حمید رسایی
22.2K subscribers
11K photos
8.82K videos
205 files
8.72K links
در این کانال از یادداشت‌ها و نقطه نظرات حمید رسایی (نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس و مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی) درباره مسائل روز مطلع می‌شوید. دیدگاه شما از طریق این آی دی به دست ما می‌رسد: @daftar_rasaee_1
Download Telegram
Forwarded from rezvaniha
نمودارنشان میدهدکه هزینه دولت برای خودش دردولت یازدهم تقریباسه برابردولت قبل شده/بااین وضع اقتصادمقاومتی تقریباغیرممکن است/ @WWW_RASAEE_IR
Forwarded from rezvaniha
دلیل ردصلاحیت رسایی/فرماندارتهران:هیأت اجرایی دولت درفرمانداری نخواست به صلاحیت شما رأی بدهد/متن شکایت رسایی به شورای نگهبان/ @www_rasaee_ir
👆👆متن شکایت حمید رسایی به هیأت نظارت شورای نگهبان👆👆
بعد از اینکه حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس که از جمله منتقدین صریح نسبت به سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی حسن روحانی است، توسط هیأت اجرایی دولت در فرمانداری تهران رد صلاحیت شد و فرماندار تهران و رئیس هیأت اجرایی بر خلاف صراحت قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ دلیلی برای این رد صلاحیت ذکر نکردند، وی امروز شکایت خود نسبت به این رأی غیرقانونی دولت را به شورای نگهبان تحویل داد. مطابق قانون شورای نگهبان به عنوان ناظر تصمیم گیرنده نهایی تعیین صلاحیت هاست. در نامه رسایی به شورای نگهبان آمده است:

«هیات اجرایی فرمانداری تهران، اینجانب را مستند به بند 5 ماده 28 رد صلاحیت کرده است. مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 22/8/78 هیات های اجرایی موظفند بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی (استعلام از مراکز چهارگانه) که به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت ها بپردازند و اگر صلاحیت کاندیدایی را رد کردند، با ذکر مواد قانونی، باید دلایل مربوطه را به داوطلب ابلاغ کنند. متاسفانه علیرغم مراجعه مکرر اینجانب در تاریخ های 16، 17، 18 و 19 دی ماه، هیات اجرایی فرمانداری تهران حاضر به ابلاغ دلایل رد صلاحیت اینجانب به بنده نشدند!
بر اساس اظهارات صریح فرماندار تهران و معاون وی (رئیس ستاد انتخابات تهران) پاسخ استعلام از مراکز چهارگانه درباره اینجانب مثبت بوده است. همچنین صراحتا عنوان می کردند که نکته ای در پرونده شما وجود ندارد تا آن را به شما ابلاغ کنیم! بلکه فقط اعضای هیات اجرایی تصمیم گرفتند تا رای به صلاحیت ندهند! اصرار آقایان این بود که اگر شما به شورای نگهبان اعتراض کنید، آنها حتما صلاحیت شما را تایید خواهند کرد! پاسخ بنده این بود که به چه چیزی اعتراض کنم وقتی نمی دانم دلیل ردصلاحیتم از نظر هیات اجرایی چه بوده تا به آن اعتراض کنم. علاوه بر این، از هفت شرط قانونی، بنده مستندا به برخوردار نبودن از بند 5 ماده 28 (عدم سوء شهرت) از طرف هیات اجرایی دولت ردصلاحیت شده ام و معنی آن این است که پس ازنظر این هیات اینجانب واجد شش شرط دیگر از جمله واجد بند 1 (التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی) بوده ام. سئوال این است که چطور کسی که به احکام و آداب اسلام التزام عملی دارد و آن را رعایت می کند، سوء شهرت داشته است؟ متاسفانه احتمالا به دلیل مواضع سیاسی اینجانب، هیأت اجرایی فرمانداری مامور به این اقدام بوده و اختیاری از خود نداشته است.»

برای عضویت در کانال حمید رسایی، نماینده تهران روی لینک @www_rasaee_ir کلیک کنید و گزینه join را انتخاب کنید.
حمید رسایی
Audio
فیلم/با انتشار صوتی در کانال حمید رسایی که حکایت از اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده نسبت به عدم حضور هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی دولت در فرمانداری تهران و عدم حضور فرماندار برای پاسخگویی به ارباب رجوع های انتخاباتی بود، پای فرماندار تهران و رئیس هیأت اجرایی انتخابات به اخبار 20:30 باز شد که فرهادی، فرماندار تهران مجبور به ادعای غیرواقعی شد...👇👇👇👇
فرماندار حسن روحانی در دسترس نیست!!!

