✍️ #خواطر_إسماعيل_السلفي (١٤٤) ✍️
الشورى… بركة الرأي إذا صدق المقصد
من بركة الشورى أن القرآن ذكرها في فطام الرضيع، وسمّى سورةً باسمها، وأمر بها نبيَّه ﷺ بعد أُحد، واستنار بها في الحديبية حين أشارت أم سلمة رضي الله عنها بالذبح والحلق.
فالشورى ليست زينة مجالس، بل كشفٌ لعقول الرجال والنساء، وحراسةٌ للقرار من الاستبداد.
أما أن يُبيَّت الأمر، ثم تُعقد الشورى صورةً لتمرير ما تقرر؛ فذلك ليس من منهاج النبوة.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.
الشورى… بركة الرأي إذا صدق المقصد
من بركة الشورى أن القرآن ذكرها في فطام الرضيع، وسمّى سورةً باسمها، وأمر بها نبيَّه ﷺ بعد أُحد، واستنار بها في الحديبية حين أشارت أم سلمة رضي الله عنها بالذبح والحلق.
فالشورى ليست زينة مجالس، بل كشفٌ لعقول الرجال والنساء، وحراسةٌ للقرار من الاستبداد.
أما أن يُبيَّت الأمر، ثم تُعقد الشورى صورةً لتمرير ما تقرر؛ فذلك ليس من منهاج النبوة.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.
🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(1268)🌹
﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (النساء: 4)
بدأ الله الزواج بالعطاء لا بالأخذ، وبالإكرام لا بالمساومة؛ فالمهر حقّ يؤدى، وعنوانُ احترام، وبدايةُ حياةٍ تُبنى على الكرامة.
#تدبر #الجزء_4 #سورة_النساء
﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (النساء: 4)
بدأ الله الزواج بالعطاء لا بالأخذ، وبالإكرام لا بالمساومة؛ فالمهر حقّ يؤدى، وعنوانُ احترام، وبدايةُ حياةٍ تُبنى على الكرامة.
#تدبر #الجزء_4 #سورة_النساء
🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(1269)🌹
﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ (النساء: 4)
ما خرج من قلبٍ راضٍ طابت به الحياة، وما أُخذ بإكراه نزعت منه البركة؛ فالإحسان لا يثمر إلا إذا وُلد من نفسٍ طيبة.
#تدبر #الجزء_4 #سورة_النساء
﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ (النساء: 4)
ما خرج من قلبٍ راضٍ طابت به الحياة، وما أُخذ بإكراه نزعت منه البركة؛ فالإحسان لا يثمر إلا إذا وُلد من نفسٍ طيبة.
#تدبر #الجزء_4 #سورة_النساء
🌹#وغرد_قلبي_بالقرآن(1270)🌹
﴿فكلوه هنيئا مريئا﴾ (النساء: 4)
لا يهنأ الإنسان بما في يده حتى يطيب مصدره؛ فالحلال يورث راحةً في القلب قبل أن يكون نعمةً في اليد.
#تدبر #الجزء_4 #سورة_النساء
﴿فكلوه هنيئا مريئا﴾ (النساء: 4)
لا يهنأ الإنسان بما في يده حتى يطيب مصدره؛ فالحلال يورث راحةً في القلب قبل أن يكون نعمةً في اليد.
#تدبر #الجزء_4 #سورة_النساء
🌹2. أحكام الآنية🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
الفقه القديم:
1. الأصل في الآنية الإباحة: يجوز استعمال كل إناء طاهر في الأكل والشرب والطهارة، ما لم يرد دليل يمنع منه.
2. آنية الذهب والفضة: يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ويلحق بهما استعمالهما في سائر وجوه الانتفاع عند جمهور الفقهاء.
3. الإناء المطلي بالذهب أو الفضة: إن كان الطلاء كثيرًا ظاهرًا مقصودًا للزينة، ألحق بأواني الذهب والفضة، وإن كان يسيرًا تابعًا أو لإصلاح كسر ففيه تفصيل عند الفقهاء.
4. الوضوء من إناء محرم: من توضأ من إناء ذهب أو فضة صح وضوؤه مع الإثم؛ لأن التحريم متعلق بالإناء لا بذات الماء.
5. آنية غير المسلمين: يجوز استعمالها إذا عُلمت طهارتها، وتُغسل عند تحقق استعمالها في نجاسة أو غلبة الظن بذلك.
6. آنية الجلود: جلد الميتة إذا دُبغ طهر عند جمهور الفقهاء، فيجوز استعماله، مع وجود خلاف في بعض التفاصيل.
7. آنية العظم والقرن ونحوهما: إن كانت من حيوان طاهر مذكى جاز استعمالها، وإن كانت من ميتة أو نجس العين ففيها تفصيل بحسب طهارة الأصل ومعالجة المادة.
8. الإناء المتنجس: لا يجوز استعماله في الطعام أو الطهارة حتى تُزال النجاسة منه بالغسل المعتبر.
9. الآنية النفيسة غير الذهب والفضة: كالجواهر والنحاس والزجاج والخشب، الأصل جواز استعمالها ولو كانت ثمينة، ما لم تشتمل على إسراف أو كبر أو محرم آخر.
10. الآنية المكسورة أو المرقعة: يجوز استعمالها إذا كانت طاهرة، ما لم يكن الترقيع بذهب أو فضة على وجه محرم.
الفقه المعاصر:
1. الأواني البلاستيكية: مباحة الاستعمال إذا كانت طاهرة وآمنة صحيًا، ولا تتحلل منها مواد ضارة في الطعام أو الشراب.
2. الأواني الورقية والكرتونية: جائزة إذا كانت نظيفة ولم تُصنع من مادة نجسة مؤثرة، ويُراعى ضررها البيئي عند كثرة الاستعمال.
3. الأواني المطلية بذهب صناعي: إن لم تكن ذهبًا حقيقيًا، فالأصل جوازها، ما لم يكن فيها تدليس أو إسراف أو تشبه مذموم.
4. الأواني المطلية بذهب حقيقي: إن كان الطلاء ذهبًا حقيقيًا ظاهرًا، فيلحق بالمنهي عنه، ولا يجوز استعماله في الأكل والشرب.
5. الأواني الفضية أو المطلية بالفضة: يحرم استعمالها في الأكل والشرب إذا كانت فضة حقيقية ظاهرة، ويُستثنى اليسير للحاجة أو الإصلاح عند من قال به.
6. أواني المطاعم والفنادق: يجوز استعمالها إذا غلبت طهارتها، ولا يلزم السؤال عن كل إناء إلا عند وجود قرينة نجاسة ظاهرة.
7. أواني المستشفيات والمختبرات: يجوز استعمال الطاهر منها، ويجب التخلص مما تلوث بنجاسة أو مادة ضارة لا تزول بالمعالجة المأمونة.
8. الأواني ذات الاستعمال الواحد: جائزة في الأصل، لكن يكره أو يمنع الإسراف فيها إذا ترتب عليه تبذير أو ضرر بيئي معتبر.
9. الأواني المصنوعة من مواد معاد تدويرها: جائزة إذا كانت مادتها النهائية طاهرة وآمنة، ولم يبق أثر نجاسة مؤثر.
10. الأواني الذكية أو ذات التسخين الكهربائي: حكمها حكم سائر الآنية؛ تجوز إذا كانت مادتها مباحة، ولم يترتب على استعمالها ضرر أو محظور شرعي.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام: t.me/nh607
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
الفقه القديم:
1. الأصل في الآنية الإباحة: يجوز استعمال كل إناء طاهر في الأكل والشرب والطهارة، ما لم يرد دليل يمنع منه.
2. آنية الذهب والفضة: يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ويلحق بهما استعمالهما في سائر وجوه الانتفاع عند جمهور الفقهاء.
3. الإناء المطلي بالذهب أو الفضة: إن كان الطلاء كثيرًا ظاهرًا مقصودًا للزينة، ألحق بأواني الذهب والفضة، وإن كان يسيرًا تابعًا أو لإصلاح كسر ففيه تفصيل عند الفقهاء.
4. الوضوء من إناء محرم: من توضأ من إناء ذهب أو فضة صح وضوؤه مع الإثم؛ لأن التحريم متعلق بالإناء لا بذات الماء.
5. آنية غير المسلمين: يجوز استعمالها إذا عُلمت طهارتها، وتُغسل عند تحقق استعمالها في نجاسة أو غلبة الظن بذلك.
6. آنية الجلود: جلد الميتة إذا دُبغ طهر عند جمهور الفقهاء، فيجوز استعماله، مع وجود خلاف في بعض التفاصيل.
7. آنية العظم والقرن ونحوهما: إن كانت من حيوان طاهر مذكى جاز استعمالها، وإن كانت من ميتة أو نجس العين ففيها تفصيل بحسب طهارة الأصل ومعالجة المادة.
8. الإناء المتنجس: لا يجوز استعماله في الطعام أو الطهارة حتى تُزال النجاسة منه بالغسل المعتبر.
9. الآنية النفيسة غير الذهب والفضة: كالجواهر والنحاس والزجاج والخشب، الأصل جواز استعمالها ولو كانت ثمينة، ما لم تشتمل على إسراف أو كبر أو محرم آخر.
10. الآنية المكسورة أو المرقعة: يجوز استعمالها إذا كانت طاهرة، ما لم يكن الترقيع بذهب أو فضة على وجه محرم.
الفقه المعاصر:
1. الأواني البلاستيكية: مباحة الاستعمال إذا كانت طاهرة وآمنة صحيًا، ولا تتحلل منها مواد ضارة في الطعام أو الشراب.
2. الأواني الورقية والكرتونية: جائزة إذا كانت نظيفة ولم تُصنع من مادة نجسة مؤثرة، ويُراعى ضررها البيئي عند كثرة الاستعمال.
3. الأواني المطلية بذهب صناعي: إن لم تكن ذهبًا حقيقيًا، فالأصل جوازها، ما لم يكن فيها تدليس أو إسراف أو تشبه مذموم.
4. الأواني المطلية بذهب حقيقي: إن كان الطلاء ذهبًا حقيقيًا ظاهرًا، فيلحق بالمنهي عنه، ولا يجوز استعماله في الأكل والشرب.
5. الأواني الفضية أو المطلية بالفضة: يحرم استعمالها في الأكل والشرب إذا كانت فضة حقيقية ظاهرة، ويُستثنى اليسير للحاجة أو الإصلاح عند من قال به.
6. أواني المطاعم والفنادق: يجوز استعمالها إذا غلبت طهارتها، ولا يلزم السؤال عن كل إناء إلا عند وجود قرينة نجاسة ظاهرة.
7. أواني المستشفيات والمختبرات: يجوز استعمال الطاهر منها، ويجب التخلص مما تلوث بنجاسة أو مادة ضارة لا تزول بالمعالجة المأمونة.
8. الأواني ذات الاستعمال الواحد: جائزة في الأصل، لكن يكره أو يمنع الإسراف فيها إذا ترتب عليه تبذير أو ضرر بيئي معتبر.
9. الأواني المصنوعة من مواد معاد تدويرها: جائزة إذا كانت مادتها النهائية طاهرة وآمنة، ولم يبق أثر نجاسة مؤثر.
10. الأواني الذكية أو ذات التسخين الكهربائي: حكمها حكم سائر الآنية؛ تجوز إذا كانت مادتها مباحة، ولم يترتب على استعمالها ضرر أو محظور شرعي.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام: t.me/nh607
🌹 #يستفتونك (273) 🌹
📖 #فِقْهِ_العِبَادَاتِ | #أحكام_صلاة_الجماعة
ما حكم الصلاة خلف من ينشر البدع، وما حكم التخلف عن صلاة الجماعة لتجنب الأذى وسماع الباطل؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم. أ. د إسماعيل حفظكم الله ورعاكم. سؤال وصلنا من مناطق سيطرة الحوثي يقول فيه السائل: الحوثيون حاربونا في صلاتنا في المساجد، خطب ومواعظ حوثية ما أنزل الله بها من سلطان وبدع في الصلوات، ومن لم يستمع لمحاضراتهم وخطبهم فهو داعشي وعليه علامة حمراء وهناك تهديد ووعيد لمن يخالفهم. فقط صلاة الفجر لا يحضرون. كيف وضع صلاتنا معهم؟ أصبحت المساجد شبه فارغة، وماذا لو تخلفنا عن الصلاة معهم في المسجد في بعض الفروض؟ هذا هو كلام السائل فما هو الرد الشرعي بالدليل؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، ونسأل الله أن يفرّج عن إخواننا، وأن يحفظ عليهم دينهم ودماءهم، وأن يكف عنهم بأس الظالمين. مسألتكم هذه من نوازل الاستضعاف التي تتجلى فيها قواعد الشريعة في الموازنة بين حفظ الشعائر ودفع الأضرار، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ (الصَّلَاةَ خَلْفَ المُبْتَدِعِ) أو الجائر صحيحةٌ ومجزئةٌ متى ما كانت الصلاة في نفسها صحيحة، يأتي الإمام بأركانها وشروطها ولا يفعل فيها ما يبطلها؛ لقول النبي ﷺ في الأئمة: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». وقد صلَّى الصحابة الكرام خلف أئمة الجور (دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ) وحفظاً لجماعة المسلمين.
ثانيًا: الضابط الفقهي في حضور المساجد التي تُفرض فيها البدع؛ أنَّ المسلم (لَا يَجِبُ عَلَيْهِ) حضور محاضراتهم وشعاراتهم الباطلة، بل الواجب أن يحفظ دينه وقلبه من التلبيس. فإن كان الذهاب لبعض الصلوات يترتب عليه إلزامٌ بسماع باطل، أو تهديدٌ، أو تصنيفٌ يُلحق به ضرراً معتبراً كوضع "علامات حمراء"؛ جاز له أن يُصلي في (مَسْجِدٍ آخَرَ)، أو مع جماعة مأمونة، أو في بيته عند الخوف؛ لأن الله تعالى قال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
ثالثًا: من المسالك الدقيقة والمهمة في هذه النازلة؛ أنَّه لا ينبغي ترك بيوت الله بالكلية إذا أمكن إقامة الصلاة فيها بلا مشاركة في باطل. فما سلم من الأوقات كـ (صَلَاةِ الفَجْرِ) التي ذكرتم أنهم لا يحضرونها، وكذلك بقية الصلوات إن أمكن حضورها دون فتنة ولا ضرر، فالواجب المحافظة عليها في المسجد؛ لأنَّ المحافظة على الجماعة من (شَعَائِرِ الدِّينِ) الظاهرة.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. الصلاة خلفهم (صَحِيحَةٌ مُجْزِئَةٌ) إذا صحت الصلاة في ذاتها، ولا يجوز مشاركتهم في أي بدعة أو شعار باطل.
2. يُعذر المسلم في ترك الجماعة معهم أو الانتقال لمسجد آخر عند وجود (خَوْفٍ أَوْ ضَرَرٍ) أو إلزام بسماع الباطل حفظاً لدينه ونفسه.
3. يجب المحافظة على (صَلَاةِ الفَجْرِ) وبقية الصلوات في المسجد متى ما أُمِنَت الفتنة والضرر، وعدم هجران المساجد بالكلية ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25023
📖 #فِقْهِ_العِبَادَاتِ | #أحكام_صلاة_الجماعة
ما حكم الصلاة خلف من ينشر البدع، وما حكم التخلف عن صلاة الجماعة لتجنب الأذى وسماع الباطل؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم. أ. د إسماعيل حفظكم الله ورعاكم. سؤال وصلنا من مناطق سيطرة الحوثي يقول فيه السائل: الحوثيون حاربونا في صلاتنا في المساجد، خطب ومواعظ حوثية ما أنزل الله بها من سلطان وبدع في الصلوات، ومن لم يستمع لمحاضراتهم وخطبهم فهو داعشي وعليه علامة حمراء وهناك تهديد ووعيد لمن يخالفهم. فقط صلاة الفجر لا يحضرون. كيف وضع صلاتنا معهم؟ أصبحت المساجد شبه فارغة، وماذا لو تخلفنا عن الصلاة معهم في المسجد في بعض الفروض؟ هذا هو كلام السائل فما هو الرد الشرعي بالدليل؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، ونسأل الله أن يفرّج عن إخواننا، وأن يحفظ عليهم دينهم ودماءهم، وأن يكف عنهم بأس الظالمين. مسألتكم هذه من نوازل الاستضعاف التي تتجلى فيها قواعد الشريعة في الموازنة بين حفظ الشعائر ودفع الأضرار، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ (الصَّلَاةَ خَلْفَ المُبْتَدِعِ) أو الجائر صحيحةٌ ومجزئةٌ متى ما كانت الصلاة في نفسها صحيحة، يأتي الإمام بأركانها وشروطها ولا يفعل فيها ما يبطلها؛ لقول النبي ﷺ في الأئمة: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». وقد صلَّى الصحابة الكرام خلف أئمة الجور (دَفْعًا لِلْفِتْنَةِ) وحفظاً لجماعة المسلمين.
ثانيًا: الضابط الفقهي في حضور المساجد التي تُفرض فيها البدع؛ أنَّ المسلم (لَا يَجِبُ عَلَيْهِ) حضور محاضراتهم وشعاراتهم الباطلة، بل الواجب أن يحفظ دينه وقلبه من التلبيس. فإن كان الذهاب لبعض الصلوات يترتب عليه إلزامٌ بسماع باطل، أو تهديدٌ، أو تصنيفٌ يُلحق به ضرراً معتبراً كوضع "علامات حمراء"؛ جاز له أن يُصلي في (مَسْجِدٍ آخَرَ)، أو مع جماعة مأمونة، أو في بيته عند الخوف؛ لأن الله تعالى قال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
ثالثًا: من المسالك الدقيقة والمهمة في هذه النازلة؛ أنَّه لا ينبغي ترك بيوت الله بالكلية إذا أمكن إقامة الصلاة فيها بلا مشاركة في باطل. فما سلم من الأوقات كـ (صَلَاةِ الفَجْرِ) التي ذكرتم أنهم لا يحضرونها، وكذلك بقية الصلوات إن أمكن حضورها دون فتنة ولا ضرر، فالواجب المحافظة عليها في المسجد؛ لأنَّ المحافظة على الجماعة من (شَعَائِرِ الدِّينِ) الظاهرة.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. الصلاة خلفهم (صَحِيحَةٌ مُجْزِئَةٌ) إذا صحت الصلاة في ذاتها، ولا يجوز مشاركتهم في أي بدعة أو شعار باطل.
2. يُعذر المسلم في ترك الجماعة معهم أو الانتقال لمسجد آخر عند وجود (خَوْفٍ أَوْ ضَرَرٍ) أو إلزام بسماع الباطل حفظاً لدينه ونفسه.
3. يجب المحافظة على (صَلَاةِ الفَجْرِ) وبقية الصلوات في المسجد متى ما أُمِنَت الفتنة والضرر، وعدم هجران المساجد بالكلية ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25023
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
نريد أن نتغير بالقرآن الكريم ونغير العالم من حولنا
❤1
🌹4. أحكام السواك وسنن الفطرة🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. المقصود بالسواك: تنظيف الفم والأسنان واللثة بما يزيل الرائحة والأذى، والأفضل أن يكون بعود الأراك، ويجزئ كل ما يحقق المقصود.
2. حكم السواك: السواك سنة مؤكدة، ويتأكد عند الوضوء، والصلاة، وقراءة القرآن، وتغير رائحة الفم، والاستيقاظ من النوم.
3. السواك للصائم: يجوز للصائم استعمال السواك، مع التَّحرز من ابتلاع ما يتحلل منه، وقد اختلف الفقهاء في كراهته بعد الزوال فأجازه الجمهور خلافًا للشافعية.
4. المقصود بسنن الفطرة: هي خصال شرعت لتحسين الهيئة، وحفظ النظافة، وموافقة الهدي النبوي.
5. تقليم الأظفار: سنة من سنن الفطرة، ويُكره تركها حتى تطول وتجمع الأوساخ، ولا ينبغي تأخيرها عن أربعين يومًا.
6. قص الشارب: سنة مؤكدة للرجال، والمقصود ألَّا يطول حتى يغطي الشفة أو يجتمع فيه الوسخ.
7. حلق العانة ونتف الإبط: من سنن الفطرة، والمقصود منهما النظافة وإزالة ما يسبب الرائحة والأذى.
8. الختان: مشروع للذكور، وهو من سنن الفطرة، ويتأكد لما فيه من الطهارة والنظافة. وأما ما يتعلق بالإناث فيُرجع فيه إلى أهل الطب الموثوقين، ويُمنع كل ما فيه ضرر.
9. إعفاء اللحية: مأمور به للرجال، وتُراعى نظافتها وحسن هيئتها، من غير تشويه ولا عبث.
10. مدة ترك خصال الفطرة: لا ينبغي ترك تقليم الأظفار، وقص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط أكثر من أربعين يومًا.
ثانيًا:الفقه المعاصر
1. فرشاة الأسنان والمعجون: تقوم مقام السواك في تنظيف الفم، ويثاب المرء على استعمالها إذا قصد السنة والنظافة.
2. المعجون للصائم: يجوز استعماله للصائم مع التحفظ من ابتلاع شيء منه، فإن خشي ابتلاعه أخّره إلى الليل.
3. الخيط الطبي وغسول الفم: جائزان لتنظيف الأسنان واللثة، مع تجنب ابتلاع الغسول للصائم.
4. تنظيف الأسنان عند الطبيب: جائز، بل قد يكون مطلوبًا عند الحاجة الصحية، ولا ينافي السنة ولا الطهارة.
5. تبييض الأسنان وتقويمها: جائز إذا كان لإزالة عيب أو تحسين معتدل، بشرط السلامة من الضرر والتدليس.
6. قص الأظفار في الصالونات: جائز إذا روعيت الطهارة والستر بالنسبة للنساء، وأُمنت العدوى، وخلا من محرم.
7. طلاء الأظفار: ما كان له جرم يمنع وصول الماء إلى الظفر وجب إزالته قبل الوضوء والغسل.
8. إزالة الشعر بالآلات الحديثة: جائزة في العانة والإبط إذا أمنت الضرر وحققت مقصود النظافة.
9. علاج تساقط شعر اللحية: جائز إذا خلا من الضرر والتدليس، وكان لإزالة عيب ظاهر.
10. منتجات العناية الشخصية: الأصل جوازها إذا كانت طاهرة وآمنة، ولم تشتمل على نجاسة أو ضرر أو تُشبُّه مُحرم بالكفار.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25024
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. المقصود بالسواك: تنظيف الفم والأسنان واللثة بما يزيل الرائحة والأذى، والأفضل أن يكون بعود الأراك، ويجزئ كل ما يحقق المقصود.
2. حكم السواك: السواك سنة مؤكدة، ويتأكد عند الوضوء، والصلاة، وقراءة القرآن، وتغير رائحة الفم، والاستيقاظ من النوم.
3. السواك للصائم: يجوز للصائم استعمال السواك، مع التَّحرز من ابتلاع ما يتحلل منه، وقد اختلف الفقهاء في كراهته بعد الزوال فأجازه الجمهور خلافًا للشافعية.
4. المقصود بسنن الفطرة: هي خصال شرعت لتحسين الهيئة، وحفظ النظافة، وموافقة الهدي النبوي.
5. تقليم الأظفار: سنة من سنن الفطرة، ويُكره تركها حتى تطول وتجمع الأوساخ، ولا ينبغي تأخيرها عن أربعين يومًا.
6. قص الشارب: سنة مؤكدة للرجال، والمقصود ألَّا يطول حتى يغطي الشفة أو يجتمع فيه الوسخ.
7. حلق العانة ونتف الإبط: من سنن الفطرة، والمقصود منهما النظافة وإزالة ما يسبب الرائحة والأذى.
8. الختان: مشروع للذكور، وهو من سنن الفطرة، ويتأكد لما فيه من الطهارة والنظافة. وأما ما يتعلق بالإناث فيُرجع فيه إلى أهل الطب الموثوقين، ويُمنع كل ما فيه ضرر.
9. إعفاء اللحية: مأمور به للرجال، وتُراعى نظافتها وحسن هيئتها، من غير تشويه ولا عبث.
10. مدة ترك خصال الفطرة: لا ينبغي ترك تقليم الأظفار، وقص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط أكثر من أربعين يومًا.
ثانيًا:الفقه المعاصر
1. فرشاة الأسنان والمعجون: تقوم مقام السواك في تنظيف الفم، ويثاب المرء على استعمالها إذا قصد السنة والنظافة.
2. المعجون للصائم: يجوز استعماله للصائم مع التحفظ من ابتلاع شيء منه، فإن خشي ابتلاعه أخّره إلى الليل.
3. الخيط الطبي وغسول الفم: جائزان لتنظيف الأسنان واللثة، مع تجنب ابتلاع الغسول للصائم.
4. تنظيف الأسنان عند الطبيب: جائز، بل قد يكون مطلوبًا عند الحاجة الصحية، ولا ينافي السنة ولا الطهارة.
5. تبييض الأسنان وتقويمها: جائز إذا كان لإزالة عيب أو تحسين معتدل، بشرط السلامة من الضرر والتدليس.
6. قص الأظفار في الصالونات: جائز إذا روعيت الطهارة والستر بالنسبة للنساء، وأُمنت العدوى، وخلا من محرم.
7. طلاء الأظفار: ما كان له جرم يمنع وصول الماء إلى الظفر وجب إزالته قبل الوضوء والغسل.
8. إزالة الشعر بالآلات الحديثة: جائزة في العانة والإبط إذا أمنت الضرر وحققت مقصود النظافة.
9. علاج تساقط شعر اللحية: جائز إذا خلا من الضرر والتدليس، وكان لإزالة عيب ظاهر.
10. منتجات العناية الشخصية: الأصل جوازها إذا كانت طاهرة وآمنة، ولم تشتمل على نجاسة أو ضرر أو تُشبُّه مُحرم بالكفار.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25024
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
🌹4. أحكام السواك وسنن الفطرة🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. المقصود بالسواك: تنظيف الفم والأسنان واللثة بما يزيل الرائحة والأذى، والأفضل أن يكون بعود الأراك، ويجزئ كل ما يحقق المقصود.
2. حكم السواك:…
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. المقصود بالسواك: تنظيف الفم والأسنان واللثة بما يزيل الرائحة والأذى، والأفضل أن يكون بعود الأراك، ويجزئ كل ما يحقق المقصود.
2. حكم السواك:…
🌹5. أحكام الوضوء🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف الوضوء: طهارة مائية مخصوصة، تقوم على غسل أعضاء معينة ومسح بعضها، بنية التعبد ورفع الحدث الأصغر.
2. حكم الوضوء: الوضوء شرط لصحة الصلاة، ويشترطه جمهور الفقهاء للطواف ومس المصحف، ويستحب لتجديد الطهارة، والذكر، وقراءة القرآن.
3. شروط الوضوء: من شروطه: الإسلام، والعقل، والتمييز، ووجود الماء الطهور، والقدرة على استعماله، وزوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
4. أركان الوضوء: أركانه المتفق عليها: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وتلحق بها النية، والترتيب، والموالاة عند من أوجبها من الفقهاء.
5. سنن الوضوء: من سننه: التسمية، وغسل الكفين، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل الأصابع، والبداءة باليمين، وتكرار الغسل ثلاثًا، والدعاء بعد الفراغ.
6. صفة الوضوء الكاملة: يبدأ بالنية، ثم يغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين.
7. نواقض الوضوء: من أشهرها: الخارج من السبيلين، وزوال العقل، والنوم المستغرق. وعند الشافعية: مس الفرج بباطن اليد، ومس المرأة بلا حائل، وعند الحنابلة أكل لحم الإبل.
8. الشك في الوضوء: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على حدثه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
9. الإسراف والوسوسة: ينهى عن الإسراف في ماء الوضوء، كما ينهى عن تكرار الغسل أو إعادة الوضوء بسبب الشكوك المتكررة.
10. الزيادة على ثلاث غسلات: الواجب تعميم العضو بالماء مرة واحدة، والثلاث سنة، ولا تشرع الزيادة على ثلاث على وجه التعبد.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. مياه الشبكات والتحلية: يصح الوضوء بها إذا بقيت ماءً طهورًا، ولم يثبت ضرر صحي معتبر.
2. الصنابير والمغاسل الحديثة: يجوز الوضوء منها، مع مراعاة عدم الإسراف، وعدم إيذاء الناس بتطايُر الماء أو إطالة المكث.
3. الصابون والمنظفات: يجوز استعمالها قبل الوضوء أو بعده، ولا تدخل في حقيقة الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
4. الكريمات والمواد العازلة: ما لا يمنع وصول الماء لا يؤثر في الوضوء، وما كان له جرم يمنع الماء فيزال قبل الوضوء، إلا لعذر معتبر.
5. الصنابير الآلية وأجهزة ترشيد الماء: جائزة إذا أمكنت غسل الأعضاء على الوجه المطلوب، ولم تمنع من إسباغ الوضوء.
6. الوضوء في الأماكن الضيقة كالسجون، وحمامات الطرق الطويلة برًا: يتوضأ بقدر استطاعته مع المحافظة على الفرائض، وترك ما يشق من السنن عند الحاجة.
7. الوضوء في المرافق العامة: جائز مع المحافظة على النظافة، وعدم تلويث المكان، واحترام حقوق الآخرين.
8. تعليم الوضوء عبر التطبيقات والمقاطع: جائز ونافع إذا كان مطابقًا للأحكام الشرعية، ولا يغني عن سؤال أهل العلم عند الاشتباه.
9. الوسائل التعليمية الحديثة للوضوء: يجوز استخدامها، إذا خلت من امتهان أو مخالفة شرعية.
10. منبهات الطهارة الإلكترونية: جائزة إذا كانت للتذكير بالصلاة والطهارة، بشرط ألَّا تتحول إلى سبب للوسوسة أو التَّكلف.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25025
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف الوضوء: طهارة مائية مخصوصة، تقوم على غسل أعضاء معينة ومسح بعضها، بنية التعبد ورفع الحدث الأصغر.
2. حكم الوضوء: الوضوء شرط لصحة الصلاة، ويشترطه جمهور الفقهاء للطواف ومس المصحف، ويستحب لتجديد الطهارة، والذكر، وقراءة القرآن.
3. شروط الوضوء: من شروطه: الإسلام، والعقل، والتمييز، ووجود الماء الطهور، والقدرة على استعماله، وزوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
4. أركان الوضوء: أركانه المتفق عليها: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وتلحق بها النية، والترتيب، والموالاة عند من أوجبها من الفقهاء.
5. سنن الوضوء: من سننه: التسمية، وغسل الكفين، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل الأصابع، والبداءة باليمين، وتكرار الغسل ثلاثًا، والدعاء بعد الفراغ.
6. صفة الوضوء الكاملة: يبدأ بالنية، ثم يغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين.
7. نواقض الوضوء: من أشهرها: الخارج من السبيلين، وزوال العقل، والنوم المستغرق. وعند الشافعية: مس الفرج بباطن اليد، ومس المرأة بلا حائل، وعند الحنابلة أكل لحم الإبل.
8. الشك في الوضوء: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على حدثه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
9. الإسراف والوسوسة: ينهى عن الإسراف في ماء الوضوء، كما ينهى عن تكرار الغسل أو إعادة الوضوء بسبب الشكوك المتكررة.
10. الزيادة على ثلاث غسلات: الواجب تعميم العضو بالماء مرة واحدة، والثلاث سنة، ولا تشرع الزيادة على ثلاث على وجه التعبد.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. مياه الشبكات والتحلية: يصح الوضوء بها إذا بقيت ماءً طهورًا، ولم يثبت ضرر صحي معتبر.
2. الصنابير والمغاسل الحديثة: يجوز الوضوء منها، مع مراعاة عدم الإسراف، وعدم إيذاء الناس بتطايُر الماء أو إطالة المكث.
3. الصابون والمنظفات: يجوز استعمالها قبل الوضوء أو بعده، ولا تدخل في حقيقة الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
4. الكريمات والمواد العازلة: ما لا يمنع وصول الماء لا يؤثر في الوضوء، وما كان له جرم يمنع الماء فيزال قبل الوضوء، إلا لعذر معتبر.
5. الصنابير الآلية وأجهزة ترشيد الماء: جائزة إذا أمكنت غسل الأعضاء على الوجه المطلوب، ولم تمنع من إسباغ الوضوء.
6. الوضوء في الأماكن الضيقة كالسجون، وحمامات الطرق الطويلة برًا: يتوضأ بقدر استطاعته مع المحافظة على الفرائض، وترك ما يشق من السنن عند الحاجة.
7. الوضوء في المرافق العامة: جائز مع المحافظة على النظافة، وعدم تلويث المكان، واحترام حقوق الآخرين.
8. تعليم الوضوء عبر التطبيقات والمقاطع: جائز ونافع إذا كان مطابقًا للأحكام الشرعية، ولا يغني عن سؤال أهل العلم عند الاشتباه.
9. الوسائل التعليمية الحديثة للوضوء: يجوز استخدامها، إذا خلت من امتهان أو مخالفة شرعية.
10. منبهات الطهارة الإلكترونية: جائزة إذا كانت للتذكير بالصلاة والطهارة، بشرط ألَّا تتحول إلى سبب للوسوسة أو التَّكلف.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25025
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
نريد أن نتغير بالقرآن الكريم ونغير العالم من حولنا
❤1
🌹 #يستفتونك (274) 🌹
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_المعاشرة_وتنظيم_النسل
ما حكم استخدام الزوجة وسيلة مؤقتة لمنع الحمل دون علم زوجها لدفع الضرر وسوء العشرة؟
📢 السؤال: 📢
أنا زوجة محرومة من التعامل الحسن؛ فزوجي لا يحترمني ولا يحترم أهلي، ويسبني ويشتمني وأهلي دائماً على أبسط الأشياء، ويجرحني بكلام لا أطيقه، مثل أن يقول لي: "الله يلعن من عرّفني عليكِ" ونحو ذلك. ولدي بنت وولد، وأنا صابرة ومتحملة من أجل الأولاد، وعيشتي معه تعب. وأنا أريد أن أوقف الإنجاب منه مادام على هذه الحالة، فكلما قلت إن شاء الله يهتدي لا أجد فائدة، وهو مقصر في صلاته (أكثر الفروض لا يصليها) ومشغول بالجوال دائماً. سؤالي: هل يجوز لي أن أستخدم وسيلة لمنع الحمل من دون علمه؛ لأنه رافض لهذا الأمر؟ وأنا والله لم أعد أقدر على تحمل غير هذين الولدين، وقد تعبت من المحاولة والصبر على تصرفاته، وحتى أهله لم يقدروا على تصرفاته.
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
حياك الله أختي الكريمة، وفرَّج همكِ، وأصلح حال زوجكِ. مسألتكِ هذه من النوازل الأسرية التي تتزاحم فيها حقوق الزوجية مع الضرر الواقع على الزوجة، وتحتاج إلى حكمة وموازنة، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ (المُعَاشَرَةَ بِالمَعْرُوفِ) هي أساس الحياة الزوجية. وما ذكرتِه من السبّ والشتم وإهانتكِ وإهانة أهلكِ حرامٌ عليه، وليس من المعاشرة بالمعروف. كما أن تقصيره في الصلاة أمرٌ خطير، فإن أصرّ على ترك أكثر الصلوات فهو على خطر عظيم، ويجب نصحه وتذكيره بالله باستمرار.
ثانيًا: الضابط الفقهي في مسألة (مَنْعِ الحَمْلِ) أنَّ الأصل فيه يكون باتفاق الزوجين؛ لأن الولد حقّ مشترك بينهما، فلا ينبغي للزوجة أن تستعمل مانعًا خفيةً عن زوجها بلا سبب. لكن إذا كان الحمل يوقعكِ في (ضَرَرٍ ظَاهِرٍ)، أو يزيد عليكِ أذى لا تستطيعين تحمله، أو قررت طبيبة ثقة أن الحمل يضرّكِ نفسيًا أو بدنيًا، فيجوز لكِ استعمال وسيلة مؤقتة مأمونة لدفع الضرر، لا وسيلةً دائمةً تقطع الإنجاب، والقاعدة الفقهية تنص على أنَّ (الضَّرَرَ يُزَالُ).
ثالثًا: من المسالك الدقيقة لحل أصل المشكلة؛ أنَّ الواجب ألا تبقي الأمر بينكِ وبينه فقط، بل (أَدْخِلِي حَكَمًا) من أهل العقل والدين من أهلكِ وأهله للإصلاح. فإن لم ينفع وبقي الضرر والسبّ وترك الحقوق، فلكِ (رَفْعُ الأَمْرِ إِلَى القَاضِي) أو جهة شرعية معتبرة لطلب الإصلاح أو التفريق للضرر؛ لأنه لا يجوز له أن يستعمل حقه في الإنجاب لإيقاعكِ في المشقة والأذى.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. سوء العشرة والسب والشتم محرم شرعاً، وتهاون الزوج في صلاته منكر خطير يوجب المناصحة الجادة.
2. يجوز لكِ استخدام (وَسِيلَةٍ مُؤَقَّتَةٍ) لمنع الحمل دون علمه؛ لدفع الضرر النفسي أو البدني الظاهر، ولا يجوز استخدام وسيلة دائمة تقطع النسل.
3. يجب إدخال أهل العقل والدين للإصلاح، فإن استمر تعنته وضرره فلكِ رفع الأمر للقضاء الشرعي لرفع الظلم عنكِ.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25026
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_المعاشرة_وتنظيم_النسل
ما حكم استخدام الزوجة وسيلة مؤقتة لمنع الحمل دون علم زوجها لدفع الضرر وسوء العشرة؟
📢 السؤال: 📢
أنا زوجة محرومة من التعامل الحسن؛ فزوجي لا يحترمني ولا يحترم أهلي، ويسبني ويشتمني وأهلي دائماً على أبسط الأشياء، ويجرحني بكلام لا أطيقه، مثل أن يقول لي: "الله يلعن من عرّفني عليكِ" ونحو ذلك. ولدي بنت وولد، وأنا صابرة ومتحملة من أجل الأولاد، وعيشتي معه تعب. وأنا أريد أن أوقف الإنجاب منه مادام على هذه الحالة، فكلما قلت إن شاء الله يهتدي لا أجد فائدة، وهو مقصر في صلاته (أكثر الفروض لا يصليها) ومشغول بالجوال دائماً. سؤالي: هل يجوز لي أن أستخدم وسيلة لمنع الحمل من دون علمه؛ لأنه رافض لهذا الأمر؟ وأنا والله لم أعد أقدر على تحمل غير هذين الولدين، وقد تعبت من المحاولة والصبر على تصرفاته، وحتى أهله لم يقدروا على تصرفاته.
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
حياك الله أختي الكريمة، وفرَّج همكِ، وأصلح حال زوجكِ. مسألتكِ هذه من النوازل الأسرية التي تتزاحم فيها حقوق الزوجية مع الضرر الواقع على الزوجة، وتحتاج إلى حكمة وموازنة، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ (المُعَاشَرَةَ بِالمَعْرُوفِ) هي أساس الحياة الزوجية. وما ذكرتِه من السبّ والشتم وإهانتكِ وإهانة أهلكِ حرامٌ عليه، وليس من المعاشرة بالمعروف. كما أن تقصيره في الصلاة أمرٌ خطير، فإن أصرّ على ترك أكثر الصلوات فهو على خطر عظيم، ويجب نصحه وتذكيره بالله باستمرار.
