⚖ خبر / تقاضای رییس دیوان عالی کشور برای جذب قاضی به جهت افزایش آمار دادگاههای خانواده، تجدید نظر و دیوان عالی
📍 رئیس دیوان عالی کشور بر اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و جذب قضات توانمند در دیوان عالی کشور تأکید کرد.
🔸منتظری همچنین گفت: کثرت کار و افزایش وارده در دادگاههای تجدیدنظر از جمله مسائلی است که موجب می‌شود آرا در این محاکم از اتقان کافی برخوردار نباشد و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 رئیس دیوان عالی کشور بر اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و جذب قضات توانمند در دیوان عالی کشور تأکید کرد.
🔸منتظری همچنین گفت: کثرت کار و افزایش وارده در دادگاههای تجدیدنظر از جمله مسائلی است که موجب می‌شود آرا در این محاکم از اتقان کافی برخوردار نباشد و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / ریاست قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد.
📍 مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌های انتخاباتی در فضای مجازی و رسانه‌ای اطلاعیه‌ای صادر کرد:
« باسمه تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که از دهم تیرماه 1400 با حکم مقام معظم رهبری مسئولیت ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار شده‌است، بر انجام مأموریت محوله در عدلیه اصرار و تمرکز دارد و امتثال‌امر رهبری حکیم انقلاب در راستای تحول در دستگاه قضا را از مفروضات اصلی می‌داند، لذا اعلام می‌شود که ریاست قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای گام نهادن در مسیر انتخاباتی جهت تصدی ریاست دولت را ندارد و کمافی‌السابق معطوف و متمرکز بر اجرایی‌سازی مفاد فصل یازدهم قانون اساسی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضایی هستند. »
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌های انتخاباتی در فضای مجازی و رسانه‌ای اطلاعیه‌ای صادر کرد:
« باسمه تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که از دهم تیرماه 1400 با حکم مقام معظم رهبری مسئولیت ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار شده‌است، بر انجام مأموریت محوله در عدلیه اصرار و تمرکز دارد و امتثال‌امر رهبری حکیم انقلاب در راستای تحول در دستگاه قضا را از مفروضات اصلی می‌داند، لذا اعلام می‌شود که ریاست قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده ای برای گام نهادن در مسیر انتخاباتی جهت تصدی ریاست دولت را ندارد و کمافی‌السابق معطوف و متمرکز بر اجرایی‌سازی مفاد فصل یازدهم قانون اساسی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضایی هستند. »
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / حضور چند قاضی در بین نمایندگان جدید مجلس دوازدهم
📍 در لیست منتشر شده از اسامی نهایی نمایندگان مجلس دوازدهم، طبق ستون مربوط به سوابق نمایندگان، چندین حقوقدان و قاضی در مجلس جدید حضور دارند.
🔹 طبق لیست نهایی اعلام شده، قاضی عثمان سالاری و قاضی سیدکریم معصومی توانسته اند به عنوان نماینده منتخب، به مجلس دوازدهم راه یابند.
🔹 قاضی محمد سرگزی و قاضی فرهاد طهماسبی نیز از مجلس یازدهم، در مجلس جدید حضور دارند.
🔹 همچنین احمد فاطمی، سید حسن هاشمی، حاکم ممکان، شهین جهانگیری، مجید دوستعلی، سعید رحمت زاده، یاسر اسلام دوست، سید کریم معصومی، سلمان زارع، بهنام رضوان، علی اصغر نخعی راد، مجید نصیرپور، الهام آزاد و جواد سعدون زاده نیز به عنوان حقوقدان در مجلس دوازدهم حضور دارند.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 در لیست منتشر شده از اسامی نهایی نمایندگان مجلس دوازدهم، طبق ستون مربوط به سوابق نمایندگان، چندین حقوقدان و قاضی در مجلس جدید حضور دارند.
🔹 طبق لیست نهایی اعلام شده، قاضی عثمان سالاری و قاضی سیدکریم معصومی توانسته اند به عنوان نماینده منتخب، به مجلس دوازدهم راه یابند.
🔹 قاضی محمد سرگزی و قاضی فرهاد طهماسبی نیز از مجلس یازدهم، در مجلس جدید حضور دارند.
🔹 همچنین احمد فاطمی، سید حسن هاشمی، حاکم ممکان، شهین جهانگیری، مجید دوستعلی، سعید رحمت زاده، یاسر اسلام دوست، سید کریم معصومی، سلمان زارع، بهنام رضوان، علی اصغر نخعی راد، مجید نصیرپور، الهام آزاد و جواد سعدون زاده نیز به عنوان حقوقدان در مجلس دوازدهم حضور دارند.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / رئیسی در بدو ورود به قوه قضاییه، ۲۰۰ قاضی را برکنار کرد.
📍 حامد علم‌الهدی، برادرهمسر مرحوم رئیسی:
🔸زمانی که [ مرحوم رییسی ] به قوه قضائیه رفت در اقدام اول ۲۰۰ قاضی را برکنار کرد چون اهل تسامح در تصمیم نبود.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 حامد علم‌الهدی، برادرهمسر مرحوم رئیسی:
🔸زمانی که [ مرحوم رییسی ] به قوه قضائیه رفت در اقدام اول ۲۰۰ قاضی را برکنار کرد چون اهل تسامح در تصمیم نبود.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نظریه مشورتی / اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دادرس مذکور در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 1392، در معنایی اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه است و منظور از دادرس دادگاه، مقام قضایی دادگاه است و انصراف «دادرس» به دادرس علی البدل نیازمند دلیل می باشد.
🔹 نظریه مشورتی
1402/02/31
7/1402/122
شماره پرونده: 1402-168-122ك
🔹 استعلام:
با توجه به اینکه دادسراي جاجرم بازپرس ندارد، ریاست دادگستري شهرستان پرونده هاي در صلاحیت بازپرس را نیز به رئیس شعبه 101 کیفري دو ارجاع می دهند و این در حالی است که دادگاه کیفري دو دادرس علی البدل نیز دارد که برخی پرونده هاي کیفري دو را رسیدگی می نمایند. دارنده ابلاغ رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو و دادرس حقوقی (ابلاغ داخلی استان از سوي رئیس کل دادگستري استان خراسان شمالی) آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده هاي در صلاحیت بازپرس به جانشینی بازپرس را دارد؟
🔹 پاسخ:
الف- «دادرس» مذکور در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 1392، در معنایی اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه است و منظور از دادرس دادگاه، مقام قضایی دادگاه است و انصراف «دادرس» به دادرس علی البدل نیازمند دلیل می باشد.
ب- در صورت نبودن دادرس علی البدل یا رئیس دادگاه کیفري، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضایی، به رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی داراي دادرس علی البدل یا رئیس شعبه دادگاه کیفري است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علی البدل دادگاه حقوقی وجود ندارد.
🆔 https://t.me/refahighozat
🔹 نظریه مشورتی
1402/02/31
7/1402/122
شماره پرونده: 1402-168-122ك
🔹 استعلام:
با توجه به اینکه دادسراي جاجرم بازپرس ندارد، ریاست دادگستري شهرستان پرونده هاي در صلاحیت بازپرس را نیز به رئیس شعبه 101 کیفري دو ارجاع می دهند و این در حالی است که دادگاه کیفري دو دادرس علی البدل نیز دارد که برخی پرونده هاي کیفري دو را رسیدگی می نمایند. دارنده ابلاغ رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو و دادرس حقوقی (ابلاغ داخلی استان از سوي رئیس کل دادگستري استان خراسان شمالی) آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده هاي در صلاحیت بازپرس به جانشینی بازپرس را دارد؟
🔹 پاسخ:
الف- «دادرس» مذکور در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 1392، در معنایی اعم از دادرس علی البدل و رئیس شعبه است و منظور از دادرس دادگاه، مقام قضایی دادگاه است و انصراف «دادرس» به دادرس علی البدل نیازمند دلیل می باشد.
ب- در صورت نبودن دادرس علی البدل یا رئیس دادگاه کیفري، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضایی، به رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی داراي دادرس علی البدل یا رئیس شعبه دادگاه کیفري است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علی البدل دادگاه حقوقی وجود ندارد.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ منهای ایران / شگفتی قاضی از بی قانونی متهم
📍 یک قاضی در ایالت میشیگان آمریکا از اقدام یک متهم در جلسه دادگاه از راه دور در حالی که پشت فرمان بود، شگفت زده شد.
کوری هریس، که به رانندگی با گواهینامه تعلیقی متهم شده بود، در حالی که رانندگی می‌کرد با جلسه دادگاه ارتباط برقرار کرد.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: «من حتی نمی‌دانم چرا این کار را می کند.»
در نهایت قاضی این پرونده حکم باطل شدن گواهینامه رانندگی هریس را صادر کرد.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 یک قاضی در ایالت میشیگان آمریکا از اقدام یک متهم در جلسه دادگاه از راه دور در حالی که پشت فرمان بود، شگفت زده شد.
کوری هریس، که به رانندگی با گواهینامه تعلیقی متهم شده بود، در حالی که رانندگی می‌کرد با جلسه دادگاه ارتباط برقرار کرد.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: «من حتی نمی‌دانم چرا این کار را می کند.»
در نهایت قاضی این پرونده حکم باطل شدن گواهینامه رانندگی هریس را صادر کرد.
🆔 https://t.me/refahighozat
رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
⚖ خبر / رئیسی در بدو ورود به قوه قضاییه، ۲۰۰ قاضی را برکنار کرد. 📍 حامد علم‌الهدی، برادرهمسر مرحوم رئیسی: 🔸زمانی که [ مرحوم رییسی ] به قوه قضائیه رفت در اقدام اول ۲۰۰ قاضی را برکنار کرد چون اهل تسامح در تصمیم نبود. 🆔 https://t.me/refahighozat
نقد / قاضی فاسد یا کینه از قاضی؟
📍 هر چند وقت یکبار در خبرها از کسی می شنویم که در مورد قاضی های فاسد سخنی عامه پسند بر زبان می آورد.
🔹 عمدتا این افراد شاید به زعم خود، با بیان این مطالب، دارند شجاعت به خرج می دهند و به نوعی با فریاد وافسادا، فضای سیاسی اجتماعی پیرامونشان را تحت تاثیر قرار می دهند.
🔹 صرف نظر از عده معدودی که واقعا قصد نقد سیستم قضایی را دارند، این قبیل افراد معمولا دو هدف عمده را از این سخنان دهان پرکن دنبال می کنند: یکی مطرح کردن نام خود در میان مردم برای بهره برداری سیاسی و دیگری تحت فشار نهادن دستگاه قضا برای رسیدن به خواسته های پشت پرده.
🔹بنا به آمار رسمی، فساد قضات تا چند سال پیش، زیر یک درصد بوده و در حال حاضر با نظارت دقیق و رصد بخشهای ذی مدخل قوه قضاییه، تقریبا به صفر نزدیک شده است که نمونه آن در هیچ یک از ارکان نظام جمهوری اسلامی، همانند ندارد.
🔹 اخیرا یکی از بستگان سببی رییس جمهور فقید و نسبی امام جمعه مشهور خراسان، در اظهاراتی سخن از برکناری قضات فاسد به میان آورده و تحلیل و نتیجه گیری هایی هم نموده است.
🔹 اینکه انگیزه او از این سخنان، نقد واقعی سیستم قضایی و عملکرد قضات بوده یا او نیز چون سایر سخن پراکنان قبلی این فقره، درگیر مسائل قضایی است و احیانا پرونده قضایی اش به سمت و سوی مدنظر او نرفته تا کینه قاضی مستقل را به دل بگیرد و اینگونه سخن بگوید، امری است که می طلبد سخنگوی محترم دستگاه قضا با بررسی موضوع، پاسخ این سخنان را به افکار عمومی ارائه دهد؛ شاید خبرهایی باشد که بهتر است همه در جریان قرار بگیرند.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 هر چند وقت یکبار در خبرها از کسی می شنویم که در مورد قاضی های فاسد سخنی عامه پسند بر زبان می آورد.
🔹 عمدتا این افراد شاید به زعم خود، با بیان این مطالب، دارند شجاعت به خرج می دهند و به نوعی با فریاد وافسادا، فضای سیاسی اجتماعی پیرامونشان را تحت تاثیر قرار می دهند.
🔹 صرف نظر از عده معدودی که واقعا قصد نقد سیستم قضایی را دارند، این قبیل افراد معمولا دو هدف عمده را از این سخنان دهان پرکن دنبال می کنند: یکی مطرح کردن نام خود در میان مردم برای بهره برداری سیاسی و دیگری تحت فشار نهادن دستگاه قضا برای رسیدن به خواسته های پشت پرده.
🔹بنا به آمار رسمی، فساد قضات تا چند سال پیش، زیر یک درصد بوده و در حال حاضر با نظارت دقیق و رصد بخشهای ذی مدخل قوه قضاییه، تقریبا به صفر نزدیک شده است که نمونه آن در هیچ یک از ارکان نظام جمهوری اسلامی، همانند ندارد.
🔹 اخیرا یکی از بستگان سببی رییس جمهور فقید و نسبی امام جمعه مشهور خراسان، در اظهاراتی سخن از برکناری قضات فاسد به میان آورده و تحلیل و نتیجه گیری هایی هم نموده است.
🔹 اینکه انگیزه او از این سخنان، نقد واقعی سیستم قضایی و عملکرد قضات بوده یا او نیز چون سایر سخن پراکنان قبلی این فقره، درگیر مسائل قضایی است و احیانا پرونده قضایی اش به سمت و سوی مدنظر او نرفته تا کینه قاضی مستقل را به دل بگیرد و اینگونه سخن بگوید، امری است که می طلبد سخنگوی محترم دستگاه قضا با بررسی موضوع، پاسخ این سخنان را به افکار عمومی ارائه دهد؛ شاید خبرهایی باشد که بهتر است همه در جریان قرار بگیرند.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نما / نامه وزیر اقتصاد به رییس قوه قضاییه : دادگاهها کارشناسان حقوقی را به عنوان نماینده قانونی شرکت ها و موسسات بخش خصوصی بپذیرند.
