودخانه، رادار آب و هوایی و تصاویر ماهوارهای؛
- سامانههای ارسال هشدارهای لحظهای سیل به مناطق در معرض آسیب از طریق کانالهای متنوعی همانند رادیو و تلویزیون، پیامک، و رسانههای اجتماعی؛
- آموزش و آمادگی عمومی از طریق کمپینهای هدفمند رسانهای، مدارس، دانشگاهها، مساجد، ادارات و... به همراه مانورهای دورهای؛
- تدوین و تمرین برنامههای مدیریت اضطراری در برابر سیلاب و سایر بلایای طبیعی؛
- ارزیابی و شناسایی مناطق پرخطر، جمعیتهای آسیبپذیر و زیرساختهای حیاتی برای اولویت بندی منابع و هشداردهی بهنگام.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👍1👌1
جامعه و پذیرش منطق دستکاری اقتصادی
✍️پژوهشکده مطالعات راهبردی
در سالهای اخیر تعمیق بحران ناترازی در حوزه های مختلف، گریبان تصمیمات حاکمیت و دولت را فشرده و ماهیت حکمرانی در ایران را تحت الشعاع خویش قرار داده است. توسعه هزینههای عمومی در کنار محدودتر شدن منابع درآمدی، وضعیت مخاطرهآمیزی را پیش روی تصمیم گیران قرار داده است. چنانکه این مسأله امروز خود را در ارتباط با موضوع بنزین نشان داده و به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است.
در این بین پرسش اصلی آن است که آیا اساساً میتوان تغییر قیمت بنزین را به عنوان یک اقدام در راستای انجام اصلاحات اقتصادی، یا آنچه که در سالهای اخیر به عنوان جراحی اقتصادی نام گذاری شد، قلمداد کرد؟ این موضوع زمانی برای مخاطبان سیاستگذاری قابل درک است که یک اقدام در کنار سایر گامهای کلیدی و در قالب یک مجموعه هماهنگ، امید به انجام اصلاحاتی معطوف به حل مسأله را پیش روی جامعه برانگیزد. اما اتکای صِرف به افزایش قیمت بنزین، بدون اهتمام به راهکارهای دیگر، و حتی معرفی این اقدام به عنوان یک جراحی اقتصادی، تردیدها در افکار عمومی درباره سمت و سوی سیاستگذاریهای اقتصادی- اجتماعی را افزایش میدهد.
از این رو لازم است مجموعه نظام حکمرانی، در وضعیت ثبات و آرامش حداقلی، به هرگونه اقدام اصلاحی در حوزه اقتصادی تن داده و البته مهمترین شرط کامیابی در این عرصه، یعنی همراهی عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی را رعایت نماید. چنانچه اقدامات ریشهای در حوزه اقتصادی با همراه سازی جامعه صورت نگیرد، مطابق تجربیات عینی پیشین، باید انتظار عواقب سوئی را داشت که سامان سیاسی و اجتماعی را هدف می گیرد. شرط همراه سازی جامعه با تصمیمات بنیادین نیز اقناع سازی آن است. جامعه زمانی نسبت به سیاستهای اقتصادی اصلاحی اقناع می شود که به مطلوبیت آن آگاهی یافته و روزنههایی از امید را به روی خود گشوده بیند. به این منظور باید حاکمیت و نظام تصمیم سازی گام های بلندی را در برخی عرصه ها بردارد تا اعتماد اجتماعی به اصلاحات اقتصادی تحقق یابد. از جمله مهمترین این گامها می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
🔹مقدمه انجام اصلاحات آن است که سطحی از ثبات به زندگی روزمره شهروندان بازگردد. قبل از عمل جراحی باید وضعیت بیمار به حدی قابل قبول از ثبات رسیده باشد. در شرایطی که بیمار به خونریزی شدید مبتلاست، نمی توان به انجام عمل جراحی دست زد. در عرصه اقتصادی نیز در شرایط افزایش مداوم نرخ ارز و نوسانات شوک آور ناشی از آن، انجام تغییرات اقتصادی عملاً ناممکن بوده و اصل اعتماد جامعه به تصمیمات حاکمیتی را تحت الشعاع خویش قرار میدهد.
