قاعدتاً، برای احیای یک قرارداد بین‌المللی که پیش‌تر از روی هوس ناگهان نقض کرده‌اید، باید - نه «ترس» بلکه - «اعتبار»تان برگردانید!

#رشتو

۱) پس از ۳ سال غیبت، چند روز پیش آمریکا به صورت رسمی به «شورای حقوق بشر» سازمان ملل برگشت. یکی از اهداف آمریکا در بازگشت به شورا - آنطور که حتی رسماً اعلام کردند - «حمایت از اسرائیل» و ممانعت از تحقیق و تفحص در مورد عملکرد آن در سرزمین‌های اشغالی است.

۲) مشخصاً، یکی از اهداف آمریکا انحلال کمیسیونی است که چند ماه پیش توسط شورا به منظور تحقیق در مورد جنایات جنگی - و از آن مهم‌تر - رسیدگی به مقوله «آپارتاید» در اسرائیل تشکیل شد.

۳) نگرانی اسرائیل عمدتاً از این بابت است که رسمیت یافتن و تایید اتهام «آپارتاید» علیه اسرائیل در یک نهاد سازمان ملل - نه تنها می‌تواند عواقب سیاسی مهمی برای تل‌آویو در پی داشته باشد بلکه‌ - مقامات اسرائیل را در معرض بررسی‌های فراگیرتر دادگاه بین‌المللی کیفری قرار دهد.

۴) از این رو، لابی اسرائیل در واشنگتن به شدت فعال شده تا دولت بایدن را وادار کند تا از دو مسیر ادامه کار کمیسیون را مختل کند: اول از طریق کاهش یا قطع بودجه‌ای که برای کمیسیون توسط «کمیته پنجم» سازمان ملل در نظر گرفته شده؛ و دوم از طریق فشاری که آمریکا می‌‌تواند پس از حضور در شورای حقوق بشر (از ژانویه ۲۰۲۲) به سایر اعضای شورا برای انحلال "کمیسیون آپارتاید" اِعمال کند.

۵) از دید حقوقدانان اسرائیل، تداوم کار، تحقیقات و گزارشات این کمیسیون می‌تواند آسیبی به مراتب جدی‌تر از گزارش معروف «گولدستون» - که با هزار ترفند بعد از انتشار مهارش کردند - برای اسرائیل در پی داشته باشد؛ و از این رو مصمم هستند تا دیر نشده ضربه اول را خودشان زده باشند!

۶) حال که دیپلمات نقطه‌زنی مانند آقای غریب‌آبادی به معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیری ستاد حقوق بشر منصوب شده، جا دارد ایران - با اتخاذ یک رویکرد حقوقی، سیاسی و تبلیغاتی هوشمندانه و تهاجمی‌تر- از تداوم کار کمیسیون - و داغ کردن بحث حساسیت‌برانگیز «آپارتاید» - حمایت کند.

۷) ورود فعالانه ایران به این موضوع هم میسر، هم مفید و هم بسیار مهم است. دولت همسایه پاکستان - علیرغم تمام نکات ضعف ویکی محدودیت‌ها - بانی و مبتکر تشکیل "کمیسیون آپارتابد" در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. ایران نیز می‌تواند یکی از مهم‌ترین حامیان کار آن باشد.
https://mobile.twitter.com/RezaNasri1/status/1451128246574137346

حمله سایبری اخیر اسرائیل به ایران - که عامدانه حمل و نقل بیماران و تردد خودروهای اورژانسی را مختل می‌‌سازد - حمله‌ایست که مستقیم شهروندان غیرنظامی را در بحبوحه یک پاندمی هدف می‌گیرد. این عمل جنایتکارانه - چنانچه در «مقیاس و تاثیر» با حملات مسلحانه جنبشی قابل قیاس باشد - به ایران اختیار می‌دهد به حق «دفاع مشروع» خود متوسل شود.

جناب دکتر تدروس، چرا سازمان بهداشت جهانی برای محکوم کردن یک حمله سایبری - که در بحبوحه پاندمی به وضوح روند خدمات درمانی را در یک کشور آسیب‌دیده مختل می‌کند - ولو بدون نام بردن، در حد یک اظهار نظر کُلی، بیانیه صادر نمی‌کند؟

رضا نصری در گفت‌وگو با ایسنا:

✅ دستورکار دور جدید مذاکرات نباید به گونه‌ای توسط ایران یا سایر کشورها بازتعریف شود که در آن توافقات و دستاوردهای شش دور گذشته هرز برود.

✅ معتقدم اگر دستاوردهای دوره‌های قبل از بین برود، حتی به نقطه صفر هم باز نمی‌گردیم! بلکه به نقطه‌ای زیر صفر می‌رسیم که در آن تمام کشورها - علیرغم سابقه ‌و بدعهدی آمریکا- «ایران» را مقصر شکست می‌شناسند، با تمام هزینه‌هایی که نشستن در جایگاه متهم برای ایران در بر دارد!

✅ اجماع و همسویی مجدد طرف مقابل در برابر ایران راه را برای اعمال فشارهای «چندجانبه» -از جمله فشار از طریق شورای امنیت- مانند دوران پیش از برجام هموار خواهد ساخت، با این تفاوت که این بار «برگ مذاکره» نیز سوخته است و گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک محدودتری روی میز باقی مانده است.

✅ اینکه رئیس‌جمهور، وزیر محترم امور خارجه و مسئول ارشد مذاکرات - علیرغم مخالفت‌های گذشته برخی از آن‌ها با برجام - امروزه همگی بر «نتیجه‌محور» بودن مذاکره تاکید کرده‌اند، نکته مثبتی است و از عزم نظام و دولت به حل معضل هسته‌ای حکایت دارد.

✅ اما معتقدم در اصطلاح ترکیبیِ «نتیجه‌محور» نباید تعریف واژه «نتیجه» را صرفاً به «لغو کامل تحریم‌ها» محدود کرد و لازم است تعریف وسیع‌تر و جامع‌تری از آن ارائه داد.

✅ بهتر است بگوییم آنچه از تعامل با قدرت‌های جهان انتظار داریم «هموار شدن راه توسعه اقتصادی ایران» است و سپس ببینیم برای نیل به این هدف به چه عناصری نیاز داریم تا تلاش کنیم آنچه میسر است را در تعامل با قدرت‌های جهانی تأمین نماییم.

✅ می‌دانیم «توسعه» نیازمند تجارت آزاد بین‌المللی، ارتباط آسان بانکی و مالی با جهان، حُسن شهرت، عادی‌سازی فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، انتقال فن‌آوری، خودکفایی در حوزه انرژی، ثبات منطقه‌ای، ثبات سیاسی، امنیت و پایان تنش‌های پر هزینه و فرسایشی است. حال بپرسم برای رسیدن به هدف توسعه، کدام‌یک از این عناصر را می‌شود از تعامل با این قدرت‌ها در حد ممکن تأمین کرد تا در آن راستا طرح بدهیم و برنامه‌ریزی کنیم.

✅ «لغو کامل تحریم‌ها» یکی از عناصر ضروری برای توسعه و آسایش اقتصادی کشور است، اما همه آن نیست.

🔺 معتقدم برای "تضمین" تداوم لغو تحریم‌ها و تامین حداکثری سایر عناصر توسعه لازم است ایران باید -در موازات مذاکرات وین و مذاکرات منطقه‌ای با همسایگان- یک «بسته پیشنهادی» به قدرت‌های جهان ارائه دهد که در آن مطالبات کلان‌تر خود را بیان داشته و مشخص کند طی کدام زمان‌بندی و تحت چه فُرمتی حاضر به گفت‌وگو در مورد آن‌هاست.

✅ به یاد داشته باشیم که سال گذشته کنگره آمریکا هنوز اقدام قابل توجهی برای کارشکنی در بازگشت دولت بایدن به برجام انجام نداده بود و امروز -به دلیل اتلاف وقت- لایحه موسوم به Maximum pressure Act -که قصد دارد به تحریم‌های دوره ترامپ چفت و بست قانونی بزند و لغو آن‌ها را از اختیار بایدن خارج کند- در حال حاضر در کنگره دست‌کم ۱۰۹ اسپانسر (یا حامی) دارد! پس اگر ایران نتواند در بازه زمانی مناسبی با نمایندگان دولت بایدن در وین به توافق برسد تا متعاقباً برای تحکیم توافق تدابیر دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی‌ هوشمندانه‌ای تدارک ببیند، با گذر زمان انعقاد هر توافقی ممکن است عملاً «غیر ممکن» شود.

https://bit.ly/2Ymg3jS

رضا نصری در گفت‌وگو با «انصاف‌نیوز»:

✅ قانون IEEPA (یا International Emergency Economic Powers Act) قانونی است که در سال ۱۹۷۷ به تصویب کنگره آمریکا رسید. این قانون اختیارات بسیار گسترده‌ای به رئیس‌جمهور می‌دهد تا علیه کشوری که آن را «تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده» تشخیص می‌دهد اقدام کند. اما برای توسل به این قانون – و به تبع بسط دادن قدرت و اختیارات خود – رئیس‌جمهور باید ابتدا علیه آن کشور اعلام «وضعیت اضطراری» کند.

✅ در صورت اعلام وضعیت اضطراری، او می‌تواند به عنوان مثال نسبت به توقیف دارایی‌های آن کشور، محدودسازی تجارت با آن‌ کشور یا مسدود‌سازی تراکنش‌های آن کشور – بدون نیاز به حکم دادگاه یا بدون هیچ پیش‌نیاز اداری و تشریفاتی دیگری – رأساً و با سرعت‌ِعمل اقدام کند.

✅ سال است این «وضعیت اضطراری» در ماه آبان هر سال علیه ایران اعلام می‌شود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون نیز مجدداً به این قانون متوسل شد و عملاً دامنه محدودیت‌ها را به بازیگران غیردولتی در حوزه نفت ایران تعمیم داد. این «وضعیت اضطراری» هر ساله در اسفندماه تمدید می‌شود.

✅ می‌توان گفت تسخیر سفارت آمریکا در تهران در عمل قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا را نسبت به ایران به صورت چشمگیری افزایش داد و از این رو می‌توان مدعی شد دست‌کم از لحاظ حقوقی اقدام زیان‌باری بوده است. شاید اگر دانشجویان در آن زمان با یک کارشناس حقوقی آشنا با قوانین آمریکا مشورت کرده بودند، نسبت به این اقدام تجدید نظر می‌کردند!

✅ چند سالی است در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران در مورد تحریم‌ها بحث «لغو یا تعلیق» مطرح می‌شود. عمده تفاوتی هم که برای این دو مقوله قائل شده‌اند این است که اگر قانون زیربنایی – یا آن بستر حقوقی که وضع تحریم را مجاز می‌دارد – به کل ملغی شود، تحریم را «لغو شده» تلقی می‌کنند؛ و اگر قانون زیربنایی همچنان معتبر باقی مانده باشد آنگاه تحریم را «تعلیق شده» می‌خوانند.

✅ در حوزه عمل نیز یک تفاوت عمده میان مقوله لغو و تحریم قائل شده‌اند و آن اینکه پس از «لغو»، اِعمال مجدد تحریم دشوار و زمان‌بر است؛ حال اینکه تحریمی که «تعلیق» شده باشد با سرعت‌عمل و به آسانی برگشت‌پذیر است. همانطور که می‌دانید در این سال‌ها، در این مورد بحث‌های غیرکارشناسی زیادی نیز در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شد که عمدتا به طرح انتقادات غیرمنصفانه‌ای نسبت به تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی‌ منتهی شد.

🔺حال بر اساس همین تعاریف از لغو و تعلیق، نکته‌ای که در آن توئیت مطرح کردم اشاره به این حقیقت دارد که – از لحاظ حقوقی – مادام که ایران در «وضعیت اضطراری» به سر می‌برد، در عمل رئیس‌جمهور آمریکا مختار است تحریم‌های دلخواه خود را با سرعت‌عمل و بدون تشریفات و اتلاف وقت مجدداً علیه ایران وضع کند.

🔺یعنی در عمل، با وجود وضعیت اضطراری، حتی در صورت لغو تمام قوانین زیربنایی کنگره علیه ایران، تحریم‌های آمریکا را فقط «تعلیق شده»‌ می‌توان تلقی کرد.

🔴اگر بنا بر لغو پایدار تحریم‌ها و ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور باشد، به نظر می‌رسد لازم است دولت ایران جهت لغو «وضعیت اضطراری»، با دولت آمریکا وارد مذاکره شود.

✅ قطعاً دولت‌های گذشته – یا دست‌کم کارشناسان یا افراد شاخصی مانند دکتر ظریف در دولت‌های گذشته – بر اهمیت این موضوع واقف بودند. اما دامنه محدود مذاکرات و سطح اختیارات محدودی که به آن‌ها داده شد در عمل اجاره پرداختن به این موضوع را به آن‌ها نمی‌داد. امیدوارم دولت آقای رئیسی بتواند با اختیارات گسترده و دست بازتری در راستای حل این مشکل تلاش کند.

http://www.ensafnews.com/316527/

از متن:

در حوزه سیاست خارجی در همه کشورها -‌از جمله در ایران و آمریکا‌- مقوله‌ای به اسم «مصالح ملی» (Raison d'état) وجود دارد که به آن کشور اجازه می‌دهد به دلایل حاکمیتی هر تعهد و الزام حقوقی در رابطه با سایر کشورها را زیر پا بگذارد. در دکترین حقوقی و راهبردی همه کشورها، تأمین «مصالح ملی» بر تمام قید‌وبندهای حقوقی و حتی اخلاقی اولویت دارد. اگر در بیانیه‌ای که ترامپ موقع اعلام خروج از برجام قرائت کرد دقیق شویم، درمی‌یابیم که او نیز برای توجیه خروج از توافق و نقض فاحش آن -‌از آنجا که خلأ و ضعفی در متن برجام پیدا نکرده بود‌- به مقوله منافع کلان و مصالح ملی آمریکا متوسل شد. حال، پرسش از دولت کنونی ایران این است که چه تضمینی می‌تواند از دولت بایدن دریافت کند که موجب شود رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نتواند به «مصالح ملی» و منافع «عالی» کشورش برای نقض مجدد توافق استناد کند؟ یعنی آیا واقعا تصور می‌شود دولت بایدن می‌تواند سندی ارائه دهد که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را از یک حق حاکمیتی کلان محروم کند، حال اینکه ایران (و دیگر کشورهای جامعه جهانی) این حق را همواره برای خود محفوظ می‌دارند؟

حقیقت این است که پافشاری دولت ایران بر اخذ نوع غیرمعمولی از «تضمین حقوقی» نه‌تنها نیت واقعی کشور در احیای برجام را زیر سؤال خواهد برد‌ بلکه با نادیده‌گرفتن این دو مورد فوق -‌حتی به فرض محال تحقق‌- هدف نهایی ایران را تأمین نخواهد کرد. برای رها‌کردن کشور از زیر بار سنگین تحریم و تثبیت «تداوم لغو تحریم‌ها»، مؤثرترین راه درگیر‌کردن آمریکا در یک سلسله‌مذاکرات طولانی‌مدت است که در انتهای آن ایران و آمریکا به نوعی همزیستی و رقابت مدیریت‌شده -‌یا نوعی دتانت (Détente)‌- رسیده باشند.

https://bit.ly/3qo9o4b

انگلیس توانست برای خلاص شدن از تار درهم‌تنیده‌ای از معاهدات، قراردادهای دوجانبه، احکام الزام‌آور دادگاه فراملی و تعهدات پیچیده با ««صلاحیت اشتراکی» با اتحادیه اروپا و کشورهای ثالث غیر عضو اتحادیه - در مورد مسائل متنوعی از ماهیگیری گرفته تا دفاع - راه حل پیدا کند! قطعاً می‌تواند برای پرداختن بدهی خود به ایران نیز راهی پیدا کند!

خطاب به رابرت مالی:

مفهوم «رابطه اقتصادی» [با منطقه] را با جزئیات و عدد و رقم بسط دهید و مانند یک «طرح توجیهی» به ایران پیشنهاد دهید. این طرح توجیهی می‌تواند همان «تضمینی» باشد که ایران مطالبه می‌کند.

نکاتی از گفت‌وگوی رضا نصری با روزنامه آفتاب یزد:

✅ در آمریکا سیستم رای‌گیری مبتنی بر «نظام نخست‌نفری» - First past the post - یا «همه از آنِ برنده» - Winner takes all - است. در این قبیل نظام‌های انتخاباتی - برخلاف نظام‌های «تناسبی» که در آن هر حزب نسبت به میزان آرایی که کسب می‌کند صاحب کرسی پارلمانی می‌شود - شاهد پدیده‌ای موسوم به «اصل دوورژه» (Duverger's law) می‌شویم.

✅ در چنین سیستمی، رأی‌دهنده ترجیح می‌دهد به جای هدر دادن یا سوزان رأی خود با انتخاب یک حزب کوچک، به حزبی رای دهد که تصور می‌کند شانس بیش‌تری برای شکست رقیب خواهد داشت. به عبارت دیگر، «نظام نخست‌نفری» رأی‌دهنده را ناگزیر به سمت پدیده «رأی استراتژیک» یا «رأی مصلحتی» سوق می‌دهد، بی آنکه سلیقه واقعی، باورها و گزینه اصلی‌اش وزنی در فرآیند تصمیم‌گیری او داشته باشند.

✅ این روش رأی‌گیری باعث می‌شود کنگره و قوای مقننه ایالتی در آمریکا - که به نوبه خود قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری را وضع می‌کنند - همواره از دو حزب دموکرات یا جمهوریخواه تشکیل شوند! طبیعتاً، این دو حزب نیز هرگز حاضر نیستند قوانین انتخاباتی را به نحوی اصلاح کنند که حزب سومی مجال مشارکت داشته باشد!

✅ در آمریکا انتخابات ریاست‌جمهوری در سطح ایالتی برگزار می‌شود. این یعنی هر یک از ۵۰ ایالت آمریکا، برای احراز صلاحیت نامزدها - و درج نام آن‌ها به روی تعرفه‌های رأی - قوانین، معیارها، پیش‌نیازها و ضرب‌الاجل‌های خاص خود را دارد. در چنین بستری، حزبی که بخواهد اسم نامزدش در هر ۵۰ ایالت ثبت شده باشد، باید از توانایی‌های ساختاری، مالی و لوجستیکی فوق‌العاده بالایی برخوردار باشد.

✅ یعنی نه تنها باید بتواند شروط سختگیرانه و پیش‌نیازهای قانونی و اداری هر ایالت را برآورده سازد، بلکه باید میلیون‌ها دلار و یک ارتش از حقوقدانان مجرب نیز کنار بگذارد تا در دادگاه‌های هر ایالت با وکلای حزب دموکرات و جمهوریخواه - که صلاحیت نامزدش را در دادگاه به چالش کشیده‌‌اند - مبارزه کند!

✅ یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه احزاب ثالث، مشکل احراز صلاحیت آن‌ها برای حضور در مناظرات تلویزیونی ریاست‌جمهوری است.‌ در آمریکا، احراز این صلاحیت برعهده نهادی به اسم «کمیسیون مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری» است که معیارهای صلاحیتی برای شرکت نامزدها در مناظرات را تعیین می‌کند. طبیعتاً، این نهاد - که صرفاً متشکل از نمایندگان حزب دموکرات و جمهوریخواه است - معیارهای مربوطه را همواره به نحوی تعیین می‌کند که احزاب ثالث در عمل امکان مشارکت نداشته باشند!

✅ یکی دیگر‌از موانع ساختاری در برابر رشد احزاب ثالث، قابلیت بالای دو حزب اصلی در جذب نیروهای مستقل و حتی منتقد است! به عبارت دیگر، رویکرد عضوگیری در هر دو حزب به نحوی تعریف شده که افراد مستقل و تا حدودی «دگراندیش» نیز بتوانند‌ در نقطه‌ای از طیف گسترده حزب جای بگیرند و از آن‌جا - زیر پرچم حزب - به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی خود مبادرت کنند!