🆔 @refahighozat
🆔 @refahighozat
رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
نقد / قاضی فاسد یا کینه از قاضی؟ 📍 هر چند وقت یکبار در خبرها از کسی می شنویم که در مورد قاضی های فاسد سخنی عامه پسند بر زبان می آورد. 🔹 عمدتا این افراد شاید به زعم خود، با بیان این مطالب، دارند شجاعت به خرج می دهند و به نوعی با فریاد وافسادا، فضای سیاسی…
⚖ منهای ایران/ اولین اظهارنظر ترامپ پس از مجرم شناخته شدن در دادگاه نیویورک: قاضی فاسد است!
📍 دونالد ترامپ پس از محکومیت در پرونده جنایی نیویورک و محکوم شدن به خاطر پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های مستهجن از سوی هیات منصفه گفت: این یک پرونده دروغین است. من یک مرد بی گناه هستم. ما هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم. آنچه اتفاق می افتد شرم آور است. من تا آخر مبارزه خواهم کرد. من برای مردم آمریکا مبارزه خواهم کرد. حکم واقعی در روز 5 نوامبر (روز انتخابات) خواهد بود. این نبرد تمام نشده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 دونالد ترامپ پس از محکومیت در پرونده جنایی نیویورک و محکوم شدن به خاطر پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های مستهجن از سوی هیات منصفه گفت: این یک پرونده دروغین است. من یک مرد بی گناه هستم. ما هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم. آنچه اتفاق می افتد شرم آور است. من تا آخر مبارزه خواهم کرد. من برای مردم آمریکا مبارزه خواهم کرد. حکم واقعی در روز 5 نوامبر (روز انتخابات) خواهد بود. این نبرد تمام نشده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از نیمه دوم خرداد تا نیمه دوم شهریور ماه
✳️ بنابر اعلام دکتر محمد باقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران، مقرر گردید که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ لغایت تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ از ساعت ۶:۰۰ صبح با لحاظ سقف مقرر قانونی باشد.
♦️♦️ ضمناً ساعت خروج در روزهای پنجشنبه استان ها با یک ساعت تعجیل همراه است.
🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10559
🆔 https://t.me/refahighozat
✳️ بنابر اعلام دکتر محمد باقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران، مقرر گردید که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ لغایت تا ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ از ساعت ۶:۰۰ صبح با لحاظ سقف مقرر قانونی باشد.
♦️♦️ ضمناً ساعت خروج در روزهای پنجشنبه استان ها با یک ساعت تعجیل همراه است.
🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10559
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / پاسخ رییس دیوان عالی کشور به یک سوال در مورد بهره وری قضات: شغل قضاوت، شغل انبیا و اولیاست!
📍 قاضی حجت الاسلام منتظری، رییس دیوان عالی کشور با اشاره به موضوع پرداخت بهره وری قضات گفت: شغل قضاوت به عنوان یک شغل مهم، با منزلت و خطیر است و در اسلام نیز در مورد مسئله تأمین زندگی و معیشت قضات تاکید فراوانی شده است، اما اجر و زحمت کار قضات فراتر از مسائل مالی است و خداوند مقام رفیع قضاوت را به پیامبران و اوصیای معصوم آنان موهبت فرموده است و این شغل امانت الهی است.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 قاضی حجت الاسلام منتظری، رییس دیوان عالی کشور با اشاره به موضوع پرداخت بهره وری قضات گفت: شغل قضاوت به عنوان یک شغل مهم، با منزلت و خطیر است و در اسلام نیز در مورد مسئله تأمین زندگی و معیشت قضات تاکید فراوانی شده است، اما اجر و زحمت کار قضات فراتر از مسائل مالی است و خداوند مقام رفیع قضاوت را به پیامبران و اوصیای معصوم آنان موهبت فرموده است و این شغل امانت الهی است.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / ارائه پیش نویس طرح ضد قضات ایرانی به کنگره آمریکا
📍 پیش‌نویس یک طرح قانونی با نام "قانون توماج" در یک اقدام دو حزبی به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شد.
🔹 بنابر محتوای طرح ارائه شده، هدف از ارائه چنین طرحی، اعمال تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادسراها و دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 پیش‌نویس یک طرح قانونی با نام "قانون توماج" در یک اقدام دو حزبی به مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه شد.
🔹 بنابر محتوای طرح ارائه شده، هدف از ارائه چنین طرحی، اعمال تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادسراها و دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است.
