#اختصاصی
🔻 اقلیم افغانستان و اصلاحات ارضی
✍️ مهدی زارع
🔷در روزهای اخیر مسئولان افغانستان به مشکلات اقلیمی و خشکسالی افغانستان به عنوان دلیل نبود آب برای ارایه حقابه هیرمند(هلمند) به ایران اشاره می‌کنند. در ۵۰ سال اخیر تحولات مهمی از نظر مسئله زمین‌های زراعی و آبیاری در افغانستان رخ داده است. افغانستان با اقلیم قاره‌ای مشخص می‌شود. اقلیم معمولی از خشک در جنوب و جنوب غربی تا نیمه‌خشک در اکثر نقاط دیگر کشور متفاوت است.
🔷 رشته‌کوه‌های مرتفع هندوکش و پامیر مرطوب و در ارتفاعات بالای ۵۰۰۰ متر پوشیده از برف دائمی و یخچال‌های طبیعی هستند. به استثنای برخی از مناطقی که بارندگی کافی در بهار دارند (ارتفاعات شمالی هندوکش بالای ۱۰۰۰ متر ارتفاع)، اقلیم برای کشاورزی دیم مطلوب نیست.
🔷در زمستان، دما پایین است و بارش به صورت برف رخ می‌دهد، در حالی که در تابستان، درجه حرارت بالا و بارندگی تقریباً صفر است. بدون منابع آبیاری، این مناطق خشک تا نیمه‌خشک نمی‌توانند هیچ آبیاری را پشتیبانی کنند. در افغانستان، آب در دسترس برای اهداف آبیاری عمدتاً تابعی از بارندگی مؤثر و منابع آب سطحی و زیرزمینی است که به نوبه خود به مقدار و توزیع (زمان و مکان) بارندگی بستگی دارد.
🔷با در نظر گرفتن تغییرات در بارش به عنوان تعیین‌کننده‌ترین پارامتر، افغانستان را می‌توان به شش زون اقلیمی تقسیم کرد. (۱) بدخشان (بدون واخان) ۳۰۰ - ۸۰۰ میلی‌متر بارندگی، (۲) کوه‌های مرکزی و شمالی ۲۰۰ – ۶۰۰ م م، (۳) کوه‌های شرقی و جنوبی ۱۰۰ – ۷۰۰ م م، (۴) دالان واخان و پامیر
🔻 اقلیم افغانستان و اصلاحات ارضی
✍️ مهدی زارع
🔷در روزهای اخیر مسئولان افغانستان به مشکلات اقلیمی و خشکسالی افغانستان به عنوان دلیل نبود آب برای ارایه حقابه هیرمند(هلمند) به ایران اشاره می‌کنند. در ۵۰ سال اخیر تحولات مهمی از نظر مسئله زمین‌های زراعی و آبیاری در افغانستان رخ داده است. افغانستان با اقلیم قاره‌ای مشخص می‌شود. اقلیم معمولی از خشک در جنوب و جنوب غربی تا نیمه‌خشک در اکثر نقاط دیگر کشور متفاوت است.
🔷 رشته‌کوه‌های مرتفع هندوکش و پامیر مرطوب و در ارتفاعات بالای ۵۰۰۰ متر پوشیده از برف دائمی و یخچال‌های طبیعی هستند. به استثنای برخی از مناطقی که بارندگی کافی در بهار دارند (ارتفاعات شمالی هندوکش بالای ۱۰۰۰ متر ارتفاع)، اقلیم برای کشاورزی دیم مطلوب نیست.
🔷در زمستان، دما پایین است و بارش به صورت برف رخ می‌دهد، در حالی که در تابستان، درجه حرارت بالا و بارندگی تقریباً صفر است. بدون منابع آبیاری، این مناطق خشک تا نیمه‌خشک نمی‌توانند هیچ آبیاری را پشتیبانی کنند. در افغانستان، آب در دسترس برای اهداف آبیاری عمدتاً تابعی از بارندگی مؤثر و منابع آب سطحی و زیرزمینی است که به نوبه خود به مقدار و توزیع (زمان و مکان) بارندگی بستگی دارد.
🔷با در نظر گرفتن تغییرات در بارش به عنوان تعیین‌کننده‌ترین پارامتر، افغانستان را می‌توان به شش زون اقلیمی تقسیم کرد. (۱) بدخشان (بدون واخان) ۳۰۰ - ۸۰۰ میلی‌متر بارندگی، (۲) کوه‌های مرکزی و شمالی ۲۰۰ – ۶۰۰ م م، (۳) کوه‌های شرقی و جنوبی ۱۰۰ – ۷۰۰ م م، (۴) دالان واخان و پامیر
#اختصاصی
🔻آنچه باید در قانون معادن اصلاح شود
✍️حمید ظهرابی
معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست
🔹سال‌هاست توسعه‌گران در سطح جهان از مفهومی تحت عنوان توسعۀ پایدار و درخور سخن می‌گویند و کمتر کسی است که نداند توسعۀ پایدار واجد سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. معدن‌کاوی و فعالیت‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل‌و‌نقل مواد اولیه و محصولات معدنی همواره به‌خاطر ارزش‌های اقتصادی و مواجهۀ مستقیم با طبیعت و مردم محلی از حساسیت‌های زیادی در وجوه توسعۀ پایدار برخوردار بوده است.
🔹از بعد اقتصادی، معادن و فعالیت‌های معدنی در زمرۀ مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، خاصه کشور ما که به‌واسطۀ تحریم‌های نفتی و صنایع وابسته، اهمیت بهره‌برداری از معادن بیش از پیش توجه سیاستمداران و مدیران عالی کشور را به خود جلب کرده است. هرچند خام‌فروشی یا صادرات کالاهای واسطه‌ای با انرژی تقریباً مجانی نیز از نگرانی‌های جدی دغدغه‌مندان است که در این بخش نباید نادیده گرفته شود.
🔹از بعد اجتماعی و محیط زیستی اما معدن‌کاوی در کشور با چالش‌های جدی‌تری روبروست. از آنجاکه براساس قانون معادن، فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری معادن، می‌تواند بدون لحاظ جدی منافع جوامع بومی، محلی و تعلقات عرفی و قانونی این ذینفعان صورت گیرد، همواره موانع و تعارضات اجتماعی گریبانگیر معدن‌کاوی در کشور بوده و هست و افزایش روزافزون مخالفت‌های مردمی و تجمعات اعتراضی در حوزه معادن، نمونۀ آشکاری از این تقابل نامیمون است.
🔹از بعد محیط زیستی نیز به‌واسطۀ چند عامل اساسی، حساسیت‌ها به معدن‌کاوی، چشمگیر و اثرگذار است. نخست این که ذات فعالیت معدنی با تخریب و دگرگونی محیط‌های طبیعی همراه است و این تأثیرات کاملاً مشهود و قابل لمس‌اند، دیگر این که شیوه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن و تکنولوژی‌های مرسوم در کشور نیز چنان ابتدایی، عقب‌مانده و مسرفانه است که خود، اثر تخریبی معادن را چندین‌بار بیشتر به چشم می‌آورد.
🔹در سمت دیگر ماجرا، مقررات ناقص و ناکارآمد در حوزۀ بازسازی و احیای معادن پس از بهره‌برداری است که عملاً این بخش مهم از یک فعالیت معدن‌کاوی خردمندانه را به نابودی کشانده است. علاوه‌بر این موارد، فرآوری بی‌کیفیت همراه با تضییع مادۀ اولیه، عدم بازیافت و استفادۀ مجدد از معادن به‌ویژه کانی‌های غیرفلزی نیز موجب شده است هم تخریب بوم‌سازگان‌های طبیعی تشدید شود و هم حجم زیادی از پسماند تحت عنوان نخالۀ ساختمانی و باطلۀ معدنی بر جای بماند که این فقره هم موجبات تخریب بیشتر و آلودگی محیط زیست را فراهم می‌کند.
🔹 اثر ترکیبی حساسیت‌های اجتماعی ناشی از احساس خسران و تضییع حقوق جامعۀ محلی در فعالیت‌های معدنی توسط سرمایه‌گذاران غیربومی و پیامدهای محیط زیستی معدن‌کاوی با مشاهدۀ مکرر آثار تخریبی معادن در سرزمین‌هایی که به‌صورت تاریخی و عرفی تحت عنوان چراگاه و یا تفرجگاه مورد استفادۀ بومیان است و همین‌طور افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینۀ کارکرد و خدمات زیست‌بوم‌ها و ارتقای حساسیت‌های محیط زیستی مردم، گره‌های پیچیده و مشکلات درهم‌تنیده‌ای را پیش روی توسعۀ معدن و معدن‌کاوی در کشور قرار داده است که اگر واکاوی و درمان نشوند، عرصه را هر روز برای متولیان معادن تنگ و تنگ‌تر می‌کنند.
🔹با نگاهی گذرا به مطالب پیش‌گفته روشن است که معدن‌کاوی امروز در کشور در هر سه ستون پایداری توسعه دچار مشکلاتی جدی است. در بعد اقتصادی شاهد تضییع منابع و خام‌فروشی است، از نظر محیط زیستی مخرب و ویرانگر و از نظر اجتماعی نیز فاقد پذیرش و محبوبیت است.
🔹تداوم چنین رویکردی آشکارا به سود معدن نخواهد بود. بنابراین، باید برای پایداری توسعه در بخش معدن تدابیری اندیشید و شکی نیست که این چاره‌اندیشی‌ها حتماً از رهگذر اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها می‌گذرد. نگاهی گذرا به لایحۀ پیشنهادی قانون برنامۀ هفتم که با حذف فصل محیط زیست و منابع طبیعی همراه بوده و با نقایص عدیده‌ای تدوین شده است نیز متأسفانه افق روشنی را در پیش روی توسعۀ پایدار کشور به نمایش نمی‌گذارد.
🔹 از سویی دیگر اصلاح قانون ناقص معادن در سال ١٣٩٠ و ناقص‌تر کردن عملی آن، با حذف حداکثری ملاحظات محیط زیستی و ابطال بخش عمده‌ای از مصوبۀ ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی مصوب ١٣٨٤ هیأت محترم دولت یکی از ستون‌های پایداری توسعۀ معادن در کشور را از بیخ برکنده است تا سه پایۀ لرزان پایداری در این بخش با تخریب ستونی همراه باشد که اتفاقاً پیوندی نزدیک و جدانشدنی با ستون مسائل اجتماعی دارد./#پیام_ما
#معادن
@payamema
🔻آنچه باید در قانون معادن اصلاح شود
✍️حمید ظهرابی
معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست
🔹سال‌هاست توسعه‌گران در سطح جهان از مفهومی تحت عنوان توسعۀ پایدار و درخور سخن می‌گویند و کمتر کسی است که نداند توسعۀ پایدار واجد سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. معدن‌کاوی و فعالیت‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل‌و‌نقل مواد اولیه و محصولات معدنی همواره به‌خاطر ارزش‌های اقتصادی و مواجهۀ مستقیم با طبیعت و مردم محلی از حساسیت‌های زیادی در وجوه توسعۀ پایدار برخوردار بوده است.
🔹از بعد اقتصادی، معادن و فعالیت‌های معدنی در زمرۀ مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند، خاصه کشور ما که به‌واسطۀ تحریم‌های نفتی و صنایع وابسته، اهمیت بهره‌برداری از معادن بیش از پیش توجه سیاستمداران و مدیران عالی کشور را به خود جلب کرده است. هرچند خام‌فروشی یا صادرات کالاهای واسطه‌ای با انرژی تقریباً مجانی نیز از نگرانی‌های جدی دغدغه‌مندان است که در این بخش نباید نادیده گرفته شود.
🔹از بعد اجتماعی و محیط زیستی اما معدن‌کاوی در کشور با چالش‌های جدی‌تری روبروست. از آنجاکه براساس قانون معادن، فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری معادن، می‌تواند بدون لحاظ جدی منافع جوامع بومی، محلی و تعلقات عرفی و قانونی این ذینفعان صورت گیرد، همواره موانع و تعارضات اجتماعی گریبانگیر معدن‌کاوی در کشور بوده و هست و افزایش روزافزون مخالفت‌های مردمی و تجمعات اعتراضی در حوزه معادن، نمونۀ آشکاری از این تقابل نامیمون است.
🔹از بعد محیط زیستی نیز به‌واسطۀ چند عامل اساسی، حساسیت‌ها به معدن‌کاوی، چشمگیر و اثرگذار است. نخست این که ذات فعالیت معدنی با تخریب و دگرگونی محیط‌های طبیعی همراه است و این تأثیرات کاملاً مشهود و قابل لمس‌اند، دیگر این که شیوه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن و تکنولوژی‌های مرسوم در کشور نیز چنان ابتدایی، عقب‌مانده و مسرفانه است که خود، اثر تخریبی معادن را چندین‌بار بیشتر به چشم می‌آورد.
🔹در سمت دیگر ماجرا، مقررات ناقص و ناکارآمد در حوزۀ بازسازی و احیای معادن پس از بهره‌برداری است که عملاً این بخش مهم از یک فعالیت معدن‌کاوی خردمندانه را به نابودی کشانده است. علاوه‌بر این موارد، فرآوری بی‌کیفیت همراه با تضییع مادۀ اولیه، عدم بازیافت و استفادۀ مجدد از معادن به‌ویژه کانی‌های غیرفلزی نیز موجب شده است هم تخریب بوم‌سازگان‌های طبیعی تشدید شود و هم حجم زیادی از پسماند تحت عنوان نخالۀ ساختمانی و باطلۀ معدنی بر جای بماند که این فقره هم موجبات تخریب بیشتر و آلودگی محیط زیست را فراهم می‌کند.
🔹 اثر ترکیبی حساسیت‌های اجتماعی ناشی از احساس خسران و تضییع حقوق جامعۀ محلی در فعالیت‌های معدنی توسط سرمایه‌گذاران غیربومی و پیامدهای محیط زیستی معدن‌کاوی با مشاهدۀ مکرر آثار تخریبی معادن در سرزمین‌هایی که به‌صورت تاریخی و عرفی تحت عنوان چراگاه و یا تفرجگاه مورد استفادۀ بومیان است و همین‌طور افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینۀ کارکرد و خدمات زیست‌بوم‌ها و ارتقای حساسیت‌های محیط زیستی مردم، گره‌های پیچیده و مشکلات درهم‌تنیده‌ای را پیش روی توسعۀ معدن و معدن‌کاوی در کشور قرار داده است که اگر واکاوی و درمان نشوند، عرصه را هر روز برای متولیان معادن تنگ و تنگ‌تر می‌کنند.
🔹با نگاهی گذرا به مطالب پیش‌گفته روشن است که معدن‌کاوی امروز در کشور در هر سه ستون پایداری توسعه دچار مشکلاتی جدی است. در بعد اقتصادی شاهد تضییع منابع و خام‌فروشی است، از نظر محیط زیستی مخرب و ویرانگر و از نظر اجتماعی نیز فاقد پذیرش و محبوبیت است.
🔹تداوم چنین رویکردی آشکارا به سود معدن نخواهد بود. بنابراین، باید برای پایداری توسعه در بخش معدن تدابیری اندیشید و شکی نیست که این چاره‌اندیشی‌ها حتماً از رهگذر اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها می‌گذرد. نگاهی گذرا به لایحۀ پیشنهادی قانون برنامۀ هفتم که با حذف فصل محیط زیست و منابع طبیعی همراه بوده و با نقایص عدیده‌ای تدوین شده است نیز متأسفانه افق روشنی را در پیش روی توسعۀ پایدار کشور به نمایش نمی‌گذارد.
🔹 از سویی دیگر اصلاح قانون ناقص معادن در سال ١٣٩٠ و ناقص‌تر کردن عملی آن، با حذف حداکثری ملاحظات محیط زیستی و ابطال بخش عمده‌ای از مصوبۀ ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی مصوب ١٣٨٤ هیأت محترم دولت یکی از ستون‌های پایداری توسعۀ معادن در کشور را از بیخ برکنده است تا سه پایۀ لرزان پایداری در این بخش با تخریب ستونی همراه باشد که اتفاقاً پیوندی نزدیک و جدانشدنی با ستون مسائل اجتماعی دارد./#پیام_ما
#معادن
@payamema
#اختصاصی
🔻دیوانه را سنگ نمی‌زنند
✍️یونس زین‌الدینی
فعال اجتماعی
🔹پس از تحولات سیاسی در کشور افغانستان و روی‌کارآمدن گروه طالبان و تشکیل نظام سیاسی «امارت اسلامی» مناسبات این گروه در سطح دیپلماتیک با همسایگان چالش‌های نگران‌کننده‌ای داشته است. ایران حدود ۸۱۵ کیلومتر مرز مشترک با این همسایۀ پرماجرای خود دارد.
🔹استان سیستان‌وبلوچستان سال‌هاست به‌دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش مشکلاتی را به‌دوش می‌کشد. پس از سقوط نظام سابق در افغانستان، مردمان این خطه از جنوب‌شرقی‌ترین نقطۀ ایران میزبان مهاجران افغانستانی بوده‌اند. اما درگیری نظامی مرزبانان ایران با نیروهای امارت اسلامی زنگ خطر بروز ناآرامی در مرز شرقی ایران را به صدا درآورد.
🔹تأمین‌نشدن حقابۀ #هیرمند از طرف حکومت #طالبان با وجود خشکسالی و وضعیت بحرانی سیستان و در پی آن مشاجرات دیپلماتیک طرفین بهانه‌ای بود برای آنکه عده‌ای برخورد سخت را در مقابل افغانستان ناگریز و حتی ضروری قلمداد کنند.
🔹مردمان بلوچ بخش مهمی از ساکنان افغانستان را تشکیل می‌دهند. یعنی بسیاری از خویشاوندان بلوچ زاهدانی و زابل تا ولایت نیمروز، فراه، هلمند، سرپل، قندهار و هرات زندگی می‌کنند. برخورد نظامی دو همسایه چه بر سر این اشتراکات سرزمینی-فرهنگی خواهد آورد، جنگ‌سالاران خود بهتر می‌دانند. مردم سیستان‌وبلوچستان تحمل هزینۀ سهمگین هیچ جنگی را ندارند.
🔹جنگ‌سالاران را باید گفت «آواز دهل شنیدن از دور خوش است» مصیبت درگیری نظامی بر ویرانی، فقر و توسعه‌نیافتگی استان سیستان‌وبلوچستان خواهد افزود و مهمتر از آن برای کشور هزینه‌های هنگفت امنیتی به بار خواهد آورد.
🔹در این میان به‌غیر از آنان‌که معتقد به برخورد نظامی با طالبان‌اند، عده‌ای از اخراج مهاجران افغانستانی و رد مرز آنها به‌عنوان پیشنهادی تلافی‌جویانه سخن می‌گویند. اینکه سال‌هاست میزبان جمعیت چند میلیونی مهاجران افغانیم و در این راستا متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌ایم کاملاً درست؛ منتهی می‌خواهیم از چه کسانی انتقام بگیریم؟
🔹جمعیت مهاجر به‌قول شاعر «از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌اند». این پیشنهاد نمی‌تواند در شرایط فعلی سازنده و کارساز باشد.
🔹در مواجهه و مراوده با حاکمیت امارت اسلامی باید گفت «دیوانه را سنگ زدن، خود، دیوانگی‌ست». درست آن است که طبق معاهدۀ هیرمند که در دهۀ پنجاه مابین ایران و افغانستان منعقد شده است، پیگیری #حقابه در سطح بین‌المللی و از مجرای حقوقی در دستورکارِ وزارت امور خارجه ایران قرار گیرد.
🔹از سوی دیگر تا می‌توانیم به مشاجرات لفظی و رسانه‌ای دیپلماتیک دامن نزنیم تا در دام نقشۀ بدخواهان این خاک نیفتیم./#پیام_ما
#افغانستان
@payamema
🔻دیوانه را سنگ نمی‌زنند
✍️یونس زین‌الدینی
فعال اجتماعی
🔹پس از تحولات سیاسی در کشور افغانستان و روی‌کارآمدن گروه طالبان و تشکیل نظام سیاسی «امارت اسلامی» مناسبات این گروه در سطح دیپلماتیک با همسایگان چالش‌های نگران‌کننده‌ای داشته است. ایران حدود ۸۱۵ کیلومتر مرز مشترک با این همسایۀ پرماجرای خود دارد.
🔹استان سیستان‌وبلوچستان سال‌هاست به‌دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش مشکلاتی را به‌دوش می‌کشد. پس از سقوط نظام سابق در افغانستان، مردمان این خطه از جنوب‌شرقی‌ترین نقطۀ ایران میزبان مهاجران افغانستانی بوده‌اند. اما درگیری نظامی مرزبانان ایران با نیروهای امارت اسلامی زنگ خطر بروز ناآرامی در مرز شرقی ایران را به صدا درآورد.
🔹تأمین‌نشدن حقابۀ #هیرمند از طرف حکومت #طالبان با وجود خشکسالی و وضعیت بحرانی سیستان و در پی آن مشاجرات دیپلماتیک طرفین بهانه‌ای بود برای آنکه عده‌ای برخورد سخت را در مقابل افغانستان ناگریز و حتی ضروری قلمداد کنند.
🔹مردمان بلوچ بخش مهمی از ساکنان افغانستان را تشکیل می‌دهند. یعنی بسیاری از خویشاوندان بلوچ زاهدانی و زابل تا ولایت نیمروز، فراه، هلمند، سرپل، قندهار و هرات زندگی می‌کنند. برخورد نظامی دو همسایه چه بر سر این اشتراکات سرزمینی-فرهنگی خواهد آورد، جنگ‌سالاران خود بهتر می‌دانند. مردم سیستان‌وبلوچستان تحمل هزینۀ سهمگین هیچ جنگی را ندارند.
🔹جنگ‌سالاران را باید گفت «آواز دهل شنیدن از دور خوش است» مصیبت درگیری نظامی بر ویرانی، فقر و توسعه‌نیافتگی استان سیستان‌وبلوچستان خواهد افزود و مهمتر از آن برای کشور هزینه‌های هنگفت امنیتی به بار خواهد آورد.
🔹در این میان به‌غیر از آنان‌که معتقد به برخورد نظامی با طالبان‌اند، عده‌ای از اخراج مهاجران افغانستانی و رد مرز آنها به‌عنوان پیشنهادی تلافی‌جویانه سخن می‌گویند. اینکه سال‌هاست میزبان جمعیت چند میلیونی مهاجران افغانیم و در این راستا متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌ایم کاملاً درست؛ منتهی می‌خواهیم از چه کسانی انتقام بگیریم؟
🔹جمعیت مهاجر به‌قول شاعر «از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌اند». این پیشنهاد نمی‌تواند در شرایط فعلی سازنده و کارساز باشد.
🔹در مواجهه و مراوده با حاکمیت امارت اسلامی باید گفت «دیوانه را سنگ زدن، خود، دیوانگی‌ست». درست آن است که طبق معاهدۀ هیرمند که در دهۀ پنجاه مابین ایران و افغانستان منعقد شده است، پیگیری #حقابه در سطح بین‌المللی و از مجرای حقوقی در دستورکارِ وزارت امور خارجه ایران قرار گیرد.
🔹از سوی دیگر تا می‌توانیم به مشاجرات لفظی و رسانه‌ای دیپلماتیک دامن نزنیم تا در دام نقشۀ بدخواهان این خاک نیفتیم./#پیام_ما
#افغانستان
@payamema
#اختصاصی
🔻خشکی سد نهند، تغییر اقلیم یا عوامل انسانی
✍️سعید ابراهیم زاده
کارشناس محیط زیست
🔹سد نهند در استان آذربایجان‌شرقی در شهرستان «هریس» و شمال شهر تبریز نزدیکی روستای «نهند» و «تازه کند» قرار گرفته است. این سد از نوع خاکی با هستۀ رسی مرکزی و با حداکثر ارتفاع ۳۵ متر بر روی رودخانۀ نهند احداث شده است و جزء حوضه‌های آبی دریاچه ارومیه محسوب می‌شود.
🔹آب این رودخانه از چشمه‌های موجود در بالادست و نیز بارش برف و باران تأمین می‌شود و هیچ کارخانه و معدنی در بالادست این رودخانه وجود ندارد که کیفیت آب پشت سد را تهدید کند. به‌همین خاطر و به‌دلیل نزدیکی به شهر تبریز، این سد با هدف تأمین بخشی از آب شهر تبریز احداث شد. اما به‌نظر می‌رسد برخی دخالت‌های انسانی، برای حجم ذخیرۀ آب پشت این سد مشکلاتی ایجاد کرده است.
