پریستار
Photo
حکم اعدام دکتر حمید قره حسنلو در شرف اجراست
پریستار مطلع شده این پزشک ایرانی از دراویش گنابادی است
همزمان با آغاز اعتصابها و شدت یافتن عمق اعتراضها درایران، نیروهای امنیتی بر شدت عمل خود مقابل پرستاران و کادردرمان افزوده و حتی کار به صدور حکم اعدام کشیده است.
به گزارش خبرنگار پریستار، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این روزها عصبیتر و خستهتر از همیشه بازداشت گسترده اقشار و اصناف مختلف را در دستور کار قرار دادهاند؛ از هنرمندان و روزنامهنگاران گرفته تا پرستاران و کادردرمان.
به تازگی برای دکتر حمید قرهحسنلو پزشک اهل کرج نیز حکم اعدام و برای همسرش ۲۵(عکس همین پست) سال حبس صادر شده است. قرهحسنلو در دادگاه گفته: «در راه بازگشت به خانه به صحنه ضرب و جرح روحالله عجمیان، یکی از بسیجیان کشته شده رسیدیم. فرزانه، همسرم در محل وقوع جنایت جمعیت را کنار میزد تا او را نزنند. من از صحنه زدن بدون منظور فیلم گرفتم.» قاضی پرونده هم به او گفته که شما جمعیت را کنار میزدید تا صحنه بهتر تصویربرداری شود و نماینده دادستان هم مدعی شده که روی کفش حمید قرهحسنلو خون بسیجی کشته شده دیده است.
دکتر احمدرضا نیاورانی عضو هیات علومی پزشکی دانشکده علوم پزشکی تهران ویدیویی منتشر کرده و گفته چگونه قره حسنلو در ساختن مدارس و کارهای خیر بوده و الگوی او در شرافت و آزادی خواهی بوده است. او همچنین در لابه لای صحبت های خودش اشاره کرده وضعیت جسمانی قره حسنلو مناسب نیست و بدن او جراحت دارد. به نظر می رسد نیروهای امنیتی هنگام بازداشت و بازجویی از دکتر قره حسنلو او را مجروح کردهاند.
روز گذشته همچنین جمعی از پرستاران و پزشکان در اعتراض به حکم اعدام حمید قره حسنلو مقابل زندان اوین با پلاکاردهای نه به اعدام تجمع کردند.
در عین حال خبرنگار پریستار مطلع شده قرهحسنلو از دراویش گنابادی است و دادن حکم اعدام به او ارتباط مستقیمی با این موضوع دارد.
از آن طرف خبر داریم مبین احمدی، سینا نعیمی، آیدین غفاری، و شایان پاداش از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بازداشت شدهاند که مبین دانشجوی ترم ۸ پرستاری است.
به نظر میرسد هدف اصلی بازداشت گسترده پرستاران و کادردرمان و دادن حکمهای سنگین مانند اعدام ایجاد رعب و وحشت در این بخش است تا از همراهی آنها با اعتراضهای مردم و همچنین درمان معترضان زخمی کاسته شود.
#حمید_قره_حسنلو #فرزانه_قره_حسنلو #اخبار_پرستاران #پرستاران_ایران
@pareestar
پریستار مطلع شده این پزشک ایرانی از دراویش گنابادی است
همزمان با آغاز اعتصابها و شدت یافتن عمق اعتراضها درایران، نیروهای امنیتی بر شدت عمل خود مقابل پرستاران و کادردرمان افزوده و حتی کار به صدور حکم اعدام کشیده است.
به گزارش خبرنگار پریستار، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این روزها عصبیتر و خستهتر از همیشه بازداشت گسترده اقشار و اصناف مختلف را در دستور کار قرار دادهاند؛ از هنرمندان و روزنامهنگاران گرفته تا پرستاران و کادردرمان.
به تازگی برای دکتر حمید قرهحسنلو پزشک اهل کرج نیز حکم اعدام و برای همسرش ۲۵(عکس همین پست) سال حبس صادر شده است. قرهحسنلو در دادگاه گفته: «در راه بازگشت به خانه به صحنه ضرب و جرح روحالله عجمیان، یکی از بسیجیان کشته شده رسیدیم. فرزانه، همسرم در محل وقوع جنایت جمعیت را کنار میزد تا او را نزنند. من از صحنه زدن بدون منظور فیلم گرفتم.» قاضی پرونده هم به او گفته که شما جمعیت را کنار میزدید تا صحنه بهتر تصویربرداری شود و نماینده دادستان هم مدعی شده که روی کفش حمید قرهحسنلو خون بسیجی کشته شده دیده است.
دکتر احمدرضا نیاورانی عضو هیات علومی پزشکی دانشکده علوم پزشکی تهران ویدیویی منتشر کرده و گفته چگونه قره حسنلو در ساختن مدارس و کارهای خیر بوده و الگوی او در شرافت و آزادی خواهی بوده است. او همچنین در لابه لای صحبت های خودش اشاره کرده وضعیت جسمانی قره حسنلو مناسب نیست و بدن او جراحت دارد. به نظر می رسد نیروهای امنیتی هنگام بازداشت و بازجویی از دکتر قره حسنلو او را مجروح کردهاند.
روز گذشته همچنین جمعی از پرستاران و پزشکان در اعتراض به حکم اعدام حمید قره حسنلو مقابل زندان اوین با پلاکاردهای نه به اعدام تجمع کردند.
در عین حال خبرنگار پریستار مطلع شده قرهحسنلو از دراویش گنابادی است و دادن حکم اعدام به او ارتباط مستقیمی با این موضوع دارد.
از آن طرف خبر داریم مبین احمدی، سینا نعیمی، آیدین غفاری، و شایان پاداش از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بازداشت شدهاند که مبین دانشجوی ترم ۸ پرستاری است.
به نظر میرسد هدف اصلی بازداشت گسترده پرستاران و کادردرمان و دادن حکمهای سنگین مانند اعدام ایجاد رعب و وحشت در این بخش است تا از همراهی آنها با اعتراضهای مردم و همچنین درمان معترضان زخمی کاسته شود.
#حمید_قره_حسنلو #فرزانه_قره_حسنلو #اخبار_پرستاران #پرستاران_ایران
@pareestar
پریستار
Photo
آیا افشاء موارد خشونت علیه زندانیان توسط کادر درمان جرم است؟
✍🏻معین خزائلی
افشاء و انتشار موارد وقوع شکنجه و خشونت جسمی یا جنسی علیه بازداشت شدگان و زندانیان همواره یکی از روشهای اصلی تلاش برای پاسخگو کردن خشونتگران و وادار کردن آنها به توقف خشونت است. این افشاگریها در عمده موارد توسط پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمان صورت گرفته و تاثیر بسزایی در دادخواهی برای قربانیان خشونت و تعقیب عاملان خشونت دارد.
نمونه روشن این افشاگری در پرنده آرمیتا عباسی، دختر ۲۰ ساله اهل کرج رخ داد و جنایت اعمال شده علیه او به ویژه خشونت و تجاوز جنسی ماموران امنیتی به او توسط کادر درمان بیمارستان امام علی کرج افشاء گردید. بنا به شهادتهای ارائه شده از سوی کادر درمان آسیبهای وارده به اندامهای آرمیتا عباسی نشان از اعمال خشونت جنسی گسترده بر او داشته و ماموران امنیتی عاملان اعمال این خشونت بودهاند.
علاوه بر فشار و تهدید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر کادر درمان برای جلوگیری از افشاء جزئیات شکنجهها و جنایتهای صورت گرفته بر زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر، مدیران وزارت بهداشت و مراکز درمانی در همراهی کامل با نهادهای امنیتی افشاء این جنایتها را مصداق جرم «افشاء اسرار بیماران» توسط کادر درمان دانسته و به این طریق سعی در ساکت نگه داشتن پرستاران و پزشکان کردهاند.
سوال اما اینجاست که آیا افشاء شکنجه و جنایت ماموران امنیتی و انتظامی علیه شهروندان توسط کادر درمان قانونا مصداق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مبنی بر جرمانگاری «افشاء اسرار بیماران» است؟
روشن است که پاسخ به این سوال منفی است و افشاء موارد شکنجه و اعمال خشونت جسمی و جنسی ماموران انتظامی و امنیتی علیه بازداشت شدگان نه تنها مصداق جرم «افشاء اسرار بیماران» نیست بلکه از نظر اخلاقی و حقوق بشری اقدامی کاملا پسندیده و موجه است. چرا که از منظر قانونی جرمانگاری افشاء اسرار بیماران از عدم رضایت و توافق آنها به انتشار اسرار شخصی و حفظ حریم خصوصیشان سرچشمه میگیرد و معلوم است که قربانیان خشونت از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی خود خواستار افشاء خشونت اعمال شده هستند.
از سوی دیگر بنابر آموزهها و اصول قوانین بین المللی حقوق بشری افشاء موارد نقض گسترده و فاحش حقوق بشر مانند اعمال شکنجه و خشونت جسمی و جنسی علیه شهروندان از سوی ماموران حکومتی، وظیفهای اخلاقی و قانونی است و هیچ انسانی نباید به دلیل افشاء حقیقت مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گیرد.
در نتیجه باید گفت افشاء موارد جنایتهای ماموران انتظامی و امنیتی علیه شهروندان از سوی کادر درمان، چه در قالب عکس یا روایت، نه تنها از نظر قانونی جرم نیست بلکه از آنجا که به افشاء حقیقت در زمینه دادخواهی و حمایت از حقوق بشر منجر میشود کاملا موجه و انسانی است؛ به ویژه اینکه این افشاءگریها در عمل میتواند وضعیت قربانی خشونت را بهبود بخشیده و افکار عمومی را نیز نسبت به اعمال خشونت توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حساستر میکند.
#اعتراضات_سراسری
#کادر_درمان
#پرستاران
@pareestar
✍🏻معین خزائلی
افشاء و انتشار موارد وقوع شکنجه و خشونت جسمی یا جنسی علیه بازداشت شدگان و زندانیان همواره یکی از روشهای اصلی تلاش برای پاسخگو کردن خشونتگران و وادار کردن آنها به توقف خشونت است. این افشاگریها در عمده موارد توسط پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمان صورت گرفته و تاثیر بسزایی در دادخواهی برای قربانیان خشونت و تعقیب عاملان خشونت دارد.
نمونه روشن این افشاگری در پرنده آرمیتا عباسی، دختر ۲۰ ساله اهل کرج رخ داد و جنایت اعمال شده علیه او به ویژه خشونت و تجاوز جنسی ماموران امنیتی به او توسط کادر درمان بیمارستان امام علی کرج افشاء گردید. بنا به شهادتهای ارائه شده از سوی کادر درمان آسیبهای وارده به اندامهای آرمیتا عباسی نشان از اعمال خشونت جنسی گسترده بر او داشته و ماموران امنیتی عاملان اعمال این خشونت بودهاند.
علاوه بر فشار و تهدید نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر کادر درمان برای جلوگیری از افشاء جزئیات شکنجهها و جنایتهای صورت گرفته بر زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر، مدیران وزارت بهداشت و مراکز درمانی در همراهی کامل با نهادهای امنیتی افشاء این جنایتها را مصداق جرم «افشاء اسرار بیماران» توسط کادر درمان دانسته و به این طریق سعی در ساکت نگه داشتن پرستاران و پزشکان کردهاند.