🆔 https://t.me/refahighozat
Forwarded from رسانه خبری و رفاهی قضات ایران
🏴 سالروز رحلت امام خمینی(ره) عارف، فیلسوف، فقیه و سیاستمدار بزرگ تسلیت باد
ناگاه با عروج تو چون روبرو شدیم
در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم
دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم
با دستهای خالی مان روبرو شدیم
🆔 @refahighozat
ناگاه با عروج تو چون روبرو شدیم
در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم
دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم
با دستهای خالی مان روبرو شدیم
🆔 @refahighozat
⚖ خبر / فراهم شدن دسترسی قضات به سایت قوانین
📍 حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین گفت: تجهیز سیستم شعب با همکاری معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه در حال پیگیری است و در حال حاضر قضات می‌توانند با سیستم اینترانت داخلی به سایت قوانین دسترسی داشته باشند.
🔹 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و طلاق از پیشنهاد مطرح شده در مورد حضور روسای مجتمع‌های قضایی خانواده در جلسات هیئت عمومی استقبال کرد و گفت: حضور رؤسای مجتمع‌های قضایی خانواده حلقه ارتباطی موثری برای انتقال تجربیات و نقطه نظرات قضات دیوان عالی کشور به قضات دادگاههای خانواده در جهت اعمال رویه واحد در صدور آرا و افزایش اتقان آرا خواهد بود.
🔹منتظری در این جلسه بر ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این مرجع عالی قضایی واصل می‌شود تأکید کرد.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین گفت: تجهیز سیستم شعب با همکاری معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه در حال پیگیری است و در حال حاضر قضات می‌توانند با سیستم اینترانت داخلی به سایت قوانین دسترسی داشته باشند.
🔹 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش پرونده‌های خانواده و طلاق از پیشنهاد مطرح شده در مورد حضور روسای مجتمع‌های قضایی خانواده در جلسات هیئت عمومی استقبال کرد و گفت: حضور رؤسای مجتمع‌های قضایی خانواده حلقه ارتباطی موثری برای انتقال تجربیات و نقطه نظرات قضات دیوان عالی کشور به قضات دادگاههای خانواده در جهت اعمال رویه واحد در صدور آرا و افزایش اتقان آرا خواهد بود.
🔹منتظری در این جلسه بر ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این مرجع عالی قضایی واصل می‌شود تأکید کرد.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ تلنگر / دو سخن ماندگار از امام خمینی برای قضات
۱- «به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می‌کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین(ع) در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود.» / بخشی از وصیت نامه امام خمینی (ره)
۲- امام خمینی (س) در یازدهم دی ماه سال ۶۱ مطابق با شانزدهم ربیع الاول سال ۱۴۰۳ در دیدار با آیت الله سید جعفر کریمی (رئیس دادگاه انتظامی قضات) در سخنان کوتاهی بر جدیت در اجرای احکام الهی تاکید کرد و گفت: «اگر شخصی را که می خواهید محاکمه کنید، از نزدیک ترین افراد و دوستان شما باشند، با آنها برخوردی جدی نمایید و حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف کسی ندهید. و اگر کسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی نداشت، بلا فاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می شناسیم.»
🆔 https://t.me/refahighozat
۱- «به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت می‌کنم که با در نظر گرفتن احادیثی که از معصومین(ع) در اهمیت قضا و خطر عظیمی که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدی نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود.» / بخشی از وصیت نامه امام خمینی (ره)
۲- امام خمینی (س) در یازدهم دی ماه سال ۶۱ مطابق با شانزدهم ربیع الاول سال ۱۴۰۳ در دیدار با آیت الله سید جعفر کریمی (رئیس دادگاه انتظامی قضات) در سخنان کوتاهی بر جدیت در اجرای احکام الهی تاکید کرد و گفت: «اگر شخصی را که می خواهید محاکمه کنید، از نزدیک ترین افراد و دوستان شما باشند، با آنها برخوردی جدی نمایید و حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف کسی ندهید. و اگر کسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی نداشت، بلا فاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می شناسیم.»
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نقد / احتمال کسری پرداخت حقوق خرداد ماه بدهکاران بانکی قوه قضاییه!
📍 پس از چندین و چند خبر خوبی که در یکی دو ماه گذشته از اداره کل رفاه و سلامت قوه قضاییه منتشر شد، حالا خبر یک اتفاق غیرمنتظره و البته بد هم از سوی این اداره، به گوش می رسد.
به گزارش رسانه خبری و رفاهی قضات ایران، متن بخشنامه ای از سوی مدیرکل اداره رفاه و سلامت رویت شده که بر اساس آن، ظاهراً قرار است بدهی های بانکی و معوقات پرداخت اقساط تسهیلات اعطا شده به کارکنان قوه قضاییه، از حقوق خرداد ماه کسر شده و مابقی آن - اگر چیزی بماند - به عنوان حقوق پرداخت شود.