ثانيًا: الضابط الفقهي في مسألة (مَنْعِ الحَمْلِ) أنَّ الأصل فيه يكون باتفاق الزوجين؛ لأن الولد حقّ مشترك بينهما، فلا ينبغي للزوجة أن تستعمل مانعًا خفيةً عن زوجها بلا سبب. لكن إذا كان الحمل يوقعكِ في (ضَرَرٍ ظَاهِرٍ)، أو يزيد عليكِ أذى لا تستطيعين تحمله، أو قررت طبيبة ثقة أن الحمل يضرّكِ نفسيًا أو بدنيًا، فيجوز لكِ استعمال وسيلة مؤقتة مأمونة لدفع الضرر، لا وسيلةً دائمةً تقطع الإنجاب، والقاعدة الفقهية تنص على أنَّ (الضَّرَرَ يُزَالُ).
ثالثًا: من المسالك الدقيقة لحل أصل المشكلة؛ أنَّ الواجب ألا تبقي الأمر بينكِ وبينه فقط، بل (أَدْخِلِي حَكَمًا) من أهل العقل والدين من أهلكِ وأهله للإصلاح. فإن لم ينفع وبقي الضرر والسبّ وترك الحقوق، فلكِ (رَفْعُ الأَمْرِ إِلَى القَاضِي) أو جهة شرعية معتبرة لطلب الإصلاح أو التفريق للضرر؛ لأنه لا يجوز له أن يستعمل حقه في الإنجاب لإيقاعكِ في المشقة والأذى.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. سوء العشرة والسب والشتم محرم شرعاً، وتهاون الزوج في صلاته منكر خطير يوجب المناصحة الجادة.
2. يجوز لكِ استخدام (وَسِيلَةٍ مُؤَقَّتَةٍ) لمنع الحمل دون علمه؛ لدفع الضرر النفسي أو البدني الظاهر، ولا يجوز استخدام وسيلة دائمة تقطع النسل.
3. يجب إدخال أهل العقل والدين للإصلاح، فإن استمر تعنته وضرره فلكِ رفع الأمر للقضاء الشرعي لرفع الظلم عنكِ.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25026
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
نريد أن نتغير بالقرآن الكريم ونغير العالم من حولنا
🌹 #يستفتونك (275) 🌹
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الطلاق_والرجعة
ما حكم طلاق الزوجة بعد العودة بعقد جديد إثر طلقتين، وما تأثير العقد الجديد على ما مضى من الطلاق؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني، عندي سؤال: رجل طلَّق زوجته طلقتين، وفي الطلقة الثانية لم يراجعها حتى انتهت عدتها، ثم أعادها بعقدٍ جديد. فإذا طلَّقها بعد العقد الجديد، فهل تُحسب هذه الطلقة هي الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؟ أم أن العقد الجديد يجعل الطلقتين السابقتين كأنهما لم تكونا، ويكون له حق مراجعتها؟ وما حكم الطلقتين الأوليين بعد انقضاء العدة ثم العقد الجديد؟ وجزاكم الله خيرًا.
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، وجزاك الله خيراً. مسألتك هذه من المسائل العظيمة في باب النكاح، والواجب فيها الوقوف عند حدود الله، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّه إذا طلّق الرجل زوجته طلقتين، ثم انتهت عدتها من الطلقة الثانية، ثم أعادها إليه بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد، فإنها (تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ) من عدد الطلاق، ولا يمحو العقد الجديد الطلقتين السابقتين.
ثانيًا: الضابط الفقهي في حكم الطلقات السابقة؛ أنَّ (الطَّلْقَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَا تَسْقُطَانِ) بانقضاء العدة ولا بالعقد الجديد من الزوج نفسه؛ لأن الطلاق السابق محسوب عليه، والعقد الجديد لا يهدم ما مضى من الطلاق. وإنما الذي يُرجع المرأة إلى زوجها بعد الثلاث هو نكاح زوجٍ آخر على الوجه الشرعي المعتبر.
ثالثًا: من المسالك الدقيقة والمهمة؛ أنَّه بناءً على ما سبق، إذا طلّقها بعد العقد الجديد طلقةً أخرى، فهي (الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ)، وتبين منه (بَيْنُونَةً كُبْرَى)، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ثم يفارقها الزوج الثاني بعد دخولٍ حقيقي، وتنتهي عدتها.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. العقد الجديد من نفس الزوج لا يهدم ما مضى من الطلاق، والطلقتان الأوليان لا تسقطان بانقضاء العدة ولا بالعقد الجديد.
2. تعود المرأة إلى زوجها بالعقد الجديد بما بقي له من عدد الطلاق، وهو في هذه الحالة (طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ) فقط.
3. إذا طلقها الطلقة القادمة فهي (الثَّالِثَةُ)، وتقع بها البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25027
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الطلاق_والرجعة
ما حكم طلاق الزوجة بعد العودة بعقد جديد إثر طلقتين، وما تأثير العقد الجديد على ما مضى من الطلاق؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني، عندي سؤال: رجل طلَّق زوجته طلقتين، وفي الطلقة الثانية لم يراجعها حتى انتهت عدتها، ثم أعادها بعقدٍ جديد. فإذا طلَّقها بعد العقد الجديد، فهل تُحسب هذه الطلقة هي الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؟ أم أن العقد الجديد يجعل الطلقتين السابقتين كأنهما لم تكونا، ويكون له حق مراجعتها؟ وما حكم الطلقتين الأوليين بعد انقضاء العدة ثم العقد الجديد؟ وجزاكم الله خيرًا.
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، وجزاك الله خيراً. مسألتك هذه من المسائل العظيمة في باب النكاح، والواجب فيها الوقوف عند حدود الله، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّه إذا طلّق الرجل زوجته طلقتين، ثم انتهت عدتها من الطلقة الثانية، ثم أعادها إليه بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد، فإنها (تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ) من عدد الطلاق، ولا يمحو العقد الجديد الطلقتين السابقتين.
ثانيًا: الضابط الفقهي في حكم الطلقات السابقة؛ أنَّ (الطَّلْقَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَا تَسْقُطَانِ) بانقضاء العدة ولا بالعقد الجديد من الزوج نفسه؛ لأن الطلاق السابق محسوب عليه، والعقد الجديد لا يهدم ما مضى من الطلاق. وإنما الذي يُرجع المرأة إلى زوجها بعد الثلاث هو نكاح زوجٍ آخر على الوجه الشرعي المعتبر.
ثالثًا: من المسالك الدقيقة والمهمة؛ أنَّه بناءً على ما سبق، إذا طلّقها بعد العقد الجديد طلقةً أخرى، فهي (الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ)، وتبين منه (بَيْنُونَةً كُبْرَى)، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ثم يفارقها الزوج الثاني بعد دخولٍ حقيقي، وتنتهي عدتها.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. العقد الجديد من نفس الزوج لا يهدم ما مضى من الطلاق، والطلقتان الأوليان لا تسقطان بانقضاء العدة ولا بالعقد الجديد.
2. تعود المرأة إلى زوجها بالعقد الجديد بما بقي له من عدد الطلاق، وهو في هذه الحالة (طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ) فقط.
3. إذا طلقها الطلقة القادمة فهي (الثَّالِثَةُ)، وتقع بها البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25027
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
نريد أن نتغير بالقرآن الكريم ونغير العالم من حولنا
🌹 #يستفتونك (276) 🌹
📖 #فِقْهِ_العِبَادَاتِ | #أحكام_السواك_والطهارة
ما حكم الاستياك عند القيام في الصف للصلاة، وهل يتعارض ذلك مع القواعد الصحية؟
📢 السؤال: 📢
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصف أخرج سواكه وشاص به فمه، ثم أعاده حتى الفرض الذي يليه. وهل ثبت ذلك عن الصحابة؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين الجانب الصحي، وأن الفم أكبر تجمع للجراثيم، ومعلوم أنها ستعلق لا محالة بالسواك. أم أن المقصود بقوله "عند كل صلاة" أي عند الوضوء؛ بحيث يتمكن الإنسان من غسل السواك بعد أن يشوص فاه. أرجو توضيح ذلك.
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
حياك الله أخي الكريم، وبارك في حرصك على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بينه وبين المقاصد الصحية، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ (السِّوَاكَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ). وقد ثبت عن النبي ﷺ العناية التامة به في مواضع شتى، منها أنه «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ»، أي يدلك فمه به. وأما عن الصحابة، فقد فهموا استحباب السواك عند القيام للصلاة نفسها، حيث ثبت عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه كان يجلس في المسجد والسواك معه، فكلما قام إلى الصلاة استاك. فهذا يدل على أنَّه (سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ) عند إرادة الصلاة.
ثانيًا: الضابط الفقهي في الجمع بين الأحاديث أنه (لَا تَعَارُضَ) بين قوله: «عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» وبين لفظ: «مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»؛ لأنَّ السواك له (مَوَاضِعُ مُتَعَدِّدَةٌ) يُستحب فيها: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند تغيّر رائحة الفم. فمن استاك عند الوضوء فقد أصاب السنة، ومن استاك قريبًا من الصلاة فقد أصاب السنة أيضًا، (وَلَا يَلْزَمُ) أن يكون ذلك حصرًا داخل الصف أو بعد الإقامة، بل متى ما تهيأ للصلاة وقاربها.
ثالثًا: من المسالك الدقيقة لدفع التعارض المُتوهَّم مع الجانب الصحي؛ أنَّ عود الأراك يحتوي طبيعياً على مواد تقضي على البكتيريا، ومع ذلك فإنَّ الشريعة جاءت بالعناية بنظافته؛ فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ». فيُشرع للمسلم (غَسْلُ السِّوَاكِ) وتنظيفه متى ما تيسر له، ليجمع بين أجر اتباع السنة وكمال الطهارة والنظافة.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. السواك مستحب في (مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ)، ومنها عند إرادة الصلاة والوضوء، فمن استاك قريباً من الصلاة فقد أصاب السنة.
2. الاستياك عند القيام للصلاة (ثَابِتٌ) بفعل الصحابة، ولا يلزم أن يكون ذلك داخل الصف حصراً، بل متى ما تهيأ للوقوف بين يدي الله.
3. لا تعارض بين سنة السواك والجانب الصحي، ويُستحب (غَسْلُ السِّوَاكِ) وتطهيره بين الحين والآخر لتمام النظافة.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25028
📖 #فِقْهِ_العِبَادَاتِ | #أحكام_السواك_والطهارة
ما حكم الاستياك عند القيام في الصف للصلاة، وهل يتعارض ذلك مع القواعد الصحية؟
📢 السؤال: 📢
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصف أخرج سواكه وشاص به فمه، ثم أعاده حتى الفرض الذي يليه. وهل ثبت ذلك عن الصحابة؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين الجانب الصحي، وأن الفم أكبر تجمع للجراثيم، ومعلوم أنها ستعلق لا محالة بالسواك. أم أن المقصود بقوله "عند كل صلاة" أي عند الوضوء؛ بحيث يتمكن الإنسان من غسل السواك بعد أن يشوص فاه. أرجو توضيح ذلك.
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
حياك الله أخي الكريم، وبارك في حرصك على تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بينه وبين المقاصد الصحية، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أوَّلًا: المتقرر في القواعد الشرعية أنَّ (السِّوَاكَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ). وقد ثبت عن النبي ﷺ العناية التامة به في مواضع شتى، منها أنه «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ»، أي يدلك فمه به. وأما عن الصحابة، فقد فهموا استحباب السواك عند القيام للصلاة نفسها، حيث ثبت عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه كان يجلس في المسجد والسواك معه، فكلما قام إلى الصلاة استاك. فهذا يدل على أنَّه (سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ) عند إرادة الصلاة.
ثانيًا: الضابط الفقهي في الجمع بين الأحاديث أنه (لَا تَعَارُضَ) بين قوله: «عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» وبين لفظ: «مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»؛ لأنَّ السواك له (مَوَاضِعُ مُتَعَدِّدَةٌ) يُستحب فيها: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند تغيّر رائحة الفم. فمن استاك عند الوضوء فقد أصاب السنة، ومن استاك قريبًا من الصلاة فقد أصاب السنة أيضًا، (وَلَا يَلْزَمُ) أن يكون ذلك حصرًا داخل الصف أو بعد الإقامة، بل متى ما تهيأ للصلاة وقاربها.
ثالثًا: من المسالك الدقيقة لدفع التعارض المُتوهَّم مع الجانب الصحي؛ أنَّ عود الأراك يحتوي طبيعياً على مواد تقضي على البكتيريا، ومع ذلك فإنَّ الشريعة جاءت بالعناية بنظافته؛ فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ». فيُشرع للمسلم (غَسْلُ السِّوَاكِ) وتنظيفه متى ما تيسر له، ليجمع بين أجر اتباع السنة وكمال الطهارة والنظافة.
بناء على ما تقدم
الذي أفتي به:
1. السواك مستحب في (مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ)، ومنها عند إرادة الصلاة والوضوء، فمن استاك قريباً من الصلاة فقد أصاب السنة.
2. الاستياك عند القيام للصلاة (ثَابِتٌ) بفعل الصحابة، ولا يلزم أن يكون ذلك داخل الصف حصراً، بل متى ما تهيأ للوقوف بين يدي الله.