امروز برای چهارمین بار به فرمانداری تهران رفتم. مطابق سه روز قبل، امروز هم فرماندار دولت تدبیر در محل کارش نبود، از اعضای هیأت اجرایی فرمانداری هم که ما را رد صلاحیت کرده، کسی نبود تا پاسخ مراجعین را بدهد!
مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مطابق نامه ای که فرماندار تهران بر اساس ابلاغیه وزارت کشور برای کاندیداهای رد صلاحیت شده ارسال کرده و مطابق جزوه ای که همه قوانین مرتبط با انتخابات در آن آمده و در روز ثبت نام به همه کاندیداها یک نسخه داده شده، در صورت ارائه درخواست کتبی کاندیداهای رد صلاحیت شده، هیأت اجرایی موظف است دلایل ردصلاحیت را به آنها ابلاغ کند، اما فرمانداری دولت روحانی که هیأت اجرایی آن، بنده را رد صلاحیت کرده، حاضر نشد دلایل آن را اعلام کند. چون اصلا دلیلی وجود نداشت! حتی پرونده ای که اشرفی اصفهانی مطرح کرده بود هم به دلیل پاسخ های قبلی بنده و مستندات قانونی قابل طرح نبوده.
امروز آقای کوچک زاده را در فرمانداری دیدم و معلوم شد با ایشان هم همین رفتار شده است. تنها دلیلی که رئیس ستاد انتخابات تهران (آقای ناصر بخت) در فرمانداری در حالی که صراحتا می گفت در دولت اصلاحات فرماندار خاتمی بوده و به آن افتخار می کند، به ما گفت این بود که اعضای هیأت اجرایی انتخابات فرمانداری تهران – که همگی آنها اصلاح طلبند – در جلسه بررسی صلاحیت مربوط به بنده و آقای کوچک زاده گفته اند ما نمی خواهیم به این دو نفر رأی بدهیم هر چند استعلامات آنها مثبت باشد.
بنده به ایشان گفتم که ما به رد صلاحیتمان اعتراض نداریم بلکه طبق قانون می خواهیم بدانیم دلایل ردصلاحیتمان چه بوده و پاسخ او این بود که دلیل خاصی نداشته و استعلامات شما از مراکز قانونی هم مثبت بوده ولی هیأت اجرایی اختیار دارد به شما رأی مثبت ندهد، برای همین رأی نداده.
چنین پاسخی از یک اصلاح طلب که افتخار می کند فرماندار خاتمی بوده، آن هم در دولت حقوقدانی به نام روحانی که سرهنگ نیست، آن هم در حالی که رسانه های آنها دائما شورای نگهبان را به رفتارهای سلیقه ای و سیاسی متهم می کنند، بیشتر به یک جوک شبیه بود! بله جوک.
هر چه ما گفتم که شما به زعم خودتان حق دارید بدون دلیل رد صلاحیت کنید اگرچه خلاف قانون، اخلاق، حقوق شهروندی و خلاف ادعاهای خودتان است، اما دلیل آن را مطابق نامه ای که خودتان نوشته اید، باید به ما اعلام کنید، تنها یک پاسخ داده می شد: «هیأت اجرایی دلیلی نداشت و چون اختیار داشت رأی ندهد، تصمیم گرفت رأی ندهد! اما شما می توانید بروید به شورای نگهبان اعتراض کنید.»
به رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلب تهران گفتم: قطعا ما به شورای نگهبان اعتراض می کنیم ولی اول مطابق قانون باید بدانیم چرا رد شده ایم تا به شورا بگویم که هیأت اجرایی فرمانداری دولت، به این دلایل ما را رد صلاحیت کرده و توضیحات ما در اعتراض به آن این موارد است ولی وقتی نمی دانیم چرا رد شده ایم به چه چیز اعتراض کنیم؟!
... کار که به وجدان می رسید و آقای ناصر بخت هم که پاسخی نداشت، دائما می گفت که من دخالتی در رد کردن شما نداشته ام، فرماندار رئیس هیأت اجرایی است، او باید پاسخگو باشد. چند بار هم با دفتر فرماندار و موبایل او تماس گرفت اما ...