🔹جامعه باید نسبت به مواجهه مؤثر و بدون اغماض با مسأله فساد متقاعد شود. حس بی عدالتی اجتماعی مهمترین مانع در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی و بزرگترین نیروی محرک برای التهابات سیاسی و امنیتی است. باید احساس تبعیض با برخورد قاطع با مسأله فساد پاسخ داده شده و ریشه های رانت جویی در نظام اقتصادی، هدف اصلی طراحی های اصلاحی قرار گیرد.
🔹مهمترین پیوست انجام اصلاحات اقتصادی، تعمیق اصل شفافیت در سازوکارهای حکمرانی است. حاکمیت نمیتواند در فضایی ابهام آمیز و در موقعیتی مونولوگ گونه، بدون متقاعدسازی جامعه، سیاست های مهمی را که به معیشت روزمره شهروندان مربوط میشود، اتخاذ نماید. تقویت قدرت نهادهای نمایندگی، توسعه میدان مانور برای رسانههای بازتاب دهنده مطالبات اجتماعی، و افزایش اختیارات نهادهای تجمیعگر منافع عمومی می تواند ضمن نمایش شفافیت در سازوکارهای حکمرانی، ارتباط دوسویه و متقابل جامعه و حاکمیت را معطوف به حل مسأله اقتصاد موجب شود.
🔹شهروندان باید به این درک و باور برسند که انجام اصلاحات اقتصادی بلافاصله آثار مثبت خود را در زندگی روزمره آنان بر جای میگذارد. حوزه بهداشت و درمان یکی از موضوعاتی است که باید در ابتدای فرایند اصلاحات اقتصادی، جایگاه آن در این زمینه تثبیت شود. رایگانسازی درمان می تواند به صورت عملی این پیام را به جامعه ارسال کند که انجام اصلاحات اقتصادی، آثار عینی خود را در یک حوزه مهم بروز داده و از این طریق پایههای اعتمادسازی در این زمینه مستحکم خواهد شد.
✅ به این ترتیب انتظار میرود که تغییرات اقتصادی، در چارچوب اثربخشی اصلاحات اقتصادی هماهنگ و با لحاظ داشتن اصل اعتماد عمومی به سیاستهای اتخاذ شده از سوی حاکمیت صورت پذیرد. در نقطه مقابل این وضع، هرگونه تغییری بدون اقناع سازی عمومی و در شرایطی که روند زندگی روزمره شهروندان را دچار تنزل نماید، مطابق تجربیات پیشین، با انباشت بحران همراه شده و به التهابات سیاسی و امنیتی منجر میگردد. هوشمندی سیاستگذار در توجه به زمینه های اجتماعی و پیوستهای سیاسی طرح های اقتصادی اصلاحی، مهمترین شرط برای موفقیت در این عرصه قلمداد می شود.
https://t.me/risstudies
✍️پژوهشکده مطالعات راهبردی
در سالهای اخیر تعمیق بحران ناترازی در حوزه های مختلف، گریبان تصمیمات حاکمیت و دولت را فشرده و ماهیت حکمرانی در ایران را تحت الشعاع خویش قرار داده است. توسعه هزینههای عمومی در کنار محدودتر شدن منابع درآمدی، وضعیت مخاطرهآمیزی را پیش روی تصمیم گیران قرار داده است. چنانکه این مسأله امروز خود را در ارتباط با موضوع بنزین نشان داده و به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است.