3. لا تعارض بين سنة السواك والجانب الصحي، ويُستحب (غَسْلُ السِّوَاكِ) وتطهيره بين الحين والآخر لتمام النظافة.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25028
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
نريد أن نتغير بالقرآن الكريم ونغير العالم من حولنا
❤1
Forwarded from قناة أ. د. إسماعيل السلفي (د. إسماعيل السلفي)
🌹20.. صلاة الجمعة🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريفها: صلاة مفروضة تؤدَّى يوم الجمعة بدل الظهر، ركعتين جهريتين، وتتقدمها خطبتان.
2. حكمها ومن تلزمه: الجمعة فرض عين على المسلم الذكر، البالغ، العاقل، الحر، المستوطن، القادر على حضورها، ولا تجب على المرأة، ولا الصبي، ولا المريض، ولا المسافر.
3. وقتها: الأصل أن وقتها وقت الظهر، وتصح بعد الزوال عند الجمهور، وفي التقديم قبل الزوال خلاف، ومن لم يدرك منها ركعة صلَّاها ظهرًا.
4. شروط صحتها: من شروط صحتها: دخول الوقت، والجماعة، والاستيطان، أي: إقامة الناس في بلد أو قرية يتخذونها وطنًا لا يرحلون عنها عادة، وتقدُّم الخطبتين على الصلاة.
5. العدد الذي تنعقد به: اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة؛ فقيل: باثنين عند الظاهرية، وقيل: بثلاثة في رواية عن أحمد، واثني عشر عند المالكية، وأربعين عند الشافعية.
6. صفة الصلاة والخطبة: تصلى ركعتين جهرًا، ويسن أن يقرأ الإمام بالجمعة والمنافقون، أو بالأعلى والغاشية. والخطبتان متقدمتان على الصلاة، وهما من شروط الجمعة أو أركانها عند الفقهاء، ويجب الإنصات لهما.
7. سنن الجمعة: يسن لها الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، والتبكير، والمشي إليها لمن تيسر له، وقراءة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، وقراءة سورتي السجدة والإنسان كاملتين في فجر الجمعة عند من قال باستحباب ذلك.
8. الأعمى: الأعمى تلزمه الجمعة إذا وجد قائدًا أو قدر على الوصول بلا مشقة عند من قال به، وتسقط عنه عند العجز أو الحرج.
9. اجتماع العيد والجمعة: إذا وافق العيد يوم الجمعة فحضور الجمعة بعد صلاة العيد محل خلاف، والأحوط حضورها لمن قدر، ومن أخذ بالرخصة صلَّى الظهر بدل الجمعة.
10. مسائل متفرقة: من لزمته الجمعة فصلَّى الظهر قبل فوات الجمعة لم تجزئه، ويلزمه السعي إليها. وتصح الجمعة خلف الفاسق أو المبتدع الذي لا تخرجه بدعته من الإسلام عند جمهور أهل العلم، مع كراهة تقديمه إذا وجد غيره أصلح.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. تطبيقات المواقيت: يجوز الاعتماد على التطبيقات الموثوقة لمعرفة وقت الجمعة، بشرط ضبط الموقع وصحة التقويم.
2. البث المباشر: لا تصح صلاة الجمعة خلف إمام يُتابَع عبر البث لمن كان منفصلًا عن جماعة المسجد
3. الساحات والقاعات الملحقة: تصح الجمعة في الساحات والقاعات المتصلة بالمسجد عند الحاجة، إذا أمكن الاقتداء بالإمام اتصالًا معتبرًا.
4. تنظيم الدخول: يجوز تنظيم دخول المصلين إلكترونيًا أو إداريًا عند الزحام، لا على وجه بيع المكان أو تخصيص العبادة بغير حق.
5. ترجمة معاني الخطبة: تجوز لغير العرب، مع مراعاة ما اشترطه الفقهاء في أصل الخطبة.
6. تمكين الموظف والطالب: يجب تمكين من تلزمه الجمعة من حضورها، ويُرخص لأصحاب المناوبات الضرورية، كالأطباء ورجال الأمن، في تركها عند الحاجة، ويصلون الظهر جماعة إن أمكن أداءها جماعة.
7. ذوو الإعاقة: يجب تيسير حضورهم بقدر الاستطاعة، كالممرات والمواقف والخدمات، ولا تجب عليهم إذا لحقهم حرج بيّن.
8. كتم الهواتف أثناء الخطبة: يجب كتمها؛ لأن صوتها يشوش على الخطبة والصلاة، وينافي الإنصات.
9. مواقف السيارات: يمنع إيقاف المركبات بما يضر بالمصلين أو المارة أو جيران المسجد.
10. الشاشات في المسجد: يجوز عرض ترجمة الخطبة أو تنبيهات تنظيمية على الشاشات للحاجة، بشرط ألَّا يشغل ذلك المصلين عن الإنصات.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25008
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريفها: صلاة مفروضة تؤدَّى يوم الجمعة بدل الظهر، ركعتين جهريتين، وتتقدمها خطبتان.
2. حكمها ومن تلزمه: الجمعة فرض عين على المسلم الذكر، البالغ، العاقل، الحر، المستوطن، القادر على حضورها، ولا تجب على المرأة، ولا الصبي، ولا المريض، ولا المسافر.
3. وقتها: الأصل أن وقتها وقت الظهر، وتصح بعد الزوال عند الجمهور، وفي التقديم قبل الزوال خلاف، ومن لم يدرك منها ركعة صلَّاها ظهرًا.
4. شروط صحتها: من شروط صحتها: دخول الوقت، والجماعة، والاستيطان، أي: إقامة الناس في بلد أو قرية يتخذونها وطنًا لا يرحلون عنها عادة، وتقدُّم الخطبتين على الصلاة.
5. العدد الذي تنعقد به: اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة؛ فقيل: باثنين عند الظاهرية، وقيل: بثلاثة في رواية عن أحمد، واثني عشر عند المالكية، وأربعين عند الشافعية.
6. صفة الصلاة والخطبة: تصلى ركعتين جهرًا، ويسن أن يقرأ الإمام بالجمعة والمنافقون، أو بالأعلى والغاشية. والخطبتان متقدمتان على الصلاة، وهما من شروط الجمعة أو أركانها عند الفقهاء، ويجب الإنصات لهما.
7. سنن الجمعة: يسن لها الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، والتبكير، والمشي إليها لمن تيسر له، وقراءة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، وقراءة سورتي السجدة والإنسان كاملتين في فجر الجمعة عند من قال باستحباب ذلك.
8. الأعمى: الأعمى تلزمه الجمعة إذا وجد قائدًا أو قدر على الوصول بلا مشقة عند من قال به، وتسقط عنه عند العجز أو الحرج.
9. اجتماع العيد والجمعة: إذا وافق العيد يوم الجمعة فحضور الجمعة بعد صلاة العيد محل خلاف، والأحوط حضورها لمن قدر، ومن أخذ بالرخصة صلَّى الظهر بدل الجمعة.
10. مسائل متفرقة: من لزمته الجمعة فصلَّى الظهر قبل فوات الجمعة لم تجزئه، ويلزمه السعي إليها. وتصح الجمعة خلف الفاسق أو المبتدع الذي لا تخرجه بدعته من الإسلام عند جمهور أهل العلم، مع كراهة تقديمه إذا وجد غيره أصلح.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. تطبيقات المواقيت: يجوز الاعتماد على التطبيقات الموثوقة لمعرفة وقت الجمعة، بشرط ضبط الموقع وصحة التقويم.
2. البث المباشر: لا تصح صلاة الجمعة خلف إمام يُتابَع عبر البث لمن كان منفصلًا عن جماعة المسجد
3. الساحات والقاعات الملحقة: تصح الجمعة في الساحات والقاعات المتصلة بالمسجد عند الحاجة، إذا أمكن الاقتداء بالإمام اتصالًا معتبرًا.
4. تنظيم الدخول: يجوز تنظيم دخول المصلين إلكترونيًا أو إداريًا عند الزحام، لا على وجه بيع المكان أو تخصيص العبادة بغير حق.
5. ترجمة معاني الخطبة: تجوز لغير العرب، مع مراعاة ما اشترطه الفقهاء في أصل الخطبة.
6. تمكين الموظف والطالب: يجب تمكين من تلزمه الجمعة من حضورها، ويُرخص لأصحاب المناوبات الضرورية، كالأطباء ورجال الأمن، في تركها عند الحاجة، ويصلون الظهر جماعة إن أمكن أداءها جماعة.
7. ذوو الإعاقة: يجب تيسير حضورهم بقدر الاستطاعة، كالممرات والمواقف والخدمات، ولا تجب عليهم إذا لحقهم حرج بيّن.
8. كتم الهواتف أثناء الخطبة: يجب كتمها؛ لأن صوتها يشوش على الخطبة والصلاة، وينافي الإنصات.
9. مواقف السيارات: يمنع إيقاف المركبات بما يضر بالمصلين أو المارة أو جيران المسجد.
10. الشاشات في المسجد: يجوز عرض ترجمة الخطبة أو تنبيهات تنظيمية على الشاشات للحاجة، بشرط ألَّا يشغل ذلك المصلين عن الإنصات.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام: https://t.me/nh607/25008
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
🌹20.. صلاة الجمعة🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريفها: صلاة مفروضة تؤدَّى يوم الجمعة بدل الظهر، ركعتين جهريتين، وتتقدمها خطبتان.
2. حكمها ومن تلزمه: الجمعة فرض عين على المسلم الذكر، البالغ، العاقل،…
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريفها: صلاة مفروضة تؤدَّى يوم الجمعة بدل الظهر، ركعتين جهريتين، وتتقدمها خطبتان.
2. حكمها ومن تلزمه: الجمعة فرض عين على المسلم الذكر، البالغ، العاقل،…
🌹 #يستفتونك (٢٧٧) 🌹
📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الأمانات_والتبرعات
ما حكم أخذ جامعي التبرعات للمبلغ الزائد لأنفسهم بحجة أنهم من "العاملين عليها"؟
📢 السؤال: 📢
يوجد في مجتمعنا محضن تربوي، دار للقرآن الكريم، وفيه مكتبة ثقافية تحتاج إلى مائة كتاب، فتم اختيار خمسة مبادرين لجمع المبلغ، وبعد جمعه فاض مبلغ زائد، فأخذه المبادرون لأنفسهم بحجة أنهم من {والعاملين عليها}، فما حكم أخذهم للمبلغ؟ وهل يجوز هذا الفعل؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
حياكم الله، وبارك في جهودكم في خدمة دور القرآن الكريم، وجزى الله خيرًا كل من سعى في دعم المكتبات النافعة ونشر العلم، فالدلالة على الخير والسعي فيه من الأعمال الصالحة إذا خلصت النية وسلم التصرف.
لكن أخذ المبادرين للمبلغ الزائد لأنفسهم لا يجوز، ما لم يكن قد شُرط لهم من البداية أجر معلوم، أو أذن لهم المتبرعون إذنًا صريحًا بأخذ شيء من المال مقابل سعيهم؛ لأن المال جُمع لغرض محدد، وهو شراء كتب لمكتبة دار القرآن، فيصير أمانة مقيّدة بهذا الغرض، ولا يجوز صرفه في غيره إلا بإذن معتبر.
قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وقال سبحانه: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وهذا المال أمانة في يد من جمعه، فلا يملكه ولا يتصرف فيه لنفسه إلا بإذن من المتبرعين أو من الجهة المفوَّضة منهم.
والمبادرون في هذه الصورة وكلاء وأمناء، والوكيل مقيد بإذن من وكله، ومن القواعد الفقهية: الأمور بمقاصدها، وتصرف الوكيل مقيد بالإذن، وشرط المتبرع معتبر ما لم يخالف الشرع. والمقصود من التبرع هنا هو توفير الكتب للمكتبة، لا تمليك الجامعين ما زاد عن الحاجة.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: {والعاملين عليها} فليس في موضعه؛ لأن الآية واردة في مصارف الزكاة، والعاملون عليها هم الذين تُوليهم الجهة المختصة جمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، فيأخذون منها بقدر عملهم، أما هذه المسألة فهي تبرعات مخصصة لمكتبة دار القرآن، وليست زكاة جُعلوا عاملين عليها.
وعليه، فالواجب رد المبلغ الزائد إلى مكتبة المحضن، ويُصرف في مصلحتها: كشراء كتب إضافية، أو رفوف، أو فهرسة، أو صيانة، أو أي حاجة مباشرة للمكتبة. فإن أُريد صرفه في مصلحة أخرى للمحضن غير المكتبة، فيُستأذن المتبرعون إن أمكن، أو الجهة المسؤولة عن المشروع إذا كانت مفوَّضة بذلك.
أما المصاريف الفعلية التي بذلها المبادرون في سبيل الجمع، كالاتصالات والتنقلات، فلا تُخصم من المال إلا إذا أذن المتبرعون، أو أذنت الجهة المسؤولة عن المشروع إذا كانت مفوَّضة في ذلك، أو كان هناك عرف واضح معتبر.
