⚖ خبر / پاسخ رییس دیوان عالی کشور به یک سوال در مورد بهره وری قضات: شغل قضاوت، شغل انبیا و اولیاست!
📍 قاضی حجت الاسلام منتظری، رییس دیوان عالی کشور با اشاره به موضوع پرداخت بهره وری قضات گفت: شغل قضاوت به عنوان یک شغل مهم، با منزلت و خطیر است و در اسلام نیز در مورد مسئله تأمین زندگی و معیشت قضات تاکید فراوانی شده است، اما اجر و زحمت کار قضات فراتر از مسائل مالی است و خداوند مقام رفیع قضاوت را به پیامبران و اوصیای معصوم آنان موهبت فرموده است و این شغل امانت الهی است.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 قاضی حجت الاسلام منتظری، رییس دیوان عالی کشور با اشاره به موضوع پرداخت بهره وری قضات گفت: شغل قضاوت به عنوان یک شغل مهم، با منزلت و خطیر است و در اسلام نیز در مورد مسئله تأمین زندگی و معیشت قضات تاکید فراوانی شده است، اما اجر و زحمت کار قضات فراتر از مسائل مالی است و خداوند مقام رفیع قضاوت را به پیامبران و اوصیای معصوم آنان موهبت فرموده است و این شغل امانت الهی است.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / ارائه پیش نویس طرح ضد قضات ایرانی به کنگره آمریکا
📍 پیش‌نویس یک طرح قانونی با نام "قانون توماج" در یک اقدام دو حزبی به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شد.
🔹 بنابر محتوای طرح ارائه شده، هدف از ارائه چنین طرحی، اعمال تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادسراها و دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 پیش‌نویس یک طرح قانونی با نام "قانون توماج" در یک اقدام دو حزبی به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شد.
🔹 بنابر محتوای طرح ارائه شده، هدف از ارائه چنین طرحی، اعمال تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادسراها و دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
Forwarded from رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
🏴 سالروز رحلت امام خمینی(ره) عارف، فیلسوف، فقیه و سیاستمدار بزرگ تسلیت باد
ناگاه با عروج تو چون روبرو شدیم
در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم
دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم
با دستهای خالی مان روبرو شدیم
🆔 @refahighozat
ناگاه با عروج تو چون روبرو شدیم
در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم
دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم
با دستهای خالی مان روبرو شدیم
🆔 @refahighozat
⚖ خبر / فراهم شدن دسترسی قضات به سایت قوانین
📍 حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین گفت: تجهیز سیستم شعب با همکاری معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه در حال پیگیری است و در حال حاضر قضات می‌توانند با سیستم اینترانت داخلی به سایت قوانین دسترسی داشته باشند.
🔹 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و طلاق از پیشنهاد مطرح شده در مورد حضور روسای مجتمع‌های قضایی خانواده در جلسات هیئت عمومی استقبال کرد و گفت: حضور رؤسای مجتمع‌های قضایی خانواده حلقه ارتباطی موثری برای انتقال تجربیات و نقطه نظرات قضات دیوان عالی کشور به قضات دادگاههای خانواده در جهت اعمال رویه واحد در صدور آرا و افزایش اتقان آرا خواهد بود.
🔹منتظری در این جلسه بر ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این مرجع عالی قضایی واصل می‌شود تأکید کرد.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین گفت: تجهیز سیستم شعب با همکاری معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه در حال پیگیری است و در حال حاضر قضات می‌توانند با سیستم اینترانت داخلی به سایت قوانین دسترسی داشته باشند.
🔹 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و طلاق از پیشنهاد مطرح شده در مورد حضور روسای مجتمع‌های قضایی خانواده در جلسات هیئت عمومی استقبال کرد و گفت: حضور رؤسای مجتمع‌های قضایی خانواده حلقه ارتباطی موثری برای انتقال تجربیات و نقطه نظرات قضات دیوان عالی کشور به قضات دادگاههای خانواده در جهت اعمال رویه واحد در صدور آرا و افزایش اتقان آرا خواهد بود.
🔹منتظری در این جلسه بر ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این مرجع عالی قضایی واصل می‌شود تأکید کرد.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ تلنگر / دو سخن ماندگار از امام خمینی برای قضات
۱- «به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می‌کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین(ع) در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود.» / بخشی از وصیت نامه امام خمینی (ره)
۲- امام خمینی (س) در یازدهم دی ماه سال ۶۱ مطابق با شانزدهم ربیع الاول سال ۱۴۰۳ در دیدار با آیت الله سید جعفر کریمی (رئیس دادگاه انتظامی قضات) در سخنان کوتاهی بر جدیت در اجرای احکام الهی تاکید کرد و گفت: «اگر شخصی را که می خواهید محاکمه کنید، از نزدیک ترین افراد و دوستان شما باشند، با آنها برخوردی جدی نمایید و حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف کسی ندهید. و اگر کسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی نداشت، بلا فاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می شناسیم.»
🆔 https://t.me/refahighozat
۱- «به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می‌کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین(ع) در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود.» / بخشی از وصیت نامه امام خمینی (ره)
۲- امام خمینی (س) در یازدهم دی ماه سال ۶۱ مطابق با شانزدهم ربیع الاول سال ۱۴۰۳ در دیدار با آیت الله سید جعفر کریمی (رئیس دادگاه انتظامی قضات) در سخنان کوتاهی بر جدیت در اجرای احکام الهی تاکید کرد و گفت: «اگر شخصی را که می خواهید محاکمه کنید، از نزدیک ترین افراد و دوستان شما باشند، با آنها برخوردی جدی نمایید و حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف کسی ندهید. و اگر کسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی نداشت، بلا فاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می شناسیم.»
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نقد / احتمال کسری پرداخت حقوق خرداد ماه بدهکاران بانکی قوه قضاییه!
📍 پس از چندین و چند خبر خوبی که در یکی دو ماه گذشته از اداره کل رفاه و سلامت قوه قضاییه منتشر شد، حالا خبر یک اتفاق غیرمنتظره و البته بد هم از سوی این اداره، به گوش می رسد.
به گزارش رسانه خبری و رفاهی قضات ایران، متن بخشنامه ای از سوی مدیرکل اداره رفاه و سلامت رویت شده که بر اساس آن، ظاهراً قرار است بدهی های بانکی و معوقات پرداخت اقساط تسهیلات اعطا شده به کارکنان قوه قضاییه، از حقوق خرداد ماه کسر شده و مابقی آن - اگر چیزی بماند - به عنوان حقوق پرداخت شود.
بنا به این گزارش، علت این اقدام، تفاهم نامه با بانک ملی اعلام شده و در بخشنامه قید گردیده که همکاران قضایی و اداری در زمان اخذ تسهیلات، چنین اجازه ای را به مسیولین مالی دستگاه قضا اعطا کرده اند.
در این بخشنامه ظاهراً این اجازه نیز داده شده که در صورت عدم کفایت حقوق بدهکاران، کسری مربوطه از حقوق خرداد ماه ضامنین تادیه گردد.
علاوه بر آن نیز امکان دسترسی به سایر حسابهای همکاران در سایر بانک ها و پرداخت بدهی های بانکی از آن طریق نیز پیش بینی گردیده است.
اداره کل رفاه و سلامت در توجیه اقدام خود گفته مطابق تفاهم نامه، چنانچه اقساط معوقه از حد خاصی فراتر رود، امکان ادامه پرداخت تسهیلات به سایر کارکنان قوه قضاییه که منتظر این تسهیلات هستند، وجود ندارند.
امید است اداره کل رفاه و سلامت مجددا برای این موضوع اندیشه و تدبیری اتخاذ نماید تا هم مفاد تفاهم نامه و در نتیجه اعطای تسهیلات به همکاران قضایی و اداری متوقف نگردد و هم راه حل بهتری برای اخذ معوقات اقساط از همکاران - که قطعا به خاطر شرایط خاص مالی در این وضعیت گرفتار شده اند - پیدا نمایند.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 پس از چندین و چند خبر خوبی که در یکی دو ماه گذشته از اداره کل رفاه و سلامت قوه قضاییه منتشر شد، حالا خبر یک اتفاق غیرمنتظره و البته بد هم از سوی این اداره، به گوش می رسد.
