کانال تحلیلی پارسیس

سازمان بورس پیشنهادهایی را برای موارد مرتبط با بازار سهام در بودجه ۱۴۰۲ تهیه کرده و برای بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به مجلس تحویل داده است. دلیل ارائه این پیشنهادها هم مشخص است. با توجه به بی‌اعتمادی حال حاضر جامعه به بازار سرمایه، ‌بورس به‌حق، انتخاب آخر سرمایه‌گذاران است. در چنین شرایطی چنانچه پیشنهادهایی که سازمان بورس داده در بودجه گنجانده نشود، به نظر من باز هم بازار سرمایه انتخاب آخر سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند و دولت باید منتظر نوسانات شدید و ورود بیش از پیش نقدینگی به بازارهایی از جمله مسکن، خودرو، دلار و طلا باشد.
ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد صددرصد تبعات منفی نه‌تنها در حوزه اقتصاد که در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که در چند روز اخیر رسانه‌های بیگانه به‌شدت به موضوع خروج حجم زیادی از سرمایه حقیقی‌ها از بازار سهام در روز چهارشنبه پرداختند. ‌این رسانه‌ها که مطمئنا صلاح ما را نمی‌خواهند بر طبل سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد می‌کوبند؛ این در حالی است که ورود بیش از حد نقدینگی به این بازارها برای کشور تبعات بسیار منفی خواهد داشت. به همین دلیل مدیران و فعالان بازار سرمایه قبل از رسیدن لایحه بودجه به مجلس، خواهان گنجاندن برخی اصلاحات در موارد اثرگذار در صنایع شدند که در صورت انجام این اصلاحات، بازار سرمایه جذابیت خود را بازخواهد یافت و شاید مقاومت و دید منفی که در سه سال اخیر نسبت به بازار سهام ایجاد شده بود نیز از بین برود.

مورد اول مربوط به سقف نرخ خوراک است. در بودجه ۱۴۰۱ سقف نرخ خوراک ۵۰۰۰ تومان بود که این نرخ باعث شد شرکت‌های پتروشیمی، هلدینگ‌های بزرگی که مالک این شرکت‌ها هستند و به‌تبع آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مالک این هلدینگ‌ها هستند با مشکلات زیادی از لحاظ سوددهی مواجه شوند؛ به طوری که متانول‌سازان عملا از چرخه تولید و رقابت در منطقه خارج شدند، چرا که گازی که با نرخ ۵۰۰۰ تومان به آنها می‌دهیم بالاترین نرخ منطقه است و حتی در دنیا نیز یکی از گران‌ترین گازهاست. در این میان برخی از مخالفان ارزان کردن نرخ خوراک می‌گویند: «چرا دولت باید گاز را با نرخ ارزان به پتروشیمی‌ها بدهد در حالی که می‌تواند آن را صادر کند؟» اول اینکه دولت نمی‌تواند این خوراک را صادر کند و تنها مصرف‌کننده آن شرکت‌های داخلی هستند.

دوم اینکه در نگاهی به کشورهای همسایه و منطقه می‌بینیم که آنها خوراک ارزان به شرکت‌های پتروشیمی خود می‌دهند تا بتوانند در منطقه رقابت کنند. در نهایت سود حاصل از این خوراک ارزان به چرخه اقتصاد، دولت و صندوق‌های بازنشستگی برمی‌گردد؛ چرا که زیان‌ده کردن این شرکت‌ها هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد. اگر این اتفاق رخ دهد پیشنهاد سازمان بورس سقف حداکثر ۴۰۰۰ تومانی است درحالی‌که دولت این رقم را در پیشنهاد ابتدایی ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته است. امیدواریم این رقم توسط مجلس اصلاح شود و این را در نظر بگیرند که هر چقدر رقم را در اینجا کاهش دهند به سودسازی شرکت‌ها و در نهایت درآمد دولت اضافه می‌شود. علاوه بر این، صنعتی که تقریبا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صنعت بورسی است رونق گرفته و از این وضعیت فعلی نجات پیدا می‌کند
دومین مورد، بحث خروج خودروسازها از سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است. نکته این است که در وضعیت فروش لاتاری فعلی فقط جیب دلالان و واسطه‌ها پر می‌شود؛ این در حالی است که خودروساز نیز هر روز زیان‌ده‌تر می‌شود و این افزایش زیان‌دهی باید توسط دولت و بانک‌ها جبران شود. خودروساز وام می‌گیرد و نمی‌تواند قسط‌های آن را پرداخت کند، هزینه‌های مالی بالا می‌رود و به تبع آن بانک‌ها باید این کسری را جبران کنند و این ضرر و زیان در نهایت به خود دولت برمی‌گردد. باید حداقل ۵۰ درصد از تولید خودرو را از چرخه قیمت‌گذاری دستوری خارج و در بورس کالا عرضه کنیم. عرضه در بورس کالا باعث می‌شود خودروسازان یکی دو سالی نفس بکشند، در این وضعیت برای آنها فرصتی تعیین شود تا از زیان‌دهی خارج شوند و به سمت بهبود خط تولید و تولید محصولات جدید و قابل رقابت در بازار بروند و بعد از آن، واردات آزاد شود.

6.8K views05:11