در این بین پرسش اصلی آن است که آیا اساساً میتوان تغییر قیمت بنزین را به عنوان یک اقدام در راستای انجام اصلاحات اقتصادی، یا آنچه که در سالهای اخیر به عنوان جراحی اقتصادی نام گذاری شد، قلمداد کرد؟ این موضوع زمانی برای مخاطبان سیاستگذاری قابل درک است که یک اقدام در کنار سایر گامهای کلیدی و در قالب یک مجموعه هماهنگ، امید به انجام اصلاحاتی معطوف به حل مسأله را پیش روی جامعه برانگیزد. اما اتکای صِرف به افزایش قیمت بنزین، بدون اهتمام به راهکارهای دیگر، و حتی معرفی این اقدام به عنوان یک جراحی اقتصادی، تردیدها در افکار عمومی درباره سمت و سوی سیاستگذاریهای اقتصادی- اجتماعی را افزایش میدهد.
از این رو لازم است مجموعه نظام حکمرانی، در وضعیت ثبات و آرامش حداقلی، به هرگونه اقدام اصلاحی در حوزه اقتصادی تن داده و البته مهمترین شرط کامیابی در این عرصه، یعنی همراهی عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی را رعایت نماید. چنانچه اقدامات ریشهای در حوزه اقتصادی با همراه سازی جامعه صورت نگیرد، مطابق تجربیات عینی پیشین، باید انتظار عواقب سوئی را داشت که سامان سیاسی و اجتماعی را هدف می گیرد. شرط همراه سازی جامعه با تصمیمات بنیادین نیز اقناع سازی آن است. جامعه زمانی نسبت به سیاستهای اقتصادی اصلاحی اقناع می شود که به مطلوبیت آن آگاهی یافته و روزنههایی از امید را به روی خود گشوده بیند. به این منظور باید حاکمیت و نظام تصمیم سازی گام های بلندی را در برخی عرصه ها بردارد تا اعتماد اجتماعی به اصلاحات اقتصادی تحقق یابد. از جمله مهمترین این گامها می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
🔹مقدمه انجام اصلاحات آن است که سطحی از ثبات به زندگی روزمره شهروندان بازگردد. قبل از عمل جراحی باید وضعیت بیمار به حدی قابل قبول از ثبات رسیده باشد. در شرایطی که بیمار به خونریزی شدید مبتلاست، نمی توان به انجام عمل جراحی دست زد. در عرصه اقتصادی نیز در شرایط افزایش مداوم نرخ ارز و نوسانات شوک آور ناشی از آن، انجام تغییرات اقتصادی عملاً ناممکن بوده و اصل اعتماد جامعه به تصمیمات حاکمیتی را تحت الشعاع خویش قرار میدهد.
🔹جامعه باید نسبت به مواجهه مؤثر و بدون اغماض با مسأله فساد متقاعد شود. حس بی عدالتی اجتماعی مهمترین مانع در مسیر انجام اصلاحات اقتصادی و بزرگترین نیروی محرک برای التهابات سیاسی و امنیتی است. باید احساس تبعیض با برخورد قاطع با مسأله فساد پاسخ داده شده و ریشه های رانت جویی در نظام اقتصادی، هدف اصلی طراحی های اصلاحی قرار گیرد.
🔹مهمترین پیوست انجام اصلاحات اقتصادی، تعمیق اصل شفافیت در سازوکارهای حکمرانی است. حاکمیت نمیتواند در فضایی ابهام آمیز و در موقعیتی مونولوگ گونه، بدون متقاعدسازی جامعه، سیاست های مهمی را که به معیشت روزمره شهروندان مربوط میشود، اتخاذ نماید. تقویت قدرت نهادهای نمایندگی، توسعه میدان مانور برای رسانههای بازتاب دهنده مطالبات اجتماعی، و افزایش اختیارات نهادهای تجمیعگر منافع عمومی می تواند ضمن نمایش شفافیت در سازوکارهای حکمرانی، ارتباط دوسویه و متقابل جامعه و حاکمیت را معطوف به حل مسأله اقتصاد موجب شود.
