(مثالان لبعض اتهامات الخليفي العبثية الكاذبة لبعض مخالفيه)
https://x.com/bomstafa560/status/1957505783295291869?s=46&t=lqDpuqS7pAh80pWCk3unLA
https://x.com/bomstafa560/status/1957505783295291869?s=46&t=lqDpuqS7pAh80pWCk3unLA
👍2
ردود علمية على المخالفين في التكفير
لابد أن أذكر بشرح الخليفي الخاطئ لكلام ابن تيمية في صوتيته ابن تيمية يرد عليهم ويزعمون أنه يرد علينا، وبتره لكلام ابن تيمية الذي يقلب الاستدلال عليه في صوتية هل قال ابن تيمية كل مجتهد مصيب. وأيضا دندنته على عدم وجود ضابط لمن تقوم عليه الحجة وهذه أظنه قالها…
المقطع هذا للخليفي أمس وكرر ما يكرره سابقا بعدم وجود ضابط لقيام الحجة عند مخالفه، وهذا كررت الرد عليه مرارا وتكرارا.
👍1
ردود علمية على المخالفين في التكفير
Photo
صور لمرات ذكرت فيها الضابط.
ردود علمية على المخالفين في التكفير
(من عبثيات الخليفي مع شيخ الإسلام ابن تيمية5) يقول في الحلقة التاسعة من تقويم المعاصرين (الجزء الأول): (ثالثها : أن ابن تيمية يرى أن بلوغ أدلة القرآن والسنة كافية في إقامة الحجة وأما عندكم فمن خالف معلوماً من الدين بالضرورة كمنكري العلو ، وبلغته أدلة الكتاب…
هنا تكلمت عن ضابط ذكره الخليفي عن قيام الحجة عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
ومما قلت في مقالي المشار إليه:
(فلابد من إقامة الحجة ويقصد به هنا البيان مع إزالة الشبهة، وهذه القاعدة قالها بعد كلام طويل في التأصيل لقاعدة التفريق بين الإطلاق والتعيين، الذي طبقه على الجهمية في زمن الإمام أحمد، وهو في مجموع الفتاوى الجزء 12 من صفحة 491 إلى صفحة 501 وهو في آخر الرسالة الكيلانية.
والنص الذي فيه إزالة الشبهة بحثت في موقع الخليفي ومدونته فلم أجد له ذكر عنده، وقد رديت على الخليفي مرارا بذكر هذا النص كضابط في قيام الحجة ولم يرد عليه).
والشاهد قولي: (والنص الذي فيه إزالة الشبهة بحثت في موقع الخليفي ومدونته فلم أجد له ذكر عنده، وقد رديت على الخليفي مرارا بذكر هذا النص كضابط في قيام الحجة ولم يرد عليه).
وهذا مع ما وضعته من صور في ذكر ضابط قيام الحجة، يظهر لي تهربه من مناقشة هذا الضابط ولعل ذلك لأن من وضعه هو شيخ الإسلام ابن تيمية.
ومما قلت في مقالي المشار إليه:
(فلابد من إقامة الحجة ويقصد به هنا البيان مع إزالة الشبهة، وهذه القاعدة قالها بعد كلام طويل في التأصيل لقاعدة التفريق بين الإطلاق والتعيين، الذي طبقه على الجهمية في زمن الإمام أحمد، وهو في مجموع الفتاوى الجزء 12 من صفحة 491 إلى صفحة 501 وهو في آخر الرسالة الكيلانية.
والنص الذي فيه إزالة الشبهة بحثت في موقع الخليفي ومدونته فلم أجد له ذكر عنده، وقد رديت على الخليفي مرارا بذكر هذا النص كضابط في قيام الحجة ولم يرد عليه).
والشاهد قولي: (والنص الذي فيه إزالة الشبهة بحثت في موقع الخليفي ومدونته فلم أجد له ذكر عنده، وقد رديت على الخليفي مرارا بذكر هذا النص كضابط في قيام الحجة ولم يرد عليه).
