سه‌ ضلع ثبات ملی؛ انسجام، معیشت، امید


✍️ پژوهشکده مطالعات راهبردی

در اندیشه امام خمینی (ره)، امنیت ملی نه محصول انباشت صرف قدرت نظامی، که برآمده از «انسجام اسلامی-ملی» و «استقلال» از سلطه بیگانگان است؛ ایشان مؤلفه اصلی امنیت را در گرو وحدت ملت و دولت، حفظ هویت دینی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی می‌دیدند و بر نقش مردم به‌عنوان ستون اصلی قدرت تأکید داشتند. در امتداد این نگاه و متناسب با تحول ماهیت تهدیدات در جهان معاصر، رهبر شهید مفهوم امنیت را چندلایه، شبکه‌ای و فراتر از قدرت سخت تعریف می‌کنند. ایشان امنیت را نه کالایی دولتی و آمرانه، که محصولی اجتماعی می‌دانند که لازمه آن حرکت از رویکرد تهدیدمحور صرف به «حکمرانی کارآمد، شفاف و پاسخگو» در برابر جنگ نرم و عملیات شناختی دشمن است. این دستگاه نظری می‌تواند بنیان تحلیلی ما برای فهم الزامات ثبات و تهدیدات پیش‌روی امنیت داخلی ایران قرار گیرد.

در چارچوب این منظومه فکری، نخستین الزام برای ثبات پایدار، تحقق «انسجام ملی» و «اعتماد عمومی» است که در ادبیات اخیر از آن به «اتحاد مقدس» میان مردم، دولت و مسئولان تعبیر می‌شود. امام خمینی (ره) وحدت ملت و دولت را شالوده امنیت می‌دانستند و رهبر شهید نیز همواره بر این نکته تأکید دارند که اعتماد متقابل، پیش‌شرط هرگونه بسیج عمومی در برابر تهدیدات است. تجربه‌های تاریخی ایران، از دوران دفاع مقدس تا مدیریت بحران‌های اخیر، نشان داده است که هرگاه این سرمایه اجتماعی فعال بوده، تهدیدهای بیرونی کم‌رنگ شده‌اند و بالعکس، شکاف‌های اعتمادی ناشی از ناکارآمدی‌های مدیریتی می‌تواند مسیر را برای نفوذ و عملیات روانی دشمن هموار سازد.

در اندیشه رهبران انقلاب، توجه به معیشت مردم نه یک مسئله حاشیه‌ای یا صرفاً اقتصادی، بلکه رکن اساسی امنیت ملی و مشروعیت نظام اسلامی محسوب می‌شود. امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه «فقیر و گرسنه در جامعه اسلامی نباید وجود داشته باشد»، رسیدگی به طبقات محروم و تأمین عدالت اجتماعی را وظیفه قطعی حاکمیت می‌دانستند و ناکارآمدی در این عرصه را تهدیدی برای اساس مقبولیت نظام تلقی می‌کردند. در امتداد این نگاه، رهبر شهید امنیت اقتصادی را مفهومی چندوجهی دانسته که عدالت، استقلال، تولید، شفافیت، مبارزه با فساد و حفظ کرامت مردم را دربر می‌گیرد. بر این اساس، پایداری اقتصادی کشور در گرو اجرای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، مقابله مستمر با فساد و توجه ویژه به معیشت اقشار ضعیف خواهد بود. چنین نگاهی، امنیت اقتصادی را نه یک سیاست مقطعی، بلکه زیربنای اقتدار و ثبات ملی تعریف می‌کند.

تزریق امید و نشاط اجتماعی یک الزام روانی-اجتماعی مغفول اما حیاتی در لایه «بازدارندگی شناختی» و «حفظ انسجام ملی» است. رهبر شهید بارها بر اهمیت امیدآفرینی و پرهیز از سیاه‌نمایی تأکید داشته‌اند، چراکه یأس و سرخوردگی عمومی، بهترین بستر برای عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن است. سیاست‌گذاری فرهنگی هوشمند، گسترش فضای گفت‌وگو، حمایت از جوانان و ایجاد حس ارزشمندی و تعلق در شهروندان می‌تواند به‌مثابه یک واکسن اجتماعی، مصونیت جامعه را در برابر شایعه و قطبی‌سازی افزایش دهد. احساس غرور ملی و تعلق به میهن، انگیزه دفاع از امنیت را تقویت می‌کند و حلقه اتصال «قدرت درونزای ملی» با «تاب‌آوری اجتماعی» را مستحکم‌تر می‌سازد.

در پاسخ به این پرسش که آیا دشمن در پی برهم‌زدن امنیت ایران در روزها و ماه‌های آینده است، باید گفت بی‌تردید آری. اسناد راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی غربی نشان می‌دهد که آن‌ها از «جنگ ترکیبی» بهره می‌گیرند؛ ترکیبی از تحریم‌های فلج‌کننده، جنگ روانی و رسانه‌ای، حملات سایبری، نفوذ فکری و پشتیبانی از گروه‌های تجزیه‌طلب. هدف نهایی این جنگ، ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت، القای ناکارآمدی نظام و در نهایت فروپاشی از درون است؛ یعنی دقیقاً هدف‌گیری همان مؤلفه‌هایی که در دستگاه نظری امنیت درونزای ایران، هسته سخت آن را تشکیل می‌دهند. با این حال، موفقیت این پروژه کاملاً مشروط به وجود آسیب‌پذیری‌های داخلی است. اگر «انسجام ملی» حفظ شود، «تاب‌آوری اجتماعی» تقویت گردد و «حکمرانی کارآمد و پاسخگو» استمرار یابد، تیر دشمن به سنگ خواهد خورد. به‌عبارت دیگر، تهدید بیرونی اگرچه جدی است، اما متغیر مستقل نیست؛ بلکه ضعف‌های داخلی آن را معنا می‌بخشد و توان عملیاتی‌اش را چندبرابر می‌کند.

✅بنابراین امنیت پایدار ایران در گرو تعادل سه‌ضلع «انسجام ملی»، «توجه به معیشت» و «نشاط امیدبخش» است. تهدید ترکیبی دشمن، شکاف‌های اعتمادی و نارضایتی‌های اقتصادی را هدف می‌گیرد تا از درون، جامعه را متلاشی کند. اما اگر حکمرانی کارآمد، انسجام ملت-دولت و امید اجتماعی تقویت شود، این تهدید بیرونی خنثی خواهد شد.

https://t.me/risstudies

از جنگ نظامی تا جنگ شناختی؛ الزامات بازآرایی امنیت داخلی ایران


✍️دکتر محمودرضا رهبر قاضی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

🔹جنگ در جهان معاصر دیگر محدود به میدان‌های نظامی و تجهیزات سخت‌افزاری نیست. گسترش فناوری‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، میدان منازعه را به حوزه ادراک، نگرش و رفتار جوامع کشانده است. در جنگ شناختی، هدف الزاماً تصرف سرزمین یا انهدام زیرساخت‌ها نیست، بلکه تغییر نحوه درک واقعیت، تضعیف اعتماد عمومی، تشدید شکاف‌های اجتماعی و اثرگذاری بر تصمیم‌های جمعی است. جامعه دیگر صرفاً پشتوانه قدرت ملی نیست، بلکه خود به مهم‌ترین میدان رقابت امنیتی تبدیل شده است.

🔹عملیات شناختی لزوماً از یک «دروغ بزرگ» آغاز نمی‌شود، بلکه یک مشکل واقعی اقتصادی، اجتماعی یا مدیریتی می‌تواند نقطه شروع روایتی باشد که اعتماد عمومی را هدف می‌گیرد. افزایش هزینه‌های زندگی، دشواری اشتغال، مشکلات خدمات عمومی و نارضایتی از عملکرد برخی دستگاه‌ها، مسائل واقعی جامعه‌اند. اما وقتی این مسائل در قالب روایت‌هایی قرار می‌گیرند که همه مشکلات را به ناکارآمدی مطلق یا بن‌بست کامل سیاسی نسبت می‌دهند، مسئله از سطح نارضایتی اجتماعی فراتر رفته و به بحران اعتماد تبدیل می‌شود.

🔹یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های شناختی ایران، شکاف میان «تجربه زیسته جامعه» و «روایت رسمی» است. هنگامی که شهروندان مسئله‌ای را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند اما توضیح رسمی با تجربه آنان فاصله دارد یا با تأخیر ارائه می‌شود، فضای مناسبی برای شکل‌گیری روایت‌های جایگزین ایجاد می‌شود. شبکه‌های اجتماعی نیز این فرایند را سرعت می‌بخشند. یک تصویر کوتاه یا روایت شخصی می‌تواند پیش از آنکه امکان راستی‌آزمایی پیدا کند، بر افکار عمومی اثر بگذارد و خلأ اطلاعاتی را با شایعه پر کند.

🔹ورود هوش مصنوعی به عرصه جنگ شناختی، ابعاد تازه‌ای به این تهدید بخشیده است. تولید تصاویر، ویدئوها و صداهای جعلی، امکان ساخت محتوای باورپذیر را افزایش داده، اما اهمیت اصلی هوش مصنوعی در تولید و توزیع انبوه و شخصی‌سازی‌شده پیام‌هاست. در چنین فضایی، گروه‌های مختلف اجتماعی ممکن است با روایت‌هایی متفاوت و متناسب با نگرانی‌ها و حساسیت‌های خاص خود مواجه شوند. در نتیجه، جامعه نه با یک روایت واحد، بلکه با مجموعه‌ای از روایت‌های هدفمند و متعارض روبه‌رو می‌شود که انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند.

🔹بازآرایی امنیت داخلی ایران نیازمند تغییر پارادایم از رویکرد صرفاً «تهدیدمحور» به رویکرد مبتنی بر «تاب‌آوری اجتماعی و شناختی» است. نخست باید میان نارضایتی اجتماعی، اعتراض مدنی و عملیات شناختی سازمان‌یافته تفکیک قائل شد. دوم، تقویت اعتماد عمومی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، پذیرش خطا و پاسخ‌گویی باید به مؤلفه امنیت ملی تبدیل شود. سوم، ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه برای تشخیص اخبار جعلی ضروری است. در این چارچوب، اعتماد عمومی و حکمرانی ارتباطی نه حاشیه امنیت، بلکه بنیان امنیت ملی ایران محسوب می‌شوند.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1396

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

پروژه تحریک به خشونت و پادزهر آن

✍پژوهشکده مطالعات راهبردی

سال ها تلاش دشمن به منظور مشروعیت زدایی از حاکمیت در ایران در فضای بین المللی، با تحمیل جنگی همه جانبه همراه شد تا راهبرد براندازی در کشور ما به سرانجام برسد. طرح مکمل جنگ تحمیلی را اما باید بسترسازی برای فرسایش و فروپاشی از درون دانست که اتفاقاً جایگاه برجسته تری نسبت به تحمیل فشار خارجی دارد.

به زعم دشمن بدون اجرای پروژه فرسایش از درون، نمی توان به تکانه های خارجی امیدوار بود. در جنگ تحمیلی دوم (یا دوازده روزه) تهاجم دشمن نه تنها به شکل گیری آشوب های داخلی منتهی نشد، بلکه همدلی و هم آوایی برای شکست متجاوز در سطح جامعه ایران، گویای بن بست طراحیِ صورت گرفته شد. در ادامه دشمن به طور ویژه بر ناآرامی های داخلی تمرکز یافت و آن را مقدمه ضروری و غیرقابل اغماضی برای کلان پروژه براندازی دانست.

در این وهله اپوزیسیون سلطنت طلب صراحتاً از شکل گیری هسته هایی با عنوان "گارد جاویدان" سخن گفت که نشان می داد رویکرد حاکم بر کنش ضد ساختاری آن دچار تحولی اساسی شده است. اگر تا دوره ای این بخش از اپوزیسیون، ماهیت خود را همواره ضدیت با خشونت طلبی و تعهد به مبارزه مسالمت آمیز معرفی می کرد، در این وهله بدون واهمه از خشونت آفرینی و مبارزه با سلاح به عنوان راهکار عینی و عملی براندازی حاکمیت دفاع شد.

بر این اساس در سطح عملیاتی، باید هسته های طراحی شده، با به کارگیری ابزارهای خشونت آفرین، سطح التهابات اجتماعی را به حداکثر رسانده و زمینه دستیابی به هرگونه وفاق را از بین ببرند. با دامن زدن به خشونت حداکثری، تمام راه های رسیدن به تفاهم مسدود شده و "خون خواهی"، کلیدواژه جدیدی خواهد شد که می تواند هدف تشدید فرسایش سیاسی و اجتماعی در ایران را برآورده سازد.

در این راستا حوادث تلخ دی ماه 1404 با فضاسازی بی سابقه رسانه ای در سطح داخلی و بین المللی همراه شد تا تهاجم نهم اسفند، همچون تجاوز 23 خرداد به تحکیم آموزه وحدت و همبستگی ملی زیر پرچم ختم نشود. برنامه ریزی صورت گرفته ناظر به این مسأله بود که باید دریایی از خون، خشم و خشونت میان جامعه و حاکمیت را دربربگیرد تا پروژه جنگ به سرانجام مورد نظر دست یابد.

اکنون و با فاصله یافتن نسبی از فضای حاکم بر جنگ تحمیلی سوم و به رغم تداوم سایه جنگ، آشکار گردیده که هنوز هم بسترسازی برای تعمیق خشونت در جامعه ایران در دستور کار بوده و حتی نشانه هایی از آن در عرصه اجتماعی هویدا می شود. از یک سو ایجاد تقابل های تصنعی در سطح جامعه و در ارتباط با موضوعات حساسیت آفرین، مستعد میل به خشونت و افراط گری است. از سوی دیگر بخش هایی از اپوزیسیون به طور علنی وارد فاز تسلیح معارضان برای خشونت آفرینی شده و چه بسا بهره برداری از تجارب رادیکال در دهه شصت توسط اپوزیسیون وقت، با هدف خلق فضایی خشونت بار، فراتر از تصورات و محاسبات موجود، در دستور کار قرار گرفته باشد. همزمان قبح زدایی از اعمال خشونت در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی و حتی تشویق به افعال خشونت بار در برخوردهای فردی، بخش دیگری از ریشه نگرانی ها درباره تلاش هدفمند برای برهم زدن پایه های سامان سیاسی و اجتماعی در ایران را تشکیل می دهد.

در این فضا و در سطح سیاست داخلی، مسأله مداراجویی و فرهنگ تساهل و مصالحه به کلی به حاشیه رانده می شود و این مسأله نگران کننده باید هم اکنون برای نهادهای حاکمیتی به عنوان یک دغدغه مطرح باشد. در این چارچوب نباید سیاست و مدیریت عرصه اجتماع به یک بازی با حاصل جمع صفر تفسیر شود که در آن عنصر قهر و غلبه اصالت، ارزش و اعتبار یابد. باید توجه داشت که خشونت نتیجه طبیعی پشت کردن به فرهنگ مصالحه و مداراست و نظام رسانه ای کشور بیشترین نقش را در توسعه این فرهنگ در جامعه دارد. دستکاری افکار عمومی برای تحریک التهابات سیاسی و اجتماعی، محور مهم جنگ شناختی دشمن بوده که با ظرفیت های وسیعی که در اختیار آن قرار دارد، باید اذعان داشت که تا حدودی این هدف گذاری، پیاده سازی و عملیاتی شده است.

پدافند مؤثر در برابر این نبرد شناختی، راهبرد آرام سازی جامعه، و تقویت مبانی فرهنگ مداراگری در قبال موضوعات و مسائل روز اجتماعی است. این نکته امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ایران را به خود فرا می خواند. شدت تهدید تهاجم خارجی زمانی نگران کننده خواهد شد که عامل خشونت آفرینی در داخل، به استهلاک توانمندی های حاکمیت و ظرفیت های متنوع جامعه بیانجامد.

✅ در نهایت، باید تأکید کرد که تمرکز به فرهنگ مدارا، نباید به بهانه‌ای برای انحراف از موازین شرعی و زیر پا گذاشتنِ اصولِ بنیادینِ اسلامی توسط اقلیتی خاص تبدیل شود؛ زیرا پیوندِ میانِ حاکمیت و ملت، در گروِ پایبندیِ بی‌قید و شرط به همین قواعدِ الهی است.


https://t.me/risstudies

وضعیت امنیت روانی ایرانیان پس از جنگ ۱۲ و ۴۰روزه؛ جامعه‌ای که هنوز از جنگ خارج نشده است


✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

پایان جنگ لزوماً به معنای پایان ناامنی نیست. ممکن است صدای انفجار متوقف شده، اما جنگ همچنان در ذهن، رفتار و مناسبات روزمره جامعه ادامه داشته باشد. مسئله امروز ایران دقیقاً همین‌جاست: بخشی از جامعه پس از تجربه جنگ‌های ۱۲ و ۴۰روزه، به لحاظ فیزیکی از وضعیت جنگی خارج شده، اما از نظر روانی هنوز در وضعیت «انتظار حادثه بعدی» قرار دارد. پژوهش‌های انجام‌شده پس از جنگ ۱۲روزه نیز از افزایش اضطراب، برانگیختگی حسی، اختلال خواب و نشانه‌های استرس پس از سانحه در میان غیرنظامیان خبر می‌دهند.

این وضعیت را می‌توان در زندگی روزمره ایرانیان ملموس دید. فردی که هنگام شنیدن صدای هواپیما، انفجار، آژیر یا حتی صدای بلند، ناگهان مضطرب می‌شود؛ خانواده‌ای که محل خواب کودکان را با توجه به احتمال حمله بعدی انتخاب می‌کند؛ پدر و مادری که دائماً وضعیت فرزند خود را از طریق تلفن پیگیری می‌کنند؛ دانشجویی که درباره ترم آینده یا ادامه تحصیل مطمئن نیست؛ کارمندی که نمی‌داند محل کارش در ماه‌های آینده پابرجا خواهد بود یا نه؛ و خانواده‌ای که به جای برنامه‌ریزی برای چند ماه آینده، درباره این فکر می‌کند که «اگر دوباره جنگ شود چه؟». اینها همه نشانه‌های یک مسئله بزرگ‌ترند: کاهش پیش‌بینی‌پذیری زندگی.

امنیت روانی در جامعه زمانی شکل می‌گیرد که فرد احساس کند آینده، هرچند نامطمئن، تا حد قابل‌قبولی قابل پیش‌بینی و مدیریت است. جنگ این تصور را برهم می‌زند. پس از دو دوره درگیری، مسئله فقط ترس از موشک و حمله هوایی نیست؛ بلکه ترس از تکرار ناگهانی بحران، اختلال در اینترنت و ارتباطات، افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها، آسیب به زیرساخت‌ها، از دست دادن درآمد و بی‌خبری از اعضای خانواده نیز به آن اضافه می‌شود. در چنین شرایطی، «خطر» از یک رویداد مشخص به یک وضعیت دائمی ذهنی تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت، رفتارهای احتیاطی و آماده‌باش دائمی است. چک‌کردن مکرر اخبار و شبکه‌های اجتماعی، جست‌وجوی نشانه‌های حمله بعدی، ذخیره‌کردن کالاهای ضروری، توجه وسواس‌گونه به شایعات و حتی تغییر تصمیم‌های شغلی، آموزشی و خانوادگی، می‌تواند بخشی از رفتارهای سازگارانه با محیط پرخطر باشد. مشکل زمانی آغاز می‌شود که این رفتارها از «آمادگی منطقی» به «زندگی در انتظار بحران» تبدیل شوند. گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نیز از افزایش اضطراب مرتبط با جنگ، اختلال در روال عادی زندگی و نگرانی ناشی از نااطمینانی اقتصادی خبر داده‌اند.