🔹شهروندان باید به این درک و باور برسند که انجام اصلاحات اقتصادی بلافاصله آثار مثبت خود را در زندگی روزمره آنان بر جای میگذارد. حوزه بهداشت و درمان یکی از موضوعاتی است که باید در ابتدای فرایند اصلاحات اقتصادی، جایگاه آن در این زمینه تثبیت شود. رایگانسازی درمان می تواند به صورت عملی این پیام را به جامعه ارسال کند که انجام اصلاحات اقتصادی، آثار عینی خود را در یک حوزه مهم بروز داده و از این طریق پایههای اعتمادسازی در این زمینه مستحکم خواهد شد.
✅ به این ترتیب انتظار میرود که تغییرات اقتصادی، در چارچوب اثربخشی اصلاحات اقتصادی هماهنگ و با لحاظ داشتن اصل اعتماد عمومی به سیاستهای اتخاذ شده از سوی حاکمیت صورت پذیرد. در نقطه مقابل این وضع، هرگونه تغییری بدون اقناع سازی عمومی و در شرایطی که روند زندگی روزمره شهروندان را دچار تنزل نماید، مطابق تجربیات پیشین، با انباشت بحران همراه شده و به التهابات سیاسی و امنیتی منجر میگردد. هوشمندی سیاستگذار در توجه به زمینه های اجتماعی و پیوستهای سیاسی طرح های اقتصادی اصلاحی، مهمترین شرط برای موفقیت در این عرصه قلمداد می شود.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
تغییر الگوهای تجمعات شهری؛ از اعتراض تا اجتماع هویتی
✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق
در تحلیل رفتار جمعی در ایران، تجمعات شهری معمولاً با مفهوم اعتراض، مطالبهگری و بیان نارضایتی اجتماعی شناخته میشوند. گرانی، تورم، مشکلات معیشتی، بیکاری و مسائل اجتماعی میتوانند شهروندان را به فضای عمومی بکشانند تا مطالبات خود را بیان کنند. بااینحال، تجربه جنگ اخیر نشان داد که فضای عمومی شهر میتواند کارکردی متفاوت نیز پیدا کند. هنگامی که تهدید خارجی و امنیت سرزمینی به مسئله اصلی جامعه تبدیل میشود، بخشی از مردم، با وجود مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای انباشته، بهجای آنکه صرفاً بر مطالبات داخلی متمرکز شوند، در دفاع از ایران به میدان میآیند. این تغییر را میتوان گذار از «تجمع اعتراضی» به «اجتماع هویتی» دانست.
مفهوم اجتماع هویتی در اینجا به معنای تجمعی است که نقطه ثقل آن نه اعتراض به یک سیاست یا مطالبه اقتصادی، بلکه احساس تعلق به یک «ما»ی جمعی است...
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1507/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق
در تحلیل رفتار جمعی در ایران، تجمعات شهری معمولاً با مفهوم اعتراض، مطالبهگری و بیان نارضایتی اجتماعی شناخته میشوند. گرانی، تورم، مشکلات معیشتی، بیکاری و مسائل اجتماعی میتوانند شهروندان را به فضای عمومی بکشانند تا مطالبات خود را بیان کنند. بااینحال، تجربه جنگ اخیر نشان داد که فضای عمومی شهر میتواند کارکردی متفاوت نیز پیدا کند. هنگامی که تهدید خارجی و امنیت سرزمینی به مسئله اصلی جامعه تبدیل میشود، بخشی از مردم، با وجود مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای انباشته، بهجای آنکه صرفاً بر مطالبات داخلی متمرکز شوند، در دفاع از ایران به میدان میآیند. این تغییر را میتوان گذار از «تجمع اعتراضی» به «اجتماع هویتی» دانست.
مفهوم اجتماع هویتی در اینجا به معنای تجمعی است که نقطه ثقل آن نه اعتراض به یک سیاست یا مطالبه اقتصادی، بلکه احساس تعلق به یک «ما»ی جمعی است...