🔹باتوجه‌به اینکه سد نهند با هدف تأمین بخشی از آب شهر تبریز احداث شده است، با ادامۀ روند کاهش ورود آب به این مخزن عملاً در آینده به یک پروژۀ شکست‌خورده تبدیل می‌شود؛ چرا که تغییر اقلیم در کشور و به‌خصوص استان آذربایجان‌شرقی در سال‌های اخیر یکی از عوامل مهم کاهش آب‌های ورودی به پشت سدها بوده است که اثرات آن کاملاً حس می‌شود.فارغ از تغییر اقلیم و با نگاهی کارشناسی و متفاوت به این مسئله متوجه می‌شویم که عوامل انسانی نیز بخشی از دلایل کاهش ورود آب به پشت سد نهند است.
🔹امروزه شهروندان شهرهای بزرگ همانند کلانشهر تبریز برای رهایی از آلودگی هوا و هیاهوی شهری،برای سفرهای کوتاه یک‌روزۀ آخرهفته و چندروزه برای تأمین آرامش روحی و داشتن محیطی به دور از ترافیک و هیاهوی شهری اقدام می‌کنند، این روند ادامه‌دار باعث شد تا شهروندان به فکر سرپناهی در سفرهای آخرهفتۀ خود باشند.
خرید زمین و احداث ویلاها در فواصلی به دور از شهر و هرگونه آلودگی‌های شهری، روشی بود که شهروندان از آن استقبال کردند.
🔹روستای نهند و مزارع و مراتع اطراف آن به‌دلیل داشتن آب‌وهوای سالم و کوهستانی با منابع آبی دائمی و از همه مهمتر نزدیکی به شهر تبریز، یکی از محل‌های پرطرفدار برای ویلاسازی است. خریداران زمین، با احداث ویلاها و کاشت درخت و ایجاد فضای سبز باعث شدند برای رفع نیاز آبی درختان، برداشت آب از سرشاخه‌های رودخانه صورت گیرد که این عمل باعث کاهش یا در مواقعی قطع آب ورودی به سد نهند (خصوصاً در فصول بهار و تابستان) شود.
🔹این اقدامات و افزایش تعداد ویلاها و تغییر زمین‌های کشاورزی به ویلاها و باغات باعث شد در بالادست رودخانه کشمکش بین صاحبان ویلاها بر سر آب برای آبیاری درختان افزایش یابد که درنهایت و به‌مرور زمان، صاحبان به این نتیجه رسیدند که بهترین اقدام برای کاهش تنش‌ها، احداث مخازن ذخیرۀ آب (استخرهای آب) در داخل ویلاهای محصورشده است.
🔹اهالی، بهترین زمان ذخیره‌سازی آب در داخل ویلاها را مواقعی می‌دانند که حجم آب رودخانۀ منتهی به سد نهند به‌دلیل ذوب برف و بارش باران بیشتر است. این ذخیره‌سازی‌ها در فصول بارندگی و با افزایش دبی رودخانه به‌خصوص در فصل تابستان، همراه با زمان رویش گیاهان رونق بیشتری به خود می‌گیرد که صاحبان ویلاها برای برداشت آب از رودخانه دست به انحراف مسیر رودخانه به سمت ویلاها می‌زنند.
🔹مشاهدات میدانی در طول ۵ سال اخیر شاهد افزایش فروش زمین‌های کشاورزی به شهروندان تبریزی و ادامۀ تبدیل زمین‌ها به ویلاهای استخردار است. بنابراین، ذخیرۀ آب در بالادست رودخانه نهند به‌خصوص در زمین‌های «قیزیل قیه» روستاهای نهند، «محمودآباد» و «آغداش» افزایش یافته است. به‌طوری‌که برای رقابت در ذخیره‌سازی آب، صاحبان ویلاها اقدام به احداث استخرها با عمق بیشتر و وسعت بیشتر می‌کنند و این عمل می‌تواند یکی از عوامل کاهش ورود آب به سد نهند در کنار تغییر اقلیم باشد.
🔹 برای کنترل آب‌های ورودی به سد نهند و تأمین بخشی از نیاز آبی شهر تبریز لازم است ادارات مربوطه در این مورد حساسیت زیادی داشته باشند؛ چرا که علاوه‌بر سد نهند، دریاچه ارومیه در پایین‌دست رودخانۀ نهند با احداث این سد سهم خود را از دست داده است و حتی با گسترش ویلاها و باغات در بالادست، امید برای رهاسازی مازاد آب پشت سد و یا سرریز این سد از دست رفته است./#پیام_ما
#سد_نهند
@payamema
🔻خشکی سد نهند، تغییر اقلیم یا عوامل انسانی
✍️سعید ابراهیم زاده
کارشناس محیط زیست
🔹سد نهند در استان آذربایجان‌شرقی در شهرستان «هریس» و شمال شهر تبریز نزدیکی روستای «نهند» و «تازه کند» قرار گرفته است. این سد از نوع خاکی با هستۀ رسی مرکزی و با حداکثر ارتفاع ۳۵ متر بر روی رودخانۀ نهند احداث شده است و جزء حوضه‌های آبی دریاچه ارومیه محسوب می‌شود.
🔹آب این رودخانه از چشمه‌های موجود در بالادست و نیز بارش برف و باران تأمین می‌شود و هیچ کارخانه و معدنی در بالادست این رودخانه وجود ندارد که کیفیت آب پشت سد را تهدید کند. به‌همین خاطر و به‌دلیل نزدیکی به شهر تبریز، این سد با هدف تأمین بخشی از آب شهر تبریز احداث شد. اما به‌نظر می‌رسد برخی دخالت‌های انسانی، برای حجم ذخیرۀ آب پشت این سد مشکلاتی ایجاد کرده است.
🔹باتوجه‌به اینکه سد نهند با هدف تأمین بخشی از آب شهر تبریز احداث شده است، با ادامۀ روند کاهش ورود آب به این مخزن عملاً در آینده به یک پروژۀ شکست‌خورده تبدیل می‌شود؛ چرا که تغییر اقلیم در کشور و به‌خصوص استان آذربایجان‌شرقی در سال‌های اخیر یکی از عوامل مهم کاهش آب‌های ورودی به پشت سدها بوده است که اثرات آن کاملاً حس می‌شود.فارغ از تغییر اقلیم و با نگاهی کارشناسی و متفاوت به این مسئله متوجه می‌شویم که عوامل انسانی نیز بخشی از دلایل کاهش ورود آب به پشت سد نهند است.
🔹امروزه شهروندان شهرهای بزرگ همانند کلانشهر تبریز برای رهایی از آلودگی هوا و هیاهوی شهری،برای سفرهای کوتاه یک‌روزۀ آخرهفته و چندروزه برای تأمین آرامش روحی و داشتن محیطی به دور از ترافیک و هیاهوی شهری اقدام می‌کنند، این روند ادامه‌دار باعث شد تا شهروندان به فکر سرپناهی در سفرهای آخرهفتۀ خود باشند.
خرید زمین و احداث ویلاها در فواصلی به دور از شهر و هرگونه آلودگی‌های شهری، روشی بود که شهروندان از آن استقبال کردند.
🔹روستای نهند و مزارع و مراتع اطراف آن به‌دلیل داشتن آب‌وهوای سالم و کوهستانی با منابع آبی دائمی و از همه مهمتر نزدیکی به شهر تبریز، یکی از محل‌های پرطرفدار برای ویلاسازی است. خریداران زمین، با احداث ویلاها و کاشت درخت و ایجاد فضای سبز باعث شدند برای رفع نیاز آبی درختان، برداشت آب از سرشاخه‌های رودخانه صورت گیرد که این عمل باعث کاهش یا در مواقعی قطع آب ورودی به سد نهند (خصوصاً در فصول بهار و تابستان) شود.
🔹این اقدامات و افزایش تعداد ویلاها و تغییر زمین‌های کشاورزی به ویلاها و باغات باعث شد در بالادست رودخانه کشمکش بین صاحبان ویلاها بر سر آب برای آبیاری درختان افزایش یابد که درنهایت و به‌مرور زمان، صاحبان به این نتیجه رسیدند که بهترین اقدام برای کاهش تنش‌ها، احداث مخازن ذخیرۀ آب (استخرهای آب) در داخل ویلاهای محصورشده است.
🔹اهالی، بهترین زمان ذخیره‌سازی آب در داخل ویلاها را مواقعی می‌دانند که حجم آب رودخانۀ منتهی به سد نهند به‌دلیل ذوب برف و بارش باران بیشتر است. این ذخیره‌سازی‌ها در فصول بارندگی و با افزایش دبی رودخانه به‌خصوص در فصل تابستان، همراه با زمان رویش گیاهان رونق بیشتری به خود می‌گیرد که صاحبان ویلاها برای برداشت آب از رودخانه دست به انحراف مسیر رودخانه به سمت ویلاها می‌زنند.
🔹مشاهدات میدانی در طول ۵ سال اخیر شاهد افزایش فروش زمین‌های کشاورزی به شهروندان تبریزی و ادامۀ تبدیل زمین‌ها به ویلاهای استخردار است. بنابراین، ذخیرۀ آب در بالادست رودخانه نهند به‌خصوص در زمین‌های «قیزیل قیه» روستاهای نهند، «محمودآباد» و «آغداش» افزایش یافته است. به‌طوری‌که برای رقابت در ذخیره‌سازی آب، صاحبان ویلاها اقدام به احداث استخرها با عمق بیشتر و وسعت بیشتر می‌کنند و این عمل می‌تواند یکی از عوامل کاهش ورود آب به سد نهند در کنار تغییر اقلیم باشد.
🔹 برای کنترل آب‌های ورودی به سد نهند و تأمین بخشی از نیاز آبی شهر تبریز لازم است ادارات مربوطه در این مورد حساسیت زیادی داشته باشند؛ چرا که علاوه‌بر سد نهند، دریاچه ارومیه در پایین‌دست رودخانۀ نهند با احداث این سد سهم خود را از دست داده است و حتی با گسترش ویلاها و باغات در بالادست، امید برای رهاسازی مازاد آب پشت سد و یا سرریز این سد از دست رفته است./#پیام_ما
#سد_نهند
@payamema
#اختصاصی
🔻عقب‌ماندگی از معدن‌کاوی مسئولانه
✍️علی سیامکی
مدیر ارشد توسعۀ کسب‌وکار شرکت GKM Consultants، کانادا
🔹درسال‌های اخیر، مفهوم محیط‌زیست، اجتماعی و حاکمیت (ESG) اهمیت فزاینده‌ای در دنیای تجارت پیدا کرده است و شرکت‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ESG به عملکرد یک شرکت در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. این عوامل در تعیین موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم شده‌اند، زیرا سهامداران به‌طور فزاینده‌ای خواستار شفافیت و پاسخگویی شرکت‌ها هستند.
🔹دلایل متعددی وجود دارد که چرا شرکت‌های معدنی باید در ESG سرمایه‌گذاری کنند. اول، نگرانی‌های محیط زیستی است که به یک موضوع جهانی تبدیل شده است و فعالیت‌های معدنی تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارد. شرکت‌های معدنی باید مراقب ردپای کربن خود باشند و اقداماتی برای کاهش آن انجام دهند. این شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به حداقل رساندن زباله و حفظ تنوع زیستی است. با اجرای شیوه‌های پایدار، شرکت‌های معدنی نه تنها می‌توانند اثرات محیط زیستی خود را کاهش دهند، بلکه هزینه‌های عملیاتی خود را نیز کاهش می‌دهند که می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شود.
🔹دوم، مسئولیت اجتماعی به یک جنبۀ اساسی از شهرت یک شرکت تبدیل شده است. شرکت‌های معدنی باید تأثیر اجتماعی فعالیت‌های خود را بر جوامعی که در آن فعالیت می‌کنند، در نظر بگیرند. این شامل ایجاد شغل، تأمین منافع اقتصادی و احترام به حقوق جوامع محلی است. با سرمایه‌گذاری در مسئولیت اجتماعی، شرکت‌های معدن می‌توانند روابط خود را با سهامداران بهبود بخشند و مجوز اجتماعی خود را برای فعالیت افزایش دهند.
🔹درنهایت، حاکمیت شرکتی یک عامل حیاتی در موفقیت بلندمدت یک شرکت است. حاکمیت مؤثر تضمین می‌کند که شرکت‌ها به شیوه‌ای اخلاقی و شفاف با نظارت و پاسخگویی مناسب عمل می‌کنند. این شامل داشتن هیأت مدیرۀ متنوع و مستقل، اجرای شیوه‌های صحیح مدیریت ریسک و حفظ استانداردهای اخلاقی بالا است. با اولویت‌بندی حاکمیت شرکتی، شرکت‌های معدنی می‌توانند شهرت خود را بهبود بخشند، سرمایه‌گذاران را جذب کنند و خطر تخلفات قانونی و نظارتی را کاهش دهند.