وهذا مع ما وضعته من صور في ذكر ضابط قيام الحجة، يظهر لي تهربه من مناقشة هذا الضابط ولعل ذلك لأن من وضعه هو شيخ الإسلام ابن تيمية.
❤1💯1
ردود علمية على المخالفين في التكفير
تعليق_على_صوتية_الأخ_عبدالله_الخليفي_قبل_القرآن_وبعد_القرآن.pdf
مقال مهم أن يُقرأ لا سيما من الإخوة المخالفين.
أتمنى من الإخوة المخالفين أن يتحملوا شدتي مع أبي جعفر مثل ما يتحملون شدة إطلاقات الخليفي على مخالفيه.
❤11
(توضيح في مسألة التبديع على ما حدث بين محمد بن شمس الدين وذي الفقار)
التبديع يطلق باعتبارين:
1- بمعنى الفسق الاعتقادي وهو المعروف في استعمالاتنا.
2- بمعنى الوقوع في البدعة.
فالتبديع بالإطلاق الأول لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
والتبديع الثاني لا يحتاج لذلك، فالأول لفظ شرعي له شروطه والثاني لفظ لغوي مشتق من البدعة.
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن المخالف في مسألة القرآن: (فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا ; بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا لا سيما في مثل " مسألة القرآن ").
لاحظوا سماه مخطئ ومبتدع وجاهل وضال، ومع ذلك قال ليس كل مخالف في ذلك يكون كافرا بل ولا فاسقا حتى بل ولا عاصيا.
ويقول في مجموع الفتاوى: (وفي الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه).
مثلا شيخ الإسلام يقول في منهاج السنة: (وكذلك من كان متأولاً، في محاربته مجتهداً لم يكن كافراً، كقتل أسامة بن زيد لذلك المسلم متأولاً لم يكن به كافراً، وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفر).
وعندما علماء وقعوا في بدعة اللفظية المثبتة كأبي نصر السجزي وأبي حاتم الرازي، ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى: (فمحمد بن داود المصيصي أحد علماء الحديث وأحد شيوخ أبي داود وجماعة في زمانه كأبي حاتم الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق وتبعهم طائفة على ذلك : كأبي عبد الله بن حامد وأبي نصر السجزي وأبي عبد الله بن منده وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري وأبي العلاء الهمداني وأبي الفرج المقدسي وغير هؤلاء يقولون : إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ويروون ذلك عن أحمد وأنه رجع إلى ذلك كما ذكره أبو نصر في كتابه " الإبانة " وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه عند خواص أصحابه وأهل بيته والعلماء الثقات لا سيما وقد علم أنه في حياته خطأ أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك وغضب عليه غضبا شديدا).
فهؤلاء يقال عنهم لفظية مثبتة ولا نقول عليهم مبتدعة باعتبار التفسيق الاعتقادي لعذرهم بالشبهة، وأحمد أطلق تبديع من يقول بعدم خلق اللفظ ولم يفصل بأن من قصد بذلك القرآن وفعل العبد جميعا هو البدعة وليس له تطبيقات حتى تقول أن هذا فلان لم يقع في البدعة لأنه لم يقصد فعل العبد ولا تقييد في رواية أخرى.
وقتادة أحمد يثبت عليه القدر قال ابن عدي في الكامل: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، حَدَّثَنا أبو طالب، قَال: قَال أحمد بْن حنبل وكان هشام الدستوائي وقتادة وسعيد يقولون بالقدر ويكتمونه من أصحاب الحسن).
ولم يرد عن أحمد القول برجوعه ومع ذلك كان يثني عليه ويطنب في ذكره، جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول : سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره ، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك ، وجعل يقول : عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء ، ووصفه بالحفظ والفقه ، وقال : قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل).
بل علي بن المديني يثبت عدم رجوعه، قال محمد ابن أبي شيبة في سؤالاته لابن المديني: (قلت لعَلي بن عبد الله الْمَدِينِيّ يَا أَبَا الْحسن ان يحيى بن معِين ذكر لنا أَن مَشَايِخ من الْبَصرِيين كَانُوا يرْمونَ بِالْقدرِ إِلَّا أَنهم لَا يدعونَ إِلَيْهِ وَلَا يأْتونَ فِي حَدِيثهمْ بِشَيْء مُنكر مِنْهُم قتاده وَهِشَام صَاحب الدستوَائي وَسَعِيد بن أبي عروبه وَأَبُو هِلَال وَعبد الْوَارِث وَسَلام كَانُوا ثِقَات يكْتب حَدِيثهمْ فماتوا وهم يرَوْنَ الْقدر وَلم يرجِعوا عَنهُ فَقَالَ لي عَليّ رَحمَه الله أَبُو زَكَرِيَّا كَذَا كَانَ يَقُول عندنَا إِلَّا أَن أَصْحَابنَا ذكرُوا أَن هِشَام الدستوَائي رَجَعَ قبل مَوته وَلم يَصح ذَلِك عندنَا).
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وأما القطعيات فأكثرهم يؤثم المخطئ فيها ويقول : إن السمع قد دل على ذلك . ومنهم من لا يؤثمه . والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه : أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول وأما غير هؤلاء فيقول : هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي ; والثوري وداود بن علي ; وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره ; ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم .
والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه وقالوا : هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين : أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية).
التبديع يطلق باعتبارين:
1- بمعنى الفسق الاعتقادي وهو المعروف في استعمالاتنا.
2- بمعنى الوقوع في البدعة.
فالتبديع بالإطلاق الأول لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
والتبديع الثاني لا يحتاج لذلك، فالأول لفظ شرعي له شروطه والثاني لفظ لغوي مشتق من البدعة.
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن المخالف في مسألة القرآن: (فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا ; بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا لا سيما في مثل " مسألة القرآن ").
لاحظوا سماه مخطئ ومبتدع وجاهل وضال، ومع ذلك قال ليس كل مخالف في ذلك يكون كافرا بل ولا فاسقا حتى بل ولا عاصيا.
ويقول في مجموع الفتاوى: (وفي الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه).
مثلا شيخ الإسلام يقول في منهاج السنة: (وكذلك من كان متأولاً، في محاربته مجتهداً لم يكن كافراً، كقتل أسامة بن زيد لذلك المسلم متأولاً لم يكن به كافراً، وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفر).
وعندما علماء وقعوا في بدعة اللفظية المثبتة كأبي نصر السجزي وأبي حاتم الرازي، ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى: (فمحمد بن داود المصيصي أحد علماء الحديث وأحد شيوخ أبي داود وجماعة في زمانه كأبي حاتم الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق وتبعهم طائفة على ذلك : كأبي عبد الله بن حامد وأبي نصر السجزي وأبي عبد الله بن منده وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري وأبي العلاء الهمداني وأبي الفرج المقدسي وغير هؤلاء يقولون : إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ويروون ذلك عن أحمد وأنه رجع إلى ذلك كما ذكره أبو نصر في كتابه " الإبانة " وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه عند خواص أصحابه وأهل بيته والعلماء الثقات لا سيما وقد علم أنه في حياته خطأ أبا طالب في النقل عنه حتى رده أحمد عن ذلك وغضب عليه غضبا شديدا).
فهؤلاء يقال عنهم لفظية مثبتة ولا نقول عليهم مبتدعة باعتبار التفسيق الاعتقادي لعذرهم بالشبهة، وأحمد أطلق تبديع من يقول بعدم خلق اللفظ ولم يفصل بأن من قصد بذلك القرآن وفعل العبد جميعا هو البدعة وليس له تطبيقات حتى تقول أن هذا فلان لم يقع في البدعة لأنه لم يقصد فعل العبد ولا تقييد في رواية أخرى.
وقتادة أحمد يثبت عليه القدر قال ابن عدي في الكامل: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، حَدَّثَنا أبو طالب، قَال: قَال أحمد بْن حنبل وكان هشام الدستوائي وقتادة وسعيد يقولون بالقدر ويكتمونه من أصحاب الحسن).
