💫🌹 الإصدار (١٩) 🌹💫
أ. د. إسماعيل السلفي
📘 مذكرة في تخريج الفروع على الأصول
❶ هل تريد أن تفهم كيف تتحول القواعد الأصولية من نظريات مجردة إلى أحكام فقهية عملية؟ بين يديك «مذكرة في تخريج الفروع على الأصول».
❷ يبيّن الكتاب أن علم التخريج هو حلقة الوصل بين أصول الفقه والفقه، وبه تظهر ثمرة القواعد الأصولية في بناء الفروع وضبط الاستنباط.
❸ يعرض نشأة هذا العلم، وأنواعه، وأشهر مؤلفاته القديمة والمعاصرة، وعلاقته بعلم الأصول والفقه والقواعد الفقهية والفروق والأشباه والنظائر.
❹ يوضح أن التخريج يشمل ربط الفروع المنصوصة بقواعد أئمة المذاهب، وإلحاق الفروع الجديدة بقواعدهم عند عدم النص.
❺ كتابٌ نافع لطلاب الأصول والفقه، يعين على فهم مناهج المذاهب دون الخوض في ترجيح المسائل الفقهية.
🔗 رابط تحميل الكتاب:👇

🌹8. التيمم🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف التيمم: التيمم طهارة بديلة عن الوضوء أو الغسل، تكون بمسح الوجه واليدين بصعيد طاهر عند فقد الماء أو العجز عن استعماله.
2. حكم التيمم: شُرع التيمم للمسافر والمقيم عند وجود العذر، وذهب الجمهور إلى أنه رخصة، وقال الحنابلة وبعض المالكية: هو عزيمة عند تحقق سببه.
3. خصوصية التيمم: من خصائص هذه الأمة أن جُعلت لها الأرض مسجدًا وطهورًا، فيدخل في ذلك مشروعية التيمم.
4. شروط التيمم: من شروطه: وجود العذر، والنية، واستعمال صعيد طاهر، وتعذر استعمال الماء حقيقة أو حكمًا، ودخول وقت العبادة عند الجمهور خلافًا للحنفية.
5. ما يتيمم به: يكون بالصعيد الطاهر، فذهب الشافعية والحنابلة أنه يختص بالتراب، وذهب الحنفية والمالكية أنه يعم كل ما صعد الأرض كالرمل والحجر.
6. أركان التيمم: من أركانه: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين، واختلف الفقهاء في الترتيب والموالاة والقدر الواجب مسحه من اليدين.
7. قدر مسح اليدين: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المسح يكون إلى المرفقين، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين.
8. صفة التيمم: يضرب بيديه على الصعيد الطاهر، ثم يمسح وجهه وكفيه. واختلف الفقهاء في عدد الضربات؛ فقال الحنفية والشافعية: ضربتان، وقال المالكية والحنابلة: الواجب ضربة واحدة، والثابت في حديث عمار صفة الضربة الواحدة.
9. التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر: يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل عند العذر، فيتيمم المحدث حدثًا أصغر أو أكبر بحسب حاجته.
10. مبطلات التيمم: يبطله ما يبطل الوضوء، ووجود الماء مع القدرة على استعماله، وزوال العذر كالمرض أو البرد، وخروج الوقت عند من يرى أن التيمم مؤقت بوقت الصلاة.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. التيمم في المستشفيات: يشرع للمريض إذا منع الطبيب الموثوق استعمال الماء، أو كان استعماله يضر الجرح أو يؤخر الشفاء.
2. التيمم مع اتصال الأجهزة الطبية للمريض التي تمنعه من الوضوء أوالغسل: جائز.
3. التيمم في الطائرات والقطارات: لا يشرع لمجرد السفر، وإنما عند تعذر استعمال الماء، أو خوف خروج الوقت مع العجز عن الوضوء بلا ضرر أو حرج شديد.
4. التيمم عند انقطاع المياه: يجوز إذا دخل وقت الصلاة، ولم يجد ماءً يمكنه استعماله بعد بذل السبب المعتاد.
5. التيمم في البرد الشديد: يجوز عند خوف الضرر باستعمال الماء، إذا لم يجد ما يسخنه أو يدفع به الضرر.
6. التيمم بكيس تراب أو حجر طاهر: جائز عند الحاجة إذا كان مما يصح التيمم به، وكان طاهرًا غير ملوث.
7. التيمم على الجدار أو البلاط: إن كان عليه غبار طاهر صح عند كثير من أهل العلم، وأما الأملس بلا غبار فمحل خلاف، والأحوط استعمال تراب أو حجر طاهر عند القدرة.
8. التيمم في أماكن العمل أو الدراسة: يجوز عند تحقق العذر الشرعي، ولا يصح جعله بديلًا عن الوضوء لمجرد الاستعجال أو الراحة.
9. تعليم التيمم عبر المقاطع والتطبيقات: جائز إذا كان التعليم أو التطبيق قد زكاه العلماء.
10. منع التوسع في التيمم بلا عذر: التيمم رخصة مرتبطة بالعجز أو الضرر، فلا ينتقل إليه مع القدرة على استعمال الماء بلا مشقة معتبرة.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫

📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25053

🌹 #يستفتونك (٢٨٦) 🌹
📖 #فِقْهِ_الطَّهَارَةِ | #أحكام_النجاسات_وتطهير_الثياب
هل تنجس الملابس إذا غُسل معها سروال أصابته نجاسة؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجل أصاب سرواله الداخلي شيء من البراز بسبب المرض والإسهال، فعزله جانبًا حتى يغسله وحده، ثم تأخر في غسله، فجاءت أمه، وهي لا تعلم، فغسلته مع بقية الملابس، وكانت النجاسة قد جفت، وبعد الغسل والجفاف بقيت آثار من النجاسة في السروال نفسه. فهل يجزئ ذلك؟ وهل بقية الملابس طاهرة، مع أن إعادتها كلها يشق على أمه، ولو أخبرها لحصلت مشكلة؟
✍️ الجواب: ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالبراز نجاسة يجب غسلها من الثوب، وجفاف النجاسة لا يطهّرها، وإنما تطهر بإزالة عينها بالماء؛ قال الله تعالى: {وثيابك فطهر}، وثبت في السنة الأمر بغسل النجاسة وإزالتها.
وعليه؛ فإن كان قد بقي في السروال عين النجاسة أو جرمها، فلا يزال موضع النجاسة غير طاهر، ويجب غسل الموضع مرة أخرى حتى تزول عين النجاسة. ولا تصح الصلاة في هذا السروال حتى يُغسل موضع النجاسة وتزول عينها.
أما إن زالت عين النجاسة، ولم يبق إلا أثر لون أو رائحة يسيرة لا تزول بعد الغسل المعتاد وبذل الجهد، فيُعفى عن ذلك إن شاء الله؛ لأن المطلوب إزالة عين النجاسة، وما شق زواله بعد الغسل معفو عنه.
وأما بقية الملابس التي غُسلت معه، فالأصل أنها طاهرة، ولا يلزم إعادة غسلها، خاصة إذا كان الغسل في غسالة، أو بماء يصب ويصرف، ولم يظهر على بقية الملابس عين النجاسة ولا جرمها ولا رائحتها؛ لأن الحكم بالنجاسة لا يثبت بمجرد الشك والاحتمال.
ومن القواعد الفقهية في ذلك: الأصل في الأشياء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير. فالنجاسة المتيقنة في السروال تُغسل، أما بقية الملابس فلا يُحكم بنجاستها إلا إذا ظهرت النجاسة في ثوب معين بعينه.
ولا يلزم السائل أن يخبر أمه بما يوقعها في حرج أو مشكلة، بل يغسل السروال بنفسه برفق وستر، ويترك الوسوسة في بقية الملابس.
وخلاصة الفتوى: السروال الذي بقيت فيه عين النجاسة أو جرمها يُعاد غسل موضعها حتى تزول. أما بقية الملابس التي غُسلت معه، فهي طاهرة إذا لم يظهر عليها أثر النجاسة، ولا يلزم إعادة غسلها لمجرد الشك؛ لأن الأصل الطهارة.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25054

🌹20.. صلاة الجمعة🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريفها: صلاة مفروضة تؤدَّى يوم الجمعة بدل الظهر، ركعتين جهريتين، وتتقدمها خطبتان.
2. حكمها ومن تلزمه: الجمعة فرض عين على المسلم الذكر، البالغ، العاقل، الحر، المستوطن، القادر على حضورها، ولا تجب على المرأة، ولا الصبي، ولا المريض، ولا المسافر.
3. وقتها: الأصل أن وقتها وقت الظهر، وتصح بعد الزوال عند الجمهور، وفي التقديم قبل الزوال خلاف، ومن لم يدرك منها ركعة صلَّاها ظهرًا.
4. شروط صحتها: من شروط صحتها: دخول الوقت، والجماعة، والاستيطان، أي: إقامة الناس في بلد أو قرية يتخذونها وطنًا لا يرحلون عنها عادة، وتقدُّم الخطبتين على الصلاة.
5. العدد الذي تنعقد به: اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة؛ فقيل: باثنين عند الظاهرية، وقيل: بثلاثة في رواية عن أحمد، واثني عشر عند المالكية، وأربعين عند الشافعية.
6. صفة الصلاة والخطبة: تصلى ركعتين جهرًا، ويسن أن يقرأ الإمام بالجمعة والمنافقون، أو بالأعلى والغاشية. والخطبتان متقدمتان على الصلاة، وهما من شروط الجمعة أو أركانها عند الفقهاء، ويجب الإنصات لهما.
7. سنن الجمعة: يسن لها الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، والتبكير، والمشي إليها لمن تيسر له، وقراءة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، وقراءة سورتي السجدة والإنسان كاملتين في فجر الجمعة عند من قال باستحباب ذلك.
8. الأعمى: الأعمى تلزمه الجمعة إذا وجد قائدًا أو قدر على الوصول بلا مشقة عند من قال به، وتسقط عنه عند العجز أو الحرج.
9. اجتماع العيد والجمعة: إذا وافق العيد يوم الجمعة فحضور الجمعة بعد صلاة العيد محل خلاف، والأحوط حضورها لمن قدر، ومن أخذ بالرخصة صلَّى الظهر بدل الجمعة.
10. مسائل متفرقة: من لزمته الجمعة فصلَّى الظهر قبل فوات الجمعة لم تجزئه، ويلزمه السعي إليها. وتصح الجمعة خلف الفاسق أو المبتدع الذي لا تخرجه بدعته من الإسلام عند جمهور أهل العلم، مع كراهة تقديمه إذا وجد غيره أصلح.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. تطبيقات المواقيت: يجوز الاعتماد على التطبيقات الموثوقة لمعرفة وقت الجمعة، بشرط ضبط الموقع وصحة التقويم.
2. البث المباشر: لا تصح صلاة الجمعة خلف إمام يُتابَع عبر البث لمن كان منفصلًا عن جماعة المسجد
3. الساحات والقاعات الملحقة: تصح الجمعة في الساحات والقاعات المتصلة بالمسجد عند الحاجة، إذا أمكن الاقتداء بالإمام اتصالًا معتبرًا.
4. تنظيم الدخول: يجوز تنظيم دخول المصلين إلكترونيًا أو إداريًا عند الزحام، لا على وجه بيع المكان أو تخصيص العبادة بغير حق.
5. ترجمة معاني الخطبة: تجوز لغير العرب، مع مراعاة ما اشترطه الفقهاء في أصل الخطبة.
6. تمكين الموظف والطالب: يجب تمكين من تلزمه الجمعة من حضورها، ويُرخص لأصحاب المناوبات الضرورية، كالأطباء ورجال الأمن، في تركها عند الحاجة، ويصلون الظهر جماعة إن أمكن أداءها جماعة.
7. ذوو الإعاقة: يجب تيسير حضورهم بقدر الاستطاعة، كالممرات والمواقف والخدمات، ولا تجب عليهم إذا لحقهم حرج بيّن.
8. كتم الهواتف أثناء الخطبة: يجب كتمها؛ لأن صوتها يشوش على الخطبة والصلاة، وينافي الإنصات.
9. مواقف السيارات: يمنع إيقاف المركبات بما يضر بالمصلين أو المارة أو جيران المسجد.
10. الشاشات في المسجد: يجوز عرض ترجمة الخطبة أو تنبيهات تنظيمية على الشاشات للحاجة، بشرط ألَّا يشغل ذلك المصلين عن الإنصات.

💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25008

🌹 #يستفتونك (٢٨٧) 🌹
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الطلاق_وعشرة_الزوجين
هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا كان زوجها كثير الكذب؟
📢 السؤال: 📢
هل يجوز طلب الطلاق من الزوج إذا كان كذّابًا؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالكذب خُلُق محرّم وقبيح، وهو من أسباب فساد البيوت، وذهاب الثقة بين الزوجين، وضياع الحقوق؛ قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار».
ومع ذلك، فليس كل كذب يقع من الزوج يكون سببًا لطلب الطلاق؛ فإن كانت كذبة عارضة، أو تقصيرًا يمكن إصلاحه بالنصح والتذكير، فالواجب الصبر، والنصح، والاستعانة بأهل الحكمة، ومحاولة الإصلاح؛ لأن الطلاق آخر العلاج، ولا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق من غير سبب معتبر؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».
أما إذا كان الزوج كثير الكذب، مستمرًا عليه، ويترتب على كذبه ضرر ظاهر على الزوجة أو الأولاد، أو ضياع للحقوق، أو خيانة للأمانة، أو تعذرت معه العشرة بالمعروف، فللزوجة أن تطلب منه الإصلاح أولًا، وتُدخل أهل العقل والدين من الطرفين، فإن لم ينصلح الحال، وبقي الضرر، جاز لها طلب الطلاق دفعًا للضرر؛ لأن الله تعالى قال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
وبناءً على قاعدة: الضرر يزال، فإن الكذب إذا كان عارضًا أمكن علاجه بالنصح والصبر والإصلاح، ولا يكون بمجرده مسوِّغًا لطلب الطلاق. أما إذا صار عادةً مستمرة يترتب عليها ضرر في الدين، أو النفس، أو الحقوق، أو استقرار الأسرة، ولم ينفع معه النصح والتحكيم، فللمرأة أن تطلب رفع هذا الضرر بطريق مشروع؛ لأن الشريعة لا تلزم الزوجة بالبقاء في معاشرة قائمة على الأذى وفقدان الأمانة.
وقاعدة: الصلح خير، تدل على أن الطلاق لا ينبغي أن يكون أول خطوة، بل يبدأ الأمر بالنصح، والتذكير بالله، والاستعانة بأهل الحكمة من الطرفين؛ فإن تحقق الإصلاح فذلك هو المطلوب، وإن تعذر وبقي الضرر، انتقل الأمر إلى طلب الطلاق أو مراجعة جهة شرعية معتبرة.
كما أن المعاشرة بالمعروف تقتضي أن تقوم الحياة الزوجية على الصدق، والأمانة، وحفظ الحقوق، وحسن العشرة، لا على الكذب والخداع؛ فإذا كان الكذب المستمر يهدم هذه المعاني، ويفسد مقصود النكاح من السكن والمودة والرحمة، صار سببًا معتبرًا للنظر في رفع الضرر.
فإن رفض الزوج الطلاق، واستمر الضرر، فلها رفع الأمر إلى جهة شرعية معتبرة للنظر في حالها، أو طلب الخلع عند الحاجة إذا تعذّر استمرار الحياة الزوجية، مع مراعاة الحقوق وما تقرره الجهة المختصة.
وخلاصة الفتوى: لا يجوز طلب الطلاق لمجرد كذبة عارضة يمكن إصلاحها، أما إذا كان الزوج معتاد الكذب، وتضررت الزوجة من كذبه، وتعذرت العشرة بالمعروف بعد النصح ومحاولة الإصلاح، فيجوز لها طلب الطلاق، أو الرجوع إلى جهة شرعية للنظر في رفع الضرر.
والله أعلم.

✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25056

🌹 #يستفتونك (٢٨٨) 🌹
📖 #فِقْهِ_العِبَادَاتِ | #أحكام_الجنائز_وزيارة_القبور
هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟
📢 السؤال: 📢
تقول السائلة: هل يجوز زيارة القبور للمرأة؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فزيارة القبور مشروعة في أصلها للعظة، وتذكر الآخرة، والدعاء للأموات؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة».
وأما زيارة المرأة للقبور، فهي من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنها جائزة إذا كانت أحيانًا، ولغرض مشروع، مع التزام الحجاب والوقار، وأمن الفتنة، وترك النياحة، والجزع، والتبرج، والاختلاط المحرم.
ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: «اتقي الله واصبري»، ولم يأمرها بمغادرة المقبرة، وإنما أرشدها إلى الصبر، فدل ذلك على أن المنكر هو الجزع، لا مجرد وجودها عند القبر.
وأما ما ورد من لعن «زوارات القبور»، فقد حمله جمع من أهل العلم على كثرة الزيارة، أو الزيارة المصحوبة بمنكر، كالصياح، والنياحة، والجزع، والتبرج، أو ما يفضي إلى الفتنة.
وجمعًا بين الأدلة، يُحمل الإذن العام بزيارة القبور على الزيارة المنضبطة التي يحصل بها الاتعاظ والدعاء، ويُحمل الوعيد على الزيارة المحرمة أو المصحوبة بمنكر، أو على كثرة الزيارة التي تنافي الصبر وتجدد الأحزان.
كما أن معنى قاعدة: سد الذرائع، يقتضي أن المرأة إذا غلب على حالها الصياح، أو شدة الجزع، أو الوقوع في منكر، أو كانت المقبرة غير آمنة، أو كان في خروجها فتنة، فإنها تُمنع من الزيارة حينئذٍ دفعًا للمفسدة.
ويجوز للمرأة أن تدعو لميتها من بيتها، فإن الدعاء يصل إلى الميت بإذن الله، ولا يتوقف برها به على الذهاب إلى القبر.
وخلاصة الفتوى: يجوز للمرأة زيارة القبور أحيانًا للعظة والدعاء للأموات، إذا التزمت الحجاب والوقار، وأُمنت الفتنة، وتركت النياحة والجزع والتبرج. أما الإكثار من الزيارة، أو الزيارة المصحوبة بمنكر أو فتنة، فلا تجوز.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25057

🌹 #يستفتونك (٢٨٩) 🌹
📖 #فِقْهِ_اللِّبَاسِ_وَالزِّينَةِ | #أحكام_اللحية_والزينة
هل يجوز لمن كانت لحيته غير متناسقة أن يحلق جزءًا منها لتتحسن صورته؟
📢 السؤال: 📢
يا شيخ، شاب لحيته تشوّه صورته، تنبت في مكان، ولا تنبت في مكان آخر، فهل يجوز له حلق جزء منها وترك جزء، بحيث تتناسق؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالأصل في اللحية أن تُعفى ولا تُحلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وفروا اللحى»، ولذلك فحلق اللحية ممنوع عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز ترك هذا الأصل لمجرد أن اللحية غير متناسقة أو لم يكتمل نموها.
وكون اللحية تنبت في مواضع دون مواضع، أو تكون خفيفة في سن الشباب، ليس عذرًا في حلق ما نبت منها؛ لأن هذا أمر يقع لكثير من الشباب، وقد يكتمل مع مرور الوقت، والواجب أن يصبر الإنسان على ما قسم الله له، وألا يجعل طلب التناسق سببًا لإزالة اللحية أو إضعاف شعارها.
لكن يجوز له تهذيب الشعر الشاذ الخارج عن سمت اللحية، أو إزالة الشعر المتناثر الذي يشوّه الهيئة تشويهًا ظاهرًا، بشرط ألا يكون ذلك حلقًا للحية، ولا إزالةً للمواضع النابتة كلها لمجرد مساواتها بالمواضع التي لم تنبت، وإنما يكون التهذيب بقدر ما يزيل التشعث الظاهر ويحفظ أصل اللحية.
فإن وُجد تشوه ظاهر غير معتاد، أو حرج شديد معتبر، لا مجرد خفة اللحية أو عدم انتظامها الطبيعي، جاز له معالجة الأمر بما يزيل الضرر بقدر الحاجة، كاستشارة طبيب مختص، أو تهذيب القدر الشاذ فقط؛ لأن قاعدة: الضرر يزال، معناها هنا رفع التشوه الحقيقي، لا اتخاذها ذريعة لحلق اللحية. وقاعدة: الحاجة تُقدَّر بقدرها، معناها أنه لا يباح له إلا القدر الذي يرفع الحرج الظاهر، دون التوسع في الحلق أو التجميل المحرم.
وخلاصة الفتوى: لا يجوز حلق اللحية أو حلق المواضع النابتة منها لمجرد أنها غير متناسقة، لكن يجوز تهذيب الشعر الشاذ والمتناثر بما لا يزيل اللحية ولا يغيّر أصلها. فإن وُجد تشوه ظاهر حقيقي، عولج أو خُفف بقدر الحاجة فقط.
والله أعلم.

✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25058

🌹 #يستفتونك (٢٩٠) 🌹
📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_المرابحة_والتمويل
ما حكم تمويل بناء البيت عن طريق المصرف إذا اشترى مواد البناء ثم باعها بالتقسيط؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم شيخنا، ربنا يبارك فيك وفي علمك، ويطيل بعمرك.
شخص يريد أن يكمل بقية بناء بيته، ويريد تمويلًا من مصرف الكريمي، ومقدار التمويل خمسة عشر ألف ريال سعودي، على أن يسدده للمصرف بحدود سبعة عشر ألف ريال سعودي بالتقسيط، والمصرف سيذهب إلى محل مواد البناء، ويشتري المواد بنفسه، ثم يسلمها للشخص الذي يريد التمويل، فهل هذا جائز أم غير جائز؟
✍️ الجواب: ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آمين، وإياكم، وبارك الله فيكم، ونفع بكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالحكم في هذه المعاملة لا يُبنى على اسم المصرف، ولا على مجرد تسميتها قرضًا أو تمويلًا، وإنما يُبنى على حقيقة العقد وصورته العملية.
فإن كانت حقيقتها أن المصرف يعطي العميل خمسة عشر ألف ريال سعودي نقدًا، ثم يستردها منه سبعة عشر ألفًا بالتقسيط، فهذا قرض جرَّ نفعًا، وهو من الربا المحرم؛ لأن الزيادة هنا زيادة على مال مقترض مقابل الأجل.
أما إذا كانت المعاملة بهذه الصورة: أن المصرف يشتري مواد البناء شراءً حقيقيًا لنفسه، وتدخل في ملكه وضمانه، ويقبضها قبضًا معتبرًا، حقيقيًا أو حكميًا، ثم يبيعها بعد ذلك على العميل بثمن مؤجل معلوم، كسبعة عشر ألف ريال سعودي، بأقساط ومدة معلومة، فهذا من بيع المرابحة أو البيع بالتقسيط، وهو جائز من حيث الأصل إذا استوفى شروطه الشرعية.
قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، ففرَّق الله بين البيع والربا؛ فالربا زيادة على قرض، أما البيع فهو تمليك سلعة بثمن معلوم، ويجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال إذا اتفق الطرفان على الثمن النهائي من بداية العقد.
ولا بد لصحة هذه المعاملة من ضوابط:
أولًا: أن يشتري المصرف مواد البناء شراءً حقيقيًا لنفسه، لا أن تكون العملية مجرد أوراق وفواتير صورية.
ثانيًا: أن تدخل المواد في ملك المصرف وضمانه، وأن يقبضها قبضًا معتبرًا قبل بيعها على العميل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبع ما ليس عندك»، ونهى أن تُباع السلع حتى يحوزها التجار.
ثالثًا: ألا يبيع المصرف المواد على العميل قبل أن يملكها ويقبضها، وإلا صار بائعًا لما لا يملك، وهذا لا يجوز.
رابعًا: أن يكون الثمن النهائي معلومًا من أول العقد، فلا يكون خمسة عشر ألفًا ثم تزيد بسبب التأخير، بل يُتفق ابتداءً على ثمن محدد، وأقساط معلومة، ومدة معلومة.
خامسًا: ألا توجد زيادة ربوية تعود للمصرف عند التأخر في السداد؛ لأن الزيادة على الدين لأجل الزمن من الربا المحرم.
سادسًا: ألا يستلم العميل المال نقدًا بدل مواد البناء؛ لأنه إن أخذ خمسة عشر ألفًا نقدًا وردها سبعة عشر ألفًا، عادت المعاملة إلى قرض ربوي محرم.
وبناءً على قاعدة: العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلو سُميت المعاملة تمويلًا أو مرابحة، وكانت حقيقتها إقراض مال بزيادة، فهي ربا محرم. ولو سماها الناس قرضًا، وكانت حقيقتها أن المصرف اشترى سلعة وملكها وقبضها ثم باعها بالتقسيط، فهي بيع جائز في الأصل.
وبناءً على قاعدة: الغنم بالغرم، فإن ربح المصرف لا يكون جائزًا إلا إذا تحمّل ضمان السلعة بعد شرائها وقبل بيعها للعميل؛ لأنه لا يستحق الربح الشرعي إلا إذا دخلت السلعة في ملكه وضمانه، لا إذا كان مجرد ممول نقدي يأخذ زيادة على دين.
وخلاصة الفتوى: إن كان المصرف يشتري مواد البناء شراءً حقيقيًا، ويمتلكها، ويقبضها قبضًا معتبرًا، ثم يبيعها للعميل بالتقسيط بثمن معلوم، من غير زيادة ربوية عند التأخير، فالمعاملة جائزة من حيث الأصل. أما إذا كانت حقيقتها أن العميل يأخذ خمسة عشر ألفًا نقدًا ويردها سبعة عشر ألفًا، أو كانت عملية صورية بلا تملك وقبض حقيقيين للمواد، فلا تجوز؛ لأنها ربا أو حيلة على الربا.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25059