به گزارش رسانه خبری و رفاهی قضات ایران، متن بخشنامه ای از سوی مدیرکل اداره رفاه و سلامت رویت شده که بر اساس آن، ظاهراً قرار است بدهی های بانکی و معوقات پرداخت اقساط تسهیلات اعطا شده به کارکنان قوه قضاییه، از حقوق خرداد ماه کسر شده و مابقی آن - اگر چیزی بماند - به عنوان حقوق پرداخت شود.
بنا به این گزارش، علت این اقدام، تفاهم نامه با بانک ملی اعلام شده و در بخشنامه قید گردیده که همکاران قضایی و اداری در زمان اخذ تسهیلات، چنین اجازه ای را به مسیولین مالی دستگاه قضا اعطا کرده اند.
در این بخشنامه ظاهراً این اجازه نیز داده شده که در صورت عدم کفایت حقوق بدهکاران، کسری مربوطه از حقوق خرداد ماه ضامنین تادیه گردد.
علاوه بر آن نیز امکان دسترسی به سایر حسابهای همکاران در سایر بانک ها و پرداخت بدهی های بانکی از آن طریق نیز پیش بینی گردیده است.
اداره کل رفاه و سلامت در توجیه اقدام خود گفته مطابق تفاهم نامه، چنانچه اقساط معوقه از حد خاصی فراتر رود، امکان ادامه پرداخت تسهیلات به سایر کارکنان قوه قضاییه که منتظر این تسهیلات هستند، وجود ندارند.
امید است اداره کل رفاه و سلامت مجددا برای این موضوع اندیشه و تدبیری اتخاذ نماید تا هم مفاد تفاهم نامه و در نتیجه اعطای تسهیلات به همکاران قضایی و اداری متوقف نگردد و هم راه حل بهتری برای اخذ معوقات اقساط از همکاران - که قطعا به خاطر شرایط خاص مالی در این وضعیت گرفتار شده اند - پیدا نمایند.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / تمهیدات جدید برای خدمت قضات و کارکنان اداری در سیستان و بلوچستان
📍 در دیدار رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قاضی حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: محور اصلی این نشست تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف و نیازمندهای حوزه منابع انسانی استان سیستان و بلوچستان بود و معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با صدور دستورات ویژه و پیشنهاد بسته های ویژه تشویقی بر رفع مشکلات نیروی انسانی و تخصیص بهینه منابع انسانی در حوزه اداری و قضایی تاکید نمودند.
🔵 حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد خبر داد: به منظور حفظ ماندگاری بیشتر نیروهای جذب شده در این استان از سوی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مقرر گردید، قضاتی که تمایل به ماندگاری بیشتری نشان دهند در زمان انتقال به شهرهای برخوردار، پست مناسبی دریافت کنند و با تنزل پست، رتبه و کاهش مزایای حقوقی مواجه نشوند و اقدامات نقل و انتقال این عزیزان با سهولت انجام شود.
🔵 رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین اظهار داشت: جناب آقای دکتر الفت 2 دستور ویژه دیگر مبنی بر تخصیص و جذب شمار قابل توجهی از دانشجویان حقوقی و طلبه های استان صادر نمودند و پیش بینی می شود میزان استقبال داوطلبان علاقمند و مستعد افزایش داشته باشد و بدنبال آن مراجعان خرسند شوند.
❇️ قاضی شمس آبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: در این نشست معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ارفاقات ویژه برای نیروهای بومی و غیر بومی این استان لحاظ نمودند که امیدواریم شاهد ارتقاء کیفی روز بروز همکاران محترم مان باشیم.
♦️شمس آبادی همچنین از اختصاص یک دوره آموزش کارآموزان قضایی در این استان خبر داد که تا کنون بی سابقه بوده است.
🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9489
__
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 در دیدار رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قاضی حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: محور اصلی این نشست تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف و نیازمندهای حوزه منابع انسانی استان سیستان و بلوچستان بود و معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با صدور دستورات ویژه و پیشنهاد بسته های ویژه تشویقی بر رفع مشکلات نیروی انسانی و تخصیص بهینه منابع انسانی در حوزه اداری و قضایی تاکید نمودند.
🔵 حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد خبر داد: به منظور حفظ ماندگاری بیشتر نیروهای جذب شده در این استان از سوی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مقرر گردید، قضاتی که تمایل به ماندگاری بیشتری نشان دهند در زمان انتقال به شهرهای برخوردار، پست مناسبی دریافت کنند و با تنزل پست، رتبه و کاهش مزایای حقوقی مواجه نشوند و اقدامات نقل و انتقال این عزیزان با سهولت انجام شود.
🔵 رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین اظهار داشت: جناب آقای دکتر الفت 2 دستور ویژه دیگر مبنی بر تخصیص و جذب شمار قابل توجهی از دانشجویان حقوقی و طلبه های استان صادر نمودند و پیش بینی می شود میزان استقبال داوطلبان علاقمند و مستعد افزایش داشته باشد و بدنبال آن مراجعان خرسند شوند.
❇️ قاضی شمس آبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: در این نشست معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ارفاقات ویژه برای نیروهای بومی و غیر بومی این استان لحاظ نمودند که امیدواریم شاهد ارتقاء کیفی روز بروز همکاران محترم مان باشیم.
♦️شمس آبادی همچنین از اختصاص یک دوره آموزش کارآموزان قضایی در این استان خبر داد که تا کنون بی سابقه بوده است.
🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9489
__
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / خلاصه آنچه از تشکیل دادگاههای صلح می دانیم؛ از خدمت داوطلبانه قضات تا تعیین زمان تشکیل دادگاهها
📍 حجت‌الاسلام صادقی، معاون قوه قضاییه گفته بر اساس قانون شورای حل اختلاف تا پایان سال آذرماه باید در سراسر کشور دادگاههای صلح برقرار شود.
🔹 به گفته صادقی، دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
🔹 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف نیز به تازگی از سوی رییس قوه قضاییه صادر و ابلاغ گردیده است.
🔹 در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه تشکیل شعب دادگاه صلح، نظارت بر این دادگاه، تکالیف مقرر برای دستگاه های مختلف جهت اجرای این قانون و … مقرراتی وضع شده است.
🔹 مطابق این آیین نامه، تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاههای نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
🔹 همچنین بنا به آیین نامه، سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل می‌توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی‌البدل در دادگاههای صلح انجام وظیفه نمایند.
🔹 ارسال پرونده‌ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می‌گیرد.
🔹در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صددرصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 حجت‌الاسلام صادقی، معاون قوه قضاییه گفته بر اساس قانون شورای حل اختلاف تا پایان سال آذرماه باید در سراسر کشور دادگاههای صلح برقرار شود.
🔹 به گفته صادقی، دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
🔹 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف نیز به تازگی از سوی رییس قوه قضاییه صادر و ابلاغ گردیده است.
🔹 در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه تشکیل شعب دادگاه صلح، نظارت بر این دادگاه، تکالیف مقرر برای دستگاه های مختلف جهت اجرای این قانون و … مقرراتی وضع شده است.
🔹 مطابق این آیین نامه، تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاههای نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
🔹 همچنین بنا به آیین نامه، سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل می‌توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی‌البدل در دادگاههای صلح انجام وظیفه نمایند.
🔹 ارسال پرونده‌ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می‌گیرد.