ولم يرد عن أحمد القول برجوعه ومع ذلك كان يثني عليه ويطنب في ذكره، جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول : سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره ، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك ، وجعل يقول : عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء ، ووصفه بالحفظ والفقه ، وقال : قلما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل).
بل علي بن المديني يثبت عدم رجوعه، قال محمد ابن أبي شيبة في سؤالاته لابن المديني: (قلت لعَلي بن عبد الله الْمَدِينِيّ يَا أَبَا الْحسن ان يحيى بن معِين ذكر لنا أَن مَشَايِخ من الْبَصرِيين كَانُوا يرْمونَ بِالْقدرِ إِلَّا أَنهم لَا يدعونَ إِلَيْهِ وَلَا يأْتونَ فِي حَدِيثهمْ بِشَيْء مُنكر مِنْهُم قتاده وَهِشَام صَاحب الدستوَائي وَسَعِيد بن أبي عروبه وَأَبُو هِلَال وَعبد الْوَارِث وَسَلام كَانُوا ثِقَات يكْتب حَدِيثهمْ فماتوا وهم يرَوْنَ الْقدر وَلم يرجِعوا عَنهُ فَقَالَ لي عَليّ رَحمَه الله أَبُو زَكَرِيَّا كَذَا كَانَ يَقُول عندنَا إِلَّا أَن أَصْحَابنَا ذكرُوا أَن هِشَام الدستوَائي رَجَعَ قبل مَوته وَلم يَصح ذَلِك عندنَا).
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وأما القطعيات فأكثرهم يؤثم المخطئ فيها ويقول : إن السمع قد دل على ذلك . ومنهم من لا يؤثمه . والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه : أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول وأما غير هؤلاء فيقول : هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي ; والثوري وداود بن علي ; وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره ; ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم .
والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه وقالوا : هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين : أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية).
❤3
لاحظوا قول ابن تيمية: (ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم .
والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه).
فابن تيمية اعتمد على كلام الشافعي هذا، يقول الشافعي في الأم في قبول الشهادة: (وأن منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ولا نعلم شيئا أعظم من سفك الدماء بعد الشرك ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الخمر وعاب على من حرمه وغيره يحرمه، ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن وغيره يحرمه، ومنهم من أحل بيوعا محرمة عند غيره
فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت وما أشبهه أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطأوا فيه ولم يجرحوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال [كان جميع أهل الاهواء في هذه المنزلة]).
فهو هنا قاس جميع أهل الأهواء على المختلفين في الفقهيات.
وابن أبي عاصم وهو معاصر لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وحرب الكرماني، قال في السنة: (والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه).
لاحظوا: (فلا شيء عليه).
هذا تأصيل سريع لهذا الموضوع، والله أعلم.
والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه).
فابن تيمية اعتمد على كلام الشافعي هذا، يقول الشافعي في الأم في قبول الشهادة: (وأن منهم من قد تأول فاستحل سفك الدماء ولا نعلم شيئا أعظم من سفك الدماء بعد الشرك ومنهم من تأول فشرب كل مسكر غير الخمر وعاب على من حرمه وغيره يحرمه، ومنهم من أحل إتيان النساء في أدبارهن وغيره يحرمه، ومنهم من أحل بيوعا محرمة عند غيره
فإذا كان هؤلاء مع ما وصفت وما أشبهه أهل ثقة في دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا فأخطأوا فيه ولم يجرحوا بعظيم الخطأ إذا كان منهم على وجه الاستحلال [كان جميع أهل الاهواء في هذه المنزلة]).
فهو هنا قاس جميع أهل الأهواء على المختلفين في الفقهيات.
وابن أبي عاصم وهو معاصر لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وحرب الكرماني، قال في السنة: (والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به ليس بمخلوق ومن قال مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم، ومن قال من قبل أن تقوم عليه الحجة فلا شيء عليه).
لاحظوا: (فلا شيء عليه).
هذا تأصيل سريع لهذا الموضوع، والله أعلم.
💯4