وجه دیگر مسئله، فرسایش افق آینده است. در جامعه‌ای که فرد مرتباً با احتمال بحران نظامی، اقتصادی و ارتباطی مواجه است، برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار می‌شود. خرید خانه، ازدواج، فرزندآوری، سرمایه‌گذاری، ادامه تحصیل یا حتی انتخاب شغل ممکن است تحت تأثیر این پرسش قرار گیرد که «آیا شرایط پایدار خواهد ماند؟». برخی گزارش‌های میدانی درباره ایران در سال ۲۰۲۶ نیز از تغییر نگاه مردم از برنامه‌ریزی بلندمدت به نوعی «زندگی برای امروز» و احساس ناتوانی در تصور آینده حکایت دارند.

از این منظر، نخستین راهبرد، بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به زندگی روزمره است. دولت باید درباره استمرار خدمات عمومی، امنیت زیرساخت‌ها، نحوه مواجهه با بحران‌های احتمالی و سازوکار حمایت از خانوارها اطلاع‌رسانی روشن و مستمر داشته باشد. دوم، ارتباطات بحران باید از حالت واکنشی خارج شود. مردم باید بدانند در هنگام حمله، اختلال ارتباطی یا انتشار شایعه، دقیقاً به کدام منبع مراجعه کنند. تجربه ایجاد خط مشاوره بحران در شبکه مراقبت‌های اولیه سلامت ایران در جریان درگیری ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که می‌توان حمایت روانی را به ساختارهای موجود سلامت عمومی پیوند زد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1426/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

#معرفی_کتاب

روش‌شناسی تحلیل ریسک و سناریوهای ثبات سیاسی
نویسندگان: علیرضا خسروی-عبدالمحمود محمدی لرد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
مبلغ:300هزارتومان

تلاش‌های زیادی از سوی نهادهای دولتی و مراکز سیاست‌گذاری در دهه‌های اخیر برای سنجش وضعیت ثبات صورت پذیرفته که مؤید اهمیت و ضرورت اجتناب‌ناپذیر مسئله ثبات سیاسی است. رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر در کشورهای مختلف و ناتوانی نظریات موجود در تبیین و پیش‌بینی این رویدادها موجب خلق نظریات جدید در ظرف پارادایم غالب می‌شود.

📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافه‌کتاب طاها)

فردای بحران؛ سناریوهای پیش‌رو و ظرفیت‌های بازتولید ثبات


✍️پژوهشکده مطالعات راهبردی

جنگ چهل‌روزه و پیامدهای آن، جمهوری اسلامی ایران را در یکی از پیچیده‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر خود قرار داده است؛ نقطه‌ای که در آن، تهدید بیرونی و ترور رهبران ارشد نظام با موجی از همبستگی ملی و تحولات ژرف منطقه‌ای و بین‌المللی هم‌زمان شده است. این یادداشت می‌کوشد با بررسی اتفاقات داخلی و خارجی نشان دهد که ایران از این بحران نه‌فقط عبور خواهد کرد، بلکه با بازنگری راهبردی در مفهوم امنیت و بازسازی نهادی، می‌تواند پایه‌های ثباتی ماندگارتر و پیشرفتی فراتر از دوران پیش از جنگ را بنیان گذارد.

حضور بیش از چهل میلیون نفر در تشییع رهبر شهید، میلیون‌ها زائر اربعین و تجمع‌های مکرر مردمی در خیابان‌ها طی بیش از ۱۶۵ روز، نشانه شکل‌گیری «سرمایه اجتماعی مقاومت» است که می‌تواند پشتوانه بازسازی داخلی باشد. در عرصه بیرونی نیز شکست آمریکا در جنگ چهل‌روزه، سیطره ایران بر تنگه هرمز به‌مثابه اهرمی ژئواکونومیک، فرسایش توان مهماتی و لجستیکی ارتش آمریکا، گرفتاری دشمن در چند جبهه هم‌زمان (یمن، لبنان، بحران روسیه-اوکراین و تنش‌های تایوان) و تضعیف نظم امنیتی پیشین، همگی حاکی از تغییر معادله قدرت به سود ایران است. این تحولات نشان می‌دهد که امنیت ملی دیگر تنها با ابزار نظامی تأمین نمی‌شود و به بازنگری راهبردی در هر دو سطح نیاز دارد: در عرصه خارجی، فضای چندقطبی نوظهور به ایران امکان می‌دهد با دیپلماسی هوشمند، ائتلاف‌سازی منطقه‌ای و مدیریت تنش با همسایگان، فشارهای ساختاری را کاهش دهد؛ و در سطح داخلی، تجربه جنگ ثابت کرد که ثبات و امنیت به تاب‌آوری روانی، انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و حکمرانی پاسخگو وابسته است. بنابراین، بازتولید ثبات مستلزم ترمیم اعتماد مردم، بازآرایی نهادی و گذار از رویکرد صرفاً تهدیدمحور به رویکرد تاب‌آوری اجتماعی و بازدارندگی شناختی است.

بر پایه این تحولات، دو سناریو پیشِ روی دشمن قابل تصور است: نخست، حمله تهاجمی جدید که با توجه به هزینه‌های فزاینده، کاهش مهمات، شکاف میان آمریکا و متحدانش و توان بازدارندگی ایران، به شکستی راهبردی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت منجر خواهد شد؛ دوم، عقب‌نشینی از ادامه جنگ و پذیرش واقعیت‌های جدید. در هر دو سناریو، نظام سیاسی ایران نیازمند بازسازی، اصلاح و بازتولید ثبات است؛ زیرا حفظ انسجام ملیِ برآمده از بحران و تبدیل آن به ظرفیتی نهادی، تنها از مسیر برخی از اصلاحات ممکن است.

تجربه تاریخی کشورهایی که از پسِ جنگ‌های بزرگ برخاسته‌اند، نشان می‌دهد که بحران‌های عمیق اغلب با گشایش‌های نهادی، نوسازی ساختارها و خیزش‌های توسعه‌ای همراه بوده‌اند. در ایران نیز نشانه‌های بالقوه این تحول دیده می‌شود: همبستگی ملی نوظهور، بازگشت تدریجی اعتماد به توان داخلی، تجربه موفق در مدیریت زنجیره تأمین و حفظ تاب‌آوری سایبری و اقتصادی در میانه جنگ. تبدیل این ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل، مستلزم تصمیمات صحیح مسئولان، مقاومت هوشمندانه مردم در برابر جنگ و یا آشوب‌های احتمالی و آغاز اصلاحاتی واقع‌بینانه است.

بنابراین، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران از این بحران سربلند بیرون خواهد آمد و گام‌های بلندتری برای پیشرفت برخواهد داشت. مسیر این گذار، بازنگری هم‌زمان در سیاست خارجی و داخلی، بازتعریف امنیت بر اساس تاب‌آوری و اعتماد، و استفاده از فرصت‌های برآمده از دل بحران است. تاریخ به ما می‌آموزد که ملت‌های منسجم و مقاوم، پس از عبور از بحران‌ها و جنگ، تواناتر از پیش بازسازی می‌شوند؛ وعده‌ پیروزی که رهبر شهید نیز با نگاهی به آینده، بر تحقق آن تأکید داشتند و اکنون نشانه‌های آن در رفتار و اراده ملت بزرگ و فرهیخته ایران آشکار است.

https://t.me/risstudies

در آستانه‌ی "نقطه عطف" در وضعیت جنگی

✍️پژوهشکده مطالعات راهبردی

🔷نبرد تازه‌ای آغاز شده است؛ این‌بار نه با موشک، که با محاصره اقتصادی و مهندسی شکاف‌های اجتماعی. پروژه دشمن برای فروپاشی ایران از مسیر التهاب داخلی دنبال می‌شود و تشخیص این تله، نخستین گام برای خنثی‌سازی آن است.

چندین ماه از آغاز تجاوز مشترک دشمن آمریکایی- اسرائیلی به ایران می‌گذرد و اکنون شکست راهبرد فشار نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسیده است. این البته به معنای پایان برنامه ریزی چند ساله‌ای که از سوی موساد برای محصور کردن ایران در تله فروپاشی و تجزیه صورت گرفته، نیست. تشدید محاصره ایران برای تعمیق مشکلات اقتصادی، پروژه‌ی در دست اجرایی است که مستقیماً مناسبات جامعه و حاکمیت را هدف می گیرد. فازهای قبلی طرح موساد برای فروپاشی جمهوری اسلامی بر این پایه استوار بود که تشدید تنش‌ها میان جامعه و حاکمیت و التهاب آفرینی در فضای سیاسی و اجتماعی، زمینه مناسبی را برای مداخله نظامی خارجی فراهم می‌کند و می‌توان با تحمیل یک تکانه، براندازی در ایران را محقق کرد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1437/

تغییر سبک زندگی نسل Z و الزامات سیاست‌گذاری امنیت اجتماعی


✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

نسل Z نه تهدید، بلکه فرصتی تازه برای بازسازی رابطه جامعه و حکومت است؛ نسلی دیجیتال، مطالبه‌گر و خلاق که اگر به‌جای نگاه امنیتی صرف، شریک سیاست‌گذاری شود، می‌تواند پلی به سوی فردایی روشن‌تر برای ایران باشد.


«نسل Z» یا به نسلی گفته می‌شود که تقریباً از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ متولد شده و برخلاف نسل‌های پیشین، بخش مهمی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در محیط اینترنت، تلفن هوشمند و شبکه‌های اجتماعی سپری کرده است. در ایران، این نسل را عمدتاً با عنوان «دهه‌هفتادی‌ها» و به‌ویژه «دهه‌هشتادی‌ها» می‌شناسیم. بااین‌حال، نسل Z در ایران صرفاً یک گروه سنی نیست؛ بلکه نسلی است که تجربه زیسته آن تحت تأثیر هم‌زمان جهانی‌شدن فرهنگی، گسترش اینترنت، تحریم، بحران‌های اقتصادی، فیلترینگ، تغییرات اجتماعی و شکاف میان هنجارهای رسمی و سبک‌های زندگی روزمره شکل گرفته است. ازاین‌رو، آنچه نسل Z را در ایران متمایز می‌کند، فقط استفاده گسترده از اینترنت نیست؛ بلکه تغییر در شیوه زیستن، ارتباط برقرارکردن، هویت‌یابی، مطالبه‌گری و مواجهه با اقتدار است.

