مفهومپردازی نسبتِ «وحدت ملی» و «تابآوری جمعی» در وضعیت جنگ و پساجنگ
✍️فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد
هنگامی که از مفهوم «وحدت ملی» سخن میگوییم، در واقع یکی از بنیادیترین سازوکارهای حفظ «تابآوری جمعی» در وضعیت جنگ و پساجنگ را مورد واکاوی قرار میدهیم. زمانی که جامعهای در حال دفاع از خویش در برابر دشمن خارجی است، نسبت میان دو مفهوم «وحدت ملی» و «تابآوری جمعی» واجد پیچیدگیهای فراوانی است. در این یادداشت، نگارنده میکوشد ضمن شالودهشکنی از هر دو مفهوم و با بهرهگیری از مفروضات اقتصاد سیاسی مقاومتی، میان آنها ارتباطی پارادایمی برقرار کند و در نهایت، توصیههایی سیاستی برای تقویت این دو مقوله در شرایط جنگی ارائه دهد.
اگر با رویکردی تبارشناسانه و تاریخگرایانه به نسبتسنجی دو ابرمفهوم «وحدت ملی» و «تابآوری جمعی» بپردازیم، بهترین نمونه تاریخی در بستر جامعه و دولت ـ ملت ایران معاصر، دفاع مقدس هشتساله است. در هشت سال دفاع تمامعیار جامعه ایرانی از کیان ملک و ملت و تمامیت سرزمینی در برابر رژیم بعث، مشاهده میکنیم که یکی از پیشرانهای مهم تابآوری جمعی، وحدت و انسجام ملی بود؛ وحدتی که درهمتنیدگی بحرانهای گوناگون ناشی از جنگ را مدیریت کرد و «ثبات ملی» را به ارمغان آورد.
«وحدت ملی» را میتوان یکی از دالهای کانونی گفتمان هر سه رهبر انقلاب اسلامی قلمداد کرد. امام خمینی(ره) تأکید خود بر وحدت ملی را از اندیشه اصیل و ناب اسلامی و سیره ائمه معصومین(ع) استنباط میکردند و همه اقشار مختلف جامعه، از طیفهای اجتماعی، فرهنگی، دینی و قومی، را بهصورت مستمر به حفظ وحدت ملی فرامیخواندند.
امام شهید انقلاب اسلامی نیز درباره ضرورت وحدت ملی فرمودند: «من بر روی وحدت ملی تأکید بیشتری دارم، به خاطر اینکه امنیت هم ناشی از وحدت است، اگر وحدت نباشد، امنیت ملی هم به خطر میافتد و ایجاد ناامنی میشود.» برقراری نسبت میان «وحدت ملی» و «امنیت ملی» در این بخش از بیانات رهبر شهید، خود نشاندهنده بنیادی بودن وحدت ملی در شرایط جنگ و مواجهه با دشمن خارجی است.
آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای نیز بهعنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی، بر وحدت ملی تأکید فراوان داشتهاند. انتخاب شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز بهروشنی گویای این مسئله است. همچنین، با بهرهگیری از روششناسیهایی چون تحلیل گفتمان و تحلیل محتوای پیامهای ایشان، بهخوبی میتوان دریافت که توجه به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی از محورهای مهم اندیشه سیاسی ایشان است. از اینرو، بر همه مسئولان و کارگزاران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی فرض است که وحدت ملی را در راستای افزایش تابآوری جمعی در شرایط جنگ، بهعنوان کانونیترین رکن سیاستی و اجرایی خود قلمداد کنند.
نگارنده بر این باور است که ظرفیت ایجادشده، که میتوان آن را «پارادایم مردم مبعوثشده» نامید، زمینهای برای تسریع فرایند اجرایی و گفتمانی وحدت ملی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که متولیان امر میتوانند آن را در جهت ادغام انسجام ملی و تابآوری جمعی به کار گیرند. برای معماری چنین وضعیتی، نهادهای فرهنگی، قوای سهگانه و جامعه مدنی، بازیگران و کنشگران اصلی این عرصه هستند که ضروری است ذیل یک منظومه اجرایی مشترک، فعالیتهای یکدیگر را پوشش داده و با ایجاد همافزایی، دستیابی به این مهم را تسهیل کنند.
اندیشه امنیت اقتصادی در زمانه جنگ و حکمرانی پساجنگ، که بهدرستی در دل ادغام وحدت ملی و تابآوری جمعی جای میگیرد، در چارچوب اقتصاد سیاسی مقاومتی، بر سرشت رابطه این دو ابرمفهوم استوار است. معمولاً با تمسک به وحدت ملی است که آنچه «نرمافزار قناعت» و «مدیریت مصرف» نامیده میشود، تابآوری جمعی را برای جامعه به ارمغان میآورد تا دشمن آمریکایی ـ صهیونی نتواند از طریق سازوکارهایی چون تحریم اقتصادی و محاصره دریایی، بر «ثبات ملی» خدشه وارد کند.
همچنین، هویت ملی ایران، که متشکل از مؤلفههای اسلامی و ایرانی و مشحون از رخدادهای قهرمانانه تاریخی است، بهعنوان سکویی برای پردازش وحدت ملی و تابآوری جمعی در نظر گرفته میشود. این امر خود، تبارشناسی جامعهشناختی پیروزیهای اخیر ملت ایران در مواجهه با دشمن خارجی را به منصه ظهور میرساند.
در نهایت، این یادداشت راهبردی با این توصیه سیاستی به پایان میرسد که برای کاربست منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت وحدت ملی با هدف افزایش تابآوری جمعی در زمانه جنگ، ضروری است افراد، بخشها، طبقات، اقشار و نهادها، هر یک، نسبت به فلسفه، دکترین و راهبرد سیاستی خود آگاهی پیدا کنند و با برخورداری از انضباط تکلیفمحور، وظیفهای خاص و متناسب با تخصص خود بر عهده گیرند.
https://t.me/risstudies
✍️فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد
هنگامی که از مفهوم «وحدت ملی» سخن میگوییم، در واقع یکی از بنیادیترین سازوکارهای حفظ «تابآوری جمعی» در وضعیت جنگ و پساجنگ را مورد واکاوی قرار میدهیم. زمانی که جامعهای در حال دفاع از خویش در برابر دشمن خارجی است، نسبت میان دو مفهوم «وحدت ملی» و «تابآوری جمعی» واجد پیچیدگیهای فراوانی است. در این یادداشت، نگارنده میکوشد ضمن شالودهشکنی از هر دو مفهوم و با بهرهگیری از مفروضات اقتصاد سیاسی مقاومتی، میان آنها ارتباطی پارادایمی برقرار کند و در نهایت، توصیههایی سیاستی برای تقویت این دو مقوله در شرایط جنگی ارائه دهد.
اگر با رویکردی تبارشناسانه و تاریخگرایانه به نسبتسنجی دو ابرمفهوم «وحدت ملی» و «تابآوری جمعی» بپردازیم، بهترین نمونه تاریخی در بستر جامعه و دولت ـ ملت ایران معاصر، دفاع مقدس هشتساله است. در هشت سال دفاع تمامعیار جامعه ایرانی از کیان ملک و ملت و تمامیت سرزمینی در برابر رژیم بعث، مشاهده میکنیم که یکی از پیشرانهای مهم تابآوری جمعی، وحدت و انسجام ملی بود؛ وحدتی که درهمتنیدگی بحرانهای گوناگون ناشی از جنگ را مدیریت کرد و «ثبات ملی» را به ارمغان آورد.
«وحدت ملی» را میتوان یکی از دالهای کانونی گفتمان هر سه رهبر انقلاب اسلامی قلمداد کرد. امام خمینی(ره) تأکید خود بر وحدت ملی را از اندیشه اصیل و ناب اسلامی و سیره ائمه معصومین(ع) استنباط میکردند و همه اقشار مختلف جامعه، از طیفهای اجتماعی، فرهنگی، دینی و قومی، را بهصورت مستمر به حفظ وحدت ملی فرامیخواندند.
امام شهید انقلاب اسلامی نیز درباره ضرورت وحدت ملی فرمودند: «من بر روی وحدت ملی تأکید بیشتری دارم، به خاطر اینکه امنیت هم ناشی از وحدت است، اگر وحدت نباشد، امنیت ملی هم به خطر میافتد و ایجاد ناامنی میشود.» برقراری نسبت میان «وحدت ملی» و «امنیت ملی» در این بخش از بیانات رهبر شهید، خود نشاندهنده بنیادی بودن وحدت ملی در شرایط جنگ و مواجهه با دشمن خارجی است.
آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای نیز بهعنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی، بر وحدت ملی تأکید فراوان داشتهاند. انتخاب شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز بهروشنی گویای این مسئله است. همچنین، با بهرهگیری از روششناسیهایی چون تحلیل گفتمان و تحلیل محتوای پیامهای ایشان، بهخوبی میتوان دریافت که توجه به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی از محورهای مهم اندیشه سیاسی ایشان است. از اینرو، بر همه مسئولان و کارگزاران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی فرض است که وحدت ملی را در راستای افزایش تابآوری جمعی در شرایط جنگ، بهعنوان کانونیترین رکن سیاستی و اجرایی خود قلمداد کنند.
نگارنده بر این باور است که ظرفیت ایجادشده، که میتوان آن را «پارادایم مردم مبعوثشده» نامید، زمینهای برای تسریع فرایند اجرایی و گفتمانی وحدت ملی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که متولیان امر میتوانند آن را در جهت ادغام انسجام ملی و تابآوری جمعی به کار گیرند. برای معماری چنین وضعیتی، نهادهای فرهنگی، قوای سهگانه و جامعه مدنی، بازیگران و کنشگران اصلی این عرصه هستند که ضروری است ذیل یک منظومه اجرایی مشترک، فعالیتهای یکدیگر را پوشش داده و با ایجاد همافزایی، دستیابی به این مهم را تسهیل کنند.
اندیشه امنیت اقتصادی در زمانه جنگ و حکمرانی پساجنگ، که بهدرستی در دل ادغام وحدت ملی و تابآوری جمعی جای میگیرد، در چارچوب اقتصاد سیاسی مقاومتی، بر سرشت رابطه این دو ابرمفهوم استوار است. معمولاً با تمسک به وحدت ملی است که آنچه «نرمافزار قناعت» و «مدیریت مصرف» نامیده میشود، تابآوری جمعی را برای جامعه به ارمغان میآورد تا دشمن آمریکایی ـ صهیونی نتواند از طریق سازوکارهایی چون تحریم اقتصادی و محاصره دریایی، بر «ثبات ملی» خدشه وارد کند.
همچنین، هویت ملی ایران، که متشکل از مؤلفههای اسلامی و ایرانی و مشحون از رخدادهای قهرمانانه تاریخی است، بهعنوان سکویی برای پردازش وحدت ملی و تابآوری جمعی در نظر گرفته میشود. این امر خود، تبارشناسی جامعهشناختی پیروزیهای اخیر ملت ایران در مواجهه با دشمن خارجی را به منصه ظهور میرساند.
در نهایت، این یادداشت راهبردی با این توصیه سیاستی به پایان میرسد که برای کاربست منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت وحدت ملی با هدف افزایش تابآوری جمعی در زمانه جنگ، ضروری است افراد، بخشها، طبقات، اقشار و نهادها، هر یک، نسبت به فلسفه، دکترین و راهبرد سیاستی خود آگاهی پیدا کنند و با برخورداری از انضباط تکلیفمحور، وظیفهای خاص و متناسب با تخصص خود بر عهده گیرند.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
پژوهشکده مطالعات راهبردی
Photo
#معرفی_کتاب
*استراتژی کلان مقایسهای: چارچوب نظری و مطالعات موردی
* نویسندگان: تری بالزاک، پیتر دامبروفسکی، سیمون ریک
ترجمه و ویرایش علمی: علی اسمعیلی اردکانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۲
پیش از این، ادبیات استراتژی کلان با سوگیری معرفتی، صرفاً بر مطالعه شکل کنشگری قدرتهای بزرگ تمرکز داشت و فرض بر این بود که قدرتهای بزرگ گونهای خاص از استراتژی کلان را دنبال میکنند؛ زیرا شرایط ساختاری و محیطی آنها را به انجام این امر مجبور میکند. مقالات این کتاب اهمیت محیط خارجی و جایگاه قدرتهای بزرگ را مورد مناقشه قرار نمیدهند، اما درکی گستردهتر از منابع استراتژی کلان ازجمله بازیگران تأثیرگذار محوری و در حال ظهور و نهادهای خاص آنها، ماهیت فرهنگ استراتژیک و کنش استراتژیک ملی به تهدیدات و فرصتهای خارجی ارائه میدهند. مقالات کتاب، در توصیف و تجویز استراتژی و امنیت بینالمللی فراتر از حصار سفت و سخت رویکردهای نوواقعگرایی و لیبرالیسم رویکردهای گلچینی و چندپارادایمی اتخاذ میکنند و نویسندگان کتاب با توجه به تخصص و جایگاه مطالعاتی پیشینشان موفق میشوند چنین ادعایی را مستدل نمایند و راه متفاوت و کارآمدی را برای مطالعات استراتژیک و نحوه تأمین امنیت بینالمللی پیشروی علاقهمندان این حوزه قرار دهند.
مترجم کتاب، علی اسماعیلی اردکانی دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار روابط بینالملل آن دانشگاه است. مطالعات امنیتی و استراتژیک، مسائل اروپا و فراآتلانتیک و سیاست خارجی ایران حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمهای ایشان میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: • روابط بینالملل در ایران؛ • ارزیابی انتقادی بیست سال سیاست خارجی ایران؛ • یکجانبهگرایی و چندجانبهگرایی در روابط بینالملل؛ • جهان همچنان غربی؟؛ • ریشههای اتحادها. اسماعیلی اردکانی در سال ۱۳۹۸ برای رساله دکتری خود با عنوان «دیالکتیک مفهوم و واقعیت» برگزیده بخش جوان جایزه بینالمللی فارابی شد.
