#بروکسل
داوود احمدلو از حامیان کارزار در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان در ایران علیه اعدامها در سه شنبه های هر هفته .

#نه_به_اعدام
#stopexecutionsiniran

برنامه ی «نه به اعدام»
-بیانیه ی ۴ آوریل «عفو بین الملل» در مورد آمار اعدامها و اعدامهای مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر درایران
  - نسرین نامدارپور
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ / ۸ آوریل ۲۰۲۴

#نه_به_اعدام
#اعدام_قتل_عمد_دولتی
#کارزار_جهانی_علیه_اعدامها
#stopexecutionsiniran
#stopdrugexecution

https://t.me/no_execution1
+46737896505

واتساپ، تلگرام و سیگنال تلویزیون کانال جدید: 0046722807052

جنبش نه به اعدام در ایران و کارزار جهانی علیه اعدام محکومین به جرائم مربوط به مواد مخدر
  همراه با «شهلا دانشفر»
- نسرین نامدارپور
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ / ۸ آوریل ۲۰۲۴

#نه_به_اعدام
#اعدام_قتل_عمد_دولتی
#کارزار_جهانی_علیه_اعدامها
#stopexecutionsiniran
#stopdrugexecution

https://t.me/no_execution1
+46737896505

واتساپ، تلگرام و سیگنال تلویزیون کانال جدید: 0046722807052

گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار لغو حکم اعدام رضا رسایی و تعلیق مجازات اعدام شدند.
آن‌ها با اشاره به اعترافات اجباری رضا رسایی، از قوه قضاییه خواستند به یک ناظر مستقل اجازه دسترسی به پرونده محاکمه‌های اعتراضات را بدهد.

ایران اینترنشنال

#نه_به_اعدام
#stopexecutionsiniran
#رضا_رسایی

به کمپین علیه اعدام محکومین مواد مخدری بپیوندید- مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

#نه_به_اعدام

#StopDrugExecutions

🔸بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که ادامهٔ همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر #سازمان_ملل_متحد با جمهوری اسلامی، به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود.

🔸در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است: «اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و #اعدام روزانهٔ آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد».

🔸این متن می‌افزاید: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند».

🔸محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر #ایران، در این باره گفت که «در سال گذشته جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینه‌ای برایش داشته باشد».
@RadioFarda
#نه_به_اعدام
#stopexecutioniniran


ده‌ها نهاد مدنی به سازمان ملل: در مورد اعدام‌های مواد مخدر به ایران فشار بیاورید
۱ ساعت پیش
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
در این بیانیه آمده است: «دفتر مقابله با مواد‌ مخدر و جرم سازمان‌ ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده‌ است بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد.»
به گفته این نهادهای حقوق بشری، قرارداد جدید علاوه بر پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از جمهوری اسلامی، «موجب مشروعیت حکومت ایران می‌شود» و زمینه را برای اعدام‌های بیشتر در این کشور فراهم می‌کند.
پیش از این و در آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲، گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیه‌ای مشترک، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
هم‌زمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در بیانیه تازه ده‌ها سازمان حقوق بشری بر لزوم آغاز «یک کارزار بین‎‌المللی فراگیر» با هدف درخواست از دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل برای فشار به تهران تاکید کرد و افزود: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم‏ مواد مخدر بوده‌اند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در ادامه بیانیه ۸۰ نهاد حقوق بشری آمده است: «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به گفته این نهادها، این افراد به عنوان «بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه جامعه بین‌المللی را به دلیل «سکوت رسانه‌ای» و نشان ندادن «واکنش درخور» به این اعدام‌ها در ایران هدف انتقاد قرار دادند و گفتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از شرایط موجود، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سه سال گذشته «با کمترین هزینه»، ۱۸ برابر افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی سازمان حقوق بشر ایران، هه‌نگاو، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، حال‌وش، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، سازمان اتحاد برای ایران، شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشر اهواز و آکات آلمان دیده می‌شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بیانیه را حساس کردن جامعه بین‌المللی و افکار عمومی به اعدام متهمان مواد مخدر و افزایش هزینه این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی خواند.
او تاکید کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با مواد‌مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود.»

https://www.iranintl.com/202404105302