✅ معتقدم حزب دموکرات و جمهوریخواه تفاوت‌های جدی و قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند‌. در حوزه سیاست‌ داخلی و خارجی نیز بعضاً پیرو فلسفه و نگرش متفاوتی هستند. جناح‌بندی داخلی در هر حزب نیز به قدری متنوع است که طیف وسیعی از عقاید و برنامه‌‌ها را در دل خود جای می‌دهد. یعنی اگر ساختار اجازه می‌داد، احتمالا هر یک از این دو حزب به چندین حزب شکسته می‌شد. اما در حالت فعلی هم نمی‌شود انکار کرد فردی مثل «سناتور برنی سندرز» با همکار و هم‌حزبی خود «سناتور باب منندز» تفاوتی ندارد!

✅ سناتور رند پُل» جمهوریخواه از مخالفان سرسخت خروج آمریکا از برجام بود و حتی تلاش کرد برای انعقاد توافق میان تهران و واشنگتن میان‌جی‌گری کند! چطور می‌توان تصور کرد اگر اختیار اجرایی به او داده می‌شد، عملکردش در مورد برجام حتی با عملکرد هم‌حزبی‌اش «سناتوز لیندزی گراهام» - که ساعتی پس از اعلام خروج ترامپ از برجام در حمایت از او بیانیه صادر کرد - یکسان می‌بود؟

✅ به رسمیت شناختن این تفاوت بسیار مهم است. اگر هر دو حزب را اصولاً یکی فرض کنیم، سیاست‌مان در قبال آمریکا با همین پیش‌فرض تدوین خواهد شد و چه بسا سیاست حاصله موجب تطویل این تنش فرسایشی ۴۰ ساله میان دو کشور شود. اما اگر تفاوت‌ها را شناسایی کنیم، جریان‌‌شناسی کنیم، دینامیک قدرت در واشنگتن را بررسی کنیم، موانع حقوقی و ساختاری را ارزیابی کنیم و به ظرافت‌ها توجه کنیم، آنگاه می‌شود سیاست متناسب و هوشمندانه‌ای طراحی کرد که از دل آن منافع ایران تامین گردد.

https://bit.ly/3nAgNfd

توصیه‌ای به آقای نبویان:

در صحن مجلس بایستید و وزنه کوچکی را چند ساعت در کف دست نگه دارید!

توصیه کارشناس روابط بین‌الملل به نبویان نماینده مجلس:

🔹در صحن مجلس بایستید و وزنه کوچکی را چند ساعت در کف دست نگه دارید!

#چند_ثانیه
@chandsanieh

رضا نصری در گفت‌وگو با روزنامه تعادل:

✅ «توافق موقت» فی‌نفسه خوب یا بد نیست؛ باید به محتوا و کارکرد آن نگاه کرد. اگر یک توافق موقت این کارکرد را داشته باشد که از یک سو تا حدود قابل ملاحظه‌ای برای ایران منفعت اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر از تشدید تنش - تا احیای برجام - جلوگیری کند، لازم است در مورد آن تأمل کرد.

✅ تلاش برخی در دولت جدید ایران برای فرستادن «پیام اقتدار» قابل احترام است. اما این افراد و جریانات باید حواس‌‌شان باشد این پیام فرستادن‌‌ها منجر به سوءمحاسبه از جانب طرف مقابل و - به تبع - به تشدید تنش و شکست مذاکرات منتهی نشود.

✅ برای بقای توافق می‌شود با تکیه بر توافقات بلندمدت سیاسی و اقتصادی «محکم‌کاری» کرد. اما اخذ تضمین «حقوفی» از آمریکا - یعنی دریافت تضمین الزام‌آوری که اختیارات رییس‌جمهور آمریکا در باب خروج از قراردادهای بین‌المللی را از او سلب کند - از منظر نظام حقوق داخلی ایالات متحده امکان‌پذیر نیست!

✅ رییس‌جمهور امریکا می‌تواند حتی از معاهداتی که (وفق ماده ۲ قانون اساسی) به تصویب ۲/۳ مجلس سنا رسیده‌ (بدون نیاز به مراجعه مجدد به مجلس سنا‌ و اخذ مجوز از آن) خارج‌ شود. لازم است کسانی که مدعی هستند ایران می‌تواند از امریکا تضمین حقوقی بگیرد، مکانیسم آن را هم توضیح دهند.