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
*استراتژی کلان مقایسهای: چارچوب نظری و مطالعات موردی
* نویسندگان: تری بالزاک، پیتر دامبروفسکی، سیمون ریک
ترجمه و ویرایش علمی: علی اسمعیلی اردکانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۲
پیش از این، ادبیات استراتژی کلان با سوگیری معرفتی، صرفاً بر مطالعه شکل کنشگری قدرتهای بزرگ تمرکز داشت و فرض بر این بود که قدرتهای بزرگ گونهای خاص از استراتژی کلان را دنبال میکنند؛ زیرا شرایط ساختاری و محیطی آنها را به انجام این امر مجبور میکند. مقالات این کتاب اهمیت محیط خارجی و جایگاه قدرتهای بزرگ را مورد مناقشه قرار نمیدهند، اما درکی گستردهتر از منابع استراتژی کلان ازجمله بازیگران تأثیرگذار محوری و در حال ظهور و نهادهای خاص آنها، ماهیت فرهنگ استراتژیک و کنش استراتژیک ملی به تهدیدات و فرصتهای خارجی ارائه میدهند. مقالات کتاب، در توصیف و تجویز استراتژی و امنیت بینالمللی فراتر از حصار سفت و سخت رویکردهای نوواقعگرایی و لیبرالیسم رویکردهای گلچینی و چندپارادایمی اتخاذ میکنند و نویسندگان کتاب با توجه به تخصص و جایگاه مطالعاتی پیشینشان موفق میشوند چنین ادعایی را مستدل نمایند و راه متفاوت و کارآمدی را برای مطالعات استراتژیک و نحوه تأمین امنیت بینالمللی پیشروی علاقهمندان این حوزه قرار دهند.
مترجم کتاب، علی اسماعیلی اردکانی دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار روابط بینالملل آن دانشگاه است. مطالعات امنیتی و استراتژیک، مسائل اروپا و فراآتلانتیک و سیاست خارجی ایران حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمهای ایشان میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: • روابط بینالملل در ایران؛ • ارزیابی انتقادی بیست سال سیاست خارجی ایران؛ • یکجانبهگرایی و چندجانبهگرایی در روابط بینالملل؛ • جهان همچنان غربی؟؛ • ریشههای اتحادها. اسماعیلی اردکانی در سال ۱۳۹۸ برای رساله دکتری خود با عنوان «دیالکتیک مفهوم و واقعیت» برگزیده بخش جوان جایزه بینالمللی فارابی شد.
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
از احیای حقوق عامه تا حق بر حکمرانی شایسته
✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضائیه در ۷ تیر ۱۴۰۵، با تأکید بر جایگاه حکمرانی کارآمد، تصریح کردند که «حکمرانی کارآمد، یکی از حقوق عامه ملت است». این گزاره، از منظر حقوق اساسی، صرفاً یک توصیه مدیریتی یا سیاسی نیست؛ بلکه میتواند نقطه عزیمتی برای بازاندیشی در حدود و ظرفیتهای وظایف قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی باشد. در همین راستا، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی کرده و تحقق عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را در زمره وظایف آن قرار داده است.
بنابراین، با فرض پذیرش «حکمرانی کارآمد» بهعنوان یکی از حقوق عامه، پرسش بنیادین این است که «چگونه میتوان از ظرفیتهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای صیانت قضایی از حکمرانی کارآمد بهره گرفت، بیآنکه قوه قضائیه از جایگاه قضایی و نظارتی خود خارج شده و به مدیر اجرایی کشور تبدیل شود؟» این پرسش، ماهیتی دووجهی دارد. از یک سو، باید امکان و مبنای حقوقی ورود قوه قضائیه به مسئله حکمرانی کارآمد بررسی شود؛ یعنی مشخص گردد که در چه شرایطی ناکارآمدی یک دستگاه عمومی میتواند از یک مسئله صرفاً مدیریتی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با حقوق عامه و حاکمیت قانون تبدیل شود. از سوی دیگر، لازم است حدود، معیارها و ابزارهای این مداخله قضایی روشن شود تا صیانت از حقوق عامه بهانهای برای ورود قوه قضائیه به حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجرایی و در نتیجه مخدوش شدن اصل تفکیک قوا قرار نگیرد.
از این منظر، مسئله اصلی این یادداشت نه اثبات یک «حق مطلق بر کارآمدی دولت»، بلکه تبیین شرایطی است که در آن ناکـارآمدی حکمرانی، به دلیل نقض تکالیف قانونی و تضییع حقوق مردم، ماهیتی حقوقی و قابل مداخله قضایی پیدا میکند. بر همین اساس، میتوان میان «انتخاب بهترین شیوه حکمرانی» که اصولاً در صلاحیت قوه مجریه و مقنن است، و «الزام حکومت به اجرای صحیح و مؤثر تکالیف قانونی» که میتواند موضوع صیانت قضایی از حقوق عامه باشد، تفکیک کرد.
پاسخ مثبت به این پرسش، البته به معنای شناسایی یک «حق مطلق بر دولت کارآمد» نیست. شهروند نمیتواند صرفاً به دلیل آنکه عملکرد یک دستگاه دولتی از نظر او مطلوب یا بهینه نیست، از قوه قضائیه انتظار داشته باشد شیوه مدیریت آن دستگاه را تعیین کند. چنین برداشتی قاضی را به جای سیاستگذار و مدیر اجرایی مینشاند و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است. آنچه میتوان از اصل ۱۵۶ استخراج کرد، مفهومی محدودتر و در عین حال حقوقیتر است: حق شهروندان بر اجرای مؤثر، قانونی، بهموقع و غیرتبعیضآمیز تکالیف قانونی دولت و نهادهای عمومی.
در این چارچوب، «حکمرانی کارآمد» به خودی خود یک حق انتزاعی نیست، بلکه شرط تحقق بسیاری از حقوق عامه است. هنگامی که قانون، دستگاهی را مکلف به ارائه خدمتی مشخص، در مهلتی معین و با استانداردی مقرر میکند، تأخیر غیرمتعارف، ترک فعل، اجرای تبعیضآمیز یا اجرای چنان ناقصی که عملاً تکلیف قانونی را بیاثر کند، دیگر صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند مصداق نقض قانون و در نتیجه تضییع حقوق مردم باشد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1454/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضائیه در ۷ تیر ۱۴۰۵، با تأکید بر جایگاه حکمرانی کارآمد، تصریح کردند که «حکمرانی کارآمد، یکی از حقوق عامه ملت است». این گزاره، از منظر حقوق اساسی، صرفاً یک توصیه مدیریتی یا سیاسی نیست؛ بلکه میتواند نقطه عزیمتی برای بازاندیشی در حدود و ظرفیتهای وظایف قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی باشد. در همین راستا، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی کرده و تحقق عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را در زمره وظایف آن قرار داده است.
بنابراین، با فرض پذیرش «حکمرانی کارآمد» بهعنوان یکی از حقوق عامه، پرسش بنیادین این است که «چگونه میتوان از ظرفیتهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای صیانت قضایی از حکمرانی کارآمد بهره گرفت، بیآنکه قوه قضائیه از جایگاه قضایی و نظارتی خود خارج شده و به مدیر اجرایی کشور تبدیل شود؟» این پرسش، ماهیتی دووجهی دارد. از یک سو، باید امکان و مبنای حقوقی ورود قوه قضائیه به مسئله حکمرانی کارآمد بررسی شود؛ یعنی مشخص گردد که در چه شرایطی ناکارآمدی یک دستگاه عمومی میتواند از یک مسئله صرفاً مدیریتی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با حقوق عامه و حاکمیت قانون تبدیل شود. از سوی دیگر، لازم است حدود، معیارها و ابزارهای این مداخله قضایی روشن شود تا صیانت از حقوق عامه بهانهای برای ورود قوه قضائیه به حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجرایی و در نتیجه مخدوش شدن اصل تفکیک قوا قرار نگیرد.
از این منظر، مسئله اصلی این یادداشت نه اثبات یک «حق مطلق بر کارآمدی دولت»، بلکه تبیین شرایطی است که در آن ناکـارآمدی حکمرانی، به دلیل نقض تکالیف قانونی و تضییع حقوق مردم، ماهیتی حقوقی و قابل مداخله قضایی پیدا میکند. بر همین اساس، میتوان میان «انتخاب بهترین شیوه حکمرانی» که اصولاً در صلاحیت قوه مجریه و مقنن است، و «الزام حکومت به اجرای صحیح و مؤثر تکالیف قانونی» که میتواند موضوع صیانت قضایی از حقوق عامه باشد، تفکیک کرد.
پاسخ مثبت به این پرسش، البته به معنای شناسایی یک «حق مطلق بر دولت کارآمد» نیست. شهروند نمیتواند صرفاً به دلیل آنکه عملکرد یک دستگاه دولتی از نظر او مطلوب یا بهینه نیست، از قوه قضائیه انتظار داشته باشد شیوه مدیریت آن دستگاه را تعیین کند. چنین برداشتی قاضی را به جای سیاستگذار و مدیر اجرایی مینشاند و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است. آنچه میتوان از اصل ۱۵۶ استخراج کرد، مفهومی محدودتر و در عین حال حقوقیتر است: حق شهروندان بر اجرای مؤثر، قانونی، بهموقع و غیرتبعیضآمیز تکالیف قانونی دولت و نهادهای عمومی.
در این چارچوب، «حکمرانی کارآمد» به خودی خود یک حق انتزاعی نیست، بلکه شرط تحقق بسیاری از حقوق عامه است. هنگامی که قانون، دستگاهی را مکلف به ارائه خدمتی مشخص، در مهلتی معین و با استانداردی مقرر میکند، تأخیر غیرمتعارف، ترک فعل، اجرای تبعیضآمیز یا اجرای چنان ناقصی که عملاً تکلیف قانونی را بیاثر کند، دیگر صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند مصداق نقض قانون و در نتیجه تضییع حقوق مردم باشد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1454/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
پژوهشکده مطالعات راهبردی
از احیای حقوق عامه تا حق بر حکمرانی شایسته
رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضائیه در ۷ تیر ۱۴۰۵، با تأکید بر جایگاه حکمرانی کارآمد، تصریح کردند که «حکمرانی کارآمد، یکی از حقوق عامه ملت است». این گزاره، از منظر حقوق اساسی، صرفا…
👌2
امنیت دارویی در تلاقی تحریم و جنگ: چالشها و راهکارها
✍️سعید صادقی جقه - همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹امنیت سلامت و دارو بخشی از امنیت ملی محسوب میشود و تابآوری نظام خدمات سلامت و زنجیرۀ تأمین دارو از مهمترین دغدغههای همۀ حکومتها است. در ماههای اخیر، از یک سو به خاطر رشد قیمت مواد اولیه ناشی از جهش نرخ ارز و تأخیر در تخصیص آن، هزینههای تولید به شدت افزایش یافت و از سوی دیگر تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات دارویی باعث شد که شرکتهای دارویی و داروخانهها با کاهش شدید نقدینگی مواجه شوند.
🔹وقوع دو جنگ طی یک سال میتوانست زنجیره تأمین و توزیع دارو را در معرض فروپاشی قرار دهد اما این زنجیره بهرغم آسیبدیدن برخی کارخانهها و انبارها و اختلال شدید در واردات مواد اولیه، با بحران فراگیر مواجه نشد. با این حال، حضور ایالات متحده در خلیج فارس و تشدید تحریمهای بانکی، زیرساختهای صنعتی آسیبدیده، کاهش شدید ذخایر ارزی، تورم افسارگسیخته و تضعیف ارزش پول ملی به چالشهای راهبردی در این زنجیره منجر شده است.
🔹بیعدالتی توزیعی و تخصیصی میتواند مشروعیت سیاسی و سرمایۀ اجتماعی حاکمیت را تضعیف کند. تخصیص نامناسب منابع معمولاً در امتداد مرزهای اقتصادی، اجتماعی، و جغرافیایی صورت میگیرد. روستاییان و جمعیتهای حاشیهنشین شهری بیشترین فشار ناشی از کمبود مراقبتهای بهداشتی و دارو را متحمل میشوند. این نابرابری مکانی، میتواند ذهنیتی از نادیدهانگاری و رهاشدگی در میان این اقشار ایجاد کرده، و ناکارامدیها در حوزه سلامت و دارو را محمل بیگانگی سیاسی قرار دهد.
🔹فرسایش اعتماد نهادی از دیگر پیامدهای راهبردی ناکارامدی در نظام خدمات سلامت و زنجیره تأمین دارو است؛ بهویژه آنکه ناکارامدیها و کمبودها در حوزه بیماریهای خاص و صعبالعلاج رخ داده باشد. کاستیها در اثربخشی بالینی باعث زوال اعتماد به سازمانهای نظارتی و نهادهای علمی و آموزشی میگردد.
🔹ناکارآمدی نظام دارویی، زمینه عدم تعادل مالی عمیق و گسترده در نظام تأمین سایر کالاهای عمومی را هم فراهم میکند. الگوهای ناکارآمد درمان، ضمن اتلاف میزان بالایی از تولید ناخالص داخلی کشور، دستاوردهای بهداشتی متناسب نیز به دنبال ندارند؛ اما دولتها مجبورند برای تأمین منابع مالی آن، سرمایهگذاری در سایر کالاهای عمومی مانند آموزش، زیرساختها و نوآوریهای فناوری را کاهش دهند که مستلزم انقباض مالی و فشار اقتصادی به همه شهروندان بوده و با کاهش کارامدی حکمرانی، زمینه را برای نارضایتیهای اجتماعی فراهم میکند.
