✴️ پیگیری ۳۰ پروژه زیرساختی و ۱۹ پروژه توسعه‌ای در سواحل مکران

بر اساس گزارش دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، ۳۰ پروژه زیرساختی و ۱۹ پروژه توسعه‌ای در سواحل مکران در حال پیگیری است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور:

▪️توسعه مناطق ساحلی مکران یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها و اولویت‌های در دست اجرای دولت است، اما باید توجه داشته باشیم که این سواحل نباید به‌صورت افراط‌گونه توسط صنایع، دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها اشغال شوند، بلکه بیشتر این مناطق باید در اختیار مردم باشد و برنامه‌های توسعه‌ای از طریق مشارکت مردم و جوامع محلی دنبال شود.
🌐 منبع: شانا

📔 @nezam_fani_ejrai

🔺 سرمقاله شماره 78 مجله ساخت و تولید

🔸 مارادونا را ول کنید غضنفر را بچسبید

در دهه گذشته تولید کنندگان و صنعتگران روزگار خوشی نداشته‌اند. تحریم‌های بین‌المللی قبل از برجام و تحریم‌های آمریکا بعد از برجام نفس صنعت را بریده است. اما صنعتگران عاشق تولید نگذاشته‌اند صنعت کشور زمین گیر شود.
جنگ اقتصادی است و تولیدگران سربازان این جنگ‌اند. یا باید تسلیم شد و عرصه تولید را ترک کرد یا باید جنگید و با هر شرایطی به تولید ادامه داد. اما در هیچ جنگی فرمانده به سرباز خود شلیک نمی‌کند. در این ده‌سال حمایت از تولید در حد حرف بوده است و بس. در مقابل، بدترین قوانین و بخشنامه‌ها علیه تولید صادر شد که اجرای هر کدام از آنها چوبی بود لای چرخ تولید. در اردیبشهت 87 بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده با 53 ماده و 47 تبصره توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. قانونی که تاکنون بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و صحیح آن از جمله صندوق‌های فروش ایجاد نشده و شیوه فعلی اجرای آن به نوعی با بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش تولید کشور، همراه و سازگار نیست .
پس از 10 سال اداره دارایی شروع به نبش‌قبر کرده و پرونده‌های سال‌های 87 و 88 را بررسی می کند و چون در آن زمان خبره‌ترین حسابداران نیز از جزییات قانون مالیات بر ارزش افزوده مطلع نبودند اظهارنامه‌های مودیان همراه با اشکالات فراوان است که این موضوع دست ممیزیان را باز گذاشته تا سخت ترین جریمه های مالیاتی را وضع کنند. اگر چه با گردن کج‌کردن صنعتگر خسته نزدِ سرممیز و ممیز ‌کل، بخشی از این جریمه‌ها با امضاهای طلایی بخشیده می شود اما همین باقیمانده جریمه نیز تولید بی رمق را می خواباند. در ضمن چشمه‌های فساد از زیر همین امضاها می‌جوشد.
کاهش درآمدهای نفتی دولت، افزایش مالیات را می‌طلبد و متاسفانه مانند گذشته، تولید است که جور آن را می‌کشد. در حالیکه رشد اقتصادی کشور در این سال‌ها منفی بوده و اکثر شرکت‌ها ضررده بوده اند اما ضرر در نظام مالیاتی به راحتی پذیرفته شده نیست و ممیز می تواند از لابه لای صدها قانون و تبصره بالاخره مودی را محکوم کرده و حساب و کتاب او را به حساب نیاورد. شرکت‌های کوچک و متوسط هم که حسابداران خبره ندارند مجبورند تشخیص ممیز را پذیرفته و مالیات تحمیلی را به ضرر خود اضافه کنند.
در بعضی موارد مشاهده شده است که اداره مالیاتی مدعی الصاق اوراق در محل و ابلاغ آن به نحو قانونی است اما مودیان این الصاق اوراق را صحیح نمی‌دانند چون در تاریخ الصاق در محل کار حضور داشته‌اند. در عصر ارتباطات، پیامک و سامانه‌های مالیاتی هضم این موضوع بسیار سخت است. این مسئله آثار منفی مهم و زیانباری به دنبال دارد که مهمترین آن سلب اطمینان از صداقت ممیزان مالیاتی است. همچنین مهلت تمهید مدارک و تدارک دفاع را از موديان در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی سلب می‌کند و ممکن است هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در مرحله بدوی بدون حضور مؤدی و بدون توجه به ابلاغ صحیح برگ تشخیص، تشخیص ممیز را تایید نمایند. در نتیجه مودی وقتی جهت اخذ مفاصاحساب به حوزه‌های مالیاتی مراجعه می‌کنند متوجه می‌شود تمامی اوراق مذکور بدون اطلاع او صادر و تنها مرحله رسیدگی و دادخواهی باقی مانده، هیات حل اختلاف تجدید نظر است، بدیهی است در این مدت نیز جریمه دیرکرد به قوت خود باقی و محاسبه می‌شود.
چهار سامانه مالیاتی پر از اشکال شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوق، گزارش فصلی و مالیات عملکرد که با صدها میلیارد تومان از بیت المال تهیه شده است به جای آنکه در یک سامانه جامع باشد تا مودی بتواند اطلاعات مشترک چهار سامانه را فقط یک بار وارد کند، به وسیله‌ای برای مچ گیری تبدیل شده تا مودی در ورود اطلاعات در یکی اشتباه کند و ممیز در سامانه دیگر مچ او را بگیرد. با این سخت‌گیری‌ها و بی‌عدالتی های مالیاتی، شرکت‌های نوپا که توانایی استخدام حسابداران با تجربه را ندارند، هرگز پا نخواهند گرفت. همچنین هزینه‌های مالی شرکت‌های قدیمی و بزرگتر را نیز بسیار بیشتر می‌کند و اثر آن در قیمت تمام شده کالا و فشار به مصرف کننده خواهد بود.
قوانین متضاد با تولید در مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و بانک‌ها و همچنین قانون کار نمی گذارد چرخ تولید در این کشور روان بچرخد.
آیا تغییر این قوانین توسط نمایندگان مجلس که هرگز تولید کننده نبودند امکان پذیر است؟
محمد برزگری - مجله ساخت و تولید شماره 78 - مرداد 98

📔 @nezam_fani_ejrai

👤 #به_درخواست_اعضا
🔸استعلام مبنای پرداخت فاصله نگهدار میلگرد

📔 @nezam_fani_ejrai

📔 @nezam_fani_ejrai

👤 #به_درخواست_اعضا
🔸استعلام تجزیه بهای فهرست های واحد پایه
⭕️ رعایت جزئیات آنالیزها از قبیل "مقدار عامل" و "ضریب عامل" لازم الاجرا نبوده و جنبه اطلاع رسانی و راهنمایی دارد.

📔 @nezam_fani_ejrai

🛑 ابلاغ بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاههای اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ماه ابلاغ شد

🔹کلیه دستگاه های اجرایی و بانک های شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه در صورت تأخیر کارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تأخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تأخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند.

📔 @nezam_fani_ejrai

🛑 نرم افزار TDM (تعيين دامنه متناسب در در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای بر اساس بخشنامه شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۹۴/۰۷/۱۳)

برخي از امكانات :
🔹 محیط کاربری بسیار آسان و کاربر پسند (User Friendly)
🔹 امکان بروزرسانی شاخصها، فهارس بها و حد نصاب معاملات دولتی به صورت آنلاین.
🔹 محاسبه خودکار مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر اساس آیین نامه تضامین دولتی.
🔹 محاسبه خودکار برآورد بهنگام.
ارائه گزارش کامل از محاسبات تعیین دامنه متناسب و برآورد بهنگام همراه با نمودار.

دانلود در لينك زير:

https://www.sharifsoft.com/softwares/tdm/


📔 @nezam_fani_ejrai

🔺گروه مشاوره حقوقی و مهندسی ٱکام
📔 @nezam_fani_ejrai

🏛 مشاوره حقوقی و مهندسی جهت حل اختلافات پیمان های پروژه های عمرانی با ارائه راهکارهای مناسب قانونی و مقرراتی.