دستپاچگی معاون فرماندار دولت روحانی و رئیس ستاد انتخابات تهران را که دیدم با خودم گفتم چه توقعاتی بی جایی از دولتی داریم که تا اینجا هر چه گفته، برخلافش عمل کرده، حالا انتظار داریم در انتخابات طبق قانون عمل کند.... ادامه در👇👇👇
ادامه از 👆👆👆... از او سئوال دیگری پرسیدم، گفتم: در ماده 28 قانون انتخابات هفت شرط ذکر شده که کاندیدا باید برخوردار باشد و هیأت اجرایی بررسی می کند که کاندیداها واجد آن شرایط هستند یا نه. بند پنجم این شرایط ، «عدم سوءشهرت» است که فرمانداری دولت آقای روحانی ادعا کرده ما از آن برخوردار نیستیم، یعنی سوءشهرت داریم. پرسیدم وقتی فرمانداری اعلام کرده که ما شرط پنجم را نداریم، معنای آن این است که ما شش شرط دیگر را داریم از جمله شرط اول ماده 28 را که عبارت است از «التزام عملی به اسلام» سئوال ما این بود که چطور می شود کسی التزام عملی به اسلام داشته باشد یعنی در مقام عمل به دین پایبند باشد ولی از آن طرف، سوءشهرت هم داشته باشد؟!
جالب اینجاست که بر اساس عرف کوچه و بازار، فرهنگ لغت فارسی و نظر حقوقدانان – که مثلا حسن روحانی یکی از آنهاست(!) - «سوءشهرت» یعنی کسی که مشهور به ارتکاب موارد زیر باشد:
1. مالی (مثل دزدی، اختلاس، خیانت در امانت و...)
2. اخلاقی (مثل قماربازی، شرابخواری، مستی، فحشا و...)
3. سیاسی (مثل جاسوسی، اقدامات ضد امنیتی، معارضه با نظام و...)
۴. اجتماعی (مثل شرارت، آزار مردم، زورگیری و...(
پیگیری ما از فرمانداری آقای روحانی فایده ای نداشت چون اساسا رد صلاحیت ما در هیأت اجرایی بر اساس روال و مستند به دلایلی نبود تا هیأت اجرایی به ما ارائه کند بلکه حسب اطلاعات رسیده، این رد صلاحیت با دستور و مطالبه یک مقام دولتی صورت گرفته است!
بعد از چهار بار مراجعه به فرمانداری و هیأت اجرایی، بنده امروز نامه اعتراضم به رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری را تحویل ناظرین محترم شورای نگهبان که در فرمانداری مستقر بودند، دادم. این کار را روز اول هم می توانستم انجام دهم اما پیگیری این چند روز لازم بود تا نشان دهم این جماعت تا چه اندازه قانونمدار نیستند و ثابت کنم که این رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی فرمانداری، رفتاری سیاسی و برخلاف قانون بوده برای تخریب وجه و چهره منتقدان دولت.
مطابق قانون طی چند روز آینده هیأت های نظارت شورای نگهبان با بررسی مستندات، نظر نظارتی خود را درباره تأیید صلاحیت ها و رد صلاحیت های صورت گرفته توسط هیأت های اجرایی و فرمانداری ها اعلام می کنند که بلاشک باید منتظر تهاجم توپخانه رسانه های اصلاح طلب و شخصیت هایی که در کودتا وفتنه سال 88 فتنه انگیزی کردند نسبت به شورای نگهبان باشیم.
پ ن : البته پیگیری بنده از مسئولان وزارت کشور، استانداری و فرمانداری در خصوص استنکاف از اجرای قانون و عدم اعلام دلایل ردصلاحیت همچنان ادامه خواهد داشت.
سیاست بازان بنفش این بازی را شروع کردند اما نمی دانستند که تمام شدن آن به اراده آنها نیست، قانون باید رعایت شود و اگر کسی قانون را نقض کرد، باید پاسخگو باشد...

برای عضویت در کانال حمید رسایی، نماینده تهران روی لینک @www_rasaee_ir کلیک کنید و گزینه join را انتخاب کنید.
لاریجانی که در دوره اصلاحات آمریکایی با مواضع صریحش، دررسوایی آنها نقش جدی داشت،مواضع دوپهلوی امروزش سبب استقبال آنهاازوی شده @www_rasaee_ir
پس از نامه نگاری رسایی و دستور رسیدگی از سوی رئیس قوه قضائیه

پرونده تخلف نعمت زاده به دادستانی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس: پس از طرح سئوال حمید رسایی از نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس مبنی بر چرایی عضویت همزمان نعمت زاده در رأس این وزارتخانه و هیأت مدیره و مدیرعاملی 19 شرکت خصوصی مربوط به پتروشیمی ها که منجر به کارت زرد نمایندگان به وزیر صنعت شد، حمید رسایی طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه، با اعلام اینکه: "نعمت زاده طی دو سال گذشته بر خلاف قانون اساسی و قانون ممنوعیت مدیران دولتی دو شغله ها به طور همزمان در این شرکت ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داشته" درخواست اعمال قانون و انفصال از خدمت نعمت زاده را کرد.

رسایی!در همین زمینه به خبرنگار فارس گفت: علیرغم اینکه نعمت زاده سه کارت زرد گرفته اما استیضاح وی در هیأت رئیسه اعلام وصول نشد و آقای لاریجانی تنها طی نامه ای، عدم قانع شدن نمایندگان از پاسخ های وزیر صنعت را به آقای روحانی ابلاغ کردند.

نماینده تهران گفت: انتظار این بود که آقای رئیس جمهور خودشان اقدام کنند و آقای نعمت زاده را با توجه به این تخلفات محرز برکنار کنند اما این کار را نکردند. برای همین بنده طی نامه ای د رتاریخ 28 آذرماه از آیت الله آملی لاریجانی درخواست کردم تا مطابق قانون با وزیر صنعت برخورد کنند و برس اساس قانون نعمت زاده باید انفصال از خدمت شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: پس از پیگیری بنده مشخص شد که رئیس قوه قضائیه در تاریخ 9 دی ماه، جهت طی مراحل قضایی این موضوع را به دادستان تهران ارجاع داده اند.

به گزارش فارس، متن نامه حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون اصل به آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید به استناد اصل 141 قانون اساسی و قسمت موخر تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت «ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز ‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات، برای کارکنان دولت ممنوع است» و بر اساس تبصره 5 همان قانون «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی، مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.»

علی رغم این صراحت قانونی، آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول دو سال گذشته به عنوان مدیر عامل، نایب رئیس یا عضو هیأت مدیره 19 شرکت خصوصی حضور داشته اند که اسناد عضویت ایشان نیز در رسانه های عمومی منتشر شده بود. با این وجود، وی در همان روزهای ابتدای وزارتش، عضویت خود در این شرکت ها را نفی و در مصاحبه های متعددی که از طرف روابط عمومی وزارتخانه یا شخص وی صورت می گرفت، اعلام می کرد که از همه این شرکت ها استعفا داده است.
ادامه نامه در 👇👇👇👇
ادامه نامه از 👆👆👆👆
سال گذشته بنده حسب وظیفه قانونی، در این باره سئوالی را از ایشان مطرح کردم که نهایتا در صحن علنی مطرح و بر اساس اسنادی که دفتر وی ارائه کرد، مشخص گردید که آقای نعمت زاده در بسیاری از این شرکت های خصوصی تا چند ماه قبل از طرح علنی سئوال، عضو بوده است و بر همین اساس مجلس از پاسخ های وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع نشد و وی کارت زرد گرفت. حسب مستنداتی که توسط دفتر آقای نعمت زاده برای پاسخ به این سئوال ارائه شد، لیست شرکت ها و تاریخ تغییر مدیر عامل، نایب رئیس یا عضو هیأت مدیره 19 شرکت خصوصی از اعضای نعمت زاده به افراد دیگر، به شرح ذیل می باشد:

(توسعه نگین مکران در تاریخ29/6/94، سرمایه گذاری سیراف انرژی در تاریخ 31/8/92، آب نیروی مکران در تاریخ 14/8/94، توسعه دارویی رسا در تاریخ 31/4/94، دارویی رسا فارمد در تاریخ 19/3/93، پلیمری پویا جم خاور میانه در تاریخ 3/2/94، ارگ شیمی پارسا در تاریخ 5/8/93، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه در تاریخ 30/1/94، توسعه تجارت نعمت در تاریخ 27/11/92، کیمیا صنایع دالاهو در تاریخ 23/7/94، پتروشیمیایی ساحل دریا در تاریخ 17/12/92، برق انرژی پاینده جم در تاریخ 16/1/93، تولید برق دژپل انرژی در تاریخ 19/9/91، خط لوله انتقال گاز مکران در تاریخ 22/4/93، انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران در تاریخ 4/8/94، شرکت نفت هوسیت پارس در تاریخ 23/6/94، هرمزان تجارت گستر کیش در تاریخ 15/5/93، پترو تجارت هرمزان در تاریخ 30/3/94، الوند پترو انرژی کیش در تاریخ 15/5/92)

حضرت آیت الله آملی لاریجانی، قطعا اگر یک کارمند ساده دولت چنین تخلفی را مرتکب می شد، دستگاه های قانونی و نظارتی با اعمال قانون، انجام وظیفه می کردند اما در خصوص چهره ها و شخصیت هایی که به کانون های قدرت وصلند، اعمال قانون نیاز به پشتیبانی و حمایت مسئولان عالی دارد. اکنون افکار عمومی توقع دارد همانطور که در پرونده های مشابه، برخوردهای قضایی صورت گرفته در خصوص آقای نعمت زاده نیز با توجه به استمرار دو ساله این تخلف، مجازات های پیش بینی شده در تبصره 5 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل درباره آقای نعمت زاده اعمال گردد و وی انفصال از خدمت شود تا مردم طمع شیرین عدالت را بچشند.

حمید رسایی
نماینده مردم تهران ،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
Forwarded from rezvaniha
صفحه اینستاگرام رسایی: rasaee.ir /برای عضویت درکانال حمید رسایی، نماینده تهران روی لینک @www_rasaee_ir کلیک کنید و گزینه join را انتخاب کنید
وقتی حسن روحانی و دوستان، اینگونه پناه می برند به خدا از بستن دهان منتقدان!!

خبرگزاری دولتی ایسنا که طی چند روز گذشته حاضر نشده بود هیچ خبری در باره اقدامات خلاف قانون هیأت اجرایی فرمانداری تهران درخصوص عدم اعلام دلایل رد صلاحیت منتقدین دولت ارائه کند، طی مصاحبه ای با معاون فرماندار تهران به اظهرات رسایی پاسخ داد اما علیرغم الزام قانون مطبوعات حاضر به انتشار جوابیه رسایی نشد. متن جوابیه رسایی تا دقایقی دیگر در همین کانال منتشر می شود

http://www.isna.ir/fa/news/94102011352/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA
خبرگزاری دولتی ایسنا که طی چهار روز گذشته علیرغم اقدامات خلاف قانون فرمانداری تهران، حاضر به درج هیچ خبری درباره این موضوع نبود، امروز توضیحات معاون فرماندارتهران را در پاسخ به چند مصاحبه و یادداشت حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس نهم و کاندیدای مجلس دهم منتشر کرد. این خبرگزاری علیرغم اینکه موظف است مطابق قانون مطبوعات این توضیحات را به عنوان جوابیه نماینده تهران منتشر نماید اما اعلام کرده که حاضر به انتشار این جوابیه نیست.