🔹تضعیف شاخص امنیت سلامت و دارو نهایتاً امنیت ملی را در معرض فرسودگی قرار میدهد. وابستگی جدی به داروهای حیاتی یا مواد اولیه و تجهیزات تولید دارو یک آسیبپذیری راهبردی تلقی میشود و ممکن است کشورهای متخاصم با ایجاد محدودیتهای صادراتی، ناامنسازی و اختلال لجستیک و... به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی بوده و همزمان با مشغولسازی سامانههای سیاسی و امنیتی، تابآوری نیروهای مسلح را نیز به تحلیل ببرند.
🔹نظام خدمات سلامت توانست از دو جنگ اخیر با سربلندی بیرون بیاید و خوشبختانه کمبود قابل توجهی در زمینه دارویی رخ نداد اما دوره پساجنگ نیازمند رفع معضلات و کمبودهای مزمن است که به خاطر تحمل فشارهای دیرپای تحریمی و دو جنگ تحمیلی، اکنون تشدید یافتهاند.
🔹مسائلی نظیر وابستگی به واردات برخی مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائل مرتبط با تخصیص آن، معضل تبادلات خارجی ناشی از تحریمها، کمبود نقدینگی به خاطر تأخیر در تخصیص یارانههای دارویی و تأخیر بیمه در تسویه بهموقع بدهیها، قیمتگذاری دستوری، و الگوی نسخهنویسی و مصرف دارو در کشور کماکان از جمله چالشهای حوزه امنیت دارویی محسوب میشوند که نیازمند برنامهریزی جامع هستند.
🔹مدیریت و تحول در سیاست کلان، تنوعبخشی به زنجیره تأمین، هوشمندسازی ذخایر راهبردی، بهینهسازی الگوهای نسخهنویسی و فرهنگ مصرف دارو، اجتناب از فروکاهیدن کمبود دارو به مسئلۀ طیف خاصی از شهروندان، شناسایی حق شهروندان در انتخاب داروی باکیفیت، رفع زمینههای تعارض منافع، استفاده از سازوکارهای دیپلماسی عمومی برای خنثیسازی تحریمها، تدوین دستورالعملهای دقیق و غیرامنیتی برای بهرهبرداری از کمکهای بشردوستانه، و اجتناب از سیاستزدگی در امر نظارت و اجرا از جمله راهبردهایی است که میتواند شاخص امنیت دارویی را در کشور ارتقا داده و ثبات سیاسی و امنیت ملی را تقویت کند.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
✍️سعید صادقی جقه - همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹امنیت سلامت و دارو بخشی از امنیت ملی محسوب میشود و تابآوری نظام خدمات سلامت و زنجیرۀ تأمین دارو از مهمترین دغدغههای همۀ حکومتها است. در ماههای اخیر، از یک سو به خاطر رشد قیمت مواد اولیه ناشی از جهش نرخ ارز و تأخیر در تخصیص آن، هزینههای تولید به شدت افزایش یافت و از سوی دیگر تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات دارویی باعث شد که شرکتهای دارویی و داروخانهها با کاهش شدید نقدینگی مواجه شوند.
🔹وقوع دو جنگ طی یک سال میتوانست زنجیره تأمین و توزیع دارو را در معرض فروپاشی قرار دهد اما این زنجیره بهرغم آسیبدیدن برخی کارخانهها و انبارها و اختلال شدید در واردات مواد اولیه، با بحران فراگیر مواجه نشد. با این حال، حضور ایالات متحده در خلیج فارس و تشدید تحریمهای بانکی، زیرساختهای صنعتی آسیبدیده، کاهش شدید ذخایر ارزی، تورم افسارگسیخته و تضعیف ارزش پول ملی به چالشهای راهبردی در این زنجیره منجر شده است.
🔹بیعدالتی توزیعی و تخصیصی میتواند مشروعیت سیاسی و سرمایۀ اجتماعی حاکمیت را تضعیف کند. تخصیص نامناسب منابع معمولاً در امتداد مرزهای اقتصادی، اجتماعی، و جغرافیایی صورت میگیرد. روستاییان و جمعیتهای حاشیهنشین شهری بیشترین فشار ناشی از کمبود مراقبتهای بهداشتی و دارو را متحمل میشوند. این نابرابری مکانی، میتواند ذهنیتی از نادیدهانگاری و رهاشدگی در میان این اقشار ایجاد کرده، و ناکارامدیها در حوزه سلامت و دارو را محمل بیگانگی سیاسی قرار دهد.
🔹فرسایش اعتماد نهادی از دیگر پیامدهای راهبردی ناکارامدی در نظام خدمات سلامت و زنجیره تأمین دارو است؛ بهویژه آنکه ناکارامدیها و کمبودها در حوزه بیماریهای خاص و صعبالعلاج رخ داده باشد. کاستیها در اثربخشی بالینی باعث زوال اعتماد به سازمانهای نظارتی و نهادهای علمی و آموزشی میگردد.
🔹ناکارآمدی نظام دارویی، زمینه عدم تعادل مالی عمیق و گسترده در نظام تأمین سایر کالاهای عمومی را هم فراهم میکند. الگوهای ناکارآمد درمان، ضمن اتلاف میزان بالایی از تولید ناخالص داخلی کشور، دستاوردهای بهداشتی متناسب نیز به دنبال ندارند؛ اما دولتها مجبورند برای تأمین منابع مالی آن، سرمایهگذاری در سایر کالاهای عمومی مانند آموزش، زیرساختها و نوآوریهای فناوری را کاهش دهند که مستلزم انقباض مالی و فشار اقتصادی به همه شهروندان بوده و با کاهش کارامدی حکمرانی، زمینه را برای نارضایتیهای اجتماعی فراهم میکند.
🔹تضعیف شاخص امنیت سلامت و دارو نهایتاً امنیت ملی را در معرض فرسودگی قرار میدهد. وابستگی جدی به داروهای حیاتی یا مواد اولیه و تجهیزات تولید دارو یک آسیبپذیری راهبردی تلقی میشود و ممکن است کشورهای متخاصم با ایجاد محدودیتهای صادراتی، ناامنسازی و اختلال لجستیک و... به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی بوده و همزمان با مشغولسازی سامانههای سیاسی و امنیتی، تابآوری نیروهای مسلح را نیز به تحلیل ببرند.
🔹نظام خدمات سلامت توانست از دو جنگ اخیر با سربلندی بیرون بیاید و خوشبختانه کمبود قابل توجهی در زمینه دارویی رخ نداد اما دوره پساجنگ نیازمند رفع معضلات و کمبودهای مزمن است که به خاطر تحمل فشارهای دیرپای تحریمی و دو جنگ تحمیلی، اکنون تشدید یافتهاند.
🔹مسائلی نظیر وابستگی به واردات برخی مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائل مرتبط با تخصیص آن، معضل تبادلات خارجی ناشی از تحریمها، کمبود نقدینگی به خاطر تأخیر در تخصیص یارانههای دارویی و تأخیر بیمه در تسویه بهموقع بدهیها، قیمتگذاری دستوری، و الگوی نسخهنویسی و مصرف دارو در کشور کماکان از جمله چالشهای حوزه امنیت دارویی محسوب میشوند که نیازمند برنامهریزی جامع هستند.
🔹مدیریت و تحول در سیاست کلان، تنوعبخشی به زنجیره تأمین، هوشمندسازی ذخایر راهبردی، بهینهسازی الگوهای نسخهنویسی و فرهنگ مصرف دارو، اجتناب از فروکاهیدن کمبود دارو به مسئلۀ طیف خاصی از شهروندان، شناسایی حق شهروندان در انتخاب داروی باکیفیت، رفع زمینههای تعارض منافع، استفاده از سازوکارهای دیپلماسی عمومی برای خنثیسازی تحریمها، تدوین دستورالعملهای دقیق و غیرامنیتی برای بهرهبرداری از کمکهای بشردوستانه، و اجتناب از سیاستزدگی در امر نظارت و اجرا از جمله راهبردهایی است که میتواند شاخص امنیت دارویی را در کشور ارتقا داده و ثبات سیاسی و امنیت ملی را تقویت کند.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
پژوهشکده مطالعات راهبردی
Photo
#معرفی_کتاب_جدید
گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۵
مبلغ: 480 هزار تومان
کتاب «گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی»، حکمرانی امنیتی را در رهیافت و رویکرد بازیگران تأثیرگذار در معادلات خاورمیانه بررسی کرده است. در این حوزه، بازیگران فرامنطقهای از تجربهای دیرینه برخوردار بوده و کنشگران جدید منطقهای نیز با وجود آنکه در ابتدای راه قرار دارند، اما به پیشرفتهای محسوسی دست یافتهاند. فصل مشترک این رهیافتها و رویکردها، رویکرد فراخنگر به حکمرانی امنیتی است.
تحول مفاهیم و تکثیر بازیگران امنیتی غیردولتی در مقطع زمانی پس از جنگ سرد نوعی اجماع را میان صاحبنظران روابط بینالملل و مطالعات منطقهای پدید آورده که تحلیل روندها و رویدادها صرفنظر از توجه به رویکرد کنشگران غیردولتی و الگوهای حاکم بر مناسبات دولتها با چنین کنشگرانی امکانپذیر نخواهد بود. بر این مبنا، این کتاب در کنار کارگزاری دولت، کارگزاری شهروندان، شرکتها و بازیگران غیردولتی را نیز در تحلیل الگوهای حکمرانی امنیتی خاورمیانه وارد میکند. اعتقاد بر این است که درک شرایط نوین خاورمیانه بهعنوان منطقهای پیچیده، پرابهام و هرجمرجگونه مستلزم فراتر رفتن از چارچوب «امنیت حکومت» است. در شرایط جدید، بسیاری از کنشگران منطقهای و بینالمللی، قواعد حکمرانی را وارد روند سیاستگذاری امنیتی و ملاحظات راهبردی خود کردهاند. از این جهت، قواعد مذکور به بخشی از الزامات کنشگری راهبردی بازیگران فعال و تأثیرگذار در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده و واکاوی و مطالعۀ آنها میتواند فرصتها یا تهدیدات احتمالی برای کنش راهبردی سایر کشورها و بازیگران را نیز روشن سازد. قواعد حکمرانی جزء جداییناپذیر تولید قدرت و امنیتسازی تمامی واحدهای سیاسی بهشمار میآید.
مؤلف کتاب، سعید پیرمحمدی دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده ابرار معاصر تهران است. مطالعات امنیتی و استراتژیک و مسائل خاورمیانه حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمهای ایشان میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: • بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ • بازتاب سیاست خارجی قدرتهای بزرگ بر روابط متقابل بازیگران خاورمیانه؛ • خطر نوظهور جنگ اجتماعی مجازی؛ دستکاری اجتماعی در یک محیط اطلاعاتی متحول؛
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۵
مبلغ: 480 هزار تومان
کتاب «گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی»، حکمرانی امنیتی را در رهیافت و رویکرد بازیگران تأثیرگذار در معادلات خاورمیانه بررسی کرده است. در این حوزه، بازیگران فرامنطقهای از تجربهای دیرینه برخوردار بوده و کنشگران جدید منطقهای نیز با وجود آنکه در ابتدای راه قرار دارند، اما به پیشرفتهای محسوسی دست یافتهاند. فصل مشترک این رهیافتها و رویکردها، رویکرد فراخنگر به حکمرانی امنیتی است.
تحول مفاهیم و تکثیر بازیگران امنیتی غیردولتی در مقطع زمانی پس از جنگ سرد نوعی اجماع را میان صاحبنظران روابط بینالملل و مطالعات منطقهای پدید آورده که تحلیل روندها و رویدادها صرفنظر از توجه به رویکرد کنشگران غیردولتی و الگوهای حاکم بر مناسبات دولتها با چنین کنشگرانی امکانپذیر نخواهد بود. بر این مبنا، این کتاب در کنار کارگزاری دولت، کارگزاری شهروندان، شرکتها و بازیگران غیردولتی را نیز در تحلیل الگوهای حکمرانی امنیتی خاورمیانه وارد میکند. اعتقاد بر این است که درک شرایط نوین خاورمیانه بهعنوان منطقهای پیچیده، پرابهام و هرجمرجگونه مستلزم فراتر رفتن از چارچوب «امنیت حکومت» است. در شرایط جدید، بسیاری از کنشگران منطقهای و بینالمللی، قواعد حکمرانی را وارد روند سیاستگذاری امنیتی و ملاحظات راهبردی خود کردهاند. از این جهت، قواعد مذکور به بخشی از الزامات کنشگری راهبردی بازیگران فعال و تأثیرگذار در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده و واکاوی و مطالعۀ آنها میتواند فرصتها یا تهدیدات احتمالی برای کنش راهبردی سایر کشورها و بازیگران را نیز روشن سازد. قواعد حکمرانی جزء جداییناپذیر تولید قدرت و امنیتسازی تمامی واحدهای سیاسی بهشمار میآید.
مؤلف کتاب، سعید پیرمحمدی دانشآموختۀ دکتری روابط بینالملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده ابرار معاصر تهران است. مطالعات امنیتی و استراتژیک و مسائل خاورمیانه حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمهای ایشان میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد: • بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ • بازتاب سیاست خارجی قدرتهای بزرگ بر روابط متقابل بازیگران خاورمیانه؛ • خطر نوظهور جنگ اجتماعی مجازی؛ دستکاری اجتماعی در یک محیط اطلاعاتی متحول؛
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👌4
وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری
✍️محمد مسرور، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹تحولات اجتماعی و ارتباطی دهههای اخیر، ماهیت رابطه میان دولت، جامعه و قدرت را دگرگون کرده است. در حالی که دولت مدرن عمدتاً بر پایه قدرت حقوقی و نهادهای رسمی خود تعریف میشد، ظهور جامعه شبکهای و گسترش میدانهای ارتباطی جدید، نشان داده است که مشروعیت سیاسی دیگر صرفاً از مسیر قانون و اقتدار نهادی تولید نمیشود. در این شرایط، روایتها، تصاویر، نمادها و اجراهای اجتماعی به عناصر مهمی در شکلدهی به ادراک عمومی و بسیج جمعی تبدیل شدهاند.