بنا به این گزارش، علت این اقدام، تفاهم نامه با بانک ملی اعلام شده و در بخشنامه قید گردیده که همکاران قضایی و اداری در زمان اخذ تسهیلات، چنین اجازه ای را به مسیولین مالی دستگاه قضا اعطا کرده اند.
در این بخشنامه ظاهراً این اجازه نیز داده شده که در صورت عدم کفایت حقوق بدهکاران، کسری مربوطه از حقوق خرداد ماه ضامنین تادیه گردد.
علاوه بر آن نیز امکان دسترسی به سایر حسابهای همکاران در سایر بانک ها و پرداخت بدهی های بانکی از آن طریق نیز پیش بینی گردیده است.
اداره کل رفاه و سلامت در توجیه اقدام خود گفته مطابق تفاهم نامه، چنانچه اقساط معوقه از حد خاصی فراتر رود، امکان ادامه پرداخت تسهیلات به سایر کارکنان قوه قضاییه که منتظر این تسهیلات هستند، وجود ندارند.
امید است اداره کل رفاه و سلامت مجددا برای این موضوع اندیشه و تدبیری اتخاذ نماید تا هم مفاد تفاهم نامه و در نتیجه اعطای تسهیلات به همکاران قضایی و اداری متوقف نگردد و هم راه حل بهتری برای اخذ معوقات اقساط از همکاران - که قطعا به خاطر شرایط خاص مالی در این وضعیت گرفتار شده اند - پیدا نمایند.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 پس از چندین و چند خبر خوبی که در یکی دو ماه گذشته از اداره کل رفاه و سلامت قوه قضاییه منتشر شد، حالا خبر یک اتفاق غیرمنتظره و البته بد هم از سوی این اداره، به گوش می رسد.
به گزارش رسانه خبری و رفاهی قضات ایران، متن بخشنامه ای از سوی مدیرکل اداره رفاه و سلامت رویت شده که بر اساس آن، ظاهراً قرار است بدهی های بانکی و معوقات پرداخت اقساط تسهیلات اعطا شده به کارکنان قوه قضاییه، از حقوق خرداد ماه کسر شده و مابقی آن - اگر چیزی بماند - به عنوان حقوق پرداخت شود.
بنا به این گزارش، علت این اقدام، تفاهم نامه با بانک ملی اعلام شده و در بخشنامه قید گردیده که همکاران قضایی و اداری در زمان اخذ تسهیلات، چنین اجازه ای را به مسیولین مالی دستگاه قضا اعطا کرده اند.
در این بخشنامه ظاهراً این اجازه نیز داده شده که در صورت عدم کفایت حقوق بدهکاران، کسری مربوطه از حقوق خرداد ماه ضامنین تادیه گردد.
علاوه بر آن نیز امکان دسترسی به سایر حسابهای همکاران در سایر بانک ها و پرداخت بدهی های بانکی از آن طریق نیز پیش بینی گردیده است.
اداره کل رفاه و سلامت در توجیه اقدام خود گفته مطابق تفاهم نامه، چنانچه اقساط معوقه از حد خاصی فراتر رود، امکان ادامه پرداخت تسهیلات به سایر کارکنان قوه قضاییه که منتظر این تسهیلات هستند، وجود ندارند.
امید است اداره کل رفاه و سلامت مجددا برای این موضوع اندیشه و تدبیری اتخاذ نماید تا هم مفاد تفاهم نامه و در نتیجه اعطای تسهیلات به همکاران قضایی و اداری متوقف نگردد و هم راه حل بهتری برای اخذ معوقات اقساط از همکاران - که قطعا به خاطر شرایط خاص مالی در این وضعیت گرفتار شده اند - پیدا نمایند.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / تمهیدات جدید برای خدمت قضات و کارکنان اداری در سیستان و بلوچستان
📍 در دیدار رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قاضی حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: محور اصلی این نشست تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف و نیازمندهای حوزه منابع انسانی استان سیستان و بلوچستان بود و معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با صدور دستورات ویژه و پیشنهاد بسته های ویژه تشویقی بر رفع مشکلات نیروی انسانی و تخصیص بهینه منابع انسانی در حوزه اداری و قضایی تاکید نمودند.
🔵 حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد خبر داد: به منظور حفظ ماندگاری بیشتر نیروهای جذب شده در این استان از سوی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مقرر گردید، قضاتی که تمایل به ماندگاری بیشتری نشان دهند در زمان انتقال به شهرهای برخوردار، پست مناسبی دریافت کنند و با تنزل پست، رتبه و کاهش مزایای حقوقی مواجه نشوند و اقدامات نقل و انتقال این عزیزان با سهولت انجام شود.
🔵 رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین اظهار داشت: جناب آقای دکتر الفت 2 دستور ویژه دیگر مبنی بر تخصیص و جذب شمار قابل توجهی از دانشجویان حقوقی و طلبه های استان صادر نمودند و پیش بینی می شود میزان استقبال داوطلبان علاقمند و مستعد افزایش داشته باشد و بدنبال آن مراجعان خرسند شوند.
❇️ قاضی شمس آبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: در این نشست معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ارفاقات ویژه برای نیروهای بومی و غیر بومی این استان لحاظ نمودند که امیدواریم شاهد ارتقاء کیفی روز بروز همکاران محترم مان باشیم.
♦️شمس آبادی همچنین از اختصاص یک دوره آموزش کارآموزان قضایی در این استان خبر داد که تا کنون بی سابقه بوده است.
🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9489
__
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 در دیدار رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قاضی حجت الاسلام موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: محور اصلی این نشست تبادل نظر درخصوص مسائل مختلف و نیازمندهای حوزه منابع انسانی استان سیستان و بلوچستان بود و معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با صدور دستورات ویژه و پیشنهاد بسته های ویژه تشویقی بر رفع مشکلات نیروی انسانی و تخصیص بهینه منابع انسانی در حوزه اداری و قضایی تاکید نمودند.
🔵 حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد خبر داد: به منظور حفظ ماندگاری بیشتر نیروهای جذب شده در این استان از سوی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مقرر گردید، قضاتی که تمایل به ماندگاری بیشتری نشان دهند در زمان انتقال به شهرهای برخوردار، پست مناسبی دریافت کنند و با تنزل پست، رتبه و کاهش مزایای حقوقی مواجه نشوند و اقدامات نقل و انتقال این عزیزان با سهولت انجام شود.
🔵 رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین اظهار داشت: جناب آقای دکتر الفت 2 دستور ویژه دیگر مبنی بر تخصیص و جذب شمار قابل توجهی از دانشجویان حقوقی و طلبه های استان صادر نمودند و پیش بینی می شود میزان استقبال داوطلبان علاقمند و مستعد افزایش داشته باشد و بدنبال آن مراجعان خرسند شوند.
❇️ قاضی شمس آبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: در این نشست معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ارفاقات ویژه برای نیروهای بومی و غیر بومی این استان لحاظ نمودند که امیدواریم شاهد ارتقاء کیفی روز بروز همکاران محترم مان باشیم.
♦️شمس آبادی همچنین از اختصاص یک دوره آموزش کارآموزان قضایی در این استان خبر داد که تا کنون بی سابقه بوده است.
🌐 https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/9489
__
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ خبر / خلاصه آنچه از تشکیل دادگاههای صلح می دانیم؛ از خدمت داوطلبانه قضات تا تعیین زمان تشکیل دادگاهها
📍 حجت‌الاسلام صادقی، معاون قوه قضاییه گفته بر اساس قانون شورای حل اختلاف تا پایان سال آذرماه باید در سراسر کشور دادگاههای صلح برقرار شود.
🔹 به گفته صادقی، دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
🔹 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف نیز به تازگی از سوی رییس قوه قضاییه صادر و ابلاغ گردیده است.
🔹 در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه تشکیل شعب دادگاه صلح، نظارت بر این دادگاه، تکالیف مقرر برای دستگاه های مختلف جهت اجرای این قانون و … مقرراتی وضع شده است.
🔹 مطابق این آیین نامه، تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاههای نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
🔹 همچنین بنا به آیین نامه، سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل می‌توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی‌البدل در دادگاههای صلح انجام وظیفه نمایند.
🔹 ارسال پرونده‌ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می‌گیرد.
🔹در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صددرصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 حجت‌الاسلام صادقی، معاون قوه قضاییه گفته بر اساس قانون شورای حل اختلاف تا پایان سال آذرماه باید در سراسر کشور دادگاههای صلح برقرار شود.
🔹 به گفته صادقی، دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
🔹 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف نیز به تازگی از سوی رییس قوه قضاییه صادر و ابلاغ گردیده است.
🔹 در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه تشکیل شعب دادگاه صلح، نظارت بر این دادگاه، تکالیف مقرر برای دستگاه های مختلف جهت اجرای این قانون و … مقرراتی وضع شده است.
🔹 مطابق این آیین نامه، تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاههای نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
🔹 همچنین بنا به آیین نامه، سایر قضات شاغل قوه قضاییه نیز در صورت تمایل می‌توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی‌البدل در دادگاههای صلح انجام وظیفه نمایند.
🔹 ارسال پرونده‌ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می‌گیرد.
🔹در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صددرصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نقد / نکته مغفول مانده تغییر ساعات کار ادارات: یک ساعت شناوری برای مادران، معلولان و ساکنین حومه شهرها
📍 بر اساس بند ۲ بخشنامه تغییر ساعت کار از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور، ساعات آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت به مدت یک ساعت شناور تعیین می‌شود؛ با این توضیح که تعیین سایر مصادیق با روسای دستگاه خواهد بود.