متن جوابیه :
معاون فرماندار و رئیس ستاد انتخابات فرمانداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توضیحاتی را درخصوص مطالبی که طی چند روز گذشته از طرف حجت الاسلام رسایی درباره اقدامات خلاف قانون فرمانداری در عدم پاسخگویی به کاندیداهای رد صلاحیت شده توسط هیأت اجرایی دولت، منتشر کرده بود، ارائه داد.
از اینکه بالاخره یک مقام دولتی در فرمانداری تهران حاضر به پاسخگویی (البته شفاهی) درخصوص تصمیمات و عملکرد هیأت اجرایی انتخابات فرمانداری تهران شده است، باید خدا را شکر کرد هر چند همانطور که معاون فرماندار تهران اظهار کرده، وی در این خصوص مقام پاسخگو به حساب نمی آید بلکه رئیس هیأت اجرایی و فرماندار دولت آقای روحانی باید پاسخگوی اقدامات غیرقانونی این هیأت دولتی باشد. با این وجود باید گفت:
1. معاون فرماندار ادعا کرده است که اعضای هیأت اجرایی فرمانداری بر اساس گرایش سیاسی در خصوص رد صلاحیت کاندیداها تصمیم نگرفته اند بلکه با صبر و حوصله پرونده ها را بررسی کرده اند. در حالی که آقای ناصر بخت می داند که پرونده چند نماینده فعلی و منتقد تهران در مجلس، در آخرین جلسه هیأت اجرایی مطرح و در دقایق پایانی مورد بررسی قرار گرفته ولی اعضای هیأت اجرایی به دلایل سیاسی بدون مستندات قانونی و در حالی که استعلامات مربوط به حجت الاسلام رسایی و دکتر کوچک زاده از مراکز چهارگانه مثبت بوده است، حاضر نشدند به آن رأی بدهند و بهانه این کار را سوء شهرت که امری کلی است، کردند.
2. نشانه عدم صداقت وی، علاوه بر نکاتی که در جلسه با نمایندگان تهران مطرح کرد و حتی آقای ناصر بخت تصریح نمود که اگر وی فرماندار تهران بود، اینطور عمل نمی کرد، این است که دلیل رد صلاحیت رسایی و کوچک زاده از طرف هیأت اجرایی فرمانداری (بند 5 ماده 28 یعنی وجود سوءشهرت) عنوان شده است اما آنها پاسخ نمی دهد که چطور حمید رسایی با دو دوره نمایندگی مجلس و مهدی کوچک زاده با سه دوره نمایندگی، یکی در کسوت لباس روحانیت و دیگری در مقام استادی دانشگاه، مشهور به فسق و فجور و شهره به سوء رفتار شده اند اما در عین حال، بند 1 ماده 28 را نیز دارا می باشند یعنی التزام عملی به اسلام دارند. چطور هیأت اجرایی دولت در تحقیقات محلی به این نتیجه رسیده که حمید رسایی در عمل به اسلام ملتزم و پایبند است و در همان تحقیقات محلی به این نتیجه رسیده که حمید رسایی مشهور به رفتارهای بر خلاف شرع است و سوءشهرت دارد!
3. آقای ناصر بخت می گوید که به رسایی دلیل رد صلاحیت وی ابلاغ شده و گفته شده که دلیل آن بند 5 ماده 28 قانون انتخابات بوده است. این در حالی است که این اساسا «دلیل» رد صلاحیت نیست بلکه این «مستند قانونی» رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی دولت است بلکه دلیل موضوعی است که بر اساس آن ما شامل بنده 5 ماده 28 شده ایم. علاوه بر این در همان نامه ای که فرماندار با اشاره به بند 5 ماده 28 ، رد صلاحیت رسایی توسط هیأت اجرایی دولت را به وی اعلام کرده، تصریح شده که مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت درخواست کتبی داوطلب رد صلاحیت شده، هیأت اجرایی موظف است دلایل این مستند قانونی را به داوطلب ارائه کند. بنابر این هیأت اجرایی دولت باید بگوید که حمید رسایی یا مهدی کوچک زاده به چه رفتارهای خلاف شرعی در عموم مردم مشهور بوده اند. ادامه جوابیه در👇👇👇👇
ادامه جوابیه از 👆👆👆👆 4. معاون فرماندار گلایه کرده که حمید رسایی بدون رضایت کارکنان فرمانداری صدای آنها را ضبط کرده است. این در حالی است که بعد از سه بار مراجعه کاندیدای انتخابات دهم مجلس و مدیر مسئول 9 دی به فرمانداری و عدم حضور مسئولان هیأت اجرایی در فرمانداری برای پاسخگویی به معترضان متعددی که در فرمانداری حضور داشتند، مدیر مسئول هفته نامه 9 دی (حمید رسایی) در حالی که ضبط صوت خود را در دست داشت، اعتراضات مراجعه کنندگان را ضبط و از عوامل مختلف فرمانداری (نگهبانی، اطلاعات، حراست، بایگانی) سئوال کرد که آیا مسئولی برای پاسخگویی در فرمانداری حضور دارد یا نه که پاسخ آنها منفی بود. بدیهی است که یک رسانه نگار برای تهیه گزارش از زشتی ها و پلشتی های جامعه و محیط خود از کسی اجازه نمی گیرد والا کدام مدیر نالایقی است که مستندات بی لیاقتی خودش را به اهل رسانه بدهد تا آنها منتشر کنند!؟
5. نکته آخر اینکه تاکنون دو تن از معاونین وزیر کشور با حجت الاسلام حمید رسایی و دکتر مهدی کوچک زاده تماس گرفته اند و قول داده اند که دلایل این تخلف قانونی رئیس هیأت اجرایی (فرماندار تهران) در خصوص اصل رد صلاحیت و همچنین عدم پاسخگویی و ارائه مستندات رد صلاحیت کاندیداها از جمله دو نماینده مردم تهران، را ارائه دهند.
6. تاکید می شود که اعتراض حمید رسایی و مهدی کوچک زاده به اصل رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی نیست - و قطعا این موضوع را از طریق هیأت نظارت و شورای نگهبان پیگیری می کنند - بلکه اعتراض آنها به نقض قانون و عدم ارائه دلایل رد صلاحیت توسط هیأت اجرایی دولت است که متأسفانه تا این لحظه همچنان فرمانداری تهران حاضر نشده مطابق قانون دلایل این تصمیم خود را به صورت کتبی و حتی شفاهی به آنها اعلام نماید.
برای عضویت در کانال حمید رسایی، نماینده تهران روی لینک @www_rasaee_ir کلیک کنید و گزینه join را انتخاب کنید
⭕️تشکیل ستاد تخریب علیه نمایندگان انقلابی