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1507/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
👍1
#معرفی_کتاب
بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: دوم ۱۴۰۵
مبلغ: ۴۹۰هزار تومان
منطقه غرب آسیا که ایران نیز بخشی از آن است، منطقهای پرآشوب و بهنسبت ناآرام است. تحولات منطقه در یک سده گذشته جدا از پویایی درونی بهشدت تحت تأثیر مداخلات قدرتهای بزرگ فرامنطقهای بوده است. دولتهای منطقه اغلب در کشمکش دائمی قرار گرفتهاند و با شکل دادن به اتحادها و ائتلافها سعی در تقویت جایگاه منطقهای خود دارند. در این تلاشها و رقابتها، بازیگران مسلح غیردولتی به سازوکاری مؤثر در مناسبات منطقهای تبدیل شدهاند و طی دهههای گذشته نقش مؤثری در تحولات منطقه ایفا کردهاند. بدون شناخت دقیق این بازیگران نمیتوان توصیف دقیقی از روندهای منطقهای و نظامی در منطقه ارائه کرد....
اطلاعات بیشتر در مورد کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1511/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: دوم ۱۴۰۵
مبلغ: ۴۹۰هزار تومان
منطقه غرب آسیا که ایران نیز بخشی از آن است، منطقهای پرآشوب و بهنسبت ناآرام است. تحولات منطقه در یک سده گذشته جدا از پویایی درونی بهشدت تحت تأثیر مداخلات قدرتهای بزرگ فرامنطقهای بوده است. دولتهای منطقه اغلب در کشمکش دائمی قرار گرفتهاند و با شکل دادن به اتحادها و ائتلافها سعی در تقویت جایگاه منطقهای خود دارند. در این تلاشها و رقابتها، بازیگران مسلح غیردولتی به سازوکاری مؤثر در مناسبات منطقهای تبدیل شدهاند و طی دهههای گذشته نقش مؤثری در تحولات منطقه ایفا کردهاند. بدون شناخت دقیق این بازیگران نمیتوان توصیف دقیقی از روندهای منطقهای و نظامی در منطقه ارائه کرد....
اطلاعات بیشتر در مورد کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1511/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
👍4👎1
پیامدهای کلان رفتار خرد: تأملی در اهمیت راهبردی رفتار کارگزاران خرد
✍️مجتبی قلیپور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
«ثُمَّ انْظُرْ فی امُور عُمَّالِک»: و درامور کارگزارانت دقت کن (نهجالبلاغه، نامۀ ۵۳)
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان، موارد متعددی را سراغ داریم که رفتار توأم با تحقیر و خشونت یک مأمور پلیس یا یک کارگزار عمومی یا دولتی سطح خرد با یک شهروند یا مجموعهای از شهروندان موجبات جریحهدار شدن افکار عمومی و حتی ایجاد شورشها و ناآرامیهای بزرگ را فراهم کرده است. رفتار کارگزاران و مأموران حکومت، حتی در سطوح محلی و خرد، به ویژه در عصری که آن را عصر اطلاعات مینامند و ویژگیاش همهجاگستری ابزارهای ارتباط دیجیتال و قابلیت انتشار ویروسی پیامها است، میتواند به راحتی موجب رنجش افکار عمومی و افزایش نارضایتی و خشم میلیونها شهروند شود و حتی همچون جرقهای بر انبار باروت نارضایتیها و سرخوردگیهای جمعی باشد.
تقریباً تمام انقلابها و اعتراضهای بزرگ تاریخ در نهایت با یک جرقه آغار شدهاند، جرقهای که آتشی در خرمن بزرگ و بهم فشردۀ نارضایتیها، سرخوردگیها، بیعدالتیها و تضادهای بنیادین جامعه انداخته است. در بسیاری از موارد، این جرقه را رفتار یا گفتار یکی از کسانی برانگیخته است که خود مسئول حفظ نظم، تأمین امنیت، اجرای قانون، رسیدگی به شکایات یا ارائۀ خدمات به نمایندگی از نظام سیاسی مستقر بودهاند. کسانی که آنها را کارگزاران یا مأموران نظام مینامند. مأموران پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی در هر سطحی و کارمندان و مدیران ادارات دولتی و عمومی از جمله این کارگزاران هستند که رفتارشان در جامعه، ممکن است عامل رضایت یا نارضایتی، و حتی عامل انفجار خشم یا ایجاد آرامش باشد.
کارگزاران نظام سیاسی، حتی در خردترین سطوح، جلوۀ نمادین و نمایشیافتۀ آن نظام سیاسی هستند. معمولا بیواسطهترین و پرتکرارترین تماس و مواجهۀ شهروندان یک کشور با نظام سیاسی حاکم در آن کشور، از طریق همین کارگزاران و مأمورانی است که معمولا در سطوح محلی و خرد مشغول فعالیتند. بنابراین، رفتار و گفتار آنان، نه تنها ملاک داوری بخش زیادی از افکار عمومی دربارۀ حکومت کشورشان است، بلکه میتواند منشأ افزایش یا کاهش بیگانگی سیاسی، خشونت، نارضایتی، بیاعتمادی و سرخوردگی و در نهایت موجد همکاری و اعتماد یا شکاف و تخاصم مردم و حکومت باشد.
به ویژه در عصر ما که آن را «عصر اطلاعات» نامیدهاند، رفتار و گفتار کارگزاران، نمایندگان و مأموران حکومت اهمیت ویژهای از منظر ثبات سیاسی و امنیت ملی یافته است. علت این است که به لطف وجود ابزارهای ارتباطی و تبدیل خبرنگاری به خبرنگاری شهروندی، رؤیتپذیری این رفتارها به مراتب افزایش یافته و از سطح فردی، گروهی و حداکثر جامعۀ محلی که در گذشته رایج بود، به راحتی به سطح ملی و حتی بینالمللی راه یافته است.
به بیانی استعاری میتوان گفت همهجاحاضر بودن ابزارهای ارتباطی نوین و استفادۀ شهروندان از آنها برای به اشتراک گذاشتن رویدادها، ساختار سراسربین (Panopticon) دولتهای مدرن را دوسویه کرده است. اکنون دولتها به بسیاری از وجوه زندگی شهروندان دست یافتهاند، اما از سوی دیگر، بسیاری از کنش-گفتارها، رفتارها و تبادلات و تعاملات سیاستمداران، کارگزاران و مأموران حکومت نیز در معرض دید میلیونها شهروند قرار گرفته است. اظهار نظر ناشیانۀ یک سیاستمدار در محفلی کوچک ممکن است به راحتی در فضای مجازی به صورت ویروسی منتشر و باعث خشم و انزجار میلیونها نفر شود و رفتار ناشیانه و تحقیرآمیز یک افسر پلیس در تونس، دومینویی از انقلابها را در حساسترین منطقۀ ژئوپلیتیک جهان برمیانگیزد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1495/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
✍️مجتبی قلیپور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
«ثُمَّ انْظُرْ فی امُور عُمَّالِک»: و درامور کارگزارانت دقت کن (نهجالبلاغه، نامۀ ۵۳)
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان، موارد متعددی را سراغ داریم که رفتار توأم با تحقیر و خشونت یک مأمور پلیس یا یک کارگزار عمومی یا دولتی سطح خرد با یک شهروند یا مجموعهای از شهروندان موجبات جریحهدار شدن افکار عمومی و حتی ایجاد شورشها و ناآرامیهای بزرگ را فراهم کرده است. رفتار کارگزاران و مأموران حکومت، حتی در سطوح محلی و خرد، به ویژه در عصری که آن را عصر اطلاعات مینامند و ویژگیاش همهجاگستری ابزارهای ارتباط دیجیتال و قابلیت انتشار ویروسی پیامها است، میتواند به راحتی موجب رنجش افکار عمومی و افزایش نارضایتی و خشم میلیونها شهروند شود و حتی همچون جرقهای بر انبار باروت نارضایتیها و سرخوردگیهای جمعی باشد.