🔹بخش مهمی از منازعات سیاسی معاصر نه تنها در عرصه حقوقی و نهادی، بلکه در میدان معنا و بازنمایی رخ میدهد. جنبشهای اجتماعی جدید با بهرهگیری از اجراهای نمادین، تولید روایتهای اخلاقی و ایجاد تجربههای جمعی، قادرند برداشت عمومی از مسائل اجتماعی و سیاسی را دگرگون کنند. این تحول، چالش تازهای برای دولتهایی ایجاد میکند که همچنان عمدتاً بر منطق قدرت حقوقی تکیه دارند.
🔹در این مواجهه نابرابر میان «قدرت حقوقی» دولت و «قدرت پرفورماتیو» کنشگران، پیروزی بازیگر نمایشی از طریق برانگیختن وجدان جمعی تضمین میشود. در چنین فضایی، دولت برای بقا و اعمال اقتدار مشروع، ناگزیر است که از نقش یک نهاد حقوقی و منفعل خارج شده و به یک «دولت تئاتری» بدل شود.
🔹جامعۀ نمایشی، ضرورت بازاندیشی در الگوی حکمرانی را به وجود آورده است. در پاسخ به این تحول، مفهوم «دولت تئاتری» بهعنوان الگویی برای فهم جدید مشروعیت سیاسی پیشنهاد میشود. دولت تئاتری به معنای جایگزینی نمایش به جای عملکرد نیست، بلکه بر ضرورت توانایی دولت در مدیریت معنا، ارتباط مؤثر با جامعه و پیوند میان عملکرد واقعی و ادراک عمومی تأکید دارد.
🔹حکمرانی مؤثر در عصر حاضر نیازمند ترکیب قدرت حقوقی با ظرفیتهای پرفورماتیو است؛ زیرا دولتی که تنها توانایی اجرای قانون را داشته باشد، اما نتواند در میدان معنا و روایت حضور یابد، با خطر فرسایش مشروعیت مواجه خواهد شد.
🔹در نهایت، این رویکرد به معنای گذار از سیاستورزی متصلب به اصلاحات نهادی است که قدرت دولت را در متن نمایشهای اجتماعی بازتعریف کرده و آن را به نهادی منعطف، همسو با تحولات مدنی و توانا در مدیریت نمادین جامعه تبدیل میکند.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
✍️محمد مسرور، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹تحولات اجتماعی و ارتباطی دهههای اخیر، ماهیت رابطه میان دولت، جامعه و قدرت را دگرگون کرده است. در حالی که دولت مدرن عمدتاً بر پایه قدرت حقوقی و نهادهای رسمی خود تعریف میشد، ظهور جامعه شبکهای و گسترش میدانهای ارتباطی جدید، نشان داده است که مشروعیت سیاسی دیگر صرفاً از مسیر قانون و اقتدار نهادی تولید نمیشود. در این شرایط، روایتها، تصاویر، نمادها و اجراهای اجتماعی به عناصر مهمی در شکلدهی به ادراک عمومی و بسیج جمعی تبدیل شدهاند.
🔹بخش مهمی از منازعات سیاسی معاصر نه تنها در عرصه حقوقی و نهادی، بلکه در میدان معنا و بازنمایی رخ میدهد. جنبشهای اجتماعی جدید با بهرهگیری از اجراهای نمادین، تولید روایتهای اخلاقی و ایجاد تجربههای جمعی، قادرند برداشت عمومی از مسائل اجتماعی و سیاسی را دگرگون کنند. این تحول، چالش تازهای برای دولتهایی ایجاد میکند که همچنان عمدتاً بر منطق قدرت حقوقی تکیه دارند.
🔹در این مواجهه نابرابر میان «قدرت حقوقی» دولت و «قدرت پرفورماتیو» کنشگران، پیروزی بازیگر نمایشی از طریق برانگیختن وجدان جمعی تضمین میشود. در چنین فضایی، دولت برای بقا و اعمال اقتدار مشروع، ناگزیر است که از نقش یک نهاد حقوقی و منفعل خارج شده و به یک «دولت تئاتری» بدل شود.
🔹جامعۀ نمایشی، ضرورت بازاندیشی در الگوی حکمرانی را به وجود آورده است. در پاسخ به این تحول، مفهوم «دولت تئاتری» بهعنوان الگویی برای فهم جدید مشروعیت سیاسی پیشنهاد میشود. دولت تئاتری به معنای جایگزینی نمایش به جای عملکرد نیست، بلکه بر ضرورت توانایی دولت در مدیریت معنا، ارتباط مؤثر با جامعه و پیوند میان عملکرد واقعی و ادراک عمومی تأکید دارد.
🔹حکمرانی مؤثر در عصر حاضر نیازمند ترکیب قدرت حقوقی با ظرفیتهای پرفورماتیو است؛ زیرا دولتی که تنها توانایی اجرای قانون را داشته باشد، اما نتواند در میدان معنا و روایت حضور یابد، با خطر فرسایش مشروعیت مواجه خواهد شد.
🔹در نهایت، این رویکرد به معنای گذار از سیاستورزی متصلب به اصلاحات نهادی است که قدرت دولت را در متن نمایشهای اجتماعی بازتعریف کرده و آن را به نهادی منعطف، همسو با تحولات مدنی و توانا در مدیریت نمادین جامعه تبدیل میکند.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👍3
امنیت روانی جامعه؛ حلقه مغفول امنیت ملی
✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی آنان از سطح قابل قبولی از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار است. از این منظر، «امنیت روانی» زمانی اهمیت پیدا میکند که جامعه در معرض مجموعهای از شوکها و نااطمینانیهای مستمر قرار گیرد؛ بهگونهای که تهدیدهای بیرونی یا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از سطح یک مسئله عینی فراتر رفته و به ترس، اضطراب، بیاعتمادی و احساس بیپناهی در میان شهروندان تبدیل شوند. بنابراین، امنیت روانی نه یک مسئله صرفاً فردی و روانشناختی، بلکه بخشی از ظرفیت امنیتی یک جامعه است.
این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت مضاعفی یافته است. جامعه ایرانی در سالهای گذشته همزمان با تحریمهای اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی، نگرانی درباره اشتغال و آینده اقتصادی مواجه بوده و اکنون فشارهای ناشی از جنگ و ناامنی منطقهای نیز به این مجموعه اضافه شده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که مردم «چقدر» درآمد یا دارایی خود را از دست میدهند؛ بلکه پرسش مهمتر این است که تا چه اندازه نسبت به آینده خود احساس اطمینان دارند.
برای یک خانواده ایرانی، امنیت روانی میتواند در پرسشهای بسیار روزمرهای معنا پیدا کند: آیا ماه آینده میتوانم هزینه اجاره خانه را پرداخت کنم؟ آیا قیمت مواد غذایی دوباره افزایش خواهد یافت؟ آیا شغل من در معرض خطر است؟ اگر دوباره جنگ یا حملهای رخ دهد، خانواده من در امنیت خواهد بود؟ آیا ارزش پساندازم حفظ میشود؟ آیا اطلاعاتی که درباره وضعیت کشور دریافت میکنم واقعی است؟ همین پرسشهای ظاهراً فردی، وقتی در مقیاس اجتماعی تکرار شوند، به یک مسئله امنیت ملی تبدیل میشوند.
در شرایط جنگی، این وضعیت پیچیدهتر نیز میشود. جنگ فقط با موشک و هواپیما بر جامعه اثر نمیگذارد؛ بلکه با ایجاد ترس، شایعه، نااطمینانی و اختلال در چشمانداز آینده، میتواند «جبهه روانی» جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی پس از کاهش شدت درگیری نظامی، آثار روانی و اجتماعی جنگ ممکن است ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم و فشار اقتصادی نیز زمانی که با تورم و کاهش قدرت خرید همراه میشوند، احساس ناامنی را از عرصه سیاست خارجی به زندگی روزمره منتقل میکنند. در واقع، شهروند ممکن است جنگ را مستقیماً تجربه نکرده باشد، اما آن را در قیمت کالا، کاهش ارزش پول، نگرانی از آینده شغلی یا دشواری تأمین نیازهای خانواده احساس کند. همزمان، تداوم بحران اقتصادی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند.
از این منظر، بازگرداندن امنیت روانی جامعه با شعار، تبلیغات یا توصیه به «نگران نبودن» امکانپذیر نیست. نخستین الزام، کاهش نااطمینانی واقعی در زندگی مردم است. سیاست اقتصادی باید به سمت کنترل تورم، ثبات نسبی بازارها، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و حفظ قدرت خرید خانوارها حرکت کند. امنیت روانی بدون حداقلی از امنیت معیشتی پایدار نخواهد بود.
دومین الزام، شفافیت و مدیریت ارتباطات در شرایط بحران است. مردم در خلأ اطلاعاتی، به شایعه و روایتهای غیررسمی پناه میبرند. بنابراین، اطلاعرسانی سریع، دقیق، مستمر و صادقانه باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد. پذیرش ابهامها و بیان صریح آنچه دولت میداند و نمیداند، در بسیاری از موارد اعتمادآفرینتر از ارائه روایتهای غیرواقعی و بیش از حد خوشبینانه است.
سومین الزام، بازسازی اعتماد اجتماعی است. امنیت روانی زمانی بازمیگردد که شهروند احساس کند صدایش شنیده میشود، مشکلاتش دیده میشود و در زمان بحران تنها رها نخواهد شد. تقویت نهادهای مدنی، گفتوگوی اجتماعی، پاسخگویی مسئولان و پرهیز از برخوردهای دوگانه با مسائل اجتماعی میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1457/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی آنان از سطح قابل قبولی از ثبات و پیشبینیپذیری برخوردار است. از این منظر، «امنیت روانی» زمانی اهمیت پیدا میکند که جامعه در معرض مجموعهای از شوکها و نااطمینانیهای مستمر قرار گیرد؛ بهگونهای که تهدیدهای بیرونی یا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از سطح یک مسئله عینی فراتر رفته و به ترس، اضطراب، بیاعتمادی و احساس بیپناهی در میان شهروندان تبدیل شوند. بنابراین، امنیت روانی نه یک مسئله صرفاً فردی و روانشناختی، بلکه بخشی از ظرفیت امنیتی یک جامعه است.
این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت مضاعفی یافته است. جامعه ایرانی در سالهای گذشته همزمان با تحریمهای اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی، نگرانی درباره اشتغال و آینده اقتصادی مواجه بوده و اکنون فشارهای ناشی از جنگ و ناامنی منطقهای نیز به این مجموعه اضافه شده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که مردم «چقدر» درآمد یا دارایی خود را از دست میدهند؛ بلکه پرسش مهمتر این است که تا چه اندازه نسبت به آینده خود احساس اطمینان دارند.
برای یک خانواده ایرانی، امنیت روانی میتواند در پرسشهای بسیار روزمرهای معنا پیدا کند: آیا ماه آینده میتوانم هزینه اجاره خانه را پرداخت کنم؟ آیا قیمت مواد غذایی دوباره افزایش خواهد یافت؟ آیا شغل من در معرض خطر است؟ اگر دوباره جنگ یا حملهای رخ دهد، خانواده من در امنیت خواهد بود؟ آیا ارزش پساندازم حفظ میشود؟ آیا اطلاعاتی که درباره وضعیت کشور دریافت میکنم واقعی است؟ همین پرسشهای ظاهراً فردی، وقتی در مقیاس اجتماعی تکرار شوند، به یک مسئله امنیت ملی تبدیل میشوند.
در شرایط جنگی، این وضعیت پیچیدهتر نیز میشود. جنگ فقط با موشک و هواپیما بر جامعه اثر نمیگذارد؛ بلکه با ایجاد ترس، شایعه، نااطمینانی و اختلال در چشمانداز آینده، میتواند «جبهه روانی» جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی پس از کاهش شدت درگیری نظامی، آثار روانی و اجتماعی جنگ ممکن است ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم و فشار اقتصادی نیز زمانی که با تورم و کاهش قدرت خرید همراه میشوند، احساس ناامنی را از عرصه سیاست خارجی به زندگی روزمره منتقل میکنند. در واقع، شهروند ممکن است جنگ را مستقیماً تجربه نکرده باشد، اما آن را در قیمت کالا، کاهش ارزش پول، نگرانی از آینده شغلی یا دشواری تأمین نیازهای خانواده احساس کند. همزمان، تداوم بحران اقتصادی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند.
از این منظر، بازگرداندن امنیت روانی جامعه با شعار، تبلیغات یا توصیه به «نگران نبودن» امکانپذیر نیست. نخستین الزام، کاهش نااطمینانی واقعی در زندگی مردم است. سیاست اقتصادی باید به سمت کنترل تورم، ثبات نسبی بازارها، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و حفظ قدرت خرید خانوارها حرکت کند. امنیت روانی بدون حداقلی از امنیت معیشتی پایدار نخواهد بود.