🔹در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صددرصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نقد / نکته مغفول مانده تغییر ساعات کار ادارات: یک ساعت شناوری برای مادران، معلولان و ساکنین حومه شهرها
📍 بر اساس بند ۲ بخشنامه تغییر ساعت کار از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور، ساعات آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت به مدت یک ساعت شناور تعیین می‌شود؛ با این توضیح که تعیین سایر مصادیق با روسای دستگاه خواهد بود.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 بر اساس بند ۲ بخشنامه تغییر ساعت کار از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور، ساعات آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت به مدت یک ساعت شناور تعیین می‌شود؛ با این توضیح که تعیین سایر مصادیق با روسای دستگاه خواهد بود.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نقد رای / گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت می‌دهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک می‌شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالت‌های عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالت‌ها صحیح نیستند و برخی دیگر می‌گویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت می‌دهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک می‌شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالت‌های عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالت‌ها صحیح نیستند و برخی دیگر می‌گویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat
ویکی حقوق
شخص ثالث
Forwarded from کافه حقوق | مشاوره رایگان آزمون های حقوقی
💠 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است.
🔹 دکتر محسنی وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه تهران از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور با موضوع «دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری» خبر داد.
🔹بر اساس تصمیم امروز دیوان عالی کشور دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است نه دادسرای نظامی.
⚖ https://t.me/cafehoqoq
🔹 دکتر محسنی وکیل دادگستری و دانشیار دانشگاه تهران از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور با موضوع «دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری» خبر داد.
🔹بر اساس تصمیم امروز دیوان عالی کشور دادسرای صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری، دادسرای عمومی و انقلاب است نه دادسرای نظامی.
⚖ https://t.me/cafehoqoq
⚖ خبر / رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس شورای عالی قضایی قطر، در سفری یک روزه عازم این کشور می‌شود.
📍 غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه: دیدار با امیر قطر و رئیس شورای عالی قضایی این کشور، حضور در جمع ایرانیان مقیم قطر، امضای یادداشت تفاهم همکاری قضایی و انعقاد موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان دو کشور، اهم برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به قطر است.
پی نوشت : جناب رییس! لطفا از حقوق قضات در قطر و امکانات دادگستری ها برای منابع انسانی نیز بپرسید.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه: دیدار با امیر قطر و رئیس شورای عالی قضایی این کشور، حضور در جمع ایرانیان مقیم قطر، امضای یادداشت تفاهم همکاری قضایی و انعقاد موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان دو کشور، اهم برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به قطر است.
پی نوشت : جناب رییس! لطفا از حقوق قضات در قطر و امکانات دادگستری ها برای منابع انسانی نیز بپرسید.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نقد / سردرگمی محض کارکنان دولت؛ بالاخره پنجشنبه و شنبه‌ها تعطیل است یا نه!؟
📍 اختلاف نظر مسئولان درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه و شنبه ادامه دارد و هر روز اظهارنظر جدیدی در این باره از مسئولان منتشر می شود.
درحالیکه دیروز رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که تعطیلی پنجشنبهها منتفی است، امروز عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که هنوز موضوع تعطیلی «پنجشنبهها و یا شنبه‌ها» منتفی نشده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 اختلاف نظر مسئولان درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه و شنبه ادامه دارد و هر روز اظهارنظر جدیدی در این باره از مسئولان منتشر می شود.
درحالیکه دیروز رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که تعطیلی پنجشنبهها منتفی است، امروز عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که هنوز موضوع تعطیلی «پنجشنبهها و یا شنبه‌ها» منتفی نشده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / آغاز ثبت نام مجتمع های رفاهی
📍 مرکز رفاه و سلامت قوه قضاییه:
🔹 همکار گرامي، با سلام و احترام
ثبت نام مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي (بازه تير 1403)، از ساعت 12 روز چهارشنبه (امروز) آغاز خواهد شد؛ لطفاً براي ثبت نام از طريق شبکه داخلي قوه قضاييه به آدرس http://app.refahi.eadl.ir مراجعه نماييد.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 مرکز رفاه و سلامت قوه قضاییه:
🔹 همکار گرامي، با سلام و احترام
ثبت نام مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي (بازه تير 1403)، از ساعت 12 روز چهارشنبه (امروز) آغاز خواهد شد؛ لطفاً براي ثبت نام از طريق شبکه داخلي قوه قضاييه به آدرس http://app.refahi.eadl.ir مراجعه نماييد.