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های تغییر سبک زندگی نسل Z در ایران، انتقال بخش مهمی از زندگی اجتماعی به فضای مجازی است. این نسل برای سرگرمی، ارتباط با دوستان، آموزش، خرید، کسب درآمد و حتی دریافت اخبار، وابستگی بیشتری به پلتفرم‌های دیجیتال دارد. اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای بسیاری از جوانان صرفاً ابزار ارتباطی نیستند، بلکه بخشی از محیط اجتماعی آنان محسوب می‌شوند. این وضعیت، رفتار اجتماعی نسل Z را نیز تغییر داده است. جوان امروز ممکن است بخش قابل‌توجهی از هویت خود را نه در محله، مدرسه یا حتی خانواده، بلکه در شبکه‌ای از دوستان و گروه‌های آنلاین شکل دهد. او می‌تواند از طریق یک گوشی هوشمند با سبک پوشش، موسیقی، روابط اجتماعی و شیوه زندگی جوانان کشورهای دیگر آشنا شود و آنها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کند. در نتیجه، مرجع مقایسه نسل Z دیگر فقط خانواده، همکلاسی یا همسایه نیست؛ بلکه جهان گسترده‌ای است که هر روز روی صفحه تلفن همراه او ظاهر می‌شود.

تغییر الگوی پوشش و حضور در عرصه عمومی نیز یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های این تحول در ایران است. بخشی از دختران و پسران جوان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند سبک پوشش و ظاهر خود را بر اساس انتخاب شخصی و نه الزام هنجاری تعریف کنند. در سال های اخیر، نسل Z نشان داد که کنشگری اجتماعی برای آن الزاماً از مسیر احزاب، تشکل‌های رسمی یا رهبران سنتی عبور نمی‌کند. تلفن همراه، هشتگ، ویدئو، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات افقی می‌توانند ابزار کنش جمعی باشند.البته پذیرش تنوع سبک زندگی به معنای رها شدن در برابر الگوهای غربی نیست. باید با کار تدریجی فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی، الگوهای اصیل ایرانی-اسلامی را چنان جذاب و کارآمد بازآفرینی کرد که نسل Z آگاهانه و از سر انتخاب، به آن گرایش پیدا کند. در حوزه پوشش و ظاهر نیز به‌جای برخورد صرفاً سلبی یا امنیتی، باید با تقویت حس تعلق، ارائه جایگزین‌های زیبا و متنوع و گفت‌وگوی مستمر، زمینه را برای فاصله‌گرفتن تدریجی جوانان از سبک پوشش غربی فراهم ساخت؛ زیرا هویت وقتی درونی شود، خودبه‌خود در رفتار و ظاهر نسل جدید نیز متجلی خواهد شد.

در کنار اعتراض، تغییر در نگاه به آینده، اشتغال و مهاجرت نیز اهمیت دارد. بخشی از جوانان این نسل دیگر مسیر سنتی «تحصیل، استخدام، ازدواج و خانه‌دارشدن» را تنها مسیر مطلوب زندگی نمی‌دانند. کار فریلنسری، تولید محتوا، کسب درآمد از اینترنت، مهاجرت و حتی ساختن هویت حرفه‌ای در فضای مجازی برای آنان گزینه‌های واقعی‌تری شده است. هم‌زمان، مشکلات اقتصادی، تورم، دشواری اشتغال و مسکن و احساس محدودبودن فرصت‌های پیشرفت می‌تواند فاصله میان انتظارات این نسل و واقعیت اجتماعی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای امنیت اجتماعی این نیست که چرا نسل Z مانند نسل‌های قبلی زندگی نمی‌کند؛ مسئله این است که چگونه باید شکاف میان سبک زندگی جدید و ساختارهای رسمی جامعه مدیریت شود.

نخستین الزام، عبور از نگاه امنیتی صرف به تغییرات سبک زندگی است. تفاوت نسلی به‌خودی‌خود تهدید نیست. سیاست‌گذار باید میان رفتارهای متفاوت، آسیب اجتماعی و تهدید امنیتی تمایز بگذارد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1440/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

بحران بازدارندگی در نظام عدالت کیفری ایران: گذار از شدت‌محوری به حکمرانی قطعیت‌محور


✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

🔹بازدارندگی، به‌مثابه یکی از کهن‌ترین اهداف مجازات، در دهه‌های اخیر با نشانه‌های آشکاری از تضعیف در نظام عدالت کیفری ایران روبه‌رو شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد که به‌رغم تشدید مقطعی قوانین و افزایش مستمر جمعیت کیفری زندان‌ها، نرخ جرایم در بسیاری از حوزه‌ها کاهش چشمگیری نیافته و کارکرد بازدارندگی به‌تدریج فرسوده شده است.

🔹این وضعیت، که در اینجا «بحران بازدارندگی» نامش داده‌ایم، محصول فرسایش «سرمایۀ بازدارندگی» است؛ سرمایه‌ای اجتماعی و ادراکی که بر سه پایۀ «قطعیت»، «سرعت» و «ملموس بودن واکنش کیفری» استوار است.

🔹این وضعیت صرفاً یک مسئله فنی در درون نظام عدالت کیفری نیست، بلکه پیامدهای مستقیم و ملموسی بر «امنیت قضایی» و «امنیت فردی» شهروندان دارد. وقتی بزهکاران حرفه‌ای جسارت بیشتری برای تکرار جرم پیدا می‌کنند، شهروندان به‌تدریج اعتماد خود را به توان حمایتی نظام قضایی از دست می‌دهند. این بی‌اعتمادی، به نارضایتی عمومی از دستگاه قضا به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت و نظام سیاسی دامن می‌زند و حتی می‌تواند زمینه‌ساز توسل به شیوه‌های غیررسمی و خودسرانه برای تأمین امنیت یا جبران خسارت شود.

🔹چهار عامل کلان و درهم‌تنیده در بروز این بحران نقش دارند: نخست، شکاف فزاینده میان سیاست‌های کیفری تدوین‌شده و ادراک مجرمان بالقوه از ریسک ارتکاب جرم؛ دوم، سیاست‌های شتاب‌زدۀ حبس‌زدایی، به‌ویژه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، بدون فراهم‌سازی بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم و بدون تقویت هم‌زمان قطعیت و سرعت؛ سوم، درهم‌تنیدگی عوام‌گرایی کیفری و امنیت‌گرایی که یکی به پاسخ‌های نمایشی و فاقد پشتوانۀ علمی دامن می‌زند و دیگری با منطق مدیریت خطر، اصل قطعیت مجازات را جایگزین دسته‌بندی‌های آماری می‌کند؛ و چهارم، استفادۀ گسترده، پراکنده و غیرنظام‌مند از نهادهای ارفاقی که قطعیت مجازات را متزلزل کرده و به «فرسایش سرمایۀ بازدارندگی» انجامیده است.

🔹برای برون‌رفت از این بحران، بر ضرورت یک چرخش پارادایمی از رویکرد «شدت‌محور» به رویکرد «قطعیت‌محور» تأکید می‌کنیم. در سطح کلان، چهار راهکار اصلی تجویز می‌شود: ۱) گذار از رویکرد شدت‌محور به قطعیت‌محور که در آن اولویت سیاست‌ها افزایش احتمال کشف، محکومیت و اجرای واقعی مجازات باشد، نه افزایش نامتناسب شدت کیفرها؛ ۲) فردی‌سازی مجازات‌ها و نظام‌مندسازی کیفردهی از طریق تأسیس پروندۀ شخصیت و تدوین رهنمودهای کیفردهی که به کاهش اعمال سلیقه و افزایش قطعیت بینجامد؛ ۳) بسترسازی فرهنگی و اجتماعی برای حبس‌زدایی تدریجی، به‌گونه‌ای که هرگونه تعدیل کیفر با جلب مشارکت نهادهای مدنی و آموزش عمومی همراه شود؛ و ۴) توجه به پیامدهای بلندمدت سیاست‌ها و جلوگیری از فرسایش ننگ اجتماعی، به‌نحوی‌که شرمساری ناشی از محکومیت کیفری متناسب با جرم حفظ شود و مجرمان بالقوه مجازات را هزینه‌ای واقعی بدانند.

🔹در سطح عملیاتی نیز پنج سازوکار نهادی پیشنهاد می‌شود: ۱) ایجاد «رصدخانۀ شاخص‌های بازدارندگی» برای پایش مستمر اثربخشی مجازات‌ها با تجمیع داده‌های پلیس، قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها؛ ۲) طراحی «نظام هشدار زودهنگام فرسایش بازدارندگی» در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای اعلام وضعیت هشدار در جرایمی که بازدارندگی آن‌ها رو به کاهش است؛ ۳) استقرار «نظام مدیریت سرمایۀ ارفاقات کیفری» که در آن هر محکوم دارای سرمایه محدود و قابل استهلاکی از ارفاقات است و استفاده از آن به رفتارهای اصلاحی و جبران‌کننده مشروط می‌شود؛ ۴) توسعۀ کیفرهای اجتماعی ملموس و محله‌محور با تکیه بر ظرفیت‌های عدالت ترمیمی و نهادهای محلی؛ و ۵) طراحی سازوکارهای هوشمند اطلاع‌رسانی از اجرای واقعی مجازات‌ها برای بازسازی ادراک عمومی از قطعیت واکنش کیفری.

🔹مجموع این تجویزها، بدون اینکه به افزایش جمعیت کیفری بینجامند، در پی بازسازی «سرمایۀ بازدارندگی» نظام عدالت کیفری ایران و بازگرداندن ادراک قطعیت، سرعت و قابلیت پیش‌بینی مجازات به مجرمان بالقوه هستند تا از این مسیر، هم کارکرد پیشگیرانۀ نظام کیفری تقویت شود و هم امنیت قضایی و فردی شهروندان احیا گردد.

پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ 166، به زودی منتشر خواهد شد.

https://t.me/risstudies

دست برتر ایران در جنگ چهل‏‌روزه: عوامل سلبی و ایجابی


✍️فرزاد پورسعید، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

🔹 گزارش حاضر به تبیین و دسته‌‏بندی عوامل سلبی و ایجابی دست برتر ایران در جنگ چهل‌‏روزه از خلال خوانش و فهم متون و تحلیل‌‏های راهبردی صاحب‏نظران و تحلیل‏‌گران آمریکایی و صهیونیستی در سه ماه گذشته پرداخته است. مقصود از عوامل سلبی، اشتباهات و ضعف‌‏ها و آسیب‏‌پذیری‏‌های آمریکا و اسرائیل در عرصه‌‏های نظامی و اطلاعاتی طی جنگ چهل‌‏روزه است که زمینه‏‌ساز برتری ایران در آن مقطع زمانی شدند. عوامل ایجابی نیز شامل هوشمندی‌‏ها و توانمندی‏‌های جمهوری اسلامی در این جنگ می‏‌شود که اسباب فرصت‏‌یابی بهنگام و برتری ایران در جنگ مذکور را فراهم کردند.

🔹 غالب این تحلیل‌‏ها و تحلیل‏گران، برتری ایران در جنگ را در سطح راهبردی ارزیابی کرده و آن را به منزله شکست راهبردی آمریکا دانسته‏‌اند. در مقابل، برخی نیز گرچه به دست برتر ایران در جنگ اذعان دارند، اما آن را تاکتیکی دانسته و معتقدند ایران در چشم‌‎انداز بلندمدت و راهبردی کامیاب نبوده است.

🔹 مطالعۀ حداقل ده مقاله و گزارش راهبردی منتشرشده در نشریات و دیدارگاه‏‌های بنام آمریکایی و اسرائیلی نشان می‌دهد که در یک دسته‌‏بندی کلی، می‏‌توان به دو عامل سلبی و دو عامل ایجابی به عنوان عوامل شکل‌‏گیری برتری ایران اشاره کرد. عوامل سلبی عبارتند از: نخست، ناکامی جامعۀ اطلاعاتی آمریکا در تأثیرگذاری بر سیاست‏گذاری‌‏ها و تصمیم‏‌گیری‌‏های راهبردی کاخ سفید و در رأس آن، رئیس جمهور آمریکا و در واقع، نادیده‌‏انگاری تحلیل‏‌ها و هشدارهای جامعۀ مذکور از سوی ترامپ؛ و دوم، نبود راهبرد مشخص و منسجم برای دستیابی به اهداف جنگ از سوی متجاوزین و تکیۀ صرف بر قدرت آتش و تصور برتری نظامی برای پیشبرد مقاصد جنگی.

🔹 عوامل ایجابی عبارتند از: نخست، هدف‏‌گذاری واقع‌‏بینانه جمهوری اسلامی ایران در جنگ متناسب با موقعیت و توان راهبردی خود و دشمنانش در چارچوب استراتژی‌‏های جنگ نامتقارن؛ و دوم، فهم درست ایران از قابلیت‏‌های ژئواستراتژیک منطقه و تبدیل مؤثر آن به راهبردی برای تحمیل هزینه‏‌های مافوق تصور و محاسبۀ آمریکا و اسرائیل در جنگ که متجاوزین را ناگزیر به توقف جنگ در پایان روز سی‏‌ونهم کرد.

🔹 نقد و بررسی متون مذکور نشان می‏‌دهد که تحلیل‏گران از یک عامل مهم برای تبیین و توضیح برتری ایران در جنگ چهل‌‏روزه غفلت کرده‌‏اند و آن همانا ناکامی دشمن در جنگ شناختی علیه کارگزاران جمهوری اسلامی و مردم تا پیش از آغاز جنگ چهل‌‏روزه بوده است. در واقع، ناآرامی‏‌های خیابانی دی‏‌ماه ۱۴۰۴ در سراسر ایران، این برداشت نادرست را در میان متجاوزین ایجاد کرد که کارزار ادراکی علیه عناصر قدرت و ساختار توازن قوای ایران جواب داده و انسجام و پیوستگی اجتماعی- سیاسی در ایران را به قدر کافی گسسته است، به حدی که حمله نظامی تمام‏‌کننده می‏‌تواند به فروپاشی نظام سیاسی یا حداقل تسلیم آن در کمینۀ زمانی ممکن بیانجامد. واقعیات میدان در جنگ چهل‏‌روزه خلاف این برآورد را نشان داد و ساختار اجتماعی- سیاسی جمهوری اسلامی، در شرایط جنگی و در کمینۀ زمانی ممکن، منسجم و مقاوم ظاهر شد و این مهم‏ترین عامل برتری دست ایران در جنگ چهل‌‏روزه بود.


پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.

https://t.me/risstudies

مفهوم‌پردازی نسبتِ «وحدت ملی» و «تاب‌آوری جمعی» در وضعیت جنگ و پساجنگ


✍️فاطمه بائی، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد

هنگامی که از مفهوم «وحدت ملی» سخن می‌گوییم، در واقع یکی از بنیادی‌ترین سازوکارهای حفظ «تاب‌آوری جمعی» در وضعیت جنگ و پساجنگ را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. زمانی که جامعه‌ای در حال دفاع از خویش در برابر دشمن خارجی است، نسبت میان دو مفهوم «وحدت ملی» و «تاب‌آوری جمعی» واجد پیچیدگی‌های فراوانی است. در این یادداشت، نگارنده می‌کوشد ضمن شالوده‌شکنی از هر دو مفهوم و با بهره‌گیری از مفروضات اقتصاد سیاسی مقاومتی، میان آن‌ها ارتباطی پارادایمی برقرار کند و در نهایت، توصیه‌هایی سیاستی برای تقویت این دو مقوله در شرایط جنگی ارائه دهد.

اگر با رویکردی تبارشناسانه و تاریخ‌گرایانه به نسبت‌سنجی دو ابرمفهوم «وحدت ملی» و «تاب‌آوری جمعی» بپردازیم، بهترین نمونه تاریخی در بستر جامعه و دولت ـ ملت ایران معاصر، دفاع مقدس هشت‌ساله است. در هشت سال دفاع تمام‌عیار جامعه ایرانی از کیان ملک و ملت و تمامیت سرزمینی در برابر رژیم بعث، مشاهده می‌کنیم که یکی از پیشران‌های مهم تاب‌آوری جمعی، وحدت و انسجام ملی بود؛ وحدتی که درهم‌تنیدگی بحران‌های گوناگون ناشی از جنگ را مدیریت کرد و «ثبات ملی» را به ارمغان آورد.

«وحدت ملی» را می‌توان یکی از دال‌های کانونی گفتمان هر سه رهبر انقلاب اسلامی قلمداد کرد. امام خمینی(ره) تأکید خود بر وحدت ملی را از اندیشه اصیل و ناب اسلامی و سیره ائمه معصومین(ع) استنباط می‌کردند و همه اقشار مختلف جامعه، از طیف‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و قومی، را به‌صورت مستمر به حفظ وحدت ملی فرامی‌خواندند.

امام شهید انقلاب اسلامی نیز درباره ضرورت وحدت ملی فرمودند: «من بر روی وحدت ملی تأکید بیشتری دارم، به خاطر اینکه امنیت هم ناشی از وحدت است، اگر وحدت نباشد، امنیت ملی هم به خطر می‌افتد و ایجاد ناامنی می‌شود.» برقراری نسبت میان «وحدت ملی» و «امنیت ملی» در این بخش از بیانات رهبر شهید، خود نشان‌دهنده بنیادی بودن وحدت ملی در شرایط جنگ و مواجهه با دشمن خارجی است.

آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نیز به‌عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی، بر وحدت ملی تأکید فراوان داشته‌اند. انتخاب شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز به‌روشنی گویای این مسئله است. همچنین، با بهره‌گیری از روش‌شناسی‌هایی چون تحلیل گفتمان و تحلیل محتوای پیام‌های ایشان، به‌خوبی می‌توان دریافت که توجه به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی از محورهای مهم اندیشه سیاسی ایشان است. از این‌رو، بر همه مسئولان و کارگزاران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی فرض است که وحدت ملی را در راستای افزایش تاب‌آوری جمعی در شرایط جنگ، به‌عنوان کانونی‌ترین رکن سیاستی و اجرایی خود قلمداد کنند.

نگارنده بر این باور است که ظرفیت ایجادشده، که می‌توان آن را «پارادایم مردم مبعوث‌شده» نامید، زمینه‌ای برای تسریع فرایند اجرایی و گفتمانی وحدت ملی فراهم کرده است؛ ظرفیتی که متولیان امر می‌توانند آن را در جهت ادغام انسجام ملی و تاب‌آوری جمعی به کار گیرند. برای معماری چنین وضعیتی، نهادهای فرهنگی، قوای سه‌گانه و جامعه مدنی، بازیگران و کنشگران اصلی این عرصه هستند که ضروری است ذیل یک منظومه اجرایی مشترک، فعالیت‌های یکدیگر را پوشش داده و با ایجاد هم‌افزایی، دستیابی به این مهم را تسهیل کنند.