تقریباً تمام انقلابها و اعتراضهای بزرگ تاریخ در نهایت با یک جرقه آغار شدهاند، جرقهای که آتشی در خرمن بزرگ و بهم فشردۀ نارضایتیها، سرخوردگیها، بیعدالتیها و تضادهای بنیادین جامعه انداخته است. در بسیاری از موارد، این جرقه را رفتار یا گفتار یکی از کسانی برانگیخته است که خود مسئول حفظ نظم، تأمین امنیت، اجرای قانون، رسیدگی به شکایات یا ارائۀ خدمات به نمایندگی از نظام سیاسی مستقر بودهاند. کسانی که آنها را کارگزاران یا مأموران نظام مینامند. مأموران پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی در هر سطحی و کارمندان و مدیران ادارات دولتی و عمومی از جمله این کارگزاران هستند که رفتارشان در جامعه، ممکن است عامل رضایت یا نارضایتی، و حتی عامل انفجار خشم یا ایجاد آرامش باشد.
کارگزاران نظام سیاسی، حتی در خردترین سطوح، جلوۀ نمادین و نمایشیافتۀ آن نظام سیاسی هستند. معمولا بیواسطهترین و پرتکرارترین تماس و مواجهۀ شهروندان یک کشور با نظام سیاسی حاکم در آن کشور، از طریق همین کارگزاران و مأمورانی است که معمولا در سطوح محلی و خرد مشغول فعالیتند. بنابراین، رفتار و گفتار آنان، نه تنها ملاک داوری بخش زیادی از افکار عمومی دربارۀ حکومت کشورشان است، بلکه میتواند منشأ افزایش یا کاهش بیگانگی سیاسی، خشونت، نارضایتی، بیاعتمادی و سرخوردگی و در نهایت موجد همکاری و اعتماد یا شکاف و تخاصم مردم و حکومت باشد.
به ویژه در عصر ما که آن را «عصر اطلاعات» نامیدهاند، رفتار و گفتار کارگزاران، نمایندگان و مأموران حکومت اهمیت ویژهای از منظر ثبات سیاسی و امنیت ملی یافته است. علت این است که به لطف وجود ابزارهای ارتباطی و تبدیل خبرنگاری به خبرنگاری شهروندی، رؤیتپذیری این رفتارها به مراتب افزایش یافته و از سطح فردی، گروهی و حداکثر جامعۀ محلی که در گذشته رایج بود، به راحتی به سطح ملی و حتی بینالمللی راه یافته است.
به بیانی استعاری میتوان گفت همهجاحاضر بودن ابزارهای ارتباطی نوین و استفادۀ شهروندان از آنها برای به اشتراک گذاشتن رویدادها، ساختار سراسربین (Panopticon) دولتهای مدرن را دوسویه کرده است. اکنون دولتها به بسیاری از وجوه زندگی شهروندان دست یافتهاند، اما از سوی دیگر، بسیاری از کنش-گفتارها، رفتارها و تبادلات و تعاملات سیاستمداران، کارگزاران و مأموران حکومت نیز در معرض دید میلیونها شهروند قرار گرفته است. اظهار نظر ناشیانۀ یک سیاستمدار در محفلی کوچک ممکن است به راحتی در فضای مجازی به صورت ویروسی منتشر و باعث خشم و انزجار میلیونها نفر شود و رفتار ناشیانه و تحقیرآمیز یک افسر پلیس در تونس، دومینویی از انقلابها را در حساسترین منطقۀ ژئوپلیتیک جهان برمیانگیزد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1495/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
پژوهشکده مطالعات راهبردی
پیامدهای کلان رفتار خرد: تأملی در اهمیت راهبردی رفتار کارگزاران خرد
«ثُمَّ انْظُرْ في امُور عُمَّالِک»: و درامور کارگزارانت دقت کن (نهجالبلاغه، نامۀ 53) در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان، موارد متعددی را سراغ داریم که رفتار توأم با تحقیر و خشونت یک مأمور پ…
👌3👍2