دومین الزام، شفافیت و مدیریت ارتباطات در شرایط بحران است. مردم در خلأ اطلاعاتی، به شایعه و روایتهای غیررسمی پناه میبرند. بنابراین، اطلاعرسانی سریع، دقیق، مستمر و صادقانه باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد. پذیرش ابهامها و بیان صریح آنچه دولت میداند و نمیداند، در بسیاری از موارد اعتمادآفرینتر از ارائه روایتهای غیرواقعی و بیش از حد خوشبینانه است.
سومین الزام، بازسازی اعتماد اجتماعی است. امنیت روانی زمانی بازمیگردد که شهروند احساس کند صدایش شنیده میشود، مشکلاتش دیده میشود و در زمان بحران تنها رها نخواهد شد. تقویت نهادهای مدنی، گفتوگوی اجتماعی، پاسخگویی مسئولان و پرهیز از برخوردهای دوگانه با مسائل اجتماعی میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1457/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
پژوهشکده مطالعات راهبردی
امنیت روانی جامعه؛ حلقه مغفول امنیت ملی
امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی …
نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری
✍️محمد میثم ندافپور- همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹در سالهای اخیر، توازن میان نهادهای اساسی در جمهوری اسلامی ایران با تحولاتی مواجه شده است. بخشی از کارکردهای نهادهای عادی به ویژه در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری در عمل تحت تأثیر نهادها و شوراهای دیگری قرار گرفته است. افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و سایر سازوکارهای تصمیمگیری در کنار کاهش نقش عملی برخی نهادهای عادی مثل مجلس شورای اسلامی، نمونهای از «روند دگرگونی توازن نهادی» است که دارای مناشئ متعددی است.
🔹مسئلۀ اصلی آن است که حقوق اساسی ایران چگونه باید پدیدۀ دگرگونی توازن نهادی را توجیه یا تنظیم کند. برای پاسخ به این پرسش، میان دو وضعیت باید تفکیک کرد: در وضعیت عادی، اصل بر رعایت ساختارها و صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اداره کشور از طریق نهادهای اساسی است. اگر نهادی با ناکارآمدی مواجه باشد، راه حل حقوقی، اصلاح آن نهاد و قواعد حاکم بر آن است، نه جایگزین کردن تدریجی سازوکارهای استثنایی با نهادهای عادی. از این منظر، توسعه سازوکارهای فوقالعاده در شرایط عادی میتواند توازن نهادی و منطق دستورگرایی را مخدوش کند و آثار بلندمدت منفی در برقراری حاکمیت قانون و حفظ شأنیت «قانون» به عنوان ابزار کارای تنظیم روابط اجتماعی وارد آورد.
🔹اما در وضعیت اضطراری به ویژه در شرایط جنگ و تهدید جدی علیه امنیت و موجودیت کشور، منطق متفاوتی حاکم است. تمرکز موقت قدرت، کاهش برخی تشریفات و تقویت نهادهای هماهنگکننده و امنیتی میتواند برای اداره مؤثر بحران، ضروری و از نظر حقوق عمومی مشروع باشد. مسئله حقوق اساسی در این وضعیت، نفی اصل تمرکز قدرت نیست؛ بلکه تعیین چارچوبی است که این تمرکز را با رعایت اصول ضرورت و تناسب به صورت موقت، محدود، قابل نظارت و معطوف به بازگشت به وضعیت عادی نگه دارد. بنابراین، وضعیت اضطراری را نباید پایان حاکمیت قانون دانست؛ بلکه باید آن را وضعیتی دانست که در آن، قواعد ویژهای برای اعمال قدرت در شرایط بحران لازم میشود و به پدیده دگرگونی توازن نهادی مشروعیت میبخشد.
🔹حقوق اساسی ایران نیز ظرفیت اولیه طراحی چنین نظامی را در اصل ۷۹ قانون اساسی شناسایی و مهیا کرده است. گدشته از متروک بودن عملی این اصل از ابتدای تولد آن، این اصل در عین اینکه مستمسکی برای حاکمیت وضعیت اضطراری در شرایط بحرانی است، به تنهایی تمام مسائل مربوط به وضعیت اضطراری را تنظیم نمیکند و بیش از هر چیز، امکان و تشریفات اعمال برخی محدودیتها را بیان میکند. در نتیجه، خلأ مهمی در خصوص حدود اختیارات نهادها، نحوه تغییر توازن نهادی، نظارت بر اقدامات اضطراری، مدت آنها و سازوکار بازگشت به وضعیت عادی باقی مانده است.
🔹بر این اساس، باید میان وضعیت عادی و وضعیت اضطراری تفکیک حقوقی روشنی برقرار شود و ظرفیت اصل ۷۹ از طریق تدوین قانون وضعیت اضطراری تکمیل گردد. چنین قانونی میتواند ضمن فراهم کردن امکان تمرکز مؤثر قدرت در شرایط جنگ و بحران، مانع از آن شود که سازوکارهای استثنایی به رویههای دائمی تبدیل شوند. از این منظر، قانون وضعیت اضطراری سازوکاری برای حقوقیسازی دگرگونی توازن نهادی و تضمین بازگشت آن به وضعیت عادی خواهد بود تا اعتبار عملی نهادهای اساسی که تبلور مردمسالاری دینی هستند، به طور دائمی مخدوش نشود.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ 166، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
✍️محمد میثم ندافپور- همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
🔹در سالهای اخیر، توازن میان نهادهای اساسی در جمهوری اسلامی ایران با تحولاتی مواجه شده است. بخشی از کارکردهای نهادهای عادی به ویژه در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری در عمل تحت تأثیر نهادها و شوراهای دیگری قرار گرفته است. افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و سایر سازوکارهای تصمیمگیری در کنار کاهش نقش عملی برخی نهادهای عادی مثل مجلس شورای اسلامی، نمونهای از «روند دگرگونی توازن نهادی» است که دارای مناشئ متعددی است.
🔹مسئلۀ اصلی آن است که حقوق اساسی ایران چگونه باید پدیدۀ دگرگونی توازن نهادی را توجیه یا تنظیم کند. برای پاسخ به این پرسش، میان دو وضعیت باید تفکیک کرد: در وضعیت عادی، اصل بر رعایت ساختارها و صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اداره کشور از طریق نهادهای اساسی است. اگر نهادی با ناکارآمدی مواجه باشد، راه حل حقوقی، اصلاح آن نهاد و قواعد حاکم بر آن است، نه جایگزین کردن تدریجی سازوکارهای استثنایی با نهادهای عادی. از این منظر، توسعه سازوکارهای فوقالعاده در شرایط عادی میتواند توازن نهادی و منطق دستورگرایی را مخدوش کند و آثار بلندمدت منفی در برقراری حاکمیت قانون و حفظ شأنیت «قانون» به عنوان ابزار کارای تنظیم روابط اجتماعی وارد آورد.
🔹اما در وضعیت اضطراری به ویژه در شرایط جنگ و تهدید جدی علیه امنیت و موجودیت کشور، منطق متفاوتی حاکم است. تمرکز موقت قدرت، کاهش برخی تشریفات و تقویت نهادهای هماهنگکننده و امنیتی میتواند برای اداره مؤثر بحران، ضروری و از نظر حقوق عمومی مشروع باشد. مسئله حقوق اساسی در این وضعیت، نفی اصل تمرکز قدرت نیست؛ بلکه تعیین چارچوبی است که این تمرکز را با رعایت اصول ضرورت و تناسب به صورت موقت، محدود، قابل نظارت و معطوف به بازگشت به وضعیت عادی نگه دارد. بنابراین، وضعیت اضطراری را نباید پایان حاکمیت قانون دانست؛ بلکه باید آن را وضعیتی دانست که در آن، قواعد ویژهای برای اعمال قدرت در شرایط بحران لازم میشود و به پدیده دگرگونی توازن نهادی مشروعیت میبخشد.
🔹حقوق اساسی ایران نیز ظرفیت اولیه طراحی چنین نظامی را در اصل ۷۹ قانون اساسی شناسایی و مهیا کرده است. گدشته از متروک بودن عملی این اصل از ابتدای تولد آن، این اصل در عین اینکه مستمسکی برای حاکمیت وضعیت اضطراری در شرایط بحرانی است، به تنهایی تمام مسائل مربوط به وضعیت اضطراری را تنظیم نمیکند و بیش از هر چیز، امکان و تشریفات اعمال برخی محدودیتها را بیان میکند. در نتیجه، خلأ مهمی در خصوص حدود اختیارات نهادها، نحوه تغییر توازن نهادی، نظارت بر اقدامات اضطراری، مدت آنها و سازوکار بازگشت به وضعیت عادی باقی مانده است.
🔹بر این اساس، باید میان وضعیت عادی و وضعیت اضطراری تفکیک حقوقی روشنی برقرار شود و ظرفیت اصل ۷۹ از طریق تدوین قانون وضعیت اضطراری تکمیل گردد. چنین قانونی میتواند ضمن فراهم کردن امکان تمرکز مؤثر قدرت در شرایط جنگ و بحران، مانع از آن شود که سازوکارهای استثنایی به رویههای دائمی تبدیل شوند. از این منظر، قانون وضعیت اضطراری سازوکاری برای حقوقیسازی دگرگونی توازن نهادی و تضمین بازگشت آن به وضعیت عادی خواهد بود تا اعتبار عملی نهادهای اساسی که تبلور مردمسالاری دینی هستند، به طور دائمی مخدوش نشود.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ 166، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
#معرفی_کتاب_جدید
استراتژی و استراتژی کلان
مترجم: مسعود رضائی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ: 450 هزار تومان
جاشووا روونر در هیچ جای کتابِ خود نامی از ایران نبرده است؛ اما هنگام مطالعۀ آن، مدام ایران در ذهن مخاطب تداعی میشود؛ و دقیقاً در همین نقطه است که خواننده ایرانی نمیتواند بهسادگی از کنار این کتاب عبور کند.
جنگ پلوپونزی نشان داد که حتی دو قدرتِ دریایی و زمینیِ آتن و اسپارت با وجود تدوین استراتژیهای کارآمد، چگونه در اثر ناتوانی در عبور از محدودیتهای استراتژی کلان، گرفتار جنگی فرسایشی شدند. تجربه فرانسه و بریتانیا نیز تناقضی عمیقتر را آشکار کرد: فرانسه در قرن هجدهم برای تضعیف بریتانیا از انقلاب آمریکا حمایت کرد. این تصمیم، از منظر رقابت قدرتهای بزرگ، کاملاً منطقی به نظر میرسید؛ فرانسه به دشمن خود ضربه زد، نفوذ بریتانیا را محدود کرد و به استقلال آمریکا یاری رساند. اما چند سال بعد، فرانسه خود درگیر انقلابی شد که نظام سیاسی و اجتماعی آن را دگرگون کرد ...
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
استراتژی و استراتژی کلان
مترجم: مسعود رضائی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ: 450 هزار تومان
جاشووا روونر در هیچ جای کتابِ خود نامی از ایران نبرده است؛ اما هنگام مطالعۀ آن، مدام ایران در ذهن مخاطب تداعی میشود؛ و دقیقاً در همین نقطه است که خواننده ایرانی نمیتواند بهسادگی از کنار این کتاب عبور کند.
جنگ پلوپونزی نشان داد که حتی دو قدرتِ دریایی و زمینیِ آتن و اسپارت با وجود تدوین استراتژیهای کارآمد، چگونه در اثر ناتوانی در عبور از محدودیتهای استراتژی کلان، گرفتار جنگی فرسایشی شدند. تجربه فرانسه و بریتانیا نیز تناقضی عمیقتر را آشکار کرد: فرانسه در قرن هجدهم برای تضعیف بریتانیا از انقلاب آمریکا حمایت کرد. این تصمیم، از منظر رقابت قدرتهای بزرگ، کاملاً منطقی به نظر میرسید؛ فرانسه به دشمن خود ضربه زد، نفوذ بریتانیا را محدود کرد و به استقلال آمریکا یاری رساند. اما چند سال بعد، فرانسه خود درگیر انقلابی شد که نظام سیاسی و اجتماعی آن را دگرگون کرد ...
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
👍2
#معرفی_کتاب_جدید
بنیانهای استراتژی و مطالعات استراتژیک
نویسنده: رضا خلیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مسئله اصلی این کتاب، درک منطق تحولات پیچیده مفهوم استراتژی و مطالعات استراتژیک از خلال بررسیهای تاریخی، مفهومی و نظری است. در این کتاب، به جای روایت صرف تاریخی یا تمرکز بر تعریف یا نظریهای خاص درباره استراتژی، تلاش میشود با تلفیق دو رویکرد تاریخی و گفتمانی و فراتررفتن از آنها - یا به تعبیر دقیقتر، با گنجاندن هریک از تعاریف و نظریههای استراتژی در بستر تاریخی خاص خود- درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی و مطالعات استراتژیک ارائه شود.
خوانندۀ کتاب، در عین حال که با تعاریف، مفاهیم و نظریههای متعدد درباره استراتژی و مطالعات استراتژیک آشنا میشود، با تلاش نویسنده برای نظم بخشیدن به این مجموعه مفاهیم و نظریهها و آشکارکردن منطق تحول درونی استراتژی و مطالعات استراتژیک از زمان پیدایش تا عصر حاضر و حتی تحولات پیش رو نیز آشنا خواهد شد.
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
https://t.me/risstudies
بنیانهای استراتژی و مطالعات استراتژیک
نویسنده: رضا خلیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مسئله اصلی این کتاب، درک منطق تحولات پیچیده مفهوم استراتژی و مطالعات استراتژیک از خلال بررسیهای تاریخی، مفهومی و نظری است. در این کتاب، به جای روایت صرف تاریخی یا تمرکز بر تعریف یا نظریهای خاص درباره استراتژی، تلاش میشود با تلفیق دو رویکرد تاریخی و گفتمانی و فراتررفتن از آنها - یا به تعبیر دقیقتر، با گنجاندن هریک از تعاریف و نظریههای استراتژی در بستر تاریخی خاص خود- درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی و مطالعات استراتژیک ارائه شود.