🔹باوجود مزایای سرمایه‌گذاری در ESG، برخی از شرکت‌های معدنی از این سرمایه‌گذاری عقب هستند. یکی از دلایل این است که صنعت معدن به‌طور سنتی بر سودآوری کوتاه‌مدت متمرکز بوده است و ابتکارات ESG ممکن است به‌عنوان یک هزینه در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری. با این حال، با درک اهمیت پایداری در حفظ مجوز اجتماعی برای فعالیت و جذب سرمایه‌گذاران بلندمدت، این دیدگاه در حال تغییر است.
🔹دلیل دیگر عقب‌افتادن برخی از شرکت‌های معدنی در سرمایه‌گذاری ESG ناآگاهی یا نبود درک اهمیت پایداری است. این ممکن است به‌دلیل نبود آموزش یا آموزش در مورد مسائل ESG، یا نبود اولویت‌بندی پایداری در سطح اجرایی باشد. برای غلبه بر این امر، شرکت‌های معدنی باید آموزش در مورد مسائل ESG را در اولویت قرار دهند و پایداری را به بخش اصلی استراتژی تجاری خود تبدیل کنند.
🔹درنهایت، برخی از شرکت‌های معدنی ممکن است به‌دلیل نگرانی در مورد تأثیر آن بر قیمت نهایی خود، برای سرمایه‌گذاری در ESG مردد باشند. بااین‌حال، مطالعات نشان داده است شرکت‌هایی که ESG را در اولویت قرار می‌دهند، در درازمدت از همتایان خود بهتر عمل می‌کنند. با اجرای شیوه‌های پایدار، شرکت‌های معدنی می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند، کارایی را بهبود بخشند و شهرت خود را افزایش دهند که می‌تواند منجر به افزایش سودآوری در بلندمدت شود.
🔹باوجود ضرورت توجه به عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، صنایع معدنی ایران از سرمایه‌گذاری و حرکت به این سو عقب افتاده است. از جمله علل عقب‌ماندگی، ضعف وجود قوانین مرتبط با بازسازی معادن، راهنمای معدن‌کاوی مسئولانه و نبود درک صحیح از ذینفعان این صنعت است. برای جبران عقب‌ماندگی، لازم است سازمان‌هایی نظیر ایمیدرو با پیاده‌سازی قوانین و راهنماهای مرتبط با مسایل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و اجرای این قوانین در زیرمجموعۀ خود، الگویی برای دیگر شرکت‌های معدنی فراهم آورند./#پیام_ما
#معدن
#payamema
🔻عقب‌ماندگی از معدن‌کاوی مسئولانه
✍️علی سیامکی
مدیر ارشد توسعۀ کسب‌وکار شرکت GKM Consultants، کانادا
🔹درسال‌های اخیر، مفهوم محیط‌زیست، اجتماعی و حاکمیت (ESG) اهمیت فزاینده‌ای در دنیای تجارت پیدا کرده است و شرکت‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ESG به عملکرد یک شرکت در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. این عوامل در تعیین موفقیت بلندمدت یک شرکت بسیار مهم شده‌اند، زیرا سهامداران به‌طور فزاینده‌ای خواستار شفافیت و پاسخگویی شرکت‌ها هستند.
🔹دلایل متعددی وجود دارد که چرا شرکت‌های معدنی باید در ESG سرمایه‌گذاری کنند. اول، نگرانی‌های محیط زیستی است که به یک موضوع جهانی تبدیل شده است و فعالیت‌های معدنی تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارد. شرکت‌های معدنی باید مراقب ردپای کربن خود باشند و اقداماتی برای کاهش آن انجام دهند. این شامل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به حداقل رساندن زباله و حفظ تنوع زیستی است. با اجرای شیوه‌های پایدار، شرکت‌های معدنی نه تنها می‌توانند اثرات محیط زیستی خود را کاهش دهند، بلکه هزینه‌های عملیاتی خود را نیز کاهش می‌دهند که می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شود.
🔹دوم، مسئولیت اجتماعی به یک جنبۀ اساسی از شهرت یک شرکت تبدیل شده است. شرکت‌های معدنی باید تأثیر اجتماعی فعالیت‌های خود را بر جوامعی که در آن فعالیت می‌کنند، در نظر بگیرند. این شامل ایجاد شغل، تأمین منافع اقتصادی و احترام به حقوق جوامع محلی است. با سرمایه‌گذاری در مسئولیت اجتماعی، شرکت‌های معدن می‌توانند روابط خود را با سهامداران بهبود بخشند و مجوز اجتماعی خود را برای فعالیت افزایش دهند.
🔹درنهایت، حاکمیت شرکتی یک عامل حیاتی در موفقیت بلندمدت یک شرکت است. حاکمیت مؤثر تضمین می‌کند که شرکت‌ها به شیوه‌ای اخلاقی و شفاف با نظارت و پاسخگویی مناسب عمل می‌کنند. این شامل داشتن هیأت مدیرۀ متنوع و مستقل، اجرای شیوه‌های صحیح مدیریت ریسک و حفظ استانداردهای اخلاقی بالا است. با اولویت‌بندی حاکمیت شرکتی، شرکت‌های معدنی می‌توانند شهرت خود را بهبود بخشند، سرمایه‌گذاران را جذب کنند و خطر تخلفات قانونی و نظارتی را کاهش دهند.
🔹باوجود مزایای سرمایه‌گذاری در ESG، برخی از شرکت‌های معدنی از این سرمایه‌گذاری عقب هستند. یکی از دلایل این است که صنعت معدن به‌طور سنتی بر سودآوری کوتاه‌مدت متمرکز بوده است و ابتکارات ESG ممکن است به‌عنوان یک هزینه در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری. با این حال، با درک اهمیت پایداری در حفظ مجوز اجتماعی برای فعالیت و جذب سرمایه‌گذاران بلندمدت، این دیدگاه در حال تغییر است.
🔹دلیل دیگر عقب‌افتادن برخی از شرکت‌های معدنی در سرمایه‌گذاری ESG ناآگاهی یا نبود درک اهمیت پایداری است. این ممکن است به‌دلیل نبود آموزش یا آموزش در مورد مسائل ESG، یا نبود اولویت‌بندی پایداری در سطح اجرایی باشد. برای غلبه بر این امر، شرکت‌های معدنی باید آموزش در مورد مسائل ESG را در اولویت قرار دهند و پایداری را به بخش اصلی استراتژی تجاری خود تبدیل کنند.
🔹درنهایت، برخی از شرکت‌های معدنی ممکن است به‌دلیل نگرانی در مورد تأثیر آن بر قیمت نهایی خود، برای سرمایه‌گذاری در ESG مردد باشند. بااین‌حال، مطالعات نشان داده است شرکت‌هایی که ESG را در اولویت قرار می‌دهند، در درازمدت از همتایان خود بهتر عمل می‌کنند. با اجرای شیوه‌های پایدار، شرکت‌های معدنی می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند، کارایی را بهبود بخشند و شهرت خود را افزایش دهند که می‌تواند منجر به افزایش سودآوری در بلندمدت شود.
🔹باوجود ضرورت توجه به عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، صنایع معدنی ایران از سرمایه‌گذاری و حرکت به این سو عقب افتاده است. از جمله علل عقب‌ماندگی، ضعف وجود قوانین مرتبط با بازسازی معادن، راهنمای معدن‌کاوی مسئولانه و نبود درک صحیح از ذینفعان این صنعت است. برای جبران عقب‌ماندگی، لازم است سازمان‌هایی نظیر ایمیدرو با پیاده‌سازی قوانین و راهنماهای مرتبط با مسایل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و اجرای این قوانین در زیرمجموعۀ خود، الگویی برای دیگر شرکت‌های معدنی فراهم آورند./#پیام_ما
#معدن
#payamema
#اختصاصی
🔻محیط زیست فصل جامانده برنامه هفتم
✍️علی ارواحی
متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی
🔹قوانین و سیاست‌های حفاظت محیط زیست، نباید منحصر به فصل محیط زیست در برنامه‌های توسعه باشند، بلکه قوانین و سیاست‌های دیگر بخش‌های توسعه باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان منافع محیط زیست را نیز تضمین کنند و ابزاری برای پیاده‌سازی اهداف ملی حفاظت از تنوع زیستی باشند. ششمین مجمع جهانی کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۲۰۰۲ نیز تصریح کرده که تحقق اهداف کنوانسیون، مستلزم جریان‌سازی و یکپارچه‌سازی ملاحظات تنوع زیستی در برنامۀ سایر بخش‌ها است.
🔹ضروری است کشورهای عضو تا حد ممکن و مقتضی فعالیت‌های مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع‌زیستی را در قوانین، چشم‌اندازها، طرح‌ها و سیاست‌های ملی بخشی و بین‌بخشی توسعه، برنامه‌ها و سیاست‌ها و استانداردهای بخش‌های تولیدی (کشاورزی، شیلات، صنعت، گردشگری و معدن)، راهبردهای کاهش فقر و امنیت غذایی یکپارچه کنند.
🔹البته برای نیل به این مهم، نیاز است درک مشترک و صحیحی از تأثیر حفاظت محیط زیست بر توسعۀ ملی و استانی و بهبود عملکرد بخش‌های تولیدی و همچنین چگونگی اثرگذاری فعالیت‌های بخشی بر محیط زیست داشته باشیم. علاوهبراین، ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیست، ابزارهای مؤثری به‌شمار می‌آیند که به‌واسطۀ آنها می‌توان اطمینان حاصل نمود که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، از لحاظ اقتصادی سودآور، از نظر اجتماعی عادلانه و از حیث محیط زیستی، پایدار باشند.
🔹برهمین‌اساس، صرف اینکه برنامۀ هفتم توسعه کشور فاقد فصلی مجزا با عنوان حفاظت محیط زیست باشد، محل اشکال نیست. بلکه نگرانی آنجاست که پیش‌نویس ارائه‌شدۀ برنامۀ هفتم توسعۀ کشور، موضوع محیط زیست را بسیار کمرنگ‌تر از برنامه‌های قبلی دیده است؛ تا جایی که صرفاً از مجموع ۳۰۲ قانون این برنامه، تنها ۱۱ ماده قانونی آن‌هم بسیار کمرنگ و کم‌اثر، ردپایی محیط زیستی دارند.
🔹برای نمونه، ارزیابی اثرات محیط زیستی در ماده ۴۵، مدیریت یکپارچۀ تالاب‌ها موضوع ماده ۱۴۴ و دیپلماسی محیط زیست در ماده ۲۴۵، به‌مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از برنامه‌های قبلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. حال آنکه برنامه‌های قبلی که ظاهراً، این‌دست موارد را قوی‌تر و البته ناکافی دیده بودند، عملاً توفیق چندانی در کاهش پیامدهای مخرب محیط زیستی طرح‌های توسعه یا جلوگیری از تصویب و تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی نداشتند.
🔹همچنین، در حفاظت و احیای تالاب‌های کشور و دیپلماسی آب‌های مرزی که نمود بارز آن را می‌توان در وضعیت بحرانی غالب تالاب‌های کشور از جمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، ارومیه، هشیلان، هورالعظیم، میقان، جازموریان و به‌طور خاص تنش‌های به‌وجودآمده برای دریافت حقابۀ تالاب هامون از کشور افغانستان دید.
🔹علاوهبراین، پیش‌نویس فعلی حتی چالش‌ها و معضلات کلیدی و بحرانی محیط زیست کشور را که همزمان در سیاست‌های کلی نظام و مقام رهبری نیز بدان تأکید شده است، نادیده گرفته که از آن جمله می‌توان به کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم، توسعۀ سبز و کم کربن، کنترل فرونشست دشت‌های کشور و همچنین کنترل ریزگردها و آلاینده‌ها و هوای پاک، اشاره کرد.