شنیده‌ها حاکی از این است که ستادی برای رصد و عملیات روانی جریانی و فردی اصولگرایان تشکیل شده است و افرادی که بایستی مورد رصد و عملیات روانی قرار بگریند اولویت بندی شده اند.

گفته می شود آقایان حسینیان، زاکانی، رسایی، نبویان، بذرپاش، کوچک زاده، نادران در راس این فهرست در تهران قرار دارند.

برخی خبر می دهند که آقای « ح . م » این ستاد را اداره میکند .

—-------
به کانال #رجانيوز بپیوندید.
@rajanews_com
Forwarded from rezvaniha
خانواده هاشمی(عفت،فائزه،محسن،مهدی،فاطمه ویاسررفسنجانی) ازرسایی به دلیل نطق دوسال قبل وی در9دی شکایت کرده اند/ کانال حمیدرسایی: @www_rasee_ir
👆👆👆دادگاه شکایت خانوادگی هاشمی رفسنجانی از رسایی
دادگاه شکایت خانوادگی هاشمی رفسنجانی از حمید رسایی که تاکنون دو جلسه آن برگزار شده است، به دلیل همزمان بودن جلسه سوم با ایام انتخابات به اسفندماه موکول شد. در دوجلسه گذشته که یکی قبل از تعیین تکلیف پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب و یکی بعد از محکومیت وی و زندانی شدن مهدی برگزار شده، حمید رسایی به دفاع از نطق دو سال قبل خود که همزمان با یوم الله 9 دی ایراد شده بود، پرداخت.
از آنجا که بخش مهمی از این شکایت، مربوط به اقدامات مهدی هاشمی رفسنجانی در کودتای سال 88 بود، با تشخیص قاضی پرونده، آخرین جلسه این دادگاه که قرار بود بعد از قطعی شدن پرونده مهدی هاشمی برگزار شود، به دلیل همزمانی این جلسه با ایام انتخابات و منع قانونی جلسه قضایی برای ثبت نام کنندگان در انتخابات به اسفند ماه موکول شد. رسایی لایحه دفاعیه خود را بعد از اتمام دادگاه منتشر می کند. شاکیان این پرونده عفت مرعشی و محسن، فائزه، مهدی، فاطمه و یاسر هاشمی رفسنجانی هستند که از رسایی شکایت کرده اند. در دو جلسه قبل، محسن هاشمی به نمایندگی از بقیه در دادگاه حاضر شد.
دادگاه شکایت رسایی از اشرفی اصفهانی به دلیل ایراد اتهامات، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط اشرفی اصفهانی نیز بعد از صدور قرار مجرمیت برای وی، به بعد از انتخابات اسفند ماه موکول شد.