خوانندۀ کتاب، در عین حال که با تعاریف، مفاهیم و نظریههای متعدد درباره استراتژی و مطالعات استراتژیک آشنا میشود، با تلاش نویسنده برای نظم بخشیدن به این مجموعه مفاهیم و نظریهها و آشکارکردن منطق تحول درونی استراتژی و مطالعات استراتژیک از زمان پیدایش تا عصر حاضر و حتی تحولات پیش رو نیز آشنا خواهد شد.
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳
https://t.me/risstudies
👍2👏1
بسیج به مثابۀ پلتفرم اجتماعی
✍ فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد
پس از انتشار متن حکم انتصاب حجتالاسلام حسین طائب به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، واکاوی و پردازش اقتضائات مفهومی و محتوایی این انتصاب بیش از پیش ضرورت یافته است. نگارنده معتقد است که اگر با نگاهی سراسربین و تمدنی به «متن» و «فرامتن» این حکم نگریسته شود، آنچه از مأموریت جدید سازمان بسیج استنباط میگردد، چیزی بهجز پارادایم حکمرانی مردمپایه در ساحتهای مختلف آن نخواهد بود. از این رو، بر آنیم تا به اختصار، دکترین گذار از این پارادایم به رویکردی سیاستی معطوف به مأموریتهای جدید این سازمان را تبیین کنیم.
متن انتصاب، مأموریت جدید بسیج را مفصلبندی و شاکلهسازی حکمرانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، از طریق وارد کردن اقشار مختلف مردم در حکمرانی رسمی، میداند. در حکمرانی رسمی، دادهها و اطلاعات که منشأ تولید راهبرد و سیاستاند، توسط نهادهای دولتی و عمومی تولید میشوند؛ اما با ابتنا بر مأموریت جدید سازمان بسیج، قرار است اقشار مختلف مردم در قالب گروههای محلهمحور و مسجدبنیاد، از طریق تولید داده، مدیریت تقاضا و شبکهسازی هویتی، حکمرانی نوینی را به منصۀ ظهور برسانند که میتوان نام «حکمرانی شبکهای» بر آن نهاد. همچنین، در آن بخش از حکم انتصاب که بر تقویت رویکرد مردمپایه سازمان بسیج با بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید شده است، میتوان حکمرانی فناورانه و هوشمند را نیز جزئی از مأموریتهای نوین این سازمان قلمداد کرد.
تقویت شبکۀ اطلاعات مردمی، مفهوم کانونی دیگری در حکم انتصاب رئیس جدید این سازمان است که نگارنده، در حدی که مجال کوتاه این یادداشت اجازه میدهد، درصدد تشریح آن است. در زبان آکادمیک علوم انسانی در ایران، هنگامی که از انگارۀ «اطلاعات» سخن گفته میشود، چندین معنا و برابرنهاد برای آن متصور است؛ اطلاعات در زبان فارسی برابرنهادهایی چون Intelligence، Information و Data در زبان آکادمیک انگلیسی دارد.
اطلاعات به معنای نخستین برابرنهاد، یعنی Intelligence، که از وظایف ذاتی سرویسهای امنیتی در همۀ کشورهاست و در کشور ما نیز توسط دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عملیاتی میشود، با توجه به ساختار کلی و کلان حکم انتصاب مذکور ـ که بر مفصلبندی حکمرانی مردمپایه توسط سازمان بسیج دلالت دارد ـ در «شبکۀ اطلاعات مردمی» معادل برداشت امنیتی نیست؛ بلکه سویه و وجهی از ارکان حکمرانی مردمی و شبکهای محسوب میشود.
دیتا و اینفورمیشن، که معادلهای دیگرِ اطلاعاتاند و هر یک از ستونهای اساسی و بنیادین حکمرانی محسوب میشوند، در واقع منظور از مفهوم «شبکۀ اطلاعات مردمی» در این حکم انتصاباند. ازاینرو، برای تدوین دکترینهای جدید سازمان بسیج، بایستی به این نکات بسیار مهم توجه شود. در همین راستا، «هر ایرانی ـ یک بسیجی» در متن حکم، خود گویای آن است که این سازمان بر آن قرار خواهد داشت تا اطلاعات لازم برای چرخههای مختلف حکمرانی، از جمله حکمرانی اقتصادی در وضعیت تحریم ـ یعنی اتکاء به اقتصاد مقاومتی ـ توسط آحاد مردم ایران و در چارچوب بسیج تولید شود. این مدل حکمرانی را نگارنده معادل حکمرانی محلی یا، به شکلی هنجاریتر، حکمرانی مسجدپایه میداند.
سازمان بسیج با رویکرد و رهیافت جدید، درصدد است تا دربارۀ نحوۀ شکلگیری، اجرا، بررسی و ارزیابی برنامههای حکمرانی، بهمثابۀ یک پلتفرم اجتماعی، دکترین جامعی ارائه کند تا خودکفایی بومگرایانه در وضعیت تحریمی را بیش از گذشته تقویت نماید. در اینجا میتوان به سه گونه بسیج اشاره کرد: نخست، بسیج سنتی؛ دوم، بسیج شبکهای؛ و سوم، بسیج دادهمحور و پلتفرمی. سازمان بسیج در قامت جدید میبایستی با فراهم کردن گذار از رویکرد سنتی به رویکرد شبکهای و دادهمحور، ضمن هوشمندسازی این نهاد، در پی فناورانه کردن ابعاد مختلف بسیج برآید.
در نمودار حکمرانی محلهمحور که قرار است بسیج کاتالیزور و تسریعبخش آن باشد، «مسجد» رکن بسیار مهمی از بدنۀ این حکمرانی شبکهای را تشکیل میدهد. مسجد، که خود بهعنوان نهادی تولیدکنندۀ ارزش و هنجار قلمداد میشود، ساختار حکمرانی فرهنگی و هویتبخشی به سایر ارکان حکمرانی محلی را مفصلبندی میکند؛ تا جایی که قرار است، با ابتنا بر مأموریتهای جدید خود، بخشی از روایتبخشی محیط بینالملل را نیز سازمان بسیج بر عهده بگیرد. در نهایت، این حکم انتصاب بهمثابۀ یک پارادایم است که ضرورت بازتعریف دکترین و رهیافت سیاستی نوین بسیج را بهجد طلب مینماید.
https://t.me/risstudies
✍ فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد
پس از انتشار متن حکم انتصاب حجتالاسلام حسین طائب به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، واکاوی و پردازش اقتضائات مفهومی و محتوایی این انتصاب بیش از پیش ضرورت یافته است. نگارنده معتقد است که اگر با نگاهی سراسربین و تمدنی به «متن» و «فرامتن» این حکم نگریسته شود، آنچه از مأموریت جدید سازمان بسیج استنباط میگردد، چیزی بهجز پارادایم حکمرانی مردمپایه در ساحتهای مختلف آن نخواهد بود. از این رو، بر آنیم تا به اختصار، دکترین گذار از این پارادایم به رویکردی سیاستی معطوف به مأموریتهای جدید این سازمان را تبیین کنیم.
متن انتصاب، مأموریت جدید بسیج را مفصلبندی و شاکلهسازی حکمرانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی، از طریق وارد کردن اقشار مختلف مردم در حکمرانی رسمی، میداند. در حکمرانی رسمی، دادهها و اطلاعات که منشأ تولید راهبرد و سیاستاند، توسط نهادهای دولتی و عمومی تولید میشوند؛ اما با ابتنا بر مأموریت جدید سازمان بسیج، قرار است اقشار مختلف مردم در قالب گروههای محلهمحور و مسجدبنیاد، از طریق تولید داده، مدیریت تقاضا و شبکهسازی هویتی، حکمرانی نوینی را به منصۀ ظهور برسانند که میتوان نام «حکمرانی شبکهای» بر آن نهاد. همچنین، در آن بخش از حکم انتصاب که بر تقویت رویکرد مردمپایه سازمان بسیج با بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید شده است، میتوان حکمرانی فناورانه و هوشمند را نیز جزئی از مأموریتهای نوین این سازمان قلمداد کرد.
تقویت شبکۀ اطلاعات مردمی، مفهوم کانونی دیگری در حکم انتصاب رئیس جدید این سازمان است که نگارنده، در حدی که مجال کوتاه این یادداشت اجازه میدهد، درصدد تشریح آن است. در زبان آکادمیک علوم انسانی در ایران، هنگامی که از انگارۀ «اطلاعات» سخن گفته میشود، چندین معنا و برابرنهاد برای آن متصور است؛ اطلاعات در زبان فارسی برابرنهادهایی چون Intelligence، Information و Data در زبان آکادمیک انگلیسی دارد.
اطلاعات به معنای نخستین برابرنهاد، یعنی Intelligence، که از وظایف ذاتی سرویسهای امنیتی در همۀ کشورهاست و در کشور ما نیز توسط دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عملیاتی میشود، با توجه به ساختار کلی و کلان حکم انتصاب مذکور ـ که بر مفصلبندی حکمرانی مردمپایه توسط سازمان بسیج دلالت دارد ـ در «شبکۀ اطلاعات مردمی» معادل برداشت امنیتی نیست؛ بلکه سویه و وجهی از ارکان حکمرانی مردمی و شبکهای محسوب میشود.
دیتا و اینفورمیشن، که معادلهای دیگرِ اطلاعاتاند و هر یک از ستونهای اساسی و بنیادین حکمرانی محسوب میشوند، در واقع منظور از مفهوم «شبکۀ اطلاعات مردمی» در این حکم انتصاباند. ازاینرو، برای تدوین دکترینهای جدید سازمان بسیج، بایستی به این نکات بسیار مهم توجه شود. در همین راستا، «هر ایرانی ـ یک بسیجی» در متن حکم، خود گویای آن است که این سازمان بر آن قرار خواهد داشت تا اطلاعات لازم برای چرخههای مختلف حکمرانی، از جمله حکمرانی اقتصادی در وضعیت تحریم ـ یعنی اتکاء به اقتصاد مقاومتی ـ توسط آحاد مردم ایران و در چارچوب بسیج تولید شود. این مدل حکمرانی را نگارنده معادل حکمرانی محلی یا، به شکلی هنجاریتر، حکمرانی مسجدپایه میداند.
سازمان بسیج با رویکرد و رهیافت جدید، درصدد است تا دربارۀ نحوۀ شکلگیری، اجرا، بررسی و ارزیابی برنامههای حکمرانی، بهمثابۀ یک پلتفرم اجتماعی، دکترین جامعی ارائه کند تا خودکفایی بومگرایانه در وضعیت تحریمی را بیش از گذشته تقویت نماید. در اینجا میتوان به سه گونه بسیج اشاره کرد: نخست، بسیج سنتی؛ دوم، بسیج شبکهای؛ و سوم، بسیج دادهمحور و پلتفرمی. سازمان بسیج در قامت جدید میبایستی با فراهم کردن گذار از رویکرد سنتی به رویکرد شبکهای و دادهمحور، ضمن هوشمندسازی این نهاد، در پی فناورانه کردن ابعاد مختلف بسیج برآید.
در نمودار حکمرانی محلهمحور که قرار است بسیج کاتالیزور و تسریعبخش آن باشد، «مسجد» رکن بسیار مهمی از بدنۀ این حکمرانی شبکهای را تشکیل میدهد. مسجد، که خود بهعنوان نهادی تولیدکنندۀ ارزش و هنجار قلمداد میشود، ساختار حکمرانی فرهنگی و هویتبخشی به سایر ارکان حکمرانی محلی را مفصلبندی میکند؛ تا جایی که قرار است، با ابتنا بر مأموریتهای جدید خود، بخشی از روایتبخشی محیط بینالملل را نیز سازمان بسیج بر عهده بگیرد. در نهایت، این حکم انتصاب بهمثابۀ یک پارادایم است که ضرورت بازتعریف دکترین و رهیافت سیاستی نوین بسیج را بهجد طلب مینماید.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
بحران نمایندگی دموکراتیک و آفتهای آن
✍️ پژوهشکده مطالعات راهبردی
سامان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز به وجود کانالهای باثبات و نهادینهای وابسته است که قابلیت تنظیم مناسبات میان دو قطب جامعه و حاکمیت را داشته باشد. این کانالها ضمن حفظ مجاری ارتباطی جامعه و حاکمیت، از گسست کامل آن دو از یکدیگر جلوگیری نموده و مانع از برهم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی میشوند. اهمیت مسأله از آنجا نشأت میگیرد که در غیبت کانالهای ارتباطی مزبور، جامعه نوعی بنبست در پیگیری مطالبات خویش را احساس نموده و به صورت طبیعی میل به دور زدن سازوکارهای قانونی و کنش سیاسی رسمی پیدا میکند.
از این رو در فهم سامان سیاسی و اجتماعی در نظامهای توسعهیافته، مسأله تثبیت و تقویت کانالهای ارتباطی موجود میان جامعه و حاکمیت همواره ارزش و اهمیت ویژهای دارد. اگرچه در مقام تقریب به ذهن، نقش احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مدنی به عنوان مهمترین کانالها برجسته میشود، اما قبل از آن، باید از جایگاههای قانونی نمایندگی یاد کرد که سهم عمدهای در ارتباطیابی جامعه و حاکمیت داشته و اساساً فلسفه وجودی خود را از همین نکته استخراج میکنند.