🔹این پرسش به‌طور جدی مطرح است که در چنین شرایطی چگونه می‌توان امیدوار بود که برنامۀ هفتم توسعه به‌طور عمیق و کارشناسی، دلایل ناکامی و نقاط ضعف برنامه‌های قبلی در حفاظت محیط زیست را شناسایی کرده باشد و در صدد جبران کاستی‌های برنامه‌های قبلی و تقویت حفاظت محیط زیست کشور بر آمده باشد؛ و بیشتر اینکه تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، سودآور، عادلانه و پایدار باشند./#پیام_ما
#محیط_زیست
@payamema
🔻محیط زیست فصل جامانده برنامه هفتم
✍️علی ارواحی
متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی
🔹قوانین و سیاست‌های حفاظت محیط زیست، نباید منحصر به فصل محیط زیست در برنامه‌های توسعه باشند، بلکه قوانین و سیاست‌های دیگر بخش‌های توسعه باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که همزمان منافع محیط زیست را نیز تضمین کنند و ابزاری برای پیاده‌سازی اهداف ملی حفاظت از تنوع زیستی باشند. ششمین مجمع جهانی کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۲۰۰۲ نیز تصریح کرده که تحقق اهداف کنوانسیون، مستلزم جریان‌سازی و یکپارچه‌سازی ملاحظات تنوع زیستی در برنامۀ سایر بخش‌ها است.
🔹ضروری است کشورهای عضو تا حد ممکن و مقتضی فعالیت‌های مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع‌زیستی را در قوانین، چشم‌اندازها، طرح‌ها و سیاست‌های ملی بخشی و بین‌بخشی توسعه، برنامه‌ها و سیاست‌ها و استانداردهای بخش‌های تولیدی (کشاورزی، شیلات، صنعت، گردشگری و معدن)، راهبردهای کاهش فقر و امنیت غذایی یکپارچه کنند.
🔹البته برای نیل به این مهم، نیاز است درک مشترک و صحیحی از تأثیر حفاظت محیط زیست بر توسعۀ ملی و استانی و بهبود عملکرد بخش‌های تولیدی و همچنین چگونگی اثرگذاری فعالیت‌های بخشی بر محیط زیست داشته باشیم. علاوهبراین، ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیست، ابزارهای مؤثری به‌شمار می‌آیند که به‌واسطۀ آنها می‌توان اطمینان حاصل نمود که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، از لحاظ اقتصادی سودآور، از نظر اجتماعی عادلانه و از حیث محیط زیستی، پایدار باشند.
🔹برهمین‌اساس، صرف اینکه برنامۀ هفتم توسعه کشور فاقد فصلی مجزا با عنوان حفاظت محیط زیست باشد، محل اشکال نیست. بلکه نگرانی آنجاست که پیش‌نویس ارائه‌شدۀ برنامۀ هفتم توسعۀ کشور، موضوع محیط زیست را بسیار کمرنگ‌تر از برنامه‌های قبلی دیده است؛ تا جایی که صرفاً از مجموع ۳۰۲ قانون این برنامه، تنها ۱۱ ماده قانونی آن‌هم بسیار کمرنگ و کم‌اثر، ردپایی محیط زیستی دارند.
🔹برای نمونه، ارزیابی اثرات محیط زیستی در ماده ۴۵، مدیریت یکپارچۀ تالاب‌ها موضوع ماده ۱۴۴ و دیپلماسی محیط زیست در ماده ۲۴۵، به‌مراتب ضعیف‌تر و خفیف‌تر از برنامه‌های قبلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. حال آنکه برنامه‌های قبلی که ظاهراً، این‌دست موارد را قوی‌تر و البته ناکافی دیده بودند، عملاً توفیق چندانی در کاهش پیامدهای مخرب محیط زیستی طرح‌های توسعه یا جلوگیری از تصویب و تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی نداشتند.
🔹همچنین، در حفاظت و احیای تالاب‌های کشور و دیپلماسی آب‌های مرزی که نمود بارز آن را می‌توان در وضعیت بحرانی غالب تالاب‌های کشور از جمله انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، ارومیه، هشیلان، هورالعظیم، میقان، جازموریان و به‌طور خاص تنش‌های به‌وجودآمده برای دریافت حقابۀ تالاب هامون از کشور افغانستان دید.
🔹علاوهبراین، پیش‌نویس فعلی حتی چالش‌ها و معضلات کلیدی و بحرانی محیط زیست کشور را که همزمان در سیاست‌های کلی نظام و مقام رهبری نیز بدان تأکید شده است، نادیده گرفته که از آن جمله می‌توان به کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم، توسعۀ سبز و کم کربن، کنترل فرونشست دشت‌های کشور و همچنین کنترل ریزگردها و آلاینده‌ها و هوای پاک، اشاره کرد.
🔹این پرسش به‌طور جدی مطرح است که در چنین شرایطی چگونه می‌توان امیدوار بود که برنامۀ هفتم توسعه به‌طور عمیق و کارشناسی، دلایل ناکامی و نقاط ضعف برنامه‌های قبلی در حفاظت محیط زیست را شناسایی کرده باشد و در صدد جبران کاستی‌های برنامه‌های قبلی و تقویت حفاظت محیط زیست کشور بر آمده باشد؛ و بیشتر اینکه تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر بخش‌ها، سودآور، عادلانه و پایدار باشند./#پیام_ما
#محیط_زیست
@payamema
#اختصاصی
🔻واپس‌گرایی دوازده‌ساله در مدیریت تالاب‌ها
✍️علی حاجی مرادی
کارشناس منابع آب
🔹از زمان انعقاد کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۱ تاکنون، ۱۷۱ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و به‌سرعت قوانین و مقررات ملّی و تعاملات اقتصادی و اجتماعی خود را در جهت حفظ و احیای تالاب‌ها و حتی ایجاد تالاب‌های جدید متحول نموده‌اند. در سطح ملّی نیز از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، قوانین و مقررات متعددی برای تالاب‌ها وضع شده است.
🔹تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ محیط‌زیست (سال ۱۳۹۴)، آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ حفاظت و احیای تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۴)، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۶) و آیین‌نامۀ اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۷) زمینه‌های حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالاب‌های کشور فراهم آورده است.
🔹وضع قوانین این حوزه به‌نحوی ارتقا یافته است که در حال حاضر تأمین نیاز آبی تالاب‌ها به‌جای آب کشاورزی در اولویت دوم تخصیص آب پس از آب شرب (ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور) قرار گرفته است.
🔹گزارش سال ۲۰۲۰ شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI) در حوزۀ آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمرۀ ۴۵.۴ رتبۀ جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ده سال گذشته نمرۀ کشور ایران ۱۴.۱ درصد افت داشته است. با وجود اینکه در اغلب ۳۲ شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبۀ ایران نسبت به ارزیابی ده سال پیش از آن بهبود یافته، ولیکن بدترین عملکرد به‌لحاظ مقایسه به ده سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
🔹تعداد استان‌های دارای کانون گردوغبار کشور ۲۳ استان، سطح کانون‌های گردوغبار کشور ۳۴.۶ میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی ۴.۲۴ میلیون تن در سال برابر با ۱۲۲ کیلوگرم در هکتار توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش شده است.
🔹علاوه‌بر اینکه بروز طوفان‌های گردوغبار به‌خودی‌خود علائم نگران‌کننده‌ای از وضعیت تأمین حقابۀ محیط زیستی در کشور است، تبدیل‌شدن ۱.۴۶ میلیون هکتار از وسعت عرصه‌های تالابی کشور به مناطق تولیدکنندۀ گردوغبار، نگرانی‌ها درخصوص وضعیت تالاب‌های کشور و آیندۀ سلامت جمعیت‌های متأثر از طوفان‌های گردوغبار را دوچندان می‌نماید.
🔹درواقع، برمبنای این گزارش ۴۳ درصد از کل عرصۀ ۳.۴ میلیون هکتاری تالابی کشور در حال حاضر به‌طور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده است.
🔹تمام این مصادیق حاکی از آن است که سال ۱۴۰۲ نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالاب‌های کشور فرصتی را برای فرصت‌سوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامه‌ها به دولتمردان می‌دهد.
🔹آنچه که از دقت در کلمات به‌کاررفته در ماده ۱۴۴ لایحۀ پیشنهادی دولت برای هفتم توسعه برمی‌آید آن است که یا تنظیم‌کنندگان آن به‌طور کامل از سابقۀ احکام مربوط به تالاب‌ها در قوانین توسعۀ پنج‌سالۀ قبلی کشور بی اطلاع بوده‌اند و یا برعکس اتفاقاً کاملاً به موضوع واقف بوده و چارۀ کار را در متهم‌نشدن پنج سال دیگر به ترک فعل، از هم‌اکنون در عدم تعیین فعل و تکلیفی برای انجام‌دادن در پنج سال آینده دیده‌اند.
🔹چگونه ممکن است عبارات به‌کاررفته در ماده ۱۴۴ لایحه برنامۀ هفتم توسعه، هم از جهت ادبیات و هم از جهت محتوای تکلیفی، دقیقاً عملی قید شود که سال ۱۳۸۹ در ماده ۱۹۳ برنامۀ پنجم توسعه به دولت وقت تکلیف شده بود.
🔹به‌عبارتی درصورت تصویب این برنامه، نهایتاً دو اتفاق بیشتر نخواهد افتاد، سازمان حفاظت محیط زیست تمام برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی را که در طی دو دهۀ گذشته برای اغلب مهمترین تالاب‌های کشور تهیه و تدوین کرده است، بازرونمایی کرده و یا آنکه مجدداً برای تمامی آنها برنامه‌هایی جدید تهیه خواهد کرد.
🔹ولیکن هر یک از این دو سناریو، بعد از پایان سال اول برنامه یک نتیجه خواهد داشت: «برنامه فراموش کرده است برای چهارسال ادامۀ اجرای برنامه، تکلیفی برای دولت تعیین کند»/#پیام_ما
#تالاب
#payamema
🔻واپس‌گرایی دوازده‌ساله در مدیریت تالاب‌ها
✍️علی حاجی مرادی
کارشناس منابع آب
🔹از زمان انعقاد کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۱ تاکنون، ۱۷۱ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و به‌سرعت قوانین و مقررات ملّی و تعاملات اقتصادی و اجتماعی خود را در جهت حفظ و احیای تالاب‌ها و حتی ایجاد تالاب‌های جدید متحول نموده‌اند. در سطح ملّی نیز از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، قوانین و مقررات متعددی برای تالاب‌ها وضع شده است.
🔹تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ محیط‌زیست (سال ۱۳۹۴)، آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ حفاظت و احیای تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۴)، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب ۱۳۹۶) و آیین‌نامۀ اجرایی آن (مصوب ۱۳۹۷) زمینه‌های حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالاب‌های کشور فراهم آورده است.
🔹وضع قوانین این حوزه به‌نحوی ارتقا یافته است که در حال حاضر تأمین نیاز آبی تالاب‌ها به‌جای آب کشاورزی در اولویت دوم تخصیص آب پس از آب شرب (ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور) قرار گرفته است.
🔹گزارش سال ۲۰۲۰ شاخص‌های عملکرد محیط زیستی (EPI) در حوزۀ آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمرۀ ۴۵.۴ رتبۀ جهانی ۹۸ بوده و نسبت به ده سال گذشته نمرۀ کشور ایران ۱۴.۱ درصد افت داشته است. با وجود اینکه در اغلب ۳۲ شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبۀ ایران نسبت به ارزیابی ده سال پیش از آن بهبود یافته، ولیکن بدترین عملکرد به‌لحاظ مقایسه به ده سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
🔹تعداد استان‌های دارای کانون گردوغبار کشور ۲۳ استان، سطح کانون‌های گردوغبار کشور ۳۴.۶ میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی ۴.۲۴ میلیون تن در سال برابر با ۱۲۲ کیلوگرم در هکتار توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش شده است.
🔹علاوه‌بر اینکه بروز طوفان‌های گردوغبار به‌خودی‌خود علائم نگران‌کننده‌ای از وضعیت تأمین حقابۀ محیط زیستی در کشور است، تبدیل‌شدن ۱.۴۶ میلیون هکتار از وسعت عرصه‌های تالابی کشور به مناطق تولیدکنندۀ گردوغبار، نگرانی‌ها درخصوص وضعیت تالاب‌های کشور و آیندۀ سلامت جمعیت‌های متأثر از طوفان‌های گردوغبار را دوچندان می‌نماید.
🔹درواقع، برمبنای این گزارش ۴۳ درصد از کل عرصۀ ۳.۴ میلیون هکتاری تالابی کشور در حال حاضر به‌طور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده است.
🔹تمام این مصادیق حاکی از آن است که سال ۱۴۰۲ نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالاب‌های کشور فرصتی را برای فرصت‌سوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامه‌ها به دولتمردان می‌دهد.
🔹آنچه که از دقت در کلمات به‌کاررفته در ماده ۱۴۴ لایحۀ پیشنهادی دولت برای هفتم توسعه برمی‌آید آن است که یا تنظیم‌کنندگان آن به‌طور کامل از سابقۀ احکام مربوط به تالاب‌ها در قوانین توسعۀ پنج‌سالۀ قبلی کشور بی اطلاع بوده‌اند و یا برعکس اتفاقاً کاملاً به موضوع واقف بوده و چارۀ کار را در متهم‌نشدن پنج سال دیگر به ترک فعل، از هم‌اکنون در عدم تعیین فعل و تکلیفی برای انجام‌دادن در پنج سال آینده دیده‌اند.
🔹چگونه ممکن است عبارات به‌کاررفته در ماده ۱۴۴ لایحه برنامۀ هفتم توسعه، هم از جهت ادبیات و هم از جهت محتوای تکلیفی، دقیقاً عملی قید شود که سال ۱۳۸۹ در ماده ۱۹۳ برنامۀ پنجم توسعه به دولت وقت تکلیف شده بود.
🔹به‌عبارتی درصورت تصویب این برنامه، نهایتاً دو اتفاق بیشتر نخواهد افتاد، سازمان حفاظت محیط زیست تمام برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی را که در طی دو دهۀ گذشته برای اغلب مهمترین تالاب‌های کشور تهیه و تدوین کرده است، بازرونمایی کرده و یا آنکه مجدداً برای تمامی آنها برنامه‌هایی جدید تهیه خواهد کرد.
🔹ولیکن هر یک از این دو سناریو، بعد از پایان سال اول برنامه یک نتیجه خواهد داشت: «برنامه فراموش کرده است برای چهارسال ادامۀ اجرای برنامه، تکلیفی برای دولت تعیین کند»/#پیام_ما
#تالاب
#payamema
#اختصاصی
🔻پیشینۀ چالش آب میان افغانستان و ایران
✍️ مهدی زارع
🔹حتی قبل از قدرت‌گرفتن طالبان نیز امنیت ضعیف، خشکسالی مکرر، فقر و بیکاری در افغانستان گسترده بود. توقف ناگهانی جریان کمک‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض (قبلاً ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی)، قیمت مواد غذایی و سوخت را در زمان تسلط طالبان بیش از دو برابر افزایش داد.
🔹طالبان درآمدهای فزاینده‌ای (تا ۶۰ درصد) از کشت خشخاش و قاچاق مواد افیونی به‌دست می‌آورند (۶.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱). مساحت قابل کشت افغانستان ۷.۷ میلیون هکتار تخمین زده می‌شود که تقریباً ۱۲ درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد.
🔹تخمین کاربری اراضی افغانستان در دهۀ ۱۹۹۰ نشان داد که ۳.۲ میلیون هکتار آبیاری شده است که ۴۸ درصد آن به‌صورت فشرده و ۵۲ درصد به‌صورت متناوب بوده است. از میان پنج حوضۀ رودخانه، هیرمند دارای بزرگترین حوضۀ آبریز (۴۴ درصد مساحت) کشور است.
🔹سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که جمعیت کنونی افغانستان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۵۶ میلیون نفر خواهد رسید. چنین افزایشی تقاضا برای منابع آبی کشور را افزایش می‌دهد. علاوهبراین، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تغییر اقلیم جهانی می‌تواند الگوهای بارش را در افغانستان تغییر دهد.
🔹به‌طور خاص، هم مقدار و هم زمان بارش برف در ارتفاعات بالاتر با تغییرات بیشتر بر منبع اصلی آب، بر بسیاری از مناطق افغانستان اثر می‌گذارد. اقتصاد افغانستان عمدتاً مبتنی‌بر کشاورزی است. کشاورزان افغان که در اقلیم خشک با سودآوری کم و معیشت محدود کار می‌کنند،
🔹برای آبیاری محصولات خود و آب‌دادن به دام‌های خود، در تمام طول سال به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی وابسته هستند. جریان‌های فصلی نهرها و رودخانه‌ها که از ذوب برف در ارتفاعات کوه‌های افغانستان تغذیه می‌شوند،
🔹سفره‌های آبرفتی واقع در دره‌های پرجمعیت را تغذیه می‌کنند و برای ساکنان شهرها آب آشامیدنی فراهم می‌کنند. افغانستان به‌شدت مستعد خشکسالی است و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ دچار خشکسالی شدید بود. کل روستاها با منابع آبی محدود مجبور به ترک زمین و فرار به شهرها و شهرهای بزرگتر شدند.
🔹امروز، روستاهای رهاشده در خشکسالی در سراسر کشور یافت می‌شود و مهاجران خشکسالی به جمعیت حاشیه‌نشین افغانستان افزوده شده‌اند.
🔹جمع‌آوری داده‌های منابع آب در حدود سال ۱۹۸۰ به‌دلیل درگیری‌های داخلی و تهاجم شوروی به حالت تعلیق درآمد. متعاقباً، بسیاری از دانش نهادی مربوط به منابع آب و اکثر تجهیزات پایش آب کشور از بین رفت.
🔹جمعیت کابل بیش از ۳.۳ میلیون نفر است. اگرچه سه رودخانه از شهر عبور می‌کنند، اما در طول تابستان و پاییز که حجم زیادی از آب برای آبیاری به بالادست هدایت می‌شود، جریان در این رودخانه‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.
🔹درنتیجه، کابل برای تأمین آب خانگی و صنعتی عمدتاً به آب‌های زیرزمینی متکی است. منابع آبی آینده در کابل می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش حجم برف‌ها و یخچال‌های طبیعی قرار گیرد. نهرها و آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق حوضه به‌دلیل سطوح بالای باکتری آلوده شده‌اند. کمبود سرویس بهداشتی و عدم تصفیۀ فاضلاب از منابع مهم آلودگی آب شهری در کابل است.
🔹در اوایل دهۀ ۱۹۵۰، سازمان زمین‌شناسی آمریکا با همکاری یک سازمان آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده، یک برنامۀ اندازه‌گیری جریان در حوضۀ رودخانۀ هیرمند ایجاد کرد. این حوضه یک منطقه بزرگ کشاورزی، حوضۀ آبریز مخزن کجکی، و یک منبع بالقوۀ عمده برق در جنوب افغانستان است.
🔹در اواخر دهۀ ۱۹۷۰، افغانستان دارای یک شبکۀ سنجش سطح آب و مخزن متشکل از ۱۶۹ نهر در سراسر کشور بود. این شبکه تا سال ۱۹۸۰ کار می‌کرد، اما از سال ۱۹۸۰ تا اوایل دهۀ ۲۰۰۰، به‌دلیل اشغال افغانستان و جنگ داخلی، داده‌های این شبکه از بین رفت.
🔹از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، محققان سازمان زمین‌شناسی آمریکا USGS برای بازیابی داده‌های جریان روزانه از هر سند تاریخی که از بین نرفته بود و قابل یافتن بود، و نزد کارشناسان افغانستانی در خانه‌هایشان نگهداری می‌شد، اقدام کردند. داده‌ها دیجیتالی شدند و در سیستم ملی اطلاعات آب سازمان زمین‌شناسی آمریکا بارگذاری شد. این اطلاعات اکنون از طریق پایگاه دادۀ USGS در دسترس عموم است./#پیام_ما
#حقابه
@payamema
🔻پیشینۀ چالش آب میان افغانستان و ایران
✍️ مهدی زارع
🔹حتی قبل از قدرت‌گرفتن طالبان نیز امنیت ضعیف، خشکسالی مکرر، فقر و بیکاری در افغانستان گسترده بود. توقف ناگهانی جریان کمک‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض (قبلاً ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی)، قیمت مواد غذایی و سوخت را در زمان تسلط طالبان بیش از دو برابر افزایش داد.
🔹طالبان درآمدهای فزاینده‌ای (تا ۶۰ درصد) از کشت خشخاش و قاچاق مواد افیونی به‌دست می‌آورند (۶.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱). مساحت قابل کشت افغانستان ۷.۷ میلیون هکتار تخمین زده می‌شود که تقریباً ۱۲ درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد.
🔹تخمین کاربری اراضی افغانستان در دهۀ ۱۹۹۰ نشان داد که ۳.۲ میلیون هکتار آبیاری شده است که ۴۸ درصد آن به‌صورت فشرده و ۵۲ درصد به‌صورت متناوب بوده است. از میان پنج حوضۀ رودخانه، هیرمند دارای بزرگترین حوضۀ آبریز (۴۴ درصد مساحت) کشور است.
🔹سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که جمعیت کنونی افغانستان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۵۶ میلیون نفر خواهد رسید. چنین افزایشی تقاضا برای منابع آبی کشور را افزایش می‌دهد. علاوهبراین، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تغییر اقلیم جهانی می‌تواند الگوهای بارش را در افغانستان تغییر دهد.
🔹به‌طور خاص، هم مقدار و هم زمان بارش برف در ارتفاعات بالاتر با تغییرات بیشتر بر منبع اصلی آب، بر بسیاری از مناطق افغانستان اثر می‌گذارد. اقتصاد افغانستان عمدتاً مبتنی‌بر کشاورزی است. کشاورزان افغان که در اقلیم خشک با سودآوری کم و معیشت محدود کار می‌کنند،
🔹برای آبیاری محصولات خود و آب‌دادن به دام‌های خود، در تمام طول سال به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی وابسته هستند. جریان‌های فصلی نهرها و رودخانه‌ها که از ذوب برف در ارتفاعات کوه‌های افغانستان تغذیه می‌شوند،
🔹سفره‌های آبرفتی واقع در دره‌های پرجمعیت را تغذیه می‌کنند و برای ساکنان شهرها آب آشامیدنی فراهم می‌کنند. افغانستان به‌شدت مستعد خشکسالی است و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ دچار خشکسالی شدید بود. کل روستاها با منابع آبی محدود مجبور به ترک زمین و فرار به شهرها و شهرهای بزرگتر شدند.
🔹امروز، روستاهای رهاشده در خشکسالی در سراسر کشور یافت می‌شود و مهاجران خشکسالی به جمعیت حاشیه‌نشین افغانستان افزوده شده‌اند.
🔹جمع‌آوری داده‌های منابع آب در حدود سال ۱۹۸۰ به‌دلیل درگیری‌های داخلی و تهاجم شوروی به حالت تعلیق درآمد. متعاقباً، بسیاری از دانش نهادی مربوط به منابع آب و اکثر تجهیزات پایش آب کشور از بین رفت.
🔹جمعیت کابل بیش از ۳.۳ میلیون نفر است. اگرچه سه رودخانه از شهر عبور می‌کنند، اما در طول تابستان و پاییز که حجم زیادی از آب برای آبیاری به بالادست هدایت می‌شود، جریان در این رودخانه‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.
🔹درنتیجه، کابل برای تأمین آب خانگی و صنعتی عمدتاً به آب‌های زیرزمینی متکی است. منابع آبی آینده در کابل می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش حجم برف‌ها و یخچال‌های طبیعی قرار گیرد. نهرها و آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق حوضه به‌دلیل سطوح بالای باکتری آلوده شده‌اند. کمبود سرویس بهداشتی و عدم تصفیۀ فاضلاب از منابع مهم آلودگی آب شهری در کابل است.
🔹در اوایل دهۀ ۱۹۵۰، سازمان زمین‌شناسی آمریکا با همکاری یک سازمان آژانس توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده، یک برنامۀ اندازه‌گیری جریان در حوضۀ رودخانۀ هیرمند ایجاد کرد. این حوضه یک منطقه بزرگ کشاورزی، حوضۀ آبریز مخزن کجکی، و یک منبع بالقوۀ عمده برق در جنوب افغانستان است.
🔹در اواخر دهۀ ۱۹۷۰، افغانستان دارای یک شبکۀ سنجش سطح آب و مخزن متشکل از ۱۶۹ نهر در سراسر کشور بود. این شبکه تا سال ۱۹۸۰ کار می‌کرد، اما از سال ۱۹۸۰ تا اوایل دهۀ ۲۰۰۰، به‌دلیل اشغال افغانستان و جنگ داخلی، داده‌های این شبکه از بین رفت.
🔹از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، محققان سازمان زمین‌شناسی آمریکا USGS برای بازیابی داده‌های جریان روزانه از هر سند تاریخی که از بین نرفته بود و قابل یافتن بود، و نزد کارشناسان افغانستانی در خانه‌هایشان نگهداری می‌شد، اقدام کردند. داده‌ها دیجیتالی شدند و در سیستم ملی اطلاعات آب سازمان زمین‌شناسی آمریکا بارگذاری شد. این اطلاعات اکنون از طریق پایگاه دادۀ USGS در دسترس عموم است./#پیام_ما
#حقابه
@payamema
◽️تداوم مشکلات معیشتی و نارضایتی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی
🔻کارکنان کتابخانه ملی تجمع کردند
🔹یکی از کارکنان: اسناد امحایی سازمان در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است
🔹گروهی از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اعتراض به مشکلات معیشتی و انتصاب «مدیران متخلف» در حیاط این مجموعه دست به تجمع زدند.