اندیشه امنیت اقتصادی در زمانه جنگ و حکمرانی پساجنگ، که به‌درستی در دل ادغام وحدت ملی و تاب‌آوری جمعی جای می‌گیرد، در چارچوب اقتصاد سیاسی مقاومتی، بر سرشت رابطه این دو ابرمفهوم استوار است. معمولاً با تمسک به وحدت ملی است که آنچه «نرم‌افزار قناعت» و «مدیریت مصرف» نامیده می‌شود، تاب‌آوری جمعی را برای جامعه به ارمغان می‌آورد تا دشمن آمریکایی ـ صهیونی نتواند از طریق سازوکارهایی چون تحریم اقتصادی و محاصره دریایی، بر «ثبات ملی» خدشه وارد کند.

همچنین، هویت ملی ایران، که متشکل از مؤلفه‌های اسلامی و ایرانی و مشحون از رخدادهای قهرمانانه تاریخی است، به‌عنوان سکویی برای پردازش وحدت ملی و تاب‌آوری جمعی در نظر گرفته می‌شود. این امر خود، تبارشناسی جامعه‌شناختی پیروزی‌های اخیر ملت ایران در مواجهه با دشمن خارجی را به منصه ظهور می‌رساند.

در نهایت، این یادداشت راهبردی با این توصیه سیاستی به پایان می‌رسد که برای کاربست منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت وحدت ملی با هدف افزایش تاب‌آوری جمعی در زمانه جنگ، ضروری است افراد، بخش‌ها، طبقات، اقشار و نهادها، هر یک، نسبت به فلسفه، دکترین و راهبرد سیاستی خود آگاهی پیدا کنند و با برخورداری از انضباط تکلیف‌محور، وظیفه‌ای خاص و متناسب با تخصص خود بر عهده گیرند.


https://t.me/risstudies

#معرفی_کتاب

*استراتژی کلان مقایسه‌ای: چارچوب نظری و مطالعات موردی
* نویسندگان: تری بالزاک، پیتر دامبروفسکی، سیمون ریک
ترجمه و ویرایش علمی: علی اسمعیلی اردکانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۲

پیش از این، ادبیات استراتژی کلان با سوگیری معرفتی، صرفاً بر مطالعه شکل کنشگری قدرت‌های بزرگ تمرکز داشت و فرض بر این بود که قدرت‌های بزرگ گونه‏‌ای خاص از استراتژی کلان را دنبال می‌کنند؛ زیرا شرایط ساختاری و محیطی آن‌‏ها را به انجام این امر مجبور می‌کند. مقالات این کتاب اهمیت محیط خارجی و جایگاه قدرت‌های بزرگ را مورد مناقشه قرار نمی‌دهند، اما درکی گسترده‌تر از منابع استراتژی کلان ازجمله بازیگران تأثیرگذار محوری و در حال ظهور و نهادهای خاص آن‏ها، ماهیت فرهنگ استراتژیک و کنش استراتژیک ملی به تهدیدات و فرصت‌های خارجی ارائه می‌دهند. مقالات کتاب، در توصیف و تجویز استراتژی و امنیت بین‌المللی فراتر از حصار سفت و سخت رویکردهای نوواقع‌گرایی و لیبرالیسم رویکردهای گلچینی و چندپارادایمی اتخاذ می‌کنند و نویسندگان کتاب با توجه به تخصص و جایگاه مطالعاتی پیشین‌شان موفق می‌شوند چنین ادعایی را مستدل نمایند و راه‌ متفاوت و کارآمدی را برای مطالعات استراتژیک و نحوه تأمین امنیت بین‌المللی پیش‌روی علاقه‏‌مندان این حوزه قرار دهند.

مترجم کتاب، علی اسماعیلی اردکانی دانش‌‏آموختۀ دکتری روابط بین‌‏الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار روابط بین‌الملل آن دانشگاه است. مطالعات امنیتی و استراتژیک، مسائل اروپا و فراآتلانتیک و سیاست خارجی ایران حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمه‌ای ایشان می‌توان به کتاب‌‏های زیر اشاره کرد: • روابط بین‌الملل در ایران؛ • ارزیابی انتقادی بیست سال سیاست خارجی ایران؛ • یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل؛ • جهان همچنان غربی؟؛ • ریشه‌های اتحادها. اسماعیلی اردکانی در سال ۱۳۹۸ برای رساله دکتری خود با عنوان «دیالکتیک مفهوم و واقعیت» برگزیده بخش جوان جایزه بین‌المللی فارابی شد.

📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافه‌کتاب طاها)

https://t.me/risstudies

از احیای حقوق عامه تا حق بر حکمرانی شایسته

✍️رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

رهبر انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضائیه در ۷ تیر ۱۴۰۵، با تأکید بر جایگاه حکمرانی کارآمد، تصریح کردند که «حکمرانی کارآمد، یکی از حقوق عامه ملت است». این گزاره، از منظر حقوق اساسی، صرفاً یک توصیه مدیریتی یا سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه عزیمتی برای بازاندیشی در حدود و ظرفیت‌های وظایف قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی باشد. در همین راستا، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی کرده و تحقق عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را در زمره وظایف آن قرار داده است.

بنابراین، با فرض پذیرش «حکمرانی کارآمد» به‌عنوان یکی از حقوق عامه، پرسش بنیادین این است که «چگونه می‌توان از ظرفیت‌های اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای صیانت قضایی از حکمرانی کارآمد بهره گرفت، بی‌آنکه قوه قضائیه از جایگاه قضایی و نظارتی خود خارج شده و به مدیر اجرایی کشور تبدیل شود؟» این پرسش، ماهیتی دووجهی دارد. از یک سو، باید امکان و مبنای حقوقی ورود قوه قضائیه به مسئله حکمرانی کارآمد بررسی شود؛ یعنی مشخص گردد که در چه شرایطی ناکارآمدی یک دستگاه عمومی می‌تواند از یک مسئله صرفاً مدیریتی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با حقوق عامه و حاکمیت قانون تبدیل شود. از سوی دیگر، لازم است حدود، معیارها و ابزارهای این مداخله قضایی روشن شود تا صیانت از حقوق عامه بهانه‌ای برای ورود قوه قضائیه به حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی و در نتیجه مخدوش شدن اصل تفکیک قوا قرار نگیرد.

از این منظر، مسئله اصلی این یادداشت نه اثبات یک «حق مطلق بر کارآمدی دولت»، بلکه تبیین شرایطی است که در آن ناکـارآمدی حکمرانی، به دلیل نقض تکالیف قانونی و تضییع حقوق مردم، ماهیتی حقوقی و قابل مداخله قضایی پیدا می‌کند. بر همین اساس، می‌توان میان «انتخاب بهترین شیوه حکمرانی» که اصولاً در صلاحیت قوه مجریه و مقنن است، و «الزام حکومت به اجرای صحیح و مؤثر تکالیف قانونی» که می‌تواند موضوع صیانت قضایی از حقوق عامه باشد، تفکیک کرد.

پاسخ مثبت به این پرسش، البته به معنای شناسایی یک «حق مطلق بر دولت کارآمد» نیست. شهروند نمی‌تواند صرفاً به دلیل آنکه عملکرد یک دستگاه دولتی از نظر او مطلوب یا بهینه نیست، از قوه قضائیه انتظار داشته باشد شیوه مدیریت آن دستگاه را تعیین کند. چنین برداشتی قاضی را به جای سیاست‌گذار و مدیر اجرایی می‌نشاند و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است. آنچه می‌توان از اصل ۱۵۶ استخراج کرد، مفهومی محدودتر و در عین حال حقوقی‌تر است: حق شهروندان بر اجرای مؤثر، قانونی، به‌موقع و غیرتبعیض‌آمیز تکالیف قانونی دولت و نهادهای عمومی.

در این چارچوب، «حکمرانی کارآمد» به خودی خود یک حق انتزاعی نیست، بلکه شرط تحقق بسیاری از حقوق عامه است. هنگامی که قانون، دستگاهی را مکلف به ارائه خدمتی مشخص، در مهلتی معین و با استانداردی مقرر می‌کند، تأخیر غیرمتعارف، ترک فعل، اجرای تبعیض‌آمیز یا اجرای چنان ناقصی که عملاً تکلیف قانونی را بی‌اثر کند، دیگر صرفاً یک مشکل مدیریتی نیست؛ بلکه می‌تواند مصداق نقض قانون و در نتیجه تضییع حقوق مردم باشد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1454/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

امنیت دارویی در تلاقی تحریم و جنگ: چالش‌ها و راهکارها


✍️سعید صادقی جقه - همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

🔹امنیت سلامت و دارو بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود و تاب‌آوری نظام خدمات سلامت و زنجیرۀ تأمین دارو از مهم‌ترین دغدغه‌های همۀ حکومت‌ها است. در ماه‌های اخیر، از یک سو به خاطر رشد قیمت مواد اولیه ناشی از جهش نرخ ارز و تأخیر در تخصیص آن، هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافت و از سوی دیگر تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات دارویی باعث شد که شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها با کاهش شدید نقدینگی مواجه شوند.

🔹وقوع دو جنگ طی یک سال می‌توانست زنجیره تأمین و توزیع دارو را در معرض فروپاشی قرار دهد اما این زنجیره به‌رغم آسیب‌دیدن برخی کارخانه‌ها و انبارها و اختلال شدید در واردات مواد اولیه، با بحران فراگیر مواجه نشد. با این حال، حضور ایالات متحده در خلیج فارس و تشدید تحریم‌های بانکی، زیرساخت‌های صنعتی آسیب‌دیده، کاهش شدید ذخایر ارزی، تورم افسارگسیخته و تضعیف ارزش پول ملی به چالش‌های راهبردی در این زنجیره منجر شده است.

🔹بی‌عدالتی توزیعی و تخصیصی می‌تواند مشروعیت سیاسی و سرمایۀ اجتماعی حاکمیت را تضعیف کند. تخصیص نامناسب منابع معمولاً در امتداد مرزهای اقتصادی، اجتماعی، و جغرافیایی صورت می‌گیرد. روستاییان و جمعیت‌های حاشیه‌نشین شهری بیشترین فشار ناشی از کمبود مراقبت‌های بهداشتی و دارو را متحمل می‌شوند. این نابرابری مکانی، می‌تواند ذهنیتی از نادیده‌انگاری و رهاشدگی در میان این اقشار ایجاد کرده، و ناکارامدی‌ها در حوزه سلامت و دارو را محمل بیگانگی سیاسی قرار دهد.