نظامهای نمایندگی دموکراتیک به عنوان سازوکار توزیع قدرت سیاسی در الگوهای مردم سالار، از این ظرفیت گسترده برخوردارند که میل طبیعی شهروندان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را در مسیری مطلوب هدایت نموده و مانع از سرکوب آن شوند. در این چارچوب شهروندان ضمن گزینش نمایندگان خود در ساختار قانونی و رسمی، و ارتباطیابی مستمر با آنها، نهایتاً در سازوکارهای تصمیمسازی احساس مشارکت داشته و خود را به نوعی و البته به صورت غیرمستقیم در تدوین و تنظیم سیاستها و برنامه ها دخیل میپندارند. بدیهی است که این احساس مشارکت در نظامهای سیاسی توسعه یافته گوناگون، متفاوت بوده و واجد شدت و ضعف است. اما در مجموع میتوان با تقویت نهادهای نمایندگی دموکراتیک و اتصال آن به مطالبات شهروندان، بخشی از تمایل و نیاز عمومی جامعه به مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را پاسخ گفته و آن را تأمین نمود.
در مقابل باید از مشکله یا بحران نمایندگی دموکراتیک به عنوان نقطه مقابل این وضع یاد کرد که می تواند آثار مخرب و ویرانگری را برای سامان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این وضعیت شهروندان به این ادراک می رسند که سازوکارهای نهادی و قانونی موجود، عمیقاً ناکارآمد بوده و نوعی بن بست را برای مشارکت ورزی آنها به وجود آورده است. احساس برقراری وضعیت بن بست گونه برای شهروندان در این رابطه از این مسأله ناشی می شود که جامعه احساس کند نمایندگان موجود قدرت، ظرفیت و قابلیت نمایندگیِ خواسته های اصلی آنها را در سطوح عالی تصمیم گیری ندارند، یا آنکه اساساً بخش هایی از جامعه به این باور می رسند که نماینده ای در ساختار قدرت ندارند که انعکاس دهنده مطالبات آنها باشد.
در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که تحرکات ساختارشکنانه و گریز از سازوکارهای قانونی و رسمی اوج گیرد. فعالیت های زیرزمینی برای دور زدن ساختارهای قانونی به شکل گیری رادیکالیزم با گرایش های گوناگون منجر می شود که مشخصاً ثبات و سامان سیاسی و اجتماعی را نشانه می رود. بنابراین باید نقش ناامیدی از ساختار موجود نمایندگی و احساس بن بست در سازوکارهای نمایندگی را به عنوان یک خطر برجسته پیش روی نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد. چرا که بی اعتنایی به این مهم می تواند با آفات و آسیب های نگران کننده ای همچون مشروعیت یابی مداخله خارجی برای بخشی از شهروندان در راستای تغییر وضع موجود، و نیز جستجوی مرجعیت رسانه ای در خارج از مرزها همراه شود.
در این چارچوب برای حل بحران نمایندگی دموکراتیک، قوّه عاقله نظام حکمرانی باید ضمن درک مخاطرات و تهدیدهای وجودیِ ناشی از این وضعیت و لزوم چاره اندیشی در این باره، اصلاحاتی را به انجام برساند. بازتعریف نقش و جایگاه نهادهای نمایندگی و تقویت آنها برای توسعه مشارکت ورزی شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهمترین موضوعی است که باید از سوی حاکمیت به عنوان یک راهبرد امنیت ساز و ثبات آفرین مورد توجه قرار گیرد. نباید به روندهایی که از جایگاه نمایندگی حیثیتزدایی کرده و آنها را در صورتی مبتذل به جامعه عرضه می دارند، اجازه تداوم داد. در کنار آن نهادهای نمایندگی دموکراتیک باید گامهای محسوس و عملیاتی برای چشاندن طعم کارآمدی به شهروندان بردارند تا ظرفیت گسترده خود را برای حل مسأله اثبات نموده و جایگاه و تأثیرگذاری خویش را در محاسبات جامعه بازیابند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که جامعه کلید حل مشکلات خود را در نهادهای رسمی و در درون مرزهای کشور جستجو کرده و از ساختارشکنی و گرایشهای ضد مرکز اجتناب نماید.
https://t.me/risstudies
✍️ پژوهشکده مطالعات راهبردی
سامان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز به وجود کانالهای باثبات و نهادینهای وابسته است که قابلیت تنظیم مناسبات میان دو قطب جامعه و حاکمیت را داشته باشد. این کانالها ضمن حفظ مجاری ارتباطی جامعه و حاکمیت، از گسست کامل آن دو از یکدیگر جلوگیری نموده و مانع از برهم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی میشوند. اهمیت مسأله از آنجا نشأت میگیرد که در غیبت کانالهای ارتباطی مزبور، جامعه نوعی بنبست در پیگیری مطالبات خویش را احساس نموده و به صورت طبیعی میل به دور زدن سازوکارهای قانونی و کنش سیاسی رسمی پیدا میکند.
از این رو در فهم سامان سیاسی و اجتماعی در نظامهای توسعهیافته، مسأله تثبیت و تقویت کانالهای ارتباطی موجود میان جامعه و حاکمیت همواره ارزش و اهمیت ویژهای دارد. اگرچه در مقام تقریب به ذهن، نقش احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مدنی به عنوان مهمترین کانالها برجسته میشود، اما قبل از آن، باید از جایگاههای قانونی نمایندگی یاد کرد که سهم عمدهای در ارتباطیابی جامعه و حاکمیت داشته و اساساً فلسفه وجودی خود را از همین نکته استخراج میکنند.
نظامهای نمایندگی دموکراتیک به عنوان سازوکار توزیع قدرت سیاسی در الگوهای مردم سالار، از این ظرفیت گسترده برخوردارند که میل طبیعی شهروندان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را در مسیری مطلوب هدایت نموده و مانع از سرکوب آن شوند. در این چارچوب شهروندان ضمن گزینش نمایندگان خود در ساختار قانونی و رسمی، و ارتباطیابی مستمر با آنها، نهایتاً در سازوکارهای تصمیمسازی احساس مشارکت داشته و خود را به نوعی و البته به صورت غیرمستقیم در تدوین و تنظیم سیاستها و برنامه ها دخیل میپندارند. بدیهی است که این احساس مشارکت در نظامهای سیاسی توسعه یافته گوناگون، متفاوت بوده و واجد شدت و ضعف است. اما در مجموع میتوان با تقویت نهادهای نمایندگی دموکراتیک و اتصال آن به مطالبات شهروندان، بخشی از تمایل و نیاز عمومی جامعه به مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را پاسخ گفته و آن را تأمین نمود.
در مقابل باید از مشکله یا بحران نمایندگی دموکراتیک به عنوان نقطه مقابل این وضع یاد کرد که می تواند آثار مخرب و ویرانگری را برای سامان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این وضعیت شهروندان به این ادراک می رسند که سازوکارهای نهادی و قانونی موجود، عمیقاً ناکارآمد بوده و نوعی بن بست را برای مشارکت ورزی آنها به وجود آورده است. احساس برقراری وضعیت بن بست گونه برای شهروندان در این رابطه از این مسأله ناشی می شود که جامعه احساس کند نمایندگان موجود قدرت، ظرفیت و قابلیت نمایندگیِ خواسته های اصلی آنها را در سطوح عالی تصمیم گیری ندارند، یا آنکه اساساً بخش هایی از جامعه به این باور می رسند که نماینده ای در ساختار قدرت ندارند که انعکاس دهنده مطالبات آنها باشد.
در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که تحرکات ساختارشکنانه و گریز از سازوکارهای قانونی و رسمی اوج گیرد. فعالیت های زیرزمینی برای دور زدن ساختارهای قانونی به شکل گیری رادیکالیزم با گرایش های گوناگون منجر می شود که مشخصاً ثبات و سامان سیاسی و اجتماعی را نشانه می رود. بنابراین باید نقش ناامیدی از ساختار موجود نمایندگی و احساس بن بست در سازوکارهای نمایندگی را به عنوان یک خطر برجسته پیش روی نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد. چرا که بی اعتنایی به این مهم می تواند با آفات و آسیب های نگران کننده ای همچون مشروعیت یابی مداخله خارجی برای بخشی از شهروندان در راستای تغییر وضع موجود، و نیز جستجوی مرجعیت رسانه ای در خارج از مرزها همراه شود.
در این چارچوب برای حل بحران نمایندگی دموکراتیک، قوّه عاقله نظام حکمرانی باید ضمن درک مخاطرات و تهدیدهای وجودیِ ناشی از این وضعیت و لزوم چاره اندیشی در این باره، اصلاحاتی را به انجام برساند. بازتعریف نقش و جایگاه نهادهای نمایندگی و تقویت آنها برای توسعه مشارکت ورزی شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهمترین موضوعی است که باید از سوی حاکمیت به عنوان یک راهبرد امنیت ساز و ثبات آفرین مورد توجه قرار گیرد. نباید به روندهایی که از جایگاه نمایندگی حیثیتزدایی کرده و آنها را در صورتی مبتذل به جامعه عرضه می دارند، اجازه تداوم داد. در کنار آن نهادهای نمایندگی دموکراتیک باید گامهای محسوس و عملیاتی برای چشاندن طعم کارآمدی به شهروندان بردارند تا ظرفیت گسترده خود را برای حل مسأله اثبات نموده و جایگاه و تأثیرگذاری خویش را در محاسبات جامعه بازیابند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که جامعه کلید حل مشکلات خود را در نهادهای رسمی و در درون مرزهای کشور جستجو کرده و از ساختارشکنی و گرایشهای ضد مرکز اجتناب نماید.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👏2
درسآموختههایی از یک اثر تازه دربارۀ تابآوری ملی
✍️ دکتر علی کریمی مله، دانشپژوه علوم سیاسی
🔹چند هفته پیش، در جستوجوی آثاری درباره «تابآوری»، با اثری خواندنی و تأملبرانگیز با ویراستاری لوگان کاکرون و الکساندرا ویلسون، چاپ ۲۰۲۶ انتشارات اشپرینگر، با عنوان دولتمداری تابآور: چرا و چگونه برخی ملتها استقلال و حاکمیت دیرپای خود را حفظ کردند؟ روبهرو شدم. با توجه به شرایط حساس جامعه ایران امروز و گفتوگوهای پردامنهای که درباره تابآوری شگفتآور جامعه ایرانی در برابر بحرانها و تنگناهای تاریخی شکل گرفته است، بر آن شدم برخی از مهمترین نکتهها و درسهای این اثر را با علاقهمندان به موضوع تابآوری ملی در میان بگذارم.
🔹بر خلاف پرسش محوری آثار گذشته مبنی بر اینکه چرا و چگونه برخی دولتهای توسعهطلب توانستند قدرت، قلمرو و نفوذ خود را گسترش داده و بر جوامع دیگر چیره شوند؟ نویسندگان این کتاب پرسشی متفاوت را پیش میکشند: چرا و چگونه برخی ملتها و دولتها توانستهاند ...........
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1469/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
✍️ دکتر علی کریمی مله، دانشپژوه علوم سیاسی
🔹چند هفته پیش، در جستوجوی آثاری درباره «تابآوری»، با اثری خواندنی و تأملبرانگیز با ویراستاری لوگان کاکرون و الکساندرا ویلسون، چاپ ۲۰۲۶ انتشارات اشپرینگر، با عنوان دولتمداری تابآور: چرا و چگونه برخی ملتها استقلال و حاکمیت دیرپای خود را حفظ کردند؟ روبهرو شدم. با توجه به شرایط حساس جامعه ایران امروز و گفتوگوهای پردامنهای که درباره تابآوری شگفتآور جامعه ایرانی در برابر بحرانها و تنگناهای تاریخی شکل گرفته است، بر آن شدم برخی از مهمترین نکتهها و درسهای این اثر را با علاقهمندان به موضوع تابآوری ملی در میان بگذارم.
🔹بر خلاف پرسش محوری آثار گذشته مبنی بر اینکه چرا و چگونه برخی دولتهای توسعهطلب توانستند قدرت، قلمرو و نفوذ خود را گسترش داده و بر جوامع دیگر چیره شوند؟ نویسندگان این کتاب پرسشی متفاوت را پیش میکشند: چرا و چگونه برخی ملتها و دولتها توانستهاند ...........
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1469/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
👍1
#معرفی_کتاب_جدید
سیاست قدرتهای بزرگ در انقلاب صنعتی چهارم: ژئواکونومی حاکمیت تکنولوژیک
گلن دیسن
مترجمان: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، فرزین نجاتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
قیمت: ۶۱۵ هزار تومان
واکاوی سیاست قدرتهای بزرگ همواره یکی از محورهای موضوعی جذاب برای دانشوران علم سیاست و روابط بینالملل بوده و درعینحال بهمثابه مسئلهای دیده میشود که برای منافع ملی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این محور موضوعی در دو دوره قابل بحث و بررسی است. دوره نخست که تقریباً تا پیش از آغاز هزاره جدید را شامل میشود نگرش به سیاست قدرتهای بزرگ از زاویه و ابعاد ژئوپلیتیک و تلاشها و رقابتهای آنها برای گسترش حوزههای نفوذ با بهرهگیری از ایدئولوژی مسلط و شکل دادن به اتحاد و ائتلافهای نظامی بود. ...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1479/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
سیاست قدرتهای بزرگ در انقلاب صنعتی چهارم: ژئواکونومی حاکمیت تکنولوژیک
گلن دیسن
مترجمان: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، فرزین نجاتی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
قیمت: ۶۱۵ هزار تومان
واکاوی سیاست قدرتهای بزرگ همواره یکی از محورهای موضوعی جذاب برای دانشوران علم سیاست و روابط بینالملل بوده و درعینحال بهمثابه مسئلهای دیده میشود که برای منافع ملی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این محور موضوعی در دو دوره قابل بحث و بررسی است. دوره نخست که تقریباً تا پیش از آغاز هزاره جدید را شامل میشود نگرش به سیاست قدرتهای بزرگ از زاویه و ابعاد ژئوپلیتیک و تلاشها و رقابتهای آنها برای گسترش حوزههای نفوذ با بهرهگیری از ایدئولوژی مسلط و شکل دادن به اتحاد و ائتلافهای نظامی بود. ...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1479/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
👍2
#معرفی_کتاب_جدید
مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز
مترجم: ایرج عیدیان
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ:۵۳۰ هزار تومان
کتاب «مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز» اثر هوب دایتل بلوم، پژوهشی مهم و میانرشتهای درباره دگرگونی مفهوم مرز در جهان معاصر است. نویسنده در این اثر از تلقی سنتی مرز به عنوان خطی ثابت و مشخص میان دو کشور فاصله میگیرد و نشان میدهد که مرزهای امروزی بیش از آنکه صرفاً خطوطی جغرافیایی باشند، به زیرساختهایی پیچیده، متحرک و فناورانه تبدیل شدهاند.