سوال اما اینجاست که آیا افشاء شکنجه و جنایت ماموران امنیتی و انتظامی علیه شهروندان توسط کادر درمان قانونا مصداق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مبنی بر جرمانگاری «افشاء اسرار بیماران» است؟
روشن است که پاسخ به این سوال منفی است و افشاء موارد شکنجه و اعمال خشونت جسمی و جنسی ماموران انتظامی و امنیتی علیه بازداشت شدگان نه تنها مصداق جرم «افشاء اسرار بیماران» نیست بلکه از نظر اخلاقی و حقوق بشری اقدامی کاملا پسندیده و موجه است. چرا که از منظر قانونی جرمانگاری افشاء اسرار بیماران از عدم رضایت و توافق آنها به انتشار اسرار شخصی و حفظ حریم خصوصیشان سرچشمه میگیرد و معلوم است که قربانیان خشونت از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی خود خواستار افشاء خشونت اعمال شده هستند.
از سوی دیگر بنابر آموزهها و اصول قوانین بین المللی حقوق بشری افشاء موارد نقض گسترده و فاحش حقوق بشر مانند اعمال شکنجه و خشونت جسمی و جنسی علیه شهروندان از سوی ماموران حکومتی، وظیفهای اخلاقی و قانونی است و هیچ انسانی نباید به دلیل افشاء حقیقت مورد تعقیب و آزار و اذیت قرار گیرد.
در نتیجه باید گفت افشاء موارد جنایتهای ماموران انتظامی و امنیتی علیه شهروندان از سوی کادر درمان، چه در قالب عکس یا روایت، نه تنها از نظر قانونی جرم نیست بلکه از آنجا که به افشاء حقیقت در زمینه دادخواهی و حمایت از حقوق بشر منجر میشود کاملا موجه و انسانی است؛ به ویژه اینکه این افشاءگریها در عمل میتواند وضعیت قربانی خشونت را بهبود بخشیده و افکار عمومی را نیز نسبت به اعمال خشونت توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حساستر میکند.
#اعتراضات_سراسری
#کادر_درمان
#پرستاران
@pareestar
پریستار
Photo
ظرفیت انجمنهای پرستاری برای حمایت قانونی از بازداشت شدگان کادر درمان
معین خزائلی
حق تشکیل آزادانه انجمنهای صنفی یکی از استانداردهای بنیادین سازمان بین المللی کار محسوب میشود. این اصل همچنین از اصول پر تکرار حقوق بشری در اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تقریبا در تمامی این اسناد به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این حق را میتوان از حقوق مسلم و غیر قابل انکاری دانست که علاوه بر تامین حقوق اساسی نیروی کار، متضمن اصل آزادیهای شهروندان بوده و به ویژه در حقوق کار از تامین کنندگان حیاتی اهداف حقوق کار محسوب میشود.
در همین زمینه بر اساس مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، نیروی کار از حق تاسیس، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچ گونه تبعیض و محدودیت به سندیکاها و انجمنهای صنفی برخوردار است و حکومتها اجازه دخالت در این فعالیتها را ندارند. در ایران نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمنها و تشکلهای صنفی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر قانون اساسی قانون کار در ایران نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکلهای صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار مورد تاکید قرار داده است.
در این میان یکی از کارکردهای اصلی تشکلهای صنفی در سراسر دنیا، حمایتهای قانونی از اعضای خود در برابر کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت است. این هدف از طریق آموزش حقوق نیروی کار به آنها و به ویژه ظرفیت سازی قانونی از طریق فراهم آوردن امکان دریافت حمایتهای قانونی مانند مشاوره و حتی تیمهای تخصصی حقوقی و وکلای دادگستری صورت میگیرد. این بدان معنی است که به عنوان نمونه در یک تشکل صنفی پرستاری، این ظرفیت وجود دارد که در صورت بروز یک مشکل قانونی برای یکی از اعضاء و مواجهه نهادهای قانونی با او به دلیل یک فعالیت حرفهای، تیم حقوقی انجمن اقدام به ورود به موضوع و حمایت قانونی از عضو مورد نظر کند.
این کارکرد اصلی در شرایط فعلی در ایران و همزمان با نزدیک شدن به پایان چهارمین ماه از آغاز اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی به این معنی است که انجمنهای صنفی مرتبط با پرستاران و کادر درمان قانونا باید اجازه داشته باشند برای پیگیری پرونده اعضاء خود که در جریان اعتراضات به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته و حقوقشان نقض شده (مصدومان و بازداشت شدگان) وارد عمل شوند.
اما آیا در عمل قوانین موضوعه فعلی اجازه چنین فعالیتی به انجمنهای صنفی را میدهد؟
روشن است که علاوه بر شناسایی فعالیت انجمنها و تشکلهای صنفی در قوانین، هیچ قانونی که بر اساس آن حمایت حقوقی از اعضاء انجمن منع یا مورد جرم انگاری قرار گرفته باشد وجود ندارد. در عین حال اما بنا بر اساس قانون کار، اهداف، حوزه فعالیت و اختیارات انجمنها و تشکلهای صنفی باید پیش از تشکیل در اساسنامه آنها قید شده و برای اخذ مجوز به وزارت کار و وزارت کشور ارسال شود.
شکی نیست که حمایت حقوقی از اعضای بازداشت شده کادر درمان در جریان اعتراضات سراسری اخیر توسط انجمنهای صنفی موجود از طریق استخدام وکیل و پیگیری پرونده آنها و یا تاسیس و ایجاد انجمن صنفی برای چنین منظوری نه تنها هیچ تناقضی با قوانین موضوعه فعلی نداشته، بلکه اتفاقا هم راستا با انجام وظیفه تشکلهای صنفی در استیفای حقوق اعضا و تضمین حقوق اساسی شهروندان از جمله حق دفاع و دادرسی عادلانه است. با این وجود اما در نظام قضایی که وکلا به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود در دفاع از شهروندان بازداشت و محاکمه میشوند، فعالیت صنفی این چنینی نیز ممکن است مصداق ارتکاب جرم محسوب شود.
#اعتراضات_سراسری
#کادر_درمان
@pareestar
معین خزائلی
حق تشکیل آزادانه انجمنهای صنفی یکی از استانداردهای بنیادین سازمان بین المللی کار محسوب میشود. این اصل همچنین از اصول پر تکرار حقوق بشری در اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تقریبا در تمامی این اسناد به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این حق را میتوان از حقوق مسلم و غیر قابل انکاری دانست که علاوه بر تامین حقوق اساسی نیروی کار، متضمن اصل آزادیهای شهروندان بوده و به ویژه در حقوق کار از تامین کنندگان حیاتی اهداف حقوق کار محسوب میشود.
در همین زمینه بر اساس مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار، نیروی کار از حق تاسیس، تشکیل و پیوستن آزادانه و بدون هیچ گونه تبعیض و محدودیت به سندیکاها و انجمنهای صنفی برخوردار است و حکومتها اجازه دخالت در این فعالیتها را ندارند. در ایران نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۶ خود آزادی انجمنها و تشکلهای صنفی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر قانون اساسی قانون کار در ایران نیز در فصل ششم خود (از ماده ۱۳۰ تا ۱۳۸) به به موضوع تشکیل تشکلهای صنفی پرداخته و آن را به عنوان یک حق برای نیروی کار مورد تاکید قرار داده است.
در این میان یکی از کارکردهای اصلی تشکلهای صنفی در سراسر دنیا، حمایتهای قانونی از اعضای خود در برابر کارفرمایان و صاحبان قدرت و ثروت است. این هدف از طریق آموزش حقوق نیروی کار به آنها و به ویژه ظرفیت سازی قانونی از طریق فراهم آوردن امکان دریافت حمایتهای قانونی مانند مشاوره و حتی تیمهای تخصصی حقوقی و وکلای دادگستری صورت میگیرد. این بدان معنی است که به عنوان نمونه در یک تشکل صنفی پرستاری، این ظرفیت وجود دارد که در صورت بروز یک مشکل قانونی برای یکی از اعضاء و مواجهه نهادهای قانونی با او به دلیل یک فعالیت حرفهای، تیم حقوقی انجمن اقدام به ورود به موضوع و حمایت قانونی از عضو مورد نظر کند.
این کارکرد اصلی در شرایط فعلی در ایران و همزمان با نزدیک شدن به پایان چهارمین ماه از آغاز اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی به این معنی است که انجمنهای صنفی مرتبط با پرستاران و کادر درمان قانونا باید اجازه داشته باشند برای پیگیری پرونده اعضاء خود که در جریان اعتراضات به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته و حقوقشان نقض شده (مصدومان و بازداشت شدگان) وارد عمل شوند.
اما آیا در عمل قوانین موضوعه فعلی اجازه چنین فعالیتی به انجمنهای صنفی را میدهد؟
روشن است که علاوه بر شناسایی فعالیت انجمنها و تشکلهای صنفی در قوانین، هیچ قانونی که بر اساس آن حمایت حقوقی از اعضاء انجمن منع یا مورد جرم انگاری قرار گرفته باشد وجود ندارد. در عین حال اما بنا بر اساس قانون کار، اهداف، حوزه فعالیت و اختیارات انجمنها و تشکلهای صنفی باید پیش از تشکیل در اساسنامه آنها قید شده و برای اخذ مجوز به وزارت کار و وزارت کشور ارسال شود.
شکی نیست که حمایت حقوقی از اعضای بازداشت شده کادر درمان در جریان اعتراضات سراسری اخیر توسط انجمنهای صنفی موجود از طریق استخدام وکیل و پیگیری پرونده آنها و یا تاسیس و ایجاد انجمن صنفی برای چنین منظوری نه تنها هیچ تناقضی با قوانین موضوعه فعلی نداشته، بلکه اتفاقا هم راستا با انجام وظیفه تشکلهای صنفی در استیفای حقوق اعضا و تضمین حقوق اساسی شهروندان از جمله حق دفاع و دادرسی عادلانه است. با این وجود اما در نظام قضایی که وکلا به دلیل انجام وظیفه حرفهای خود در دفاع از شهروندان بازداشت و محاکمه میشوند، فعالیت صنفی این چنینی نیز ممکن است مصداق ارتکاب جرم محسوب شود.
#اعتراضات_سراسری
#کادر_درمان
@pareestar
پریستار
Photo
نیلوفرآقایی، مامایی که امید و زندگی میبخشد
سه ماه از حمله به کادردرمان در مقابل نظام پزشکی تهران گذشت
امروز نیلوفر آقایی، کارشناس مامایی و مشاور بارداری با انتشار عکسی در اینستاگرام خودش به همه یادآوری کرد که سه ماه قبل نیروهای نظامی و امنیتی چگونه به تجمع اعتراضی کادردرمان مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران حمله کردند و چگونه یک چشمش را از او گرفتند.
نیلوفر آقایی نوشته است: « ۴ بهمن.. چشم قشنگم... امروز شد ۳ ماه که ندارمت... ۴ آبان... ۱۲ ظهر....». در آن روز نیلوفر یکی از اعضای کادردرمان بود که مورد هدف گلوله ساچمهای نیروهای امنیتی قرار گرفت و یک چشمش را برای همیشه از دست داد.
در آن روز یعنی چهارم آبان ماه، همزمان با مراسم چهلم مهسا (ژینا) امینی قرار بود پزشکان، پرستاران و کادردرمان در سالن سازمان نظام پزشکی تهران گرد هم بیایند تا به خشونت نیروهای امنیتی با معترضان زخمی و امنیتی شدن فضای بیمارستانها و پایمالشدن حقوق کاری و امنیت شغلی خودشان اعتراض کنند.
اما در خیابان و مقابل ساختمان مورد حمله بیسابقه نیروهای امنیتی قرار گرفتند. در واقع مسئولان امنیتی نه تنها با درخواست پزشکان برای برگزاری این تجمع موافقت نکردند که به ماموران دستور دارند با گلولههای ساچمهای و گاز اشکآور به معترضان حمله کنند.