🔹فرسایش اعتماد نهادی از دیگر پیامدهای راهبردی ناکارامدی در نظام خدمات سلامت و زنجیره تأمین دارو است؛ به‌ویژه آنکه ناکارامدی‌ها و کمبودها در حوزه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج رخ داده باشد. کاستی‌ها در اثربخشی بالینی باعث زوال اعتماد به سازمان‌های نظارتی و نهادهای علمی و آموزشی می‌گردد.

🔹ناکارآمدی نظام دارویی، زمینه عدم تعادل مالی عمیق و گسترده در نظام تأمین سایر کالاهای عمومی را هم فراهم می‌کند. الگوهای ناکارآمد درمان، ضمن اتلاف میزان بالایی از تولید ناخالص داخلی کشور، دستاوردهای بهداشتی متناسب نیز به دنبال ندارند؛ اما دولت‌ها مجبورند برای تأمین منابع مالی آن، سرمایه‌گذاری در سایر کالاهای عمومی مانند آموزش، زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فناوری را کاهش دهند که مستلزم انقباض مالی و فشار اقتصادی به همه شهروندان بوده و با کاهش کارامدی حکمرانی، زمینه را برای نارضایتی‌های اجتماعی فراهم می‌کند.

🔹تضعیف شاخص امنیت سلامت و دارو نهایتاً امنیت ملی را در معرض فرسودگی قرار می‌دهد. وابستگی جدی به داروهای حیاتی یا مواد اولیه و تجهیزات تولید دارو یک آسیب‌پذیری راهبردی تلقی می‌شود و ممکن است کشورهای متخاصم با ایجاد محدودیت‌های صادراتی، ناامن‌سازی و اختلال لجستیک و... به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی بوده و هم‌زمان با مشغول‌سازی سامانه‌های سیاسی و امنیتی، تاب‌آوری نیروهای مسلح را نیز به تحلیل ببرند.

🔹نظام خدمات سلامت توانست از دو جنگ اخیر با سربلندی بیرون بیاید و خوشبختانه کمبود قابل توجهی در زمینه دارویی رخ نداد اما دوره پساجنگ نیازمند رفع معضلات و کمبودهای مزمن است که به خاطر تحمل فشارهای دیرپای تحریمی و دو جنگ تحمیلی، اکنون تشدید یافته‌اند.

🔹مسائلی نظیر وابستگی به واردات برخی مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مسائل مرتبط با تخصیص آن، معضل تبادلات خارجی ناشی از تحریم‌ها، کمبود نقدینگی به خاطر تأخیر در تخصیص یارانه‌های دارویی و تأخیر بیمه در تسویه به‌موقع بدهی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، و الگوی نسخه‌نویسی و مصرف دارو در کشور کماکان از جمله چالش‌های حوزه امنیت دارویی محسوب می‌شوند که نیازمند برنامه‌ریزی جامع هستند.

🔹مدیریت و تحول در سیاست کلان،‌ تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین، هوشمندسازی ذخایر راهبردی، بهینه‌سازی الگوهای نسخه‌نویسی و فرهنگ مصرف دارو، اجتناب از فروکاهیدن کمبود دارو به مسئلۀ طیف خاصی از شهروندان، شناسایی حق شهروندان در انتخاب داروی باکیفیت، رفع زمینه‌های تعارض منافع، استفاده از سازوکارهای دیپلماسی عمومی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، تدوین دستورالعمل‌های دقیق و غیرامنیتی برای بهره‌برداری از کمک‌های بشردوستانه، و اجتناب از سیاست‌زدگی در امر نظارت و اجرا از جمله راهبردهایی است که می‌تواند شاخص امنیت دارویی را در کشور ارتقا داده و ثبات سیاسی و امنیت ملی را تقویت کند.

پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.

https://t.me/risstudies

#معرفی_کتاب_جدید

گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی
نویسنده: سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۵
مبلغ: 480 هزار تومان


کتاب «گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی»، حکمرانی امنیتی را در رهیافت و رویکرد بازیگران تأثیرگذار در معادلات خاورمیانه بررسی کرده است. در این حوزه، بازیگران فرامنطقه‌ای از تجربه‌ای دیرینه برخوردار بوده و کنشگران جدید منطقه‌ای نیز با وجود آنکه در ابتدای راه قرار دارند، اما به پیشرفت‌های محسوسی دست یافته‌اند. فصل مشترک این رهیافت‌ها و رویکردها، رویکرد فراخ‌نگر به حکمرانی امنیتی است.

تحول مفاهیم و تکثیر بازیگران امنیتی غیردولتی در مقطع زمانی پس از جنگ سرد نوعی اجماع را میان صاحب‌نظران روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای پدید آورده که تحلیل روندها و رویدادها صرف‌نظر از توجه به رویکرد کنشگران غیردولتی و الگوهای حاکم بر مناسبات دولت‌ها با چنین کنشگرانی امکان‌پذیر نخواهد بود. بر این مبنا، این کتاب در کنار کارگزاری دولت، کارگزاری شهروندان، شرکت‌ها و بازیگران غیردولتی را نیز در تحلیل الگوهای حکمرانی امنیتی خاورمیانه وارد می‌کند. اعتقاد بر این است که درک شرایط نوین خاورمیانه به‌عنوان منطقه‌ای پیچیده، پرابهام و هرج‌مرج‌گونه مستلزم فراتر رفتن از چارچوب «امنیت حکومت» است. در شرایط جدید، بسیاری از کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی، قواعد حکمرانی را وارد روند سیاستگذاری امنیتی و ملاحظات راهبردی خود کرده‌اند. از این جهت، قواعد مذکور به بخشی از الزامات کنشگری راهبردی بازیگران فعال و تأثیرگذار در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده و واکاوی و مطالعۀ آن‌ها می‌تواند فرصت‌ها یا تهدیدات احتمالی برای کنش راهبردی سایر کشورها و بازیگران را نیز روشن سازد. قواعد حکمرانی جزء جدایی‌ناپذیر تولید قدرت و امنیت‌سازی تمامی واحدهای سیاسی به‌شمار می‌آید.

مؤلف کتاب، سعید پیرمحمدی دانش‌‏آموختۀ دکتری روابط بین‌‏الملل و عضو هیأت علمی پژوهشکده ابرار معاصر تهران است. مطالعات امنیتی و استراتژیک و مسائل خاورمیانه حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان است. ازجمله آثار تألیفی و ترجمه‌ای ایشان می‌توان به کتاب‌‏های زیر اشاره کرد: • بازیگران مسلح غیردولتی: غرب آسیا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ • بازتاب سیاست خارجی قدرتهای بزرگ بر روابط متقابل بازیگران خاورمیانه؛ • خطر نوظهور جنگ اجتماعی مجازی؛ دستکاری اجتماعی در یک محیط اطلاعاتی متحول؛

📍سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸*
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافه‌کتاب طاها)

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

https://t.me/risstudies

وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری


✍️محمد مسرور، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

🔹تحولات اجتماعی و ارتباطی دهه‌های اخیر، ماهیت رابطه میان دولت، جامعه و قدرت را دگرگون کرده است. در حالی که دولت مدرن عمدتاً بر پایه قدرت حقوقی و نهادهای رسمی خود تعریف می‌شد، ظهور جامعه شبکه‌ای و گسترش میدان‌های ارتباطی جدید، نشان داده است که مشروعیت سیاسی دیگر صرفاً از مسیر قانون و اقتدار نهادی تولید نمی‌شود. در این شرایط، روایت‌ها، تصاویر، نمادها و اجراهای اجتماعی به عناصر مهمی در شکل‌دهی به ادراک عمومی و بسیج جمعی تبدیل شده‌اند.

🔹بخش مهمی از منازعات سیاسی معاصر نه تنها در عرصه حقوقی و نهادی، بلکه در میدان معنا و بازنمایی رخ می‌دهد. جنبش‌های اجتماعی جدید با بهره‌گیری از اجراهای نمادین، تولید روایت‌های اخلاقی و ایجاد تجربه‌های جمعی، قادرند برداشت عمومی از مسائل اجتماعی و سیاسی را دگرگون کنند. این تحول، چالش تازه‌ای برای دولت‌هایی ایجاد می‌کند که همچنان عمدتاً بر منطق قدرت حقوقی تکیه دارند.

🔹در این مواجهه نابرابر میان «قدرت حقوقی» دولت و «قدرت پرفورماتیو» کنشگران، پیروزی بازیگر نمایشی از طریق برانگیختن وجدان جمعی تضمین می‌شود. در چنین فضایی، دولت برای بقا و اعمال اقتدار مشروع، ناگزیر است که از نقش یک نهاد حقوقی و منفعل خارج شده و به یک «دولت تئاتری» بدل شود.

🔹جامعۀ نمایشی، ضرورت بازاندیشی در الگوی حکمرانی را به وجود آورده است. در پاسخ به این تحول، مفهوم «دولت تئاتری» به‌عنوان الگویی برای فهم جدید مشروعیت سیاسی پیشنهاد می‌شود. دولت تئاتری به معنای جایگزینی نمایش به جای عملکرد نیست، بلکه بر ضرورت توانایی دولت در مدیریت معنا، ارتباط مؤثر با جامعه و پیوند میان عملکرد واقعی و ادراک عمومی تأکید دارد.

🔹حکمرانی مؤثر در عصر حاضر نیازمند ترکیب قدرت حقوقی با ظرفیت‌های پرفورماتیو است؛ زیرا دولتی که تنها توانایی اجرای قانون را داشته باشد، اما نتواند در میدان معنا و روایت حضور یابد، با خطر فرسایش مشروعیت مواجه خواهد شد.