🆔 https://t.me/refahighozat
🏴 تسلیت درگذشت همکار قضایی
◾ انا لله و انا الیه راجعون
قاضی علی اصغر هوشمند، عضو معاون دیوان عالی کشور، دارفانی را وداع گفت.
▪ رسانه خبری و رفاهی قضات ایران، ضمن آرزوی غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم، این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و جامعه قضایی کشور، تسلیت عرض می نماید.
🆔 @refahighozat
◾ انا لله و انا الیه راجعون
قاضی علی اصغر هوشمند، عضو معاون دیوان عالی کشور، دارفانی را وداع گفت.
▪ رسانه خبری و رفاهی قضات ایران، ضمن آرزوی غفران و رحمت الهی برای آن مرحوم، این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و جامعه قضایی کشور، تسلیت عرض می نماید.
🆔 @refahighozat
⚖ خبر / گلایه مردم از اطاله دادرسی
📍 قاضی حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی با بیان اینکه مردم از طولانی شدن روند دادرسی گلایه دارند گفت: طرح اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری را در مجلس جدید پیگیری می کنیم.
🔹 رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این جلسه با بیان اینکه مردم از طولانی شدن روند دادرسی گلایه دارند گفت: مراجعین در ملاقات‌های مردمی گلایه دارند که گاهی رسیدگی به یک پرونده بیش از هفت سال زمان برده است؛ قضات طبق قانون و با تشخیص مصداق، به برخی پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند تا از آسیب‌های موجود به افراد، در جریان رسیدگی به پرونده کاسته شود.
🔹حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه باید زمینه کاهش ورودی پرونده را فراهم کنیم؛ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی خود قرار داشت، طرح اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری به سرانجام نرسید، اما در جهت کاهش ورودی پرونده و خدمت به مردم، پیگیر اصلاح این قانون در مجلس جدید خواهیم بود.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 قاضی حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی با بیان اینکه مردم از طولانی شدن روند دادرسی گلایه دارند گفت: طرح اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری را در مجلس جدید پیگیری می کنیم.
🔹 رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این جلسه با بیان اینکه مردم از طولانی شدن روند دادرسی گلایه دارند گفت: مراجعین در ملاقات‌های مردمی گلایه دارند که گاهی رسیدگی به یک پرونده بیش از هفت سال زمان برده است؛ قضات طبق قانون و با تشخیص مصداق، به برخی پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند تا از آسیب‌های موجود به افراد، در جریان رسیدگی به پرونده کاسته شود.
🔹حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه باید زمینه کاهش ورودی پرونده را فراهم کنیم؛ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی خود قرار داشت، طرح اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری به سرانجام نرسید، اما در جهت کاهش ورودی پرونده و خدمت به مردم، پیگیر اصلاح این قانون در مجلس جدید خواهیم بود.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / هفته قوه قضاییه: زمان احتمالی تشکیل دادگاههای صلح
📍 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف دادگاههای صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، گفت: پس از تصویب قانون دادگاههای صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است. به موجب قانون تا هفتم آذرماه دستگاه قضایی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.
🔹جهانگیر بیان کرد: امیدواریم پس از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاههای صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاههای صلح را تشکیل دهیم. به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند.
🔹وی افزود: در قانون تشکیل دادگاههای صلح برای این دادگاهها ۳۰ نوع صلاحیت پیش بینی شده و در کنار دادگاههای صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت. امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد اقدام شود.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف دادگاههای صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، گفت: پس از تصویب قانون دادگاههای صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است. به موجب قانون تا هفتم آذرماه دستگاه قضایی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.
