پژوهشکده مطالعات راهبردی

از احیای حقوق عامه تا حق بر حکمرانی شایسته

✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضائیه در ۷ تیر ۱۴۰۵، با تأکید بر جایگاه حکمرانی کارآمد، تصریح کردند که «حکمرانی کارآمد، یکی از حقوق عامه ملت است». این گزاره، از منظر حقوق اساسی، صرفاً یک توصیه مدیریتی یا سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه عزیمتی برای بازاندیشی در حدود و ظرفیت‌های وظایف قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی باشد. در همین راستا، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی کرده و تحقق عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را در زمره وظایف آن قرار داده است.

بنابراین، با فرض پذیرش «حکمرانی کارآمد» به‌عنوان یکی از حقوق عامه، پرسش بنیادین این است که «چگونه می‌توان از ظرفیت‌های اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای صیانت قضایی از حکمرانی کارآمد بهره گرفت، بی‌آنکه قوه قضائیه از جایگاه قضایی و نظارتی خود خارج شده و به مدیر اجرایی کشور تبدیل شود؟» این پرسش، ماهیتی دووجهی دارد. از یک سو، باید امکان و مبنای حقوقی ورود قوه قضائیه به مسئله حکمرانی کارآمد بررسی شود؛ یعنی مشخص گردد که در چه شرایطی ناکارآمدی یک دستگاه عمومی می‌تواند از یک مسئله صرفاً مدیریتی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با حقوق عامه و حاکمیت قانون تبدیل شود. از سوی دیگر، لازم است حدود، معیارها و ابزارهای این مداخله قضایی روشن شود تا صیانت از حقوق عامه بهانه‌ای برای ورود قوه قضائیه به حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی و در نتیجه مخدوش شدن اصل تفکیک قوا قرار نگیرد.

از این منظر، مسئله اصلی این یادداشت نه اثبات یک «حق مطلق بر کارآمدی دولت»، بلکه تبیین شرایطی است که در آن ناکـارآمدی حکمرانی، به دلیل نقض تکالیف قانونی و تضییع حقوق مردم، ماهیتی حقوقی و قابل مداخله قضایی پیدا می‌کند. بر همین اساس، می‌توان میان «انتخاب بهترین شیوه حکمرانی» که اصولاً در صلاحیت قوه مجریه و مقنن است، و «الزام حکومت به اجرای صحیح و مؤثر تکالیف قانونی» که می‌تواند موضوع صیانت قضایی از حقوق عامه باشد، تفکیک کرد.

پاسخ مثبت به این پرسش، البته به معنای شناسایی یک «حق مطلق بر دولت کارآمد» نیست. شهروند نمی‌تواند صرفاً به دلیل آنکه عملکرد یک دستگاه دولتی از نظر او مطلوب یا بهینه نیست، از قوه قضائیه انتظار داشته باشد شیوه مدیریت آن دستگاه را تعیین کند. چنین برداشتی قاضی را به جای سیاست‌گذار و مدیر اجرایی می‌نشاند و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است. آنچه می‌توان از اصل ۱۵۶ استخراج کرد، مفهومی محدودتر و در عین حال حقوقی‌تر است: حق شهروندان بر اجرای مؤثر، قانونی، به‌موقع و غیرتبعیض‌آمیز تکالیف قانونی دولت و نهادهای عمومی.

در این چارچوب، «حکمرانی کارآمد» به خودی خود یک حق انتزاعی نیست، بلکه شرط تحقق بسیاری از حقوق عامه است. هنگامی که قانون، دستگاهی را مکلف به ارائه خدمتی مشخص، در مهلتی معین و با استانداردی مقرر می‌کند، تأخیر غیرمتعارف، ترک فعل، اجرای تبعیض‌آمیز یا اجرای چنان ناقصی که عملاً تکلیف قانونی را بی‌اثر کند، دیگر صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست؛ بلکه می‌تواند مصداق نقض قانون و در نتیجه تضییع حقوق مردم باشد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1454/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی