🔺مجلس النواب يُصوت على المادة (15):

اولاً: يتكون مجلس النواب من (۳۲۹) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا موزعه وكما يلي :
أ- يتم توزيع (۳۲۰) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون .
ب: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون على النحو الآتي:
١: المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل).
٢: المكون الايزيدي (۱) مقعد واحد في محافظة نينوى.
٣: المكون الصابئي المندائي (۱) مقعد واحد في محافظة بغداد.
٤:المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى.
٥: مكون الكورد الفيلين (۱) مقعد واحد في محافظة واسط.

ج: تكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها
https://t.me/nmc2019

🔺مجلس النواب يُصوت على المادة (16):

اولاً: أ- تعتمد المفوضية اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع محطات في نفس محطة الاقتراع بعد ارسال النتائج الى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل واصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية باعلان النتائج خلال ٢٤ ساعه للتصويت العــام والخاص.

ب- في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.

ج- وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الالكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة ٥٪ فاكثر من مجموع الاوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة واعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.

د- في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج الى مركز توبيب النتائج ولمدة (٦) ستة ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل الى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.
https://t.me/nmc2019

🔺استمرار جلسة مجلس النواب للتصويت على باقي مواد قانون الانتخابات
https://t.me/nmc2019

🔺 مجلس النواب يقرر استئناف جلسته يوم السبت المُقبل
https://t.me/nmc2019

🔺مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
https://t.me/nmc2019

🔺الأمن الوطني: تم ضبط أكثر من 1500 طن من الأدوية الممنوعة من الاستيراد والمواد الغذائية التالفة والقبض على 12 متهماً في ديالى
https://t.me/nmc2019

🔺 رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني:

- زيارتنا لتركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديداً مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط

- ‏سنركز في مباحثاتنا مع الجانب التركي على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادي

- نحن نتطلع إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل وتحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير

- نهدف من هذا المشروع العملاق الذي سيمتد على مساحة تزيد عن 20 ميلا مربعا إلى فتح الطريق أمام وثبة اقتصادية للعراق

- مشروع ميناء الفاو ‏سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه وعلى رأسهم تركيا

- مشروع ميناء الفاو الكبير سيشمل ممر القناة الجافة التي سيشكلها طريق سريع وخطا للسكك الحديدية ويمر عبر الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل ويمتد إلى الحدود التركية

- سنناقش تفاصيل هذه المشروعات مع المسؤولين الأتراك في إطار مساعينا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا

- ميزان العراق التجاري مع تركيا إلى نحو 20 مليار دولار

- سيحتل ضبط الحدود جانباً من المحادثات وكذلك التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات

- مشكلة المياه ستحتل حيزاً من المناقشات في أنقرة ونحن نثمن للجانب التركي مساعيه في زيادة حصص المياه التي انطلقت من خلف السدود للعراق


- مشاريع التعاون الاقتصادي التي ننشدها مع أنقرة ستسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل في عديد من المحافظات العراقية

- نحرص على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لخدمة الطموحات التنموية

- المستقبل القريب سيشهد العراق انخراطا اقتصاديا أكبر مع تركيا ومع كل جيراننا ومنطقتنا

- نهج العراق في الفترة الحالية والمستقبلية واضح وهو تعزيز التعاون مع الأشقاء والجيران على الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية

- لن نحيد عن أولوياتنا في محاولة صادقة لتغيير واقع المواطن العراقي وتوفير احتياجاته
https://t.me/nmc2019

🔺وزير التربية يعلن موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع محاضري الرصافة الثالثة
https://t.me/nmc2019

🔺 السوداني يوجه بفتح جميع الطرق والأزقة المغلقة خلال مدة اقصاها أسبوعين ضمن قاطع عمليات الكرخ وعمليات الرصافة
https://t.me/nmc2019

🔺مصرف الرشيد يوجه فروعه المخصصة لبيع الدولار بفتح أبوابها خلال يوم غد الثلاثاء
https://t.me/nmc2019

🔺مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف عبر الماستر كارد
https://t.me/nmc2019

🔺هطول أمطار خفيفة في بغداد وعدة محافظات
https://t.me/nmc2019

🔺رئيس الجمهورية يهنئ بعيد نوروز
https://t.me/nmc2019

🔺 نص قرارات مجلس الوزراء اليوم ⬇️⬇️

🔺 أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية ؛ بحسب الآتي:
1- إبقاء التصنيف الحالي، مع التوزيع العادل بغض النظر عن التصنيف للمصانع الوطنية (A-B-C) وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم ، من خلال تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من الضوابط الخاصة بالمصانع، وإلغاء الفقرتين (4 ، و5) الخاصتين بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط، مع التزام المصانع الوطنية باعتماد مواصفات الجودة العالية (cGMP) وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة (12) شهراً للالتزام بهذه المواصفات.
2- إطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية، شريطة ألّا تزيد على (50%) مع مراعاة الضوابط رقم (17) الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية.
3- تأليف المجلس الدوائي (برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة، والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، والمدير العام للهيئة العامة للكمارك، والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات (الأطباء ، وطب الأسنان ، والصيدلة) لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلاً بوزارة الصحة، والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات.
4- إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقًا للقانون المذكور آنفًا.
5- منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع.
6-اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية (الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك.
-رفع التعرفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد بموجب قانون حماية المنتج الوطني من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل، بإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع، على وفق القانون المذكور آنفًا.

وفي ما يتعلق باستكمال وضع الحلول لملف المحاضرين المجانيين، فقد أقر مجلس الوزراء تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين بالمجان، البالغ عددهم(14825) بحسب الحاجة الفعلية المقدمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة، بحسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، بدءاً من 1 كانون الثاني 2023، وفي ما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم (20666) المتبقين من العدد الكلّي (خارج الحاجة الفعلية للمديرية)، فيكون توزيعهم بين المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، أو إلى باقي الوزارات الأخرى).

وتابع مجلس الوزراء دعمه للنقابات والاتحادات، من أجل أن تضطلع بكامل دورها
الإيجابي، وقرر ما يأتي:
تمليك وزارة المالية العقارات المنشأ عليها مقارّ للنقابات والاتحادات المؤسسة بموجب قوانين خاصة، التي آلت إلى وزارة المالية بعد عام 2003، إلى النقابات والاتحادات المذكورة آنفًا بدون بدل، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، شريطة التأكد من:
1. عدم وجود عرصة أو بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود.
2. . عدم احتياج الحكومة للعرصة أو البناء المراد تمليكه، بحسب نص قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية المذكور آنفًا.
3- تستخدم المقارّ فقط لهذه النقابات والاتحادات ولا يجوز لغير هذا الغرض، أو عرضها للاستثمار أو للإيجار.
واستكمالاً للإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتخاذ خطوات الترشيد في استخدام مياه الري، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل الأقساط لمنظومات الرّي بالرّش لمشروع استخدام تقانات الرّي والمكننة الحديثة.
https://t.me/nmc2019