برخورد و سرکوب خشونت بار نیروهای امنیتی با پزشکان، پرستاران و کادردرمان معترض به حدی بود که رئیس و نائب رئیس نظام پزشکی تهران در اعتراض به این حمله استعفا کردند. علاوه بر زخمی شدن تعدادی از کادردرمان و پزشکان، ۱۵ نفر نیز دستگیر شدند. ماموران امنیتی به زدن گاز اشکآور و شلیک گلولههای ساچمهای هم بسنده نکردند و با گلولههای جنگی هم به سمت معترضان شلیک کردند. در جریان همین شلیک ها، دکتر پریسا بهمنی جراح عمومی هدف قرار گرفت و چند روز بعد جانش را از دست داد.
گفتنی است در جریان خیزش مردمی ایران پزشکان، پرستاران و کادردرمان در تهران، سنندج، مشهد، تبریز و شیراز و بسیاری از شهرهای دیگر در اعتراض به دستگیری معترضان زخمی در بیمارستان و افشای اطلاعات آنها به اجبار از سوی ماموران امنیتی در بیمارستان تجمع کردند. همچنین آنها نسبت حفظ امنیت کادردرمان در مراکز درمانی، ممنوعیت استفاده از آمبولانسها برای جابجایی بازداشتیها و نیروهای امنیتی هم اعتراض کردند.
@pareestar
سه ماه از حمله به کادردرمان در مقابل نظام پزشکی تهران گذشت
امروز نیلوفر آقایی، کارشناس مامایی و مشاور بارداری با انتشار عکسی در اینستاگرام خودش به همه یادآوری کرد که سه ماه قبل نیروهای نظامی و امنیتی چگونه به تجمع اعتراضی کادردرمان مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران حمله کردند و چگونه یک چشمش را از او گرفتند.
نیلوفر آقایی نوشته است: « ۴ بهمن.. چشم قشنگم... امروز شد ۳ ماه که ندارمت... ۴ آبان... ۱۲ ظهر....». در آن روز نیلوفر یکی از اعضای کادردرمان بود که مورد هدف گلوله ساچمهای نیروهای امنیتی قرار گرفت و یک چشمش را برای همیشه از دست داد.
در آن روز یعنی چهارم آبان ماه، همزمان با مراسم چهلم مهسا (ژینا) امینی قرار بود پزشکان، پرستاران و کادردرمان در سالن سازمان نظام پزشکی تهران گرد هم بیایند تا به خشونت نیروهای امنیتی با معترضان زخمی و امنیتی شدن فضای بیمارستانها و پایمالشدن حقوق کاری و امنیت شغلی خودشان اعتراض کنند.
اما در خیابان و مقابل ساختمان مورد حمله بیسابقه نیروهای امنیتی قرار گرفتند. در واقع مسئولان امنیتی نه تنها با درخواست پزشکان برای برگزاری این تجمع موافقت نکردند که به ماموران دستور دارند با گلولههای ساچمهای و گاز اشکآور به معترضان حمله کنند.
برخورد و سرکوب خشونت بار نیروهای امنیتی با پزشکان، پرستاران و کادردرمان معترض به حدی بود که رئیس و نائب رئیس نظام پزشکی تهران در اعتراض به این حمله استعفا کردند. علاوه بر زخمی شدن تعدادی از کادردرمان و پزشکان، ۱۵ نفر نیز دستگیر شدند. ماموران امنیتی به زدن گاز اشکآور و شلیک گلولههای ساچمهای هم بسنده نکردند و با گلولههای جنگی هم به سمت معترضان شلیک کردند. در جریان همین شلیک ها، دکتر پریسا بهمنی جراح عمومی هدف قرار گرفت و چند روز بعد جانش را از دست داد.
گفتنی است در جریان خیزش مردمی ایران پزشکان، پرستاران و کادردرمان در تهران، سنندج، مشهد، تبریز و شیراز و بسیاری از شهرهای دیگر در اعتراض به دستگیری معترضان زخمی در بیمارستان و افشای اطلاعات آنها به اجبار از سوی ماموران امنیتی در بیمارستان تجمع کردند. همچنین آنها نسبت حفظ امنیت کادردرمان در مراکز درمانی، ممنوعیت استفاده از آمبولانسها برای جابجایی بازداشتیها و نیروهای امنیتی هم اعتراض کردند.
@pareestar
پریستار
Photo
سهم نامشخص پرستاران از بودجه ۱۴۰۲؛ دهن کجی به مطالبات انباشته
#لایحه_بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۱ دی ماه امسال در حالی به #مجلس_شورای_اسلامی ارائه شد که هنوز سهم پ#رستاران از بودجه ۲۷۳ هزار میلیاردی سلامت روشن نیست. این عدم شفافیت درباره وضعیت قشری که با وجود ساعات کاری طولانی و سختی کار حداقل دستمزد را دریافت میکند، نشان میدهد که ارادهای از سوی حاکمیت درباره بهبود وضعیت شغلی و صنفی آنان وجود ندارد.
از جمله مطالبات مهم پرستاران اجرای «#قانون_تعرفهگذاری پرستاری» یا همان پرداخت «#کارانه_پرستاری» است که اجرای آن بارها جزیی از وعدههای مسئولان بوده تا بتوانند این قشر را از پیگیری جدی مطالباتشان دور کنند. اثبات این مدعا آنجاست که با وجود اختصاص اعتبار ۵۲۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت این تعرفه در بودجه سال ۱۴۰۱، همچنان این مبلغ به دست پرستاران نرسیده است.
این در حالی است که به اذعان حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و مدیریت منابع #سازمان_نظام_پرستاری، این مبلغ تنها «یک دهم» اعتبار تعرفهگذاری خدمات پرستاران است.