🔹جهانگیر بیان کرد: امیدواریم پس از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاههای صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاههای صلح را تشکیل دهیم. به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند.
🔹وی افزود: در قانون تشکیل دادگاههای صلح برای این دادگاهها ۳۰ نوع صلاحیت پیش بینی شده و در کنار دادگاههای صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت. امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد اقدام شود.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / بازداشت قاضی قلابی در کهگیلویه و بویراحمد
💢 فرمانده انتظامی کهگیلویه:
🔸فردی که با جعل عنوان قاضی کشیک دادگستری خود را به شهروندان معرفی و از آنها کلاهبرداری می‌کرد دستگیر شد.
🔸از متهم یک مهر قاضی کشیک، یک کارت کارکنان فراجا و مجوز تردد به اماکن نظامی و قضایی، مهر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، یک مهر کارشناس بیمه مرکزی، مهر اساتید دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان‌های همجوار و تعدادی ورقهٔ مهرشدهٔ مراجع قضایی و انتظامی کشف شد./فارس
🆔 https://t.me/refahighozat
💢 فرمانده انتظامی کهگیلویه:
🔸فردی که با جعل عنوان قاضی کشیک دادگستری خود را به شهروندان معرفی و از آنها کلاهبرداری می‌کرد دستگیر شد.
🔸از متهم یک مهر قاضی کشیک، یک کارت کارکنان فراجا و مجوز تردد به اماکن نظامی و قضایی، مهر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، یک مهر کارشناس بیمه مرکزی، مهر اساتید دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان‌های همجوار و تعدادی ورقهٔ مهرشدهٔ مراجع قضایی و انتظامی کشف شد./فارس
🆔 https://t.me/refahighozat
رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
⚖ خبر / ارائه پیش نویس طرح ضد قضات ایرانی به کنگره آمریکا 📍 پیش‌نویس یک طرح قانونی با نام "قانون توماج" در یک اقدام دو حزبی به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شد. 🔹 بنابر محتوای طرح ارائه شده، هدف از ارائه چنین طرحی، اعمال تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها…
⚖ خبر / ۳۱ قاضی و دادستان جمهوری اسلامی ایران در کانادا تحریم می‌شوند.
📍 پارلمان کانادا روز گذشته طرح تحریم قضات ایرانی موسوم به طرح «توماج» را بدون هیچ رای مخالفی تصویب کرد.
🔻 بر اساس این طرح، ۳۱ نفر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت کانادا تحریم خواهند شد.
🔻«گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان» در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اعلام این خبر، ویدئویی از لحظه‌ای که پارلمان کانادا به اتفاق آرا طرح محکومیت حکم اعدام توماج صالحی و حمایت از اعمال تحریم‌ها را تصویب کرد، منتشر نموده است.
🔻 این طرح که به ویژه از سوی هدر مک‌فرسون، نماینده پارلمان کانادا و احزاب دیگر حمایت شده است، ۳۱ مقام جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی را مسئول نقض حقوق بشر در ایران معرفی می‌کند و در فهرست تحریم‌های دولت کانادا قرار خواهد داد.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 پارلمان کانادا روز گذشته طرح تحریم قضات ایرانی موسوم به طرح «توماج» را بدون هیچ رای مخالفی تصویب کرد.
🔻 بر اساس این طرح، ۳۱ نفر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت کانادا تحریم خواهند شد.
🔻«گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان» در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اعلام این خبر، ویدئویی از لحظه‌ای که پارلمان کانادا به اتفاق آرا طرح محکومیت حکم اعدام توماج صالحی و حمایت از اعمال تحریم‌ها را تصویب کرد، منتشر نموده است.
🔻 این طرح که به ویژه از سوی هدر مک‌فرسون، نماینده پارلمان کانادا و احزاب دیگر حمایت شده است، ۳۱ مقام جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی را مسئول نقض حقوق بشر در ایران معرفی می‌کند و در فهرست تحریم‌های دولت کانادا قرار خواهد داد.
🆔 https://t.me/refahighozat