التلفزيون الإيراني:

على عكس بعض الأخبار التي تم تداولها في الفضاء الإلكتروني، لم يتم حتى الآن تسجيل أي انفجارات في بندر عباس، وقشم، وسيريك، وجاسك.

وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول في مدينة بوشهر: دوي الانفجار في المدينة ناجم عن تفعيل الدفاعات الجوية

حاكم مدينة كنارك الإيرانية:

المنطقة العسكرية التابعة للقوات البحرية تعرضت لغارات جوية من العدو على مرحلتين

جثمان السيد الشهيد يطوف حول مرقد الإمام الرضا (عليه السلام)

وزارة التعليم العالي:

-إيقاف تسلّم أي طلبات جديدة لاستحداث الكليات والجامعات الأهلية

- البدء بتقييم شامل للموافقات التي مُنحت في المرحلة السابقة للتدقيق في الخروقات المشخَّصة

- تشكيل لجنة وزارية عليا للتدقيق في آليات استحداث كليات الطب الثلاث التي مُنحت موافقاتها مؤخراً

- التحقق من مدى مطابقة الاستحداثات السابقة للتشريعات النافذة وقرارات مجلس الوزراء

- الالتزام الحازم بعدم تمرير أي استحداث مستقبلي ما لم يكن مستوفياً لجميع الضوابط والمعايير القانونية والأكاديمية

حرق دمية لترمب في مشهد وسط هتافات الموت لامريكا .

رويترز عن مسؤول أمريكي بشأن إيران:

واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل والمحادثات الفنية مستمرة

⚫️اختُتمت الان مراسم الجنازة التاريخية؛ يرقد السيد الشهيد بسلام أبدي بجوار المرقد الرضوي.

وُوري جثمان السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، الثرى بجوار الإمام الرؤوف الجليل، علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، في مدينة مشهد المقدسة، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية

المستشار العسكري للمرشد الأعلى يشكر الشعب العراقي

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوجه رسالة شكر إلى العراق وشعبه والمراجع العظام على مراسيم التشييع المهيبة التي جرت في العراق.

الأمن الوطني يحبط تهريب شحنات تجارية في البصرة ويلقي القبض على 12 متهماً بينهم 3 موظفين، مع كشف أضرار مالية بلغت نحو 19 مليار دينار عراقي

بلومبرغ عن مسؤول أمريكي:

- استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم

- الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران

- هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز أعمال إرهابية

- تصرفات طهران إخلال بشروط الاتفاق المؤقت القائمة على الأداء

هيئة العمليات البحرية البريطانية:

مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة

⚫️مجلس القضاء الأعلى:

المجلس يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض الاول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني اعادة اموال الدولة وهذا يمكن تحقيقه اما بتخفيف الاجراءات القانونية او العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا وهذا النهج بدء تحديدا في قضية ( الامانات الضريبية ) وهنا نبين الاتي
اولا

ان موجز هذه الجريمة يتلخص بان الشركات الأجنبية العاملة في العراق تودع لدى الهيئة العامة للضرا ئب امانات بقيمة ٥ % من قيمة المشروع لضمان انجازه وبعد انتهاء عمل الشركة من حقها تسحب هذا المبلغ خلال خمسة سنوات ولكن شركات التعقيب ومنها شركتي المحكوم نور زهير القانت والمبدعون اتبعت اجراءات غير اصًولية في عملية سحب هذه الامانات لهذا تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتورطين بهذه الجريمة من اصحاب تلك الشركات والموظفين اللذين ساعدوهم في عملية السحب الغير أصولية.

ثانيا

تم الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق وبعد الحصول على موافقة القاضي المختص بالتحقيق في تلك القضية على اطلاق سراح المتهم الأساسي فيها المدعو نور زهير بكفالة ضامنة لاعادة تلك الاموال المسحوبة وعلى شكل دفعات مقابل تخفيف العقوبة عنه في حينه وفعلا تم اعادة مبلغ قدره ٣٦٥ مليار دينار من اصل مجموع المبلغ المترتب بذمة الشركتين التابعة له القانت والمبدعون وقدره (١,٦١٨,٣٧٠,٨٨٢,٠٠٠) ترليون دينار وهذا المبلغ هو جزء من مجموع المبلغ الكلي المسحوب من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب والبالغ قدره ( ٣،٨٣١،٣٧٠،٨٨٢،٠٠٠) ثلاثة ترليون وثمنمائة وواحد وثلاثين مليار وثلثمائة وسبعين مليون وثمنمائة واثنين وثمانون الف دينار عراقي .
ثم سافر المتهم المذكور خارج العراق وتوقفت عملية التسديد لهذا تم احالته على محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية وصدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لاعادته إلى العراق .
بعد صدور قانون تعديل قانون العفو قدم محامي المحكوم المذكور طلب بشمول موكله بالقانون مقابل اكمال عملية تسديد بقية المبلغ المترتب بذمته وفعلا تم مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي بخصوص هذا الطلب باعتبارها الجهة المتضررة ويجب استحصال موافقة الوزير على الية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم بحسب قانون تعديل قانون العفو ولم ترد إلى المحكمة اي اجابة بخصوص ذلك لذا بقي موضوع شمول المحكوم المذكور بقانون العفو معلق لحين الاتفاق مع وزارة المالية على الية تسديد المبالغ مع المحكوم او وكيله المحامي
وفي نفس الوقت صدرت احكام حضورية بالسجن بحق ١٢ موظف بعناوين مختلفة في الهيئة العامة للضرائب ممن ساعد المحكوم في عملية سحب المبالغ بمعاملات خلاف السياقات المتبعة وحاليا هم في السجن يقضون مدة محكوميتهم مع ملاحظة إمكانية شمولهم بقانون تعديل قانون العفو النافذ لكن بعد تسديد قيمة التعويض الذي تحدده وزارة المالية ويدفع من قبلهم .
كذلك صدرت احكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه وعدد من المستشارين مع تنظيم ملفات استردادهم من الدول التي يقيمون فيها كذلك مذكرات قبض بحق اخرين مع ملاحظة ايضا ان جميع هولاء ممكن شمولهم بقانون تعديل قانون العفو في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من مبالغ .
وصدرت احكام حضورية بالسجن بحق اشخاص من غير الموظفين استغلو علاقاتهم مع وزير المالية في حينه وساهمو في تسهيل سحب اموال هذه الشركات .وتمت مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
وتم اجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الادلة .
كذلك تم مصادرة عقارات واموال منقوله في العراق ودولة الكويت عائدة لقسم من المحكومين الموجودين حاليا في السجن .

ثالثا

اما بخصوص قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من اعضاء مجلس النواب سوف يتم اتباع نفس الاجراءات المشار اليها فيما تقدم في حال كون جريمة اي منهم مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو و يسدد ما بذمته من أموال إلى الوزارة المتضررة .
اما إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات واجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو .لدا يجري البحث حاليا و بالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية و القانونية لتحقيق الهدفين المنوه عنهما في اعادة اموال الدولة مقابل تخفيف الاجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعا.