هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لـ سانا: تعد هذه الخطوة هي الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته.

#سانا

هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لـ سانا: سيرافق الجيش عناصر تنظيم قسد إلى محيط مدينة عين العرب.

#سانا

مشاهد من بدء عملية نقل الجيش العربي السوري لعناصر تنظيم قسد من سجن الأقطان ومحيطه في محافظة الرقة إلى محيط مدينة عين العرب شرق حلب.

#سانا

تسلّمت إدارة السجون والإصلاحيات في وزارة الداخلية، مؤخراً، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد.

وباشرت الإدارة فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين.

كما شُكِّلت فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

وزارة الداخلية تؤكد التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار

#وزارة_الداخلية
#محافظة_الرقة

علم سوريا يزين أعلى مبنى في دوار النعيم وسط مدينة الرقة.

#سانا

"وزير العدل يعلن أن اللجان القضائية باشرت عملها في شرق الفرات "

أعلن وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" أن وزارة العدل أرسلت لجانا قضائية إلى مناطق شرق الفرات بهدف حفظ الوثائق الرسمية وإعادة ترتيب عمل المحاكم، وأن العمل القضائي في مدينة الرقة سينطلق بداية الأسبوع المقبل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

بيان صادر عن وزارة العدل

تُعلن وزارة العدل أنه وبعد انتهاء عملية تسليم سجن الأقطان في محافظة الرقة وخروج عناصر ميليشيا «قسد» منه، تم استلام السجن أصولاً من قبل الجهات الأمنية المختصة، وذلك في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون.

وتؤكد الوزارة أنه يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة، بما في ذلك تأمين الطعام والمياه والدواء.

كما تعلن وزارة العدل عن تشكيل لجان قضائية مختصة، تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيداً للبت فيها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة وسيادة القانون.

وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة هذا الملف بكل مسؤولية وشفافية، حرصاً على تحقيق العدالة وصون الحقوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، كما تطمئن أهالي السجناء إلى أن هذه اللجان قد باشرت عملها فوراً.