وخلاصة الفتوى: المال الزائد من التبرعات لا يجوز أن يأخذه جامعو التبرعات لأنفسهم بغير إذن سابق، بل يُصرف في مصلحة المكتبة التي جُمع المال لأجلها، وقولهم إنهم من {والعاملين عليها} غير صحيح؛ لأن هذا خاص بعمال الزكاة لا بجمع التبرعات العامة.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25030
📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الأمانات_والتبرعات
ما حكم أخذ جامعي التبرعات للمبلغ الزائد لأنفسهم بحجة أنهم من "العاملين عليها"؟
📢 السؤال: 📢
يوجد في مجتمعنا محضن تربوي، دار للقرآن الكريم، وفيه مكتبة ثقافية تحتاج إلى مائة كتاب، فتم اختيار خمسة مبادرين لجمع المبلغ، وبعد جمعه فاض مبلغ زائد، فأخذه المبادرون لأنفسهم بحجة أنهم من {والعاملين عليها}، فما حكم أخذهم للمبلغ؟ وهل يجوز هذا الفعل؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
حياكم الله، وبارك في جهودكم في خدمة دور القرآن الكريم، وجزى الله خيرًا كل من سعى في دعم المكتبات النافعة ونشر العلم، فالدلالة على الخير والسعي فيه من الأعمال الصالحة إذا خلصت النية وسلم التصرف.
لكن أخذ المبادرين للمبلغ الزائد لأنفسهم لا يجوز، ما لم يكن قد شُرط لهم من البداية أجر معلوم، أو أذن لهم المتبرعون إذنًا صريحًا بأخذ شيء من المال مقابل سعيهم؛ لأن المال جُمع لغرض محدد، وهو شراء كتب لمكتبة دار القرآن، فيصير أمانة مقيّدة بهذا الغرض، ولا يجوز صرفه في غيره إلا بإذن معتبر.
قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وقال سبحانه: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وهذا المال أمانة في يد من جمعه، فلا يملكه ولا يتصرف فيه لنفسه إلا بإذن من المتبرعين أو من الجهة المفوَّضة منهم.
والمبادرون في هذه الصورة وكلاء وأمناء، والوكيل مقيد بإذن من وكله، ومن القواعد الفقهية: الأمور بمقاصدها، وتصرف الوكيل مقيد بالإذن، وشرط المتبرع معتبر ما لم يخالف الشرع. والمقصود من التبرع هنا هو توفير الكتب للمكتبة، لا تمليك الجامعين ما زاد عن الحاجة.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: {والعاملين عليها} فليس في موضعه؛ لأن الآية واردة في مصارف الزكاة، والعاملون عليها هم الذين تُوليهم الجهة المختصة جمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، فيأخذون منها بقدر عملهم، أما هذه المسألة فهي تبرعات مخصصة لمكتبة دار القرآن، وليست زكاة جُعلوا عاملين عليها.
وعليه، فالواجب رد المبلغ الزائد إلى مكتبة المحضن، ويُصرف في مصلحتها: كشراء كتب إضافية، أو رفوف، أو فهرسة، أو صيانة، أو أي حاجة مباشرة للمكتبة. فإن أُريد صرفه في مصلحة أخرى للمحضن غير المكتبة، فيُستأذن المتبرعون إن أمكن، أو الجهة المسؤولة عن المشروع إذا كانت مفوَّضة بذلك.
أما المصاريف الفعلية التي بذلها المبادرون في سبيل الجمع، كالاتصالات والتنقلات، فلا تُخصم من المال إلا إذا أذن المتبرعون، أو أذنت الجهة المسؤولة عن المشروع إذا كانت مفوَّضة في ذلك، أو كان هناك عرف واضح معتبر.
وخلاصة الفتوى: المال الزائد من التبرعات لا يجوز أن يأخذه جامعو التبرعات لأنفسهم بغير إذن سابق، بل يُصرف في مصلحة المكتبة التي جُمع المال لأجلها، وقولهم إنهم من {والعاملين عليها} غير صحيح؛ لأن هذا خاص بعمال الزكاة لا بجمع التبرعات العامة.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25030
🌹 #يستفتونك (٢٧٨) 🌹
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الشروط_في_النكاح_والحضانة
ما حكم اشتراط بقاء ولد المرأة من زوج سابق معها في بيت الزوجية؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، أراد رجل الزواج من امرأة مطلقة أو أرملة، ولها ولد ذكر أو أنثى من زوج آخر، فاشترطت المرأة أو أهلها برضاها على الزوج أن يقبل ببقاء الولد مع أمه في بيت الزوجية، فما حكم هذا الشرط؟
✍️ الجواب: ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فهذا الشرط في أصله جائز إذا رضي به الزوج قبل العقد، وكان المقصود أن يقبل ببقاء ولد المرأة مع أمه في سكن الزوجية، لا أن يتبناه، ولا أن ينسبه إليه، ولا أن تُسقط بذلك حقوق أبيه أو أوليائه الشرعيين.
والدليل على اعتبار الشروط الصحيحة في النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا».
وهذا الشرط لا يحرّم حلالًا ولا يحلّل حرامًا، بل هو من الشروط الجائزة إذا خلا من الضرر والمخالفة الشرعية، لما فيه من مراعاة حال المرأة، وحفظ مصلحة ولدها، ودفع الضرر عنهما. ومن القواعد الفقهية: الشروط الجائزة في العقود معتبرة، والضرر يزال، وتصرفات الحضانة والرعاية تدور مع مصلحة المحضون.
لكن ينبغي ضبط ذلك بعدة أمور:
أولًا: لا يجب على الخاطب قبول هذا الشرط ابتداءً، فله أن يقبل وله أن يرفض؛ لأن ولد المرأة من زوج سابق ليس واجب الحضانة ولا النفقة على الزوج الجديد في الأصل.
ثانيًا: إذا قبل الزوج هذا الشرط ودخل عليه العقد، لزمه الوفاء به بحسب ما اتفقوا عليه؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
ثالثًا: نفقة الولد لا تنتقل إلى الزوج الجديد بمجرد زواجه من أمه، بل الأصل أن نفقة الولد على أبيه إن كان حيًّا قادرًا، أو من مال الولد إن كان له مال، أو على من تلزمه نفقته شرعًا. أما الزوج الجديد فلا تلزمه النفقة إلا إذا التزم بها صراحة، أو تبرع بها إحسانًا.
رابعًا: إن كان للولد أب حي، أو ولي له حق معتبر في الحضانة أو الزيارة أو النفقة، فلا يسقط حقه بهذا الشرط، ولا يجوز أن يكون الشرط وسيلة لمنع الأب أو الأولياء من حقوقهم الشرعية، بل يُراعى في ذلك حكم الشرع ومصلحة الولد.
خامسًا: إن كانت البنت من زوج سابق، فهي ربيبة للزوج الجديد، وتحرم عليه حرمة مؤبدة إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى في المحرمات: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}. أما قبل الدخول بأمها فلا تثبت هذه الحرمة.
وخلاصة الفتوى: يجوز للمرأة أو أهلها برضاها أن يشترطوا على الخاطب بقاء ولدها معها في بيت الزوجية، فإن قبل الزوج الشرط لزمه الوفاء به، ولا تلزمه نفقة الولد إلا إذا التزم بها، ولا يسقط بهذا الشرط حق الأب أو الأولياء الشرعيين إن وجدوا.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25031
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الشروط_في_النكاح_والحضانة
ما حكم اشتراط بقاء ولد المرأة من زوج سابق معها في بيت الزوجية؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، أراد رجل الزواج من امرأة مطلقة أو أرملة، ولها ولد ذكر أو أنثى من زوج آخر، فاشترطت المرأة أو أهلها برضاها على الزوج أن يقبل ببقاء الولد مع أمه في بيت الزوجية، فما حكم هذا الشرط؟
✍️ الجواب: ✍️
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فهذا الشرط في أصله جائز إذا رضي به الزوج قبل العقد، وكان المقصود أن يقبل ببقاء ولد المرأة مع أمه في سكن الزوجية، لا أن يتبناه، ولا أن ينسبه إليه، ولا أن تُسقط بذلك حقوق أبيه أو أوليائه الشرعيين.
والدليل على اعتبار الشروط الصحيحة في النكاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا».
وهذا الشرط لا يحرّم حلالًا ولا يحلّل حرامًا، بل هو من الشروط الجائزة إذا خلا من الضرر والمخالفة الشرعية، لما فيه من مراعاة حال المرأة، وحفظ مصلحة ولدها، ودفع الضرر عنهما. ومن القواعد الفقهية: الشروط الجائزة في العقود معتبرة، والضرر يزال، وتصرفات الحضانة والرعاية تدور مع مصلحة المحضون.
لكن ينبغي ضبط ذلك بعدة أمور:
أولًا: لا يجب على الخاطب قبول هذا الشرط ابتداءً، فله أن يقبل وله أن يرفض؛ لأن ولد المرأة من زوج سابق ليس واجب الحضانة ولا النفقة على الزوج الجديد في الأصل.
ثانيًا: إذا قبل الزوج هذا الشرط ودخل عليه العقد، لزمه الوفاء به بحسب ما اتفقوا عليه؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
ثالثًا: نفقة الولد لا تنتقل إلى الزوج الجديد بمجرد زواجه من أمه، بل الأصل أن نفقة الولد على أبيه إن كان حيًّا قادرًا، أو من مال الولد إن كان له مال، أو على من تلزمه نفقته شرعًا. أما الزوج الجديد فلا تلزمه النفقة إلا إذا التزم بها صراحة، أو تبرع بها إحسانًا.
رابعًا: إن كان للولد أب حي، أو ولي له حق معتبر في الحضانة أو الزيارة أو النفقة، فلا يسقط حقه بهذا الشرط، ولا يجوز أن يكون الشرط وسيلة لمنع الأب أو الأولياء من حقوقهم الشرعية، بل يُراعى في ذلك حكم الشرع ومصلحة الولد.
خامسًا: إن كانت البنت من زوج سابق، فهي ربيبة للزوج الجديد، وتحرم عليه حرمة مؤبدة إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى في المحرمات: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}. أما قبل الدخول بأمها فلا تثبت هذه الحرمة.
وخلاصة الفتوى: يجوز للمرأة أو أهلها برضاها أن يشترطوا على الخاطب بقاء ولدها معها في بيت الزوجية، فإن قبل الزوج الشرط لزمه الوفاء به، ولا تلزمه نفقة الولد إلا إذا التزم بها، ولا يسقط بهذا الشرط حق الأب أو الأولياء الشرعيين إن وجدوا.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25031
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
🌹 #يستفتونك (١٢٧٨) 🌹
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الشروط_في_النكاح_والحضانة
ما حكم اشتراط بقاء ولد المرأة من زوج سابق معها في بيت الزوجية؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، أراد رجل الزواج من امرأة مطلقة أو أرملة، ولها ولد ذكر أو…
📖 #فِقْهِ_الأُسْرَةِ | #أحكام_الشروط_في_النكاح_والحضانة
ما حكم اشتراط بقاء ولد المرأة من زوج سابق معها في بيت الزوجية؟
📢 السؤال: 📢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، أراد رجل الزواج من امرأة مطلقة أو أرملة، ولها ولد ذكر أو…
Forwarded from كتب الأستاذ الدكتور إسماعيل السلفي
💫🌹 الإصدار (١٠) 🌹💫
أ. د. إسماعيل السلفي بالاشتراك مع أ. د. إبراهيم أحمد حيدرة📝 بحث ترقية
📘 الاستثناءات الفقهية من قاعدة "الواجب أفضل من المندوب" (دراسة نظرية تطبيقية)
❶ هل تعلم أن بعض الأعمال المندوبة قد تكون أفضل من بعض الواجبات في أحوال مخصوصة؟ هذا البحث يكشف الاستثناءات الفقهية من قاعدة "الواجب أفضل من المندوب" وفق دراسة أصولية تطبيقية دقيقة.
❷ يقرر البحث أن الأصل تفضيل الواجب على المندوب، ثم يدرس الاستثناءات التي قدَّم فيها الفقهاء المندوب لمصلحة راجحة، مع بيان ضوابط ذلك وأدلته وتطبيقاته.
❸ اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي، وجاء في مقدمة وعشرة مطالب، تناولت أبرز صور الاستثناءات، وربطت بين القواعد الأصولية وفقه الموازنات ومراعاة المصالح الشرعية.
❹ ومن أبرز نتائجه: أن تقديم المندوب على الواجب ليس على إطلاقه، وإنما يكون عند قيام مصلحة راجحة معتبرة شرعًا، مع بقاء الأصل الكلي في تقديم الواجب، مما يبرز دقة الشريعة ومرونتها في تحقيق المقاصد.
❺ يعد هذا البحث إضافةً علمية في فقه القواعد والاستثناءات، ويُفيد الباحثين في أصول الفقه، والفقه المقارن، وفقه الموازنات رابط التحميل 👇
https://t.me/slfe1447/40
أ. د. إسماعيل السلفي بالاشتراك مع أ. د. إبراهيم أحمد حيدرة📝 بحث ترقية
📘 الاستثناءات الفقهية من قاعدة "الواجب أفضل من المندوب" (دراسة نظرية تطبيقية)
❶ هل تعلم أن بعض الأعمال المندوبة قد تكون أفضل من بعض الواجبات في أحوال مخصوصة؟ هذا البحث يكشف الاستثناءات الفقهية من قاعدة "الواجب أفضل من المندوب" وفق دراسة أصولية تطبيقية دقيقة.
❷ يقرر البحث أن الأصل تفضيل الواجب على المندوب، ثم يدرس الاستثناءات التي قدَّم فيها الفقهاء المندوب لمصلحة راجحة، مع بيان ضوابط ذلك وأدلته وتطبيقاته.
❸ اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي، وجاء في مقدمة وعشرة مطالب، تناولت أبرز صور الاستثناءات، وربطت بين القواعد الأصولية وفقه الموازنات ومراعاة المصالح الشرعية.
❹ ومن أبرز نتائجه: أن تقديم المندوب على الواجب ليس على إطلاقه، وإنما يكون عند قيام مصلحة راجحة معتبرة شرعًا، مع بقاء الأصل الكلي في تقديم الواجب، مما يبرز دقة الشريعة ومرونتها في تحقيق المقاصد.
❺ يعد هذا البحث إضافةً علمية في فقه القواعد والاستثناءات، ويُفيد الباحثين في أصول الفقه، والفقه المقارن، وفقه الموازنات رابط التحميل 👇
https://t.me/slfe1447/40
Forwarded from كتب الأستاذ الدكتور إسماعيل السلفي
💫🌹 الإصدار (١١) 🌹💫
أ. د. إسماعيل السلفي
بالاشتراك مع د. بلال أحمد الهمداني
📘 القواعد الأصولية المؤثرة في اللقاحات الطبية
📝 بحث ترقية محكَّم
❶ هل تريد أن تعرف أثر القواعد الأصولية في معالجة نوازل اللقاحات الطبية؟ هذا البحث يربط بين أصول الفقه والواقع الطبي المعاصر بمنهج علمي منضبط.
❷ يبيّن البحث دور القواعد الأصولية في توجيه القرارات الصحية، وتعزيز الثقة باللقاحات، ورفع الوعي المجتمعي، مع مراعاة مقاصد الشريعة وحفظ النفس.
❸ اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، ودرس القواعد المؤثرة في اللقاحات من زوايا شرعية وطبية، بما يحقق الجمع بين الفقه والطب.
❹ خلص البحث إلى أهمية التكامل بين الفقهاء والأطباء لاستنباط أحكام شرعية منضبطة للمستجدات الطبية، بعيدًا عن التهوين أو التهويل.
❺ إضافةٌ نافعةٌ في الفقه الطبي، وفقه النوازل، والمقاصد الشرعية، وتأكيدٌ لحيوية الشريعة وقدرتها على مواكبة القضايا الصحية المعاصرة.
أسأل الله أن يجعله خالصًا، مباركًا، نافعًا للعالمين.
🔗 رابط تحميل البحث:
https://t.me/slfe1447/42
أ. د. إسماعيل السلفي
بالاشتراك مع د. بلال أحمد الهمداني
📘 القواعد الأصولية المؤثرة في اللقاحات الطبية
📝 بحث ترقية محكَّم
❶ هل تريد أن تعرف أثر القواعد الأصولية في معالجة نوازل اللقاحات الطبية؟ هذا البحث يربط بين أصول الفقه والواقع الطبي المعاصر بمنهج علمي منضبط.
❷ يبيّن البحث دور القواعد الأصولية في توجيه القرارات الصحية، وتعزيز الثقة باللقاحات، ورفع الوعي المجتمعي، مع مراعاة مقاصد الشريعة وحفظ النفس.
❸ اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، ودرس القواعد المؤثرة في اللقاحات من زوايا شرعية وطبية، بما يحقق الجمع بين الفقه والطب.
❹ خلص البحث إلى أهمية التكامل بين الفقهاء والأطباء لاستنباط أحكام شرعية منضبطة للمستجدات الطبية، بعيدًا عن التهوين أو التهويل.
❺ إضافةٌ نافعةٌ في الفقه الطبي، وفقه النوازل، والمقاصد الشرعية، وتأكيدٌ لحيوية الشريعة وقدرتها على مواكبة القضايا الصحية المعاصرة.
أسأل الله أن يجعله خالصًا، مباركًا، نافعًا للعالمين.
🔗 رابط تحميل البحث:
https://t.me/slfe1447/42
🌹6. أحكام المسح على الخفين 🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف المسح: هو إمرار اليد المبلولة على موضع مخصوص بدل غسله، على وجه جاءت به الرخصة الشرعية.
2. المسح على الخفين: رخصة ثابتة في الحضر والسفر، ويكون بدل غسل الرجلين في الطهارة الصغرى، ولا يجزئ في الغسل الواجب كالجنابة.
3. مدة المسح: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث عند كثير من الفقهاء.
4. شروط المسح على الخفين: أن يُلبسا على طهارة، وأن يسترا محل الفرض، وأن يكونا طاهرين، وأن يمكن المشي بهما عرفًا.
5. كيفية المسح على الخفين: يمسح ظاهر الخفين لا أسفلهما، ويكفي إمرار اليد المبلولة على أعلى القدمين.
6. نهاية رخصة المسح: تنتهي رخصة المسح بانتهاء مدتها، أو خلع الخفين، أو حصول موجب الغسل.
7. المسح على الجبيرة والضماد: يجوز عند الحاجة إذا كان غسل موضعها يضر أو يؤخر البرء.
8. فرق الجبيرة عن الخف: مسح الجبيرة لا يختص بالرجلين، ولا يتقيد بمدة، ولا يشترط في المشهور وضعها على طهارة، بل يدور حكمها مع الحاجة.
9. المسح على العمامة: مشروع عند الحنابلة ومن وافقهم إذا كانت ساترة لما جرت العادة بستره من الرأس، والأحوط مسح شيء من الرأس معها خروجًا من الخلاف.
10. خُمُر النساء والرأس الملبد بالحناء: المسح على خمار المرأة محل خلاف، ويجوزه بعض أهل العلم عند الحاجة أو المشقة، والأحوط مسح الرأس مباشرة إذا تيسر. ويجوز المسح على الرأس إذا لُبِّد بالحناء ونحوه، ولا يلزم نقضه لأجل الوضوء.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. المسح على الجوارب الحديثة: يجوز عند من ألحقها بالخفين إذا لُبست على طهارة، وسترت محل الفرض، وكانت صالحة للاستعمال المعتاد.
2. الجوارب [الشربات] الرقيقة: محل خلاف، والأحوط عدم المسح عليها إذا كانت لا تستر البشرة ولا تقوم مقام الخف عرفًا.
3. الجوارب الطبية الضاغطة: إن استوفت شروط المسح على الجورب مُسح عليها، وإن كانت لحاجة علاجية ويضر نزعها أُلحقت بالجبيرة بقدر الحاجة.
4. الأحذية العالية أو الواقية: يجوز المسح عليها إذا سترت محل الفرض، ولبست على طهارة، وكانت مما يمكن المشي به.
5. الجبائر واللصقات الطبية: يمسح عليها عند الحاجة إذا كان نزعها أو غسل ما تحتها يضر.
6. الجبس الطبي بعد العمليات: يمسح عليه ما دامت الحاجة قائمة، ولا يلزم نزعه للوضوء إذا كان نزعه يضر أو يؤخر الشفاء.
7. الأربطة الرياضية والعلاجية: إن كانت لحاجة علاجية وشق نزعها أُلحقت بالجبيرة، وإن كانت للراحة المجردة نزعت عند الوضوء.
8. غطاء الرأس الطبي أو الجراحي: يمسح عليه عند الحاجة إذا تعذر كشف الرأس أو ترتب على نزعه ضرر.
9. الحجاب المثبت أو أغطية الرأس في العمل: لا يُترك مسح الرأس لأجل العادة أو سهولة اللباس، ويُنظر في الحاجة أو المشقة المعتبرة بحسب الحال.
10.مواد تثبيت الشعر المعاصرة: إن كانت مجرد أثر لا يمنع وصول البلل فلا تضر، وإن كانت طبقة عازلة تمنع وصول البلل إلى الشعر أو الرأس أُزيلت، إلا لعذر معتبر.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25035
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف المسح: هو إمرار اليد المبلولة على موضع مخصوص بدل غسله، على وجه جاءت به الرخصة الشرعية.
2. المسح على الخفين: رخصة ثابتة في الحضر والسفر، ويكون بدل غسل الرجلين في الطهارة الصغرى، ولا يجزئ في الغسل الواجب كالجنابة.
3. مدة المسح: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث عند كثير من الفقهاء.
4. شروط المسح على الخفين: أن يُلبسا على طهارة، وأن يسترا محل الفرض، وأن يكونا طاهرين، وأن يمكن المشي بهما عرفًا.
5. كيفية المسح على الخفين: يمسح ظاهر الخفين لا أسفلهما، ويكفي إمرار اليد المبلولة على أعلى القدمين.
6. نهاية رخصة المسح: تنتهي رخصة المسح بانتهاء مدتها، أو خلع الخفين، أو حصول موجب الغسل.
7. المسح على الجبيرة والضماد: يجوز عند الحاجة إذا كان غسل موضعها يضر أو يؤخر البرء.
8. فرق الجبيرة عن الخف: مسح الجبيرة لا يختص بالرجلين، ولا يتقيد بمدة، ولا يشترط في المشهور وضعها على طهارة، بل يدور حكمها مع الحاجة.
9. المسح على العمامة: مشروع عند الحنابلة ومن وافقهم إذا كانت ساترة لما جرت العادة بستره من الرأس، والأحوط مسح شيء من الرأس معها خروجًا من الخلاف.
10. خُمُر النساء والرأس الملبد بالحناء: المسح على خمار المرأة محل خلاف، ويجوزه بعض أهل العلم عند الحاجة أو المشقة، والأحوط مسح الرأس مباشرة إذا تيسر. ويجوز المسح على الرأس إذا لُبِّد بالحناء ونحوه، ولا يلزم نقضه لأجل الوضوء.
ثانيًا: الفقه المعاصر:
1. المسح على الجوارب الحديثة: يجوز عند من ألحقها بالخفين إذا لُبست على طهارة، وسترت محل الفرض، وكانت صالحة للاستعمال المعتاد.
2. الجوارب [الشربات] الرقيقة: محل خلاف، والأحوط عدم المسح عليها إذا كانت لا تستر البشرة ولا تقوم مقام الخف عرفًا.
3. الجوارب الطبية الضاغطة: إن استوفت شروط المسح على الجورب مُسح عليها، وإن كانت لحاجة علاجية ويضر نزعها أُلحقت بالجبيرة بقدر الحاجة.
4. الأحذية العالية أو الواقية: يجوز المسح عليها إذا سترت محل الفرض، ولبست على طهارة، وكانت مما يمكن المشي به.
5. الجبائر واللصقات الطبية: يمسح عليها عند الحاجة إذا كان نزعها أو غسل ما تحتها يضر.
6. الجبس الطبي بعد العمليات: يمسح عليه ما دامت الحاجة قائمة، ولا يلزم نزعه للوضوء إذا كان نزعه يضر أو يؤخر الشفاء.
7. الأربطة الرياضية والعلاجية: إن كانت لحاجة علاجية وشق نزعها أُلحقت بالجبيرة، وإن كانت للراحة المجردة نزعت عند الوضوء.
8. غطاء الرأس الطبي أو الجراحي: يمسح عليه عند الحاجة إذا تعذر كشف الرأس أو ترتب على نزعه ضرر.
9. الحجاب المثبت أو أغطية الرأس في العمل: لا يُترك مسح الرأس لأجل العادة أو سهولة اللباس، ويُنظر في الحاجة أو المشقة المعتبرة بحسب الحال.
10.مواد تثبيت الشعر المعاصرة: إن كانت مجرد أثر لا يمنع وصول البلل فلا تضر، وإن كانت طبقة عازلة تمنع وصول البلل إلى الشعر أو الرأس أُزيلت، إلا لعذر معتبر.
💫 ولله أسلِّم… وبه أرتقي.💫
📲 للمتابعة واتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25035
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
🌹6. أحكام المسح على الخفين 🌹
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف المسح: هو إمرار اليد المبلولة على موضع مخصوص بدل غسله، على وجه جاءت به الرخصة الشرعية.
2. المسح على الخفين: رخصة ثابتة في الحضر والسفر،…
من كتابي الوجيز في الفقه القديم والمعاصر
✍️ أ. د. إسماعيل السلفي
أولًا: الفقه القديم:
1. تعريف المسح: هو إمرار اليد المبلولة على موضع مخصوص بدل غسله، على وجه جاءت به الرخصة الشرعية.
2. المسح على الخفين: رخصة ثابتة في الحضر والسفر،…
Forwarded from كتب الأستاذ الدكتور إسماعيل السلفي
💫🌹 الإصدار (١٢) 🌹💫
أ. د. إسماعيل السلفي
📘 نماذج من القواعد الأصولية عند الصحابة وأثرها في الفقه المعاصر
📝 بحث علمي محكَّم
❶ هل تريد أن تعرف كيف مارس الصحابة القواعد الأصولية قبل تدوينها في كتب مستقلة؟ هذا البحث يكشف أثرها في اجتهاداتهم، وامتدادها إلى الفقه المعاصر.
❷ يدرس البحث أربع قواعد أصولية كبرى هي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وسد الذرائع، ولا اجتهاد مع النص، مع تطبيقات معاصرة لكل قاعدة.
❸ اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، لبيان كيفية توظيف الصحابة لهذه القواعد في معالجة النوازل، وربطها بالقضايا الفقهية المعاصرة.