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2288)🌹
{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}[النساء: ٥]
تحذرنا الآية من تمكين غير الرشيد من المال؛ فالمجتمع الرشيد يحفظ الثروات من العبث بسوء التدبير، ويجعل الرشد شرطًا للتصرف المالي؛ فكيف تصون مالك من عبث السفهاء؟
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫

✍️ أ. . د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25060

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2289)🌹
{التي جعل الله لكم قياما}[النساء: ٥]
تؤكد الآية أن المال قوام للحياة ومصالح الناس، لا أداة للعبث والفساد؛ فالمجتمع الراشد يستثمر النعمة فيما ينفع؛ فكيف نجعل أموالنا وسيلة للبناء لا للهدم؟
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫

✍️ أ. . د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25061

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2290)🌹
{وارزقوهم فيها واكسوهم}[النساء: ٥]
تُوقظ الآية حق الضعفاء في الرزق والكسوة، ولو مُنِعوا من التصرَّف المباشر في المال؛ فالمجتمع المتراحم يحفظ الحقوق؛ فكيف تساهم في رعاية من لا يحسن تدبير ماله؟
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫

✍️ أ. . د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25062

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2291)🌹
{وقولوا لهم قولا معروفا}[النساء: ٥]
تُربِّينا الآية أن منع المال عن غير الرشيد لا يبيح جرح كرامته ولو كان سفيهًا؛ فالمجتمع الراقي يصون الحقوق بالكلمة الطيبة؛ فكيف نجعل نصحنا رحمة لا قسوة؟

💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫

✍️ أ. . د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25063

🌹 #يستفتونك (٢٩١) 🌹
📖 #فِقْهِ_العِبَادَاتِ | #أحكام_صلاة_المريض_والجمع_والتيمم
ما حكم صلاة المريض بعد العملية إذا جمع وقصر، وتيمم، وصلى على السرير إيماءً؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شخص أجرى عملية جراحية، ويسأل عن صلاته:
في اليوم الأول بعد العملية، ولشدة الألم، كان يصلي جمعًا وقصرًا، ويتيمم للصلاة دون أن يتوضأ؛ لمشقة الحركة عليه، وكان السرير في غير اتجاه القبلة، فكان يتجه بوجهه فقط إلى القبلة، ويصلي إيماءً، بلا ركوع ولا سجود ولا قيام.
وفي اليوم الثاني، بعد الخروج من المستشفى وتحسن الحالة، صار يتوضأ، لكن كان فيه مثبت طبي، فكان يتيمم عن المكان الذي فيه المثبت، مع أن المثبت رُكّب في غير حال الطهارة.
وفي يوم آخر ظهرت له حمى شديدة، فصلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا؛ لشدة الحمى وصعوبة القيام للصلاة مرة أخرى.
فما حكم ذلك؟
✍️ الجواب: ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، ونسأل الله لهذا المريض الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابه طهورًا ورفعةً في الدرجات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالشريعة يسّرت على المريض، ولم تسقط عنه الصلاة ما دام عقله حاضرًا؛ قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
فالمريض يصلي بحسب قدرته: قائمًا، فإن عجز فقاعدًا، فإن عجز فعلى جنبه أو مستلقيًا، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع ما استطاع.
أما ما وقع في اليوم الأول: فإن كان لا يستطيع القيام، ولا الركوع، ولا السجود، ولا استعمال الماء بنفسه، ولم يجد من يعينه على الوضوء، أو كان استعمال الماء يضره أو يزيد ألمه، فصلاته بالإيماء، وتيممه، صحيحة إن شاء الله.
وأما استقبال القبلة، فالأصل أن يوجَّه بدن المصلي إلى القبلة إن أمكن، فإن عجز عن توجيه بدنه، ولم يجد من يوجهه، اكتفى بما قدر عليه، ولو بتوجيه وجهه فقط؛ لأن قاعدة: المشقة تجلب التيسير، معناها في هذه المسألة أن المريض يأتي من شروط الصلاة وأركانها بما يقدر عليه، وما عجز عنه سقط عنه حتى يقدر عليه.
وأما الجمع بين الصلوات بسبب شدة المرض والألم، فجائز عند الحاجة، فيجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، بحسب الأرفق به؛ لأن المرض الشديد الذي يشق معه أداء كل صلاة في وقتها من الأعذار المعتبرة عند جمع من أهل العلم.
لكن القصر لا يشرع بسبب المرض وحده، وإنما سببه السفر؛ فمن كان مقيمًا غير مسافر، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية بسبب المرض. فإن كان قد صلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وهو مقيم، فعليه إعادتها أربع ركعات عند القدرة، أما الفجر فلا قصر فيها، والمغرب لا تُقصر أصلًا.
وأما اليوم الثاني: فإذا كان على موضع العملية مثبت طبي، أو جبيرة، أو ضماد، فإنه يغسل من أعضاء الوضوء ما يستطيع غسله، ويمسح على المثبت أو الجبيرة إن أمكن المسح بلا ضرر، فإن كان المسح يضره أو يتعذر عليه، تيمم عن ذلك الموضع بعد وضوئه.
ولا يلزمه نزع المثبت، ولا إعادة تركيبه لأجل الطهارة، إذا كان في نزعه ضرر أو مشقة طبية؛ لأن هذا داخل في حكم الجبائر، ومعنى قاعدة: الضرر يزال هنا أن الشرع لا يكلّف المريض إزالة ما يحتاجه طبيًا إذا كان نزعه يضره، بل ينتقل إلى المسح أو التيمم بحسب قدرته.
فإن كان قد تيمم عن موضع المثبت؛ لأنه لا يستطيع غسله ولا المسح عليه، فصلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا كان يستطيع المسح على المثبت بلا ضرر، فالمطلوب منه بعد ذلك أن يمسح عليه، ولا يكتفي بالتيمم مع القدرة على المسح.
وأما ما وقع في يوم الحمى الشديدة: فجمع المغرب والعشاء جائز إذا كانت الحمى شديدة، ويشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، لكن لا يقصر العشاء إلا إذا كان مسافرًا سفرًا معتبرًا. فإن كان مقيمًا وصلى العشاء ركعتين، فعليه إعادتها أربع ركعات عند القدرة، أما المغرب فتبقى ثلاث ركعات ولا تقصر.
وخلاصة الفتوى: صلاة المريض على السرير بالإيماء صحيحة إذا عجز عن القيام والركوع والسجود، ويتيمم إذا عجز عن الوضوء أو ضره استعمال الماء. ويجوز له الجمع عند شدة المرض والمشقة. أما القصر فلا يجوز للمقيم بسبب المرض، فمن قصر صلاة رباعية وهو غير مسافر فعليه إعادتها أربعًا. والمثبت الطبي يُمسح عليه إن أمكن، فإن تعذر المسح أو ضرّه، تيمم عن موضعه، ولا يلزمه نزعه إذا كان في ذلك ضرر أو مشقة.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25064

🌹9. النجاسات وكيفية تطهيرها🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف النجاسة: النجاسة وصف شرعي يمنع صحة الصلاة مع القدرة على إزالته، وتكون في البدن أو الثوب أو المكان.
2. حكم إزالة النجاسة: يجب إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته، والأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة.
3. أنواع النجاسات: من أشهرها: بول الآدمي وغائطه، والمذي والودي، والميتة غير السمك والجراد، ولحم الخنزير، ولعاب الكلب، والدم المسفوح غير الكبد والطحال.
4. طهارة الآدمي: الآدمي طاهر في حياته، مسلمًا كان أو كافرًا، واختلف الفقهاء في الميت، وجمهورهم على طهارته.
5. طهارة بعض الحيوانات ونجاستها: الحيوان المأكول اللحم طاهر في حياته، واختلف الفقهاء في بوله وروثه؛ فالمالكية والحنابلة على طهارتهما، والشافعية على نجاستهما. أما بول وروث ما لا يؤكل لحمه فالأصل نجاستهما.
6. لبن الميتة وأنفحتها: اختلف الفقهاء في لبن الميتة وأنفحتها (والأنفحة: مادة تكون في معدة الحيوان الصغير، وتستعمل في صناعة الجبن)؛ فالحنفية ورواية عن أحمد على الطهارة، والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة على النجاسة.
7. الدم والقيء: الدم الخارج من السبيلين نجس، والقيء محل خلاف؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بنجاسته، والمالكية فصَّلوا، إذا لم يتغير عن حالة الطعام فطاهر، فإن تغير بحموضة أو نحوها فنجس، ومنهم من قال بطهارته كابن حزم والشوكاني...
8. المني والمذي والودي: المني محل خلاف؛ فالحنفية والمالكية على نجاسته، والشافعية والحنابلة على طهارته. أما المذي والودي فنجسان، ويجب غسل ما أصابهما.
9. رطوبة فرج المرأة والخمر: رطوبة فرج المرأة محل خلاف في الطهارة، وهي ناقضة للوضوء عند الجمهور. والخمر مختلف في نجاستها الحسية؛ فالجمهور على نجاستها، وبعض أهل العلم على طهارتها الحسية مع بقاء حرمة شربها.
10. كيفية التطهير: تطهر النجاسة بإزالة عينها وأثرها بالماء أو بما يحقق المقصود، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إحداهن بالتراب، ويكفي النضح في بول الغلام الرضيع عند من قال به، وتطهر الأرض بصب الماء أو بزوال الأثر عند من يرى ذلك.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. الغسالات الحديثة: تطهر الثياب إذا زالت عين النجاسة وأثرها، وغلب على الظن حصول الإنقاء.
2. المنظفات والمعقمات: يجوز استعمالها في التطهير، لكنها لا تكفي إذا بقيت عين النجاسة.  
3. التنظيف الجاف والبخار: يصح إذا أزال النجاسة حقيقة، لا مجرد الرائحة أو الشكل الظاهر.
4. السجاد والمقاعد والمفروشات: تطهر بتنظيف موضع النجاسة فقط إذا زالت العين والأثر، ولا يلزم غسل كامل القطعة.
5. حفاضات الأطفال: ما أصاب البدن أو الثوب من نجاستها غُسل.
6. الحيوانات الأليفة: لا تتغير أحكام طهارتها أو نجاستها بمجرد اقتنائها، بل ترجع إلى أصلها الفقهي.
7. المياه المعالجة: إذا زالت أوصاف النجاسة وعادت ماءً طاهرًا صلحت للتطهير بشرط السلامة
8. العطور المحتوية على كحول: محل خلاف معاصر؛ والأحوط تجنب ما اشتمل على كحول مسكر، ومن قال بطهارتها أجاز استعمالها الخارجي، مع بقاء تحريم شرب المسكر.
9. الزرع المسقي بمياه نجسة: جمهور الفقهاء على أن الزرع والثمر لا ينجسان بذلك إذا لم يظهر أثر النجاسة فيهما، مع مراعاة الضرر الصحي المعاصر.
10. ما غلب استعماله في النجاسة: كأواني أو ثياب من يباشر النجاسات كثيرًا؛ الأصل الطهارة حتى تثبت النجاسة، مع استحباب الغسل عند الاشتباه خروجًا من الخلاف.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫

📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25065

🌹 #يستفتونك (٢٩٢) 🌹
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الطلاق_والغضب
هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته حال غضبه: أنت طالق بالثلاث؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشاجر رجل وزوجته، وارتفعت أصواتهما حتى سمع الجيران، وكان الرجل غاضبًا جدًا، وزوجته ترفع صوتها، وهو يقول لها: اسكتي، اخفضي صوتك، فلم تستجب، فقال لها: أنت طالق بالثلاث. فهل يقع الطلاق، مع العلم أن الرجل كان غاضبًا جدًا، والمرأة حامل؟
✍️ الجواب: ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، ونسأل الله أن يصلح بين الزوجين، وأن يطفئ نار الفتنة، وأن يحفظ بيتهما وأولادهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالطلاق شأنه عظيم، ولا يجوز للزوج أن يجعله سلاحًا عند الغضب والخصام، ولا أن يتعجل بإيقاعه على زوجته، ولا سيما بلفظ الثلاث؛ لأن الله تعالى شرع الطلاق على وجه منضبط، فقال سبحانه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
وقول الرجل لزوجته: «أنت طالق بالثلاث» لفظ صريح في الطلاق، فإن صدر منه وهو عاقل، مدرك لما يقول، مختار غير مغلوب على عقله، فإن الطلاق يقع، ولو كان غضبان؛ لأن غالب الطلاق يقع في حال غضب وخصام، فليس كل غضب مانعًا من وقوع الطلاق.
لكن الغضب له مراتب: فإن كان غضبه شديدًا، ومع ذلك كان يعي كلامه، ويدرك أنه يطلق زوجته، ويعلم معنى قوله، فالطلاق واقع. أما إذا بلغ به الغضب حد الإغلاق، بحيث غُلب على عقله، ولم يعد يعي ما يقول، أو خرج الكلام منه وهو لا يدرك معناه ولا يملك قصده، فلا يقع طلاقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».
ومعنى قاعدة: التكليف مناطه العقل والإدراك، أن ألفاظ الطلاق لا تترتب عليها أحكامها إلا إذا صدرت ممن يدرك معنى كلامه ويقصده، أما من زال إدراكه حقيقة بسبب غضبٍ مُغلق أو ذهولٍ شديد، فلا يُعامل معاملة من تلفظ قاصدًا مختارًا.
وأما قوله: «بالثلاث»، فالذي نُفتي به هنا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يُحسب طلقة واحدة، لا ثلاثًا؛ لأن المقصود من نظام الطلاق في الشريعة أن يكون مفرقًا يملك فيه الزوج المراجعة بعد الأولى والثانية، كما قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فجمع الثلاث في لفظ واحد مخالفة لطريقة الطلاق المشروعة، لكنه يُحسب طلقة واحدة على هذا الترجيح.
وعليه، فإن كان الزوج وقت اللفظ مدركًا لما يقول، ولم يكن قد سبق له طلقتان قبل هذه الواقعة، فإنها تُحسب طلقة واحدة رجعية، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة. وبما أن المرأة حامل، فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. فإذا راجعها قبل وضع الحمل رجعت زوجته، وبقيت له طلقتان إن لم تكن هناك طلقات سابقة.
أما إذا كان قد سبق له أن طلقها طلقتين صحيحتين قبل هذه الواقعة، فهذه تكون الثالثة، وتبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يفارقها بعد دخول حقيقي وتنتهي عدتها.
وينبغي للزوجين في مثل هذه الواقعة أن يراجعا جهة شرعية موثوقة لتوثيق الحكم، وسؤال الزوج بدقة عن حاله وقت التلفظ، وعن الطلقات السابقة، حتى لا يبقى البيت في اضطراب أو شبهة.
وخلاصة الفتوى: إذا كان الزوج عند قوله: «أنت طالق بالثلاث» يعي كلامه ويدرك معنى الطلاق، وقع عليه طلقة واحدة على القول الراجح هنا، لا ثلاثًا. وحمل الزوجة لا يمنع وقوع الطلاق، وعدتها إلى وضع الحمل. فإن بلغ غضبه حد فقدان الإدراك، فلا يقع طلاقه. ولا بد من معرفة هل سبق له طلاق قبل هذه الواقعة أم لا.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25066

🌹 #يستفتونك (٢٩٣) 🌹
📖 #فِقْهِ_الوَقْفِ | #أحكام_المساجد_ونقلها
هل يجوز هدم المسجد القديم وبناء مسجد أكبر منه في المزرعة نفسها، ثم الانتفاع بأرض المسجد القديم؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سائل يقول: أبي بنى مسجدًا صغيرًا في مزرعته منذ مدة طويلة، والآن، بعد وفاة والدي، لم يعد المسجد يتسع للمصلين، فقررت أنا وإخوتي بناء مسجد أكبر منه في المزرعة نفسها، وهدم المسجد القديم والانتفاع بالأرضية، مع العلم أن المسجد الذي بناه أبي في مكان لا يمكن توسيعه فيه، فهل يجوز لنا هذا التصرف؟
✍️ الجواب: ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، وبارك فيكم، وجزاكم خيرًا على حرصكم على توسعة بيتٍ من بيوت الله، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات والدكم وذريته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فإذا كان والدكم قد بنى هذا الموضع مسجدًا، وأذن للناس بالصلاة فيه، واستقر استعماله مسجدًا، فإنه يأخذ حكم المسجد والوقف، ولا يكون بعد وفاة الوالد تركةً يتصرف فيها الورثة كما يتصرفون في أملاكهم الخاصة؛ لأن المسجد إذا عُيِّن لله تعالى خرج عن ملك صاحبه إلى جهة الوقف.
قال الله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}، وقال سبحانه: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه}. ومن بنى مسجدًا لله فقد جعله محلًّا لعبادة الله، فلا يجوز تحويله بعد ذلك إلى منفعة خاصة.
وعليه، فبناء مسجد أكبر في المزرعة نفسها عمل جائز، بل حسن ومأجور، إذا كان المكان الجديد أصلح للمصلين، وأوسع لهم، وأقرب إلى تحقيق مصلحة المسجد. لكن لا يجوز هدم المسجد القديم والانتفاع بأرضه انتفاعًا خاصًا، كإدخالها في المزرعة، أو البناء الشخصي عليها، أو جعلها ملكًا للورثة؛ لأن أرض المسجد تبقى وقفًا لله تعالى.
وبناءً على قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع في وجوب مراعاته ما لم يخالف الشرع، فإن نية الوالد في جعل هذا الموضع مسجدًا يجب احترامها، فلا تُنقل أرضه إلى منفعة شخصية لمجرد أن المسجد الجديد أوسع.
وبناءً على قاعدة: تصرف الناظر على الوقف منوط بالمصلحة، فإن كانت مصلحة المصلين تقتضي بناء مسجد جديد أكبر؛ جاز ذلك، لكن يكون التصرف في المسجد القديم لمصلحة المسجد والوقف، لا لمصلحة الورثة الخاصة. فيمكن أن تُجعل أرض المسجد القديم مصلى للنساء، أو حلقة قرآن، أو مخزنًا لحاجات المسجد، أو ساحة، أو مرفقًا تابعًا للمسجد، أو أي منفعة شرعية تخدم المسجد والمصلين.
أما إذا تعذر الانتفاع بالمسجد القديم مطلقًا، وكانت المصلحة الراجحة في نقله إلى موضع آخر، فلا يُتخذ قرار هدمه وتحويل أرضه إلا عن طريق جهة شرعية معتبرة، أو القضاء، أو الجهة المسؤولة عن الأوقاف والمساجد، مع توثيق ذلك؛ لأن أمر المساجد والأوقاف ليس موكولًا لاجتهاد الورثة وحدهم.
وينبغي التنبه إلى فرق مهم: إن كان الذي بناه الوالد مجرد مصلى خاص داخل المزرعة، لم يوقفه مسجدًا، ولم يأذن للناس به على وجه المسجد العام، ولم تثبت له أحكام المساجد، فحكمه أخف. أما إذا كان مسجدًا معروفًا يصلي فيه الناس، فالأصل أنه وقف، ولا يجوز إرجاع أرضه إلى ملك خاص.
وخلاصة الفتوى: يجوز لكم بناء مسجد أكبر في المزرعة إذا كان أصلح للمصلين، أما المسجد القديم، فإن كان وقفًا ومسجدًا معروفًا، فلا يجوز هدمه والانتفاع بأرضه انتفاعًا خاصًا، بل تبقى أرضه لمصلحة المسجد أو مرافقه، ولا يُنقل أو يُغيَّر استعماله إلا بإذن جهة شرعية معتبرة عند الحاجة والمصلحة.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25067

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2292)🌹
{وابتلوا اليتامى}[النساء: ٦]
ترشدنا الآية إلى تربية اليتيم على تحمل المسؤولية قبل تسليم المال؛ فالمجتمع الرشيد لا يهمل الضعيف ولا يسلم المال بلا تأهيل؛ فكيف نعلم أبناءنا حسن التصرف؟

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2293)🌹
{حتى إذا بلغوا النكاح}[النساء: ٦]
تؤكد الآية أن البلوغ مرحلة تكليف ومسؤولية، لا مجرد انتقال عمري؛ فالمجتمع الرباني يهيئ أبناءه للنضج قبل تسلم الحقوق؛ فكيف نعد شبابنا لتحمل أمانات الحياة؟

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2294)🌹
{فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}[النساء: ٦]
تؤكد الآية أن المال لا يدفع إلا بعد ظهور الرشد؛ فالمجتمع القرآني يربط الحقوق بحسن التدبير؛ فكيف نربي أبناءنا على الرشد قبل التملك؟

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2295)🌹
{ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا}[النساء: ٦]
تحذرنا الآية من استغلال مال اليتيم قبل كبره؛ فالمجتمع المؤمن لا يجعل الوصاية طريقا للطمع؛ فكيف نغرس في أبنائنا الأمانة في حفظ أموال الآخرين؟

🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(2296)🌹
{ومن كان غنيا فليستعفف}[النساء: ٦]
تعلمنا الآية أن الغنى يوجب التعفف عن مال اليتيم؛ فالمجتمع الرشيد يجعل الولاية أمانة لا مكسبا؛ فكيف نربي أنفسنا على عفة اليد عن أموال الضعفاء؟