به گفته محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، «اکنون پرستاران بابت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۰ هزار میلیارد تومان از #وزارت_بهداشت و بیمهها طلب دارند که تا پایان سال باید دریافت شود.»
قانون تعرفهگذاری پرستاری در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز اجرایی نشده است و اکنون دولت ابراهیم رئیسی وعدههای تازهای برای اجرای آن در سال جاری به پرستاران داده است.
نگاهی کلی به لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد، دولت افزایش حقوق برای گروههای مختلف را تنها ۲۰ درصد تعیین کرده است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده و قدرت مردم برای تامین هزینههای زندگی کاهش مییابد.
موضوع مهم دیگری که تحقق #مطالبات_پرستاران را دشوار و دست نیافتنی میکند، «کسری بودجه» است. این مسئله همیشه بهانهای از سوی مسئولان دست اندر کار در #جمهوری_اسلامی، برای عدم پاسخگویی به نیازهای پرستاران بوده است. برای نمونه به گفته جواد طبائیان رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت در سال جاری وزارت بهداشت با حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است و منابع تامین شده تنها ۷۴ درصد بودجه تخصیص یافته برای بهداشت و درمان را تامین کردهاست.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنین نشان میدهد مرکز خدمات حوزه علمیه قم که یک نهاد زائد مذهبی به شمار میرود در سال جدید حدود «شش هزار میلیارد تومان» بودجه دریافت خواهد کرد. این به آن معناست که امنیت و رفاه شغلی پرستاران و به دنبال آن سلامت شهروندان به هیچ عنوان برای حاکمیت در الویت نیست و اعتبار و بودجه وجود دارد اما الویتبندی حکومت متفاوت است.
بنابراین با وجود تمامی وعدههای بیشمار مسئولان مبنی بر تحقق مطالبات پرستاران و بهبود وضعیت شغلی آنان، همچنان در بر روی همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید و مطالبات بر حق این صنف مهم بیپاسخ خواهد ماند. وضعیتی که بیشک با استمرار جمهوری اسلامی پایدار خواهد بود.
@pareestar
#لایحه_بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۱ دی ماه امسال در حالی به #مجلس_شورای_اسلامی ارائه شد که هنوز سهم پ#رستاران از بودجه ۲۷۳ هزار میلیاردی سلامت روشن نیست. این عدم شفافیت درباره وضعیت قشری که با وجود ساعات کاری طولانی و سختی کار حداقل دستمزد را دریافت میکند، نشان میدهد که ارادهای از سوی حاکمیت درباره بهبود وضعیت شغلی و صنفی آنان وجود ندارد.
از جمله مطالبات مهم پرستاران اجرای «#قانون_تعرفهگذاری پرستاری» یا همان پرداخت «#کارانه_پرستاری» است که اجرای آن بارها جزیی از وعدههای مسئولان بوده تا بتوانند این قشر را از پیگیری جدی مطالباتشان دور کنند. اثبات این مدعا آنجاست که با وجود اختصاص اعتبار ۵۲۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت این تعرفه در بودجه سال ۱۴۰۱، همچنان این مبلغ به دست پرستاران نرسیده است.
این در حالی است که به اذعان حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و مدیریت منابع #سازمان_نظام_پرستاری، این مبلغ تنها «یک دهم» اعتبار تعرفهگذاری خدمات پرستاران است.
به گفته محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، «اکنون پرستاران بابت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۰ هزار میلیارد تومان از #وزارت_بهداشت و بیمهها طلب دارند که تا پایان سال باید دریافت شود.»
قانون تعرفهگذاری پرستاری در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما پس از گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز اجرایی نشده است و اکنون دولت ابراهیم رئیسی وعدههای تازهای برای اجرای آن در سال جاری به پرستاران داده است.
نگاهی کلی به لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد، دولت افزایش حقوق برای گروههای مختلف را تنها ۲۰ درصد تعیین کرده است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده و قدرت مردم برای تامین هزینههای زندگی کاهش مییابد.
موضوع مهم دیگری که تحقق #مطالبات_پرستاران را دشوار و دست نیافتنی میکند، «کسری بودجه» است. این مسئله همیشه بهانهای از سوی مسئولان دست اندر کار در #جمهوری_اسلامی، برای عدم پاسخگویی به نیازهای پرستاران بوده است. برای نمونه به گفته جواد طبائیان رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت در سال جاری وزارت بهداشت با حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است و منابع تامین شده تنها ۷۴ درصد بودجه تخصیص یافته برای بهداشت و درمان را تامین کردهاست.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنین نشان میدهد مرکز خدمات حوزه علمیه قم که یک نهاد زائد مذهبی به شمار میرود در سال جدید حدود «شش هزار میلیارد تومان» بودجه دریافت خواهد کرد. این به آن معناست که امنیت و رفاه شغلی پرستاران و به دنبال آن سلامت شهروندان به هیچ عنوان برای حاکمیت در الویت نیست و اعتبار و بودجه وجود دارد اما الویتبندی حکومت متفاوت است.
بنابراین با وجود تمامی وعدههای بیشمار مسئولان مبنی بر تحقق مطالبات پرستاران و بهبود وضعیت شغلی آنان، همچنان در بر روی همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید و مطالبات بر حق این صنف مهم بیپاسخ خواهد ماند. وضعیتی که بیشک با استمرار جمهوری اسلامی پایدار خواهد بود.
@pareestar
پریستار
Photo
یک وعده فریبکارانه دیگر از مسئولان دولتی برای استخدام پرستاران
شیوع دوباره کرونا دولت را ترسانده است
مسئولان دولتی در ادعاهای عجیب و غریب درباره #پرستاران در حال طی کردن مراحلی هستند که اگر نگوییم بیسابقه، قطعا کمسابقه است.
آخرین این ادعاها به استخدام قریبالوقوع ۴۰ هزار #پرستار تا حدود دو ماه دیگر است!