🔹کارمندان معترض سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح دوشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت نیروهای این نهاد شدند و در نهایت با قرائت بیانیه‌ای خطاب به رئیس این سازمان مطالبات خود را مطرح کردند.
🔹یکی از کارمندان کتابخانه ملی که در این تجمع حضور داشته به «پیام ما» می‌گوید: « معترضان خواستار برگزاری جلسه با آقای مختارپور، رئیس سازمان اسناد شدند. ابتدا گروه کارکنان معترض را به دفتر راه ندادند و در ادامه رئیس حراست معترضان را که شمارشان به ۱۵۰ نفر می‌رسید به سالن همایش هدایت کرد. آقای مختارپور که می‌دانست که از عملکرد او ناراضی هستیم، از خودش دفاع کرد اما صحبت‌های او رضایت‌بخش نبود.» در این جلسه که با حضور «علیرضا مختارپور»، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، «هوتن والی‌نژاد»، معاون پشتیبانی و «فاطمه صدر»، سرپرست معاونت پژوهش و منابع دیجیتال برگزار شد، کارکنان «کمبود بودجه» را در بی‌توجهی به مطالبات معیشتی توجیه‌پذیر ندانستند.
🔹این کارمند سازمان استناد که نمی‌خواهد نامش عنوان شود، ادامه می‌دهد: «ما به انتصاب مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد اعتراض داریم. باخبریم که اسناد امحایی از بین رفته و در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است. اسناد از دست رفته شامل اسناد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. در حالی که حتی اسناد زائد کشور هم به سازمان ما می‌رسد و باید امحا شود، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که این اسناد به فروش رسیده است.»
🔹در سال ۹۸ وقتی شمار زیادی از اسناد این سازمان به‌دلیل آبگرفتگی از بین رفت، رئیس وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفته بود که این اسناد قابل امحا بوده‌اند و با ۱۶ کامیون جابه‌جا شده‌اند. این موضوع از نگاه بعضی کارکنان کتابخانه ملی هنوز حل نشده و در عوض مقصران حادثه سمت‌های جدیدی در سازمان گرفته‌اند. یکی از آنها می‌گوید: «معلوم نیست در آن زمان اسناد کجا رفتند. اسناد بسیار مهمی بودند که شمال همه وزارتخانه‌ها می‌شد که حتی ثبت نشده بودند.»
🔹در نهایت به‌دنبال اعتراضات مکرر این سازمان درباره مشکلات مختلف سازمان و بی‌نتیجه بودن جلسات، آنها در بیانیه‌ای نوشتند که «به‌نظر می‌رسد مدیریت ارشد سازمان هیچگونه دغدغه‌ای نسبت به مشکلات اعلام‌شده ندارد.»
🔹در این بیانیه که خطاب به رئیس سازمان نوشته شده، مشکلات به دو بخش معیشتی و عملکردی تقسیم شده است.
🔹در بخش مشکلات عملکردی به «انتصاب نامناسب مدیران و معاونین» که تخصص و تجربه آنها «هیچگونه هم‌خوانی با وظایف محوله ندارد» اشاره کرده‌اند، از جمله معاونت پشتیبانی تخصصی که «تاکنون جهت رفع مشکلات معیشتی کارمندان هیچ کاری مناسبی انجام نداده‌اند»، سرپرست معاونت اسناد ملی که «فاقد کوچکترین تخصص و تجربه در حوزه آرشیو ملی» است و همچنین معاونت پژوهش و فناوری که خلاف مقررات و آیین‌نامه استخدامی سازمان عضو هیات علمی نیست.
🔹این بیانیه ادامه می‌دهد: «معاونت کتابخانه ملی که با رویه‌هایی که در این معاونت انجام داده است موجب هرج و مرج بسیاری در بخش‌های مختلف کتابخانه شده و بیشترین وقت ایشان به امور حاشیه‌ای می‌گذرد.» آنها همچنین به مشکلات اخلاقی بعضی مدیران کل هم اشاره کرده و از «برخوردهای بسیار تند و خارج از احترام مدیران ارشد» انتقاد کرده‌اند. در این بیانیه همچنین درباره رکود در عملکرد معاونت‌های تخصصی سازمان آمده است: «در دوره اخیر هیچ گونه فعالیت جدیدی که بتوان نقش سازمان را پررنگ‌تر و خدمات آن را کامل‌تر کند انجام نشده است.»
🔹در بخش مشکلات معیشتی به این موارد اشاره شده است: نپرداختن فوق‌العاده ویژه، افزایش نیافتن مبلغ رفاهیات مندرج در حکم افراد با توجه به افزایش سرسام‌اور تورم و مشکلات اقتصادی جامعه، قطع بسیاری از پرداخت‌های مناسبتی که پیش از این در سازمان وجود داشته است و از سال ۱۴۰۰ با حضور مختارپور در جایگاه رئیس سازمان حذف شده است، افزایش نیافتن حق‌الزحمه شیفت از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نپرداختن اضافه کار مناسب به بسیاری از پرسنل.
🔹از نگاه کارکنان معترض کتابخانه ملی این تنها بخشی از مشکلات سازمان می‌رود و آنها می‌گویند اگر نتیجه‌ای از اعتراضات نگیرند، درخواست خود را به «مراکز بالاتر» می‌فرستند و پیگیری‌ها را ادامه می‌دهند./ #پیام_ما
#اختصاصی_پیام_ما
#کتابخانه_ملی
@payamema
🔻کارکنان کتابخانه ملی تجمع کردند
🔹یکی از کارکنان: اسناد امحایی سازمان در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است
🔹گروهی از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اعتراض به مشکلات معیشتی و انتصاب «مدیران متخلف» در حیاط این مجموعه دست به تجمع زدند.
🔹کارمندان معترض سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح دوشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت نیروهای این نهاد شدند و در نهایت با قرائت بیانیه‌ای خطاب به رئیس این سازمان مطالبات خود را مطرح کردند.
🔹یکی از کارمندان کتابخانه ملی که در این تجمع حضور داشته به «پیام ما» می‌گوید: « معترضان خواستار برگزاری جلسه با آقای مختارپور، رئیس سازمان اسناد شدند. ابتدا گروه کارکنان معترض را به دفتر راه ندادند و در ادامه رئیس حراست معترضان را که شمارشان به ۱۵۰ نفر می‌رسید به سالن همایش هدایت کرد. آقای مختارپور که می‌دانست که از عملکرد او ناراضی هستیم، از خودش دفاع کرد اما صحبت‌های او رضایت‌بخش نبود.» در این جلسه که با حضور «علیرضا مختارپور»، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، «هوتن والی‌نژاد»، معاون پشتیبانی و «فاطمه صدر»، سرپرست معاونت پژوهش و منابع دیجیتال برگزار شد، کارکنان «کمبود بودجه» را در بی‌توجهی به مطالبات معیشتی توجیه‌پذیر ندانستند.
🔹این کارمند سازمان استناد که نمی‌خواهد نامش عنوان شود، ادامه می‌دهد: «ما به انتصاب مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد اعتراض داریم. باخبریم که اسناد امحایی از بین رفته و در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است. اسناد از دست رفته شامل اسناد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. در حالی که حتی اسناد زائد کشور هم به سازمان ما می‌رسد و باید امحا شود، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که این اسناد به فروش رسیده است.»
🔹در سال ۹۸ وقتی شمار زیادی از اسناد این سازمان به‌دلیل آبگرفتگی از بین رفت، رئیس وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفته بود که این اسناد قابل امحا بوده‌اند و با ۱۶ کامیون جابه‌جا شده‌اند. این موضوع از نگاه بعضی کارکنان کتابخانه ملی هنوز حل نشده و در عوض مقصران حادثه سمت‌های جدیدی در سازمان گرفته‌اند. یکی از آنها می‌گوید: «معلوم نیست در آن زمان اسناد کجا رفتند. اسناد بسیار مهمی بودند که شمال همه وزارتخانه‌ها می‌شد که حتی ثبت نشده بودند.»
🔹در نهایت به‌دنبال اعتراضات مکرر این سازمان درباره مشکلات مختلف سازمان و بی‌نتیجه بودن جلسات، آنها در بیانیه‌ای نوشتند که «به‌نظر می‌رسد مدیریت ارشد سازمان هیچگونه دغدغه‌ای نسبت به مشکلات اعلام‌شده ندارد.»
🔹در این بیانیه که خطاب به رئیس سازمان نوشته شده، مشکلات به دو بخش معیشتی و عملکردی تقسیم شده است.
🔹در بخش مشکلات عملکردی به «انتصاب نامناسب مدیران و معاونین» که تخصص و تجربه آنها «هیچگونه هم‌خوانی با وظایف محوله ندارد» اشاره کرده‌اند، از جمله معاونت پشتیبانی تخصصی که «تاکنون جهت رفع مشکلات معیشتی کارمندان هیچ کاری مناسبی انجام نداده‌اند»، سرپرست معاونت اسناد ملی که «فاقد کوچکترین تخصص و تجربه در حوزه آرشیو ملی» است و همچنین معاونت پژوهش و فناوری که خلاف مقررات و آیین‌نامه استخدامی سازمان عضو هیات علمی نیست.
🔹این بیانیه ادامه می‌دهد: «معاونت کتابخانه ملی که با رویه‌هایی که در این معاونت انجام داده است موجب هرج و مرج بسیاری در بخش‌های مختلف کتابخانه شده و بیشترین وقت ایشان به امور حاشیه‌ای می‌گذرد.» آنها همچنین به مشکلات اخلاقی بعضی مدیران کل هم اشاره کرده و از «برخوردهای بسیار تند و خارج از احترام مدیران ارشد» انتقاد کرده‌اند. در این بیانیه همچنین درباره رکود در عملکرد معاونت‌های تخصصی سازمان آمده است: «در دوره اخیر هیچ گونه فعالیت جدیدی که بتوان نقش سازمان را پررنگ‌تر و خدمات آن را کامل‌تر کند انجام نشده است.»
🔹در بخش مشکلات معیشتی به این موارد اشاره شده است: نپرداختن فوق‌العاده ویژه، افزایش نیافتن مبلغ رفاهیات مندرج در حکم افراد با توجه به افزایش سرسام‌اور تورم و مشکلات اقتصادی جامعه، قطع بسیاری از پرداخت‌های مناسبتی که پیش از این در سازمان وجود داشته است و از سال ۱۴۰۰ با حضور مختارپور در جایگاه رئیس سازمان حذف شده است، افزایش نیافتن حق‌الزحمه شیفت از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نپرداختن اضافه کار مناسب به بسیاری از پرسنل.
🔹از نگاه کارکنان معترض کتابخانه ملی این تنها بخشی از مشکلات سازمان می‌رود و آنها می‌گویند اگر نتیجه‌ای از اعتراضات نگیرند، درخواست خود را به «مراکز بالاتر» می‌فرستند و پیگیری‌ها را ادامه می‌دهند./ #پیام_ما
#اختصاصی_پیام_ما
#کتابخانه_ملی
@payamema
#اختصاصی
🔻آتش‌سوزی ممسنی جان یک دامدار را گرفت
🔹مرگ «حسین آزادی» در آتش «مالیچه شیخ»
|پیام ما|کمتر از دو ماه بعد از مرگ یکی از داوطلبان در ممسنی استان فارس، بار دیگر یک دامدار داوطلب، در یکی از روستاهای ماهور ممسنی جان خود را از دست داد.
🔹کیان یزدانپور، فعال محیط زیست به «#پیام_ما» می‌گوید: «حسین آزادی، دامدار حدوداً 59 ساله روستای مالیچه شیخ از توابع بخش ماهور است پس از آتش‌سوزی اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی
بر اثر استشمام دود و حمله قلبی جان خود را از دست داد.»
🔹او ادامه می‌دهد: «این دامدار تا ساعت 15 روز پنج‌شنبه در آتش‌سوزی مالیچه شیخ حضور داشت. برای مهار این آتش‌سوزی اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های محلی و نیروهای منابع طبیعی حضور داشتند.
🔹 آتش‌سوزی به حوزه محیط زیست هم نزدیک بود اما در نهایت همان روز پنج‌شنبه مهار شد. آتش در نزدیکی مرتع آقای آزادی بود و او هم با هم‌ولایتی‌هایش در حال مهار حریق بود. ناگهان در گرما به او فشار آمده، زیاد فعالیت کرده و دویده و دچار حمله قلبی می‌شود. او را به سمت بیمارستان کازرون بدرند اما در پیش از رسیدن به بیمارستان جانش را از دست داد.»
🔹 این فعال محیط زیست با یادآوری مرگ «یعقوب حسن‌زاده» می‌گوید: «مسئولان انکار می‌کنند که مرگ آقای آزادی به علت آتش‌سوزی بوده و می‌خواهند خبرش منتشر نشود. مثل آقای حسن‌زاده که چقدر به او بی‌توجهی شد.
🔹 او در راه مهار آتش شهید شد اما مسئولان به‌شدت به بازماندگانشان بی‌توجه‌اند. حتی درباره خانواده چهارنفره‌ای که در تنگه هایقر سوختند هم فقط عنوان من‌درآوردی «فداکار خدمت» را به کار می‌برند، نه شهید.»
🔹 او با اشاره به اینکه امسال دومین بار است که یکی از اهالی ممسنی برای دفاع از طبیعت جانش را در آتش از دست می‌دهد، اضافه می‌کند: «به‌دلیل این بی‌توجهی‌ها باید علیه سازمان جنگل‌ها شکایت کنیم. این دومین خونی است که ریخته شده و جدا از آمار داوطلبانی است که در آتش آسیب دیده‌اند. بچه‌های ما هر روز به دلیل ناکارآمدی مدیران آسیب می‌بینند.»
@payamema
🔻آتش‌سوزی ممسنی جان یک دامدار را گرفت
🔹مرگ «حسین آزادی» در آتش «مالیچه شیخ»
|پیام ما|کمتر از دو ماه بعد از مرگ یکی از داوطلبان در ممسنی استان فارس، بار دیگر یک دامدار داوطلب، در یکی از روستاهای ماهور ممسنی جان خود را از دست داد.
🔹کیان یزدانپور، فعال محیط زیست به «#پیام_ما» می‌گوید: «حسین آزادی، دامدار حدوداً 59 ساله روستای مالیچه شیخ از توابع بخش ماهور است پس از آتش‌سوزی اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی
بر اثر استشمام دود و حمله قلبی جان خود را از دست داد.»
🔹او ادامه می‌دهد: «این دامدار تا ساعت 15 روز پنج‌شنبه در آتش‌سوزی مالیچه شیخ حضور داشت. برای مهار این آتش‌سوزی اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های محلی و نیروهای منابع طبیعی حضور داشتند.
🔹 آتش‌سوزی به حوزه محیط زیست هم نزدیک بود اما در نهایت همان روز پنج‌شنبه مهار شد. آتش در نزدیکی مرتع آقای آزادی بود و او هم با هم‌ولایتی‌هایش در حال مهار حریق بود. ناگهان در گرما به او فشار آمده، زیاد فعالیت کرده و دویده و دچار حمله قلبی می‌شود. او را به سمت بیمارستان کازرون بدرند اما در پیش از رسیدن به بیمارستان جانش را از دست داد.»
🔹 این فعال محیط زیست با یادآوری مرگ «یعقوب حسن‌زاده» می‌گوید: «مسئولان انکار می‌کنند که مرگ آقای آزادی به علت آتش‌سوزی بوده و می‌خواهند خبرش منتشر نشود. مثل آقای حسن‌زاده که چقدر به او بی‌توجهی شد.
🔹 او در راه مهار آتش شهید شد اما مسئولان به‌شدت به بازماندگانشان بی‌توجه‌اند. حتی درباره خانواده چهارنفره‌ای که در تنگه هایقر سوختند هم فقط عنوان من‌درآوردی «فداکار خدمت» را به کار می‌برند، نه شهید.»
🔹 او با اشاره به اینکه امسال دومین بار است که یکی از اهالی ممسنی برای دفاع از طبیعت جانش را در آتش از دست می‌دهد، اضافه می‌کند: «به‌دلیل این بی‌توجهی‌ها باید علیه سازمان جنگل‌ها شکایت کنیم. این دومین خونی است که ریخته شده و جدا از آمار داوطلبانی است که در آتش آسیب دیده‌اند. بچه‌های ما هر روز به دلیل ناکارآمدی مدیران آسیب می‌بینند.»
@payamema
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#اختصاصی
حقابه، حق ماست
🔻تجمع شهروندان سیستانی در میدان یعقوب لیث زابل
🔹شهروندان سیستانی با تجمعی در زابل یک بار دیگر به موضوع تامین نشدن حقابه ایران از هیرمند از سوی طالبان و سیاست‌های دستگاه دیپلماسی کشور در این مورد واکنش نشان دادند.
🔹این تجمع هم اکنون در میدان یعقوب لیث زابل ادامه دارد.
🔹تبدیل موضوع حقابه ایران از هیرمند به مطالبه ملی و بین‌المللی از موضوعات مطرح شده در این تجمع است.
@payamema
حقابه، حق ماست
🔻تجمع شهروندان سیستانی در میدان یعقوب لیث زابل
🔹شهروندان سیستانی با تجمعی در زابل یک بار دیگر به موضوع تامین نشدن حقابه ایران از هیرمند از سوی طالبان و سیاست‌های دستگاه دیپلماسی کشور در این مورد واکنش نشان دادند.
🔹این تجمع هم اکنون در میدان یعقوب لیث زابل ادامه دارد.
🔹تبدیل موضوع حقابه ایران از هیرمند به مطالبه ملی و بین‌المللی از موضوعات مطرح شده در این تجمع است.
@payamema
#اختصاصی
🔻تعلل در اعزام «طاهر قدیریان» به بیمارستان
🔹️مسئولان زندان اوین دو هفته است که در اعزام به بیمارستان «طاهر قدیریان» از فعالان محیط زیست در زندان تعلل می‌کنند.
«فضه اناری» مادر این فعال محیط زیست:
- حدود دو ماه است که طاهر با درد در ناحیه زیر قفسه سینه روبرو است که احتمالا این درد از کیسه صفرا باشد. اما از دو هفته پیش که طاهر برای درمان به بهداری مراجعه کرده و باید به بیمارستان اعزام شود، مسئولان زندان او را اعزام نمی‌کنند
- به ما گفتند که دیروز (یکشنبه ۲۲ مرداد) قاضی اجازه اعزام به بیمارستان را صادر کرده و طاهر از ساعت ۶ تا ۹ و نیم در بهداری منتظر بوده که در نهایت به او گفته‌اند که اعزام انجام نمی‌شود.»
به گفته اناری، مسئولان زندان علت این تعلل را «کمبود نیرو» اعلام کرده‌اند.
- چرا در مورد بیماری که درد شدید و استرس دارد، از قبل هماهنگی‌های لازم انجام نمی‌شود؟ چرا دو هفته برای اعزام طاهر تعلل کرده‌اند و حالا هم می‌گویند که نیرو نداریم؟»
طاهر قدیریان، یکی از هفت زندانی پرونده جنجالی فعالان محیط زیست است که دوره محکومیت هشت ساله خود را می‌گذراند.
@payamema
🔻تعلل در اعزام «طاهر قدیریان» به بیمارستان
🔹️مسئولان زندان اوین دو هفته است که در اعزام به بیمارستان «طاهر قدیریان» از فعالان محیط زیست در زندان تعلل می‌کنند.
«فضه اناری» مادر این فعال محیط زیست:
- حدود دو ماه است که طاهر با درد در ناحیه زیر قفسه سینه روبرو است که احتمالا این درد از کیسه صفرا باشد. اما از دو هفته پیش که طاهر برای درمان به بهداری مراجعه کرده و باید به بیمارستان اعزام شود، مسئولان زندان او را اعزام نمی‌کنند
- به ما گفتند که دیروز (یکشنبه ۲۲ مرداد) قاضی اجازه اعزام به بیمارستان را صادر کرده و طاهر از ساعت ۶ تا ۹ و نیم در بهداری منتظر بوده که در نهایت به او گفته‌اند که اعزام انجام نمی‌شود.»
به گفته اناری، مسئولان زندان علت این تعلل را «کمبود نیرو» اعلام کرده‌اند.
- چرا در مورد بیماری که درد شدید و استرس دارد، از قبل هماهنگی‌های لازم انجام نمی‌شود؟ چرا دو هفته برای اعزام طاهر تعلل کرده‌اند و حالا هم می‌گویند که نیرو نداریم؟»
طاهر قدیریان، یکی از هفت زندانی پرونده جنجالی فعالان محیط زیست است که دوره محکومیت هشت ساله خود را می‌گذراند.
@payamema
پیام ما آنلاین
#گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی طرح انتقال آب از سد خرسان ۳ را بررسی می‌کند 🔻چالش انتقال آب سد ساخته‌نشده ✍️ ستاره حجتی ◇ نام «سد» که به میان می‌آید، معمولاً عنوان طرح «کوچ»، «جابه‌جایی»، «آسیب به جامعهٔ محلی» و همچنین خسارت‌های محیط زیستی نیز شنیده…
#اختصاصی
🔻تصمیم‌گیری درباره انتقال آب سد خرسان ۳ به تکمیل گزارش ارزیابی موکول شد
🔹پیش از ظهر امروز جلسه ارزیابی محیط زیستی انتقال آب از سد در حال احداث خرسان ۳ در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
🔹«سعید کریمی»، سرپرست دفتر ارزیابی در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام ما»:
- گزارش ارائه شده درباره این طرح یک‌سری نواقص و ابهامات داشت و قرار شد این ابهامات رفع شود و گزارش تکمیل‌شده دوباره برای تصمیم‌گیری ارائه شود.
- علاوه بر برخی موضوعات فنی، یکی از موضوعات مورد ابهام، تخصیص آب بود و قرار شد در تخصیص حقابه‌ها بازنگری صورت گیرد. همچنین قرار شد با توجه به تغییراتی که در سیمای طرح رخ داده، اطلاعات گزارش اولیه سد نیز به‌روزرسانی شود.
-سد از چند سال قبل مجوز احداث گرفته است و قرار نیست مجدداً درباره سد صحبت کنیم، اما از آنجا که در ابتدا قرار بود سد در حوزه تولید برق فعال باشد و بعداً شورای‌عالی آب مصوب کرد که از آب سد به چند استان از جمله یزد و اصفهان و فارس آب منتقل شود، سیمای طرح تغییر کرد و همین تغییر نیازمند بررسی و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به طرح است.
- به‌دلیل وجود ابهامات پس از این تغییر در پروژه، در بررسی محیط‌زیستی خط لوله انتقال، نیاز است تا به موضوع خود سد نیز پرداخته شود و اطلاعات آن به‌روز شود.
- در جلسه امروز درباره طرح انتقال آب تصمیم‌گیری نشد
@payamema
🔻تصمیم‌گیری درباره انتقال آب سد خرسان ۳ به تکمیل گزارش ارزیابی موکول شد
🔹پیش از ظهر امروز جلسه ارزیابی محیط زیستی انتقال آب از سد در حال احداث خرسان ۳ در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
🔹«سعید کریمی»، سرپرست دفتر ارزیابی در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام ما»:
- گزارش ارائه شده درباره این طرح یک‌سری نواقص و ابهامات داشت و قرار شد این ابهامات رفع شود و گزارش تکمیل‌شده دوباره برای تصمیم‌گیری ارائه شود.
- علاوه بر برخی موضوعات فنی، یکی از موضوعات مورد ابهام، تخصیص آب بود و قرار شد در تخصیص حقابه‌ها بازنگری صورت گیرد. همچنین قرار شد با توجه به تغییراتی که در سیمای طرح رخ داده، اطلاعات گزارش اولیه سد نیز به‌روزرسانی شود.
-سد از چند سال قبل مجوز احداث گرفته است و قرار نیست مجدداً درباره سد صحبت کنیم، اما از آنجا که در ابتدا قرار بود سد در حوزه تولید برق فعال باشد و بعداً شورای‌عالی آب مصوب کرد که از آب سد به چند استان از جمله یزد و اصفهان و فارس آب منتقل شود، سیمای طرح تغییر کرد و همین تغییر نیازمند بررسی و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به طرح است.
- به‌دلیل وجود ابهامات پس از این تغییر در پروژه، در بررسی محیط‌زیستی خط لوله انتقال، نیاز است تا به موضوع خود سد نیز پرداخته شود و اطلاعات آن به‌روز شود.
- در جلسه امروز درباره طرح انتقال آب تصمیم‌گیری نشد
@payamema