🔹در نهایت، این رویکرد به معنای گذار از سیاست‌ورزی متصلب به اصلاحات نهادی است که قدرت دولت را در متن نمایش‌های اجتماعی بازتعریف کرده و آن را به نهادی منعطف، هم‌سو با تحولات مدنی و توانا در مدیریت نمادین جامعه تبدیل می‌کند.

پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.

https://t.me/risstudies

امنیت روانی جامعه؛ حلقه مغفول امنیت ملی


✍️محمودرضا رهبرقاضی؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

امنیت ملی زمانی فقط به معنای حفاظت از مرزها، تأمین توان نظامی و مقابله با تهدیدهای خارجی بود؛ اما در جوامع معاصر، امنیت تنها زمانی پایدار است که شهروندان نیز احساس کنند زندگی، آینده و محیط اجتماعی آنان از سطح قابل قبولی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار است. از این منظر، «امنیت روانی» زمانی اهمیت پیدا می‌کند که جامعه در معرض مجموعه‌ای از شوک‌ها و نااطمینانی‌های مستمر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که تهدیدهای بیرونی یا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از سطح یک مسئله عینی فراتر رفته و به ترس، اضطراب، بی‌اعتمادی و احساس بی‌پناهی در میان شهروندان تبدیل شوند. بنابراین، امنیت روانی نه یک مسئله صرفاً فردی و روان‌شناختی، بلکه بخشی از ظرفیت امنیتی یک جامعه است.

این مسئله در شرایط کنونی ایران اهمیت مضاعفی یافته است. جامعه ایرانی در سال‌های گذشته هم‌زمان با تحریم‌های اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی، نگرانی درباره اشتغال و آینده اقتصادی مواجه بوده و اکنون فشارهای ناشی از جنگ و ناامنی منطقه‌ای نیز به این مجموعه اضافه شده است. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که مردم «چقدر» درآمد یا دارایی خود را از دست می‌دهند؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که تا چه اندازه نسبت به آینده خود احساس اطمینان دارند.

برای یک خانواده ایرانی، امنیت روانی می‌تواند در پرسش‌های بسیار روزمره‌ای معنا پیدا کند: آیا ماه آینده می‌توانم هزینه اجاره خانه را پرداخت کنم؟ آیا قیمت مواد غذایی دوباره افزایش خواهد یافت؟ آیا شغل من در معرض خطر است؟ اگر دوباره جنگ یا حمله‌ای رخ دهد، خانواده من در امنیت خواهد بود؟ آیا ارزش پس‌اندازم حفظ می‌شود؟ آیا اطلاعاتی که درباره وضعیت کشور دریافت می‌کنم واقعی است؟ همین پرسش‌های ظاهراً فردی، وقتی در مقیاس اجتماعی تکرار شوند، به یک مسئله امنیت ملی تبدیل می‌شوند.

در شرایط جنگی، این وضعیت پیچیده‌تر نیز می‌شود. جنگ فقط با موشک و هواپیما بر جامعه اثر نمی‌گذارد؛ بلکه با ایجاد ترس، شایعه، نااطمینانی و اختلال در چشم‌انداز آینده، می‌تواند «جبهه روانی» جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی پس از کاهش شدت درگیری نظامی، آثار روانی و اجتماعی جنگ ممکن است ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، تحریم و فشار اقتصادی نیز زمانی که با تورم و کاهش قدرت خرید همراه می‌شوند، احساس ناامنی را از عرصه سیاست خارجی به زندگی روزمره منتقل می‌کنند. در واقع، شهروند ممکن است جنگ را مستقیماً تجربه نکرده باشد، اما آن را در قیمت کالا، کاهش ارزش پول، نگرانی از آینده شغلی یا دشواری تأمین نیازهای خانواده احساس کند. هم‌زمان، تداوم بحران اقتصادی می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند.

از این منظر، بازگرداندن امنیت روانی جامعه با شعار، تبلیغات یا توصیه به «نگران نبودن» امکان‌پذیر نیست. نخستین الزام، کاهش نااطمینانی واقعی در زندگی مردم است. سیاست اقتصادی باید به سمت کنترل تورم، ثبات نسبی بازارها، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و حفظ قدرت خرید خانوارها حرکت کند. امنیت روانی بدون حداقلی از امنیت معیشتی پایدار نخواهد بود.

دومین الزام، شفافیت و مدیریت ارتباطات در شرایط بحران است. مردم در خلأ اطلاعاتی، به شایعه و روایت‌های غیررسمی پناه می‌برند. بنابراین، اطلاع‌رسانی سریع، دقیق، مستمر و صادقانه باید بخشی از سیاست امنیت ملی باشد. پذیرش ابهام‌ها و بیان صریح آنچه دولت می‌داند و نمی‌داند، در بسیاری از موارد اعتمادآفرین‌تر از ارائه روایت‌های غیرواقعی و بیش از حد خوش‌بینانه است.

سومین الزام، بازسازی اعتماد اجتماعی است. امنیت روانی زمانی بازمی‌گردد که شهروند احساس کند صدایش شنیده می‌شود، مشکلاتش دیده می‌شود و در زمان بحران تنها رها نخواهد شد. تقویت نهادهای مدنی، گفت‌وگوی اجتماعی، پاسخ‌گویی مسئولان و پرهیز از برخوردهای دوگانه با مسائل اجتماعی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

📎 مطالعه کامل یادداشت:

https://risstudies.isdsac.ir/ID/1457/

#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی

نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری


✍️محمد میثم نداف‎‌پور- همکار علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

🔹در سال‌های اخیر، توازن میان نهادهای اساسی در جمهوری اسلامی ایران با تحولاتی مواجه شده است. بخشی از کارکردهای نهادهای عادی به ویژه در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در عمل تحت تأثیر نهادها و شوراهای دیگری قرار گرفته است. افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و سایر سازوکارهای تصمیم‌گیری در کنار کاهش نقش عملی برخی نهادهای عادی مثل مجلس شورای اسلامی، نمونه‌ای از «روند دگرگونی توازن نهادی» است که دارای مناشئ متعددی است.

🔹مسئلۀ اصلی آن است که حقوق اساسی ایران چگونه باید پدیدۀ دگرگونی توازن نهادی را توجیه یا تنظیم کند. برای پاسخ به این پرسش، میان دو وضعیت باید تفکیک کرد: در وضعیت عادی، اصل بر رعایت ساختارها و صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اداره کشور از طریق نهادهای اساسی است. اگر نهادی با ناکارآمدی مواجه باشد، راه‌ حل حقوقی، اصلاح آن نهاد و قواعد حاکم بر آن است، نه جایگزین کردن تدریجی سازوکارهای استثنایی با نهادهای عادی. از این منظر، توسعه سازوکارهای فوق‌العاده در شرایط عادی می‌تواند توازن نهادی و منطق دستورگرایی را مخدوش کند و آثار بلندمدت منفی در برقراری حاکمیت قانون و حفظ شأنیت «قانون» به عنوان ابزار کارای تنظیم روابط اجتماعی وارد آورد.

🔹اما در وضعیت اضطراری به ویژه در شرایط جنگ و تهدید جدی علیه امنیت و موجودیت کشور، منطق متفاوتی حاکم است. تمرکز موقت قدرت، کاهش برخی تشریفات و تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده و امنیتی می‌تواند برای اداره مؤثر بحران، ضروری و از نظر حقوق عمومی مشروع باشد. مسئله حقوق اساسی در این وضعیت، نفی اصل تمرکز قدرت نیست؛ بلکه تعیین چارچوبی است که این تمرکز را با رعایت اصول ضرورت و تناسب به صورت موقت، محدود، قابل نظارت و معطوف به بازگشت به وضعیت عادی نگه دارد. بنابراین، وضعیت اضطراری را نباید پایان حاکمیت قانون دانست؛ بلکه باید آن را وضعیتی دانست که در آن، قواعد ویژه‌ای برای اعمال قدرت در شرایط بحران لازم می‌شود و به پدیده دگرگونی توازن نهادی مشروعیت می‌بخشد.

🔹حقوق اساسی ایران نیز ظرفیت اولیه طراحی چنین نظامی را در اصل ۷۹ قانون اساسی شناسایی و مهیا کرده است. گدشته از متروک بودن عملی این اصل از ابتدای تولد آن، این اصل در عین اینکه مستمسکی برای حاکمیت وضعیت اضطراری در شرایط بحرانی است، به تنهایی تمام مسائل مربوط به وضعیت اضطراری را تنظیم نمی‌کند و بیش از هر چیز، امکان و تشریفات اعمال برخی محدودیت‌ها را بیان می‌کند. در نتیجه، خلأ مهمی در خصوص حدود اختیارات نهادها، نحوه تغییر توازن نهادی، نظارت بر اقدامات اضطراری، مدت آنها و سازوکار بازگشت به وضعیت عادی باقی مانده است.

🔹بر این اساس، باید میان وضعیت عادی و وضعیت اضطراری تفکیک حقوقی روشنی برقرار شود و ظرفیت اصل ۷۹ از طریق تدوین قانون وضعیت اضطراری تکمیل گردد. چنین قانونی می‌تواند ضمن فراهم کردن امکان تمرکز مؤثر قدرت در شرایط جنگ و بحران، مانع از آن شود که سازوکارهای استثنایی به رویه‌های دائمی تبدیل شوند. از این منظر، قانون وضعیت اضطراری سازوکاری برای حقوقی‌سازی دگرگونی توازن نهادی و تضمین بازگشت آن به وضعیت عادی خواهد بود تا اعتبار عملی نهادهای اساسی که تبلور مردم‌سالاری دینی هستند، به طور دائمی مخدوش نشود.

پی‌نوشت: این یادداشت خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که با همین عنوان در ماه‌نگار دیده‌بان امنیت ملی، شمارۀ 166، به زودی منتشر خواهد شد.

https://t.me/risstudies