تداوم بازداشت بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری

با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از بازداشت بهنام ابراهیم زاده، این فعال کارگری کماکان در بازداشت به سر می برد. روز جاری خانواده وی طبق وعده مسئولین دادسرا برای چندمین بار جهت تودیع قرار وثیقه به دادسرای اوین مراجعه کردند. با این حال کماکان مسئولین از قبول وثیقه خودداری کرده‌اند. تداوم بازداشت این فعال کارگری از طریق جلوگیری از تودیع وثیقه او در حالی است که از تاریخ ۲۹ دی‌ماه قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تغییر کرده است.

امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۷، در پی حضور خانواده بهنام ابراهیم زاده جهت تودیع قرار وثیقه، علیرغم وعده دادستانی، از قبول وثیقه و آزادی وی جلوگیری شد.

یک منبع نزدیک به خانواده بهنام ابراهیم زاده گفت: “امروز خانواده بهنام ابراهیم زاده با وثیقه تعیین شده به دادسرای اوین رفتند. با این حال باز هم به آنها گفته شده که هنوز پرونده به دادسرا ارسال نشده و با برگه‌ و شماره‌ای که به فرزند آقای ابراهیم‌زاده تحویل داده شده گفته‌اند که فردا نیز به دادسرا مراجعه کنند و همچنان پاسخی مبنی بر زمان آزادی آقای ابراهیم زاده به آنها داده نشده است”.

لازم به ذکر است هفته گذشته در دادسرای اوین به خانواده بهنام ابراهیم زاده گفته شده بود که روز شنبه جهت تودیع وثیقه به این دادسرا مراجعه کنند.

ممانعت از آزادی آقای ابراهیم زاده در حالی اتفاق افتاده است که در تاریخ ۲۹ دی‌ماه از سوی دادگاه با خانواده آقای ابراهیم‌زاده تماس گرفته و گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تهیه کنند.

🔴محمدعلی جداری فروغی
از آخرین وضعیت جعفر عظیم زاده و پروین محمدی خبر داد

محمدعلی جداری فروغی - وکیل پایه یک دادگستری ووکیل جعفر عظیم زاده و پروین محمدی ساعت دوازده و نیم بعداز ظهر 14/11/97

* صبح در مسیر حرکت به سمت دادگستری فردیس بودم که "جعفر عظیم زاده " از زندان اوین تماس گرفت و گفت : حالم خوب است ولی نگران حال پروین محمدی هستم که میگرن شدید دارد ...
* با مراجعه به شعبه 11 دادیاری دادسرای فردیس مشخص شد که پیرو اعتراض من و پروین محمدی به قرار بازداشت موقت پرونده به شعبه 102دادگاه کیفری 2 فردیس جهت رسیدگی به موضوع اعتراض به قرار بازداشت ارجاع شده است و در ملاقات با ریاست محترم این دادگاه گفته شد که نتیجه اعتراض به قرار ظرف یکی دو روز آینده اعلام خواهد شد ...
امیدوارم با رسیدگی عادلانه حکم فسخ قرار بازداشت موقت صادر گردد...
** همچنین پیگیر هستم تا بتوانم با پروین محمدی در زندان شهید کچویی کرج ملاقات کنم...

یکشنبه ۳ فوریه ۲۰۱۹
اعتراض در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم علیه بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی و همچنین محکوم کردن مجازات اعدام.
ویدیوی ارسالی از:
شایان آرمندپور و سهیل روزی طلب.

شنبه ۲ فوریه ۲۰۱۹- تجمع اعتراضی در سه شهر اروپایی برای آزادی کارگران دستگیر شده در ایران

🔴پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه ازاد کارگران ایران به زندان اوین منتقل شد

محمدعلی جداری فروغی از عدم تبدیل قرار بازداشت پروین محمدی به وثیقه خبر داد.

محمدعلی جداری فروغی (وکیل پروین محمدی) طی خبری از آخرین وضعیت موکل خود گفت : امروز از شعبه 102 دادگاه کیفری 2 فردیس دادنامه‌ای ابلاغ شد که در آن ضمن بیان اتهامات موکل، عنوان شده که با توجه به نیابت اعطایی از معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 33 اوین، قرار بازداشت موقت تایید شده است.

پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران که سه شنبه گذشته در یورش نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شده بود و پس از ارجاع به دادسرای فردیس با قرار موقت بازداشت یکماه روانه زندان کچویی شده بود، نیمه شب گذشته به طور ناگهانی به زندان اوین منتقل شد
اتحادیه آزاد کارگران ایران مسئولیت مستقیم جان و سلامتی ایشان را متوجه دولت جمهوری اسلامی میداند و از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و همه انسانهای شریف جهان می خواهد برای آزادی فوری و بی قید شرط پروین محمدی که صدای رسای معیشت و منزلت کارگران بود همه اقدامات و تلاش لازم را به عمل اورند

در بهار آزادی،
سفره های ما خالی است

لاریجانی: زندانی سیاسی نداریم!
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه مسئولان این قوه کذایی گفته است «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد». واقعا برای دست اندرکاران حکومت اسلامی وقاحت حد و مرزی ندارد. چیزهایی را که مثل روز روشن است با وقاحت انکار میکنند. از این موجود منفور باید پرسید لطف کنید و توضیح دهید که جرم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از هر نظر که شما میگویید چیست. جرم جعفر عظیم زاده و پروین محمدی و بهنام ابراهیم زاده و آتنا دائمی و گلرخ ایرائی و آرش صادقی را توضیح دهید که معلوم شود چه اقدامی مرتکب شده اند. میتوان اسامی هزاران نفر از زندانیان سیاسی فعلی و سابق را ذکر کرد که همگی جرمشان دفاع از کارگران و دفاع از حقوق پایه ای مردم است. اگر اینها زندانی سیاسی نیستند پس بگویید زندانی سیاسی به چه معناست. 👇👇👇👇

لاریجانی: زندانی سیاسی نداریم!

کاظم نیکخواه

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه مسئولان این قوه کذایی گفته است «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد». واقعا برای دست اندرکاران حکومت اسلامی وقاحت حد و مرزی ندارد. چیزهایی را که مثل روز روشن است با وقاحت انکار میکنند. از این موجود منفور باید پرسید لطف کنید و توضیح دهید که جرم اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از هر نظر که شما میگویید چیست. جرم جعفر عظیم زاده و پروین محمدی و بهنام ابراهیم زاده و آتنا دائمی و گلرخ ایرائی و آرش صادقی را توضیح دهید که معلوم شود چه اقدامی مرتکب شده اند. میتوان اسامی هزاران نفر از زندانیان سیاسی فعلی و سابق را ذکر کرد که همگی جرمشان دفاع از کارگران و دفاع از حقوق پایه ای مردم است. اگر اینها زندانی سیاسی نیستند پس بگویید زندانی سیاسی به چه معناست. کارنامه جمهوری اسلامی در مورد آزادیهای سیاسی و زندانیان سیاسی بسیار ننگین و جنایتکارانه و شرم آور است. این را همه دنیا میداند.

زندانیان سیاسی برای همه مردم عزیزند و در قلب مردم جای دارند. یک شعار همه اعتراضات کارگران و مردم در ایران آزادی زندانیان سیاسی است. همینکه لاریجانی ناچار میشود به مساله زندانیان سیاسی بپردازد و این خزعبلات را ببافد نیز زیر فشار همین جنبش گسترده اجتماعی است. جنبش آزادی زندانیان سیاسی قطعا در زندانها را خیلی زود خواهد گشود و همه زندانیان سیاسی را ازاد خواهد کرد. بگذار لاریجانی ها هذیان بگویند و چرندیات ببافند. جوابشان را از مردم گرفته اند و محکمتر خواهند گرفت.

شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان، یک زن و مرد را به اتهام زنای محصنه به رجم (سنگسار) محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده است که رییس پیشین قوه قضاییه ایران در بخشنامه‌ای از قضات خواسته بود تا از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. رجم یا سنگسار در ردیف مجازات‌های غیر‌انسانی قرار می‌گیرد و انتشار خبرهای مربوط به صدور و اجرای آن همواره با واکنش نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل همراه شده و به محکومیت دولت جمهوری اسلامی انجامیده است.