به گزارش #پریستار عباس عبادی، معاون پرستاری #وزارت_بهداشت مدعی شده تفاهمنامههایی با سازمان امور استخدامی کشور در حال نهاییشدن است که در صورت صدور مجوز، آزمون استخدامی با رعایت اولویت افرادی که در دوران #کرونا فعال بودهاند، تا پایان سال برای بالغ بر ۴۰ هزار نفر اجرایی میشود.
مسئولان وزارت بهداشت در دولتهای #حسن_روحانی و #ابراهیم_رئیسی هم زمانی که جانفشانی پرستاران در دوران کرونا نیاز بود آنها را با فریب تبدیل قراردادهای ۸۹ روزه به قراردادهای دایم سرکار نگه داشتند، اما به محض فروکش کردن بحران کرونا همه پرستاران با قراردادهای ۸۹ روزه را به تیغ تعدیل سپردند.
این بدعهدی و به نوعی فریب جامعه پرستاری به قدری زننده و توهینآمیز بود که حتی خود رسانههای وابسته به دولت نیز از آن به طور نمایشی انتقاد کردند، اگرچه در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
در عین حال خبرنگار پریستار کسب اطلاع کرده که این ادعای عجیب مسئولان دولتی برای استخدام ۴۰ هزار پرستار آن هم در کمتر از دو ماه، ریشه در نگرانی از بازگشت دوباره کرونا دارد. مسئولان دولتی با توجه به اوجگیری کرونا در چین پیشبینی کردهاند این موج به زودی به #ایران برسد؛ آن هم در شرایطی که کشور ۱۰۰ هزار کمبود پرستار دارد.
رسانههای داخل کشور نیز درباره ظهور موج جدید کرونا هشدار دادهاند از جمله اینکه بار دیگر موارد شناسایی بیماران جدید در کشور سهرقمی شده و مسئولان هم نسبت به افزایش شمار مبتلایان در روزهای آینده و لزوم آمادگی بیمارستانها و مراکز درمانی هشدار دادهاند.
حالا احتمالا بهتر میشود حدس زد که پشت پرده ادعای عجیب و غریب استخدام ۴۰ هزار پرستار تا آخر سال چیست و احتمالا این هم وعده فریبکارانه دیگری است مانند استخدام پرستاران دارای #قراردادهای ۸۹ روزه که عملی نشد.
@pareestar
شیوع دوباره کرونا دولت را ترسانده است
مسئولان دولتی در ادعاهای عجیب و غریب درباره #پرستاران در حال طی کردن مراحلی هستند که اگر نگوییم بیسابقه، قطعا کمسابقه است.
آخرین این ادعاها به استخدام قریبالوقوع ۴۰ هزار #پرستار تا حدود دو ماه دیگر است!
به گزارش #پریستار عباس عبادی، معاون پرستاری #وزارت_بهداشت مدعی شده تفاهمنامههایی با سازمان امور استخدامی کشور در حال نهاییشدن است که در صورت صدور مجوز، آزمون استخدامی با رعایت اولویت افرادی که در دوران #کرونا فعال بودهاند، تا پایان سال برای بالغ بر ۴۰ هزار نفر اجرایی میشود.
مسئولان وزارت بهداشت در دولتهای #حسن_روحانی و #ابراهیم_رئیسی هم زمانی که جانفشانی پرستاران در دوران کرونا نیاز بود آنها را با فریب تبدیل قراردادهای ۸۹ روزه به قراردادهای دایم سرکار نگه داشتند، اما به محض فروکش کردن بحران کرونا همه پرستاران با قراردادهای ۸۹ روزه را به تیغ تعدیل سپردند.
این بدعهدی و به نوعی فریب جامعه پرستاری به قدری زننده و توهینآمیز بود که حتی خود رسانههای وابسته به دولت نیز از آن به طور نمایشی انتقاد کردند، اگرچه در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
در عین حال خبرنگار پریستار کسب اطلاع کرده که این ادعای عجیب مسئولان دولتی برای استخدام ۴۰ هزار پرستار آن هم در کمتر از دو ماه، ریشه در نگرانی از بازگشت دوباره کرونا دارد. مسئولان دولتی با توجه به اوجگیری کرونا در چین پیشبینی کردهاند این موج به زودی به #ایران برسد؛ آن هم در شرایطی که کشور ۱۰۰ هزار کمبود پرستار دارد.
رسانههای داخل کشور نیز درباره ظهور موج جدید کرونا هشدار دادهاند از جمله اینکه بار دیگر موارد شناسایی بیماران جدید در کشور سهرقمی شده و مسئولان هم نسبت به افزایش شمار مبتلایان در روزهای آینده و لزوم آمادگی بیمارستانها و مراکز درمانی هشدار دادهاند.
حالا احتمالا بهتر میشود حدس زد که پشت پرده ادعای عجیب و غریب استخدام ۴۰ هزار پرستار تا آخر سال چیست و احتمالا این هم وعده فریبکارانه دیگری است مانند استخدام پرستاران دارای #قراردادهای ۸۹ روزه که عملی نشد.
@pareestar
پریستار
Photo
روز ۷ آبان یکی از مقامهای نظام پرستاری در بخش کامنت خبر کشته شدن مائده جوانفرتوسط نیروهای امنیتی، در صفحه پریستار نوشت که این پرستار بیمارستان رشت بر اثر تصادف کشته شده است. حالا با گذشته بیش از چهل روز از کشته شده مائده و مسجل شدن آن برای جامعه پرستاری باید دید امثال این فرد مسئول چه پاسخی برای جامعه پرستاری کشور دارند.
روز ۷ آبان ماه بود که با استناد به منابع موثق خبر کشته شدن مائده جوانفر، یکی از پرستاران بیمارستان رشت را در روز ۳ آبان به دست نیروهای امنیتی را اطلاعرسانی کردیم.