برای عضویت در کانال حمید رسایی، نماینده تهران روی لینک @www_rasaee_ir کلیک کنید و گزینه join را انتخاب کنید.
Forwarded from رمز عبور
🅾 آقاتهرانی به رمز عبور چه گفت؟

🔷با توجه به نقل نادرست برخی رسانه ها از مصاحبه حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، متن کامل پرسش و پاسخ درباره آیت الله مصباح و احمدی نژاد به شرح زیر است:

🔸س: آقای احمدی‌نژاد می‌گوید که آقای مصباح به من گفت من تو را رئیس‌جمهور کردم، خودم هم تو را برمی‌دارم.

🔸ج: حاج‌آقا مصباح اهل این حرف‌ها نیست. یک بار یکی از اساتید برجسته موسسه پرسید: «تو چطور با حاج‌آقا رفیقی و می‌روی و می‌آیی؟ من از ایشان خواستم دستورالعملی بدهند، ناراحت شدند جوری که کانّه مرا از اتاق بیرون کردند. قضیه از چه قرار است؟» گفتم: «تعریف حاج‌آقا را نباید بکنی. اگر نشستی و تعریفش را کردی نفرت پیدا می‌کند. اصلاً این‌طور نیست. می‌خواهی استفاده کنی باید بروی آنجا بگویی آقا! ما هم مثل شما گنهکاریم، ما هم مثل شما گرفتاریم تا کم‌کم یخ‌هایشان باز شود و دو تا کلمه برایت بگویند.» اصلاً اهل ادعا نیست. ابداً نیست. چند بار تا حالا ادعا کرده است؟ به قول خودشان یک امام جماعت هم در کشور نیستم. از اول انقلاب چه منصبی چه حقوقی تا به حال گرفته‌ام، اصلاً اهلش نیستند. بارها جلو ایستاده‌ام و ایشان پشت سر من نماز خوانده‌اند. بارها به زور هم گفته‌اند بایست. روحیه‌شان در تواضع و بی‌ادعایی خیلی شبیه علامه طباطبایی است. همین حرف را دنبال کنید ببینید به چه کسی گفته‌اند.

🔸س: آقای احمدی‌نژاد می‌گوید به خود من گفتند.

🔸ج: گفتند من شما را رئیس‌جمهور کردم؟

🔸س: سخنرانی‌اش را ندیدید؟

🔸ج: نه ندیده‌ام، ولی آقای مصباح اهل این حرف‌ها نیستند.

🔸به کانال #رمز_عبور بپیوندید

https://telegram.me/ramzeobour
نظارت استصوابی شورای نگهبان در سال 63


🔹كلمه «نظارت استصوابی شورای نگهبان، در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. برخی منتقدان كه عمدتا از جریان چپ هستند، با استناد به همین مصوبه مجلس چهارم، ضمن مخالفت با آن، نظارت شورای نگهبان را از نوع «استطلاعی» دانسته و این نوع نظارت را مربوط به دوران پس از رحلت امام خمینی (ره) می‌دانند.

🔹یكی از این نمونه‌های نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی، به انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.


🔹در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی، تعداد ۱۵۸۶ نفر آمادگی خود را برای كاندیداتوری اعلام كردند كه از این تعداد صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از داوطلبین توسط هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید شد؛ از این تعداد، 115 نفر هم اعلام انصراف كردند.

🔹رد صلاحیت یكی از نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبان، منجر به شورش می‌شود. به دنبال این شورش، حجت‌الاسلام ناطق‌نوری وزیر كشور وقت دستور می دهد كسی كه با نظر شورای نگهبان مخالفت كرده و در كشور نیز شوراش به پا كرده است را زندانی كنید.

🔹دستور برخورد ناطق‌نوری با زابلی (از مخالفان شورای نگهبان):
آقای آخوندی زنگ زد و گفت «آقای زابلی اینجاست، چه كار كنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشمهایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این كارهزینه‌ی بالایی دارد.» گفتم: «همین كه دستور می‌دهم عمل كنید.»

#ناگفته_های_تاریخ_انقلاب

🔹به ما بپیوندید🔹

@markazasnad
Forwarded from rezvaniha
این حکایت برخی ازچهره های سیاسی شکسته خورده درکشورمان است،شخصیتهایی که همواره نسبت به محبوبیت رهبری حسادت کرده اند/حمیدرسایی: @www_rasaee_ir