❹ خلص البحث إلى أن القواعد الأصولية التي مارسها الصحابة ما زالت تمثل مرجعية أصيلة في بناء الأحكام، وتمتاز بالمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات.
❺ يؤكد البحث أهمية العناية بالدراسات التطبيقية، وربط القواعد الأصولية بالاجتهادات المعاصرة، والسعي إلى إعداد موسوعة تجمع تطبيقاتها مع مصادرها الأصلية.
أسأل الله أن يجعله خالصًا، مباركًا، نافعًا للعالمين… وأن يفتح به القلوب إلى نور الإيمان.
رابط تحميل البحث:👇
https://t.me/slfe1447/44
أ. د. إسماعيل السلفي
📘 نماذج من القواعد الأصولية عند الصحابة وأثرها في الفقه المعاصر
📝 بحث علمي محكَّم
❶ هل تريد أن تعرف كيف مارس الصحابة القواعد الأصولية قبل تدوينها في كتب مستقلة؟ هذا البحث يكشف أثرها في اجتهاداتهم، وامتدادها إلى الفقه المعاصر.
❷ يدرس البحث أربع قواعد أصولية كبرى هي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وسد الذرائع، ولا اجتهاد مع النص، مع تطبيقات معاصرة لكل قاعدة.
❸ اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، لبيان كيفية توظيف الصحابة لهذه القواعد في معالجة النوازل، وربطها بالقضايا الفقهية المعاصرة.
❹ خلص البحث إلى أن القواعد الأصولية التي مارسها الصحابة ما زالت تمثل مرجعية أصيلة في بناء الأحكام، وتمتاز بالمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات.
❺ يؤكد البحث أهمية العناية بالدراسات التطبيقية، وربط القواعد الأصولية بالاجتهادات المعاصرة، والسعي إلى إعداد موسوعة تجمع تطبيقاتها مع مصادرها الأصلية.
أسأل الله أن يجعله خالصًا، مباركًا، نافعًا للعالمين… وأن يفتح به القلوب إلى نور الإيمان.
رابط تحميل البحث:👇
https://t.me/slfe1447/44
❤1
Forwarded from كتب الأستاذ الدكتور إسماعيل السلفي
💫🌹 الإصدار (١٣) 🌹💫
أ. د. إسماعيل السلفي
📘 القواعد الأصولية المستنبطة من قصة موسى مع بني إسرائيل في ذبح البقرة (دراسة أصولية تطبيقية)
📝 بحث علمي محكَّم
❶ هل تعلم أن القصص القرآني ليس مجرد سردٍ للأحداث، بل منبعٌ للقواعد الأصولية التي تُوجِّه الاجتهاد وتُبرز مقاصد الشريعة؟ هذا البحث يكشف جانبًا من ذلك من خلال قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في ذبح البقرة.
❷ يستخرج البحث عددًا من القواعد الأصولية من آيات القصة، مثل: الأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الفورية، ولا اجتهاد مع النص، وسد الذرائع، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يرد المقيد، والحيل باطلة إذا هدمت أصلًا شرعيًا، مع بيان آثارها الفقهية.
❸ اعتمد البحث على المناهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، فجمع بين استقراء الآيات، وتحليل دلالاتها، وربطها بما قرره الأصوليون في كتبهم، مع تطبيقات أصولية معاصرة.
❹ خلص البحث إلى أن القصص القرآني ميدانٌ خصبٌ لاستنباط القواعد الأصولية، وأن ربط علم الأصول بالنص القرآني يسهم في تجديد الدراسات الأصولية وتقريبها من واقع الناس.
❺ دراسة نافعة لقراءة القصة القرآنية قراءةً تأصيليةً عملية.
🔗 رابط تحميل
https://t.me/slfe1447/46
أ. د. إسماعيل السلفي
📘 القواعد الأصولية المستنبطة من قصة موسى مع بني إسرائيل في ذبح البقرة (دراسة أصولية تطبيقية)
📝 بحث علمي محكَّم
❶ هل تعلم أن القصص القرآني ليس مجرد سردٍ للأحداث، بل منبعٌ للقواعد الأصولية التي تُوجِّه الاجتهاد وتُبرز مقاصد الشريعة؟ هذا البحث يكشف جانبًا من ذلك من خلال قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في ذبح البقرة.
❷ يستخرج البحث عددًا من القواعد الأصولية من آيات القصة، مثل: الأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الفورية، ولا اجتهاد مع النص، وسد الذرائع، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يرد المقيد، والحيل باطلة إذا هدمت أصلًا شرعيًا، مع بيان آثارها الفقهية.
❸ اعتمد البحث على المناهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، فجمع بين استقراء الآيات، وتحليل دلالاتها، وربطها بما قرره الأصوليون في كتبهم، مع تطبيقات أصولية معاصرة.
❹ خلص البحث إلى أن القصص القرآني ميدانٌ خصبٌ لاستنباط القواعد الأصولية، وأن ربط علم الأصول بالنص القرآني يسهم في تجديد الدراسات الأصولية وتقريبها من واقع الناس.
❺ دراسة نافعة لقراءة القصة القرآنية قراءةً تأصيليةً عملية.
🔗 رابط تحميل
https://t.me/slfe1447/46
🌹 #يستفتونك (٢٧٩) 🌹
📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الطب_والأمانة_والعمولات
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب مقابل إرسال المرضى إليها؟
📢 السؤال: 📢
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب الذي يرسل لهم مرضى، علمًا أن هذه النسبة غالبًا تُضاف في سعر الفحوصات والأشعة، ويدفعها المريض، ثم تُعطى للطبيب المرسل نهاية كل شهر؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالنسبة التي يأخذها الطبيب من المختبرات أو مراكز الأشعة مقابل إرسال المرضى إليها لا تجوز في الصورة المذكورة، خصوصًا إذا كانت تُضاف على سعر الفحص أو الأشعة، فيدفعها المريض وهو لا يعلم، ثم تُعطى للطبيب في نهاية الشهر؛ لأن هذا من الغش، وخيانة الأمانة الطبية، وأكل أموال الناس بالباطل.
قال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقال سبحانه: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}. والطبيب مؤتمن على المريض في بدنه وماله، والواجب عليه أن ينصحه، وأن يطلب له من الفحوصات ما يحتاج إليه طبيًا، وأن يدلّه على الجهة الأنفع والأوثق والأرفق به، لا على الجهة التي تعطيه عمولة خفية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس مني»، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وهذه العمولة إذا كانت سرية، أو محمّلة على المريض، أو مؤثرة في قرار الطبيب، فهي داخلة في معنى الغش والضرر؛ لأن المريض قد يوجَّه إلى مركز معين لمصلحة الطبيب، أو يتحمل زيادة مالية لا يعلم حقيقتها.
وهذه النسبة تشبه من جهة المعنى هدايا العمال والموظفين بسبب أعمالهم؛ فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال: هذا لكم وهذا أُهدي إليّ، وقال: «فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟»؛ لأن الهدية إنما جاءت بسبب العمل والمنصب، لا لشخصه المجرد. وكذلك الطبيب لم تُعطَ له هذه النسبة في الغالب إلا بسبب تأثيره المهني على قرار المريض.
ومن القواعد والضوابط الفقهية في ذلك: الضرر يزال، والأمور بمقاصدها، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، وتصرف الأمين مقيد بالمصلحة، والأمين لا يجوز له أن يستغل أمانته لمصلحته الخاصة.
أما إذا وُجد تعاون معلن بين الطبيب ومركز الفحص، لا يترتب عليه زيادة على المريض، ولا يؤثر في قرار الطبيب، ولا يدفعه إلى طلب فحوصات غير لازمة، ولا يخالف الأنظمة الطبية، وكانت المنفعة راجعة إلى تحسين الخدمة أو تخفيض السعر للمريض، فلا حرج فيه من حيث الأصل.
والطريق الصحيح أن تكون أجرة الطبيب معلومة وواضحة، يأخذها من المريض أو من الجهة التي يعمل فيها، لا من المختبر أو مركز الأشعة سرًا على حساب المريض. والطريق الصحيح للمختبرات ومراكز الأشعة أن تجعل التخفيض أو الامتياز للمريض نفسه، لا أن ترفع السعر عليه ثم تعطي الفرق للطبيب.
وخلاصة الفتوى: لا يجوز للطبيب أخذ نسبة سرية من المختبر أو مركز الأشعة مقابل إرسال المرضى، خصوصًا إذا أضيفت هذه النسبة على سعر الفحص ودفعها المريض دون علمه، أو أثرت في قرار الطبيب؛ لأن ذلك غش وخيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل. والجائز هو التعاون المعلن الذي لا يضر المريض، ولا يزيد عليه السعر، ولا يدفع الطبيب إلى طلب فحوصات لا يحتاجها.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25038
📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الطب_والأمانة_والعمولات
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب مقابل إرسال المرضى إليها؟
📢 السؤال: 📢
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب الذي يرسل لهم مرضى، علمًا أن هذه النسبة غالبًا تُضاف في سعر الفحوصات والأشعة، ويدفعها المريض، ثم تُعطى للطبيب المرسل نهاية كل شهر؟
✍️ الجواب: ✍️
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أمَّا بعد:
فالنسبة التي يأخذها الطبيب من المختبرات أو مراكز الأشعة مقابل إرسال المرضى إليها لا تجوز في الصورة المذكورة، خصوصًا إذا كانت تُضاف على سعر الفحص أو الأشعة، فيدفعها المريض وهو لا يعلم، ثم تُعطى للطبيب في نهاية الشهر؛ لأن هذا من الغش، وخيانة الأمانة الطبية، وأكل أموال الناس بالباطل.
قال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقال سبحانه: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}. والطبيب مؤتمن على المريض في بدنه وماله، والواجب عليه أن ينصحه، وأن يطلب له من الفحوصات ما يحتاج إليه طبيًا، وأن يدلّه على الجهة الأنفع والأوثق والأرفق به، لا على الجهة التي تعطيه عمولة خفية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس مني»، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وهذه العمولة إذا كانت سرية، أو محمّلة على المريض، أو مؤثرة في قرار الطبيب، فهي داخلة في معنى الغش والضرر؛ لأن المريض قد يوجَّه إلى مركز معين لمصلحة الطبيب، أو يتحمل زيادة مالية لا يعلم حقيقتها.
وهذه النسبة تشبه من جهة المعنى هدايا العمال والموظفين بسبب أعمالهم؛ فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال: هذا لكم وهذا أُهدي إليّ، وقال: «فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟»؛ لأن الهدية إنما جاءت بسبب العمل والمنصب، لا لشخصه المجرد. وكذلك الطبيب لم تُعطَ له هذه النسبة في الغالب إلا بسبب تأثيره المهني على قرار المريض.
ومن القواعد والضوابط الفقهية في ذلك: الضرر يزال، والأمور بمقاصدها، وما أدى إلى الحرام فهو حرام، وتصرف الأمين مقيد بالمصلحة، والأمين لا يجوز له أن يستغل أمانته لمصلحته الخاصة.
أما إذا وُجد تعاون معلن بين الطبيب ومركز الفحص، لا يترتب عليه زيادة على المريض، ولا يؤثر في قرار الطبيب، ولا يدفعه إلى طلب فحوصات غير لازمة، ولا يخالف الأنظمة الطبية، وكانت المنفعة راجعة إلى تحسين الخدمة أو تخفيض السعر للمريض، فلا حرج فيه من حيث الأصل.
والطريق الصحيح أن تكون أجرة الطبيب معلومة وواضحة، يأخذها من المريض أو من الجهة التي يعمل فيها، لا من المختبر أو مركز الأشعة سرًا على حساب المريض. والطريق الصحيح للمختبرات ومراكز الأشعة أن تجعل التخفيض أو الامتياز للمريض نفسه، لا أن ترفع السعر عليه ثم تعطي الفرق للطبيب.
وخلاصة الفتوى: لا يجوز للطبيب أخذ نسبة سرية من المختبر أو مركز الأشعة مقابل إرسال المرضى، خصوصًا إذا أضيفت هذه النسبة على سعر الفحص ودفعها المريض دون علمه، أو أثرت في قرار الطبيب؛ لأن ذلك غش وخيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل. والجائز هو التعاون المعلن الذي لا يضر المريض، ولا يزيد عليه السعر، ولا يدفع الطبيب إلى طلب فحوصات لا يحتاجها.
والله أعلم.
✍️ أ. د. إسماعيل السَّلْفي
📲 للمتابعة واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VbAIyowGJP8IAGO0PN3g
📲 تليجرام:
https://t.me/nh607/25038
Telegram
قناة أ. د. إسماعيل السلفي
🌹 #يستفتونك (٢٧٩) 🌹
📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الطب_والأمانة_والعمولات
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب مقابل إرسال المرضى إليها؟
📢 السؤال: 📢
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب الذي يرسل لهم مرضى، علمًا…
📖 #فِقْهِ_المُعَامَلَاتِ | #أحكام_الطب_والأمانة_والعمولات
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب مقابل إرسال المرضى إليها؟
📢 السؤال: 📢
ما حكم النسبة التي تعطيها المختبرات ومراكز الأشعة للطبيب الذي يرسل لهم مرضى، علمًا…