پس از فاش شدن این موضوع در رسانههایی مانند پریستار، دستگاه تبلیغاتی حکومت در صدد برآمد تا مانند بسیاری از موارد کشتار معترضان، صورت مساله را پاک کند و برهمین اساس رسانههای حکومتی اعلام کردند جوانفر بر اثر تصادف در گذشته است.
این در حالی بود که مطمئن بودیم مائده جوانفر ۲۸ ساله به دست نیروهای امنیتی کشته شده است و خانواده و به طور مشخص پدر او تحت فشارهای حکومت برای تحویل گرفتن جنازه مائده، علت مرگ او را تصادف اعلام کردهاند.
در این میان یکی از اعضای نظام پرستاری در بخش کامنت خبر پریستار نوشت خانم جوانفر روز ۴ آبان در اتوبان رشت و در گردنه کوهین برخورد شدیدی با گارد ردیل داشته و پس از انتقال به بیمارستان شهید رجایی قزوین فوت کرده است. این عین همان خبری و و البته تصاویر صحنه سازی شدهای بود که رسانههای حکومتی از جمله فارس درباره کشته شده مائده منتشر کرده بودند.
این کامنت به طور مشخص توسط فردی به نام مهدی ایرانی در پایین پست پرستار منتشر شد:
مهدی ایرانی طبق متنی که در بایو پیج خودش قرار داده عضو هیات مدیر نظام پرستاری در قزوین است .
حالا با گذشت بیش از سه ماه از کشته شدن مائده جوانفر توسط نیروهای امنیتی و مسجل شدن این موضوع برای جامعه پرستاری ایران از امثال آقای ایرانی میتوان پرسید با کدامین مجوز اخلاقی دروغ رسانههای حکومتی و دستگاههای امنیتی را درباره هم صنفان خود تکرار کرد؟
پیشتر هم پریستار نوشته بود که بیشتر نهادهای صنفی به اسم پرستاران و به طور ویژه نظام پرستاری کشور، صدای حکومت هستند و نه پرستاران و مدیریت آنها هم به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت انتخاب میشوند. به همین دلیل هم نباید از اعضای آن انتظاری غیراز این وجود داشته باشد.
@pareestar
روز ۷ آبان ماه بود که با استناد به منابع موثق خبر کشته شدن مائده جوانفر، یکی از پرستاران بیمارستان رشت را در روز ۳ آبان به دست نیروهای امنیتی را اطلاعرسانی کردیم.
پس از فاش شدن این موضوع در رسانههایی مانند پریستار، دستگاه تبلیغاتی حکومت در صدد برآمد تا مانند بسیاری از موارد کشتار معترضان، صورت مساله را پاک کند و برهمین اساس رسانههای حکومتی اعلام کردند جوانفر بر اثر تصادف در گذشته است.
این در حالی بود که مطمئن بودیم مائده جوانفر ۲۸ ساله به دست نیروهای امنیتی کشته شده است و خانواده و به طور مشخص پدر او تحت فشارهای حکومت برای تحویل گرفتن جنازه مائده، علت مرگ او را تصادف اعلام کردهاند.
در این میان یکی از اعضای نظام پرستاری در بخش کامنت خبر پریستار نوشت خانم جوانفر روز ۴ آبان در اتوبان رشت و در گردنه کوهین برخورد شدیدی با گارد ردیل داشته و پس از انتقال به بیمارستان شهید رجایی قزوین فوت کرده است. این عین همان خبری و و البته تصاویر صحنه سازی شدهای بود که رسانههای حکومتی از جمله فارس درباره کشته شده مائده منتشر کرده بودند.
این کامنت به طور مشخص توسط فردی به نام مهدی ایرانی در پایین پست پرستار منتشر شد:
مهدی ایرانی طبق متنی که در بایو پیج خودش قرار داده عضو هیات مدیر نظام پرستاری در قزوین است .
حالا با گذشت بیش از سه ماه از کشته شدن مائده جوانفر توسط نیروهای امنیتی و مسجل شدن این موضوع برای جامعه پرستاری ایران از امثال آقای ایرانی میتوان پرسید با کدامین مجوز اخلاقی دروغ رسانههای حکومتی و دستگاههای امنیتی را درباره هم صنفان خود تکرار کرد؟
پیشتر هم پریستار نوشته بود که بیشتر نهادهای صنفی به اسم پرستاران و به طور ویژه نظام پرستاری کشور، صدای حکومت هستند و نه پرستاران و مدیریت آنها هم به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت انتخاب میشوند. به همین دلیل هم نباید از اعضای آن انتظاری غیراز این وجود داشته باشد.
@pareestar
پریستار
Photo
در سرکوب خونین #خیزش_سراسری_مردم_ایران، تعدادی از افراد زخمی بازداشت شده و یا کسانی که زیر شکنجههای سنگین صدمه شدید دیدهاند توسط نیروهای امنیتی به #مراکز_درمانی و بیمارستانها منتقل میشوند تا بهصورت ناشناس یا اسامی جعلی توسط #پزشکان و #پرستاران مداوا شوند.
در این شرایط پزشکان، پرستاران و #کادر_درمان تهدید میشوند تا با این زخمیها معاشرت نداشته باشند و اطلاعاتی از آنها دریافت نکنند.
اما در موارد بسیاری پرستاران سعی کردهاند با دریافت اطلاعات این افراد و شماره تماس یکی از اقوام، در مورد آنها اطلاعرسانی کنند و خطرات زیادی به جان خریدهاند.
درود بر شرف آنها.
#مهسا_امینی
@pareestar
در این شرایط پزشکان، پرستاران و #کادر_درمان تهدید میشوند تا با این زخمیها معاشرت نداشته باشند و اطلاعاتی از آنها دریافت نکنند.
اما در موارد بسیاری پرستاران سعی کردهاند با دریافت اطلاعات این افراد و شماره تماس یکی از اقوام، در مورد آنها اطلاعرسانی کنند و خطرات زیادی به جان خریدهاند.
درود بر شرف آنها.
#مهسا_امینی
@pareestar