در جهان امروز، مرز دیگر فقط در مناطق مرزی، دیوارها، سیمهای خاردار یا نقاط کنترل قرار ندارد؛ بلکه میتواند در فرودگاه، بندر، جاده، سفارتخانه، پایگاههای داده، سامانههای شناسایی، دوربینهای نظارتی و حتی در فرآیندهای دیجیتال کنترل افراد ظاهر شود...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1488/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز
مترجم: ایرج عیدیان
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
مبلغ:۵۳۰ هزار تومان
کتاب «مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز» اثر هوب دایتل بلوم، پژوهشی مهم و میانرشتهای درباره دگرگونی مفهوم مرز در جهان معاصر است. نویسنده در این اثر از تلقی سنتی مرز به عنوان خطی ثابت و مشخص میان دو کشور فاصله میگیرد و نشان میدهد که مرزهای امروزی بیش از آنکه صرفاً خطوطی جغرافیایی باشند، به زیرساختهایی پیچیده، متحرک و فناورانه تبدیل شدهاند.
در جهان امروز، مرز دیگر فقط در مناطق مرزی، دیوارها، سیمهای خاردار یا نقاط کنترل قرار ندارد؛ بلکه میتواند در فرودگاه، بندر، جاده، سفارتخانه، پایگاههای داده، سامانههای شناسایی، دوربینهای نظارتی و حتی در فرآیندهای دیجیتال کنترل افراد ظاهر شود...
📎اطلاعات بیشتر درخصوص کتاب:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1488/
📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
https://t.me/risstudies
👍1
دادسِتان را از دادسرا بیرون بیاوریم
✍️ دکتر رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته میشود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهمترِ «مدعیالعموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیبکننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید میکند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» میداند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.....
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1482/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
✍️ دکتر رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته میشود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهمترِ «مدعیالعموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیبکننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید میکند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» میداند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.....
📎 مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1482/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
https://t.me/risstudies
👍1
وضعیتسنجی اپوزیسیون در جنگهای ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی
✍️مجید پیروز- دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
🔹بخشی از اپوزیسیون خارجنشین تا مقطع پیش از جنگ ۱۲ روزه در تحلیل عوامل ناکامی خویش، عدم همراهی نظام بینالملل و قدرتهای بزرگ را بهانۀ اصلی خود معرفی میکرد. این انگاره در بین این بخش پررنگ و برجسته بود که برای تغییر حاکمیت در ایران نیاز به یک تکانۀ خارجی وجود دارد تا در پیوند با ابتکارهای گروههای اپوزیسیون، امکان گذار از جمهوری اسلامی فراهم شود.
🔹اکنون و با تحمیل جنگی گسترده از سوی دشمن امریکایی- اسرائیلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی عمیق دستگاه اپوزیسیون خارجنشین بیش از هر زمان دیگری آشکار گردیده است. اپوزیسیونِ مدعی، به رغم راهاندازی یک کارزار نظامی همهجانبه و شکلگیری فضای تهاجمی سنگین علیه جمهوری اسلامی در محیط خارجی، قادر به انجام کوچکترین نمایش میدانی در ایران در وضعیت جنگی نشد و به عنوان یک پدیده ناکام در این عرصه باقی ماند. پرسش اصلی این است که چرا اهداف اپوزیسیونِ جنگطلب، حتی با ورود بیسابقه نظامی آمریکا و اسرائیل و حذف فیزیکی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سپس چهرههای ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟
🔹اپوزیسیون در قبال مهمترین مسئله دهههای اخیر ایران، یعنی تجاوز دشمن خارجی، دچار تعمیق واگرایی درونی شد. از یکسو سلطنتطلبان و گروههای قومیتگرا، بنا به اهداف و انگیزههای مشخص، از تجاوز خارجی حمایت کرده و آن را شرط موفقیت براندازی دانستند. مجاهدین خلق کوشید در مجموع ضمن مسکوت گذاشتن موضع واقعی خود در قبال این تجاوز، با فرصتطلبی به پیامدهای آن چشم دوخته و خود را به عنوان بازیگری مهم در شرایط جدید معرفی کند. اما در نقطه مقابل، جمهوریخواهان و گروههای چپگرا با ایده تجاوز خارجی مخالفت ورزیده و آن را محکوم کردند. از دیدگاه آنها این پروژه در خدمت برتری بخشیدن به سلطنتطلبان در آینده سیاسی ایران بوده و بنابراین مردود است.
🔹اگرچه سلطنتطلبان کوشیدند با استفاده از مواردی نظیر تکیه به ابزار رسانه، نوستالژیسازی از دوره پهلوی، حیثیتزدایی از مخالفان، میل طبیعی جریانهای اعتراضی به رهبری فردی، و ورود به عرصه عملیاتی، موقعیت خود را در مجموعه گروههای اپوزیسیون برتری بخشیده و رقبایشان را به حاشیه برانند، اما وقوع جنگ و تجاوز دشمن بر ضد ایران، اتفاقاً برنامهریزیهای صورت گرفته برای اجرای پروژه براندازی را با اختلال روبرو کرد.
🔹پدیده جنگ، مجموعه ظرفیتهای بالقوّه برای اپوزیسیون سلطنتطلب را دچار فرسایش کرد. با وقوع جنگ و حمایت از متجاوزان، این گروه دامنه تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از قبل محدود کرد. بخش خاکستری جامعه، که عمدتاً فارغ از هرگونه ایدئولوژی در پی زیست زندگی روزمره خود بوده و در جستجوی روزنهای به این منظور است، اندک همدلی خود با این گروه را از دست داد و تأمین امنیت و رفع جنگ مهمترین مطالبه این بخش در این وضعیت شد.
🔹جنگ همچنین موجب گردید که سرمایهگذاری اصلی پهلوی در زمینه سازماندهی گروههای مبارز و تسخیر خیابان، با شکل گیری تجمعات شبانه در سراسر کشور به ناکامی مقطعی بیانجامد. امید پهلوی به سیاست خیابانی ناشی از حوادث دیماه ۱۴۰۴، با جنگ اخیر، به یأسی عمیق مبدل شد.
🔹پهلوی در ارتباط با ساخت یک ایدئولوژی جذاب، جامع، فراگیر و همهشمول نیز موفق نبود و از قضا حمایت آن از جنگ و خشونتطلبی و انحصارگری بدنه حامیانش، هرگونه ظرفیت همکاری را بلااثر نمود. نهایتاً رهبری اپوزیسیون سلطنتطلب، از هوشمندی، درایت، موقعیتشناسی و توان اجماعسازی به دور ماند و قمار بر جنگی که مجریانش اندک اعتباری برای او قائل نشدند، چه بسا سرنوشت آینده زندگی سیاسی او را به گونه متفاوتی تعیین کند.
🔹در این وضعیت حاکمیت باید ضمن تمرکز بر اقدامات رسانهای مؤثر برای اثرگذاری بر افکار عمومی، مانع از پیشرفت فرایند مشروعیتزدایی از سوی اپوزیسیون گردیده و مناسبات خود با قطبهای مختلف اجتماعی را تقویت نماید. مسئلۀ کارآمدی و ایجاد همگرایی در سطوح عالی حاکمیتی همچنان مهمترین چالشهای هستند که حل آنها به تضعیف تکاپوی رسانهای اپوزیسیون میانجامد.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
✍️مجید پیروز- دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
🔹بخشی از اپوزیسیون خارجنشین تا مقطع پیش از جنگ ۱۲ روزه در تحلیل عوامل ناکامی خویش، عدم همراهی نظام بینالملل و قدرتهای بزرگ را بهانۀ اصلی خود معرفی میکرد. این انگاره در بین این بخش پررنگ و برجسته بود که برای تغییر حاکمیت در ایران نیاز به یک تکانۀ خارجی وجود دارد تا در پیوند با ابتکارهای گروههای اپوزیسیون، امکان گذار از جمهوری اسلامی فراهم شود.
🔹اکنون و با تحمیل جنگی گسترده از سوی دشمن امریکایی- اسرائیلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی عمیق دستگاه اپوزیسیون خارجنشین بیش از هر زمان دیگری آشکار گردیده است. اپوزیسیونِ مدعی، به رغم راهاندازی یک کارزار نظامی همهجانبه و شکلگیری فضای تهاجمی سنگین علیه جمهوری اسلامی در محیط خارجی، قادر به انجام کوچکترین نمایش میدانی در ایران در وضعیت جنگی نشد و به عنوان یک پدیده ناکام در این عرصه باقی ماند. پرسش اصلی این است که چرا اهداف اپوزیسیونِ جنگطلب، حتی با ورود بیسابقه نظامی آمریکا و اسرائیل و حذف فیزیکی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سپس چهرههای ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟
🔹اپوزیسیون در قبال مهمترین مسئله دهههای اخیر ایران، یعنی تجاوز دشمن خارجی، دچار تعمیق واگرایی درونی شد. از یکسو سلطنتطلبان و گروههای قومیتگرا، بنا به اهداف و انگیزههای مشخص، از تجاوز خارجی حمایت کرده و آن را شرط موفقیت براندازی دانستند. مجاهدین خلق کوشید در مجموع ضمن مسکوت گذاشتن موضع واقعی خود در قبال این تجاوز، با فرصتطلبی به پیامدهای آن چشم دوخته و خود را به عنوان بازیگری مهم در شرایط جدید معرفی کند. اما در نقطه مقابل، جمهوریخواهان و گروههای چپگرا با ایده تجاوز خارجی مخالفت ورزیده و آن را محکوم کردند. از دیدگاه آنها این پروژه در خدمت برتری بخشیدن به سلطنتطلبان در آینده سیاسی ایران بوده و بنابراین مردود است.
🔹اگرچه سلطنتطلبان کوشیدند با استفاده از مواردی نظیر تکیه به ابزار رسانه، نوستالژیسازی از دوره پهلوی، حیثیتزدایی از مخالفان، میل طبیعی جریانهای اعتراضی به رهبری فردی، و ورود به عرصه عملیاتی، موقعیت خود را در مجموعه گروههای اپوزیسیون برتری بخشیده و رقبایشان را به حاشیه برانند، اما وقوع جنگ و تجاوز دشمن بر ضد ایران، اتفاقاً برنامهریزیهای صورت گرفته برای اجرای پروژه براندازی را با اختلال روبرو کرد.
🔹پدیده جنگ، مجموعه ظرفیتهای بالقوّه برای اپوزیسیون سلطنتطلب را دچار فرسایش کرد. با وقوع جنگ و حمایت از متجاوزان، این گروه دامنه تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از قبل محدود کرد. بخش خاکستری جامعه، که عمدتاً فارغ از هرگونه ایدئولوژی در پی زیست زندگی روزمره خود بوده و در جستجوی روزنهای به این منظور است، اندک همدلی خود با این گروه را از دست داد و تأمین امنیت و رفع جنگ مهمترین مطالبه این بخش در این وضعیت شد.
🔹جنگ همچنین موجب گردید که سرمایهگذاری اصلی پهلوی در زمینه سازماندهی گروههای مبارز و تسخیر خیابان، با شکل گیری تجمعات شبانه در سراسر کشور به ناکامی مقطعی بیانجامد. امید پهلوی به سیاست خیابانی ناشی از حوادث دیماه ۱۴۰۴، با جنگ اخیر، به یأسی عمیق مبدل شد.
🔹پهلوی در ارتباط با ساخت یک ایدئولوژی جذاب، جامع، فراگیر و همهشمول نیز موفق نبود و از قضا حمایت آن از جنگ و خشونتطلبی و انحصارگری بدنه حامیانش، هرگونه ظرفیت همکاری را بلااثر نمود. نهایتاً رهبری اپوزیسیون سلطنتطلب، از هوشمندی، درایت، موقعیتشناسی و توان اجماعسازی به دور ماند و قمار بر جنگی که مجریانش اندک اعتباری برای او قائل نشدند، چه بسا سرنوشت آینده زندگی سیاسی او را به گونه متفاوتی تعیین کند.
🔹در این وضعیت حاکمیت باید ضمن تمرکز بر اقدامات رسانهای مؤثر برای اثرگذاری بر افکار عمومی، مانع از پیشرفت فرایند مشروعیتزدایی از سوی اپوزیسیون گردیده و مناسبات خود با قطبهای مختلف اجتماعی را تقویت نماید. مسئلۀ کارآمدی و ایجاد همگرایی در سطوح عالی حاکمیتی همچنان مهمترین چالشهای هستند که حل آنها به تضعیف تکاپوی رسانهای اپوزیسیون میانجامد.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
https://t.me/risstudies
Telegram
پژوهشکده مطالعات راهبردی
کانال اطلاعرسانی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان رودسر شرقی، شمارۀ ۷، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
تلفن: ۸۸۹۱۲۸۳۰-۰۲۱
وبسایت: https://risstudies.isdsac.ir/
اینستاگرام: www.instagram.com/riss.ir?ig
👍3👎1