✅ آیا انتظار دارند دولت بایدن یک‌ لایحه به کنگره تسلیم کند که در آن خروج رییس‌جمهور بعدی از برجام «جرم‌انگاری» شده باشد؟ اگر چنین انتظاری دارند، باید بدانند یک چنین مصوبه‌ای نه تنها از نظر سیاسی امکان تصویب ندارد بلکه با قانون اساسی امریکا نیز مغایرت خواهد داشت.

✅ آیا انتظار دارند ایالات متحده (برای محدود‌سازی اختیارات رییس‌جمهور) دست به اصلاح قانون اساسی خود بزند؟ یعنی می‌خواهند ۲/۳ مجلس نمایندگان و ۲/۳ مجلس سنا و سوی ۳/۴ از پنجاه مجلس ایالتی به تجدید اختیارات رییس‌جمهور برای تضمین بقای برجام رأی دهند؟

✅ یا اینکه انتظار دارند رییس‌جمهور فعلی یک «فرمان اجرایی» (Executive Order) صادر کند که در آن رییس‌جمهور بعدی را از خروج از برجام منع کرده باشد؟ یعنی انتظار دارند رییس‌جمهور فعلی امریکا فرمانی صادر کند که با فرمان اجرایی رییس‌جمهور بعدی قابل ابطال نباشد؟ یعنی یک «فرمان اجرایی فسخ‌ناپذیر» ابداع و صادر کند؟

✅ به نظرم این افراد و جریانات باید توضیح دهند چه مکانیسمی را مد نظر دارند. بعد هم فرض کنیم اصلا چنین مکانیسمی از دل عُرف و قانون اساسی و آرای دیوان عالی امریکا استخراج کردند (که شدنی نیست)، با اصول مربوط به شرایط اضطراری و مصلحت ملی چه می‌کنند؟

✅حتماً می‌‌دانید در همه کشورها – (از جمله در ایران) مقوله‌ای به اسم «مصالح ملی» (Raison d'état) وجود دارد که به آن کشور اجازه می‌دهد به دلایل حاکمیتی - به تشخیص یکجانبه خود - هر تعهد و الزام حقوقی در رابطه با سایر کشورها را زیر پا بگذارد. در دکترین حقوقی و راهبردی همه کشورها، تأمین «مصالح ملی» بر تمام قید‌وبندهای حقوقی و حتی اخلاقی اولویت دارد. آیا انتظار دارند رییس‌جمهور امریکا از این حق عالی و اختیار حاکمیتی قوه مجریه صرف نظر کند؟

✅ حقیقت این است که هیچ تضمین «حقوقی» الزام‌آوری در نظام قانون اساسی امریکا - مانند اغلب نظام‌های قانون اساسی در دنیا - برای تضمین ماندگاری یک قرارداد بین‌المللی وجود ندارد. در نظام حقوق بین‌الملل - در بعضی مواقع - این تضمین در برابر کشورهای ضعیف‌تر توسط «شورای امنیت سازمان ملل» اجرا و اِعمال می‌شود؛ اما شورای امنیت در برابر امریکا قدرت و بُرش چندانی ندارد. پس آن‌چه در باب «تضمین» باقی می‌‌ماند تضمین‌های مبتنی بر محاسبه «هزینه - فایده» است. اگر هزینه خروج از برجام برای رییس‌جمهور بعدی امریکا از فایده آن بیشتر باشد، از توافق خارج نخواهد شد. این محاسبه «هزینه-فایده» را نیز می‌توان با طراحی تعاملات سیاسی، راهبردی و اقتصادی ایجاد کرد.

✅ پیشنهاد می‌کنم هیات مذاکره‌‌کننده ایران از رابرت مالی بخواهد مقوله «فرصت‌های اقتصادی» را - که اخیرا در مورد آن توئیتی نوشته است - با جزییات بیشتری بسط دهد و در قالب سندی شبیه به یک «طرح توجیهی»، با عدد و رقم تشریح کند بنگاه‌های اقتصادی امریکا و متحدین منطقه‌ای‌‌اش در کدام حوزه در ایران متعهد به سرمایه‌گذاری بلندمدت - و به چه میزان - خواهند بود. سندی که پیوند اقتصادی ایجاد کند، از هر تضمین حقوقی پایدارتر و محکم‌تر خواهد بود.

https://bit.ly/3cNLwz2