📞09198624029
📞09123770976

💡حل مشکلات پیمان و پیش گیری از طرح دعوی در پروژه های عمرانی اصلی ترین و نخستین هدف ماست.

📔 @nezam_fani_ejrai

🛑 مشارکت سازمان منطقه آزاد انزلی در تامین هزینه احداث راه آهن رشت-انزلی

📔 @nezam_fani_ejrai

🔸 تبیین گنجاندن شرط فسخ بدون دلیل برای کارفرما در قراردادهای EPC.

✍ دکتر هاتف ستاری

اصولا در قرادادهای EPCشرطی گنجانده می شود که بر اساس آن کافرما می تواند قرارداد مربوطه را بدون هیچ دلیلی فسخ نماید و در ازای این فسخ نیز مسئولیتی من باب پرداخت خسارت ندارد.
حال شرط فسخ فوق الذکر با کدام یک از مبانی حقوقی و قانون مدنی همخوانی دارد؟
بسیاری از صاحب نظران حقوقی عقیده بر این دارند که شرط فسخ بدون دلیل در قراردادهای EPC،همان خیار شرط می باشد. در توضیح خیار شرط بایستی بیان داشت که هرگاه یکی از طرفین قرارداد،ضمن قرارداد شرط کند که بتواند طی مدت زمان معینی برای مثال 2 هفته قرارداد را فسخ نماید، به اصطلاح برای خود خیار شرط قائل شده است. مهمترین مسئله ای که در خیار شرط خود نمایی می کند، مسئله تعیین مدت معین می باشد که فرد می تواند در طول آن به فسخ قرارداد مبادرت کند.
در قراردادهای EPC اصولا اختیار فسخ قرارداد به صورت نامحدود و تا پایان مدت قرارداد برای کارفرما متصور است،حال چگونه می توان خیار فوق را توجیه نمود تا با مبانی حقوقی سازگار باشد؟چرا که مدت معینی برای خیار فوق قائل نمی شوند و به صورت مطلق قید می گردد!
اساتید در پاسخ به شبهه فوق بیان می دارند که مدت مربوط به خیار شرط، یا می تواند به صورت صریح در قرارداد معین شود(برای مثال دو هفته) و یا به صورت ضمنی تعیین می گردد.برای مثال بیان می دارند که اگر فردی خانه ای را به مدت دوسال اجاره کند،و برای خود خیار شرط قرار دهد اما مدت آنرا قید نکند،خیار شرط به صورت ضمنی به اندازه مدت اجاره می باشد و نمی توان خیار شرط را به جهت نامعین بودن مدت آن، باطل و بلا اثر دانست.
بنابراین اگر قرارداد EPC به مدت 15 سال منعقد گشت و خیار شرط و یا اختیار فسخ قرارداد برای پیمانکار وجود داشت،این همان خیار شرط است که به صورت ضمنی و به اندازه مدت قرارداد EPC(همان 15 سال) ادامه خواهد یافت.

📔 @nezam_fani_ejrai

📔 @nezam_fani_ejrai

⭕️ تورم ایران و سایر کشورهای منطقه!

📔 @nezam_fani_ejrai

✅ برگزاری دوره آموزشی "نظام فنی و اجرایی و شرایط عمومی پیمان (و پرسش و پاسخ های مربوطه)"

👤 استاد دوره: ریاست محترم نظام فنی و اجرایی کشور، جناب آقای دکتر قانع فر

👥 مخاطبین دوره: پیمانکاران، دستگاه های اجرایی و مشاوران و سایر علاقه مندان و پژوهشگران

❇️ مکان برگزاری: دانشگاه تهران
✳️ ثبت نام: سرکار خانم جواهریان ۰۹۳۷۷۵۱۲۲۹۲
@manrhi

✴️ ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه تهران
💠 داری تخفیف ویژه برای اعضای انجمن های پیمانکاری

📔 @nezam_fani_ejrai