🆔 https://t.me/refahighozat
📍 بر اساس بند ۲ بخشنامه تغییر ساعت کار از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور، ساعات آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت به مدت یک ساعت شناور تعیین می‌شود؛ با این توضیح که تعیین سایر مصادیق با روسای دستگاه خواهد بود.
🆔 https://t.me/refahighozat
⚖ نقد رای / گزیده ای از انتقادات ۶ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت می‌دهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک می‌شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالت‌های عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالت‌ها صحیح نیستند و برخی دیگر می‌گویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat
🔸سید عباس بلادی
🔸سید عباس موسوی
🔸نجات الله ابراهیمیان
🔸فرهاد ایرانپور
🔸حسن بادینی
🔸محمدهادی جواهرکلام
📍 ادله قائلین به عدم نفوذ این است که اگر موکل، خود حضور داشت این معامله را نمی‌کرد و اگر هم بر چنین معامله‌ای راضی باشد، نوعی سفاهت است اما شخص ثالثی که با حسن نیت معامله کرده تکلیف او چیست؟ اعتبار اسناد رسمی زیر سوال می‌رود. نمی‌توان اسناد رسمی را مورد تفسیر قرار داد. مصلحت عام اعتبار اسناد رسمی و مصلحت خاص حقوق موکل است. به دلیل مصلحت خاص یعنی منافع موکل نباید مصلحت عام یعنی اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برد. از طرف دیگر خیلی از وکالت‌نامه‌ها در مقام بیع است و اراده باطنی طرفین انتقال بوده است.[۱]
منطق قانون مدنی آن است که با منتفی شدن قید رعایت مصلحت، اختیار منتفی است. یعنی اختیار داشتن وکیل مقید به آن است که وی مصلحت موکل را رعایت کند. در غیر این صورت اگر مصلحت رعایت نشود وکیل اختیاری ندارد. بطلان در حقوق، هزینه‌زاست و ایجاد انتظار، هزینه و ریسک اجتماعی نمی‌کند. آیا می‌ارزد که آن را جایگزین عدم نفوذ کنیم؟ حوزه مصلحت و تشخیص آن در موارد غیر مالی چگونه است؟ مفهوم مصلحت را بر بستر روابط طرفین باید دید. رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور فقط ناظر به عدم رعایت مصلحت در حوزه وکالت در مقام وکالت و تفویض اختیار است.[۲]
عدم نفوذ در بازارهای جدید ابزار کارایی نیست و قیاس عدم نفوذ با عدم رعایت مصلحت صحیح نیست. عدم نفوذ در روابط اجتماعی، ما را با عدم قطعیت مواجه می‌کند هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد. در معامله فضولی اصل رابطه فضولی و متعامل فضولی است اما در عدم رعایت مصلحت توسط وکیل محور رابطه وکیل موکل است. بنابراین قاعده قیاس نیست به جای عدم نفوذ باید قائل به صحت (ضرر قابل تحمل)، صحت با امکان مطالبه خسارت (ضرر کمتر قابل تحمل) و بطلان (ضرر غیر قابل تحمل) باشیم.[۳]
در رای مذکور، دیوانعالی به وکالت ساده و محدود اشاره دارد، مانند مواردی که موکل در خارج از کشور به دیگری وکالت می‌دهد. اما در مواقعی که هدف از وکالت صرفاً انجام امور ساده نیست و وکیل در واقع مالک می‌شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد. معمولاً در معاملات املاک، قیمت واقعی ذکر نمی‌شود؛ بنابراین برای تشخیص مصلحت موکل، نباید تنها به قیمت درج شده در سند توجه کرد. در فقه امامیه، درباره صحت وکالت‌های عام اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این وکالت‌ها صحیح نیستند و برخی دیگر می‌گویند تنها در صورتی درست هستند که مصلحت موکل در نظر گرفته شود. همچنین باید به حقوق اشخاص ثالث در این رای توجه کرد.[۴]
قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.[۵]
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با مبایعه نامه منتقل می شود نه با سند. در حقوق خصوصی هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف شبهه حکمی بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.[۶]
منابع
↑ سید عباس بلادی، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ نجات الله ابراهیمیان، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ فرهاد ایرانپور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران (۱۴۰۳). «کرسی علمی «بازاندیشی در عدم رعایت مصلحت موکل؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» برگزار شد». پژوهشکده حقوق و قانون ایران. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ محمد هادی جواهرکلام. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۳.
↑ سید عباس موسوی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
↑ حسن بادینی. «نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد». ihht.ir.
🆔 https://t.me/refahighozat
ویکی حقوق
شخص ثالث