حکم صادر شده اما به ماجرای انتشار یک فیلم از رابطه یک روحانی با یک زن در منطقه گراب کوهدشت در استان لرستان برمی‌گردد.

پایگاه خبری تحلیلی کشکان با انتشار این خبر نوشته است که حکم صادر شده برای متهمان در دادگاه بدوی صادر شده و هنوز قطعی نیست. یک منبع مطلع به خبرنگار این سایت گفته است: «حکم فعلا‍ً در دادگاه بدوی صادر شده و در مسیر ابلاغ به دو وکیل متهمان قرار دارد و وکلای متهمان ۲۰ روز فرصت دارند که نسبت به این حکم اعتراض و از دیوان عالی کشور دادخواهی کنند.»
👇👇👇👇👇

شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان، یک زن و مرد را به اتهام زنای محصنه به رجم (سنگسار) محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده است که رییس پیشین قوه قضاییه ایران در بخشنامه‌ای از قضات خواسته بود تا از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. رجم یا سنگسار در ردیف مجازات‌های غیر‌انسانی قرار می‌گیرد و انتشار خبرهای مربوط به صدور و اجرای آن همواره با واکنش نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل همراه شده و به محکومیت دولت جمهوری اسلامی انجامیده است.

حکم صادر شده اما به ماجرای انتشار یک فیلم از رابطه یک روحانی با یک زن در منطقه گراب کوهدشت در استان لرستان برمی‌گردد.

پایگاه خبری تحلیلی کشکان با انتشار این خبر نوشته است که حکم صادر شده برای متهمان در دادگاه بدوی صادر شده و هنوز قطعی نیست. یک منبع مطلع به خبرنگار این سایت گفته است: «حکم فعلا‍ً در دادگاه بدوی صادر شده و در مسیر ابلاغ به دو وکیل متهمان قرار دارد و وکلای متهمان ۲۰ روز فرصت دارند که نسبت به این حکم اعتراض و از دیوان عالی کشور دادخواهی کنند.»

در پرونده مربوط به رابطه این زن و مرد، همسر زن شاکی خصوصی است و پرونده‌ای هم به دلیل انتشار فیلم رابطه این دو تشکیل شده که مرجع قضایی در حال رسیدگی به آن است.

بر اساس خبرهای منتشر شده شاکی برای متهمان درخواست اشد مجازات را کرده و «دادگاه کیفری استان لرستان هم بعد از دو جلسه رسیدگی و تحقیق مفصل و مبسوط، با احراز مجرم بودن متهمان، اقدام به صدور حکم رجم (سنگسار) کرده است.»

با توجه به این‌که خبرهایی درباره ضبط مخفیانه رابطه این دو نفر منتشر شده بود، به نظر می‌رسد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی استان در شکل‌گیری این پرونده نقش داشته‌اند.

«کشکان» هم بر نقش مدیریت ریاست دادگستری شهرستان، دادستان عمومی و انقلاب، اداره آگاهی، پلیس فتا و پلیس اطلاعات در جمع آوری دلایل و مدارک، دستگیری متهمان و ارسال پرونده به مراجع قانونی تأکید کرده است.

قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات زنای محصنه را سنگسار دانسته است. بر اساس این قانون «با پیشنهاد قاضی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر زنا با چهار شاهد یا چهار بار اقرار ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می‌تواند به اعدام تبدیل شود. در مواردی نیز که زنا با علم قاضی ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می‌تواند به ۱۰۰ ضربه شلاق تبدیل شود.»

در تعریف سنگسار آمده است که این نوع مجازات که از طریق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام می‌شود) به طرف مجرم صورت می‌گیرد و به مرگ او می‌انجامد. حقوق بشر بین‌الملل اعدام از این طریق را «عملی وحشیانه و حیوانی» تلقی می‌کند.

به نقل از رادیو زمانه